انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78

وسيكلف إفلاس البنوك في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع اكثر من 300 ملايين دولار
 

أغلقت السلطات الأميركية يوم أمس الجمعة ثلاثة بنوك في فلوريدا إضافة إلى بنكين في نيفادا وكاليفورنيا ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78 بسبب تداعيات الأزمة المالية التي بلغت ذروتها مع انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008.

والبنوك الثلاثة التي أغلقت في فلوريدا هي بنك أوف فلوريدا في فورت لاوديرديل ويبلغ حجم أصوله 595.3 مليون دولار، وبنك أوف فلوريدا ساوث ويست وتبلغ أصوله 640.9 مليون دولار، وبنك أوف فلوريدا تامبا بي في تامبا وتبلغ أصوله 245.2 مليون دولار.

كما استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع, وهي مؤسسة حكومية، على صن ويست بنك أوف لاس فيغاس الذي تبلغ أصوله 360.7 مليون دولار، وغرانايت كوميونتي بنك في غرانايت بي في كاليفورنيا وتبلغ أصوله 102.9 مليون دولار.

ووافق إيفر بنك في جاكسون فيل في فلوريدا على شراء جميع أصول وودائع البنوك المنهارة في الولاية.

أما سيتي ناشيونال بنك أوف لوس أنجلوس فقد وافق على شراء جميع أصول وودائع صن ويست بنك.

كما وافق تراي كاونتيز بنك على شراء أصول وودائع غرانايت كوميونتي بنك.

وسيكلف إفلاس البنوك الثلاثة في فلوريدا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 203 ملايين دولار.

أما إفلاس صن ويست فسيكلف المؤسسة 96.7 مليون دولار وستتحمل 17.3 مليونا آخر نتيجة لإفلاس غرانايت كوميونتي بنك.


ويمثل انهيار 78 بنكا أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الماضي. ففي مثل هذا الوقت من 2009 كانت السلطات الأميركية قد أغلقت 36 بنكا فقط.

ومن المتوقع أن يصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى ذروته وأن يتعدى الرقم المسجل في 2009 وهو 140 بنكا والذي كان في الأصل أعلى رقم سجل منذ العام 1992 في خضم ما تسمى بأزمة التوفير والقروض.

وقد تحملت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تكلفة بلغت 30 مليار دولار بسبب إفلاس البنوك. وأدت تلك التكلفة إلى عجز في صندوق المؤسسة في العام الماضي. وتعاظم العجز ليصل يوم 31 مارس/آذار الماضي إلى 20.7 مليار دولار.

وبالمقارنة فقد بلغ عدد المصارف المفلسة في 2008 خمسة وعشرين مصرفا عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها، في مقابل ثلاثة في 2007.

وزاد عدد البنوك المرشحة للانهيار على قائمة المؤسسة الاتحادية إلى 775 في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 702 في الربع الذي سبقه.

وتتوقع المؤسسة أن تصل التكلفة التي ستتحملها في الأربع سنوات القادمة نتيجة إفلاس البنوك إلى 100 مليار دولار.
المصدر: أسوشيتد برس+نيويورك تايمز

أزمة ديون الولاية الامريكية تهدّد بإفلاسها وبتدحرج كرة الثلج والانهيار

الطريق الوعرة من كاليفورنيا إلى تورا بورا.. أزمة ديون الولاية تهدّد بإفلاسها وبتدحرج كرة الثلج والانهيار

الكاتب نزار

19مايو 2010

 

بين الولايات المتحدة والقارة العجوز، محيط أطلسي وسحابة بركانية لا تعرف نهاية قريبة. سحابة تعوق الملاحة الجوية وتحجب الرؤية السياسية والمالية بين كتلتين تجمعهما المصائر والأهداف، لكن مصالحهما لا تتطابق تماماً. بينهما أيضاً سحابة أخرى قانونية مالية رغم ترابط التجارة في التوازن بين دولار ضعيف ويورو خائر. وفوق كل ذلك، خلاف، بل صراع، على قوانين تنظيم الصناعة المالية حيث السباق بين الطرفين على الخروج بتشريعات قبل الآخر على أشدّه. صراع على القوانين الخاصة بصناديق التحوّط التي يشار إليها بالإبهام على أنها مسؤولة عن كل المصائب التي جرت وستجري في المستقبل.

لكن المصالح تتقاطع ثانيةً بمجرد عبور القارة الأوروبية والوصول إلى الشرق الأوسط. القوات تحارب معاً في أفغانستان، حيث النزفان البشري والمادي لا يميزان بين الأوروبي والأميركي، رغم التمييز في المراكز القيادية والقرارات المصيرية. الأميركيون يتولون القيادة العسكرية، فيما يعالج الأوروبيون قضايا التنمية والانتخابات والمؤسسات والدبلوماسية ومعارك كسب العقول والقلوب. والقاسم المشترك في كل هذه المصائب والأزمات البعد المادي الصعب، سواء أكان سياسياً أم عسكرياً أو بيئياً. وإذا كان الإنتاج والتسويق مستعصياً في ظروف الأزمات المالية المتفشية، فإن الاقتراض من الحاضر وترحيل الاستحقاقات للمستقبل لم يعد ميسوراً في أسواق مالية غير ميسورة.

 

❞عجز ميزانية كاليفورنيا لا يمثّل سوى قطرة من نفقات الحرب في العراق وأفغانستان❝الحكاية الملحّة والمؤجلة في كل هذا تبدأ من كاليفورنيا، الولاية التي تهدد القطب الدولي الأكبر في عرش الإمبراطورية الأميركية بالسقوط. منها قد يبدأ الانحدار نحو الانهيار. في كاليفورنيا مطلوب تقليص الإنفاق على القطاع التعليمي، الذي يلتهم 50 في المئة من ميزانية الولاية التي تعيش حالة طوارئ مالية، ومن رواتب المتقاعدين. سنداتها باتت في مستوى الخردة، بل أدنى، رغم أن الإعلام لا يتحدث عن ثامن أكبر اقتصاد عالمي بقدر حديثه عن ساسة أثينا «الفاسدين».

أحد أفظع مظاهر الانهيار أن التأمين على سندات قروض الولاية من خطر الهلاك بات يكلف سنوياً 250 ألف دولار عن كل 10 ملايين دولار. وفي العادة لا يكلف تأمين كهذا سوى 25 ألفاً. إنه وضع أسوأ بكثير من السندات اليونانية التي حظيت بحماية أوروبية عامة تقلصت معها كلفة التأمين.

تسعى الولاية وراء إمرار إصلاحات جذرية عبر زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، لكن لا يمكن إمرارها إلا عبر تعديل قوانين الضرائب. فهل يكون الحل بإعلان الإفلاس والتخلص من المستحقات والقروض؟ القوانين لا تسمح بإعلان إفلاس أي ولاية، حتى لو أرادت التقدم بطلب إفلاس مضطرة تحت ضغط ديونها، علماً بأن دولاً كانت قد أفلست في السابق مثل الأرجنتين. ولجأت الولايات المتحدة نفسها إلى إنقاذ المكسيك والبرازيل في مناسبتين منفصلتين في أوائل التسعينيات ونهايتها.

كذلك فإن هموم الحكومة الاتحادية المركزية متشعبة ومتكاثرة إلى حد لا يسمح لها بمساعدة كاليفورنيا، رغم أن عجز ميزانية الولاية لا يمثل سوى قطرة من نفقات الحرب في العراق وأفغانستان وخارجهما. إنه يزيد قليلاً على 19 مليار دولار لسنة بكاملها، بينما بلغت نفقات الجيش الأميركي في أفغانستان 6.7 مليارات دولار في شباط الماضي، ووصلت نفقاته في العراق الى نحو 5.5 مليارات دولار. وأنفقت الولايات بالحربين معاً نحو تريليون دولار من أصل 12.9 تريليون إجمالي الدين العام.

وفي مقابل تخلي الولايات المتحدة عن تلبية شروط العيش الكريم للمواطنين، مثل أبناء كاليفورنيا الذين يرزحون حالياً تحت ظروف معيشية قاسية، من المنتظر أن ترتفع نفقات الحرب في أفغانستان إلى 105 مليارات خلال العام الحالي وحده مع تعهد ببقاء القوات لفترة طويلة وزيادة عددها ودورها في بلاد وعرة شاسعة تُنقل أصغر الأشياء فيها بالطائرات.

 

❞أزمة الولاية تهدد عرش الإمبراطورية الأميركية بالسقوط وقد يبدأ الانحدار نحو الانهيار❝ما تنفقه الولايات المتحدة في شهر بمفرده في أفغانستان هو أقصى ما تطمح ولاية كاليفورنيا إلى تلقيه من الحكومة الاتحادية في عام واحد. حساباتها المتفائلة تتحدث عن أمل بالحصول على 6.9 مليارات دولار. وإذا لم تأت هذه المبالغ بسبب الحرب أو البيئة أو لأسباب ضريبية أخرى قاهرة، فسيتعين على كاليفورنيا شدّ الأحزمة أكثر فأكثر، في وقت بدأت فيه الأصوات العنصرية تتعالى فيها ضدّ العمالة الوافدة من المكسيك وأميركا اللاتينية خصوصاً. أصوات يُخشى أن تترجم في الشوارع بأشكال أخرى وسط تصاعد النعرات بين المهاجرين القدامى، الذين يمثّلون الجانب الأكبر من الشعب الأميركي، والمهاجرين الجدد نسبياً، وأعدادهم تحصى بعشرات الملايين.

الحكومة الاتحادية لم تتعهد حتى الآن تقديم أكثر من 3 مليارات دولار من قروض لميزانية الولاية. وليس أمام كاليفورنيا سوى المزيد من التقشف والتخلي عمّا كانت تعدّه حتى وقت قريب من الضروريات، بما في ذلك المدارس والمستوصفات، لأن أبواب القروض شبه موصدة، أو أنها باهظة الكلفة إلى حدّ فرض الحظر التلقائي عنها.

هل تستفيد أوروبا من هبوط اليورو؟

هل تستفيد أوروبا من هبوط اليورو؟

هبط اليورو بنحو 25% بعدما وصل في صيف 2008 إلى 1.6038 دولار

بينما تشعر الأسواق بالقلق إزاء هبوط اليورو، يرى خبراء أن أوروبا ستستفيد من هذا الهبوط عبر زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة وآسيا.

وهبط اليورو بنحو 25% بعدما وصل في صيف 2008 إلى 1.6038 دولار، لينخفض إلى 1.22 دولار أمس الثلاثاء.

ويعتبر هبوط اليورو ميزة بصفة خاصة لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والمصدّر الأكبر فيها.

وقال كبير اقتصاديي اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني فولكر بريير إن هبوط اليورو سيساعد في دعم نمو الاقتصاد الألماني وإعادته إلى الطريق الصحيح، مضيفا أن الصادرات في السابق كانت مصدر الدعم للاقتصاد الألماني.

وبعد انخفاضها عام 2009 قفزت الصادرات الألمانية بنسبة شهرية بلغت 10.7% في مارس/آذار الماضي. وقالت مجموعة آي دبليو الاستشارية هذا الأسبوع إنها تتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة 6% في العام 2011.

ويشير مدير المجموعة مايكل هوثير إلى أن الصادرات ستصبح القوة الدافعة للاقتصاد الألماني. وسيمثل هبوط اليورو ميزة لكل دول منطقة اليورو في تجارتها الخارجية، وتنافسها في ذلك بريطانيا التي شهدت هبوطا كبيرا في سعر صرف عملتها إلى 1.45 دولار حاليا من 2.1161 في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

لكن رئيس اتحاد تجارة التجزئة والتجارة الخارجية بألمانيا أنتون بورنر يحذر من أن هبوط اليورو الذي قد يكون له بعض المميزات -إذ إن صادرات ألمانيا مميزة أيضا بالنسبة لغيرها في الأسواق العالمية-
يقابله أن ألمانيا في نفس الوقت واحدة من أكبر الدول المستوردة.

وهبوط اليورو يعني ارتفاع سعر البضائع المستوردة بالدولار ومنها الطاقة، لكن حتى الآن فقد خفف هبوط أسعار النفط من تأثير هبوط اليورو.

كما حذر بورنر من أن هبوط اليورو قد يضر بالاستثمارات الأجنبية في ألمانيا، إضافة إلى الشركات الألمانية التي لا تستطيع حماية نفسها من المخاطر.

ويوضح ألكسندر كوتش من قسم الأبحاث في بنك يوني كريدت أن استمرار ضعف اليورو والاضطراب في أسواق المال يؤكد أن المشكلات الهيكلية لا تزال قائمة ولم تحل بعد، كما أن إجراءات التقشف في الدول الأوروبية الأخرى قد تؤدي إلى هبوط النمو في ألمانيا، وأن هذه المشكلات تعتبر أكبر من المميزات الناتجة عن ضعف اليورو الذي يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات.

من جهته يوضح الاقتصادي بجامعة دوزنبيرغ أنسغار بيلك أن تقلبات أسعار الصرف لا تؤثر بشكل كبير على الشركات الكبرى المصدرة، فالشركات الألمانية التي تنتج التقنية العالية والآلات ذات الأسعار المرتفعة والسيارات تتحوط ضد مخاطر تقلب العملات عبر احتساب خسائر أو أرباح بدون تغيير أسعارها.

ويؤكد بيلك أن تفاعل الصادرات الألمانية مع التغيرات البسيطة الحادثة في أسعار الصرف يعتبر قليلا, وأن التأثيرات الكبيرة على الاقتصاد تحدث في حال تقلبات حادة في أسعار الصرف.
المصدر: أسوشيتد برس

صعود لافت لطلبات الإفلاس بأميركا

صعود لافت لطلبات الإفلاس بأميركا

طلبات إشهار الإفلاس زادت بأميركا 27% خلال عام

أظهرت بيانات رسمية أميركية استئناف طلبات إشهار الإفلاس الأميركية صعودها في الربع الأول من العام الجاري لتعادل تقريبا أعلى مستوى لها منذ العام 2005، مع استمرار تعرض المستهلكين للضغوط جراء ارتفاع البطالة ومشاكل سوق الإسكان.

وأوضح المكتب الإداري للمحاكم الأميركية في بيان أصدره أمس الجمعة أن عدد طلبات إشهار الإفلاس بلغ 388148 طلبا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضيين، وذلك بزيادة 17% من 330394 طلبا قدمت في نفس الفترة قبل عام.

وبين المكتب أن طلبات الإفلاس من قبل الأفراد زادت بنسبة 18% إلى 373541 طلبا، في حين ارتفعت طلبات الشركات بنسبة 2% إلى 14607 طلبا.


وأوضحت البيانات بأنه قياسا للربع الأخير من العام الماضي زادت طلبات الإفلاس بنسبة 4%، وكانت تلك الفترة شهدت أول تراجع على أساس فصلي في طلبات الإفلاس منذ العام 2006.

وعلى مدى 12 شهرا حتى 31 مارس/ آذار الماضي زادت الطلبات 27% عن الفترة المقابلة قبل عام، مسجلة 1.53 مليون طلب إفلاس وهو أعلى مستوى منذ 2006، ويتوقع بعض المحللين استمرار الرقم فوق 1.5 مليون في الفترات القادمة.

المصدر: رويترز

البطالة باليونان ترتفع إلى 12.1%

البطالة باليونان ترتفع إلى 12.1%

احتجاجات في اليونان على سياسة التقشف الحكومية

ارتفع معدل البطالة في اليونان -التي تعاني من أزمة مالية تهدد مستقبل منطقة اليورو- إلى أعلى معدل في خمس سنوات، إذ بلغ 12.1%.
 
وأظهرت أرقام صادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد العاطلين في فبراير/شباط 2010 بلغ 605277، مسجلة ارتفاعا بمقدار 38 ألفا عن الشهر الذي سبقه.
 
وبذلك تكون النسبة قد قفزت من 11.3% في يناير/كانون الثاني، ومن 9.1% في فبراير/شباط 2009.
 
يشار إلى أن الحكومة اليونانية أعلنت تخفيضات عميقة في الإنفاق لمواجهة مشكلة المديونية، ولضمان تدفق قروض جديدة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وتسلمت الحكومة يوم أمس الأربعاء خمسة مليارات يورو (7.14 مليارات دولار) من صندوق النقد الدولي، تعد أول حصة من المساعدات المخصصة لها، وفقا لخطة الإنقاذ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أثينا أنها تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وصول تحويلات بقيمة 14.5 مليار يورو (18.8 مليار دولار) من دول منطقة اليورو.
وتحتاج اليونان إلى تغطية التزامات مالية في التاسع عشر من الشهر الجاري يبلغ حجمها نحو تسعة مليارات يورو (11.7 مليار دولار).
ومن المقرر أن يصل إجمالي حجم أموال المساعدات التي ستحصل عليها اليونان خلال العام الجاري نحو 45 مليار يورو (58.4 مليار دولار).
وسيبلغ إجمالي حزمة المساعدات التي ستحصل عليها أثينا وفقا لخطة الإنقاذ في ثلاث سنوات نحو 110 مليارات يورو (143 مليار دولار)، منها 30 مليار يورو من صندوق النقد و80 مليارا من دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر:
الفرنسية

سحب أدوية للأطفال بأميركا

سحب أدوية للأطفال بأميركا

إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية دعت للتوقف عن استخدام الأدوية المسحوبة

حثت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية السبت على التوقف عن استخدام عقاقير شراب تيلينول ومورتين وبينادريل وزيرتيك للأطفال والرضع، بعد أن أعلنت الشركات المصنعة عن عملية سحب لهذه الأدوية واسعة النطاق رغم أنها قالت إن فرص حدوث مشاكل خطيرة أمر مستبعد.

وأعلنت شركة "جونسون آند جونسون" عن عملية استعادة واسعة النطاق لمنتجات تشمل أدوية شراب للرضع والأطفال هي تيلينول ومورتين وزيرتيك وبينادريل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وتتوفر قائمة كاملة بالمنتجات المعنية التي أعدتها مؤسسة ماكنيل كونسيومر هيلثكير على موقعها على الإنترنت.

وقالت مارغريت هامبورغ مفوضة إدارة الأغذية والعقاقير في بيان "نريد التأكد من أن المستهلكين توقفوا عن استخدام هذه المنتجات".

وأضافت "بينما احتمال حدوث مشاكل صحية خطيرة أمر مستبعد فإن الأميركيين يستحقون أدوية أكثر أمانا وفعالية ومن أفضل نوعية، ونحن نجري تحقيقات بشأن هذه المنتجات والمنشآت ذات العلاقة بسحب الأدوية، وسنقدم معلومات جديدة عندما نعلم المزيد".

المصدر: وكالات