ارتفاع نسبة الفقر ببريطانيا

ارتفاع نسبة الفقر ببريطانيا
 

قال تقرير أعدته إحدى الجمعيات الخيرية البريطانية إن المملكة المتحدة شهدت على امتداد السنوات الأخيرة الماضية ارتفاعا كبيرا في نسبة الفقر.

وأرجع التقرير ارتفاع نسبة الفقراء في المجتمع البريطاني إلى الأزمة المالية العالمية وفشل بعض السياسات الحكومية في خفض تلك النسبة.

ورغم برامج الحكومة الكثيرة لخفض الفقر أو ربما القضاء عليها خلال عشرة أعوام، فإن التقرير يتحدث عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وعجز بعض البرامج الحكومية التي وجهت أساسا للفئات المحرومة عن تحقيق أهدافها.

والحل حسب التقرير ليس فقط في زيادة المخصصات المالية للفقراء وإنما في مساعدة تلك الأسر على تحسين مستواها التعليمي والصحي، مما يحسن فرصها في دخول سوق العمل مستقبلا.




المصدر: الجزيرة

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 140 بنكا

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 140 بنكا

أغلقت السلطات الأميركية سبعة بنوك جديدة، مما يرفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 140، وهو أعلى رقم لإفلاس البنوك الأميركية منذ أزمة التوفير والقروض عام 1992.

ومن بين البنوك المفلسة الجديدة، فيرست فيدرال بنك أوف كاليفورنيا الذي يبلغ حجم أصوله 6.1 مليارات دولار، إذ حُولت أصوله وودائعه البالغة قيمتها 4.5 مليارات دولار إلى بنك "وان ويست أوف كاليفورنيا. وتفتح فروع البنك المفلس الـ39 اليوم السبت أبوابها تحت اسم البنك الثاني.

وكان بنك فيرست فيدرال قد أعلن عن خسائر تصل إلى 244.8 مليون دولار في الربع الأخير من العام الحالي، بعد انهيار سوق العقارات وهبوط أسعار المنازل في الولايات المتحدة.

أما البنوك الستة الأخرى المنهارة فهي إمبريال كابيتال بنك أوف لاجولا بأصول تبلغ 4 مليارات دولار، وبيبلز فيرست كوميونتي بنك أوف بنما سيتي فلوريدا بأصول تبلغ 1.8 مليار دولار، ونيو ساوث فيدرال سيفنغ بنك أوف أيرونديل ألاباما بودائع تصل إلى 1.5 مليار دولار.

كما أغلقت المؤسسة الاتحادية إندبندنت بانكرز أوف سبرنغفيلد وتصل أصولها إلى 585.5 مليون دولار، وروك بردج كوميرشيال بنك أوف أطلنطا بأصول تبلغ 294 مليون دولار، إضافة إلى ستيزنز ستيت بنك في نيو بالتيمور بميشيغان ويصل حجم أصوله إلى 168.6 مليون دولار.

يشار إلى أن حجم أصول البنوك المنهارة السبعة يصل إلى 14 مليار دولار.

وما زالت تداعيات الأزمة المالية والقروض المتعثرة تلقي بظلالها على قطاع المصارف الأميركية.

وقالت المؤسسة الاتحادية إن انهيار البنوك قد يتسارع في العام القادم. ومن المتوقع أن يكلفها انهيار البنوك 100 مليار دولار بين عامي 2009 و2013.

وكان عدد البنوك المنهارة في العام الماضي بلغ 25 بنكا ارتفاعا من ثلاثة فقط في العام 2007.
المصدر: وكالات

دبي العالمية المعرضة للإفلاس تفتتح فندقاً ونادياً للقمار في لاس فيغاس

دبي العالمية المعرضة للإفلاس تفتتح فندقاً ونادياً للقمار في لاس فيغاس
Thursday, 17 December 2009

افتتحت شركتا "أم جي أم ميراج" الأمريكية و"دبي العالمية" مساء الأربعاء، فندقاً ونادياً للقمار ضمن مشروع "سيتي سنتر" الذي يتكلف 8.7 مليار دولار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.
وحسب موقع السي ان ان التي قالت أن فندق "آريا" يضم أكثر من أربعة آلاف غرفة فندقية وناديا للقمار تزيد مساحته عن 150 ألف قدم مربعة، ويشمل كذلك عشر حانات وملاهي ليلية فضلاً عن 16 مطعماً ومنطقة للعروض الفنية.

وتمتلك شركة "دبي العالمية" المتعثرة والمملوكة لحكومة دبي في الإمارات العربية، 50 في المائة في المشروع، في حين يعود نصفه الآخر للشركة الأمريكية التي تعمل في إدارة نوادي القمار ويسيطر عليها الملياردير كيرك كيركوريان.
وفي أبريل/ نيسان الماضي قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر لم تسمها إن مشروع "سيتي سنتر" في لاس فيغاس يطلب النصح بشأن إشهار الإفلاس، بينما أكدت تقارير أن شركة ميراج دفعت 70 مليون دولار من أجل مواصلة أعمال البناء.
يذكر أن سيتي سنتر هو مجمع سكني وترفيهيي وتجاري فاخر متعدد الاستخدامات تشرف أم جي أم على تطويره على مساحة 67 فداناً بين منتجعي بيلاجيو ومونت كارلو في لاس فيغاس.
وكان العمل قد بدأ في المجمع عام 2005.
وتعثرت شركة دبي العالمية، وأعلنت في نوفمبر/ تشرين الماضي أنها طلبت من الدائنين تأجيل سداد ديونها، قبل أن تتدخل أبوظبي وتمنح حوكمة دبي 10 مليارات دولار لمساعدتها.
وكانت "دبي العالمية" قالت في بيان أصدرته مطلع الشهر الجاري، أنها ستعيد هيكلة نحو 26 مليار دولار من الديون المستحقة على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين "نخيل" و"ليمتلس،" ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس زيادة مفاجئة في عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي وذلك بفعل عوامل موسمية.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة زادت بمعدل سبعة آلاف إلى 480 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري من 473 ألفا في الأسبوع السابق وهي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تتراجع الطلبات إلى 465 ألفا من 474 ألفا في القراءة الأولية للأسبوع السابق.

وتراجع متوسط الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في أربعة أسابيع إلى 467500 طلب الأسبوع الماضي, وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008 وليواصل انخفاضه للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

ويعتبر متوسط أربعة أسابيع مؤشرا أكثر دقة للاتجاهات الأساسية في سوق العمل.

وارتفع عدد العمال المستمرين في قوائم الإعانة إلى 5.19 ملايين في الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على حين كانت السوق تتوقع 5.15 ملايين, وكانت الطلبات المستمرة سجلت ذروتها في يونيو/حزيران الماضي عندما بلغت 6.9 ملايين.

وكان معدل البطالة انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10% من 10.2% في أكتوبر/تشرين الأول السابق. ولكن المحللين يشعرون بالقلق من أن ارتفاع معدلات البطالة سوف يستأنف في الأشهر المقبلة، وقد يصل نسبة 10.5% في الصيف المقبل.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون لتخصيص 155 مليار دولار من أجل إيجاد الوظائف وتخفيف آثار أسوأ كساد تشهده البلاد منذ ثلاثينيات القرن الماضي, ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون أوائل العام القادم.

ارتفاع خسائر بنوك أوروبا

ارتفاع خسائر بنوك أوروبا

انكشاف البنوك الأوروبية على سوق العقارات فاقم مشكلة قروضها

رفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته لخسائر البنوك الأوروبية جراء الأزمة المالية إلى 553 مليار يورو (796 مليار دولار) من 488 مليار يورو في تقديرات سابقة، بسبب مشكلات جديدة في القروض العقارية وظهور مخاطر إقراض في منطقة وسط وشرق أوروبا.

وقال تقرير نصف سنوي للبنك إن الزيادة جاءت بسبب انكشاف البنوك على قطاع العقارات التجارية وهبوط أسعار سندات أصدرتها دول في وسط وشرق أوروبا.

وتوقع التقرير أن تؤثر المشكلات التي يعاني منها قطاع القروض العقارية بشكل كبير على أرباح البنوك في الدول الست عشرة التي تشكل منطقة اليورو.

وقال لوكاس باباديموس نائب رئيس البنك إن أسعار العقارات في منطقة اليورو انخفضت بصورة واضحة منذ التقرير نصف السنوي الأخير.
وتوقع زيادة عمليات التخلف عن دفع القروض في وسط أوروبا خاصة بالنسبة للقروض المقومة بالفرنك السويسري الذي ارتفع سعره مقابل العملات الأخرى.

كما أعرب باباديموس عن قلقه إزاء ارتفاع الدين الحكومي لليونان.
وعلق على إجراءات وعد رئيس الوزراء اليوناني جورج بباندريو باتخاذها لخفض الدين الحكومي الذي يبلغ 300 مليار يورو بالقول "يجب أن تكون هذه الإجراءات حاسمة وقوية وعلى مستوى المشكلة".

وقال إن مشكلة الديون عالمية، مشيرا إلى الديون الحكومية المتعاظمة لبريطانيا وأيرلندا وإسبانيا والولايات المتحدة.
المصدر: الفرنسية

أوروبا تسعى لفرض ضريبة المجتمع

أوروبا تسعى لفرض ضريبة المجتمع

الاقتراح الأوروبي بفرض ضريبة اجتماعية يواجه معارضة أميركية

طالبت أوروبا صندوق النقد الدولي بفرض ما تسمى بـ"ضريبة المجتمع" على البنوك ومؤسسات التأمين وأسواق المال، من أجل تعويض دافعي الضرائب عن الدعم الذي قدموه خلال الأزمة، عبر مشاركتهم في بعض الأرباح التي تجنيها المؤسسات المالية في أوقات الطفرة.



وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي دعوة أصدرها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أيده فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لصندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية فرض الضريبة التي أطلق عليها اسم "ضريبة توبين".



ميثاق بحاجة للتجديد

وقالت دول الاتحاد السبع والعشرون في بيان خلال قمة تعقدها في بروكسل إن "الميثاق الاقتصادي والاجتماعي بين المؤسسات والمجتمع الذي تخدمه يحتاج إلى التجديد بحيث يتم ضمان المصلحة العامة وحمايتها من المخاطر".



وقال البيان إن مجلس الاتحاد يحث النقد الدولي على البحث في عدة خيارات لفرض هذه الضريبة من خلال فرض ضرائب على مؤسسات التأمين أو إنشاء مؤسسات مراقبة لصناديق التحوط أو إيجاد رأس المال الطارئ أو فرض الضرائب على المعاملات المالية العالمية وعلى المكافآت التي تقدمها المؤسسات المالية وشركات التأمين لكبار المسؤولين.



ويفضل براون وساركوزي فرض ضرائب على مكافآت مسؤولي البنوك بعد ارتفاعها في 2009 على إثر دعم الحكومات للقطاع المصرفي.



وقالت بريطانيا الأربعاء إنها ستفرض ضريبة تصل إلى 50% على المكافآت التي تزيد عن 25 ألف جنيه.



وجاءت الفكرة بعد أن أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند الذي تملك الحكومة حصة فيه تبلغ 70% أنه سيقدم مبلغ 1.5 مليار جنيه على شكل مكافآت للمسؤولين.



لكن مدير البنك حذر من أنه قد يقود حملة من الاستقالات الجماعية في حال التدخل في سياسيات البنك الداخلية.

نقطة التقاء
وتعتبر هذه الفكرة التي ظهرت أصلا في سبعينيات القرن الماضي نقطة توافق لثلاث دول رئيسية في أوروبا وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سعت إلى تأييد أوروبي للفكرة في سبتمبر/أيلول الماضي ولتقديمها إلى قمة بتسبيرغ لمجموعة العشرين بالولايات المتحدة لكنها لم تحظ بالتأييد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الخميس موجه لصناع السياسة بالولايات المتحدة إن ضريبة على المعاملات ستشكل جزءا من جهد عالمي طويل الأمد يضمن استفادة المجتمع، وليس فقط البنوك من الأوقات الاقتصادية المواتية.

وكان الاقتصادي والمشرع الأميركي جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل أول من اقترح فرض الضريبة كأداة لخفض المضاربات في الأسواق العالمية.

وقال وزير المالية البريطاني ألستير دارلنغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها ستسمح للبنوك بالمساهمة في رفاهية العالم. لكن الفكرة لم ترق لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر الذي رفضها مؤكدا أن بلاده لن تؤيدها.

وأوصت مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي بدراسة مثل هذا الاقتراح لكن رئيسه دومينك ستراوس كان حذر من أن تنفيذها "صعب جدا.. ويستحيل على أرض الواقع".

وسيقدم الصندوق تقريرا عن المسألة في أبريل/نيسان القادم. وترى المؤسسة الدولية الحل في طريقة أخرى وهي فرض ضريبة تخفض انخراط المؤسسات المالية في عمليات ذات مخاطر عالية ويقلل توجه البنوك نحو تلك المخاطر العالية التكلفة, وفي الوقت نفسه يتم إنشاء صندوق احتياطي يستخدم في أوقات الأزمات.

المصدر: وكالات

فندق لدبي بـ282 مليونا بيع بمليونين

فندق لدبي بـ282 مليونا بيع بمليونين

بيع فندق فخم تملكه دبي العالمية في مزاد بثمن زهيد الثلاثاء بعد تفاقم أزمة ديونها.

وفي العام 2006 قام الذراع المالي لدبي العالمية بشراء فندق دبليو هوتيل يونيون سكوير في منهاتن بنيويورك بمبلغ 282 مليون دولار وبيع بمليوني دولار في المزاد بعد أن حجز عليه.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المزاد الذي جرى في مؤسسة قانونية على بعد ميلين فقط من موقع الفندق يقف مؤشرا على المدى الذي هبطت إليه مؤسسة استثمار العالمية التابعة لدبي العالمية بعد أن ضخت استثمارات وصلت إلى 20 مليار دولار في ممتلكات في مختلف أنحاء العالم أثناء ذروة ارتفاع أسعار العقارات في العامين 2006 و2007.

ويعد فندق دبليو الأول الرئيس لدبي العالمية الذي يحجز عليه منذ انفجار أزمة القروض الشهر الماضي. وقد عانى الفندق الذي طالما غص بالنزلاء من فترة الركود حيث هبط عدد النزلاء وأثقلته الديون.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخلف الفندق عن سداد 117 مليون دولار.

وقالت مؤسسة إل إي إم ميزانين التي اشترت الفندق وهي إحدى ثلاث مؤسسات اشترت ديونه إنه رغم الركود الذي ساد صناعة الفنادق مؤخرا لا تزال تنظر بتفاؤل للمستقبل.

وكانت استثمار دفعت مبلغ 50 مليون دولار نقدا واقترضت 232 مليون دولار لشراء حصة تبلغ 90% في الفندق في أكتوبر/تشرين الأول عام 2006.

وفي يونيو/حزيران الماضي استحوذت استثمار على الحصة الباقية من شركة يو بي إس أي جي بمبلغ أربعة ملايين دولار.
المصدر: وول ستريت جورنال

أزمة دبي

أزمة دبي

نحن مرة أخرى إزاء وضع تلعب فيه مظاهر الانتعاش دورا تضليليا يخفي مزيدا من التأزم في أسس النظام الاقتصادي الدولي

ندخل مرحلة تضخم الدين السيادي أي الذي يُخضع معه ميزانيات دول، وتباعا احتمال العجز عن التسديد، وعلى الأرجح لجوء البنوك المركزية لسياسات التضخم المالي

أزمة ديون دبي تجاوزت بتأثيرها المدى الإقليمي لتصبح ذات طابع عالمي

طارق الكحلاوي
الأنباء آخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن طلب إمارة دبي إرجاء دفع ديون أهم شركاتها (دبي العالمية) بمليارات الدولارات إلى ستة أشهر قادمة، تزامن مع "الجمعة الأسود" بالولايات المتحدة.

يوم الجمعة الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني كل عام الذي يلي الاحتفال بيوم "عيد الشكر" هو عادة يوم الاستهلاك بامتياز، وكان خاصة منذ الحرب العالمية الثانية تعبيرا عن تشجيع الدولة في السياق الليبرالي الرأسمالي للاستهلاك بوصفه محركا رئيسيا للنمو.

غير أن "الجمعة الأسود" ربما يأخذ في السياق الشرق أوسطي معنى آخر على خلفية ما حدث في دبي، ولو أن تداعيات هذا الحدث تمس بكل تأكيد العواصم العالمية المالية الرئيسية.

الحلول الطارئة
المعطيات المتوفرة مازالت غير نهائية، لكن يمكن لنا أن نرسم الصورة التالية. شركة دبي العالمية هي أهم شركات الإمارة وقاطرة الاستثمار العقاري فيها.

وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة في حدود 50 مليار دولار فإن الديون المستحقة عليها خاصة عبر دبي العالمية تتراوح بين 60 و100 مليار دولار، وذلك وحده كفيل بالتعبير عن حجم الإشكال الراهن. كبير الدائنين بنوك بريطانية مع بعض البنوك الأوروبية الأخرى.

دبي ذات الحجم السكاني الصغير نسبيا (1.5 مليون نسمة من بينهم 20% فقط من المواطنين) لا يمثل النفط إلا 6% من الناتج الإجمالي المحلي، إذ يرتكز اقتصادها على الخدمات وجموع غفيرة من عاملي البناء والإداريين من متكلمي اللغة الإنجليزية وهي بذلك تركيبة فريدة في محيطها العربي والخليجي تحديدا.

المراهنة منذ سنوات كانت على العقارات الفخمة، وهكذا تم مثلا بناء أطول وأغلى النزل ومجموعة من الجزر المصطنعة الأكبر في العالم لتتركز فيها ثروة عقارية مميزة.

على المدى القصير لا يبدو أن هناك قلقا من أن الأزمة ستكون عميقة أو دون حلول إنقاذية وطارئة.

إمارة أبو ظبي الشقيق الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بما يفوق 650 مليار دولار، وليس من مصلحتها تراجع موقع دبي.

إذ رغم المشاكل الخاصة بوحدة السياسات المالية داخل دولة الإمارات، فإن إمارة دبي مثلت مصدرا ريعيا مفيدا لجاراتها التي لا تزال تعتمد أساسا على ريع النفط.

السؤال الآن هو: بأي شروط ووفق أي توازنات جديدة ستدفع إمارة أبو ظبي على الأقل جزءا كبيرا من ديون إمارة دبي؟

هناك أخبار عن عزم أبو ظبي تحديد أولويات في خصوص الديون المتعلقة، لكن أهم معطى هو أن السلطات البنكية المركزية أعلنت بوضوح منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها ستقوم بالتدخل في الأزمة في اتجاه الحد منها.

من منظور دولي
مما لا شك فيه فإن وزن دبي المالي والاقتصادي هو بالقوة الكافية الذي يجعل أزمتها ذات آثار دولية واضحة. تململ الأسواق المالية من آسيا حتى الولايات المتحدة نزولا وصعودا منذ الإعلان عن طلب تأجيل دفع الديون مؤشر أساسي على هذا التأثير.

هناك أنباء عن تأثر مجمعات صناعية كبيرة بهذه الأنباء مثل شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لصناعة الطائرات. بعد بدء الاقتصاد الأميركي في النمو وظهور نسب نمو كبيرة في الاقتصادات الصاعدة مثل الهند (أكثر من 7%) فإن الأخبار القادمة من دبي تؤكد أن هذا الانتعاش الظاهر شديد الهشاشة ويمكن أن يتبخر بسهولة.

وليس من الغريب أو المفاجئ أن تنهار شركات كبرى تهيمن على اقتصادات كاملة بعد سنوات من أزمة مالية كبرى. إذ لم تنهر أكبر الشركات الكورية الجنوبية (شركة دايو) إلا بعد عامين من الأزمة الآسيوية الضخمة منتصف تسعينيات القرن الماضي.

أزمة دبي هي أزمة متعددة الأوجه، ولكنها بالتأكيد أزمة مشابهة بنيويا لأزمة العقارات بالولايات المتحدة. إذ رغم أن سيرورة الأزمة في ولايات مثل فلوريدا وكاليفورنيا كانت متعلقة بمنح قروض عقارية كبيرة وبفوائد أعلى من القدرات المالية للمدينين، وليس الأمر تحديدا كذلك في حالة دبي، فإن الشكل العام للأزمة يبقى متشابها، أي المراهنة المالية غير المتوازنة على الاستثمار العقاري.

إذ كانت قيمة القروض وفوائدها أكبر بكثير من عوائد الاستثمارات العقارية، ولم تكن الأزمة العقارية الأميركية وتداعياتها الدولية ماليا واقتصاديا والتي انكشفت بوضوح قبل عام من الآن إلا أداة تسريع لاختلال التوازن بين الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية.

وما يطرح الكثير من التساؤلات هو أن احتمالا متجددا بنشوء وضع "الفقاعات" العقارية الذي أدى للأزمة الحالية لا يزال قائما مثلما أشار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك مؤخرا، منتقدا تواصل السياسات النقدية "المتراخية" للبنوك المركزية عبر العالم.

وأشار بعض المحللين للاستثمار العقاري في هونغ كونغ مثلا في الأسبوع الأخير، إلى احتمال نشوء حالة مماثلة هناك.

حلول الطوارئ التي تستنزف الصناديق السيادية ليست بالضرورة مؤشرا على آفاق إيجابية. إذ أنها تعني بالأساس أن هذه الصناديق ستنخرط في النهاية في لعبة تسديد الديون وفوائدها المتراكمة بما يعرضها للخسارة على المدى الطويل، خاصة إذا تراجع السيل المالي القادم من الريع النفطي أي المصدر الأساسي لهذه الصناديق بسبب تراجع أسعار النفط.

الدين السيادي
مثلما أشار المعلق الاقتصادي البارز وليام بويتر فإننا ندخل مرحلة تضخم الدين السيادي أي الذي يُخضع معه ميزانيات دول، وتباعا احتمال العجز عن التسديد، وعلى الأرجح لجوء البنوك المركزية لسياسات التضخم المالي.

فقد عجزت إمارة دبي في هذه الحالة ووجدت سندا في أبو ظبي، لكن ذلك ليس بالضرورة ما سيحصل في حالات أخرى. تضخم الدين الخارجي للدول أصبح حالة واسعة الانتشار بما في ذلك في اقتصاديات كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

والأخطر مثلما هو الحال في دبي أو حتى في الاقتصاديات الكبرى هو تقارب أو حتى تجاوز قيمة الدين مقارنة بقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2014.

وهكذا فإن أزمة دبي هي في نهاية الأمر علامة أخرى في طريق أكثر خطورة من الأزمة الحالية، أي الطريق نحو تخلخل المؤسسات المالية الحكومية الضامنة للشركات المنهارة. وهكذا نحن مرة أخرى إزاء وضع تلعب فيها مظاهر الانتعاش دورا تضليليا يخفي مزيدا من التأزم في أسس النظام الاقتصادي الدولي.
ــــــــــــــ
كاتب تونسي

جي.أم تسرح الآلاف وتخفض الإنتاج

جي.أم تسرح الآلاف وتخفض الإنتاج

رجح مسؤول كبير في شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات الثلاثاء تسريح عشرة آلاف من عمال الشركة في أوروبا وتخفيض إنتاجها هناك بنحو الربع.

وقال الرئيس المؤقت للعمليات الأوروبية في جنرال موتورز نيك ريلي إن عملاق السيارات الأميركي قد يلغي ما بين تسعة وعشرة آلاف وظيفة في إطار إعادة هيكلة أنشطة الشركة في أوروبا حيث تملك شركتي أوبل الألمانية وفوكسهول البريطانية.

وأوضح ريلي في مؤتمر صحفي بلندن أنه يتعين على الشركة أن تخفض إنتاجها في أرجاء أوروبا ما بين 20 و25% في إطار إعادة الهيكلة التي تبلغ قيمتها 4.9 مليارات دولار، رغم أن التفاصيل النهائية لم تتقرر بعد.

وقال إنه يأمل إعلان الخطة الكاملة لإعادة الهيكلة في غضون ثلاثة أسابيع بعد محادثات مع الحكومات والنقابات في الدول التي تعمل فيها الشركة وهي ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا.

وتابع المسؤول أن جنرال موتورز مستعدة لتقديم بعض ما لديها من سيولة نقدية للمساعدة في تمويل إعادة الهيكلة، لكنها تأمل أيضا أن تتلقى أموالا من حكومات أوروبية.

وتخطط الشركة لاستثمار نحو ثلاثة مليارات دولار من أموالها في إعادة الهيكلة، ولمح ريلي إلى أن الخطة ربما تتضمن غلق بعض مصانع الشركة.
المصدر: رويترز

أوباما: طريق قهر البطالة طويل

أوباما: طريق قهر البطالة طويل

أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بأكبر تقلص للبطالة في بلاده منذ عامين. لكنه حذر في المقابل من أن طريق التعافي من أزمة البطالة التي بلغت أعلى مستوى منذ ربع قرن لا تزال طويلة وفيها مطبات كثيرة، بينما حذر خبراء من أن تلك الأزمة قد تعاود التفاقم العام المقبل.

وقال أوباما مخاطبا حشدا من السكان في ألينتاون بولاية بنسلفانيا بعيد نشر وزارة العمل بيانات إيجابية عن الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن هذا نبأ طيب.

لكنه استطرد قائلا إن طريقا طويلا ينبغي قطعه في ما يتعلق بمكافحة البطالة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من هذا العام، مضيفا أن خسارة وظيفة واحدة تعني له خسارة الكثير.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي الثلاثاء المقبل خطابا يخصصه للحديث عن وضع الاقتصاد الأميركي. وبدأ أوباما جولة تشمل عدة ولايات أميركية لحشد الدعم لإستراتيجية إدارته بشأن الوظائف.

من جهته أشاد البيت الأبيض بتقلص نزيف الوظائف, وقال إن إدارة أوباما تدرس احتمالات استخدام ما تبقى من أموال الحفز الاقتصادي للمساعدة على خلق فرص عمل.

تحسن قد لا يستمر
وفي وقت سابق الجمعة نشرت وزارة العمل الأميركية بيانات جديدة أظهرت تقلص معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 10% من 10.2% في الشهر الذي سبقه.

وشهد الشهر الماضي تسريحا للوظائف هو الأدنى على الإطلاق منذ بداية الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وأظهرت تلك البيانات أن أرباب العمل الأميركيين استغنوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن 11 ألفا فقط مقابل 111 ألفا في أكتوبر/تشرين الأول و133 ألفا في سبتمبر/أيلول. وكانت تقديرات خبراء الاقتصاد الأميركيين تشير إلى أن عدد المسرحين يمكن أن يصل إلى 130 ألفا وأن معدل البطالة سيظل مستقرا عند 10.2%.

ويشير العدد القليل من المسرحين خلال الشهر الماضي إلى أن الأزمة التي شهدتها سوق العمل في الولايات المتحدة على مدى عامين تقريبا توشك أن تنتهي مع رسوخ الانتعاش.

وكان الاقتصاد الأميركي قد عاود النمو في الربع الثالث من هذا العام, وهو نمو يتوقع أن يستمر في الربع الأخير وخلال العام المقبل.

لكن خبراء اقتصاديين أميركيين يعتقدون أن تراجع معدل البطالة لا يعدو أن يكون حالة مؤقتة، ويرجحون أن يرتفع مجددا عام 2010، في حين يجهد القائمون على الاقتصاد الأميركي لتوفير وظائف لـ15.4 مليون عاطل عن العمل.
المصدر: وكالات

إغلاق ستة بنوك امريكية ليصل عدد البنوك التي أفلست هذا العام إلى 130 بنكا

إغلاق ستة بنوك امريكية ليصل عدد البنوك التي أفلست هذا العام إلى 130 بنكا

ارتفاع عدد البنوك الأميركية المفلسة

تكلفة إفلاس البنوك ستكلف هيئة تأمين الودائع 100 مليار دولار حتى 2013

أعلنت السلطات الحكومية الأميركية إغلاق ستة بنوك أخرى ليصل مجمل عدد البنوك التي أفلست عام 2009 إلى 130 بنكا, ويأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه صناعة البنوك في المعاناة تحت وطأة تدهور القروض, ورغم علامات الانتعاش التي يبديها الاقتصاد.

وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع إن السلطات الحكومية أغلقت ثلاثة بنوك في جورجيا ليصل مجمل عدد البنوك التي أغلقت في تلك الولاية هذا العام إلى 24 إضافة إلى بنك في كل من فرجينيا وإيلينوي وأوهايو.

وكان أكبر البنوك التي أغلقت أمس الجمعة إيه أم ترست بنك أوف كليفيلاند بولاية أوهايو الذي تبلغ أصوله 12 مليار دولار وودائعه ثمانية مليارات دولار وتولى كوميونتي بنك أوف وستبيري في نيويورك مسؤولية ودائعه.

وتمتلك البنوك الخمسة الأخرى أصولا تقدر بأقل من مليار دولار وهي بنشمارك بنك بولاية إيلينوي وأطلانتك بنك بولاية فرجينيا، إضافة إلى ثلاثة بنوك بولاية جورجيا وهي تتنال بنك وبوكهيد بنك وفيرست سيكيريتي ناشيونال بنك.

ومن المنتظر أن تكلف عملية إفلاس البنوك الستة الهيئة الاتحادية للتأمين أكثر من 2.3 ملياردولار, كما توقعت الهيئة أن تبلغ تكلفة عمليات الإفلاس حوالي 100 مليار دولار من 2009 وحتى 2013.

ويعد معدل إفلاس البنوك الأميركية الأعلى منذ العام 1992, حيث انهار في العام الماضي 25 بنكا مقابل ثلاثة فقط عام 2007.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك الأميركية الصغيرة الإخفاق بوتيرة مرتفعة حتى العام المقبل, وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع التي تحمي الحسابات المصرفية إن انتعاش صناعة البنوك سيتخلف عن الانتعاش الاقتصادي العام.

وأظهر الاقتصاد الأميركي بعض علامات الانتعاش أمس الجمعة في الوقت الذي أوضح فيه تقرير أن أرباب العمل الأميركيين استغنوا عن عدد من الوظائف أقل كثيرا من المتوقع الشهر الماضي في أفضل أداء لسوق العمل منذ بدء الركود, حيث تراجع معدل البطالة إلى 10% من 10.2% سابقا.
المصدر: رويترز

'الواشنطن تايمز' تسرّح 40 بالمئة من موظفيها وتوزَّع مجاناً

'الواشنطن تايمز' تسرّح 40 بالمئة من موظفيها وتوزَّع مجاناً

04/12/2009

واشنطن ـ يو بي آي: أعلنت صحيفة 'الواشنطن تايمز' امس الخميس عن تسريح 40 بالمئة من موظفيها على الأقل خلال الأسابيع المقبلة وعن توزيع الصحيفة المطبوعة مجانا في واشنطن.
وذكرت الصحيفة أن ناشرها جوناثان ساليفان أعلن الأربعاء عن خطط جديدة تغطي من خلالها الصحيفة الأمور الأساسية بالاعتماد على قوة عاملة مخفضة.
وأعلن ساليفان أن الصحيفة ستستمر في إجراء تقارير سياسية واقتصادية وفي نقل الأخبار الحصرية والأخبار الثقافية، غير أنه دعا الموظفين إلى توقع حصولهم على تنبيه بالطرد خلال 60 يوما.
وقال إن خفض عدد الوظائف أمر ضروري 'للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية للأعمال الجديدة المتغيرة بشكل ديناميكي'.
وأعلن أن الصحيفة ستوزع مجاناً في مراكز صنع القرار في واشنطن، ولفت إلى أن النسخة الالكترونية من الصحيفة ستستمر وتركز على الملاحق الإخبارية وتحديث الاخبار.

بنوك أبوظبي أكبر متأثري أزمة دبي

بنوك أبوظبي أكبر متأثري أزمة دبي

أزمة قروض دبي قد تتسبب في ارتفاع تكلفة التمويل ببنوك الإمارات

رجح بنك مورغان ستانلي الأميركي اليوم أن تكون بنوك أبوظبي الأكثر تأثرا بين الشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط جراء أزمة قروض دبي، مشيرا إلى احتمال أن ترتفع تكلفة التمويل ببنوك الإمارات.

وأوضحت دراسة لمورغان ستانلي أنه داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحمل بنوك أبوظبي الوطأة الكبرى لمشكلة دبي من خلال قنوات الائتمان والتمويل بينما سيكون التأثير محدودا في قطر والسعودية.


وتوقع محللون في البنك أن ينظر المستثمرون عن كثب إلى أي ضمانات سيادية في المستقبل في ظل التأثير المتوقع لزيادة تكلفة التمويل للبنوك المملوكة للحكومة.

وصرح بنك أبوظبي الوطني اليوم بأن مستوى تعرضه لوحدتين تابعتين لمجموعة دبي العالمية بلغ 345 مليون دولار، بينما قال مسؤول كبير في وقت سابق إن مستوى تعرض بنك أبوظبي التجاري لمجموعة دبي العالمية والشركات المرتبطة بها بلغ نحو 2.5 مليار دولار.


وفي الكويت قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن تعرض مصرفين كويتيين لمجموعة دبي العالمية وشركة نخيل التابعة لها يبلغ نحو 118 مليون دولار.

وبين الصباح أن هناك 28 مليون دينار (98 مليون دولارا) تسهيلات غير نقدية لبنك الخليج الكويتي على شركة دبي العالمية تنتهي في يونيو/حزيران 2010، إلى جانب سندات قيمتها 20 مليون دولار أميريكي لصالح البنك الأهلي الكويتي على شركة نخيل.


ومصريا قال وزير الاستثمار محمود محيي الدين إن تأثير أزمة ديون دبي سيكون محدودا على الاقتصاد المصري الذي قال إنه ليس له تعرض مباشر لديون مجموعة دبي العالمية.

عالميا
وعالميا كشف "دي بي أس غروب" أكبر بنك في سنغافورة اليوم عن أن حجم تعرضه لقروض دبي يبلغ نحو 1.8 مليار دولار سنغافوري (1.28 مليار دولار أميركي).

واستبعدت من جهتها وكالة التجارة الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم حدوث تداعيات عالمية لأزمة قروض دبي، على اعتبار أن النظام المالي العالمي يمكنه احتواء تداعيات الأزمة.

وحذرت الوكالة من أن أزمة دبي قد تؤدي إلى تراجع في الأسواق الناشئة، مع تقديم نصيحة لسول باتخاذ تدابير ملائمة لاستيعاب مثل هذه التداعيات.

وقالت وزارة الإستراتيجية والمالية في البلاد إن تأثير أزمة دبي على كوريا الجنوبية "محدود" بسبب صغر حجم قروضها في دبي.


ويوم أمس قلل مسؤولان بارزان بالاتحاد الأوروبي من تأثيرات أزمة دبي على منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية.

فاستبعد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليوروجان كلود يانكر أن تتعرض منطقة اليورو لمثل ما تعرضت له دبي من تخلف عن سداد الديون.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إنه يوافق تماما يانكر في ما قاله.
أسواق المال
وتعافت الأسهم الآسيوية اليوم بعد موجة بيع في الأسبوع السابق بسبب أزمة ديون دبي، وذلك لتنامي التوقعات بمحدودية تأثير أزمة دبي.

غير أن أسواق المال الإماراتية والمصرية التي افتتحت اليوم أولى تعاملاتها بعد إجازة العيد منيت بخسائر كبيرة.

فأغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم على تراجع بنسبة 7.3% لينهي عند مستوى 1940 نقطة. ويعد ذلك التراجع الأكبر في تاريخ سوق دبي منذ 2006.

وكان التراجع أكثر حدة في أبوظبي إذ تراجع مؤشر سوقها المالي بنسبة 8.3%.

كما انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسية في تعاملات اليوم بنسبة 7.97%.

المصدر: وكالات