انهيار بنك في فلوريدا ليصل عدد البنوك الامريكية المنهارة هذا العام 124 بنكا

انهيار بنك في فلوريدا ليصل عدد البنوك الامريكية المنهارة هذا العام 124 بنكا

عدد البنوك المنهارة هذا العام 124 بنكا وهو الأعلى منذ 1992

أغلقت السلطات الأميركية بنكا آخر في فلوريدا ليرتفع عدد المصارف المنهارة بالولايات المتحدة جراء الأزمة المالية إلى 124 هذا العام.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إنه تم إغلاق بنك كوميرس بنك أوف ساوث إيست فلوريدا وإنه تم تحويل ودائعه إلى سنترال بنك أوف ستيلووتر في منيسوتا.

وتبلغ أصول البنك 79.7 مليون دولار بينما تبلغ ودائعه 76.7 مليونا.
ويتوقع أن يكلف انهيار البنك المؤسسة الاتحادية 23.6 مليون دولار.
ويعتبر كوميرس بنك أوف ساوث إيست فلوريدا المصرف الثاني عشر الذي ينهار في فلوريدا هذا العام. وكان تركز انهيار البنوك في كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي.

ويبدو أن أزمة المصارف الأميركية أصبحت من القوة بحيث طالت بعض البنوك التي كانت السلطات الأميركية تعتبرها قبل عدة أشهر مصارف قوية.

وقد شهد الشهر الجاري انهيار ثلاثة بنوك حصلت على معونات حكومية بهدف تعزيز قدرتها على الإقراض.

فقد استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع هذا الشهر على باسيفيك كوست ناشيونال بنك ويونايتد كوميرشيال بنك إضافة إلى سي آي تي غروب إنك وهو مصرف كبير أشهر إفلاسه.

وقد تلقت البنوك الثلاثة 2.63 مليار دولار من خطة الحفز الحكومية الأميركية وقوامها 700 مليار دولار.

ويبدو أن أموال دافعي الضرائب هذه التي قدمت للبنوك الثلاثة ستضيع هباء.

وجاءت الانهيارات بعد أن قال وزير الخزانة السابق هنري بولسون في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي "إنه لا يوجد سبب لافتراض أن برنامج الحفز سيكلف دافعي الضرائب أي شيء".

ومن المتوقع انهيار عدد آخر من البنوك التي حصلت على أموال دعم حكومية.

وتظهر التطورات مدى التدهور الذي حدث في النظام المصرفي منذ بدء تلقي البنوك لأموال الحفز في الخريف الماضي.

كيفية توجيه المساعدات
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن بعض البنوك المنهارة كانت تحت المراقبة حتى قبل تلقي الأموال الاتحادية، ويثير ذلك التساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار في اختيار البنوك التي تستحق المساعدة.

وتتوقع مؤسسة التأمين على الودائع أن تكلفها انهيارات البنوك 100 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة.

وتؤمن المؤسسة على الحسابات التي تصل إلى 250 ألف دولار. ولا يزال في صندوق المؤسسة نحو 21 مليار دولار، وتستطيع الحصول على خط ائتمان من الخزانة الأميركية بـ500 مليار دولار.

وقد تضرر القطاع المصرفي الأميركي من التخلف في سداد القروض العقارية بسبب هبوط سوق المساكن. وفي حال عدم الانتعاش الاقتصادي فإن أزمة القروض ستتضاعف حيث إن عددا كبيرا من المصارف تتحمل أعباء هذه القروض.

ويبلغ حجم القروض التجارية في القطاع العقاري التي يتوجب سدادها في السنوات القليلة القادمة 500 مليار دولار.

ويعتبر عدد البنوك المنهارة هذا العام وهو 124 مصرفا الأعلى منذ 1992 في أوج الأزمة التي سميت بأزمة التوفير والقروض.
وقد كلف انهيار البنوك هذا العام المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أكثر من 28 مليار دولار.

وارتفع عدد البنوك المعرضة للمخاطر طبقا للمؤسسة إلى 416 في يونيو/حزيران الماضي من 305 في الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ يونيو/حزيران 1994.

وتقول المؤسسة إنه بحسب المعطيات السابقة فإن من المتوقع انهيار 13% من البنوك الموجودة على القائمة.




المصدر: أسوشيتد برس

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

17/11/2009

نيويورك ـ د ب أ: قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات امس الاثنين إنها تكبدت خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري وهي خسائر جاءت أقل مما كان يتوقعه المحللون.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك والبنود الخاصة بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما يعني أنها تمتلك 'أساسا قويا' لجهودها في إعادة الهيكلة.
وذكرت الشركة - التي أعيدت هيكلتها بعد إفلاسها في غمرة الأزمة الاقتصادية - إن الخسائر جاءت في الوقت الذي سجلت فيه عائدات بقيمة 28 مليار دولار خلال الربع السنوي بارتفاع قدره 5 مليارات دولار عن الأشهر الثلاثة السابقة عليه.
من ناحيته أشاد فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز في بيان بالنتائج لكنه اعرب عن قلقه بشأن المهام الصعبة التي مازالت تنتظر الشركة.
وقال هندرسون 'لدينا المزيد من العمل المطلوب منا ولكن نتائج اليوم تقدم دليلا على الأساس الصلب الذي نقيم عليه جنرال موتورز الجديدة'. وأضاف أنه 'لدينا ميزانية أفضل توازنا وهيكل تكلفة تنافسي مع التركيز على الوصول إلى أعلى مستوى من الأداء. وتحقق هذا الأداء بفضل كسب العملاء من خلال تقديم سيارات تقدم أفضل أداء وأعلى قيمة'.
ومنذ عام 2005، خسرت الشركة ومقرها ديترويت بولاية مشيغان 90 مليار دولار على الأقل في ظل تدهور وضعها إلى درجة أنها اضطرت إلى إشهار إفلاسها وحصولها على مساعدات ائتمانية اتحادية ضخمة ودعم كامل.
كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق مستشهدة بمصادر في صناعة السيارات أن الشركة تهدف إلى البدء في تسديد القرض الحكومي الأمريكي اعتبارا من هذا العام.
وقالت الصحيفة إن جنرال موتورز سوف تبدأ في تسديد ائتمان حكومي أمريكي بقيمة 6.7 مليار دولار بنهاية هذا العام. وأضافت أن الشركة ستدفع أقساطا ربع سنوية بقيمة مليار دولار إلى واشنطن الأمر الذي يمكنها من تسديد القرض البالغ 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام2011 .
كما تعتزم جنرال موتورز إضافة إلى ذلك البدء في تسديد ائتمان كندي بقيمة 1.4 مليار دولار بمعدل 200 مليون دولار كل ربع سنة.
تجدر الإشارة إلى أن الائتمان الحكومي الأمريكي ليس جزءا من المساعدات الحكومية التي بلغت قيمتها أكثر من 50 مليار دولار وحصلت عليها الشركة وبمقتضاها استحوذت واشنطن على حصة أغلبية نسبتها 60' بجنرال موتورز.
ومن المقرر أن يتم بيع الحصة الحكومية في وقت لاحق مجددا عندما تعود جنرال موتورز' التي أعيد تنظيمها من جديد إلى سوق الأسهم.

14% من الأميركيين ينقصهم الغذاء

14% من الأميركيين ينقصهم الغذاء

49 مليون أميركي كافحوا للحصول على ما يكفي من الطعام عام 2008

قالت الحكومة الأميركية أمس الاثنين إن أكثر من 49 مليون أميركي -أي واحدا بين كل سبعة أشخاص- كافحوا للحصول على ما يكفي من الطعام في عام 2008، وهو أعلى إجمالي في 14 عاما من المسح الاتحادي بشأن "انعدام الأمن الغذائي".

وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك إن برامج مثل كوبونات الغذاء خففت من أثر الركود الاقتصادي، لكن جماعات مكافحة الجوع أشارت إلى الزيادة الهائلة من العام السابق عندما كان 36.2 مليون شخص يعانون مشكلة في الحصول على ما يكفي من الغذاء، وكان ثلثهم يعاني من حين إلى آخر من الجوع.

وقال فيلساك للصحفيين "قال المسح إن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ كثيرا لولا حقيقة أن لدينا برامج مساعدات غذائية واسعة النطاق.. هذه فرصة عظيمة لتسليط الضوء على هذه المشكلة".

ويعاني نحو 14.6% من الأسر الأميركية -أي ما يعادل 49.1 مليون شخص- "من صعوبة الحصول على الغذاء لكل أفرادهم بسبب نقص الموارد" خلال 2008، بزيادة 3.5% عن 2007 عندما صنف 11.1% من الأسر على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن نحو 5.7% من الأسر أو 17.3 مليون شخص لديهم "أمن غذائي منخفض للغاية"، بمعنى أن بعض أفراد الأسرة يجب أن يأكل أقل، وعادة ما ينقص الغذاء في هذه الأسر لأيام قليلة في سبعة أو ثمانية أشهر من العام.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تقرير وزارة الزراعة بأنه "مثير للقلق"، وتعهد بإيقاف اتجاه الجوع المتزايد. وقال أوباما في بيان "إن قدرة أطفالنا على النمو والتعلم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة ومن ثم قدرتنا على المنافسة كأمة، تعتمد على الحصول على وجبات صحية بانتظام".


المصدر: وكالات

وزارة الكهرباء السعودية تؤكد عجز البنوك المحلية عن تمويل مشروعاتها

وزارة الكهرباء السعودية تؤكد عجز البنوك المحلية عن تمويل مشروعاتها

16/11/2009

الرياض - يو بي اي: استبعد وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين أن تتمكن البنوك السعودية من تمويل مشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال (حوالى 80 مليار دولار).
وقال الوزير في تصريح نشرته الصحف السعودية يوم الأحد أن 'وزارته تعمل حالياً على إعداد خطط مناسبة لبناء منظومة كهربائية شاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة'، مشيراً إلى أنه 'لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها، والتي ستتضمن المشاريع المراد تنفيذها'.
وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال في السنوات المقبلة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة، و'هو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية المحلية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية'.

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلى 123 بنكا

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلى 123 بنكا

انهارت ثلاثة بنوك أميركية جديدة الجمعة، مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام جراء الركود الاقتصادي واضطراب النظام المالي في الولايات المتحدة إلى 123 بنكا، معظمها صغيرة.

وتقع البنوك الثلاثة في فلوريدا وكاليفورنيا, وقد أغلقتها السلطات المسؤولة عن تنظيم السوق المالية الأميركية.

وذكرت شبكة سي.أن.أن الإخبارية أن السلطات أقفلت ليلة السبت بنكي سنتشري وسايفينغز الاتحادي في ساراسوتا وأوريون بولاية فلوريدا وبنك باسيفيك ناشيونال في سان كليمنتي بولاية كاليفورنيا.

وسيكلف انهيار البنوك الثلاثة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 986.4 مليون دولار، وستقدم تعويضات لعملاء هذه البنوك.

وتعود أحدث عمليات الإفلاس إلى يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي حين أغلقت السلطات خمسة بنوك، مما رفع وقتها عدد البنوك المنهارة خلال هذا العام إلى 120.

ويعتبر بنك يونايتد التجاري في سان فرانسيسكو أكبر هذه البنوك بموجودات تصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.

ولدى هذا البنك 63 فرعا إضافة إلى عمليات واسعة في هونغ كونغ وشنغهاي بالصين، كما بلغ حجم ودائعه 7.5 مليارات دولار.
المصدر: يو بي آي

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120 بنكا

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120 بنكا

وصل معدل انهيار البنوك هذا العام إلى 11 بنكا في كل شهر

أعلن في الولايات المتحدة عن إفلاس خمسة بنوك جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120.

ويعتبر يوناتد كوميرشيال بنك في سان فرانسيسكو أكبر هذه البنوك بموجودات تصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.

ولدى المصرف 63 فرعا إضافة إلى عمليات واسعة في هونغ كونغ وشنغهاي بالصين. كما بلغ حجم الودائع لديه 7.5 مليارات دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن البنوك الأخرى هي بنك بروسبيران في أوكديل بمنيسوتا وتبلغ أصوله 199.5 مليون دولار, وبنك سبارتا في جورجيا ويصل حجم أصوله إلى 157 مليون دولار, إضافة إلى غيتاوي بنك في سنان لويس بميزوري بحجم أصول يبلغ 27.7 مليون دولار وهوم فيدرال سيفنغز بنك في دترويت بمشيغان وتبلغ أصوله 14.9 مليون دولار.

وأدت الأزمة المالية بالولايات المتحدة إلى انهيار عدد كبير من البنوك لم يسجل منذ 1992 عندما انهار 181 بنكا فيما يعرف بأزمة الادخار والقروض.

وقد أعلن العام الماضي عن انهيار 25 بنكا بالمقارنة مع ثلاثة فقط في 2007.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن انهيار البنوك الجديدة سيكلفها 1.5 مليار دولار.

وتؤمن المؤسسة على الودائع التي يصل حجمها إلى 250 ألف دولار بحد أقصى.

ووصل معدل انهيار البنوك هذا العام إلى 11 بنكا في كل شهر مما زاد الأعباء التي تتحملها المؤسسة التي تعتمد في تمويل صندوقها على تأمينات تدفعها البنوك.

ووصل حجم الصندوق حاليا إلى عشرة مليارات دولار فقط من 45 مليار دولار قبل عام واحد.

ومن المتوقع أن تتحمل المؤسسة مائة مليار دولار نتيجة لانهيار المزيد من البنوك حتى عام 2012.

وقالت المؤسسة الاتحادية إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.

وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن أكثر من خمسين مليار دولار. واقترحت مؤخرا على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
المصدر: وكالات

اقتصاد أميركا تحت سيف البطالة

أوباما مطالب بإجراءات لإبقاء الانتعاش
اقتصاد أميركا تحت سيف البطالة

صفوف العاطلين تزداد بسبب الأزمة المالية

توقعات بأن تبلغ البطالة 11% في 2011 وأن تظل وتيرة الانتعاش الاقتصادي بطيئة في العامين المقبلين

أظهر ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 26 عاما فوق 10% مدى هشاشة الاقتصاد الأميركي, وهو وضع يفرض على الرئيس باراك أوباما ضخ مزيد من الأموال للمحافظة على ذلك الانتعاش الهش وفق المحللين.

وكان أوباما قد قال الجمعة تعليقا على ارتفاع البطالة 10.2% إن هذه النسبة "واقعية" تبرز التحديات الكبرى التي يتعرض لها اقتصاد بلاده.

وكان لافتا أن البطالة تفاقمت أكثر بينما تؤكد الحكومة الأميركية أن أكبر اقتصاد عالمي سينمو في الربع الثالث بمعدل 3.5% وذلك للمرة الأولى منذ بدء الركود في ديسمبر/كانون الأول 2007.

خطوات للإنقاذ
وفي أول خطوة عملية للتصدي للبطالة المتفاقمة, أعلن أوباما في خطاب ألقاه الجمعة بالبيت الأبيض إجازته مشروع قانون لدعم الاقتصاد بقيمة 24 مليار دولار. ويقتضى المشروع تمديد إعانات البطالة، وتقديم إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل.

وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي المحيط به يدرس خططا لزيادة الوظائف تشمل ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع كبيرة مثل الطرق والجسور زيادة على دعم المؤسسات الصغرى بالقروض.

وبالنسبة إلى المحللين فإن بلوغ البطالة ذلك المستوى المرتفع يمثل انتكاسة للانتعاش الاقتصادي ولجهود أوباما لانتشاله نهائيا من الركود. وفي هذا الإطار رأى خبير الاقتصاد الأميركي ديفد روزنبرغ أن العودة إلى وضع يتم فيه إيجاد وظائف بات أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وذكّر روزنبرغ بأن إدارة الرئيس باراك أوباما قدرت في وقت سابق من هذا العام بأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت مطلع العام ستساعد على تحسين سوق الوظائف طالما لم يتعد مستوى البطالة 8.5% في حين أنه تجاوز الآن ذلك المعدل بنحو نقطتين مائويتين.

وبشأن خطط الإنعاش أيضا, اعتبر السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل أنها لم تؤت أكلها حين تعدى مستوى البطالة 10%. ويؤكد الديمقراطيون أنه لولا خطة الإنعاش التي تم تبنيها مطلع هذا العام والتي تقارب قيمتها 800 مليار دولار لكن الاقتصاد في وضع أسوأ مما هو عليه الآن.

ورأى خبير اقتصادي أميركي آخر هو غاري ليهلي أن تفاقم البطالة بهذه الصورة يضع تحديات إضافية على عاتق أوباما. وأشار إلى أن الأرقام الجديدة عن البطالة تعبر عن انطلاقة ضعيفة للاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من هذا العام.

أما الخبير روبرت ماكينتوش فأشار إلى الأثر النفسي الكبير لتخطي البطالة 10%, واعتبر أن البيانات الجديدة عن البطالة ليست كلها سيئة. وقال إن تلك البيانات تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يسير بوتيرة أبطأ.

ولمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة, سيكون على الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة اتخاذ خطوات تصحح الوضع وفقا للخبير الاقتصادي فريد ديكسون. ورأى ديكسون أن بيانات الجمعة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يصارع للخروج من الأزمة.

ودافع الخبير ذاته عن صواب الرأي القائل إن وتيرة انتعاش الاقتصاد الأميركي ستظل بطيئة في 2010 و2011. من جهتهما, رجح الخبيران مارك زندي وجوشوا شابيرو أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 11% في 2011.

وتوقع اقتصاديون أن يجبر معدل البطالة المرتفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أن يبقي على سعر الفائدة قريبا من الصفر, وأن يتخذ خطوات متزامنة لدعم الائتمان لحفز النمو.
المصدر: وكالات