انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة ليصل عددها هذا العام إلى 84

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة ليصل عددها هذا العام إلى 84

أداء البنوك في تراجع مستمر وسوف يظل كذلك حتى في حال بدء انتعاش الاقتصاد الأميركي

عدد المتخلفين عن سداد القروض التجارية والصناعية في الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

انضم ثلاثة مصارف أميركية جديدة إلى قائمة البنوك المنهارة ليصل عددها هذا العام إلى 84، في حين تعتصر الأزمة المالية النظام المصرفي.

وأعلنت السلطات الأميركية عن إغلاق بنك أفنتي في فنتورا في ولاية كاليفورنيا وبنك برادفورد في بالتيمور وبنك مين ستريت في فورست ليك في مينيسوتا.



وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة إن انهيار البنوك الجديدة سيكلفها 446 مليون دولار.



كما قالت رئيسة المؤسسة شيلا بلير هذا الأسبوع إن انهيار البنوك سيتزايد بينما تقوم المصارف بإعادة هيكلة خسائر قروضها وتطهير بياناتها النهائية.



ويعتبر انهيار 84 بنكا أميركيا هذا العام رقما مرتفعا بالمقارنة مع 25 العام الماضي وثلاثة فقط في العام 2007.



تراجع الأداء

وأوضحت بلير أن أداء البنوك في تراجع مستمر وسوف يظل كذلك حتى في حال بدء انتعاش الاقتصاد الأميركي.



في الوقت نفسه أعلنت المؤسسة أن عدد المؤسسات المالية التي قد تواجه مصاعب ارتفع إلى 416 نهاية الربع الثاني من 2009، لتصل النسبة إلى نحو 5% من مجمل عدد البنوك الأميركية, من 305 في الربع الأول.


وتصنف مثل هذه البنوك على أنها المصارف التي تم خفض تصنيفها الائتماني بسبب مشكلات تتعلق بالسيولة أو مستوى رأس المال أو نوعية الأصول.



ووجود بنك على القائمة الخطرة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يعني أنه معرض بشكل كبير لخطورة الإفلاس.



وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن استمرار أزمة البنوك رغم مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة ضمن خطة الإنقاذ لإنعاش النظام المصرفي وأسواق المال تثير التساؤل حول سرعة استعادة الاقتصاد الأميركي لعافيته.



وتضيف الصحيفة أن مجموع أصول البنوك المنهارة وصلت إلى 299.8 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي بالمقارنة بـ78.3 مليارا قبل عام واحد.



وقد خسرت المصارف الأميركية 3.7 مليارات دولار في الربع الثاني من 2009 بسبب شطبها 48.9 مليارا من القروض كما اضطرت لتخصيص 66.9 مليارا للتأمين ضد خسائر مستقبلية.



وارتفعت خسارة بطاقات الائتمان إلى 9.95% كما أن هناك 332 مليار دولار استحقت السداد قبل 90 يوميا، وتواجه البنوك خطر التخلف عن تسديدها. يضاف هذا المبلغ إلى 41 مليار دولار أخرى في نهاية مارس/آذار الماضي ليصل حجم القروض الخطرة إلى أعلى مستوى منذ 26 عاما. إضافة إلى ذلك فإن البنوك استحوذت على ما قيمته 34 مليار دولار من العقارات التي تخلف أصحابها عن سداد ديونهم وهو أعلى مستوى منذ العام1993.



وتقول المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن نسبة معدل الاحتياطي بالمصارف الأميركية إلى القروض المعدومة تبلغ 63.5% وهو أدنى معدل من 1991.



قروض غير عقارية


وتدلل أرقام المؤسسة كيف أن الأزمة انتشرت إلى ما هو أبعد من القروض العقارية.



كما أن عدد المتخلفين عن سداد القروض التجارية والصناعية في الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



ونقلت وول ستريت عن جيرارد كاسيدي المحلل ببنك رويال بنك الكندي القول إن استمرار انهيار البنوك يعكس استمرار حالة التردي في الصناعة. ويضيف "أننا نعتقد أن هناك المئات من البنوك التي ستنضم إلى قائمة المصارف المنهارة".



وتقول وول ستريت إن صندوق المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الذي يقوم على حراسة 6.2 تريليونات دولار من الودائع بالبنوك الأميركية انخفض إلى 10.4 مليارات دولار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهو أدنى مستوى منذ منتصف 1993.



وقد ساعدت المؤسسة المودعين في عدم فقدان ودائعهم منذ إنشائها عام 1933. ووصل حجم صندوق المؤسسة العام الماضي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ويتم تمويل الصندوق من الرسوم التي تفرضها المؤسسة على البنوك.

المصدر: وول ستريت جورنال+رويترز

تويوتا تعتزم إغلاق مصنع بأميركا

تويوتا تعتزم إغلاق مصنع بأميركا

تويوتا تسعى لمواجهة ضعف المبيعات لتقليص نفقاتها من خلال إغلاق المصنع

قالت شركة تويوتا اليابانية كبرى شركات صناعة السيارات بالعالم إنها تخطط لوقف مشروع مشترك أقامته مع شركة جنرال موتورز الأميركية في ولاية كاليفورنيا الأميركية بحلول مارس/آذار2010، وذلك في إطار مخططها لخفض إنتاجها بما بين 700 ألف ومليون سيارة.



وقالت المتحدثة باسم الشركة سيندي نايت إن مجلس إدارة تويوتا وافق صباح الخميس على التوقف عن إنتاج السيارات في وحدتها بمدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا, وإغلاق المصنع الوحيد للشركة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.



وكانت تويوتا قد قالت في وقت سابق إنها تتحرك في اتجاه تصفية حصتها في منشأة بكاليفورنيا بعد أعلنت جنرال موتورز في يونيو/حزيران أنها انسحبت من المشروع المشترك المعروف باسم نومي.



وأنشأ المصنع في العام 1984، وهو يوظف 4600 من العمال, وينتج سيارة تويوتا كورولا وشاحنة تاكوما, وكانت جنرال موتورز حتى وقت قريب تبنى فيها سيارة بونتياك الفارهة.




وكان مشرعون في كاليفورنيا قد ناقشوا مع تويوتا مجموعة من الحوافز المالية للحفاظ على المنشأة مفتوحة لستة أشهر قبل انتهاء الإنتاج ما يوفر الوقت للعثور على دولة أخرى أو شركة مصنعة للسيارات قد ترغب في استخدام هذا المرفق.



وكانت وسائل الإعلام اليابانية ذكرت الأربعاء أن تويوتا ستخفض قدراتها الإنتاجية في جميع أنحاء العالم بما بين 700 ألف ومليون سيارة، بما في ذلك إغلاق وحدتها الإنتاجية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

المصدر: أسوشيتد برس

فقراء إيطاليا في ارتفاع

فقراء إيطاليا في ارتفاع

ثلاثة ملايين إيطالي يعيشون في فقر مدقع

يعاني من الفقر نحو ثمانية ملايين شخص في إيطاليا، أي ما يعادل 13.6% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 60 مليونا.



وأشار تقرير صادر عن معهد الإحصاءات الوطني أن ثلاثة ملايين من هؤلاء يشكلون نسبة 5%، يعيشون في فقر مدقع.



وقال بحث آخر صادر عن مركز دراسات سينتسي ونقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية إن سُبع الإيطاليين معرّضون للفقر، خصوصاً في مدن الشمال والوسط الإيطالي.



وأضاف أن سكان المدن والقرى الصغيرة في جزيرة سردينيا معرضون للفقر نظراً لمداخيلهم المنخفضة.



وأشار البحث الذي أجراه المركز على 114 مدينة إيطالية رئيسية إلى أن 1.4 مليون شخص من الذين يتقاضون رواتب -أي ما يعادل 14.5% منهم- هم أدنى من خط الفقر المحلي.



وتشير بعض التحليلات إلى أن منطقة جنوب غرب سردينيا هي الأكثر عرضة للفقر، حيث إن 32.2% من أصحاب الرواتب، يتقاضون أقل من المعدل المطلوب.



أما ريميني فتبلغ نسبة السكان الذين تقل مداخليهم عن خط الفقر المحلي 26.3%.



وكانت وزارة المالية الإيطالية توقعت في مايو/أيار الماضي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4.2% قبل البدء بالنمو ببطء بنسبة 0.3% عام 2010.



وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشهر المذكور إن الوضع الاقتصادي لإيطاليا في العامين الحالي والقادم أسوأ مما كان متوقعا من قبل، وإن البلاد لن تتعافى من الركود الحالي حتى عام 2010.



كما توقع صندوق النقد الدولي هبوط معدل نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 4.4% هذا العام وبنسبة 0.4% في 2010.

المصدر: وكالات

البطالة باليابان في أعلى مستوى

البطالة باليابان في أعلى مستوى

الشركات اليابانية اضطرت إلى الاستغناء عن آلاف الوظائف

ارتفع معدل البطالة في اليابان الشهر الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما انخفضت الأسعار بصورة سلبية وهبط إنفاق العائلات.



وقال تقرير حكومي إن معدل البطالة قفز إلى 5.7% وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، ارتفاعا من يونيو/حزيران الماضي عندما سجل 5.4%.



وكان أعلى رقم سجل للبطالة هو 5.5% وكان في أبريل/نيسان 2003.



وبالمقارنة مع يوليو/تموز من العام الماضي، ارتفعت نسبة البطالة بمعدل 40.2% الشهر الماضي إلى 3.59 ملايين شخص في حين انخفض عدد العاملين إلى 62.7 مليونا أي بنسبة 2.1%.



وقد اضطرت الأزمة العالمية الشركات اليابانية إلى خفض الإنتاج والاستغناء عن آلاف الوظائف.



ويتوقع كبير اقتصاديي بنك باركليز في اليابان كيوهاي موريتا ارتفاع معدل البطالة إلى 5.9% في النصف الأول من العام القادم.



وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير بسبب الخوف من سوق العمل. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



وقال تقرير حكومي منفصل إن إنفاق العائلات اليابانية انخفض بنسبة 2% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



وجاءت الأرقام قبل يومين من انتخابات مجلس النواب الذي سيعتبر مؤشرا على مدى قبول الشعب الياباني للسياسات التي يطبقها الحزب الحاكم لإصلاح الاقتصاد الياباني.



يشار إلى أن الاقتصاد الياباني -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- سجل نموا بنسبة 3.7% في الربع الثاني من العام الحالي، لكن اقتصاديين يقولون إن الصادرات كانت المحرك الأساسي للنمو وإن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.

المصدر: أسوشيتد برس

90 ألف وظيفة قد تشطب بألمانيا

90 ألف وظيفة قد تشطب بألمانيا

الإفلاس في المجالات المتعلقة بصناعة السيارات سيزداد

رغم برنامج الدعم الحكومي الذي أنعش مبيعات السيارات في السوق المحلي بألمانيا فإن 90 ألف وظيفة مهددة بالشطب بسبب الوضع الاقتصادي القائم.



وقالت صحيفة دي فيلت استنادا إلى دراسة أجرتها مؤسسة رولاند بيرجر للاستشارات الاقتصادية إن عدد حالات إشهار الإفلاس في المجالات المتعلقة بصناعة السيارات سيزداد في ألمانيا مع انتهاء برنامج الدعم الحكومي لقطاع السيارات.



كما أشارت إلى أن موزعي السيارات أكثر الفئات المهددة بفقدان الوظائف وإشهار الإفلاس، متوقعة شطب نحو 30 ألف وظيفة بين موزعي السيارات.



وطالبت الدراسة بمساعدة الشركات المتعثرة ومنحها القروض البنكية لمساعدتها في التغلب على الأزمة خاصة بعد استثمارها مبالغ ضخمة لتطوير أدائها.



المصدر: الألمانية

تواصل انكماش الاقتصاد البريطاني

تواصل انكماش الاقتصاد البريطاني

أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الجمعة انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الانخفاض السنوي أصبح 5.5%, وهو لا يزال أسوأ أداء منذ بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1955.



وفي الوقت نفسه قال محللون إن الانكماش جاء بمعدل أقل من التوقعات وهو ما يشجع الآمال في تعافي الاقتصاد البريطاني بنهاية العام الحالي, كما جاء الانكماش خلال الربع الثاني أقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول حيث كان 2.4%.



وتوقع المحللون عدم تغيير القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.8% على أساس فصلي و5.6% على أساس سنوي.



وأكدت البيانات تعرض ناتج قطاع التشييد والبناء لأكبر انخفاض سنوي منذ بدأ الاحتفاظ بسجلاته عام 1944, كما أن التراجع السنوي لناتج قطاع الخدمات هو الأكبر منذ بدأت السجلات في 1955.



وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية ديفد كيرن معلقا على بيانات الانكماش إن التحسن الطفيف لا يمكن أن يؤثر على حدة الركود في بريطانيا ولا على صعوبة التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.



وفي حين أعلنت فرنسا وألمانيا خروج اقتصاديهما من دائرة الركود، فإن محللين بريطانيين يحذرون من استمرار الأزمة الاقتصادية لفترة أطول من التوقعات السابقة.

المصدر: وكالات

وضع اقتصادي أمريكي مخيف

وضع اقتصادي أمريكي مخيف
Friday, 28 August 2009
بقلم : محمد كريشان

من المفترض أن تكون دائرة الإدارة والميزانية التابعة للكونغرس قد نشرت أمس الأرقام التي تمثل حجم العجز الفيدرالي، وهو أمر، يقول محللون اقتصاديون أمريكيون، إنه سيمكّن الرأي العام من الإطلاع على أرقام حقيقية وموثقة في الوقت الذي 'يلجأ فيه البيت الأبيض دائما إلى تقديم توقعات اقتصادية مغرقة في التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الأمريكي وذلك من أجل تبرير سياساته أمام الرأي العام الأمريكي'.

على ما ذكر محرر الشؤون الاقتصادية في شبكة 'فوكس نيوز' الذي رأى أن هذه الأرقام ستظهر أن حجم العجز الفيدرالي خلال السنة الحالية أكبر من العام الماضي، وأن حجم هذا العجز سيكون خلال الأعوام العشرة المقبلة أكبر بكثير مما كان يتوقعه الخبراء، منبها إلى أن تنامي حجم العجز الفيدرالي سيؤثر على كل مواطن أمريكي بطريقتين، الأولى هي أن عملية إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يكلف تريليون دولار ستكون أمراً مستحيلاً مع تنامي هذا العجز، والثانية هي أن كل تريليون دولار يضاف إلى حجم الدين القومي الأمريكي المتراكم يعني ضمنا إضافة 50 مليار دولار في السنة الواحدة على شكل فوائد إلى ذلك الدين.

وبعملية حسابية بسيطة، وفق نفس المحلل، فإن العجز عندما يصل إلى 10 تريليونات دولار، وهو أمر وارد جداً، فهذا يعني أن فوائده السنوية ستكون نصف تريليون دولار.

ويبدو اليوم أن هناك توجهين داخل الساحة الأمريكية، الأول يسود الأوساط غير المرتاحة للرئيس أوباما ويهدف إلى تضخيم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد فيما يشبه تحميل الرئيس الجديد وزر الإرث الثقيل من سلفه وذلك في سياق التضييق عليه وإخماد وهج الآمال التي جاء محملا بها، والتوجه الثاني يسعى قدر الإمكان إلى التخفيف من وقع الأزمة إلى حد اتهامه بأنه بهذا التهوين إنما يمارس في النهاية نوعا من التضليل.

وإذا ما تأكدت الصورة المخيفة التي يقدمها البعض عن الاقتصاد الأمريكي الحالي مع غيرها من المؤشرات الأخرى، فإن ذلك سيكرس صورة غير مسبوقة عن القوة العظمى الأولى في العالم تظهرها بمظهر من يعاني مأزقاً اقتصادياً خطيراً يفترض أن يستقطب جزءا كبيرا من اهتمامات إدارتها ويستنزف القدر الكبير من اعتماداتها المالية، وقد يتسبب في تراجع الاهتمام بعدد من الملفات الدولية لاسيما تلك التي تتطلب المزيد من المخصصات العسكرية وأهمها حاليا العراق وأفغانستان.

ومع أن بعض المسؤولين الأمريكيين ومعهم بعض المحللين باتوا يعتقدون أن الأسوأ قد مر وبأن المرحلة المقبلة باتت تشهد بعض التحسن في سوق العمل واتجاه سوق العقار نحو نوع من الاستقرار، إلا أن ذلك يكاد يهم الأمريكيين دون غيرهم، رغم كل التداعيات الأكيدة على اقتصادات العالم، في حين أن الإعلان عن العجز الحقيقي الذي تعانيه الدولة الفيدرالية، لا يمكن إلا أن يوضح حقيقة الموقف المالي للقوة الأعظم في العالم. وبناء على ما سيعلن في هذا الشأن قد تتوقف الكثير من الاعتمادات العسكرية الأمريكية في الخارج، لذا لا بد من رصد ما سيعلن والتوقف عنده كثيراً لأن انعكاساته لن تتأخر في الظهور قريباً وربما بأسرع من المتوقع.

صناعة السيارات العالمية تواجه أوقاتا عصيبة في 2010

صناعة السيارات العالمية تواجه أوقاتا عصيبة في 2010

هامبورغ - من رينو جيفرز: يتوقع المحللون تراجعا حادا في صناعة السيارات العام المقبل مع إلغاء معظم المحفزات الضريبية الخاصة بالسيارات الجديدة هذا العام، غير أنه قد يكون عاما جيدا للغاية بالنسبة لعملاء القطاع الخاص مع توافر كميات كبيرة من السيارات المستعملة في السوق.
وبحسب الإحصاءات التي أعلنها اتحاد صناعة السيارات الألماني (في. دي. آيه) كانت مبيعات السيارات الجديدة مرتفعة في ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص بفضل المحفزات الضريبية. كما ارتفعت نسبة المبيعات في الصين بواقع أربعة بالمئة وفي الهند بواقع اثنين بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
غير أن المبيعات في الولايات المتحدة شهدت تراجعا حادا بنسبة 38 بالمئة لتصل إلى 2.2 مليون سيارة، كما هوت المبيعات في اليابان بواقع 23 بالمئة.
ويتوقع فيلي ديتز رئيس المعهد الألماني لتصنيع السيارات (إيفا) أن تتراجع مبيعات السيارات في ألمانيا من 6ر3 مليون سيارة إلى 6ر2 مليون العام المقبل، ما سيؤدي إلى خفض حاد لأعداد العمالة في القطاع.
ويتنبأ ديتز أن يتمكن نحو ستة آلاف تاجر فقط من تجار السيارات الألمان البالغ عددهم 11 ألف تاجر من البقاء في النشاط بحلول عام 2015. وهناك اتجاه مماثل في كل من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى.
وتواجه الشركات المصنعة للسيارات الفاخرة أمثال مرسيدس وبي إم دبليو وأودي مشكلات خاصة فيما يتعلق ببيع منتجاتهم. فقد انخفضت مبيعات مرسيدس في الولايات المتحدة بواقع الثلث، لان معظم عملاء السيارات الجديدة ينتمون لشركات الأعمال، لكن هذه الشركات تحاول ضغط التكاليف خاصة الحوافز الإدارية مثل السيارات التى تخصصها لكبار المسئولين فيها.
والمحفزات الضريبية التي تقدمها حكومات دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا لشراء سيارات جديدة أفادت الشركات التي تصنع سيارات صغيرة رخيصة يمكن أن يشتريها الرجل العادي.
وبحسب دراسة أخيرة أجراها موقع 'كارفاكس يوروب' الإلكتروني، المتخصص في تقديم تقارير عن تاريخ السيارات للأفراد والشركات عن السيارات والشاحنات الخفيفة المستعملة، فإن سوق السيارات المستعملة في أوروبا وحدها يتمتع بإمكانية أن يصل إلى أربعين مليار يورو(57 مليار دولار).
في الوقت نفسه ألمحت الدراسة إلى أن أكبر عقبة فى هذا القطاع تكمن فى عدم ثقة العملاء في تجار السيارات المستعملة وفي حالة السيارات المعروضة للبيع.
ومع ذلك يقبل الأفراد على شراء السيارات المستخدمة والفرص الآن أفضل من ذي قبل.
وصعدت شبكة الانترنت من حدة المنافسة، إذ بوسع العملاء الحصول على معلومات جيدة بشأن جودة السيارة وحالتها. وتتنافس العديد من المواقع الالكترونية على تقديم خدماتها للمشترين والباعة. فجنرال موتورز بدأت لتوها بيع منتجاتها على موقع (إي باي) الشهير.
كما ان المستهلكين في كاليفورنيا يجرون اتصالات مباشرة مع 225 تاجرا. فيما يقدم الموقع مقارنات بين الأسعار مع معلومات إضافية مفيدة للمشترين ومقارنة المزايا المختلفة. البرنامج يمر بمرحلته التجريبية حاليا وحتى أيلول (سبتمبر) المقبل لكنه قد يحدث تغيرا كبيرا في سوق السيارات الذي نعرفه.

تويوتا اليابانية للسيارات تخفض طاقتها الإنتاجية مع تراجع المبيعات

تويوتا اليابانية للسيارات تخفض طاقتها الإنتاجية مع تراجع المبيعات

طوكيو - رويترز: قالت تويوتا موتور أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم انها ستوقف خط انتاج في اليابان في إطار سعيها لخفض طاقتها الانتاجية من أجل العودة للربحية وسط تراجع المبيعات في قطاع صناعة السيارات بشكل عام.
وتعطلت مصانع السيارات على مستوى العالم أو اصبحت تعمل بأقل من طاقتها في إطار مواكبة القطاع للتراجع في المبيعات الذي دفع جنرال موتورز وكرايسلر إلى إشهار إفلاسهما وتويوتا لتوقع تكبد خسائر قياسية هذا العام.
وقال مصدر مطلع إن اجمالي الخفض سيبلغ نحو 700 ألف سيارة أي سبعة بالمئة من طاقة تويوتا الانتاجية على مستوى العالم ويشمل احتمال وقف خط انتاج في بريطانيا واغلاق مشروع مشترك مع جنرال موتورز في الولايات المتحدة.
وقال المصدر 'رغم ان المبيعات شهدت تحسنا في بعض الدول، إلا ان توقعات الطلب العالمي على السيارات مازالت غير واضحة'.
وتحسنت مبيعات تويوتا في الاشهر القليلة الماضية بسبب حوافز حكومية تهدف إلى انعاش الطلب، لكن الشركة ما زالت تواجه طاقة فائضة بأكثر من ثلاثة ملايين سيارة في أعقاب توسعاتها الكبيرة السابقة.
وقالت الشركة إنها قررت وقف خط انتاج في اليابان لمدة عام ونصف العام اعتبارا من الربيع المقبل.
وأغلق سهم تويوتا على ارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة متمشيا مع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية الذي ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة.

امريكا الأزمة المالية ترفع حالات الانتحار باماكن العمل بنسبة الثلث

امريكا الأزمة المالية ترفع حالات الانتحار باماكن العمل بنسبة الثلث

24/08/2009

واشنطن - أ ف ب: اظهر تقرير رسمي أميركي ان الازمة المالية العالمية تسببت برفع معدات الانتحار في اماكن العمل بنسبة 28'، وسط عمليات التسريح الواسعة واجراءات التقشف المتشددة.
وكشفت بيانات وزارة العمل ان 251 شخصا اقدموا على الانتحار في اماكن العمل خلال العام 2008، وهي النسبة الاعلى منذ بدأت وكالة 'مكتب احصاءات العمل' باصدار تقاريرها.
ونشرت هذه البيانات فيما أعلنت الوكالة عن انخفاض بنسبة 10' في العدد الاجمالي للناس الذين يموتون بشكل عام في اماكن العمل: من 5657 في العام 2007 الى 5071 في العام الماضي، وهي اقل نسبة ايضا منذ بدأت الوكالة بتسجيل بياناتها في العام 1992.
ولم يشرح مسؤولو وزارة العمل السبب خلف ارتفاع حالات الانتحار وإنما أشاروا الى الأزمة الاقتصادية كعامل مساهم في انخفاض العدد الاجمالي للوفيات، حيث ادى انهيار القطاع العقاري الذي يقود حركة الاعمار، والتي تحصد عادة القسم الاكبر من الوفيات خلال العمل، الى تخفيض عدد ساعات عمال البناء وورش العمل.
وأوضحت الوكالة ان العمال على صعيد الولايات المتحدة باتوا في الاجمال يعملون لساعات أقل بنسبة 1' عن السابق.
ونتيجة لهذا التطور، انخفضت اصابات العمل الخطيرة في قطاع البناء بنسبة 20'. واقتصرت الفئة العمرية التي لم تشهد انخفاضا في الوفيات خلال العمل على العمال والموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، حيث شهدت هذه الفئة في المقابل ازديادا في معدل وفياتها خلال العمل من 20 حالة في العام 2007 الى 23 حالة في العام الماضي.
كما أظهرت بيانات الوكالة تراجعا على صعيد جرائم القتل في أماكن العمل بنسبة 18'. اذ انخفضت هذه الجرائم الى 517 جريمة قتل معظمها بالرصاص، اقل بنسبة 52' من أعلى معدل رصد في العام 1994 حين سجلت 1080 جريمة قتل في أماكن العمل في ارجاء الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة العمل هيلدا سوليس ان التراجع في إصابات العمل الخطيرة هو 'تغير في الاتجاه الصحيح'، غير انها نبهت الى ان تطبيق شروط السلامة بشكل حازم يبقى الضمانة الاساسية لتلافي حوادث كهذه.
واضافت الوزيرة في بيان 'في الواقع، فان تقارير اليوم تحثنا على زيادة تيقظنا وخصوصا فيما يسترد الاقتصاد عافيته'.
وقد أظهرت دراسات عدة اخرى الاثار النفسية التي خلفها الانكماش كود الاقتصادي على الشعب الاميركي. من هذه الاثار ان نحو ثلث ملاكي البيوت المرهونة التي تتعرض للحجز يعانون من اكتئاب شديد، وفق دراسة اعدتها جامعة 'بنسلفانيا سكول اوف ميديسين'.
وينتحر في الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف شخص سنويا، حيث يمثل الانتحار ثاني أسباب وفيات الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما.
وقد استند تقرير وزارة العمل الى بيانات اولية من العام 2008، وهي تزمع اصدار تقريرها النهائي بارقام مراجعة في نيسان/ابريل.

 

إفلاس 81 بنكا أميركيا

إفلاس 81 بنكا أميركيا

إغلاق بنك كولونيال شكل أكبر عملية إفلاس بنكي سنة 2009

أصدرت السلطات الفدرالية الأميركية أوامر بإغلاق غارانتي بنك في ولاية تكساس في ثالث أكبر عملية إفلاس مصرفي هذا العام في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها إلى 81 بنكاً منذ بدء العام الحالي، جراء الأزمة المالية العالمية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع أن حجم أصول البنك ومقره أوستن بولاية تكساس يبلغ 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع فيه 12 مليار دولار.

وستستحوذ شركة بي بي في آي التي يملكها البنك الإسباني بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا -وهو ثاني أكبر البنوك الإسبانية- على جميع ودائع البنك الأميركي، بالإضافة إلى 12 مليار دولار من الأصول.

وتعتبرهذه الحالة الأولى التي يستحوذ فيها طرف من خارج الولايات المتحدة على أحد البنوك المنهارة بفعل الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع أنها ستتكفل بخسائر البنك البالغة 11 مليار دولار. وسيتم افتتاح فروع البنك المفلس، والبالغ عددها 162 فرعاً الاثنين المقبل باعتبارها فروعاً لشركة بي بي في آي.

ويعد غارانتي بنك ثالث أكبر بنك يعلن إفلاسه في الولايات المتحدة هذا العام، كما يأتي في المرتبة 11 بين أكبر البنوك المفلسة في تاريخ الولايات المتحدة.

ويعتبر غارانتي بنك رابع بنك من تكساس يعلن إفلاسه هذا العام، متأثراً بشكل مباشر بقروض الرهن العقاري, وكانت أغلب البنوك المنهارة هي بنوك صغيرة ومحلية، يقتصر عملها على مناطق وجودها.

وكانت الوكالة الحكومية المصرفية في أميركا قد أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق بنك كولونيال بولاية ألاباما -أحد أهم البنوك الأميركية في مجال التطوير العقاري- في أكبر عملية إفلاس يشهدها عام 2009.

ولم تسجل الولايات المتحدة أي عملية إفلاس سنتي 2005 و2006 لكن النظام المصرفي شهد ثلاث عمليات إفلاس سنة 2007 و25 إفلاسا في 2008.

المصدر: وكالات

الأزمة تغير قواعد الثراء بأميركا

الأزمة تغير قواعد الثراء بأميركا

أصبح الغني في العامين الأخيرين أكثر فقرا وقد لا يعود الكثيرون من الأغنياء إلى مستويات الثراء السابقة في أي وقت قريب

عدم المساواة في المداخيل سيظل أكبر مما كان في القرن الماضي. فلم تغير إدارة الرئيس أوباما بصورة نهائية قواعد حي وول ستريت للمال كما لم تزد الضرائب على الدخول العليا بنسبة 70% كما كان الحال حتى عام 1980

غيرت الأزمة المالية والاقتصادية هيكلة الفئة الأغنى بالولايات المتحدة ويقول اقتصاديون إن تغييرا مهما يأخذ مجراه.



فلن تصبح الفئة الغنية بالضرورة أكثر غنى، بل على العكس فقد أصبح الغني في العامين الأخيرين أكثر فقرا وقد لا يعود الكثيرون من الأغنياء إلى مستويات الثراء السابقة في أي وقت قريب.



ويقول الاقتصاديون إن ما أسموه بـ"انفجار المداخيل" في أعلى القمة ألحق الضرر بالجميع بعدما تركزت القوة الاقتصادية والسياسية في قبضة عدد قليل من الأيدي.



وفي تقرير بعنوان "صعود الأكثر غنى يصطدم بسقف واقعي" قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مقابل كل مصرفي استطاع أن يعيد ثروته إلى مستوى ما قبل فترة الكساد هناك كثيرون آخرون من المستثمرين الذين فقدوا وظائفهم والملايين من الدولارات. ونتيجة لذلك يقول اقتصاديون ومحللون إن فترة الثلاثة عقود التي أصبح فيها الأثرياء أكثر ثراء وزاد فيها عددهم قد ولت إلى غير رجعة.



مدى التدهور

لكن من غير الواضح المدى الذي وصل إليه تدهور حال الأغنياء. ويمكن قياس ذلك عن طريق معرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في مؤشرات أسواق الأسهم سيستمر وما القوانين التي سيصدرها الكونغرس في أعقاب الأزمة.


وعلى أقل تقدير فإنه يمكن القول بأن من غير المحتمل أن يعود الأغنياء إلى مستوى الثراء السابق للأزمة.



وفي العام الماضي أشارت الشركتان الاستشاريتان لإدارة الأصول كاب جميناي وميرل لينش إلى أن عدد الأميركيين الذين يملكون ثروة صافية تبلغ 30 مليون دولار على الأقل قد تراجع بنسبة 24%. كما تراجع الدخل الشهري الناتج عن أرباح الأسهم بنسبة 20% منذ الصيف الماضي، وهو التراجع الأكبر الذي تسجله الحكومة الأميركية منذ أن بدأت تحتفظ بالسجلات في العام 1959.



وطبقا لمجلة فوربز فإن بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت والمستثمر الأميركي المعروف وارن بوفي خسرا المليارات في السنة الماضية.



وعلى سبيل المثال، تراجعت ثروة مبتكر البرنامج الإلكتروني للحماية من الفيروسات جون ماكفي الذي يحمل اسمه من 100 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.



وسوف يعرض ماكفي منزله الفخم للبيع في وقت قريب لأنه يحتاج إلى المال لتسديد فواتيره بعد أن أخذ على حين غرة فغرق في فقاعة سوق العقار وخسر الكثير في انهيار أسواق الأسهم. يقول ماكفي "لم أعرف أنه سيحدث هذا التزامن في الانهيار".



ويمكن ملاحظة تضاؤل البذخ عند الأغنياء. فقد تراجع مؤشر ماي موزس الذي يتتبع أسعار التحف الفنية بنسبة 32% في الأشهر الستة الأخيرة. ولم يتمكن فريق كرة القدم الأميركي نيويورك يانكيز من بيع الكثير من البطاقات المرتفعة الثمن في ملعبهم الجديد، ما اضطرهم إلى خفض أسعارها، كما سجّل سوق العقارات تراجعا في عدد المنازل الفخمة المباعة.



ففي فيل في ولاية كولورادو تم بيع خمسة منازل فقط يزيد سعر كل واحد منها عن مليوني دولار خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضا من 34 منزلا في 2007 , أما في حي برونكسفيل الغني في نيويورك فإن العدد انخفض إلى اثنين من 17 في الفترة نفسها.



ونقلت نيويورك تايمز عن نيل سوس كبير اقتصاديي بنك كريدت سويس القول "كان توزيع الدخل متساويا في الفترة الممتدة بين 1929 و1979، ومنذ بداية الثمانينيات بدأت الفجوة تتسع، وأظنّ أننا نتجه اليوم إلى توزيع متساوٍ أكثر للثروة".



ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين عودة الولايات المتحدة إلى الدخل المتساوي الذي كان موجودا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ويقول هؤلاء إن عدم المساواة سيظل أكبر مما كان في القرن الماضي. فلم تغير إدارة الرئيس أوباما بصورة نهائية قواعد حي وول ستريت للمال، كما لم تزد الضرائب على الدخول العليا بنسبة 70% كما كان الحال حتى العام 1980. ثم إن قوى السوق التي زادت عدم المساواة مثل العولمة لن تتلاشى.



العودة للطفرة

ويقول الاقتصاديون إن من غير المحتمل أن يستطيع الأغنياء استرداد خسائرهم فورا كما حدث في أعقاب انهيار سوق التكنولوجيا في أوائل العقد الحالي حيث عوضت أسواق الأسهم الخسائر عام 2007، فلن تعود وول ستريت إلى مستويات الإقراض التي خلقت طفرة الأسهم.

وتقول نيويورك تايمز إن التغيير الذي حدث للطبقة الغنية بالولايات المتحدة سيترك بصماته على الجامعات والمتاحف والمؤسسات الأخرى التي طالما تلقت هبات من هؤلاء. كما أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ستعاني أيضا بسبب اعتمادها على عائدات الضرائب من الطبقة الغنية.



لكن السؤال الأشمل هو ما مدى تأثير ذلك على الطبقة المتوسطة؟



وخير جواب على هذا السؤال الدراسة التي قام بها الاقتصاديان توماس بيكيتي وإيمانويل سايز لتحليل بيانات مصلحة الضرائب القومية الأميركية. وأظهرت الدراسة أنه حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي فإن أعلى دخل لكل واحدة من عشرة آلاف أسرة أميركية هي الأغنى بالولايات المتحدة بلغ مليوني دولار سنويا قبل الضرائب. وقد تضاعف هذا الرقم عام 2007 إلى 11.5 مليون دولار.



ويقول إيمانويل سايز الذي يعمل حاليا أستاذا بجامعة بيركلي في كاليفورنيا إنه يعتقد أن الرقم حاليا انخفض إلى 6 أو 8 ملايين دولار. ولكي يعود الرقم إلى 11 مليونا فإن ذلك يحتاج إلى فقاعة مالية ضخمة.



وقد تضاعف دخل كل واحد من الـ1% الأغنى من الأميركيين إلى 400 ألف دولار في 2007 منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.



وبالمقارنة فقد ارتفع متوسط الدخل، وهو 50 ألف دولار سنويا في نهاية السبعينيات، بمقدار 20% فقط في العام 2007.

المصدر: نيويورك تايمز

تسجيل اكبر عملية إفلاس مصرفي أميركية في 2009

تسجيل اكبر عملية إفلاس مصرفي أميركية في 2009

كولونيال بنك ذو الـ346 فرعا ينهار رغم محاولات اوباما لانقاذ الجهاز المصرفي من الغرق.

ميدل ايست اونلاين
واشنطن - اعلنت الوكالة الحكومية المصرفية الجمعة اغلاق "كولونيال بنك" اكبر مصرف اميركي يعلن افلاسه هذه السنة، موضحة ان مصرف "بي بي اند تي" قام بشراء غالبية اسهمه.


وقالت الهيئة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في بيان ان مصرف "كولونيال بنك" الذي يتخذ من مونغوميري عاصمة ولاية الاباما مقرا له "اغلق اليوم" الجمعة.


واضافت ان "الفروع الـ346 لكولونيال بنك في الاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستعاود فتح ابوابها غدا (السبت) بشكل طبيعي باسم 'بي بي اند تي'".


وتابعت الهيئة ان "الودائع ستبقى مضمونة من قبلها".


و"كولونيال بنك" هو اكبر مصرف يعلن افلاسه في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام.


ويشكل سقوطه احد اكبر عشرين افلاسا سجلت في هذا البلد منذ 1980.


وبعد ان مرت 2005 و2006 بدون تسجيل قضايا افلاس لمصارف، شهد النظام المصرفي الاميركي افلاس ثلاثة منها في 2007 تلتها 25 في 2008.


وبافلاسه الجمعة، اصبح "كولونيال" المؤسسة الرابعة والسبعين التي تغطيها هيئة ضمان الودائع المصرفية التي تنهار في الولايات المتحدة، مما يدل على الضغط الهائل الذي شكلته الازمة المالية الدولية على مصارف الولايات المتحدة.


وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي كانت موجودات هذا البنك تبلغ 25 مليار دولار واجمالي ودائعه عشرين مليارا.


وحصل "بي بي اند تي" على موجودات بقيمة 22 مليار دولار بينما قالت الهيئة انها ستترك الباقي "لقرار لاحق".


وقالت مديرة الهيئة شيلا بلير ان الاشهر الـ18 الماضية شكلت ضغطا لا سابق له على النظام المالي، لكن اداء الهيئة كان مناسبا.


واضافت "اليوم وبعد حماية حوالي 300 مليار دولار من الودائع منذ بدء الازمة المالية الحالية، اصبحت ضمانة الهيئة موثوق بها اكثر من اي وقت مضى".


وتابعت ان "الهيئة ستواصل وقوفها الى جانب ودائع الامة المضمونة وتتمتع بثقة الحكومة الاميركية"، مؤكدة انه "لم يخسر اي من اصحاب الودائع قرشا واحدا من ودائعهم المضمونة".


وقدرت هذه الهيئة كلفة هذه الصفقة لصندوق تأمين الودائع الحكومي بـ2.8 مليار دولار.


لكن الهيئة وبنك "بي بي اند تي" وقعا اتفاق شراكة يتعلق بحوالي 15 مليار دولار من موجودات "كولونيال بنك". وقالت الحكومة الفدرالية ان هذا الاجراء سيقلل من كلفة العملية على دافعي الضرائب الاميركيين.


وكانت سلطة ضبط الاسواق الفدرالية عرضت ترتيبات مماثلة لتشجيع عروض الشراء في قضايا افلاس مصارف اخرى عدة.


ولـ"كولونيال" 346 فرعا في الاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس.


وتسعى ادارة الرئيس باراك اوباما لاجراء اصلاحات لضبط اسواق المال.


وقال اوباما عند الاعلان عن هذه الاصلاحات في حزيران/يونيو "لم نختر طريقة بداية الازمة لكن لدينا خيار بشأن الاثار التي ستتركها هذه الازمة".


واضاف ان "ادارتي تقترح تعديلا شاملا في نظام الضبط المالي وتحولا على مستوى لا سابق له منذ الاصلاحات التي تلت الكساد الكبير".


والاصلاحات التي يفترض ان يصادق عليها الكونغرس ستسمح للحكومة بتدخل اكبر في القطاع المالي بعد ازمة الرهن العقاري التي اغرقت العالم في ازمة اقتصادية عالمية.


وتضمن الهيئة حاليا الودائع في المصارف الاميركية لمبلغ لا يتجاوز الـ250 الف دولار.

أكبر إفلاس بنكي بأميركا في 2009

أكبر إفلاس بنكي بأميركا في 2009

بنك كولونيال انتقلت كل أصوله إلى غريمه بي بي آند تي

أعلنت الوكالة الحكومية المصرفية في أميركا إغلاق بنك كولونيال أحد أهم البنوك الأميركية في مجال التطوير العقاري، في أكبر عملية إفلاس عام 2009, كما أعلنت ثلاثة بنوك أخرى في كل من أريزونا ونيفادا وبنسلفانيا إفلاسها, وهو ما يرفع عدد البنوك الأميركية المفلسة هذا العام إلى 77.

وقالت الهيئة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في بيان لها إن بنك كولونيال الذي يقع مقره في مونتغومري عاصمة ولاية ألاباما تم إغلاقه الجمعة.

وأضافت الهيئة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف "بي بي آند تي" الذي يوجد مقره في ونستون سالم بولاية كارولينا الشمالية ليشتري كل أصول بنك كولونيال التي تناهز قيمتها عشرين مليار دولار.

وأشارت إلى أن فروع البنك وعددها 346 في ألاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستعيد فتح أبوابها السبت بشكل طبيعي والقيام بعملياتها باعتبارها فروعا من "بي بي آند تي" الذي استولى على معظم أصول كولونيال.

ويعتبر كولونيال أكبر مصرف يعلن إفلاسه في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام, كما يشكل إفلاسه أحد أكبر عشرين إفلاسا سجلت في هذا البلد منذ عام 1980, وهو ما يؤكد التأثير الشديد للأزمة المالية العالمية على البنوك الأميركية.

ولم تسجل الولايات المتحدة أي عملية إفلاس سنتي 2005 و2006 لكن النظام المصرفي شهد ثلاث عمليات إفلاس خلال سنة 2007 و25 إفلاسا في 2008.

من جهة أخرى أكدت المؤسسة الاتحادية للتأمين أن عدد البنوك التي تعاني من مشكلات على قائمة المؤسسة في الربع الأول من هذا العام وصل إلى 305، وهو الأعلى منذ 1994 مقارنة بـ252 في الربع الأخير من العام الماضي.

كما وصل حجم أصول تلك البنوك إلى 220 مليار دولار في الربع الأول بالمقارنة بـ159 مليارا في الربع الأخير من العام الماضي.
المصدر: وكالات

ناسا عاجزة عن ارتياد القمر مجددا

ناسا عاجزة عن ارتياد القمر مجددا

حذرت لجنة رئاسية من أن وكالة أبحاث الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" لن تكون قادرة على تنفيذ برنامجها القاضي بإرسال بشر إلى القمر بحلول عام 2020 أو حتى تحقيق حلمها بإنزال إنسان على سطح كوكب المريخ بسبب ما تعانيه من نقص في الأموال.

وتحتاج ناسا إلى 50 مليار دولار أخرى في السنوات العشر القادمة إذا كان لها أن تصبح على مشارف تنفيذ رؤيتها فيما يتعلق بإحالة أسطولها الحالي من مكاكيك الفضاء إلى التقاعد, والانتهاء من بناء محطة الفضاء الدولية وإطلاق رحلات استكشافية جديدة وطموحة.

ورسمت هذه الصورة القاتمة لجنة مؤلفة من عشرة خبراء في الطيران ورواد فضاء سابقين كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد شكلها لتقييم أداء برنامج رحلات الفضاء المأهولة. ومن المنتظر أن ترفع تقريرها النهائي بنهاية الشهر الجاري.

غير أن اللجنة خلصت من خلال تحرياتها الأخيرة إلى أن الأهداف الراهنة لناسا "غير قابلة للإنجاز".

وبدون تمويل إضافي للبرنامج الذي سيحل محل أسطول المكاكيك ويهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى آفاق أبعد في النظام الشمسي باستخدام جيل جديد من مكاكيك الفضاء, فمن غير المرجح أن يستقبل القمر زوارا من البشر حتى عام 2030 على أقل تقدير. كما أن ناسا تغامر ببناء صاروخ مجهول المصير.

وقال جيف غريسون –عضو اللجنة وهو من الرواد في مجال الطيران- إنهم يسلكون الآن مسارا يقود إلى إنشاء منظومة تتطلب ضعف الميزانية المخصصة حاليا تقريبا لتغطي تكاليف التشغيل فقط.

وقد استنزف البرنامج الحالي حتى الآن زهاء تسعة مليارات دولار, غير أن ما تبقى من مخصصات وهو 81 مليار دولار لا يكفي بعد أن جرى خصم 30 مليار دولار من إجمالي الميزانية المخصصة له في السنوات الأخيرة.


المصدر: تايمز

انتكاسة للوظائف والمبيعات بأميركا

انتكاسة للوظائف والمبيعات بأميركا

أظهرت بيانات نشرت الخميس ارتفاعا غير متوقع لعدد طالبي إعانات البطالة، وتراجعا مفاجئا لمبيعات التجزئة بالولايات المتحدة. كما توضح كيف أن بعض الانتكاسات يمكن أن تكبح تعافي الاقتصاد من الركود.

وكشفت تقرير لوزراة العمل أن الزيادة غير المتوقعة في عدد العمال المتقدمين للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي كانت بمقدار طفيف، بينما تكافح سوق العمل لتحقيق الاستقرار.

كما ذكر أن طلبات الإعانة الجديدة زادت أربعة آلاف إلى 558 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس/ آب من 554 ألفا في الأسبوع السابق.

وعلى حد قول مسؤول حكومي فإنه "لا يوجد أي شيء غير عادي" في التقرير. وفي المقابل علقت الاقتصادية جنيفر لي على التقريرين بقولها إن مستوى الاستهلاك لا يزال ضعيفا جدا ووضع الوظائف كئيبا.

تراجع مفاجئ
من جهة أخرى أظهر تقرير لوزارة التجارة تراجعا مفاجئا لمبيعات التجزئة في يوليو/ تموز الماضي مقارنة بما كانت عليه في يونيو/ حزيران، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على تحسن متوقع لإنفاق المستهلك في بالثالث من العام الحالي.

ويعول الاقتصاد الأميركي على غرار الاقتصادات الرأسمالية الأخرى على مستويات عالية من الاستهلاك المحلي لتنشيط الاقتصاد.

وذكر التقرير أن إجمالي مبيعات التجزئة تراجع 0.1% بعد نمو بلغ 0.8% في يونيو/ حزيران.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات التجزئة 0.7% الشهر الماضي.

وباستبعاد السيارات ومكوناتها، تكون المبيعات قد تراجعت 0.6% في يوليو/ تموز بعد صعودها 0.5% بالشهر السابق. وكان المحللون قد توقعوا زيادة 0.1% باستبعاد مبيعات السيارات. وشمل التراجع أيضا مبيعات محطات البنزين ومواد البناء.
المصدر: وكالات

الأزمة المالية تطال الموتى بأميركا

الأزمة المالية تطال الموتى بأميركا

بعض الأميركيين لا يملك تكلفة دفن أو حرق جثة قريبه

ذكرت مجلة تايم الأميركية أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة ما انفكت تترك آثارها السلبية بين أبناء المجتمع للدرجة التي لم يعد بمقدور البعض منهم توفير تكلفة دفن موتاه، واضطرارهم إلى ترك الجثث في العراء لتلتقطها الجهات المعنية.


وتساءلت تايم عما إذا كان سوء الأوضاع الاقتصادية قد بلغ بالأميركيين حدا قاسيا وجعلهم غير قادرين على دفن جثث الموتى من أحبتهم في البلاد وتركها في العراء أو داخل ثلاجات الموتى دون المطالبة بها؟

وأضافت أن أنحاء متفرقة في الولايات المتحدة تشهد تزايدا في أعداد الجثث المتروكة، ليس لأنه لم يتم التعرف على أصحابها أو يطالب بها أحد أو أن ذويها تخلو عنها لأسباب خاصة، وإنما لأن بعض الأميركيين أضر بهم العوز بحيث لا يستطيعون تأمين كلفة دفن أو حرق جثث الموتى من أحبتهم في ظل الأزمة المالية.


ومضت إلى أن ظاهرة الجثث المتروكة تزيد من التكاليف المالية على عاتق الحكومات المحلية التي تضطر إلى إزالتها والتخلص منها.



انتشار ظاهرة التسول في الولايات المتحدة(الفرنسية-أرشيف)

مصاريف الدفن
ونسبت إلى كبير المحققين السابق في مكتب الطب الشرعي بمقاطعة واين ألبرت صامويلز قوله إن أعداد الجثث المتروكة في تزايد، وإن بعض الأهالي لا يأتون للمطالبة بجثث أقاربهم، وإن آخرين يقولون إنهم غير قادرين على مصاريف الدفن، ما من شأنه زيادة الأعباء المالية للمقاطعة بوصفها المسؤولة بالتالي عن التخلص من الجثث.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية لوس أنجلوس شهد طفرة في عدد الجثث التي لا يطالب بها ذووها بسبب ضيق ذات اليد.


وأشارت التقارير الصادرة عن المكتب إلى ارتفاع عدد الجثث التي تم حرقها على حساب دافع الضرائب بمعدل 36% بالمقارنة مع العام الذي سبقه، موضحة أنها ارتفعت إلى 712 جثة بالمقارنة مع 525 في عام 2007.

وذكرت تايم أن لاس فيغاس في ولاية نيفادا أو المدينة التي وصفتها بكونها قبلة السياحة التقليدية تواجه بدورها تحديات مماثلة، موضحة أن مقاطعة كلارك التي تضم المدينة شهدت العام الحالي زيادة في أعداد الجثث المتروكة وصلت 22% لتصل إلى 904 جثث من أصل 741 جثة للعام الماضي.


وأضاف صامويلز أن مكتب الطب الشرعي بمقاطعة واين يعد الخامس في البلاد من حيث حجم العمل، موضحا أنه يتعامل مع 13 ألف إخبار عن وفاة بشكل سنوي، وأن من بينها قرابة (3600) بشأن جثث متروكة أو ما معدله عشر جثث يوميا.


الانكماش الاقتصادي أفقد بعض الأميركيين منازلهم (الفرنسية-أرشيف)
ومضى إلى أن الأهالي تعتصرهم مشاعر الحزن والأسى وهم يتخلون عن دفن أو حرق جثث أقاربهم المقربين، مثل أخ لا يستطيع دفن جثمان أخته أو العكس، أو أبناء لا يستطيعون دفن آبائهم.


لا مأوى
وذكر صامويلز الذي تقاعد بعد أن أمضى 13 عاما من العمل في السلك الأمني أن بعض الأهالي هم معوزون منذ البداية، والبعض الآخر كان يملك من المال فيما مضى ما يكفي لدفن جثة قريب له، لكن الأوضاع الاقتصادية ساءت وبدلت أحوال الناس وسلوكياتهم في المقابل.


وأضاف أن الأزمة الاقتصادية أفقدت بعض الناس منازلهم وتركتهم مشردين بلا مأوى، وبعضهم عاطل عن العمل ولا يجد وظيفة تطعمه قوت يومه، وتساءل: فكيف به إذن يؤمن تكاليف دفن جثة قريبه؟.


وأضافت تايم أن مقاطعات عديدة في الولايات المتحدة تواجه قضايا مشابهة، وأن مقاطعة ميلووكي في ولاية ويسكنسن تشهد تزايدا في أعداد الجثث التي لا يطالب بها ذووها، وأن تلك الجثث معرضة للزيادة أكثر فأكثر إذا تم خفض حصة المقاطعة من الدعم المالي المتعلق بدفن الجثث.




ويتساءل مراقبون عن مصير الجثث المتروكة في حال لم يعد بإمكان بعض المقاطعات القيام بدفنها أو حرقها لأسباب تتعلق بنقص في المخصصات المالية للمقاطعات؟.


المصدر: تايم

إلغاء 371 ألف وظيفة خاصة بأميركا

إلغاء 371 ألف وظيفة خاصة بأميركا

فقد الوظائف مرشح للاستمرار على مدى الأشهر المقبلة رغم ظهور علامات على استقرار الاقتصاد الأميركي

ركود الاقتصاد الأميركي ضاعف طوابير العاطلين

أظهرت بيانات غير حكومية الأربعاء أن القطاع الخاص الأميركي ألغى الشهر الماضي 371 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق التوقعات مع أنه أقل من الرقم المسجل في الشهر السابق.

وجاء في مسح قامت به خدمة "إي دي بي" التي تتابع التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي أن المحللين كانوا يتوقعون ألا يتجاوز عدد الوظائف الملغاة الشهر الماضي 350 ألفا.

ووفقا لنتائج المسح الذي أجرته خدمة "إي دي بي" بالتعاون مع شركة "ماكرو إكونوميك إفايزرز" بلغ عدد الوظائف الملغاة في القطاع الخاص في يونيو/حزيران الماضي 463 ألفا.

وقالت الخدمة إن التراجع المسجل في حجم القوة العاملة في القطاع الخاص غير الزراعي الشهر الماضي هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابعت أن هذا يشير إلى التحسن الذي طرأ على سوق العمل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام.

لكنها حذرت في المقابل من أن سوق العمل سيستمر في فقد الوظائف لعدة أشهر قادمة رغم رصد علامات على استقرار الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأميركية الجمعة بيانات رسمية عن الوظائف الشهر الماضي. وتأثرت البورصة الأميركية بهذه البيانات إذ تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة عند بدء تعاملات الأربعاء.

وفسر هذا التراجع بحذر المستثمرين في ما يتعلق بمدى تحسن الاقتصاد الأميركي الذي يصارع للخروج من ركود رفع معدل البطالة مؤخرا إلى نحو 10%.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد اعتبر الأسبوع الماضي أن اقتصاد بلاده بدأ يخرج من دائرة الركود.
المصدر: وكالات

ارتفاع عدد المصارف الأميركية المفلسة إلى 72 العام الحالي

ارتفاع عدد المصارف الأميركية المفلسة إلى 72 العام الحالي

إفلاس 72 مصرفا أميركيا

إفلاس المصارف يكلف الميزانية الأميركية مئات الملايين من الدولارات

أعلنت شركة ضمان الودائع الاتحادية الأميركية ارتفاع عدد المصارف الأميركية المفلسة إلى 72 العام الحالي، بعد إعلان ثلاثة مصارف محلية إفلاسها.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية عن الشركة السبت قولها إن مصرفين في فلوريدا هما فرست ستايت بنك أوف ساراسوتا، وكوميونيتي ناشونال بنك أو ساراسوتا كاونتي، ومصرف في أوريغن هو كوميونيتي فرست بنك أو براينفيل، أقفلت أبوابها أمس الجمعة.

وأوضحت الشركة أن مصرف ستيرنز بن في مينيسوتا سيستحوذ على أرصدة المصرفين المفلسين في فلوريدا وسيستحوذ مصرف هوم فدرال بنك في إيداهو على أرصدة المصرف المفلس في أوريغن.

وسيكلف إفلاس المصارف الثلاثة الخزينة الأميركية 185 مليون دولار، ومع إغلاق الصارف الثلاثة يرتفع عدد المصارف التي أقفلت أبوابها في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2009 إلى 72 مصرفا.
المصدر: يو بي آي