الأسرة الأميركية خسرت كثيرا بالأزمة

الأسرة الأميركية خسرت كثيرا بالأزمة

وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة وكاتب الدراسة فيليب سواجيل إن الأزمة المالية بين 2007 و2010 أثرت بصورة كبيرة على الولايات المتحدة، حيث فقدت ملايين الأسر وظائفها ودخولها وبيوتها، وسوف تؤثر هذه الخسائر بدورها على المجتمع لعدة أجيال قادمة.

كلفت الأزمة المالية -التي ضربت الولايات المتحدة في 2008 ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية- الأسرة الأميركية حوالي 100 ألف دولار في المتوسط.
 
وجاءت أكبر الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية في صورة انخفاض لقيمة الأسهم والعقارات منذ بداية الأزمة في منتصف 2008.
 
وأشارت الدراسة -التي أجراها مركز بيو للسياسة الاقتصادية (بيو إيكونوميك بوليسي غروب)- إلى أن قيمة العقارات بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.4 تريليونات دولار، في حين تراجعت قيمة الأسهم بمقدار 7.4 تريليونات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2008 إلى مارس/آذار 2009.
 
وبالنسبة للأسرة الأميركية المتوسطة فإن هذا يعني انخفاض قيمة مسكنها بمقدار 30300 ألف دولار مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة، كما انخفضت قيمة الأسهم التي تمتلكها بمقدار 66200 دولار.
 
وإضافة إلى ذلك فإن دخل الأسرة انخفض في المتوسط بمقدار 11 ألف دولار منذ سبتمبر/أيلول 2008 إلى نهاية 2009، عندما انهار بنك ليمان برذرز الاستثماري الضخم مشعلا شرارة أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة.
 
وقد أدى الركود في تلك الفترة إلى فقدان 5.5 ملايين وظيفة كما تم تجميد أجور العمال, وكلفت خسائر النظام المصرفي الحكومة الأميركية 73 مليار دولار تم ضخها في النظام لإنقاذ البنوك.
 
وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة وكاتب الدراسة فيليب سواجيل إن الأزمة المالية بين 2007 و2010 أثرت بصورة كبيرة على الولايات المتحدة، حيث فقدت ملايين الأسر وظائفها ودخولها وبيوتها، وسوف تؤثر هذه الخسائر بدورها على المجتمع لعدة أجيال قادمة.

المصدر:
الألمانية

 

رواتب السعوديين هي الأقل خليجياً

رواتب السعوديين هي الأقل خليجياً

Thursday, 15 April 2010
خبير اقتصادي سعودي يؤكد أن معدلات رواتب المواطنين السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص الأقل على مستوى دول الخليج.
حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني إن معدلات رواتب المواطنين السعوديين سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص هي الأقل خليجياً في حين أن مؤشرات التضخم في المملكة والصادرة من الجهات الرسمية تشير إلى انه لا يوجد هناك انخفاض في المستوى العام للأسعار.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى ميزانية الأسر السعودية نجد أن الأسر تنفق نسبة كبيرة من دخلها لبند إيجار المساكن في ظل أن الفرد السعودي هو الأقل خليجيا من ناحية تملكه للمسكن بنسبة لا تتجاوز 30%، معتبرا هذه النسبة منخفضة على مستوى المعايير الدولية، وأن أسعار الإيجارات بالمملكة حاليا ترتفع بشكل كبير في ظل وجود فجوة بين العرض والطلب خاصة أن الفجوة الآن بدأت بالاتساع في ظل البطء في تنفيذ بناء المساكن لارتفاع تكاليف مواد البناء.

ولفت إلى أن المواطن في ظل هذه الظروف يعيش في أزمة حقيقية مع عدم توفر فرص العمل للكثير من المواطنين يقابله عدم ضبط الأعداد الكبيرة للعمالة الاجنبية الوافدة والمنافسة الشرسة بين العامل الأجنبي والمحلي مما جعل المعادلة معها في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لوجود هذه العمالة الكبيرة في الوقت الذي تتزايد فيه بشكل كبير أرقام وأعداد البطالة للموطنين السعوديين.

ودعا إلى وجود إستراتيجية وخطة عملية لتحسين دخل الفرد المحلي وذلك عبر السماح لموظفي الدولة والذين يعتبرون الأقل دخلا في المجتمع بالعمل خارج أوقات الدوام في الأعمال التجارية والأسواق، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع أعمالهم وإذا كان هناك في بعض الوظائف مصلحة مزدوجة فيتم الاستثناء في هذه الحالات، مطالبا بإيجاد فرص عمل جديدة وإضافية للسعوديين عبر نظام الأجر بالساعة، حيث أنه كلما زادت نسب البطالة زادت نسبة الجريمة في المجتمع مما يتطلب مواجهة الواقع بمسؤولية وشفافية وصراحة.

وانتقد داغستاني الطريقة التي ينظر لها في قضية البطالة وكيفية التعاطي معها بالنظر إلى البطالة فقط للجانب الذكوري وترك جانب مهم وهي البطالة النسائية والتي تقارب نسبتها 30% بالمملكة على الرغم من التحفظ على مثل هذه الأرقام.

وأضاف "إننا حاليا ننفق مبالغ طائلة على تعليم النساء ونخرج آلاف وأفواج من العناصر والكوادر النسائية بينما سوق العمل المحلي يعتبر مشوها لا يقبل العنصر النسائي بمبررات غير منطقية وهذا نوع من أنواع الخلل بدرجه مؤلمة، إذ انه كيف يقبل المجتمع السماح للمرأة بالبيع في الأسواق الشعبية ويتم منعها في الأسواق المنظمة في تناقض غريب وأن ذلك خلل فكري ومنهجي في المجتمع".

وكان استطلاع اقتصادي حديث أظهر أن السعودية والأردن سجلتا تفاوتا قدره 18% بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة وحلتا في المرتبة الثانية من بين دول المنطقة التي شملها الاستطلاع، وجاءت سوريا في المرتبة الأولى، وفي هذا العام تفوقت قطر على الإمارات من حيث ضخامة حجم الرواتب في المنطقة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن منطقة الخليج لديها أكبر عدد من العاملين ممن يحصلون على أعلى الرواتب، إذ بلغت نسبة من يحصلون على أكثر من 8000 دولار شهريا في قطر نحو 12%، في مقابل 10% من العاملين في الإمارات و7% في البحرين و6% في الكويت و3% في كل من السعودية وعمان.

وعلى صعيد آخر بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة لشهر مارس الماضي 126.7 مقابل 126.1 لشهر فبراير الذي سبقه ليعكس ذلك ارتفاعاً طفيفا في مؤشر شهر مارس بلغت نسبته 0.5 بالمائة قياساً بمؤشر شهر فبراير، وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 4.7 بالمائة بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

انهيار سبعة بنوك أميركية ليرتفع العدد الى 57 بنكا هذا العام

انهيار سبعة بنوك أميركية ليرتفع العدد الى 57 بنكا هذا العام

ستتحمل مؤسسة التأمين على الودائع تكلفة تصل إلى مليار دولار من انهيار هذه البنوك

البنوك التي انهارت في العام الماضي وصل إلى 140 بنكا وهو الأعلى منذ 1992 في أوج ما يسمى بأزمة التوفير والقروض

كلف انهيار البنوك في العام الماضي مؤسسة التامين على الودائع أكثر من ثلاثين مليار دولار
 

أغلقت السلطات الأميركية سبعة بنوك في ولاية إلينوي وهو ما يرفع عدد المصارف المنهارة هذا العام بالولايات المتحدة إلى 57 مع استمرار تداعيات الأزمة المالية.
 
وقالت مؤسسة التأمين على الودائع إنها وضعت يدها على أربعة بنوك في شيكاغو وهي "نيو سينتشري بنك" بأصول تصل قيمتها إلى 485.6 مليون دولار, و"سيتزنز بنك آند ترست كمباني" وتصل قيمة أصوله إلى 77.3 مليون دولار, و"برودواي بنك" الذي تصل قيمة أصوله إلى 1.2 مليار دولار و"لنكولن بارك سيفنغ بنك" وتصل أصوله إلى 199.9 مليون دولار.
 
كما وضعت المؤسسة يدها على ثلاثة بنوك أخرى في الولاية وهي "أمكور بنك" في روكفورد ويصل حجم أصوله إلى 3.8 مليارات دولار و"بيوتون بنك آند ترست كومباني" في بيوتون وتصل قيمة أصوله إلى 130.2 مليون دولار و"وإيتلاند بنك" في نابرفيل بأصول تصل قيمتها إلى 437.2 مليون دولار.
 
ووافقت بعض البنوك الأميركية الأخرى على امتلاك البنوك المنهارة.

وستتحمل مؤسسة التأمين على الودائع تكلفة تصل إلى 394.3 مليون دولار من انهيار "برودواي بنك", إضافة إلى 578 مليون دولار من انهيار البنوك الأخرى.
 
يشار إلى أن عدد البنوك التي انهارت في العام الماضي وصل إلى 140 بنكا وهو الأعلى منذ 1992 في أوج ما يسمى بأزمة التوفير والقروض.
 
وكلف انهيار البنوك في العام الماضي المؤسسة أكثر من ثلاثين مليار دولار.
 
وفي عام 2008 انهار 25 بنكا مقارنة بثلاثة فقط في 2007. وكانت رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع شيلا بير قالت مؤخرا إنها تتوقع أن يرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام مقارنة بـ2009.
 
ووصل عدد البنوك التي وضعتها المؤسسة على قائمة المصارف المتداعية إلى 702 في نهاية العام الماضي وتتوقع أن تصل التكلفة التي ستتحملها نتيجة لانهيار البنوك في الأربع سنوات القادمة إلى مائة مليار دولار.
 
واقترحت أن تدفع البنوك رسوما مقدما تصل إلى 45 مليار دولار من 2010 إلى 2012 لكي تستطيع المؤسسة إعادة ملء صندوقها. وإضافة إلى الصندوق تمتلك المؤسسة ما يعادل 66 مليار دولار من السندات والسيولة في احتياطياتها لتحمل تكلفة البنوك المنهارة.
المصدر:
أسوشيتد برس

أزمة بريطانيا المالية أعمق

أزمة بريطانيا المالية أعمق

ويقول جون مولتون رئيس مؤسسة بتر كابيتال الاستثمارية التي استطاعت انتشال مؤسسة ريدرز دايجست مؤخرا من أزمتها المالية، إن بريطانيا تعاني من أزمة مالية أسوأ بكثير مما يعتقد البعض.

ويضيف في مقال نشرته صحيفة إندبندت الاثنين أن هناك حاجة ماسة للقيام بعمل جوهري لتصحيح الوضع.

ويشير مولتون إلى انشغال السياسيين البريطانيين في جدل بشأن مسائل لا يريدون أن يعترفوا بأنها هامشية.

وطبقا لمولتون فإن مسألة الدين العام البريطاني قضية خطيرة لدرجة أن سياسيي العمال أو المحافظين لا يريدون الاعتراف بها ويفضلون التحدث عن التغييرات الاقتصادية البسيطة التي يريدون القيام بها ويتجنبون في واقع الأمر الاعتراف بأنهم يشتركون في "مؤامرة ضد الشعب البريطاني".

 

برنانكي: اقتصاد أميركا في مأزق

برنانكي: اقتصاد أميركا في مأزق

برنانكي قال إن انتعاش الاقتصاد الأميركي ليس كافيا لتقليص سريع للبطالة

إدارة الرئيس باراك أوباما تتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية الخريف القادم إلى 1.555 تريليون دولار

أقر رئيس البنك المركزي الأميركي الأربعاء بأن اقتصاد بلاده لا يزال واقعا في مأزق رغم أنه تخلص من الركود في الربع الأخير من العام الماضي, ودعا في الوقت نفسه إلى كبح العجز الكبير في الموازنة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي في كلمة ألقاها في غرفة التجارة بدالاس بولاية تكساس, ووزع نصها مسبقا "لا يزال كثير من الأميركيين يصارعون البطالة أو العجز عن سداد الديون العقارية أو الاثنين معا، نحن بعيدون عن أن نكون خرجنا من المأزق".

وأوضح برنانكي أن ضعف سوق العمل, وعدم انتعاش سوق الإسكان بقدر كاف, من أبرز التحديات التي لا تزال تمنع انتعاشا مستقرا للاقتصاد الأميركي.

وكان أكبر اقتصاد في العالم قد نما في الربع الأخير من 2009 بمعدل قارب 6% بعد ركود استمر نحو عامين. بيد أن بقاء البطالة حتى الشهر الماضي في مستوى 9.7%, وهشاشة قطاعات حيوية كالإسكان من بين عوامل تهدد انتعاشه, قد تبطئ نموه هذا العام إلى ما دون 3%.

وقال رئيس المركزي الأميركي إنه لا يتوقع انتعاشا قويا ومستقرا لسوق الإسكان مع تزايد عدد الأميركيين الذين يعجزون عن سداد قروض العقارات.

ومع أن بيانات حكومية أشارت إلى أن الشهر الماضي شهد نموا للوظائف هو الأعلى في ثلاث سنوات, أوضح بن برنانكي أن وتيرة التوظيف عموما لا تزال ضعيفة جدا.

وقال إن معدلات الفائدة الرئيسة القريبة من الصفر, والمتوقع أن يبقيها المركزي الأميركي مدة طويلة نسبيا, يمكن أن تدعم الانتعاش الاقتصادي.

بيد أنه أوضح في المقابل أن النمو لن يكون قويا بما يكفي لخض سريع لمعدل البطالة الراهن وهو الأعلى منذ ربع قرن تقريبا.

كبح العجز
وتحدث برنانكي أيضا عن الوضع المالي الهش لبلاده، مشيرا بالتحديد إلى خطورة العجز الكبير في الموازنة الاتحادية, وقال إنه ينبغي اتخاذ خيارات صعبة توازن بين الإنفاق الاجتماعي وضرائب أعلى.

وقال إنه يتعين السيطرة على العجز الذي توقع البيت الأبيض أن يصل إلى 1.555 تريليون دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وبلغ العجز في السنة المالية الماضية 1.415 تريليون دولار في ظل تصاعد الإنفاق الحكومي الرامي إلى احتواء آثار الركود.

وكان العجز في فبراير/شباط الماضي قياسيا، إذ بلغ نحو 221 مليار دولار. ووضع الرئيس باراك أوباما تقليص العجز في الموازنة بالإضافة إلى خطة التأمين الصحي في أعلى سلم أولوياته.

وحسب بن برنانكي, لن يرفع العجز معدلات التضخم لأن البنك المركزي سيتخذ الخطوات الضرورية للسيطرة على زيادات محتملة للأسعار.
المصدر: وكالات

عيب بسيارات جنرال موتورز

يشمل ستة ملايين مركبة
عيب بسيارات جنرال موتورز

ملايين المركبات من إنتاج جنرال موتورز مهددة لعيوب في كوابحها

تحقق السلطات الأميركية في عيب محتمل بكوابح في مركبات من إنتاج شركة جنرال موتورز، وهي عملاق مصنعي السيارات بالولايات المتحدة.

وقدرت الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق أن عدد السيارات التي يشملها الخلل هو ستة ملايين من الشاحنات والسيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي المباعة، وهي أنواع أنتجت بين عامي 1999 و2003.

وفتحت الهيئة تحقيقا أوليا بشأن مركبات جنرال موتورز بعد أن تلقت 110 شكاوى من مالكين لهذه السيارات، شكوا من ضعف كفاءة الكوابح في شاحنات صغيرة مكشوفة وسيارات رباعية الدفع من طرازي شيفورليه وجي أم سي.


وأوضحت الهيئة أنه ووفقا للمعطيات الأولية فإن المشكلة تسببت في ثلاثة حوادث، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن إصابات.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تخضع فيه السيارات بالولايات المتحدة لتدقيق شديد عقب استدعاءات واسعة للسيارات من شركة تويوتا -كبرى منتجي السيارات في العالم- تجاوزت ستة ملايين سيارة في أميركا وحدها.


من جانبه أوضح المتحدث باسم جنرال موتورز أن الشركة على علم بالمسألة وتعمل مع الهيئة لدراسة أسباب الحوادث والنتائج المحتملة للعيب المزعوم.

يشار إلى أن جنرال موتورز قررت نهاية الشهر الماضي سحب خمسة آلاف سيارة وشاحنة بسبب عيب فني قد يؤدي إلى اشتعال النيران في المحركات.

وتشمل عمليات السحب سيارات من طراز "شيفورليه إكسبريس" و"جي أم سي سافانا" وكذلك شاحنات نقل تم إنتاجها خلال شهري مارس/آذار وفبراير/شباط الماضيين.

وقالت الشركة إنها ستوقف إنتاج هذه السيارات وبيعها إلى حين حل المشكلة الفنية التي اكتشفت.

المصدر:

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 10% في فبراير/شباط الماضي وهو أعلى معدل يُسجّل هناك منذ أغسطس/آب 1998.

وأشار مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إلى أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في الشهر ذاته بلغ 9.6% وهو المعدل الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2000.

وبالمقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني، كان معدل البطالة في منطقة اليورو 9.9% و9.5% في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ويقدر مكتب الإحصاء أن 23.019 مليون رجل وامرأة في دول الاتحاد الأوروبي كانوا عاطلين عن العمل في فبراير/شباط 2010 من ضمنهم 15.749 مليونا في منطقة اليورو.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ131 ألفا في فبراير/شباط مقارنة بالشهر الذي سبقه بدول الاتحاد الأوروبي وارتفع بـ61 ألفا في منطقة اليورو.

أما بالمقارنة مع فبراير/شباط 2009 فقد ارتفعت البطالة بمقدار 3.139 ملايين في دول الاتحاد وبمقدار 1.844 مليون في منطقة اليورو.

وكان معدل البطالة الأقل في كل من هولندا حيث بلغ 4% والنمسا 5% في حين كانت المعدلات العليا في لاتفيا 21.7% وإسبانيا 19%.

وبالمقارنة فقد بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 9.7% في فبراير/شباط 2010 ووصل في اليابان في يناير/كانون الثاني إلى 4.9%.

وقال يوروستات إن التقدير الأولي للتضخم في منطقة اليورو في شهر مارس/آذار الجاري يشير إلى ارتفاع قدره 1.5% مقارنة بـ0.9% في فبراير/شباط الماضي.
المصدر: وكالات

البطالة المرتفعة بأميركا ستطول

غيثنر نعت مستواها الحالي بالرهيب
البطالة المرتفعة بأميركا ستطول

آلاف الأميركيين ينضمون أسبوعيا إلى طوابير المطالبين بإعانات بطالة

قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر الخميس إن البطالة في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة مدة طويلة, وقال إن هذا الأمر يقلق كثيرا إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال غيثنر في مقابلة مع محطة إن بي سي التلفزيونية إن مسؤولين بإدارة أوباما قلقون جدا في ما يتعلق باستعادة ملايين الوظائف التي فقدت في الركود الاقتصادي الذي استمر عامين تقريبا حتى الربع الثالث من العام الماضي.

واعتبر أن الوضع يتحسن بينما يتجه الاقتصاد -الذي خرج من الركود في الربع الثالث من 2009- إلى خلق وظائف مجددا.

أزمة تطول
بيد أن وزير الخزانة الأميركي أقر في المقابل بأن معدل البطالة الذي يبلغ الآن 9.7% لا يزال مرتفعا بشكل "رهيب", وسيظل مرتفعا بشكل غير مقبول مدة طويلة.


غيثنر تحدث عن قلق كبير وسط إدارة
أوباما بسبب البطالة المستفحلة (الفرنسية-أرشيف)
وقال إن بقاء البطالة عند مستواها الحالي المرتفع وقتا طويلا من مخلفات الركود الذي رفع عدد العاطلين في الولايات المتحدة فوق 15 مليونا.

وجاءت تصريحاته قبل يوم من نشر وزارة العمل بيانات عن البطالة والوظائف للشهر الماضي.

وأظهرت بيانات أسبوعية نشرتها الوزارة اليوم أن طلبات الحصول لأول مرة على الإعانة الحكومية المخصصة للعاطلين انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى هذا العام، ما يشير إلى بعض التحسن في سوق العمل.

ووفقا لتك البيانات تراجعت الطلبات في الأسبوع المنتهي في 27 مارس/آذار الماضي إلى 439 ألفا من 445 ألفا في الأسبوع السابق.

وجاء الرقم المعلن متوافقا مع توقعات المراقبين الذي رجحوا أن ينزل عدد الطلبات التي تقدم لأول مرة إلى 440 ألفا.

وبالتزامن تقريبا مع بيانات وزارة العمل عن الوظائف, أشارت بيانات أخرى إلى ارتفاع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بثلاث نقاط تقريبا إلى 59.6 نقطة في مارس/آذار الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

ويعد نمو ذلك القطاع مؤشرا من بين مؤشرات أخرى على أن الاقتصاد الأميركي -الذي نما في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 6%- مستمر في التغلب على آثار الركود رغم ضعف بعض القطاعات خاصة قطاع العمل.
المصدر: وكالات

زيادة حالات الإفلاس الشخصي بأميركا

زيادة حالات الإفلاس الشخصي بأميركا

زيادة الفوائد على بطاقات الائتمان أحد أسباب ارتفاع حالات الإفلاس

ارتفع في مارس/آذار الماضي عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحماية من الإفلاس إلى أعلى معدل شهري منذ إدخال تعديلات على القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2005, بسبب ارتفاع عدد العاطلين وانهيار سوق المساكن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقرير للمحاكم الأميركية إنه تم تسجيل أكثر من 158 ألف حالة إفلاس شخصي في مارس/آذار الماضي أي بمعدل 6900 حالة يوميا وبزيادة بنسبة 35% بالمقارنة بشهر فبراير/شباط السابق.

وقالت الصحيفة إن عدد حالات الإفلاس زادت بنسبة 19% عن مارس/آذار 2009.

وكان أعلى رقم لحالات الإفلاس قد سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما وصل إلى 133 ألفا.

وقال مايك بيكفورد رئيس شركة آيسر التي أشرفت على التقرير إن التعديلات على القانون لم تنجح في خفض حالات الإفلاس حيث عادت إلى مستويات ما قبل تطبيق التعديلات، وقال إن السبب في الزيادة هو انكماش الاقتصاد في الـ18 شهرا السابقة.

وصعبت تعديلات القانون على المستهلكين تسديد الديون كما صعبت على الشركات إعادة الهيكلة دون تدخل الدائنين.

وقال خبراء إن عدد حالات الإفلاس يزداد خاصة بعد سنة واحدة أو عدة أشهر من وصول النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته وبعد أن يتيقن المدينون أنه لا خلاص من الديون إلا بحماية المحاكم.

وقالت مديرة مؤسسة التحالف لتعليم المدينين كارن غروس إنه عندما يكون هناك فقدان للوظائف وزيادة في تكلفة الائتمان وزيادة في الفوائد على بطاقات الائتمان فستكون هناك أزمة وزيادة في حالات الإفلاس "وهذا بالضبط ما نشاهده الآن".
المصدر: نيويورك تايمز+رويترز