غلق مصنع لفورد بكندا يسرح 1400

عمالها بأميركا يعارضون عقودا معدلة
غلق مصنع لفورد بكندا يسرح 1400

ستغلق شركة فورد الأميركية للسيارات خلال عامين أحد مصانعها في كندا مما سيؤدي إلى تسريح 1400 من عمالها في وقت تواجه فيه الشركة معارضة قوية لتعديلات مقترحة على عقود عمالها في الولايات المتحدة.

وسيتم غلق المصنع التابع لفورد في سان توماس بجنوب شرق مقاطعة أونتاريو الكندية في الربع الثالث من 2011 بمقتضى اتفاق توصلت إليه إدارة الشركة مع نقابة عمال السيارات الكندية حسب ما أعلنته النقابة الجمعة.

وبينما قالت متحدثة باسم النقابة إن الاتفاق الذي يعد جزءا من سياسة تخفيف النفقات سيؤدي إلى تسريح 1400 عامل تحدثت وسائل إعلام كندية عن تسريح عدد أكبر يصل إلى 1600. وأكدت النقابة أنها حصلت من الشركة الأميركية على تعهد بأن تبقي على 10% من إنتاجها بشمال أميركا في كندا.

وأشارت إلى أن فورد هددت خلال المفاوضات أنها ستسحب استثماراتها من كندا في حال عدم التوصل لاتفاق. ومن جملة ما نص عليه هذا الاتفاق تقليص العطل بالنسبة إلى العمال والمساهمة في صندوق معاش تقاعدي بدولار واحد عن كل ساعة عمل.

ومن المقرر أن يصوت حوالي سبعة آلاف من عمال فورد في كندا على الاتفاق الأحد. وقالت النقابة إن فورد اقتفت آثار منافستيها الأميركيتين جنرال موتورز وكرايسلر -اللتين خرجتا قبل أشهر من حالة إفلاس منظم بعدما حصلتا على مليارات الدولارات من إدارة الرئيس باراك أوباما- عبر وقف جزء مهم من عملياتها في كندا في إطار إعادة هيكلة.

وقد امتنعت فورد عن تلقي دعم مالي من الحكومة الأميركية في حين استفادت جنرال موتورز وكرايسلر أيضا من مساعدات بمليارات الدولارات من الحكومة الكندية كي تبقيا على مصانعهما في كندا.

وفي الولايات المتحدة أبدت غالبية كبيرة من عمال فورد رفضها تعديلات اقترحتها الشركة على عقود العمل وتتضمن تقليصا لامتيازاتهم، وجاء أحدث رفض لتلك التعديلات من عمال مصنع لتجميع الشاحنات في ديربورن بمشيغان ليرتفع عدد المصانع التي صوتت ضد التعديلات المقترحة إلى نحو عشرة.

وقال اتحاد عمال السيارات الأميركي إنه لن يستأنف المفاوضات مع فورد قبل 2011 في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق.
المصدر: وكالات

دترويت تشهد أعلى معدل للبطالة

دترويت تشهد أعلى معدل للبطالة

معدل البطالة في دترويت يصل إلى 17.3%
 

لا تزال دترويت عاصمة صناعة السيارات الأميركية تعاني من أعلى معدلات البطالة بالولايات المتحدة.

وتقول صحيفة دترويت نيوز إن من بين 49 منطقة مدنية يصل تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة تعاني منطقة دترويت من ارتفاع نسبة البطالة إلى 17.3% وهي الأعلى.

وارتفع معدل البطالة في دترويت إلى 17.3% في سبتمبر/أيلول الماضي من 17% في الشهر الذي سبقه.

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت جيم ديفلي أن "سوق العمل لا يشهد أي تحسن على الإطلاق.. إننا في انتظار انتعاش آخر في سوق العمل".

ويقول ديفلي إن تحسن وضع الاقتصاد الأميركي سيشجع العديد من الناس على استئناف البحث عن وظائف لكن سوق التوظيف سيظل ضعيفا ولن يستطيع استيعاب حجم الباحثين مما يتسبب في رفع معدل البطالة.

وتقول غلوبل إنسايت إن ثلث المناطق المدنية ستشهد معدلات بطالة بأكثر من 10% في الربع الأخير من العام القادم. وفي 16 مدينة سيزيد المعدل عن 15% في مقابل 13 مدينة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وستتركز المدن ذات معدلات البطالة العالية في الولايات التي كانت الأكثر تأثرا بأزمة المساكن وهبوط قطاع الإنتاج مثل كاليفورنيا ومشيغان وأريزونا وفلوريدا وإلينوي وإنديانا.

المصدر: الصحافة الأميركية

انهيار تسعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام الى 115 بنكا

انهيار تسعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام الى 115 بنكا

انهار 115 مصرفا أميركيا في 2009 وهو أعلى رقم منذ 1992

أعلن في الولايات المتحدة عن إفلاس تسعة بنوك جديدة في كاليفورنيا وإلينوي وأريزونا وتكساس ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 115 وهو الأعلى منذ العام 1992. وتتبع البنوك التسعة مؤسسة أف بي أو بي في إلينوي.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التابعة للحكومة الأميركية إن مؤسسة أف بي أو بي ذاتها لم تغلق ولكن أغلقت المصارف التابعة لها والتي تمثل كل أصولها.

ووافق بانكورب، أكبر مصرف في منيابوليس بمنيسوتا، على شراء أصول البنوك البالغة 19.4 مليار دولار ويحول إليه ودائع للبنوك تصل إلى 15.4 مليارا.

وقالت المؤسسة الاتحادية إن إغلاق البنوك سيكلفها 2.5 مليار دولار.

والبنوك التسعة الجديدة هي بنك يو أس أي في فينكس بأريزونا, وكاليفورنيا ناشيونال بنك في لوس أنجلوس، وساندياغو ناشيونال بنك، وباسيفيك ناشيونال بنك في سان فرانسيسكو, وبارك ناشيونال بنك في شيكاغو, وكوميونتي بنك في ليمونت في إلينوي, ونورث هيوستون بنك في هيوستون تكساس، وماديسونفيل ستيت بنك في ماديسونفيل في تكساس، وستزنز ناشونال بنك في تيغ بتكساس.

ويختلف حجم هذه البنوك التي يصل عدد فروعها إلى 153. ويعتبر كاليفورنيا ناشيونال بنك الأكبر بين البنوك التسعة ولديه 68 فرعا ووصل حجم ودائعه إلى 6.5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي. أما أصغر هذه البنوك فهو بنك ستزنز ناشيونال وله فرع واحد ويصل حجم أصوله إلى 102 مليون دولار.

وتتوقع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أن تتحمل نحو سبعين مليار دولار في السنوات الخمس القادمة بسبب انهيار المؤسسات المالية المؤمنة.

وألقت زيادة عدد البنوك المفلسة بثقلها على المؤسسة التي قالت إن إفلاس المصارف سيكلفها مائة مليار دولار من العام 2009 حتى 2013.

وتضمن المؤسسة -التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك- الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأميركية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.

وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن أكثر من خمسين مليار دولار. واقترحت على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
المصدر: وول ستريت جورنال

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

ارتفاع البطالة بأميركا أضعف الآمال بقرب انجلاء الأزمة الاقتصادية

تراجعت ثقة الأميركيين باقتصاد بلادهم بشكل غير متوقع في الشهر الجاري في ظل استمرار الصورة القاتمة بسوق العمالة وارتفاع مستوى معدل البطالة.

وأظهر مؤشر اقتصادي صدر اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، الأمر الذي بدد ولو جزئيا الآمال التي سرت مؤخرا بقرب خروج أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود التي تسبب بها أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وتراجع مؤشر مؤسسة (كونفرانس بورد) المستقلة للدراسات الاقتصادية إلى مستوى 47.7 نقطة خلال الشهر الحالي، بتراجع قدره 5.7 نقاط عن سبتمبر/ أيلول الماضي.


وألقى مدير مركز الأبحاث بالمؤسسة لين فرانكو بالتبعة في هذا التراجع غير المتوقع على البطالة، معتبرا أنها لعبت دورا أساسيا في التقييم السلبي لحالة الاقتصاد الأميركي.


وأضاف أن تراجع الثقة ربما يقلص الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الولايات المتحدة خلال موسم عيد الميلاد المقبل، والذي تعتمد عليه أغلب متاجر التجزئة لتحقيق أرباح خلال العام.

ويتوقع أغلب الخبراء خروج الاقتصاد الأميركي من دائرة الركود خلال الصيف الحالي، بيد أن معدل البطالة يواصل ارتفاعه حيث من المنتظر أن يبلغ 10% العام المقبل.

ويعتمد مؤشر (كونفرانس بورد) ومقره نيويورك على استطلاع رأي نحو 5000 أسرة أميركية.

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

ارتفاع البطالة بأميركا أضعف الآمال بقرب انجلاء الأزمة الاقتصادية

تراجعت ثقة الأميركيين باقتصاد بلادهم بشكل غير متوقع في الشهر الجاري في ظل استمرار الصورة القاتمة بسوق العمالة وارتفاع مستوى معدل البطالة.

وأظهر مؤشر اقتصادي صدر اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، الأمر الذي بدد ولو جزئيا الآمال التي سرت مؤخرا بقرب خروج أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود التي تسبب بها أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وتراجع مؤشر مؤسسة (كونفرانس بورد) المستقلة للدراسات الاقتصادية إلى مستوى 47.7 نقطة خلال الشهر الحالي، بتراجع قدره 5.7 نقاط عن سبتمبر/ أيلول الماضي.


وألقى مدير مركز الأبحاث بالمؤسسة لين فرانكو بالتبعة في هذا التراجع غير المتوقع على البطالة، معتبرا أنها لعبت دورا أساسيا في التقييم السلبي لحالة الاقتصاد الأميركي.


وأضاف أن تراجع الثقة ربما يقلص الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الولايات المتحدة خلال موسم عيد الميلاد المقبل، والذي تعتمد عليه أغلب متاجر التجزئة لتحقيق أرباح خلال العام.

ويتوقع أغلب الخبراء خروج الاقتصاد الأميركي من دائرة الركود خلال الصيف الحالي، بيد أن معدل البطالة يواصل ارتفاعه حيث من المنتظر أن يبلغ 10% العام المقبل.

ويعتمد مؤشر (كونفرانس بورد) ومقره نيويورك على استطلاع رأي نحو 5000 أسرة أميركية.

الصحف الأميركية تواصل خسائرها

 الصحف الأميركية تواصل خسائرها

الركود الاقتصادي فاقم أزمة المؤسسات الصحفية الأميركية

واصلت المؤسسات الصحفية الأميركية الكبرى مسلسل خسائرها الناجمة عن الركود الحاد الذي أصاب اقتصاد الولايات المتحدة حيث انخفض توزيع الصحف بأكثر من 10% في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب مراجعة توزيع الصحف الأميركية الذي يتابع توزيع 379 صحيفة يومية في البلاد أن إجمالي توزيع الصحف انخفض في الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول الماضيين بنسبة 10.62% إلى 30.4 مليون نسخة يوميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع توزيع 562 صحيفة أسبوعية تصدر في الولايات المتحدة الأحد بنسبة 7.49% إلى 40 مليون نسخة أسبوعيا في الفترة المذكورة.

وكان حجم التراجع في بعض الصحف في تلك الفترة أكبر منه في صحف أخرى، حيث انخفض توزيع وول ستريت جورنال -أكثر الصحف الأميركية توزيعا- بنسبة 17% بينما تراجع توزيع صحيفة "نيويورك تايمز" –ثالث أكثر الصحف الأميركية توزيعا- بنسبة 7.28%.

وتعود معظم أسباب هذه الأزمة الصحفية إلى الركود الحاد في الاقتصاد، حيث يتجه المزيد من القراء إلى مصادر الأخبار الإلكترونية عبر الإنترنت ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية، وإغلاق بعض الصحف.

إندبندنت: الاقتصاد البريطاني هش

إندبندنت: الاقتصاد البريطاني هش

بريطانيا تشهد الربع السادس على التوالي من الانكماش الاقتصادي

بيانات الانكماش الأخيرة في بريطانيا تلقي بظلال الشك على خطط وزير المالية أليستر دارلنغ الرامية لخفض الدين القومي

علقت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها على الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني حول انكماش الاقتصاد في البلاد قائلة إنها تعني أن البلد يمر بالربع السادس من النمو السلبي، ومن جانبها وصفت تايمز تلك الأرقام بأنها صادمة.


وقالت إندبندنت إن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% في آخر ثلاثة أشهر يشير إلى أن الاقتصاد دخل في أطول حالة من الركود منذ خمسينيات القرن الماضي.


وتعكس هذه الأرقام –والكلام للصحيفة- مدى هشاشة الاقتصاد البريطاني لا سيما أن إنتاج الصناعة والإنشاء وكافة الخدمات ما زال أدنى من المستويات المنشودة.


وقالت إن العودة إلى مستويات التوظيف والإنتاج المعهودة ستتطلب رحلة طويلة وشاقة.


أما المضامين السياسية التي تحملها تلك الأرقام فهي لا تخدم العمال الذين يعلقون آمالا على ظهور مؤشرات توحي بتعافي الاقتصاد قبيل الانتخابات العام المقبل، ولا المحافظين الذين عجزوا عن التكهن بمدى التراجع الاقتصادي ما يعرض مصداقية المعارضة الاقتصادية للشك.


وفي الختام حثت الصحيفة الحكومة على ضمان تقديم البنوك ما يحتاجه الاقتصاد من دعم مالي بهدف الاستفادة القصوى من الحوافز المالية.


أرقام صادمة

من جانبها وصفت صحيفة تايمز تلك الأرقام بأنها صادمة، وقالت إنها تظهر أن بريطانيا ما زالت تعاني ركودا أغرق الجنيه الإسترليني وألقى بظلال الشك على خطط وزير المالية أليستر دارلنغ الرامية لخفض الدين القومي.


وأشارت إلى أن هذه الأرقام دحضت التكهنات التي تنطوي على أن بريطانيا خرجت من الركود، وسددت ضربة قوية لأمال رئيس الحكومة غوردون براون بانتعاش الاقتصاد قبل الانتخابات.


غير أن الخبير الاقتصادي كريس وليامسون يقول إن تلك الأرقام خاطئة وقد تفضي إلى أخطاء كارثية في السياسة.


ومن جانبهم استخدم تجار التجزئة بيانات الانكماش لدعوة الحكومة من أجل الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لرفع مستوى مبيعات يناير/كانون الثاني المقبل.


غير أن وزارة الخزانة أصرت على أن معدل ضريبة القيمة المضافة سترتفع إلى 17.5% في الأول من يناير/كانون الثاني كما هو مخطط له.


المصدر: إندبندنت+تايمز

إغلاق 7 بنوك ليرتفع عدد البنوك الأمريكية المنهارة منذ مطلع العام إلى 106 بنك

إغلاق 7 بنوك ليرتفع عدد البنوك الأمريكية المنهارة منذ مطلع العام إلى 106 بنك

انهيار 106 بنوك بأميركا

قفز عدد البنوك الأميركية المنهارة هذا العام جراء توابع الأزمة المالية إلى 106 بنوك، في وقت تحاول إدارة الرئيس باراك أوباما إصلاح النظام المالي ووضع الاقتصاد على سكة النمو مجددا.

وأعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الجمعة غلق سبعة بنوك إضافية مما رفع العدد الإجمالي للبنوك المنهارة منذ مطلع العام إلى 106 بنوك أغلبها محلية على شاكلة كولونيال بنك في آلاباما الذي انهار في أغسطس/آب الماضي.

ولم يسبق تسجيل هذا العدد المرتفع من البنوك المنهارة بسبب الأزمة المالية -التي اندلعت خريف العام الماضي- منذ العام 1992 التي شهدت غلق 181 بنكا. وشهد العام الماضي انهيار 26 بنكا فقط.

وكان "برتنرز بنك أوف نيبلس" الذي يقع مقره في ولاية كاليفورنيا وتبلغ قيمة أصوله 65.5 مليون دولار، البنك عدد مائة الذي تغلقه السلطات الأميركية منذ مطلع العام الحالي.

وعلى الفور أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع -التي تحمي صغار المودعين وتتدخل عندما تعتبر البنوك مفلسة- الاستحواذ على "بارتنرز بنك" بواسطة "ستونجايت بنك" ومقره فلوريدا حيث سجلت أيضا حالة انهيار أخرى لـ"فلاغشيب ناشونل بنك أوف أوف فلوريدا".

ومن البنوك الأخرى التي أُعلن انهيارها الجمعة "أميركان يونايتد بنك أوف لورينسفيل" الذي يقع مقره في ولاية جورجيا وتبلغ قيمة أصوله 111 مليون دولار، وتقرر أن يستحوذ عليه "أمريس بنك" الذي يقع مقره أيضا في جورجيا.

وفي جورجيا كذلك أغلقت السلطات المالية المحلية مصرفا آخر منهارا هو "أميركن يونايتد بنك أوف جورجيا". وتقع ثلاثة بنوك أخرى تعرضت للمصير ذاته في مينيسوتا وإلينوي.

وتقول تقديرات إن عشرات وربما مئات البنوك الأميركية الأخرى معرضة للانهيار. وقد تكلف الانهيارات الماضية والمقبلة الاقتصاد الأميركي ما لا يقل عن 100 مليار دولار بحلول 2013.
المصدر: وكالات

بنوك السعودية تواجه خسائر القروض

بنوك السعودية تواجه خسائر القروض

أظهرت بيانات للبورصة السعودية اليوم السبت أن عدة بنوك حجزت مبالغ مالية مختلفة لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثالث من العام الجاري, ويأتي ذلك وسط مخاوف بشأن مستويات الملاءة المالية لمجموعتي سعد والقصيبي.

وحجز البنك السعودي البريطاني (ساب) مبلغاً قدر بنحو 351.5 مليون ريال (94 مليون دولار) كخطوة احترازية لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثالث من العام الحالي.


وسجل بنك ساب خسائر أكبر من المتوقع بنسبة 20% خلال الربع الثالث من العام مما أدى إلى تراجع أرباحه الصافية متأثراً سلباً بارتفاع حجم القروض المشكوك في تحصيلها.


وكان ساب أعلن تراجعا أسوأ من المتوقع بلغ 19.8% في صافي أرباح الربع الثالث متأثرا بزيادة في مخصصات القروض المتعثرة.


مخصصات مختلفة
من جهة أخرى جنبت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية مخصصات قروض قيمتها 76.9 مليون ريال (20.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام.


ويعتبر هذا أدنى مستوى مخصصات في عام على الأقل, وكان البنك جنب 97.3 مليون ريال (26 مليون دولار) لخسائر القروض في الربع الثاني و33.2 مليون ريال (8.5 ملايين دولار) في الربع الثالث من 2009. وارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.7% في الربع الثالث.


وأوضحت البيانات نفسها أن بنك الجزيرة جنب مخصصات لخسائر القروض بقيمة 115.7 مليون ريال (30.8 مليون دولار) في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى للبنك في أقل من عام. وجنب البنك السعودي للاستثمار 60 مليون ريال (16 مليون دولار) للغرض ذاته، وهو أعلى مستوى له هذا العام.


وكانت هذه المخصصات متوقعة على نطاق واسع وسط مخاوف بشأن مستويات الملاءة المالية لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المثقلتين بالديون.

وعلى خلاف البنوك الأخرى في منطقة الخليج لم تكشف البنوك السعودية عن مستوى تعرضها للشركتين، وهو ما يثير تساؤلات المحللين بشأن ما إذا كانت أي مبالغ جديدة يجري تجنيبها ستكون كافية لحمايتها من خسائر متوقعة.

المصدر: رويترز

إغلاق 120 جريدة في أميركا والموت ينتظر باقي الصحف الورقية

إغلاق 120 جريدة في أميركا والموت ينتظر باقي الصحف الورقية

10/22/2009

آي بي إس- بقلم إغناثيو رامونيت : يشهد العالم "تسونامي" إفلاس العشرات من الصحف اليومية، الذي قضي علي حياة ما لا يقل عن 120 جريدة في الولايات المتحدة، وبدأ يزحف علي أوروبا مهددا بجرف كبري الصحف التي دائما ما أعتبرت ركائز إعلامية أساسية.

فتسجل صحف أوروبية هامة، ومنها "ال بائيس" الأسبانية، و"لوموند" الفرنسية، و "ذي تايمز" و "إندبندنت" البريطانيتين، و"كوريري دلا سيسرا" و "ريبوبليكا" الإيطالتين، خسائرا مادية هائلة جراء إنخفاض الإشتراكات وإنهيار الإعلانات.

وإستمرت موجات التسونامي عصفها بالصحف الأمريكية، حيث أضطرت "نيويورك تايمز" إلي الإستغاثة بالمليونير المكسيكي كارلوس سليم، وأفلست دار "تربيون" للنشر التي تصدر جريدتي "شيكاغو تربيرن" و "لوس انجيليس تايمز"، وكذلك مؤسسة "هيرست" التي تملك صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكال".

كما بلغت خسائر إمبراطورية روبرت موردوخ الإعلامية، التي تنشر صحيفة "وول ستريت جورنال"، نحو 2,5 مليار دولارا.

هذا ولقد عمدت الكثير من الصحف إلي تقليص التكاليف من خلال خفض عدد صفحاتها. فقررت جريدة "واشنطن بوست" إلغاء صفحات عرض الكتب، وتوقفت "كريستينان ساينس مونيتور" عن طبع مجلتها لتكتفي بطبعتها الإلكترونية.

وطلبت صحيفة "فاينانشال تايمز" من محرريها النظر في العمل لمجرد ثلاثة أيام في الأسبوع.

لكن هذا الطوفان قد جرف أيضا الآلاف من الوظائف. فخسر قطاع الصحف الأمريكية مجموع 21,000 وظيفة منذ يناير 2008، وفقد 2,221 صحفي وظيفته في أسبانيا في الفترة من يونيو 2008 إلي أبريل 2009.

أما مبيعات الصحف فقد وقفت علي حافة الهاوية، وإضطرت الجرائد إلي بذل محاولات بائسة للبقاء علي قيد الحياة، فيما يتوقع عدة محللين وخبراء أن عهد بيع الصحف قد إنتهي إلي الأبد.

وتنبأ مايكل وولف، من "نيويزر"، بأن 80 في المائة من الصحف الأمريكية ستختفي نهائيا، فيماأعرب روبرت موردوخ عن المزيد من التشاؤم، إذ قدر أن كافة الصحف المطبوعة ستتوقف تماما عن الصدور خلال العقد المقبل.

هذا وجاءت الأزمة الإقتصادية العالمية لتزيد من خطورة الوضع، لتسببها في إنهيار الإعلانات وتقييد القروض.

أضف إلي هذا وذاك، عامل تعاظم مشاكل هيكلة قطاع الصحف، جراء ميول "الإرتخاء" الإعلامي، وواقع فقدان المصداقية، والإعتماد علي الإعلانات، وإنخفاض الإشتراكات، والمنافسة، وتقدم سن القراء.

وثمة تحديات إضافية في أمريكا اللاتينية تتمثل في إجراءات الإصلاح الديمقراطي اللازم التي أطلقتها بعض الحكومات (الأرجنتين، إكوادور، بوليفيا، فنزويلا) ضد "أسياد الإعلام"، أو الجماعات الخاصة التي تحتكر الصحافة.

كما تواصل الصحف اليومية العمل بموجب نموذجا إقتصاديا وتجاريا لم يعد صالحا. ولم يعد خيار تأسيس جماعات دولية متعدد الوسائط وهائلة الحجم التي شاع في الفترة 1980-1990، لم يعد له أي معني في يومنا هذا علي ضوء وسائل نمو توزيع الأخبار عبر انترنيت والهواتف الخلوية.

وقد يكون من فوارق الصدف أن الصحف لم يسبق لها أن حظت بعدد من القراء كالذين يتابعونها اليوم عبر انترنت والذي يسجل أرقاما قياسية.

فما كان من الصحافة إلا أن بحثت يائسة، عن وسائل تعينها علي التأقلم والعيش.وحاول البعض منها إتباع مثال" آي تيونز" بفرض تسعيرة ضيئلة مقابل قراءة صفحاتها علي الخط.

وقرر روبرت موردوخ، بداية من أول العام المقبل، فرض تسعيرة علي قراءة "وول ستريت جورنال" عبر أي وسيلة تقنية، بما في ذلك أجهزة "بلاك بيري" و "آي فون" و "كيندل" وغيرها.

والآن، ينظر محرك البحث غوغل في وضع نظام يمكن من تحصيل المال مقابل القراءة الكترونية للصحف، مع تحويل العائدات إلي الناشرين.

ولكن، هل يمكن لمثل هذه التدابير أن تنفذ حياة مريض يحتضر؟. قليلون من يعتقدون ذلك. فثمة عنصر آخر مثير للقلق، ألا وهو عنصر فقدان المصداقية.

فمن ناحية، يقود تسابق الصحافة علي نشر الأخبار قبل غيرها، إلي تعدد الأخطاء وكثرتها. ويتعاظم هذا الخطر علي ضوء التوجه لتشجيع "القراء/الصحافيين" علي نشر مدوناتهم وصورهم وأشرطتهم علي مواقع الصحف اليومية الشبكية، ما يعزز فرص الخطأ ليس ألا.

ومن ناحية أخري يقود الدفاع، في محتويات الصحف، عن إستراتيجية المؤسسات، إلي فرض معايير غير موضوعية، بل وتعسفية، ومنحازة.

فتولد عن كل هذا وذاك، إحساس الناس بأن حقوقهم قد ضاعت وسط "الخطايا القاتلة" الجديدة التي ترتكبها الصحف، في وقت يشعرون فيه بالحاجة الماسة للحصول علي معلومات موثوق بها، ويتساؤلون أين يجدون الحقيقة.(


-------------------
مدير "لوموند ديبلوماتيك" أسبانيا

لا شيء سوى البلطجة السياسية لإبقاء الدولار على عرشه

لا شيء سوى البلطجة السياسية لإبقاء الدولار على عرشه

عملة 'سلبية' تحدث فوضى في الاقتصاد العالمي

الأزمة كشفت عن أسس وهمية تقوم عليها سيادة الدولار على باقي العملات بعد أن انخفضت قيمته 40 مرة منذ 1971.

ميدل ايست اونلاين
بقلم: عمر نجيب

خسر الدولار الأميركي نحو 13 في المائة من قيمته أمام سلة تضم سبع عملات رئيسية في العالم خلال عام 2009. وفقد الدولار 17 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ 18 فبراير/شباط 2009، وتراجع في 6 اكتوبر/تشرين الاول وحده بنسبة 0.7 في المائة من قيمته مع عودة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

في نهاية 2007 وبداية 2008 انهار سعر الدولار ووصل إلى ادنى مستوياته في القرن الحادي والعشرين، وذلك بسبب الأزمة المالية وازمة الرهن العقاري، اذ سجل اليورو مستوى قياسيا امام الدولار في مارس/آذار وصل إلى 1.60 وسجل الجنيه إسترليني أكثر من دولارين وهبط الدولار دون الفرنك السويسري لاول مرة ووصل الدولار إلى ادنى مستوياته في 13 عاما امام الين دون 97 ينا وهبط أيضا امام جميع العملات العالمية.

ومنذ العام 1971 انخفضت القيمة الحقيقة للدولار الأميركي حوالي 40 مرة.

عام 1971 له مكانته في التحولات الكبرى على الصعيد الاقتصادي العالمي حيث أن الولايات المتحدة رفعت في ذلك العام الغطاء الذهبي عن الدولار، وذلك عندما طالب رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أميركية بما يعادلها ذهبا.

الدولار الأميركي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية خاصة أهم عملة في العالم لأسباب من بينها أن الولايات المتحدة تملك أقوى اقتصاد دولي وأكبر قدرة انتاجية، زيادة على أنه مغطى بقيمته ذهبا. إلا أنه في الواقع ومن 1967 الى 1971 لا أحد يستطيع أن يثبت أنه في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة مخلصة في الوفاء بهذا الالتزام، حيث انها امتنعت أو ماطلت احيانا كثيرة في استبدال الدولار بما يعادل قيمته ذهبا، مع أن الذهب يسعر عالميا بالدولار، وسعر الذهب (أوقية الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.

بعدما عصفت الأزمة المالية في 2008 بالولايات المتحدة وافلست الكثير من الشركات والبنوك الضخمة والتي اثرت سلبا على الدولار انتقلت الأزمة إلى القارة الاوروبية وبريطانيا واثرت سلبا على اليورو والجنيه الاسترليني وذلك ابتداء من شهر يوليو/تموز 2008 والذي شهد أيضا انخفاض سعر النفط عن السعر القياسي 147.27 دولار للبرميل.

ووصل اليورو في أكتوبر 2008 إلى ادنى مستوى منذ عامين ونصف العام عند 1.24 دولار ووصل الجنيه الاسترليني إلى ادنى مستوى في 6 اعوام عند 1.55 دولار ولكن الدولار واصل انخفاضه امام الين الياباني إلى ادنى مستوى في 13 عاما.

تحسن سعر العملة الأميركية ولو مرحليا لم يكن من السهل تفسيره على أساس معطيات علمية، ذلك ان الحالة الإقتصادية للولايات المتحدة لم تكن تسمح قط بذلك.


عوامل خفية


لقد اجتمعت عوامل لتحول دون انهيار الدولار تحت وطأة الأزمة، من بينها الطلب العالمي الهائل على السيولة الدولارية من جانب البنوك المركزية الكبرى التي كانت تسعى لتحصيل تلك السيولة لغرض ضخ مليارات الدولارات في المصارف للحد من أزمة السيولة العالمية الخانقة.

وقد غذى ذلك الطلب الهائل مساعي تمويل خطط الحفز الاقتصادي التي تبنتها القوى الاقتصادية العالمية الرئيسة -على غرار الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والصين- التي بلغت حوالي 5 آلاف مليار دولار.

ومن العوامل الأخرى التي حالت -مؤقتا- دون انهيار العملة الأميركية في ذروة الأزمة تراجع العملات الرئيسة مقابل الدولار بسبب الخشية من أن تضرب موجات من الركود الاقتصادي أكبر الاقتصادات في أوروبا وآسيا.

بيد أن صمود الدولار لم يستمر طويلا، إذ بدأ يتراجع بوتيرة سريعة مع شروع إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وتبني سياسات نقدية كانت تعني عمليا طبع تريليونات من أوراق الـ"بنك نوت" ومراكمة القروض من الداخل والخارج.

وفاقمت خطط الإنقاذ تلك العجز في الميزانية الأميركية الذي يتوقع أن يقارب أو يبلغ تسعة آلاف مليار دولار على مدار عشر سنوات في وقت ارتفع فيه الدين العام الأميركي إلى أكثر من 11500 مليار دولار.

ودفع تراجع الدولار قوى اقتصادية صاعدة في مقدمتها الصين وروسيا إلى المجاهرة بالدعوة لإيجاد عملة احتياط عالمية بدلا من الدولار.

لكن إدارة باراك أوباما ردت بحدة على مثل هذه الدعوات، وقالت إن الدولار قوي وسيظل لسنوات كثيرة قادمة عملة الاحتياط العالمية الوحيدة.

وما تم الكشف عنه لاحقا اعطى تفسيرا اضافيا لهذا الوضع في عدم انهيار الدولار، فقد مارست الإدارة الأميركية ضغوطا ضخمة على العديد من الدول الصناعية والنفطية لكي تشتري الدولار من الأسواق وتلتزم بمنع انهيار اسعاره.


عملة احتياطية


كتب الخبير الاقتصادي جورغن أورستروم مولر في أبريل/نيسان 2009، لقد ظل الدولار طوال الأعوام الخمسين الماضية هو العملة الاحتياطية، كما زودت الولايات المتحدة النظام النقدي العالمي بالسيولة، حتى أصبح التضخم العالمي يعتمد إلى حد كبير على كمية الأوراق النقدية التي تقوم الولايات المتحدة بطباعتها.

وتستخدم عملة الاحتياطي الدولية لتمويل العمليات المالية، وذلك في صورة احتياطي نقدي للدول، كما أنها وحدة الحساب لعدد من السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط. ويعود تحرك الرئيس الفرنسي السابق، شارل ديغول ضد هيمنة الدولار، إلى ستينيات القرن الماضي، ومن بين أسباب ذلك قيام الولايات المتحدة بطباعة النقود لتمويل نشاطاتها الخارجية دون أي سند ذهبي كما نصت على ذلك الإتفاقيات الدولية التي وضعت أسس الاقتصاد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

فرنسا ديغول والعديد من الاقتصاديين رأوا ان لا هدف لواشنطن سوى مواصلة الحفاظ على القوة الاقتصادية للولايات المتحدة دون قواعد ومقومات فعلية.

كان الدولار حتى بداية عقد السبعينات مربوطا بالذهب، ولم تطلب إلا قلة استبدال الدولارات بالذهب، والغالبية كانت تدرك أن الذهب المتوافر في الولايات المتحدة لا يكفي لذلك، ولكن ظلت صورة الوهم صامدة. وأجبرت الأوضاع الاقتصادية الولايات المتحدة على التخلي عن معيار الذهب عام 1971، وإلغاء حق المطالبة بالقيمة الذهبية للدولار.

وبالتالي تم اختراع عملة احتياطية دولية جديدة، هي حقوق السحب الخاصة، وذلك في صورة سلة من العملات يستخدمها صندوق النقد الدولي في عملياته، ولكنها لا تحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية تحتفظ بها الدول الأخرى.


تمويل العجز


إن بلد العملة العالمية الاحتياطية يقطف بسياسته ثمار إدارة سياسته النقدية دون اعتبار للظروف الخارجية، حيث يتم تمويل عجز ميزان المدفوعات الأميركي من خلال ضخ الدولارات في النظام العالمي بدلا من اللجوء إلى التعديل، من خلال شد الأحزمة المؤلم، وتقليص الاستهلاك، والاستثمار.

وبما أن معظم السلع المهمة مقيمة بالدولار فإن الدولار القوي مرتبط بارتفاع أسعار السلع بالنسبة لكل بلدان العالم، ما عدا الولايات المتحدة المحصنة من الآثار التي يحدثها على اقتصادها المحلي. وأما الخاصية السلبية في ذلك فهي تراكم الدولارات في الخارج، الأمر الذي يؤثر في عملات الدول ذات الارتباط بالعملة الأميركية.

وبلغة مبسطة فإن الولايات المتحدة تعيش على الاستدانة من العالم، مثلها مثل صاحب مصنع أو متجر أو مزارع يسجل دخلا صافيا مثلا بـ100 الف دولار خلال فترة زمنية محددة، ولكنه ينفق ويشتري سلعا ويدفع أجور عمال ويدخل في نزاعات ومضاربات بقيمة تفوق المليون دولار خلال نفس الفترة، وهو لا يستدين مباشرة من البنوك ولكن يصدر كوبونات أو وصولات وشيكات للذين يتعامل معهم تغطي ذلك الفارق الذي يصل الى 900 الف دولار لنقول مثالا كل شهر.

هؤلاء الذين يملكون الوصولات والشيكات التي تمثل دين الطرف الأول يحتفظون بها معتبرين أنها رصيد ويشترون بها ما يحتاجونه، ولكن في النهاية فإن هذه الأصول ليست ذات قيمة حقيقية فهي التزامات من جانب الطرف الأول، يعجز عن سدادها لو طلب جزء كبير منها في آن واحد.

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية أو الدولارات المملوكة لدول اخرى بسلع من انتاجها.

ان الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5 في المائة من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).

وفي الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. بحيث لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلا من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.

ووفقا لأرقام وزارة الخزانة الأميركية الصادرة في يونيو/حزيران 2006 "فإن الدول الأجنبية تمتلك ما نسبته 44 في المائة (أي 2090 مليار دولار) من مجموع الدين العام الفيدرالي، والبالغة قيمته 4797 مليار دولار (حتى يونيو 2006). وتأتي كل من اليابان والصين والمملكة المتّحدة على رأس هذه الدول بقيمة تبلغ 635.3 مليار دولار، 327.7 مليار دولار و201.4 مليار دولار".

النظام الإقتصادي الأميركي يبتلع من الديون ما لا يستطيع تسديده. فقد ارتفعت رهونات المنازل في الولايات المتحدة منذ العام 1987 من 1800 مليار دولار إلى 8200 مليار دولار، وعندما انفجرت الأزمة، شملت آثارها بالضرر جميع بنوك وصناديق الإئتمان في العالم. أما دين المستهلك الأميركي (بطاقات الائتمان) فقد تصاعد من 2700 مليار دولار إلى 11000 مليار دولار.

مضاربات الوهم هي أحد عناصر الأزمة الأميركية، حيث ترفع قيم السلع دون سبب حقيقي تفرضه قوانين السوق. في عام 2000 ظهرت فقاعة ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.

وأقبل الأميركيون أفرادا وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضا حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.

وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حين هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة.

وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.

ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المال وجميع القطاعات. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.


التخلص من الدولار


كل هذا يفرض طرح تساؤل عن السبب الذي يحول بين دول العالم والتخلص من الدولار كعملة تعامل عالمية تسهم في نقل ثقل مشاكل وعجز الاقتصاد الأميركي الى اعناق الآخرين.

يقول الكثير من خبراء الاقتصاد أنه قد يكون هنالك مجال ما من أجل تنويع الاحتياطيات المالية بإدخال عملات مثل اليورو والين ولكن الإمكانات محدودة في هذا الصدد. لأنه إذا تخلى مالكو الدولارات عن دولاراتهم فإن ذلك سوف يعمل على تآكل قوتهم الشرائية، وهو أمر في غير مصلحتهم.

وبالتالي فإن الولايات المتحدة، وكبار دائنيها يحتجزون بعضهم بعضا كرهائن لديهم هدف مشترك يتمثل في استمرارية النظام، غير أن هنالك قضيتين تبرزان هنا حسب المدافعين عن استمرار دور الدولار لسنوات عديدة اضافية.

أولا، رغم أن الوقت ليس ملائما الآن لدور أميركي متراجع، إلا أن ذلك خيار يمكن تحويله إلى واقع في وقت ما في المستقبل. وفي ضوء ذلك فإن من الأفضل أن تبدأ الولايات المتحدة في إدراك هذا الأمر، وكذلك معرفة أن ضعف الاقتصاد الأميركي يقلل من قدرتها على خدمة ديونها. ويمكن للولايات المتحدة أن تبدي رد فعل لهذه الحتمية في ظل ظروف مشوهة للمسار الاقتصادي، ولكنها لا تستطيع منع تراجع قيمة الدولار. وكلما طال انتظارها وعدم اتخاذها لهذا الخيار ازدادت فرص حدوث تغير قاس، ومزعج للغاية.

وقد أعلنت الصين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وبصورة فظة حسب التعبيرات الأميركية، أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع أن يوجد قواعد مفصلة خصيصا للولايات المتحدة، بما يسمح لها بإهمال العمل على إعادة التوازن فيما يتعلق بعجز ميزانيتها الجاري.

ويضاف إلى ذلك أن الصينيين أوضحوا أن العجز لا يمكن أن يمول من خلال طباعة الأوراق النقدية، وإرغام الدول الأخرى على مراكمة الدولارات لديها.

أما القضية الأخرى، فتغطي دور الدولار كوحدة حساب للسلع، بما في ذلك النفط. وهنا لا تستطيع الولايات المتحدة المحافظة على موقفها المحمي من تقلبات قيمة الدولار في أسواق العملات. وفي ظل وجود سلة من العملات متمثلة في حقوق السحب الخاصة، كوحدة للحساب، فإن تقلبات الدولار سوف تؤثر في الأسعار التي تدفعها الولايات المتحدة في شراء السلع، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأخرى. وربما يكون على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان، للمرة الأولى منذ خمسين سنة، آثار تقلبات العملات في تكاليف السلع المستوردة.


الولايات المتحدة تفقد دورها


إن الأمر الواضح تماما هو أن الولايات المتحدة تفقد دورها كبلد وحيد ذي امتيازات خاصة تسمح له بمساحة مناورة واسعة في ممارسة سياستها الاقتصادية بصورة متفوقة على بقية دول العالم. ويقف وراء النزاع حول هذا الموقف نزاع نشب منذ فترة طويلة بين مجموعتين من الدول: المدينة، والدائنة.

الدول المدينة تريد أن تتولى الدول الدائنة تعديلات في الاختلالات من خلال استمرار زيادة طلبها المحلي، وأن تتصرف بما يزيد من واردات الدول الدائنة، ودعم صادرات الدول المدينة، بما يسمح للمدينيين باستمرار السياسات الاقتصادية المتوسعة بما يتناسب مع طاقتهم الإنتاجية.

وتفيد الخبرات المتوافرة أن هذه السياسات تميل إلى أن تكون تضخمية، حيث تقضي على القوة الشرائية للموجودات المتوافرة لدى الدائنين. ومن السخرية أن الأميركيين علموا البريطانيين حين تم وضع قواعد النظام النقدي الدولي في برينتوودز عام 1944، أن على البريطانيين أن ينسوا أي أفكار لتحويل عبء إعادة التوازن إلى الولايات المتحدة. وهذا بالضبط هو ما يقوله الصينيون للأميركيين في الوقت الراهن.


شذوذ الاقتصاد


إن المشكلة الرئيسية هي شذوذ الاقتصاد العالمي، حيث إن الدول الدائنة كانت هي بلد الاحتياطي بحكم دورها كأعظم قوة اقتصادية، وهو الدور الذي مارسه البريطانيون قبل عام 1914، والأميركيون بعد عام 1945. وأصبح الألمان كذلك حين بدأ استخدام اليورو على النطاق الأوروبي.

وبسبب الإنفاق الأميركي المتجاوز للحدود، فإن البلد الدائن، أي الصين هو بلد فقير نسبيا، وكانت الأساسيات تقول إنه بعيد عن أن يصبح قويا اقتصاديا. ولم يواجه العالم حالة سابقة كهذه، حيث من الصعب وضع برنامج لمعالجة الأمور لدى الفقراء والضعاف اقتصاديا من جانب، ولدى الأقوياء اقتصاديا من الجانب الآخر.

غير أن المؤشرات توضح بما يكفي أن الصين، كبلد دائن، وأميركا كبلد مدين، يحاولان تحويل عبء التعديل كل على الآخر. وتفيد توقعات الأجل الطويل أن البلد الدائن هو الذي سوف يفوز في ظل حرمان الولايات المتحدة من موقعها المتميز في الاقتصاد العالمي، وفتح الباب أمام تراجع دور الدولار، ناهيك عن احتمال انتهائه كعملة احتياطية عالمية.

إن الصين تحاول رسم حدود نظام ينهي النظام النقدي العالمي القائم حاليا، وبما يكفي لكي يحل محل بريتنوودز، حين يكون الدولار قد أنهى دوره. ومن الواضح تماما أن الصين تريد أن تصبح الدول الدائنة هي صاحبة القيادة المسؤولة في هذا الصدد.


في نهاية سبتمبر/ايلول 2009، حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الولايات المتحدة من أن استمرار الدولار عملة الاحتياط العالمية الوحيدة ليس مضمونا، معترضا بوضوح على تصريحات أميركية بأن الدولار سيظل طاغيا على ما سواه من العملات الدولية الرئيسية على المدى الطويل.

وقال في مقتطفات من كلمة القاها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009 في جامعة جون هوبكينز الأميركية "تخطئ الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن محافظة الدولار على كونه عملة احتياط دولية، أمر مضمون".

وأضاف زوليك "حين نتطلع إلى المستقبل، ستكون هناك على نحو متزايد بدائل أخرى للدولار".

وحين لم يستبعد رئيس هذه المؤسسة النقدية الدولية نزول الدولار عن عرش العملات العالمية فإنه بدا كأنه يؤيد أو على الأقل يتفهم مطالبة قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين وروسيا بوضع حد لهيمنة العملة الأميركية التي بدأت قبل ستة عقود واستبدال عملة احتياط دولية أخرى بها بعد كل ما حل بالاقتصاد العالمي.


"بعد الإمبراطورية"


في آخر كتاب للفرنسي إمانيول طود الذي تنبأ بإنهيار الاتحاد السوفيتي وبعنوان "بعد الإمبراطورية" والصادر في نهاية سنة 2004 يفتتح المؤلف كتابه بجملة قوية "إن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح مشكلة بالنسبة للعالم". فبينما "اعتدنا أن نرى فيها حلاً" وضامنة للحرية السياسية والنظام الاقتصادي خلال نصف قرن، فهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضى دولية، حيث تبقي... على اللايقين والصراع". إن أميركا تحتم على العالم أن يعترف بأن دولا تشكل "محور الشر" يجب محاربتها، كما تستفز قوى أخرى مثل روسيا والصين، وتضع حلفاءها في موقف حرج باستهدافها مناطق متاخمة لهؤلاء الحلفاء.

ويرى أن حلفاءها (أوروبا واليابان) مترددون ومحرجون أكثر فأكثر. ففرنسا تنتهج موقفا استقلاليا، وألمانيا المستاءة جاء موقفها مفاجئا، أما بريطانيا فهي على عادتها وفية للخط الأميركي. بينما يعبر الصمت الياباني عن انزعاج أكثر مما يعبر عن انخراط في سياسة أميركا. ويقول الكاتب إن "الأوروبيين لا يفهمون لماذا ترفض تسوية المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية رغم أن لها القدرة على ذلك. وبدأوا يتساءلون عن ما إذا كانت واشنطن راضية بأن تدوم بؤرة توتر في الشرق الأوسط وأن تعبر الشعوب العربية عن عدائها المتنامي للعالم الغربي". ويضيف أن أميركا تريد أن تجعل من "القاعدة" قوة مستقرة وشريرة لتبرر التدخل في أي مكان وفي أي وقت بإسم الإرهاب.


نهاية الدولار


يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 فجر روبرت فيسك مراسل صحيفة ذي إندبندنت البريطانية بالشرق الأوسط قنبلة جديدة تحت اقدام العملة الأميركية حين كشف في مقال تحت عنوان "الدولار إلى زوال"، اتخاذ دول عربية خطوات سرية بالتعاون مع الصين وروسيا وفرنسا تستهدف وقف استخدام العملة الأميركية في المعاملات النفطية، ووصف ذلك بأنه دليل معبر عن شكل النظام العالمي الجديد.

وتمثل هذه الخطوة –حسب فيسك- أكثر التغيرات المالية عمقا في تاريخ الشرق الأوسط، إذ تخطط دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الصين واليابان وروسيا وفرنسا لاستبدال الدولار في تجارة النفط بسلة عملات تشمل الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب والعملة الخليجية الموحدة التي تزمع دول مجلس التعاون الخليجي إصدارها.

وكشف الكاتب المعروف بسعة اطلاعه وعلاقاته الوثيقة بأصحاب القرار في المنطقة عن لقاءات سرية جرت بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل للعمل على إنجاز هذا المخطط الذي سيعني أن النفط لن يسعر مستقبلا بالدولار.

وقال الكاتب إن الخطط المذكورة، التي أكدتها للإندبندنت مصادر مصرفية في دول الخليج العربي وهونغ كونغ، ربما تساعد على فهم أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب، لكنها قد تنذر بتحول غير عادي من أسواق الدولار في غضون تسعة أعوام.


ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة، التي تعلم بإنعقاد تلك الاجتماعات وإن كانت تجهل تفاصيل ما دار، واثقة من قدرتها على التصدي لهذه "المؤامرة الدولية" التي سيشارك فيها بعض حلفائها المخلصين، على الأقل حتى الآن، كاليابان ودول الخليج العربية.

غير أن فيسك ينقل عن المبعوث الصيني الخاص السابق إلى الشرق الأوسط سون بيغان تحذيره في تصريح لدورية "إيجيا آند آفريكا ريفيو" من خطر تعميق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة النفوذ والنفط في الشرق الأوسط، قائلا إن "الصدامات والمشاجرات أمر لا مفر منه بين الطرفين أي أميركا والصين".

وأضاف "لا يمكننا أن نخفض من مستوى يقظتنا إزاء الأعمال العدائية الناجمة عن صراع المصالح حول الطاقة والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وهذا ما يبدو–حسب فيسك- تنبؤا خطيرا بوقوع حرب اقتصادية مستقبلا بين الصين والولايات المتحدة بسبب نفط الشرق الأوسط، مما يعيد صراعات المنطقة من جديد إلى معركة النفوذ الدائرة بين القوى العظمى.

وقال الكاتب إن انحطاط القوة الاقتصادية الأميركية المرتبط بالركود العالمي الحالي اعترف به ضمنيا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عندما قال في إسطنبول عشية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية الحالية ربما أدت إلى تغير في علاقات القوى الاقتصادية الكبرى.

وأضاف فيسك أن البرازيل أبدت هي الأخرى اهتماما بالتعاون في الجهود الرامية إلى التخلي عن استخدام الدولار في الصفقات النفطية وكذا فعلت الهند، "غير أن الصين تظل أكثر القوى الاقتصادية الكبيرة تحمسا لمثل هذا الأمر وذلك لأسباب ليس أقلها حجم تجارتها الهائل مع الشرق الأوسط".

فالصين -يقول فيسك- تستورد 60 في المائة من نفطها وجل ذلك من الشرق الأوسط وروسيا، كما أن لدى الصينيين امتيازات نفطية في العراق لا تزال واشنطن –حتى العام الحالي- تمنعها من الاستفادة منها، كما أبرمت الصين مع إيران صفقة بثمانية مليارات دولار لتطوير طاقة التكرير لدى هذا البلد وكذلك موارده من الغاز، كما أن للصين صفقات نفطية مع السودان، وتتفاوض مع ليبيا لإنشاء مشاريع مشتركة والحصول على امتيازات نفطية.

أضف إلى ذلك أن صادرات الصين إلى الشرق الأوسط تمثل الآن ما لا يقل عن 10 في المائة من كل ما تستورده أي دولة من دوله، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السيارات والأسلحة والغذاء والملابس وحتى لعب الأطفال.

ويذكر فيسك بالإرهاصات الأولية للهيمنة الاقتصادية الأميركية فيقول إنه منذ اتفاقيات برتينوودز التي أبرمت بعيد الحرب العالمية الثانية ومهدت للنظام المالي العالمي الحديث، ظل شركاء واشنطن التجاريون مجبرين على التكيف مع الهيمنة الأميركية التجارية وكان عليهم في السنوات الأخيرة أن يكيفوا أنفسهم مع هيمنة الدولار بوصفه عملة الاحتياطي العالمي.

وينقل عن الصينيين قولهم إنهم يعتقدون أن واشنطن هي التي أقنعت بريطانيا بالبقاء خارج اليورو للحيلولة دون التخلي المبكر عن الدولار.

لكن هذه المرة تنقل إندبندنت عن مصادر مصرفية صينية قولها إن المباحثات بشأن التخلي عن الدولار وصلت حدا يستحيل معه إعاقتها، خاصة أن الروس سيتمكنون لاحقا من إدخال الروبل إلى سلة العملات، أما البريطانيون فقد وجدوا أنفسهم عالقين في الوسط وسينضمون في النهاية إلى اليورو، ولن يكون أمامهم أي خيار آخر، إذ "لن يستطيعوا أن يتعاملوا بالدولار" على حد تعبير أحد المصرفيين البارزين في هونغ كونغ.

وتنبأ مصرفي صيني آخر بأن تغير الخطط الحالية وجه المعاملات المالية الدولية، مضيفا أن "أميركا وبريطانيا لا بد ان تكونا قلقتين للغاية في الوقت الحاضر".

ويختم فيسك تقريره بالتذكير بما حصل للعراق عندما قرر رئيسه الراحل صدام حسين تسعير نفط بلاده باليورو بدل الدولار، إذ غزاه البلدان بعد ذلك بأشهر قليلة.


نفي


اذا كانت عدة عوامل قد أفضت الى نفي العديد من دول الخليج العربي وغيرها تقرير صحيفة " الإندبندنت"، فإن السوق الدولية سارت مسارا في عكس هذا التكذيب، فيوم الخميس 8 أكتوبر أفاد متعاملون أن الذهب بلغ مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية والمعاملات الآجلة، إذ ظل الدولار الضعيف مصدر دعم لمعنويات السوق من خلال اجتذاب استثمارات جديدة للمعدن النفيس.

وسجل الذهب ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل سعره إلى 1048.20 دولارا للأوقية بعد أن بلغ 1046.60 دولارا للأوقية، وذلك مقابل 1040.85 في أواخر المعاملات في بورصة نيويورك الثلاثاء. وسجلت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول ارتفاعا جديدا عند 1049.70 دولارا للأوقية.

واستفادت المعادن الأخرى من ارتفاع الذهب، إذ بلغ سعر البلاديوم 313.50 دولارا للأوقية ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2008 بينما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أسبوعين كما قفزت الفضة لتسجل أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع.

وسجل الذهب مكاسب بلغت نحو 20 في المائة هذا العام مدعومة بتراجع الدولار وبتصاعد المخاوف بشأن التضخم بعد أن ضخت البنوك المركزية والحكومات حول العالم مليارات الدولارات في النظام المالي من أجل إنعاش النمو.

وقال توماس هونيغ، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، إن الاقتراض الأميركي المتزايد لتمويل العجز المتنامي للميزانية ينطوي على مخاطر للاقتصاد الأميركي.

وقال ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها "انه على أحسن تقدير خطر على الأجل الطويل".

الوهم يقترب من نهايته.


عمر نجيب

عجز مالي لا مثيل له في أميركا منذ الاربعينيات

عجز مالي لا مثيل له في أميركا منذ الاربعينيات

غايتنر: من الجنون وقف دعم الاقتصاد قبل استقرار النمو

الولايات المتحدة تسجل 1417 مليار دولار في ميزانيتها ولا تتوقع تحسن أدائها الاقتصادي في السنة المقبلة.

ميدل ايست اونلاين
واشنطن – من مارك جوردييه

سجلت الولايات المتحدة كما هو متوقع عجزا ماليا قياسيا في 2008-2009، لكن الوقت لم يحن بعد لخفض النفقات على الرغم من الارادة المعلنة في واشنطن لاعادة التوازن الى المالية العامة.


وبلغ العجز المالي في الدولة الفدرالية 1417 مليار دولار، اي نحو 10% من اجمالي الناتج الداخلي لمجمل العام المالي المنتهي في ايلول/سبتمبر، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة الخزانة الجمعة.


ولم يلق العجز المالي على الاطلاق بهذا الثقل على اجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة منذ 1945.


وتاثرت الحسابات بانخفاض العائدات الضريبية بنسبة 16.6% بسبب الازمة، وبزيادة النفقات بنسبة 18.2%: نهوض مالي وزيادة التقديمات الاجتماعية وانقاذ المؤسسات المالية.


وبلغت قيمة العائدات 2105 مليارات دولار مما لا يمثل سوى 14.8% من اجمالي الناتج الداخلي، اي ادنى مستوياتها منذ اكثر من خمسين عاما. وعلى العكس، سجلت النفقات مع 3522 مليار دولار، اعلى مستوى لها في اكثر من نصف قرن (24.8% من اجمالي الناتج الداخلي).


الا ان العجز المالي للفترة 2008-2009 انتهى اخيرا "ادنى من توقعاتنا، وذلك في جزء منه لاننا في صدد انجاح اصلاح النظام المالي بادنى كلفة على المكلفين"، كما كتب وزير الخزانة تيموثي غايتنر في بيان.


وبحسب ارقام وزارة الخزانة، فان السحوبات الصافية التي تمت من خطة انقاذ النظام المالي التي نشرت في تشرين الاول/اكتوبر 2008، كانت ادنى من التوقعات. وتبين ان خطة انقاذ هيئتي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" المعلنة في ايلول/سبتمبر 2008، اقل كلفة مما كان متوقعا.


ومولت الولايات المتحدة عجزها عبر الاستدانة بشكل كبير، لكن ذلك حصل في ظروف مشجعة بفعل ضعف الفوائد: فالفوائد التي سددتها الدولة على الدين العام بلغت 383 مليار دولار، اي نحو 15% اقل مما كانت اثناء السنة المالية السابقة.


وفي نهاية السنة المالية، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 11900 مليار دولار.


وكرر غايتنر اعلان رغبة الحكومة بجعل العجز عند "مستويات قابلة للاحتمال كلما تحسن الاقتصاد".


لكن ذلك لن يحصل على الفور. وبالفعل، فبينما بدا التحسن يظهر منذ الصيف، كرر غايتنر القول انه سيكون من الجنون وقف دعم الاقتصاد قبل ان يستقر النمو فعلا.


ومن اصل 787 مليار دولار الواردة في خطة النهوض الاقتصادي التي صدرت في شباط/فبراير على مدى ثلاثة اعوام، فان 113 مليارا فقط انفقت خلال السنة المالية المنصرمة.


ويتوقع مكتب الموازنة في البيت الابيض من جهة اخرى عجزا ماليا قياسيا جديدا يبلغ 1502 مليار دولار للعام المالي الذي بدأ للتو.


وفي معرض اعتباره ان الوضع الحالي هو "نتيجة" سياسة جورج بوش، راى تشارلز فانت كبير الاقتصاديين في لجنة الموازنة في مجلس النواب، انه ينبغي ان لا نسعى وراء خفض العجز "قبل ان يتحسن الاقتصاد بشكل كامل".


وكان الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الذي ترك البيت الابيض في كانون الثاني/يناير، ورث موازنة مع فائض مالي لدى وصوله الى السلطة في كانون الثاني/يناير 2001. لكن الدولة الفدرالية عادت الى العجز اعتبارا من 2002.


واعتبر الكونغرس في اب/اغسطس ان الكلفة المالية للعمليات العسكرية المرتبطة بحربي (افغانستان والعراق) اللتين شنهما، تصل الى قرابة 850 مليار دولار منذ 2001.
 

نوكيا تتكبد خسائر بـ469 مليون يورو

نوكيا تتكبد خسائر بـ469 مليون يورو

هلسنكي - د ب أ :

قالت شركة "نوكيا" الفلندنية أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم امس إنها تكبدت خسائر قبل احتساب الضريبة في الربع الثالث من هذا العام الذي شهد أيضا تراجعا في مبيعاتها. وتكبدت الشركة الفنلندية خسائر قبل خصم الضرائب بقيمة 469 مليون يورو (678 مليون دولار) مقارنة بأرباح قبل استقطاع الضرائب بقيمة 41ر1 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت المجموعة إن مبيعات الربع الثالث تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 8ر9 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وتأثر سهم الشركة بهذه الأنباء ليتراجع بنحو 7% في تعاملات بعد ظهر الامس . وقال الرئيس التنفيذي أولي بيكا كالاسفو في تصريح له إنه على الرغم من "تحسن الطلب على الهواتف المحمولة في الكثير من الأسواق" ، أشارت نوكيا إلى أن "حجم وصافي المبيعات تعرضا لقيود إلى حد ما لنقص في المكونات". وبلغت خسائر التشغيل 426 مليون يورو مقارنة بأرباح تشغيل قيمتها 47ر1 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وباعت الشركة 5ر108 مليون جهاز خلال الربع الثالث بتراجع نسبته 15% عن الربع نفسه قبل عام وبارتفاع نسبته 5% عن الربع الثاني من العام الجاري. وقدرت "نوكيا" حصتها في السوق العالمية للهواتف المحمولة عند 38% بما يتماشى مع حصتها في الربع الثاني من العام وكذلك في الربع الثالث من عام 2008.

ولايات امريكية تثير احتمال 'الانفصال' عن الاتحاد بتأثير تداعيات الازمة الاقتصادية

ولايات امريكية تثير احتمال 'الانفصال' عن الاتحاد بتأثير تداعيات الازمة الاقتصادية

12/10/2009

واشنطن ـ ا ف ب: يبدو ان عددا متزايدا من الامريكيين ضاقوا ذرعا من دفع الضرائب التي تمول حربين بعيدتين وخطط انعاش لا يرون اي انعكاسات ايجابية ملموسة لها، وبدأوا يحثون ولاياتهم على ابطال القوانين الفدرالية وحتى انهم يطالبونها بالانفصال.
وهؤلاء الامريكيون أكانوا يدافعون عن منح مزيد من السلطة للولايات او مجرد انفصالها عن الاتحاد، تجمع بينهم نقطة واحدة وهي انهم ضاقوا ذرعا بالدولة الفدرالية.
وقال توماس نايلور البرفسور السابق في الاقتصاد وزعيم الحركة من اجل جمهورية فرمونت الثانية (شمال شرق) لوكالة فرانس برس 'ان الدولة الفدرالية فقدت سلطتها المعنوية وحكومتنا تخضع لاوامر وول ستريت'.
وتساءل 'ان الامبراطورية تنهار، أتريدون الغرق مع +التايتانيك+ او ايجاد حل اخر طالما ان ذلك ما زال امرا ممكنا؟'.
ففي الواقع كان التيار المعادي لواشنطن ناشطا حتى قبل انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة لكن صفوفه توسعت مع الانكماش لاسيما مع التدخل المتزايد للدولة في الاقتصاد وارتفاع النفقات الوطنية على ما اكد جايسون سورينس البرفسور في جامعة بوفالو في نيويورك.
واوضح كيركباتريك سايل من معهد ميدلبيري الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير 'يجري الحديث يوم عن ابطال قوانين فدرالية على مستوى الولايات والانفصال كما جرى الحديث في سنة 1865'.
وهناك حاليا جماعات ناشطة داعية للانفصال في عشر ولايات على الاقل بينها تكساس (جنوب) وفيرمونت (شمال شرق) وهاواي (المحيط الهادىء) والاسكا (شمال غرب).
وفي خطوة مفاجئة قال ريك بيري حاكم تكساس مؤخرا في اجتماع للمحافظين انه يؤيد الانفصال. وهذه الولاية الجنوبية التي استقلت بين 1836 و1845 شهدت انفصالها الاخير في 1961 عندما انضمت الى عشر ولايات اخرى كانت تؤيد الرق في الجنوب ضد ولايات الشمال.
ولم يقم الاتحاد الا بعد اربع سنوات من الحرب الاهلية التي خلفت 620 الف قتيل.
وقال ديف موندي المتحدث باسم الحركة القومية في تكساس لوكالة فرانس برس ،ان الانفصال هو ردنا الوحيد لان الدولة الفدرالية متفتتة ولم يعد ممكنا اصلاحها مع طريقة عمل النظام السياسي الحالي'.
واوضح ان الولايات المتحدة الامريكية قامت في الاصل على اساس 'كونفدرالية ولايات مستقلة يربط فيما بينها دفاع مشترك ومصالح تجارية'، معربا عن اسفه لان الدولة الفدرالية اكتسبت بعد سنوات وسنوات سلطة مفرطة في نظره.
لكن ج.ار لابي رئيسة تحرير ستار تلغراف في فورث وورث (تكساس) خففت من اهمية الامر قائلة ان دعاة الانفصال 'ليسوا سوى قلة' وديك بيري لم يرضخ سوى لمجموعة 'صغيرة لكن صاخبة'.
واذا كان دعاة الانفصال ما زالوا هامشيين فان المدافعين عن فكرة اعطاء الولايات مزيدا من السلطة بدأوا يحظون بنفوذ فعلي.
فعلى سبيل المثال رفضت نصف الولايات الامريكية تطبيق معايير فدرالية جديدة لبطاقات الهوية. وثمة مؤشر اخر على الاستقلالية اعتبرت ولاية تينيسي (جنوب) ومونتانا (شمال غرب) انهما غير ملزمتين بتطبيق القوانين الفدرالية الخاصة بصنع الاسلحة والذخيرة.
لكن بالرغم من ذلك راى لين سبيلمان الاخصائي في التيارات القومية في تصريح لوكالة فرانس برس ان 'الاحتمال ضئيل' بان يكسب دعاة الانفصال قوة ونفوذا كافيين لفرض الانفصال.

ميدفيديف: فوجئنا بضراوة الأزمة

توقع انكماشا أقل هذا العام
ميدفيديف: فوجئنا بضراوة الأزمة

قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن اقتصاد بلاده سينكمش هذا العام برمته أقل بقليل مما كان متوقعا، وأقر بأن الحكومة الروسية لم تتوقع أن تلحق الأزمة ضررا اقتصاديا بالقدر الذي أحدثته لكنها مع ذلك تفادت الأسوأ.

وأضاف ميدفيديف في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأولى الحكومية أن التوقعات تشير إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يقدر بنحو 7.5%.

ووصف الرئيس الروسي الانكماش الكبير المتوقع بالخطير جدا, وأقر في الوقت نفسه بأن الحكومة تفاجأت بالتأثير القاسي للأزمة المالية والاقتصادية على روسيا.


ميدفيديف قال إن الحكومة تفادت
كارثة اقتصادية (الفرنسية-أرشيف)
وقال في هذا الإطار إن "الضرر الحقيقي الذي أصاب اقتصادنا كان أكبر بكثير من كل توقعاتنا ومن توقعات خبراء البنك الدولي ومؤسسات أخرى".

بيد أن ميدفيديف أكد في المقابل أن الحكومة تفادت كارثة اقتصادية خشيها البعض وذلك من خلال تنفيذها برنامجا لمجابهة الأزمة صان وظائف وأفضى إلى استقرار النظام المصرفي.

وأكد من جهة أخرى أن العملة الروسية الروبل مستقرة بالكامل بعدما تراجعت في المرحلة الأولى من الأزمة مقابل الدولار الأميركي جراء انخفاض أسعار النفط. ويعتمد الاقتصاد الروسي اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين توقع خلال الشهر الماضي أن يبلغ انكماش الناتج المحلي 8% عند نهاية العام الحالي. وقبل هذا كان مسؤولون حكوميون روس قد توقعوا أن يبلغ الانكماش 8.5% في حين أشارت بيانات حكومية إلى أن الأزمة الاقتصادية رفعت أعداد العاطلين في روسيا إلى 6.5 ملايين ونسبة الفقراء إلى 30%.

ومع أن الثمانية أشهر الأولى من هذا العام شهدت تراجعا كبيرا للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي, إلا أن مسؤولين روسا أكدوا أن اقتصاد بلدهم خرج من الركود في الربع الثالث من العام الحالي.
المصدر: وكالات

جي أم تبيع همر لمستثمريْن صينييْن

جي أم تبيع همر لمستثمريْن صينييْن

همر باتت تحت سيطرة صينية مع أن فريقا أميركيا سيستمر في إدارتها

أكدت شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات أمس الجمعة أنها أبرمت اتفاقا مع شركة سيشوان تنغزهونغ الصينية المتخصصة في صناعة الآليات الثقيلة تبيعها بمقتضاه وحدتها للسيارات الرياضية الكبيرة همر.

وبموجب الاتفاق الذي أعلنته الشركتان بالتزامن دون الكشف عن قيمته المالية, استحوذت الشركة الصينية على 80% من أسهم همر، فيما اشترى المستثمر الصيني المتمركز في هونغ كونغ سولانغ دوجي الـ20% المتبقية.

ويملك دوجي بشكل غير مباشر حصة في سيشوان تنغزهونغ عبر شركة استثمارية تدعى سيشوان هواتونغ.

ولم تكن الشركة التي أبرمت صفقة همر مع عملاق السيارات الأميركي معروفة على نطاق واسع حتى أصبح اسمها يتردد في وسائل الإعلام عندما بدأت تتفاوض مع جنرال موتورز للاستحواذ على همر.

ووفقا لمصدر قيل إنه اطلع على مضمون الاتفاق فإن قيمة الصفقة في حدود 150 مليون دولار، في حين أن جنرال موتورز كانت قدرت الصيف الماضي قيمتها بما لا يقل عن 500 مليون دولار.

وحسب المصدر ذاته الذي رفض الإفصاح عن اسمه, فإن الاتفاق ينص على أن يستحوذ المستثمران الصينيان على شبكة وكالات همر في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة الصينية التي استحوذت على أغلبية أسهم همر قد أكدت الصيف الماضي أنها ستبقي على مصانع وحدة السيارات الأميركية في الولايات المتحدة.

ونص الاتفاق النهائي الذي أُعلن الجمعة أيضا على أن يظل الفريق المشرف على همر -بما في ذلك الرئيس التنفيذي جيمس تايلور- في مكانه.
المصدر: وكالات

انكماش يفوق المتوقع بمنطقة اليورو

انكماش يفوق المتوقع بمنطقة اليورو

أظهرت إحصاءات رسمية منقحة صدرت اليوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش خلال الربع الثاني من العام بشكل أكبر من المتوقع، بينما أكدت البيانات خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود الاقتصادي.

وأظهرت البيانات انكماش اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية بمعدل 0.2 % مقارنة بالربع الأول، وليس بمعدل 0.1 % كما كانت البيانات الأولية تقول.

وفي الوقت نفسه أشارت البيانات إلى انكماش الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بمعدل0.3 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما يتجاوز توقعات الخبراء.


مؤشرات مختلفة
وكانت الوكالة قد أصدرت تقديراتها الأولية بشأن أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني، وأشارت إلى تسجيل نمو بمعدل 0.2% مقارنة بالربع الأول من إجمالي الناتج المحلي.



وذكرت يوروستات أن الفروق نتيجة أن بياناتها الأولية التي أصدرتها يوم 2 سبتمبر/ أيلول الماضي اعتمدت على مجموعة محدودة من البيانات، وكذلك مراجعة بيانات بعض الدول الأعضاء.


وبلغ معدل الانكماش السنوي لاقتصادات الاتحاد الذي يضم 27 دولة 4.9%، ومعدل انكماش منطقة اليورو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي. كما أكدت بيانات يوروستات النهائية خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود خلال الربع الثاني من هذا العام بتسجيل نمو بمعدل 0.3%.

في المقابل استمر انكماش الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا, وكانت بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد التي سجلت نموا سنويا بلغ معدله 1.4%.

عجز الموازنة
وبدأ الاقتصاد في البرتغال واليونان يعرف طريقه إلى النمو, وحققت جمهورية تشيكيا نموا بنسبة 0.1% بعد انكماش كبير قدر بنسبة 4.8% في الربع الأول.


وعلى صعيد متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن ألمانيا وإيطاليا وهولندا وست دول أخرى بالاتحاد هي من كسر القاعدة الرئيسية التي تتطلب منها أن تبقي على عجز بالميزانية أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.


وحذرت المفوضية من أنها ستتخذ قريبا الإجراءات القانونية التي من من شأنها حث هذه البلدان على جعل العجز في إطار الحد المسموح به خلال الموعد المحدد.



وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد جواكين ألمونيا في بيان إن الحكومات بحاجة إلى مواصلة الإنفاق العام، والحفاظ على الحوافز لدعم الاقتصاد حتى يتأكد الانتعاش.

المصدر: وكالات

وزير الخزانة الأميركي: التعافي الاقتصادي ما زال في مرحلة مبكرة جدا وأن مخاطر أخرى كثيرة تلوح في الأفق

وزير الخزانة الأميركي: التعافي الاقتصادي ما زال في مرحلة مبكرة جدا وأن مخاطر أخرى كثيرة تلوح في الأفق

دعوة للأميركيين لزيادة الادخار

طالب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر مواطني بلاده بانتهاج أسلوب ادخار أكبر في المستقبل.

غير أنه حث الأوروبيين واليابانيين على العمل على تعزيز الطلب الداخلي.

وأوضح غيثنر في مقابلة مع صحيفة دير زيت الألمانية الأسبوعية أن من شأن ذلك أن يؤدي لتحول في الاقتصاد العالمي ويخلصه من الأسباب التي أدت به للسقوط في الأزمة المالية العالمية التي تفجرت خريف العام الماضي.

وفي المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع المسؤول الأميركي في إسطنبول على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قال إن واشنطن لا يمكنها إجبار أوروبا على تعزيز الطلب الداخلي للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، ولكنه رأى أن تلك هي الإستراتيجية الوحيدة القابلة للاستمرار لضمان نمو مستدام.

واعتبر الوزير أن التعافي الاقتصادي العالمي من أسوأ أزمة مالية تمر به منذ عقود ما زال في مرحلة مبكرة جدا وأن مخاطر أخرى كثيرة تلوح في الأفق.

المصدر: رويترز

احتجاجات للطيارين بـ36 دولة أوروبية

احتجاجات للطيارين بـ36 دولة أوروبية

نقابات الطيارين تقول إن قواعد العمل الراهنة غير آمنة

تشهد أوروبا مظاهرات احتجاجية يشارك فيها طيارون من 36 دولة يرون أن ساعات عملهم الطويلة تعرض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.



ويشتكي الطيارون والمضيفون الجويون من أن الظروف التي يعملون في ظلها قد تراجعت، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن قطاع خطوط الطيران بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيض نفقاته.



يشار إلى أن بريطانيا لن تشهد اليوم مظاهرات للطيارين، وذلك لأن إضراب أو تظاهرات الطيارين مخالفة للقانون. لكن من المتوقع أن ينضم الطيارون البريطانيون إلى زملاء لهم من 35 بلدا آخر سوف يشاركون في تظاهرات اليوم.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن نقابات الطيارين والمضيفين الجويين أن القواعد والقوانين الراهنة، التي تنظم الفترة التي يستطيع الطيار أن يعمل فيها، تعد غير آمنة، إذ إن عامل الإرهاق يتسبب في 15% من الحوادث التي يشهدها قطاع الطيران.



غير أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقول إنها لا تزال تدرس تفاصيل تقرير علمي يتعلق بهذا الموضوع.



وقالت الجمعية البريطانية للطيارين العاملين في خطوط الطيران إن مليوني منشور سوف توزع على الجمهور من المحتجين في أنحاء مختلفة من قارة أوروبا.

المصدر: يو بي آي

الأزمة تعصف بشركات تأجير الطائرات

الأزمة تعصف بشركات تأجير الطائرات

اتسعت صناعة تأجير الطائرات بالعقدين الماضيين لتبلغ قيمتها 150 مليار دولار

ترزح شركات تأجير الطائرات تحت وطأة الديون بسبب الأزمة الاقتصادية وتسعى جاهدة للحصول على السيولة، بل إن العديد منها يجد صعوبة في وجود المشترين بعد أن عرضت نفسها في السوق.

ويقول محللون إنه بعد أن يستقر غبار الأزمة الحالية سيواجه العديد من الشركات المؤجرة للطائرات ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة التكلفة لشركات الطيران العالمية المستأجرة والركاب.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رون وينشال رئيس شركة أير كاسل لتأجير الطائرات التي تملك نحو 130 طائرة قوله "إن هناك الكثير من الفوضى" في السوق.

وعادة ما تستفيد شركات تأجير الطائرات في حالات الركود الاقتصادي عندما تؤخر شركات الطيران شراء الطائرات العالية الكلفة وتتجه للتأجير. كما تستغل شركات التأجير هذه الأوضاع في الحصول على أسعار أفضل من الشركات المصنعة للطائرات.

وضع مختلف
لكن الوضع اختلف حاليا. فبعد أن تدهورت الصناعة هذا العام بدأت شركات الطيران تخزين طائراتها في الحظائر، وإعادة الطائرات المستأجرة عند انتهاء العقود.

كما جعلت الأزمة المالية العام الماضي من المستحيل على شركات التأجير الحصول على قروض لإعادة جدولة القروض الحالية وشراء طائرات جديدة.

وتعتبر شركة إنترناشيونال ليس فايننس كورب أو آي أل أف سي –إحدى وحدات شركة التأمين الأميركية العملاقة أي آي جي أو أميركان إنترناشيونال غروب- من أوائل ضحايا هذه السوق.

ورغم أنها أعلنت عن ارتفاع أرباحها بنسبة 10% في الربع الثاني إلى 237 مليون دولار فإن الشركة -وهي ثانية الشركات الكبرى لتأجير الطائرات في العالم من حيث حجم أسطولها بعد جنرال إليكترك كوميرشال أفييشن سيرفيسز، إحدى الشركات التابعة لجنرال إليكترك- لم تستطع الوصول إلى سوق رأس المال منذ أن طلبت الشركة الأم 180 مليار دولار من الحكومة الأميركية لإنقاذها نهاية العام الماضي.

وتسعى أميركان إنترناشيونال غروب لبيع آي أل أف سي لكن جهودها باءت بالفشل لعدة أسباب بما في ذلك ضرورة إعادة جدولة 32 مليار دولار من الديون في العامين أو الأعوام الأربعة القادمة.

ويقول رون وينشال إن قضية الجميع في هذه الصناعة هي إعادة جدولة الديون بسبب الحاجة لرأس المال.

وليست آي أل أف سي وحدها في هذا الموقف, حيث إن سي آي تي غروب وهي شركة أخرى تعاني في هذا المجال، تعتزم بيع سي آي تي أيروسبييس ذراعها لتأجير الطائرات, وتسعى شركات في نفس الاتجاه من أستراليا وهي بابوك آند براون وألوك فايننس بعد إفلاس الشركات الأم.
وفي الشهر الماضي قال رويال بانك أوف سكوتلاند الذي تلقى أموالا حكومية وصلت إلى 32 مليار دولار من خطة الإنقاذ البريطانية إنه استعان ببنك غولدمان ساكس الأميركي لإيجاد مشترين لشركة أفييشن كابيتال التابعة له.

حجم صناعة التأجير
وفي العقدين الماضيين اتسعت صناعة تأجير الطائرات لتبلغ قيمتها 150 مليار دولار. وتدير شركات التأجير 34% من الطائرات التجارية في العالم التي يبلغ عددها حاليا 18 ألفا، طبقا لشركة أسيند أفييشن لاستشارات الطيران في لندن.

وتملك شركات تأجير الطائرات المعروضة للبيع حاليا 1800 طائرة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار. لكن محللين يقولون إن قيمة هذه الأصول تهبط حاليا بسرعة.

فقد انخفض سعر الطائرات التجارية المستعملة في العام الماضي بنسبة 15 إلى 20%, بحسب أسيند أفييشن. أما بالنسبة للطائرات التي يزيد عمرها عن 10 أعوام فقد انخفضت القيمة بـ35%.

ويزيد من الضغوط على قيمة هذه الطائرات الأجيال الجديدة التي تقوم بإنتاجها شركات صناعة الطائرات مثل بوينغ وأيرباص. واستغنت شركات الطيران عن ألفي طائرة في العام الماضي كما أن الشركات المصنعة قامت بتسليم ألف طائرة جديدة.

وهناك ما يشير إلى بعض التحسن في سوق الإقراض
لكن محللين يقولون إن القروض لن تصل إلى شركات التأجير بنفس التكلفة المنخفضة السابقة.

ويضيف هؤلاء أن ارتفاع التكلفة سينعكس بالضرورة على شركات الطيران العالمية المستأجرة وبالتالي على الركاب.
المصدر: نيويورك تايمز

أعلى معدل بطالة بأميركا بربع قرن

أعلى معدل بطالة بأميركا بربع قرن

معدل البطالة قفز إلى أعلى مستوى له في 26 عاما

قفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 26 عاما ليبلغ 9.8% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في وقت لا يزال الركود الاقتصادي في البلاد يُلقي بثقله على كاهل العمال الأميركيين رغم الإجراءات الجريئة التي اتخذت لإنعاش الاقتصاد.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن 263 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي سقطت من كشوف الرواتب ليصبح سبتمبر/أيلول بذلك الشهر الحادي والعشرين على التوالي الذي يلفظ فيه الاقتصاد الأميركي عددا من الوظائف.

وتعتبر هذه البيانات أسوأ من أكثر التوقعات قتامة والتي توقع الاقتصاديون فيها إسقاط 175 ألف وظيفة من كشوف الرواتب. كما أنها تأتي بعد أن سجل شهر أغسطس/آب انخفاضا في عدد الوظائف يقل عن الرقم المعدل والمقدر بنحو 201 ألف وظيفة عندما كان معدل البطالة 9.7%.

وقال الاقتصادي الأميركي بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز من الواضح أن سوق العمل لا تزال ضعيفة للغاية.

وأضاف أن آخر مرة وجد فيها واحد من كل عشرة أفراد في القوى العاملة نفسه خارج العمل كان في 1983.

وتضاعفت البطالة في الولايات المتحدة بنسبة أكثر في العامين الماضيين وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 7.6 ملايين شخص ليصل إلى 15.1 مليونا منذ بدء الركود في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وقد تفادت قلة من المؤسسات الصناعية فقدان عدد من وظائفها الشهر الماضي في حين كان العدد الأكبر ممن فقدوا وظائفهم ينتمون لقطاعات البناء والصناعة ومؤسسات تجارة التجزئة والوكالات الحكومية.

وانخفض معدل التوظيف الحكومي بنحو 53 ألف وظيفة في وقت تتعرض موازنات الولايات والحكومات المحلية لضغوط شديدة.

ولم ينج من تلك الحالة سوى قطاعي التعليم والرعاية الصحية اللذين أضافا وظائف جديدة لكشوف الرواتب لديهما.

المصدر: فايننشال تايمز

افلاس 3 بنوك جديدة ليصبح عدد البنوك الأميركية المفلسة هذا العام 98 بنكا

افلاس 3 بنوك جديدة ليصبح عدد البنوك الأميركية المفلسة هذا العام 98 بنكا

ارتفاع إفلاس البنوك والأفراد بأميركا

عدد إفلاسات الأفراد قفز بنسبة 41% في سبتمبر/ أيلول عما كان عليه منذ عام

عدد البنوك المفلسة الأعلى هذا العام منذ التسعينيات (الفرنسية–أرشيف)

إفلاس البنوك يكلف المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013

ارتفع عدد البنوك الأميركية المفلسة هذا العام إلى 98 بنكا بعد أن أغلقت السلطات الاتحادية ثلاثة بنوك جديدة الجمعة، مما يعكس ضعف الاقتصاد الأميركي وزيادة الخسائر الناتجة عن القروض.



ويعتبر هذا العدد الأعلى الذي تم إغلاقه في عام واحد منذ بداية ما يسمى أزمة التوفير والقروض التي حدثت بداية تسعينيات القرن الماضي.



وقالت مؤسسة التأمين على الودائع إنه تم إغلاق وارن بنك في مشيغان وتحويل ودائعه إلى بنك هانتغتون الوطني في أوهايو. وتبلغ أصول البنك 538 مليون دولار إضافة إلى 501 مليون من الودائع.



كما أغلق جيننغ ستيت بنك في منيسوتا وتم تحويل ودائعه إلى سنترال بانك في نفس الولاية. ولدى البنك أصول تبلغ 56.3 مليون دولار إضافة إلى 52.4 مليونا من الودائع.



أما البنك الثالث فهو ساثيرن كولورادو ناشيونال بنك وتم تحويل ودائعه التي تبلغ 31.9 مليون دولار إلى ليغاسي بنك في ولاية كولورادو. وتبلغ أصول البنك 39.5 مليون دولار.



ويتوقع أن يكلف إفلاس البنوك الثلاثة مؤسسة التأمين على الودائع 293 مليون دولار.


وألقى زيادة عدد البنوك المفلسة بثقله على المؤسسة التي قالت إن إفلاس البنوك سيكلفها مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013.



وتضمن المؤسسة التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع المؤسسة فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأميركية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.



وقالت المؤسسة إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.



وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن خمسين مليار دولار. واقترحت على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.



إنقاذ المنقذ

وتحت عنوان "إنقاذ المنقذ" قالت صحيفة واشنطن بوست إن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدما لتجني بذلك 45 مليار دولار وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.



وأضافت أن إسهامات البنوك الكبرى في المؤسسة مثل سيتي غروب وبنك أوف أميركا هي الأعلى، ويجب التذكير بأن هذه البنوك ذاتها تعتمد في بقائها على أموال الخزانة الأميركية.



وقالت واشنطن بوست إنه يجب على المؤسسة الاحتفاظ باحتياطيات أكبر لمواجهة إفلاس البنوك، مشيرة إلى أن أنها قررت زيادة رسوم التأمينات على البنوك ابتداء من 2011.



وأكدت الصحيفة أن من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى أن المستثمرين والمسؤولين قاموا بالمجازفة لمعرفتهم بأن الحكومة الأميركية ستسرع لإنقاذهم.



ارتفاع إفلاسات الأفراد

من ناحية أخرى قفز عدد إفلاسات الأفراد بنسبة 41% في سبتمبر/ أيلول عما كان عليه منذ عام وبنسبة 4% عما كان عليه في أغسطس/ آب، مع ظهور آثار ارتفاع معدلات البطالة وانهيار سوق الإسكان.


وقال معهد الإفلاسات الأميركي إن مجمل حالات إشهار الإفلاس الشهر الماضي بلغ 124790، وهو رابع أعلى مستوى شهري منذ تغيير قانون الإفلاس عام 2005.



وارتفعت أيضا حالات إشهار الإفلاس 4% عما كانت عليه في أغسطس/ آب رغم صدور تقارير مؤخرا تشير إلى أن سوق الإسكان الأميركي ربما بدأ يستقر، وأن ثقة المستهلكين بدأت تتعافى.



وبإفلاسات الأفراد الشهر الماضي، ترتفع حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد عام 2009 إلى 1.05 مليون، وهو أعلى مستوى للأشهر التسعة الأولى للعام منذ أن سجل 1.35 مليون عام 2005.



وقال معهد الإفلاس الأميركي إنه يتوقع أن يقفز عدد حالات الإفلاس إلى أكثر من 1.4 مليون هذا العام.



وقد أظهرت إحصاءات حكومية نشرت اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى له في 26 عاما في سبتمبر/ أيلول إذ سجل 9.8%.

المصدر: وكالات

ارتفاع البطالة بأميركا إلى 9.8%

ارتفاع البطالة بأميركا إلى 9.8%

معدلات البطالة بأميركا ارتفعت رغم التأكيدات على انتعاش الاقتصاد

ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.8% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ يونيو/حزيران 1983 حيث خفض أصحاب العمل وظائف أكثر من المتوقع وهو ما أثار مخاوف من أن يحد ضعف سوق العمل من الانتعاش الاقتصادي.



وقالت وزارة العمل إن سوق العمل خسر ما مجموعه 263.000 وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل201.000 معدلة بالخفض في أغسطس/آب وهو أسوأ من توقعات الاقتصاديين في وول ستريت المقدرة بحوالي 180.000 فرصة عمل، وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة طومسون رويترز.



وقالت الوزارة إن 15.1 مليون أميركي هم الآن خارج سوق العمل وإن 7.2 ملايين فرصة عمل قد حذفت منذ بداية الأزمة المالية في ديسمبر/كانون الأول 2007.



وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس/آب بنسبة 9.7%, وعدلت الحكومة بيانات فقد الوظائف في يوليو/تموز وأغسطس/آب لتظهر فقد 13 ألف وظيفة وهو أكثر مما ورد في التقديرات السابقة.



وقال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي(البنك المركزي) الخميس إنه حتى مع نمو الاقتصاد بنسبة 3% خلال الربع القادم فإن ذلك لن يكون كافيا لخفض معدلات البطالة بسرعة, مشيرا إلى أن هذه المعدلات ستظل أكثر من 9% خلال السنة القادمة, في حين يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن المعدلات قد تتجاوز 10%.



وكانت وزارة العمل قد أكدت الخميس أن عدد الأميركيين الذين طالبوا بالحصول على إعانات بطالة جديدة ارتفع إلى 551 ألفا في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/أيلول من 534 ألفا في الأسبوع السابق.



وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاثة أسابيع من انخفاضات أكبر من توقعات معظم الخبراء التي كانت تحوم حول 535 ألف طلب إعانة.



كما أكدت وزارة العمل أن الطلبات الموسمية لإعانات البطالة بلغت في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر/أيلول 6.09 ملايين طلب مقابل 6.16 ملايين في الأسبوع السابق.

المصدر: وكالات

معدلات قياسية للبطالة بمنطقة اليورو

معدلات قياسية للبطالة بمنطقة اليورو

ارتفعت معدلات البطالة في منطقة اليورو إلى 9.6% في أغسطس/آب لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي عزز المخاوف من أن يكون الانتعاش الاقتصادي الوليد ضعيفا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) ومقره لوكسمبورغ الخميس إن معدل البطالة في المنطقة التي تضم 16 دولة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 1999, إذ زاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 165 ألفا منذ يوليو/تموز إلى 15.17 مليون شخص.

وأضاف يوروستات أنه منذ أغسطس/آب 2008 عندما بلغ معدل البطالة نسبة 7.6% فقد 3.2 مليون شخص وظائفهم إذ أغلقت الشركات المصانع واستغنت عن العاملين أثناء أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى 9.1% في أغسطس/آب من 9% في الشهر السابق.

وسجلت إسبانيا أكبر زيادة في معدلات البطالة بمنطقة اليورو فارتفعت من 11.8 إلى 18.9% إذ كان لأزمة الائتمان العالمية ثأثير بالغ على قطاع الإنشاءات بالبلاد.

كما ارتفع معدل البطالة في أيرلندا إلى ما يقارب ضعفي مستواه منذ أغسطس/آب 2008 ليصل إلى 12.5%, وفي ألمانيا -أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- زاد معدل البطالة من 7.2% إلى 7.7% في الفترة نفسها.

ويعني ارتفاع معدل البطالة أنه من المرجح أن يكون الاستهلاك الخاص ضعيفا ولهذا يتوقع المحللون أن يكون الانتعاش ضعيفا ومن المتوقع أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو في النمو خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009.

ومع تراجع أسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول وفي ظل التوقعات ببلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية متدنية فمن المرجح أن تعزز بيانات البطالة من اتجاه البنك المركزي الأوروبي للابقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية البالغة 1%.
المصدر: رويترز

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية

معدلات طلبات إعانات البطالة الأميركية ارتفعت بشكل مفاجئ في الأسبوع الأخير

أظهرت بيانات حكومية أن طلبات إعانات البطالة بالولايات المتحدة شهدت قفزة مفاجأة في الأسبوع الماضي, بعد أن حققت انخفاضات متتالية في الأسابيع الثلاثة السابقة, وفي الوقت نفسه ارتفع إنفاق المستهلكين في أغسطس/آب بشكل أفضل من المتوقع.

وقالت بيانات وزارة العمل إن عدد الأميركيين الذين طالبوا بالحصول على إعانات بطالة جديدة ارتفع الأسبوع الماضي, إلى 551 ألفا في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/أيلول من 534 ألفا في الأسبوع السابق.

وتراجع متوسط بيانات أربعة أسابيع إلى 548 ألفا ليسجل أدنى مستوياته منذ الأسبوع المنتهي في 24 يناير/كانون الثاني والذي بلغ فيه ذلك المتوسط 547 ألفا, وقال متحدث باسم وزارة العمل إنه لا توجد عوامل غير عادية وراء تلك البيانات.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاضات بشكل أكبر من توقعات معظم الخبراء والتي كانت تحوم حول 535 ألف طلب إعانة.

كما أكدت وزارة العمل أن الطلبات الموسمية لإعانات البطالة بلغت في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر/أيلول 6.09 ملايين طلب مقابل 6.16 ملايين في الأسبوع السابق.

إنفاق أكثر
من جهة أخرى قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% في أغسطس/آب، وذلك بشكل أفضل من التقديرات المتوقعة بنسبة 1.1% سابقا. ولكن الدخل ارتفع بنسبة 02%، وهو نفس المعدل المحقق في يوليو/تموز.

وتمثل الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي إشارة قوية على أن الاقتصاد كان عائدا إلى النمو هذا الصيف, ولكن أي انتعاش من حالة الركود يمكن أن يتعثر إذا لم يتحسن نمو الدخل.

ويتوقع اقتصاديون أن التقارير سوف تظهر أن معدل البطالة ارتفع في سبتمبر/أيلول إلى 9.8% من 9.7% في أغسطس/آب, كما يرى معظمهم أن يتجاوز المعدل نسبة 10% بحلول أوائل العام القادم.
المصدر: وكالات