زيادة طلبات إعانة البطالة بأميركا

زيادة طلبات إعانة البطالة بأميركا

8.9 مليون شخص يتلقوم معونات البطالة في الولايات المتحدة

أظهر تقرير حكومي الخميس ارتفاع الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأميركية بشكل أكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي, إلا أن المؤشرات العامة تظهر أن سوق العمل بدأت تستعيد قدرتها على التوظيف.

وقالت وزارة العمل في تقرير لها إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على مساعدات البطالة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمعدل 26 ألفا إلى 436 ألف طلب, وتم تنقيح طلبات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضا بمقدار 31 ألفا إلى 410 آلاف طلب.

وسجل متوسط أربعة أسابيع -الذي يعد مؤشرا أفضل على اتجاهات سوق العمل- تراجعا بواقع 5750 طلبا إلى 431 ألفا، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب 2008.

ويقول الاقتصاديون إن طلبات الحصول على إعانات البطالة تحتاج إلى البقاء لعدة أسابيع تحت معدل 425 ألفا للإشارة إلى معدلات توظيف قوية.


ويرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد سيضيف نحو 180 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني, في حين يتوقع آخرون إضافة 145 ألف وظيفة.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت الشركات الخاصة هي المسؤولة عن جميع الوظائف, ولكن الزيادة في التوظيف لا تزال غير قوية بما يكفي لخفض معدل البطالة، إذ ظلت عالقة عند 9.6%.

كما أظهر تقرير وزارة العمل أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي مساعدات البطالة ارتفع إلى 4.3 ملايين خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, ولا يشمل ذلك الملايين الذين أضيفوا إلى برامج إعانة البطالة الموسعة التي أقيمت خلال فترة الركود.

ويتلقى 8.9 ملايين شخص معونات البطالة، بما في ذلك 4.9 ملايين من خلال برامج الاستفادة الموسعة الممولة اتحاديا, والتي توفر ما يصل إلى 99 أسبوعا من الإعانات.

ومع انتهاء برامج الاستفادة الموسعة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني سيفقد بذلك نحو مليوني شخص هذه الإعانات في ديسمبر/كانون الأول الجاري إذا لم يتم تمديد هذا البرنامج.

ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو

ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو
الثلاثاء 24/12/1431 هـ - الموافق 30/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:27 (مكة المكرمة)، 15:27 (غرينتش)
عدد العاطلين بالاتحاد الأوروبي بلغ 23.15 مليونا في أكتوبر/ تشرين الأول

أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة بمنطقة اليورو ارتفع في أكتوبر/ تشرين الأول، في حين استقر التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني على نحو يشير إلى غياب الضغوط التي تدفع باتجاه تشديد السياسات النقدية.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن معدل البطالة ارتفع في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.1% إلى 10.1%, وهي أول زيادة بستة أشهر, عقب زيادة بـ80 ألفا في عدد العاطلين ليبلغ 15.95 مليون عاطل.

ويعتبر معدل البطالة بمنطقة اليورو الأعلى منذ عام 1998، على الرغم من أن معدل البطالة بألمانيا (أكبر اقتصاد بأوروبا) انخفض من 7.5% إلى 6.7% العام الماضي.

كما زاد عدد العاطلين بالاتحاد الأوروبي (27 دولة) بمقدار 84 ألف شخص ليصل إلى 23.15 مليون عاطل ليبلغ 9.6% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتراجع عدد العاطلين بألمانيا خلال الشهر الجاري بمقدار 14 ألف شخص ليصل إلى 2.931 مليون عاطل، مع أخذ العوامل المتغيرة في الاعتبار.


وزادت البطالة في إيطاليا بينما انخفضت قليلا في فرنسا، واستقرت في إسبانيا.


تضخم مستقر

توقعات بارتفاع التضخم بأوروبا
من جهة أخرى، قال يوروستات في تقديراته الأولية إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 1.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني, للشهر الثاني على التوالي.

ومن شأن ذلك أن يبقي أسعار المستهلكين السنوي بمنطقة اليورو (16 دولة) أقل بقليل من الحد المستهدف للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي، والمقدر بنسبة2%.

وقال عدد من المحللين إن التضخم سيرتفع إلى 2% أو أعلى من ذلك وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.

ومن المرجح أن تتبنى الحكومات بجميع أنحاء منطقة اليورو تدابير تقشف في محاولة للسيطرة على مواردها المالية العامة, وهو ما يمكن أن يبقي التضخم دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.

وينتظر أن يبقي المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى قياسي منخفض بـ1% لعدة أشهر مقبلة، إن لم يكن لكامل سنة 2011.

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت أمس الاثنين أن تحقق منطقة اليورو نموا اقتصاديا بمعدل1.7% هذا العام، وأن يتباطأ النمو إلى 1.5% عام 2011.

إفلاس ثلاثة بنوك جديدة في الولايات المتحدة

إفلاس ثلاثة بنوك جديدة في الولايات المتحدة
First Published: 2010-11-20
البنوك المفلسة الجديدة تبلغ قيمة أصولها نحو مليار دولار وترفع عدد المصارف المفلسة إلى 149 منذ بداية العام.

نيويورك - ذكرت هيئة اميركية لمراقبة المصارف ان ثلاثة مصارف جديدة اعلنت افلاسها في الولايات المتحدة ليرتفع مجموع المصارف المفلسة الى 149 منذ بداية العام.
وقالت "هيئة ضمان الودائع الفدرالية" ان "فيرست بانكينغ سنتر" وهو مصرف في ولاية ويسكونسين (شمال) اغلق الجمعة، وسيشتريه "فيرست ميشيغان بنك" في ميشيغان (شمال).
وكان هذا المصرف يملك 17 فرعا وتبلغ اصوله 750.7 مليون دولار.
من جهته سيشتري "فيست بنك" من بنسلفانيا، "اليجينس بنك اوف نورث اميركا" وهو مصرف في هذه الولاية (شرق) وله خمسة فروع وتبلغ اصوله 106.6 ملايين دولار.
واخيرا، اقفل "غالف ستايت كوميونيتي بنك" وهو مصرف في فلوريدا (جنوب شرق)، وسيشتريه "سنتينل بنك" (وسط). وكان "غالف ستايت كوميونيتي بنك" يمتلك خمسة فروع وتبلغ اصوله 112.1 مليون دولار.
وقد تجاوز عدد الافلاسات المصرفية قبل اسبوعين الافلاسات الـ140 المسجلة لمجمل العام 2009 الذي شهد اغلاقا غير مسبوق لمصارف منذ 1992.
وفي 1989 سجل الرقم القياسي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اوقفت 534 مؤسسة انشطتها.

اليونان قررت بيع 'الحديدة' وتقترب بسرعة من الإفلاس

اليونان قررت بيع 'الحديدة' وتقترب بسرعة من الإفلاس
First Published: 2010-11-19
وزير المالية اليوناني يؤكد أن بلاده تنوي بيع اربع طائرات ايرباص ايه-340 واسهما في مؤسسات عامة قبل نهاية السنة.

ميدل ايست أونلاين
سياسة التقشف تشهد معارضة كبيرة

اثينا - اعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو الخميس ان اليونان تنوي بيع اربع طائرات ايرباص ايه-340 واسهما في مؤسسات عامة قبل نهاية السنة، وذلك في اطار ميزانية التقشف للعام 2011 التي قدمت الى البرلمان.

واضاف الوزير ان عمليات البيع المقررة تشمل حصة الدولة اليونانية البالغة 49% في احد ابرز كازينوات البلاد واسهما في مؤسسات عامة في قطاعات الدفاع والسكك الحديد والمناجم.

واوضح الوزير ايضا انه سيتم السنة المقبلة تمديد امتياز استثمار مطار اثينا الدولي الذي تملك الدولة 55% من اسهمه والذي اوكلت ادارته للمجموعة الالمانية هوتشتيف على مدى ثلاثين سنة وذلك سنة 2001.

واوضح باباكونستانتينو ان مناقصة دولية اطلقت هذه السنة لبيع اربع طائرات ايرباص ويفترض ان تختتم في الربع الاول من 2011.

وستبحث الدولة اليونانية تاليا عن شركاء استراتيجيين لبيع قسم لم تحدده من مشاركتها بنحو 99,81% في راسمال هيلينيك ديفنس سيستم اس.ايه وفي الشركة العامة للسكك الحديد تراينوس وشركة لاركو المنجمية التي تملك منها الدولة 55,19%.

كذلك اعلن الوزير عزم الحكومة على خصخصة شركة الغاز دي.اي.بي.ايه التي تملك منها الدولة 65%.

وتحاول اليونان خفض العجز العام الذي تسببت به مؤسسات عامة سجلت السنة الماضية خسارات متراكمة بلغت 1,7 مليار دولار.

وينص مشروع الميزانية الذي رفعته الحكومة الخميس للبرلمان على خفض العجز الى نسبة 7,4% من اجمالي الناتج الداخلي سنة 2011 بفضل جهد تقشف اضافي من شانه ان يسمح بتحقيق النهوض الذي يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة مالية عبر قرض مداه ثلاث سنوات قدره 110 مليارات يورو.

ويبلغ التوفير المدرج في ميزانية 2011 نحو 14,3 مليار يورو مقابل 8,2 مليارات يورو بحسب خارطة طريق التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد على البلاد مقابل انقاذها ماليا في ايار/مايو الماضي.
 

الولايات المتحدة لم تحصل على شيء في قمة العشرين بسيول

الولايات المتحدة لم تحصل على شيء في قمة العشرين بسيول
العرب نيوز
11/13/2010

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تحصل على أي مكاسب في آخر قمة لدول العشرين انتهت يوم أمس الجمعة في سيول.
وذكرت وكالة أسيوسيتد بريس أنه وأثناء القمة الدولية التي استمرت لمدة يومين فشلت الولايات المتحدة في إقناع أي دولة بضرورة تقديم موجهات للحساب الجاري وفي التوصل لاي اتفاق إضافي خاص باتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.
وعبرت أجهزة الإعلام عن قلقها من تراجع الزعامة الأمريكية، واصفة القمة بأنها عبارة عن هزيمة للرئيس الأمريكي"باراك أوباما" الذي واجه انتقادات عنيفة من دول أخرى نتيجة للسياسة المالية التي اتخذتها إدارته والمعروفة بالتيسير الكمي.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية،نجحت الصين في قمة العشرين بالعاصمة سيول في التصدي للضغوط الدولية لتخفيض قيمة عملتها المحلية، كما حققت ألمانيا وروسيا أهدافهما في القمة أيضاً.
وتمكنت ألمانيا من إلغاء المقترح الخاص بالحسابات الجارية، كما نجحت روسيا في الترويج لفكرة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتقديم نظام جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

من ناحية أخري قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، على هامش مشاركته في أعمال القمة الحادية والعشرين لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في مدينة يوكوهاما اليابانية،أن على الدول أن لا تبني ازدهارها اعتماداً على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وقد فهم تصريح أوباما بأنه تلميح بانتقاد السياسة الصينية، حيث قال بأن الدول ذات الفوائض العالية يجب أن تبتعد عن الاعتماد غير الصحي على التصدير وزيادة الطلب المحلي.

وقال الرئيس الصيني هو جينتاوا أن بلاده تعمل على زيادة الطلب المحلي.

جدد أوباما دعوته قادة وزعماء العالم للعمل نحو تعافٍ اقتصادي متوازن.

وقد كانت القمة بدأت اليوم السبت وسط آمال كبيرة بإيجاد السبل الكفيلة بتطوير وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

ويشارك في القمة أيضا رؤساء كل من الولايات المتحدة، باراك أوباما، والصين، هو جينتاو، وروسيا، ديمتري ميدفيديف، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل ورئيسة الحكومة الاسترالية جوليا جيلارد، وقادة آخرون.

وكان أوباما قد صرح إنه لا يتعين أن يسبب التنافس الصحي بين الدول أي انقسامات، مضيفا بقوله: "ليس هنالك ثمة حاجة للنظر إلى التجارة، أو إلى التبادل التجاري، أو للنمو الاقتصادي على أنها لعبة صفرية، حيث تحقق دولة ما الثراء على حساب دولة أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إنه سيسعى أيضا إلى تحقيق هدفه بتعزيز العلاقات التجارية بين بلاده وبين دول المجموعة الآسيوية.

ارتفاع حالات الإفلاس االفردي بأمريكا بنسبة 14'

ارتفاع حالات الإفلاس االفردي بأمريكا بنسبة 14'

2010-11-09

واشنطن ـ يو بي اي: أظهرت بيانات حكومية أمريكية ان طلبات إشهار إفلاس الأفراد في أمريكا ارتفعت بنسبة فاقت الـ14' خلال 12 شهراً.
هذا الارتفاع جاء متناقضا مع تراجع عدد طلبات إفلاس الشركات للمرة الأولى منذ بداية الركود الاقتصادي.
وتم تقديم أكثر من 1.5 مليون طلب إشهار إفلاس من أفراد خلال السنة المالية هذه، مقابل 1.3 مليون العام الماضي.
وقال صامويل غيردانو، مدير معهد إشهار الإفلاس الأمريكي، انه بينما يحاول الاقتصاد الخروج من الركود الحالي 'يواصل قطاع الأعمال والمستهلكين في تقديم طلبات إشهار الإفلاس لإعادة تثبت وضعهم المالي'.
وتوقع غيردانو استمرار ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس خلال الشهور المقبلة في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تشارف معدلاتها 10'، وتضييق فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وواصلت طلبت إشهار الإفلاس المقدمة من الأفراد الارتفاع بثبات منذ العام 2007، عند بدء أكبر حالة ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ورغم التعافي الاقتصادي الأمريكي البطيء، إلا ان الأمر لم ينعكس على سوق العمل.
يذكر أن إجمالي طلبات إشهار الإفلاس التي تقدم بها الأفراد العام الماضي هي الأعلى منذ العام 2005 عندما تقدم 1.7 مليون أمريكي بطلبات كهذه.
وبموازاة ذلك، هبطت طلبات إشهار إفلاس الشركات للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي، إذ تراجعت بمعدل 0.7' إلى 58.322 طلباً مقابل 58.721 طلباً العام الماضي.

زيادة طلبات الإفلاس بأميركا

زيادة طلبات الإفلاس بأميركا

 

طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من أفراد ارتفعت بأميركا إلى 1.54 مليون

أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي عدد طلبات إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة زاد بنسبة 13.8% في الـ12 شهرا الماضية حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي.

 

ولفت التقرير إلى أن طلبات إشهار إفلاس الشركات هبطت للمرة الأولى منذ بداية أحدث ركود اقتصادي ، فقد أفاد التقرير الصادر عن المكتب الإداري للمحاكم الأميركية أمس الاثنين أن الطلبات التي قدمتها الشركات لإشهار الإفلاس تراجعت بنسبة 0.7% ليصل إلى 58322 طلبا، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة تحقيق بعض التعافي الاقتصادي وانتعاش الإقراض.

ورغم تراجع عدد الشركات المفلسة فإنه ما زال يمثل ضعفي المستوى المسجل عام 2007 عندما انزلقت الولايات المتحدة إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

 

وعلى مستوى الأفراد، واصلت طلبت إشهار الإفلاس المقدمة الصعود أثناء السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 سبتمبر/ أيلول، حيث ارتفعت بنسبة 14.4% إلى 1.54 مليون طلب وهو أعلى مستوى منذ تغيير في القوانين أدى إلى تدافع الأفراد على طلب إشهار الإفلاس عام 2005.

والإفلاس هو إعلان شركة أو جهة أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين, ويتعين عليها قانونا تصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أقصى ما يمكنها تسديده من تلك الالتزامات في أجلها، ثم بعد هذا تخرج من سوق العمل إذ لم يعد لها وجود قانوني.

يُذكر أنه بعد إشهار بنك ليمان براذرز إفلاسه يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2008 تفجرت الأزمة المالية العالمية، وأعلنت العديد من البنوك والشركات الأميركية الكبرى إفلاسها جراء تداعيات الأزمة.

 

ماذا يفعل العالم وهو يرى أميركا 'تطبع النقود' دون رصيد

ماذا يفعل العالم وهو يرى أميركا 'تطبع النقود' دون رصيد


صانعو السياسة بالأسواق الناشئة يتعهدون بكبح التدفقات النقدية على بلادنهم بعد قرار اميركا طبع مليارات الدولارات لانقاذ اقتصادها.


ميدل ايست أونلاين


الاقتصادات الناشئة في مواجهة تسونامي نقدي



سول/بكين - تعهد صانعو السياسة في القاطرات الاقتصادية العالمية الجديدة بأميركا اللاتينية وآسيا الخميس باتخاذ اجراءات جديدة لكبح التدفقات النقدية على بلادهم بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) انه سيطبع مليارات الدولارات لانقاذ الاقتصاد.

وعبرت الاقتصادات الناشئة عن استيائها من تحرك المركزي الاميركي مما يقلل من فرص التوصل لأي اتفاق فعال لمواجهة الاختلالات العالمية وأسعار الصرف خلال اجتماع مجموعة العشرين في سول الاسبوع المقبل.

وقال شيا بين وهو مستشار للبنك المركزي الصيني في مقال بصحيفة يديرها البنك " مادامت لا توجد قيود على اصدار عملات عالمية مثل الدولار - وهذا ليس أمرا سهلا - فستحدث أزمة جديدة لا محالة حسبما ترى قلة قليلة من العقلاء في الغرب."

وقالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية الجنوبية انها بعثت "برسالة الى الاسواق" الخميس وستدرس "بقوة" فرض قيود على تدفقات رأس المال بينما قال وزير التجارة الخارجية البرازيلي ان تحرك المركزي الاميركي قد يؤدي الى "اجراءات مضادة".

وأثارت تايلاند احتمال اتخاذ موقف منسق لمواجهة سيل الدولارات الذي من المتوقع أن يغمر الاسواق الناشئة.

وقال وزير المالية كورن تشاتيكافانيج للصحفيين "أكد محافظ البنك المركزي اجراء محادثات مع البنوك المركزية للدول المجاورة وهي مستعدة لفرض اجراءات منسقة اذا استدعى الامر لكبح تدفق أموال المضاربة المحتمل على المنطقة."

وقال مسؤول مالي كبير بالهند شريطة عدم نشر اسمه انه في حين أن من حق الولايات المتحدة تحفيز اقتصادها فان الدول الاخرى ستعمل أيضا على خدمة مصالحها وأضاف أن أي اتفاق بشأن العملات في سول يجب أن يكون "في صالح الطرفين."

وتابع بقوله "وهذا يستدعي حلا سياسيا لذا نتطلع جميعا الى اجتماع سول."

وحذر شيا بقوة في جريدة فايننشال نيوز التي تصدر باللغة الصينية من أن الصين ستسعى وراء مصالحها قائلا "يجب أن نفكر في ما هو في مصلحتنا. "

وفي اعقاب تحرك المركزي الاميركي لشراء سندات أميركية بقيمة 600 مليار دولار من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الكوري الجنوبي ببيع عملته الوون يوم الخميس في محاولة للحد من مكاسب العملة بعدما سجلت أعلى مستوى في ستة أشهر قبيل اعلان المركزي الاميركي.

وارتفعت عملات أخرى مرتفعة العائد حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوياته منذ 1982 وقالت اليابان انها مستعدة للتدخل مجددا لوقف صعود الين الذي سيضر بصادراتها الضخمة.

وأرجأت سول اعلان قيود على تدفقات رأس المال خشية التعرض لحرج قبيل قمة مجموعة الشعرين لكن الدول الاخرى المشاركة الاخرى كانت أكثر جرأة.

وأعلنت البرازيل مجموعة من الاجراءات خلال الاسابيع القليلة الماضية للحد من صعود عملتها الريال بالتدخل المباشر في الاسواق ورفع ضريبة على تدفقات المحافظ الى مثليها الا أن الاجراءات لم يكن لها تأثير كبير فيما يبدو.

وكشفت كولومبيا الاسبوع الماضي عن حزمة من الاجراءات لكبح جماح عملتها بما في ذلك منع الاموال من التدفق على البلاد وشراء الدولار في الاسواق الآجلة ومساعدة القطاع الصناعي بخفض الجمارك على الواردات.

إغلاق أربعة بنوك أميركية ليرتفع العدد الى 143 هذا العام

إغلاق أربعة بنوك أميركية ليرتفع العدد الى 143 هذا العام

تم إغلاق 140 بنكا بالولايات المتحدة في 2009

أغلقت السلطات الأميركية أربعة بنوك جديدة ليرتفع عدد البنوك التي أغلقت حتى الآن هذا العام إلى 143 بالمقارنة مع 140 بنكا أغلقت عام 2009 جراء الأزمة المالية العالمية.



واستولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على كي بنك في راندولز تاون في ميريلاند، ويصل حجم ودائعه 538.3 مليون دولار، وبيرس كوميرشيال بنك في تاكوما بولاية واشنطن ويبلغ حجم ودائعه 221.1 مليون دولار.



كما استولت المؤسسة على بنكين في كاليفورنيا وهما ويستيرن كوميرشيال بنك في وودلاند هلز وتبلغ ودائعه 98.6 مليون دولار، وفيرست فيتناميز أميركان بنك في ويستمنستر ويصل حجم ودائعه إلى 48 مليون دولار.



وتعتبر معظم البنوك التي أغلقت هذا العام بصورة عامة أصغر من تلك التي أغلقت عام 2009 مما يعني أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تحملت أعباء مالية أقل هذا العام، حيث وصلت إلى 21 مليار دولار حتى الآن بالمقارنة مع 36 مليارا العام الماضي.



لكن لا تزال البنوك الصغيرة تتداعى بسبب آثار أزمة الرهن العقاري وغياب انتعاش اقتصادي قوي.



وشهدت ولايات فلوريدا وجورجيا وإلينوي وكاليفورنيا أكبر أعداد من البنوك المنهارة هذا العام. وضاعفت الانهيارات المشكلات في مناطق كانت تئن أصلا من ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدد المنازل المعرضة للحجز ومن ضعف إنفاق المستهلكين.



وتسارعت وتيرة انهيار البنوك بسبب الخسائر المتزايدة من قروض الرهن العقاري، فأغلقت العديد من الشركات أبوابها بسبب الركود، وأحجم المواطنون عن الشراء، وتوقف بناء المنشآت بسبب ضعف الائتمان. وأدت هذه التطورات إلى تأخير تسديد القروض للبنوك.



وكان عدد البنوك المغلقة عام 2009 الأعلى منذ 1992 في ذروة ما سمي أزمة الادخار والقروض.



وبالمقارنة، فقد أغلق 25 بنكا عام 2008 عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأميركي بقوة، مقابل ثلاثة بنوك فقط عام 2007.



وأدت انهيارات البنوك لاستنزاف صندوق المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ليسجل عجزا في يونيو/ حزيران الماضي بـ15.2 مليار دولار.



وتؤمن المؤسسة الودائع التي لا يزيد حجمها على 250 ألف دولار في البنوك الأميركية.

المصدر: أسوشيتد برس

بعد قرار المركزي الأميركي ضخ 600 مليار دولار الصين تحذر من أزمة مالية

بعد قرار المركزي الأميركي ضخ 600 مليار دولار الصين تحذر من أزمة مالية   حذرت الصين من أزمة مالية عالمية جديدة قد يفجرها قرار مجلس الاحتياطي الأميركي ضخ مئات مليارات الدولارات لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش, في حين هون اقتصادي أميركي بارز من جدوى الإجراءات الجديدة. وقال عضو لجنة السياسات في بنك الشعب (المركزي) الصيني سياو بين في تعليقات نشرت اليوم إنه إذا لم تكن هناك قيود في إصدار العملات العالمية الرئيسية -خاصة الدولار- فسيكون وقوع أزمة مالية جديدة أمرا لا مفر منه، بينما تتنامى المخاوف من حرب عملات بين القوى الاقتصادية الكبرى.   وتدخل المركزي الأميركي لشراء سندات خزانة جديدة بقيمة 600 مليار دولار بمعدل 75 مليارا شهريا حتى منتصف العام القادم، بعدما أخفقت كل الإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية في تسريع وتيرة النمو الذي لم يتعد 2% في الربع الثالث من هذا العام.   أزمة جديدة  وجاء التحذير الصيني في سياق تحذيرات من أن طبع مليارات الدولارات وضخها في الاقتصاد يمكن أن يتسبب في ما يصطلح عليه بفقاعة أصول تفضي إلى أزمة على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008, وكان من أسبابها المباشرة الرهون العقارية.   ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن سياو بين وصفه قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالمتعسف.   ودعا سياو الدول المصنفة نامية إلى أن تتخذ إجراءات لحماية اقتصاداتها من تأثير التدفقات المالية، في إشارة إلى كميات الدولار الكبيرة التي تقرر ضخها.   وفي تعليقات متزامنة, شكك مستشار آخر لبنك الشعب الصيني في أن تحقق الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الأميركي غرضها المنشود.   وقال لي داوكوي إن سياسة التيسير الكمي التي يلجأ إليها المركزي الأميركي لدعم الانتعاش الهش قد لا تفضي إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي بما أن النظام المصرف المحلي لا يزال يرزح تحت ديون ضخمة. ورجح أن يزيد الضغط على الصين لزيادة سعر صرف عملتها (اليوان)بعد القرار الأخير للمركزي الأميركي الذي تسبب في هبوط أكبر لسعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية كاليورو والين الياباني.   أثر محدود  ولم يكن مستشارو بنك الشعب الصيني وحدهم الذين شككوا في جدوى الإجراءات الجديدة للمركزي الأميركي الذي كان قد فرغ قبل أشهر من شراء سندات خزانة بأكثر من تريليون دولار للغرض نفسه.   فقد قال رئيس المجلس الاستشاري للانتعاش التابع للبيت الأبيض بول فولكر إنه لا يعتقد أن الخطوة الأخيرة لمجلس الاحتياطي يمكن أن تحقق بمفردها فارقا كبيرا بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي.   وأضاف فولكر -وهو الرئيس السابق للمجلس- أثناء مؤتمر صحفي في سول أنه يعتقد أن أثر التيسير الكمي سيكون على نطاق محدود.   غير أنه قال في المقابل إن الخطوة الجديدة لن تكون معدومة النتائج (الإيجابية) تماما، مشيرا إلى التضاد الكامن في مثل هذه الإجراءات بين الإنعاش والتضخم.   وكان خبراء اقتصاد قد حذروا أمس من احتمال أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى زيادة سريعة في معدل التضخم , وخلق فقاعة أصول جديدة في الاقتصاد العالمي.   وفي الإطار ذاته, حذر وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا من أن القرار قد يفاقم الاختلالات في الاقتصاد العالمي، ومن غير المرجح أن يحفز النمو العالمي.   وأعلن أن بلاده ستشكو لمجموعة العشرين من قرار مجلس الاحتياطي الأميركي طبع مئات مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الأميركي.   المصدر: وكالات

معدلات البطالة في اسبانيا تواصل ارتفاعها في اكتوبر

معدلات البطالة في اسبانيا تواصل ارتفاعها في اكتوبر

11/3/2010

العرب نيوز : قالت وزارة العمل والهجرة الاسبانية اليوم ان معدل البطالة في البلاد شهد ارتفاعا كبيرا في شهر اكتوبر الماضي مسجلا خسارة نحو 68 ألف مواطن وظائفهم ليصل العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد الى 1ر4 مليون شخص.
وذكر بيان للوزارة ان معدلات البطالة شهدت ارتفاعا ملحوظا في قطاع الخدمات والسياحة والزراعة خلال الشهر الماضي فيما شهدت هذه المعدلات انخفاضا طفيفا في قطاعات الصناعة والبناء موضحا أن نسبة البطالة بين النساء تفوق نسبتها بين الرجال.
واضاف ان الاشهر بين ابريل ويوليو كانت قد شهدت انخفاضا في عدد العاطلين عن العمل بفضل بدء موسم السياحة في اسبانيا فيما بدات معدلات البطالة في الارتفاع اعتبارا من شهر أغسطس الماضي الذي شهد خسارة 61 ألف شخص وظائفهم تلاه شهر سبتمبر مسجلا خسارة نحو 50 ألف شخص وظائفهم ليصل عدد الذين فقدوا وظائفهم الى 277 ألف شخص خلال الاشهر ال12 الاخيرة.
ومن جهته قال وزير العمل الاسباني فاليريانو غوميز في مؤتمر صحافي اليوم تعليقا على هذه الارقام ان الزيادة في معدلات البطالة خلال شهر اكتوبر تعود الى انتهاء موسم الصيف وعقود العمل الصيفية في قطاع الخدمات والسياحة وغيرها من قطاعات العمل مؤكدا ان الاقتصاد الاسباني يتحسن مع مرور الوقت ويشهد نموا بطيئا ومطردا.
وأضاف ان الوقت لا يزال مبكرا لتقييم الاثار المترتبة على اصلاح سوق العمل الذي اتخذته الحكومة في شهر سبتمبر متوقعا ان يشهد سوق العمل مزيدا من فرص العمل الجديدة خلال النصف الاول من العام المقبل.
يذكر ان نسبة البطالة المرتفعة في اسبانيا والتي بلغت 79ر19 في المئة من السكان الفاعلين مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري قد دعت الحكومة الى اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية التقشفية واجراء تعديلات على سوق العمل للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق مزيد من فرص العمل.
 

إفلاس 3 بنوك أمريكية ليرتفع الى 81 بنكا منهارا في 2010

إفلاس 3 بنوك أمريكية ليرتفع الى 81 بنكا منهارا في 2010

السلطات الأميركية أغلقت العام الماضي 140 بنكا، وهو العدد الأكبر منذ العام 1992

أغلقت السلطات الأميركية الجمعة ثلاثة بنوك جديدة متعثرة، ليرتفع إلى 81 عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام، مع استمرار تداعيات الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استولت على بنك تايروان الذي يقع مقره في مدينة لنكولن بولاية نبراسكا, وتبلغ أصوله 2.8 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن بنك غريت وسترن -ومقره في سيوكس فالس بولاية داكوتا الشمالية- وافق على شراء أصول وودائع البنك المنهار الذي لم يعد قادرا على الاستمرار، حيث يرزح منذ أشهر تحت وطأة قروض تعذر سدادها.

وتوصلت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وبنك غريت وسترن إلى اتفاق على تقاسم خسائر البنك البالغة 1.9 مليار دولار. ويتوقع أن يكلف انهياره المؤسسة التابعة للحكومة الأميركية قرابة 298 مليون دولار.

وقال المكتب الاتحادي للرقابة على المدخرات إن البنك المنهار الذي تأسس عام 1907 وله 59 فرعا في نبراسكا و10 في إيوا وكنساس, انخرط في ممارسات مالية غير سليمة. ومني البنك بخسائر في 10 من أصل الفصول الـ11 الماضية.

وأغلقت المؤسسة الاتحادية أمس أيضا بنكين صغيرين هما فيرست ناشيونال في ولاية مسيسيبي, و"أركولا هومستيد سيفنغس" في أركولا بولاية إلينوي.

وتبلغ أصول الأول 60.4 مليون دولار في حين قدرت أصول الثاني بنحو 17 مليونا. ووافق بنك جيفرسون في فاييت بولاية مسيسيبي على شراء أصول وودائع بنك فيرست ناشيونال وتقاسم خسائر بقيمة 43.5 مليون دولار مع المؤسسة الاتحادية التي لم تجد بعد مشتريا للبنك الصغير الآخر المنهار.

ويرجح أن يكلف انهيار هذين البنكين المؤسسة 16 مليون دولار، وفق ما نقلت عنها نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة إن غلق بنك أركولا هومستيد سيفنغس يرفع إلى 12 عدد البنوك المنهارة في إلينوي هذا العام بسبب مشاكل الرهن العقاري.

وأشارت إلى أن كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا من بين الولايات التي شهدت انهيار عدد أكبر من البنوك. وفي وقت سابق, قدرت المؤسسة الاتحادية للتأمين أن ترتفع كلفة تسوية أوضاع البنوك المنهارة إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

يشار إلى أن البنوك المغلقة في الولايات المتحدة في مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت نحو 40 فقط, في حين بلغت البنوك التي أفلست خلال 2009 برمته 140، وهو أعلى رقم منذ العام 1992.
المصدر: نيويورك تايمز

لأول مرة ديون أمريكا تتخطي حاجز الـ13 تريليون دولار!

لأول مرة ديون أمريكا تتخطي حاجز الـ13 تريليون دولار!

Friday, 04 June 2010

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم إن الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى 13 تريليون دولار لأول مرة، مما يثير جدلا حول خطط الإنفاق الحكومية.
وأظهرت أرقام لوزارة الخزانة أنه مع زيادة الإنفاق لحفز الاقتصاد، وصل الدين الحكومي إلى أكثر من 13 تريليونا و50 مليار دولار في أول الشهر الجاري، حيث زادت مديونية الحكومة الأميركية بأكثر من الضعف في العشر سنوات الماضية، لتصل حاليا إلى أقل بقليل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما هاجم أمس الأربعاء الإدارة الجمهورية السابقة التي تركت الموازنة بعجز كبير، مما يزيد من حجم الدين على المدى البعيد، مؤكداً أنه في الوقت الذي تسلم فيه السلطة كان العجز في الموازنة يصل إلى أكثر من تريليون دولار، وكان من المتوقع أن يصل إلى ثمانية تريليونات دولار في العقد القادم.
وقال إن المسؤولين عن العجز هم أنفسهم الذين يتهمون إدارته بالمسؤولية المالية عما يحدث، وهم الذين حولوا فائضا وصل إلى 237 مليار دولار تسلموه من إدارة الرئيس السابق بيل كلنتون إلى عجز بـ1.3 تريليون دولار، كما شكل لجنة من الحزبين لدراسة كيفية مواجهة المشكلة. وستقدم اللجنة مقترحاتها نهاية العام الحالي.
لكن الجمهوريين يقولون إن الدين الحكومي زاد بمقدار 2.4 تريليون دولار منذ تسلم أوباما الحكم, وزاد بمقدار 4.9 تريليونات السنوات الثماني التي أمضاها الرئيس السابق جورج دبليو بوش في السلطة.

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78

وسيكلف إفلاس البنوك في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع اكثر من 300 ملايين دولار
 

أغلقت السلطات الأميركية يوم أمس الجمعة ثلاثة بنوك في فلوريدا إضافة إلى بنكين في نيفادا وكاليفورنيا ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 78 بسبب تداعيات الأزمة المالية التي بلغت ذروتها مع انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008.

والبنوك الثلاثة التي أغلقت في فلوريدا هي بنك أوف فلوريدا في فورت لاوديرديل ويبلغ حجم أصوله 595.3 مليون دولار، وبنك أوف فلوريدا ساوث ويست وتبلغ أصوله 640.9 مليون دولار، وبنك أوف فلوريدا تامبا بي في تامبا وتبلغ أصوله 245.2 مليون دولار.

كما استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع, وهي مؤسسة حكومية، على صن ويست بنك أوف لاس فيغاس الذي تبلغ أصوله 360.7 مليون دولار، وغرانايت كوميونتي بنك في غرانايت بي في كاليفورنيا وتبلغ أصوله 102.9 مليون دولار.

ووافق إيفر بنك في جاكسون فيل في فلوريدا على شراء جميع أصول وودائع البنوك المنهارة في الولاية.

أما سيتي ناشيونال بنك أوف لوس أنجلوس فقد وافق على شراء جميع أصول وودائع صن ويست بنك.

كما وافق تراي كاونتيز بنك على شراء أصول وودائع غرانايت كوميونتي بنك.

وسيكلف إفلاس البنوك الثلاثة في فلوريدا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 203 ملايين دولار.

أما إفلاس صن ويست فسيكلف المؤسسة 96.7 مليون دولار وستتحمل 17.3 مليونا آخر نتيجة لإفلاس غرانايت كوميونتي بنك.


ويمثل انهيار 78 بنكا أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الماضي. ففي مثل هذا الوقت من 2009 كانت السلطات الأميركية قد أغلقت 36 بنكا فقط.

ومن المتوقع أن يصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى ذروته وأن يتعدى الرقم المسجل في 2009 وهو 140 بنكا والذي كان في الأصل أعلى رقم سجل منذ العام 1992 في خضم ما تسمى بأزمة التوفير والقروض.

وقد تحملت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تكلفة بلغت 30 مليار دولار بسبب إفلاس البنوك. وأدت تلك التكلفة إلى عجز في صندوق المؤسسة في العام الماضي. وتعاظم العجز ليصل يوم 31 مارس/آذار الماضي إلى 20.7 مليار دولار.

وبالمقارنة فقد بلغ عدد المصارف المفلسة في 2008 خمسة وعشرين مصرفا عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها، في مقابل ثلاثة في 2007.

وزاد عدد البنوك المرشحة للانهيار على قائمة المؤسسة الاتحادية إلى 775 في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 702 في الربع الذي سبقه.

وتتوقع المؤسسة أن تصل التكلفة التي ستتحملها في الأربع سنوات القادمة نتيجة إفلاس البنوك إلى 100 مليار دولار.
المصدر: أسوشيتد برس+نيويورك تايمز

أزمة ديون الولاية الامريكية تهدّد بإفلاسها وبتدحرج كرة الثلج والانهيار

الطريق الوعرة من كاليفورنيا إلى تورا بورا.. أزمة ديون الولاية تهدّد بإفلاسها وبتدحرج كرة الثلج والانهيار

الكاتب نزار

19مايو 2010

 

بين الولايات المتحدة والقارة العجوز، محيط أطلسي وسحابة بركانية لا تعرف نهاية قريبة. سحابة تعوق الملاحة الجوية وتحجب الرؤية السياسية والمالية بين كتلتين تجمعهما المصائر والأهداف، لكن مصالحهما لا تتطابق تماماً. بينهما أيضاً سحابة أخرى قانونية مالية رغم ترابط التجارة في التوازن بين دولار ضعيف ويورو خائر. وفوق كل ذلك، خلاف، بل صراع، على قوانين تنظيم الصناعة المالية حيث السباق بين الطرفين على الخروج بتشريعات قبل الآخر على أشدّه. صراع على القوانين الخاصة بصناديق التحوّط التي يشار إليها بالإبهام على أنها مسؤولة عن كل المصائب التي جرت وستجري في المستقبل.

لكن المصالح تتقاطع ثانيةً بمجرد عبور القارة الأوروبية والوصول إلى الشرق الأوسط. القوات تحارب معاً في أفغانستان، حيث النزفان البشري والمادي لا يميزان بين الأوروبي والأميركي، رغم التمييز في المراكز القيادية والقرارات المصيرية. الأميركيون يتولون القيادة العسكرية، فيما يعالج الأوروبيون قضايا التنمية والانتخابات والمؤسسات والدبلوماسية ومعارك كسب العقول والقلوب. والقاسم المشترك في كل هذه المصائب والأزمات البعد المادي الصعب، سواء أكان سياسياً أم عسكرياً أو بيئياً. وإذا كان الإنتاج والتسويق مستعصياً في ظروف الأزمات المالية المتفشية، فإن الاقتراض من الحاضر وترحيل الاستحقاقات للمستقبل لم يعد ميسوراً في أسواق مالية غير ميسورة.

 

❞عجز ميزانية كاليفورنيا لا يمثّل سوى قطرة من نفقات الحرب في العراق وأفغانستان❝الحكاية الملحّة والمؤجلة في كل هذا تبدأ من كاليفورنيا، الولاية التي تهدد القطب الدولي الأكبر في عرش الإمبراطورية الأميركية بالسقوط. منها قد يبدأ الانحدار نحو الانهيار. في كاليفورنيا مطلوب تقليص الإنفاق على القطاع التعليمي، الذي يلتهم 50 في المئة من ميزانية الولاية التي تعيش حالة طوارئ مالية، ومن رواتب المتقاعدين. سنداتها باتت في مستوى الخردة، بل أدنى، رغم أن الإعلام لا يتحدث عن ثامن أكبر اقتصاد عالمي بقدر حديثه عن ساسة أثينا «الفاسدين».

أحد أفظع مظاهر الانهيار أن التأمين على سندات قروض الولاية من خطر الهلاك بات يكلف سنوياً 250 ألف دولار عن كل 10 ملايين دولار. وفي العادة لا يكلف تأمين كهذا سوى 25 ألفاً. إنه وضع أسوأ بكثير من السندات اليونانية التي حظيت بحماية أوروبية عامة تقلصت معها كلفة التأمين.

تسعى الولاية وراء إمرار إصلاحات جذرية عبر زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، لكن لا يمكن إمرارها إلا عبر تعديل قوانين الضرائب. فهل يكون الحل بإعلان الإفلاس والتخلص من المستحقات والقروض؟ القوانين لا تسمح بإعلان إفلاس أي ولاية، حتى لو أرادت التقدم بطلب إفلاس مضطرة تحت ضغط ديونها، علماً بأن دولاً كانت قد أفلست في السابق مثل الأرجنتين. ولجأت الولايات المتحدة نفسها إلى إنقاذ المكسيك والبرازيل في مناسبتين منفصلتين في أوائل التسعينيات ونهايتها.

كذلك فإن هموم الحكومة الاتحادية المركزية متشعبة ومتكاثرة إلى حد لا يسمح لها بمساعدة كاليفورنيا، رغم أن عجز ميزانية الولاية لا يمثل سوى قطرة من نفقات الحرب في العراق وأفغانستان وخارجهما. إنه يزيد قليلاً على 19 مليار دولار لسنة بكاملها، بينما بلغت نفقات الجيش الأميركي في أفغانستان 6.7 مليارات دولار في شباط الماضي، ووصلت نفقاته في العراق الى نحو 5.5 مليارات دولار. وأنفقت الولايات بالحربين معاً نحو تريليون دولار من أصل 12.9 تريليون إجمالي الدين العام.

وفي مقابل تخلي الولايات المتحدة عن تلبية شروط العيش الكريم للمواطنين، مثل أبناء كاليفورنيا الذين يرزحون حالياً تحت ظروف معيشية قاسية، من المنتظر أن ترتفع نفقات الحرب في أفغانستان إلى 105 مليارات خلال العام الحالي وحده مع تعهد ببقاء القوات لفترة طويلة وزيادة عددها ودورها في بلاد وعرة شاسعة تُنقل أصغر الأشياء فيها بالطائرات.

 

❞أزمة الولاية تهدد عرش الإمبراطورية الأميركية بالسقوط وقد يبدأ الانحدار نحو الانهيار❝ما تنفقه الولايات المتحدة في شهر بمفرده في أفغانستان هو أقصى ما تطمح ولاية كاليفورنيا إلى تلقيه من الحكومة الاتحادية في عام واحد. حساباتها المتفائلة تتحدث عن أمل بالحصول على 6.9 مليارات دولار. وإذا لم تأت هذه المبالغ بسبب الحرب أو البيئة أو لأسباب ضريبية أخرى قاهرة، فسيتعين على كاليفورنيا شدّ الأحزمة أكثر فأكثر، في وقت بدأت فيه الأصوات العنصرية تتعالى فيها ضدّ العمالة الوافدة من المكسيك وأميركا اللاتينية خصوصاً. أصوات يُخشى أن تترجم في الشوارع بأشكال أخرى وسط تصاعد النعرات بين المهاجرين القدامى، الذين يمثّلون الجانب الأكبر من الشعب الأميركي، والمهاجرين الجدد نسبياً، وأعدادهم تحصى بعشرات الملايين.

الحكومة الاتحادية لم تتعهد حتى الآن تقديم أكثر من 3 مليارات دولار من قروض لميزانية الولاية. وليس أمام كاليفورنيا سوى المزيد من التقشف والتخلي عمّا كانت تعدّه حتى وقت قريب من الضروريات، بما في ذلك المدارس والمستوصفات، لأن أبواب القروض شبه موصدة، أو أنها باهظة الكلفة إلى حدّ فرض الحظر التلقائي عنها.

هل تستفيد أوروبا من هبوط اليورو؟

هل تستفيد أوروبا من هبوط اليورو؟

هبط اليورو بنحو 25% بعدما وصل في صيف 2008 إلى 1.6038 دولار

بينما تشعر الأسواق بالقلق إزاء هبوط اليورو، يرى خبراء أن أوروبا ستستفيد من هذا الهبوط عبر زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة وآسيا.

وهبط اليورو بنحو 25% بعدما وصل في صيف 2008 إلى 1.6038 دولار، لينخفض إلى 1.22 دولار أمس الثلاثاء.

ويعتبر هبوط اليورو ميزة بصفة خاصة لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والمصدّر الأكبر فيها.

وقال كبير اقتصاديي اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني فولكر بريير إن هبوط اليورو سيساعد في دعم نمو الاقتصاد الألماني وإعادته إلى الطريق الصحيح، مضيفا أن الصادرات في السابق كانت مصدر الدعم للاقتصاد الألماني.

وبعد انخفاضها عام 2009 قفزت الصادرات الألمانية بنسبة شهرية بلغت 10.7% في مارس/آذار الماضي. وقالت مجموعة آي دبليو الاستشارية هذا الأسبوع إنها تتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة 6% في العام 2011.

ويشير مدير المجموعة مايكل هوثير إلى أن الصادرات ستصبح القوة الدافعة للاقتصاد الألماني. وسيمثل هبوط اليورو ميزة لكل دول منطقة اليورو في تجارتها الخارجية، وتنافسها في ذلك بريطانيا التي شهدت هبوطا كبيرا في سعر صرف عملتها إلى 1.45 دولار حاليا من 2.1161 في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

لكن رئيس اتحاد تجارة التجزئة والتجارة الخارجية بألمانيا أنتون بورنر يحذر من أن هبوط اليورو الذي قد يكون له بعض المميزات -إذ إن صادرات ألمانيا مميزة أيضا بالنسبة لغيرها في الأسواق العالمية-
يقابله أن ألمانيا في نفس الوقت واحدة من أكبر الدول المستوردة.

وهبوط اليورو يعني ارتفاع سعر البضائع المستوردة بالدولار ومنها الطاقة، لكن حتى الآن فقد خفف هبوط أسعار النفط من تأثير هبوط اليورو.

كما حذر بورنر من أن هبوط اليورو قد يضر بالاستثمارات الأجنبية في ألمانيا، إضافة إلى الشركات الألمانية التي لا تستطيع حماية نفسها من المخاطر.

ويوضح ألكسندر كوتش من قسم الأبحاث في بنك يوني كريدت أن استمرار ضعف اليورو والاضطراب في أسواق المال يؤكد أن المشكلات الهيكلية لا تزال قائمة ولم تحل بعد، كما أن إجراءات التقشف في الدول الأوروبية الأخرى قد تؤدي إلى هبوط النمو في ألمانيا، وأن هذه المشكلات تعتبر أكبر من المميزات الناتجة عن ضعف اليورو الذي يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات.

من جهته يوضح الاقتصادي بجامعة دوزنبيرغ أنسغار بيلك أن تقلبات أسعار الصرف لا تؤثر بشكل كبير على الشركات الكبرى المصدرة، فالشركات الألمانية التي تنتج التقنية العالية والآلات ذات الأسعار المرتفعة والسيارات تتحوط ضد مخاطر تقلب العملات عبر احتساب خسائر أو أرباح بدون تغيير أسعارها.

ويؤكد بيلك أن تفاعل الصادرات الألمانية مع التغيرات البسيطة الحادثة في أسعار الصرف يعتبر قليلا, وأن التأثيرات الكبيرة على الاقتصاد تحدث في حال تقلبات حادة في أسعار الصرف.
المصدر: أسوشيتد برس

صعود لافت لطلبات الإفلاس بأميركا

صعود لافت لطلبات الإفلاس بأميركا

طلبات إشهار الإفلاس زادت بأميركا 27% خلال عام

أظهرت بيانات رسمية أميركية استئناف طلبات إشهار الإفلاس الأميركية صعودها في الربع الأول من العام الجاري لتعادل تقريبا أعلى مستوى لها منذ العام 2005، مع استمرار تعرض المستهلكين للضغوط جراء ارتفاع البطالة ومشاكل سوق الإسكان.

وأوضح المكتب الإداري للمحاكم الأميركية في بيان أصدره أمس الجمعة أن عدد طلبات إشهار الإفلاس بلغ 388148 طلبا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضيين، وذلك بزيادة 17% من 330394 طلبا قدمت في نفس الفترة قبل عام.

وبين المكتب أن طلبات الإفلاس من قبل الأفراد زادت بنسبة 18% إلى 373541 طلبا، في حين ارتفعت طلبات الشركات بنسبة 2% إلى 14607 طلبا.


وأوضحت البيانات بأنه قياسا للربع الأخير من العام الماضي زادت طلبات الإفلاس بنسبة 4%، وكانت تلك الفترة شهدت أول تراجع على أساس فصلي في طلبات الإفلاس منذ العام 2006.

وعلى مدى 12 شهرا حتى 31 مارس/ آذار الماضي زادت الطلبات 27% عن الفترة المقابلة قبل عام، مسجلة 1.53 مليون طلب إفلاس وهو أعلى مستوى منذ 2006، ويتوقع بعض المحللين استمرار الرقم فوق 1.5 مليون في الفترات القادمة.

المصدر: رويترز

البطالة باليونان ترتفع إلى 12.1%

البطالة باليونان ترتفع إلى 12.1%

احتجاجات في اليونان على سياسة التقشف الحكومية

ارتفع معدل البطالة في اليونان -التي تعاني من أزمة مالية تهدد مستقبل منطقة اليورو- إلى أعلى معدل في خمس سنوات، إذ بلغ 12.1%.
 
وأظهرت أرقام صادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد العاطلين في فبراير/شباط 2010 بلغ 605277، مسجلة ارتفاعا بمقدار 38 ألفا عن الشهر الذي سبقه.
 
وبذلك تكون النسبة قد قفزت من 11.3% في يناير/كانون الثاني، ومن 9.1% في فبراير/شباط 2009.
 
يشار إلى أن الحكومة اليونانية أعلنت تخفيضات عميقة في الإنفاق لمواجهة مشكلة المديونية، ولضمان تدفق قروض جديدة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وتسلمت الحكومة يوم أمس الأربعاء خمسة مليارات يورو (7.14 مليارات دولار) من صندوق النقد الدولي، تعد أول حصة من المساعدات المخصصة لها، وفقا لخطة الإنقاذ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أثينا أنها تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وصول تحويلات بقيمة 14.5 مليار يورو (18.8 مليار دولار) من دول منطقة اليورو.
وتحتاج اليونان إلى تغطية التزامات مالية في التاسع عشر من الشهر الجاري يبلغ حجمها نحو تسعة مليارات يورو (11.7 مليار دولار).
ومن المقرر أن يصل إجمالي حجم أموال المساعدات التي ستحصل عليها اليونان خلال العام الجاري نحو 45 مليار يورو (58.4 مليار دولار).
وسيبلغ إجمالي حزمة المساعدات التي ستحصل عليها أثينا وفقا لخطة الإنقاذ في ثلاث سنوات نحو 110 مليارات يورو (143 مليار دولار)، منها 30 مليار يورو من صندوق النقد و80 مليارا من دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر:
الفرنسية

سحب أدوية للأطفال بأميركا

سحب أدوية للأطفال بأميركا

إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية دعت للتوقف عن استخدام الأدوية المسحوبة

حثت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية السبت على التوقف عن استخدام عقاقير شراب تيلينول ومورتين وبينادريل وزيرتيك للأطفال والرضع، بعد أن أعلنت الشركات المصنعة عن عملية سحب لهذه الأدوية واسعة النطاق رغم أنها قالت إن فرص حدوث مشاكل خطيرة أمر مستبعد.

وأعلنت شركة "جونسون آند جونسون" عن عملية استعادة واسعة النطاق لمنتجات تشمل أدوية شراب للرضع والأطفال هي تيلينول ومورتين وزيرتيك وبينادريل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وتتوفر قائمة كاملة بالمنتجات المعنية التي أعدتها مؤسسة ماكنيل كونسيومر هيلثكير على موقعها على الإنترنت.

وقالت مارغريت هامبورغ مفوضة إدارة الأغذية والعقاقير في بيان "نريد التأكد من أن المستهلكين توقفوا عن استخدام هذه المنتجات".

وأضافت "بينما احتمال حدوث مشاكل صحية خطيرة أمر مستبعد فإن الأميركيين يستحقون أدوية أكثر أمانا وفعالية ومن أفضل نوعية، ونحن نجري تحقيقات بشأن هذه المنتجات والمنشآت ذات العلاقة بسحب الأدوية، وسنقدم معلومات جديدة عندما نعلم المزيد".

المصدر: وكالات

الأسرة الأميركية خسرت كثيرا بالأزمة

الأسرة الأميركية خسرت كثيرا بالأزمة

وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة وكاتب الدراسة فيليب سواجيل إن الأزمة المالية بين 2007 و2010 أثرت بصورة كبيرة على الولايات المتحدة، حيث فقدت ملايين الأسر وظائفها ودخولها وبيوتها، وسوف تؤثر هذه الخسائر بدورها على المجتمع لعدة أجيال قادمة.

كلفت الأزمة المالية -التي ضربت الولايات المتحدة في 2008 ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية- الأسرة الأميركية حوالي 100 ألف دولار في المتوسط.
 
وجاءت أكبر الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية في صورة انخفاض لقيمة الأسهم والعقارات منذ بداية الأزمة في منتصف 2008.
 
وأشارت الدراسة -التي أجراها مركز بيو للسياسة الاقتصادية (بيو إيكونوميك بوليسي غروب)- إلى أن قيمة العقارات بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.4 تريليونات دولار، في حين تراجعت قيمة الأسهم بمقدار 7.4 تريليونات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2008 إلى مارس/آذار 2009.
 
وبالنسبة للأسرة الأميركية المتوسطة فإن هذا يعني انخفاض قيمة مسكنها بمقدار 30300 ألف دولار مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة، كما انخفضت قيمة الأسهم التي تمتلكها بمقدار 66200 دولار.
 
وإضافة إلى ذلك فإن دخل الأسرة انخفض في المتوسط بمقدار 11 ألف دولار منذ سبتمبر/أيلول 2008 إلى نهاية 2009، عندما انهار بنك ليمان برذرز الاستثماري الضخم مشعلا شرارة أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة.
 
وقد أدى الركود في تلك الفترة إلى فقدان 5.5 ملايين وظيفة كما تم تجميد أجور العمال, وكلفت خسائر النظام المصرفي الحكومة الأميركية 73 مليار دولار تم ضخها في النظام لإنقاذ البنوك.
 
وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة وكاتب الدراسة فيليب سواجيل إن الأزمة المالية بين 2007 و2010 أثرت بصورة كبيرة على الولايات المتحدة، حيث فقدت ملايين الأسر وظائفها ودخولها وبيوتها، وسوف تؤثر هذه الخسائر بدورها على المجتمع لعدة أجيال قادمة.

المصدر:
الألمانية

 

رواتب السعوديين هي الأقل خليجياً

رواتب السعوديين هي الأقل خليجياً

Thursday, 15 April 2010
خبير اقتصادي سعودي يؤكد أن معدلات رواتب المواطنين السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص الأقل على مستوى دول الخليج.
حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني إن معدلات رواتب المواطنين السعوديين سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص هي الأقل خليجياً في حين أن مؤشرات التضخم في المملكة والصادرة من الجهات الرسمية تشير إلى انه لا يوجد هناك انخفاض في المستوى العام للأسعار.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى ميزانية الأسر السعودية نجد أن الأسر تنفق نسبة كبيرة من دخلها لبند إيجار المساكن في ظل أن الفرد السعودي هو الأقل خليجيا من ناحية تملكه للمسكن بنسبة لا تتجاوز 30%، معتبرا هذه النسبة منخفضة على مستوى المعايير الدولية، وأن أسعار الإيجارات بالمملكة حاليا ترتفع بشكل كبير في ظل وجود فجوة بين العرض والطلب خاصة أن الفجوة الآن بدأت بالاتساع في ظل البطء في تنفيذ بناء المساكن لارتفاع تكاليف مواد البناء.

ولفت إلى أن المواطن في ظل هذه الظروف يعيش في أزمة حقيقية مع عدم توفر فرص العمل للكثير من المواطنين يقابله عدم ضبط الأعداد الكبيرة للعمالة الاجنبية الوافدة والمنافسة الشرسة بين العامل الأجنبي والمحلي مما جعل المعادلة معها في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لوجود هذه العمالة الكبيرة في الوقت الذي تتزايد فيه بشكل كبير أرقام وأعداد البطالة للموطنين السعوديين.

ودعا إلى وجود إستراتيجية وخطة عملية لتحسين دخل الفرد المحلي وذلك عبر السماح لموظفي الدولة والذين يعتبرون الأقل دخلا في المجتمع بالعمل خارج أوقات الدوام في الأعمال التجارية والأسواق، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع أعمالهم وإذا كان هناك في بعض الوظائف مصلحة مزدوجة فيتم الاستثناء في هذه الحالات، مطالبا بإيجاد فرص عمل جديدة وإضافية للسعوديين عبر نظام الأجر بالساعة، حيث أنه كلما زادت نسب البطالة زادت نسبة الجريمة في المجتمع مما يتطلب مواجهة الواقع بمسؤولية وشفافية وصراحة.

وانتقد داغستاني الطريقة التي ينظر لها في قضية البطالة وكيفية التعاطي معها بالنظر إلى البطالة فقط للجانب الذكوري وترك جانب مهم وهي البطالة النسائية والتي تقارب نسبتها 30% بالمملكة على الرغم من التحفظ على مثل هذه الأرقام.

وأضاف "إننا حاليا ننفق مبالغ طائلة على تعليم النساء ونخرج آلاف وأفواج من العناصر والكوادر النسائية بينما سوق العمل المحلي يعتبر مشوها لا يقبل العنصر النسائي بمبررات غير منطقية وهذا نوع من أنواع الخلل بدرجه مؤلمة، إذ انه كيف يقبل المجتمع السماح للمرأة بالبيع في الأسواق الشعبية ويتم منعها في الأسواق المنظمة في تناقض غريب وأن ذلك خلل فكري ومنهجي في المجتمع".

وكان استطلاع اقتصادي حديث أظهر أن السعودية والأردن سجلتا تفاوتا قدره 18% بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة وحلتا في المرتبة الثانية من بين دول المنطقة التي شملها الاستطلاع، وجاءت سوريا في المرتبة الأولى، وفي هذا العام تفوقت قطر على الإمارات من حيث ضخامة حجم الرواتب في المنطقة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن منطقة الخليج لديها أكبر عدد من العاملين ممن يحصلون على أعلى الرواتب، إذ بلغت نسبة من يحصلون على أكثر من 8000 دولار شهريا في قطر نحو 12%، في مقابل 10% من العاملين في الإمارات و7% في البحرين و6% في الكويت و3% في كل من السعودية وعمان.

وعلى صعيد آخر بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة لشهر مارس الماضي 126.7 مقابل 126.1 لشهر فبراير الذي سبقه ليعكس ذلك ارتفاعاً طفيفا في مؤشر شهر مارس بلغت نسبته 0.5 بالمائة قياساً بمؤشر شهر فبراير، وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 4.7 بالمائة بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

انهيار سبعة بنوك أميركية ليرتفع العدد الى 57 بنكا هذا العام

انهيار سبعة بنوك أميركية ليرتفع العدد الى 57 بنكا هذا العام

ستتحمل مؤسسة التأمين على الودائع تكلفة تصل إلى مليار دولار من انهيار هذه البنوك

البنوك التي انهارت في العام الماضي وصل إلى 140 بنكا وهو الأعلى منذ 1992 في أوج ما يسمى بأزمة التوفير والقروض

كلف انهيار البنوك في العام الماضي مؤسسة التامين على الودائع أكثر من ثلاثين مليار دولار
 

أغلقت السلطات الأميركية سبعة بنوك في ولاية إلينوي وهو ما يرفع عدد المصارف المنهارة هذا العام بالولايات المتحدة إلى 57 مع استمرار تداعيات الأزمة المالية.
 
وقالت مؤسسة التأمين على الودائع إنها وضعت يدها على أربعة بنوك في شيكاغو وهي "نيو سينتشري بنك" بأصول تصل قيمتها إلى 485.6 مليون دولار, و"سيتزنز بنك آند ترست كمباني" وتصل قيمة أصوله إلى 77.3 مليون دولار, و"برودواي بنك" الذي تصل قيمة أصوله إلى 1.2 مليار دولار و"لنكولن بارك سيفنغ بنك" وتصل أصوله إلى 199.9 مليون دولار.
 
كما وضعت المؤسسة يدها على ثلاثة بنوك أخرى في الولاية وهي "أمكور بنك" في روكفورد ويصل حجم أصوله إلى 3.8 مليارات دولار و"بيوتون بنك آند ترست كومباني" في بيوتون وتصل قيمة أصوله إلى 130.2 مليون دولار و"وإيتلاند بنك" في نابرفيل بأصول تصل قيمتها إلى 437.2 مليون دولار.
 
ووافقت بعض البنوك الأميركية الأخرى على امتلاك البنوك المنهارة.

وستتحمل مؤسسة التأمين على الودائع تكلفة تصل إلى 394.3 مليون دولار من انهيار "برودواي بنك", إضافة إلى 578 مليون دولار من انهيار البنوك الأخرى.
 
يشار إلى أن عدد البنوك التي انهارت في العام الماضي وصل إلى 140 بنكا وهو الأعلى منذ 1992 في أوج ما يسمى بأزمة التوفير والقروض.
 
وكلف انهيار البنوك في العام الماضي المؤسسة أكثر من ثلاثين مليار دولار.
 
وفي عام 2008 انهار 25 بنكا مقارنة بثلاثة فقط في 2007. وكانت رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع شيلا بير قالت مؤخرا إنها تتوقع أن يرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام مقارنة بـ2009.
 
ووصل عدد البنوك التي وضعتها المؤسسة على قائمة المصارف المتداعية إلى 702 في نهاية العام الماضي وتتوقع أن تصل التكلفة التي ستتحملها نتيجة لانهيار البنوك في الأربع سنوات القادمة إلى مائة مليار دولار.
 
واقترحت أن تدفع البنوك رسوما مقدما تصل إلى 45 مليار دولار من 2010 إلى 2012 لكي تستطيع المؤسسة إعادة ملء صندوقها. وإضافة إلى الصندوق تمتلك المؤسسة ما يعادل 66 مليار دولار من السندات والسيولة في احتياطياتها لتحمل تكلفة البنوك المنهارة.
المصدر:
أسوشيتد برس

أزمة بريطانيا المالية أعمق

أزمة بريطانيا المالية أعمق

ويقول جون مولتون رئيس مؤسسة بتر كابيتال الاستثمارية التي استطاعت انتشال مؤسسة ريدرز دايجست مؤخرا من أزمتها المالية، إن بريطانيا تعاني من أزمة مالية أسوأ بكثير مما يعتقد البعض.

ويضيف في مقال نشرته صحيفة إندبندت الاثنين أن هناك حاجة ماسة للقيام بعمل جوهري لتصحيح الوضع.

ويشير مولتون إلى انشغال السياسيين البريطانيين في جدل بشأن مسائل لا يريدون أن يعترفوا بأنها هامشية.

وطبقا لمولتون فإن مسألة الدين العام البريطاني قضية خطيرة لدرجة أن سياسيي العمال أو المحافظين لا يريدون الاعتراف بها ويفضلون التحدث عن التغييرات الاقتصادية البسيطة التي يريدون القيام بها ويتجنبون في واقع الأمر الاعتراف بأنهم يشتركون في "مؤامرة ضد الشعب البريطاني".

 

برنانكي: اقتصاد أميركا في مأزق

برنانكي: اقتصاد أميركا في مأزق

برنانكي قال إن انتعاش الاقتصاد الأميركي ليس كافيا لتقليص سريع للبطالة

إدارة الرئيس باراك أوباما تتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية الخريف القادم إلى 1.555 تريليون دولار

أقر رئيس البنك المركزي الأميركي الأربعاء بأن اقتصاد بلاده لا يزال واقعا في مأزق رغم أنه تخلص من الركود في الربع الأخير من العام الماضي, ودعا في الوقت نفسه إلى كبح العجز الكبير في الموازنة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي في كلمة ألقاها في غرفة التجارة بدالاس بولاية تكساس, ووزع نصها مسبقا "لا يزال كثير من الأميركيين يصارعون البطالة أو العجز عن سداد الديون العقارية أو الاثنين معا، نحن بعيدون عن أن نكون خرجنا من المأزق".

وأوضح برنانكي أن ضعف سوق العمل, وعدم انتعاش سوق الإسكان بقدر كاف, من أبرز التحديات التي لا تزال تمنع انتعاشا مستقرا للاقتصاد الأميركي.

وكان أكبر اقتصاد في العالم قد نما في الربع الأخير من 2009 بمعدل قارب 6% بعد ركود استمر نحو عامين. بيد أن بقاء البطالة حتى الشهر الماضي في مستوى 9.7%, وهشاشة قطاعات حيوية كالإسكان من بين عوامل تهدد انتعاشه, قد تبطئ نموه هذا العام إلى ما دون 3%.

وقال رئيس المركزي الأميركي إنه لا يتوقع انتعاشا قويا ومستقرا لسوق الإسكان مع تزايد عدد الأميركيين الذين يعجزون عن سداد قروض العقارات.

ومع أن بيانات حكومية أشارت إلى أن الشهر الماضي شهد نموا للوظائف هو الأعلى في ثلاث سنوات, أوضح بن برنانكي أن وتيرة التوظيف عموما لا تزال ضعيفة جدا.

وقال إن معدلات الفائدة الرئيسة القريبة من الصفر, والمتوقع أن يبقيها المركزي الأميركي مدة طويلة نسبيا, يمكن أن تدعم الانتعاش الاقتصادي.

بيد أنه أوضح في المقابل أن النمو لن يكون قويا بما يكفي لخض سريع لمعدل البطالة الراهن وهو الأعلى منذ ربع قرن تقريبا.

كبح العجز
وتحدث برنانكي أيضا عن الوضع المالي الهش لبلاده، مشيرا بالتحديد إلى خطورة العجز الكبير في الموازنة الاتحادية, وقال إنه ينبغي اتخاذ خيارات صعبة توازن بين الإنفاق الاجتماعي وضرائب أعلى.

وقال إنه يتعين السيطرة على العجز الذي توقع البيت الأبيض أن يصل إلى 1.555 تريليون دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وبلغ العجز في السنة المالية الماضية 1.415 تريليون دولار في ظل تصاعد الإنفاق الحكومي الرامي إلى احتواء آثار الركود.

وكان العجز في فبراير/شباط الماضي قياسيا، إذ بلغ نحو 221 مليار دولار. ووضع الرئيس باراك أوباما تقليص العجز في الموازنة بالإضافة إلى خطة التأمين الصحي في أعلى سلم أولوياته.

وحسب بن برنانكي, لن يرفع العجز معدلات التضخم لأن البنك المركزي سيتخذ الخطوات الضرورية للسيطرة على زيادات محتملة للأسعار.
المصدر: وكالات

عيب بسيارات جنرال موتورز

يشمل ستة ملايين مركبة
عيب بسيارات جنرال موتورز

ملايين المركبات من إنتاج جنرال موتورز مهددة لعيوب في كوابحها

تحقق السلطات الأميركية في عيب محتمل بكوابح في مركبات من إنتاج شركة جنرال موتورز، وهي عملاق مصنعي السيارات بالولايات المتحدة.

وقدرت الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق أن عدد السيارات التي يشملها الخلل هو ستة ملايين من الشاحنات والسيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي المباعة، وهي أنواع أنتجت بين عامي 1999 و2003.

وفتحت الهيئة تحقيقا أوليا بشأن مركبات جنرال موتورز بعد أن تلقت 110 شكاوى من مالكين لهذه السيارات، شكوا من ضعف كفاءة الكوابح في شاحنات صغيرة مكشوفة وسيارات رباعية الدفع من طرازي شيفورليه وجي أم سي.


وأوضحت الهيئة أنه ووفقا للمعطيات الأولية فإن المشكلة تسببت في ثلاثة حوادث، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن إصابات.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تخضع فيه السيارات بالولايات المتحدة لتدقيق شديد عقب استدعاءات واسعة للسيارات من شركة تويوتا -كبرى منتجي السيارات في العالم- تجاوزت ستة ملايين سيارة في أميركا وحدها.


من جانبه أوضح المتحدث باسم جنرال موتورز أن الشركة على علم بالمسألة وتعمل مع الهيئة لدراسة أسباب الحوادث والنتائج المحتملة للعيب المزعوم.

يشار إلى أن جنرال موتورز قررت نهاية الشهر الماضي سحب خمسة آلاف سيارة وشاحنة بسبب عيب فني قد يؤدي إلى اشتعال النيران في المحركات.

وتشمل عمليات السحب سيارات من طراز "شيفورليه إكسبريس" و"جي أم سي سافانا" وكذلك شاحنات نقل تم إنتاجها خلال شهري مارس/آذار وفبراير/شباط الماضيين.

وقالت الشركة إنها ستوقف إنتاج هذه السيارات وبيعها إلى حين حل المشكلة الفنية التي اكتشفت.

المصدر:

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 10% في فبراير/شباط الماضي وهو أعلى معدل يُسجّل هناك منذ أغسطس/آب 1998.

وأشار مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إلى أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في الشهر ذاته بلغ 9.6% وهو المعدل الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2000.

وبالمقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني، كان معدل البطالة في منطقة اليورو 9.9% و9.5% في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ويقدر مكتب الإحصاء أن 23.019 مليون رجل وامرأة في دول الاتحاد الأوروبي كانوا عاطلين عن العمل في فبراير/شباط 2010 من ضمنهم 15.749 مليونا في منطقة اليورو.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ131 ألفا في فبراير/شباط مقارنة بالشهر الذي سبقه بدول الاتحاد الأوروبي وارتفع بـ61 ألفا في منطقة اليورو.

أما بالمقارنة مع فبراير/شباط 2009 فقد ارتفعت البطالة بمقدار 3.139 ملايين في دول الاتحاد وبمقدار 1.844 مليون في منطقة اليورو.

وكان معدل البطالة الأقل في كل من هولندا حيث بلغ 4% والنمسا 5% في حين كانت المعدلات العليا في لاتفيا 21.7% وإسبانيا 19%.

وبالمقارنة فقد بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 9.7% في فبراير/شباط 2010 ووصل في اليابان في يناير/كانون الثاني إلى 4.9%.

وقال يوروستات إن التقدير الأولي للتضخم في منطقة اليورو في شهر مارس/آذار الجاري يشير إلى ارتفاع قدره 1.5% مقارنة بـ0.9% في فبراير/شباط الماضي.
المصدر: وكالات

البطالة المرتفعة بأميركا ستطول

غيثنر نعت مستواها الحالي بالرهيب
البطالة المرتفعة بأميركا ستطول

آلاف الأميركيين ينضمون أسبوعيا إلى طوابير المطالبين بإعانات بطالة

قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر الخميس إن البطالة في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة مدة طويلة, وقال إن هذا الأمر يقلق كثيرا إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال غيثنر في مقابلة مع محطة إن بي سي التلفزيونية إن مسؤولين بإدارة أوباما قلقون جدا في ما يتعلق باستعادة ملايين الوظائف التي فقدت في الركود الاقتصادي الذي استمر عامين تقريبا حتى الربع الثالث من العام الماضي.

واعتبر أن الوضع يتحسن بينما يتجه الاقتصاد -الذي خرج من الركود في الربع الثالث من 2009- إلى خلق وظائف مجددا.

أزمة تطول
بيد أن وزير الخزانة الأميركي أقر في المقابل بأن معدل البطالة الذي يبلغ الآن 9.7% لا يزال مرتفعا بشكل "رهيب", وسيظل مرتفعا بشكل غير مقبول مدة طويلة.


غيثنر تحدث عن قلق كبير وسط إدارة
أوباما بسبب البطالة المستفحلة (الفرنسية-أرشيف)
وقال إن بقاء البطالة عند مستواها الحالي المرتفع وقتا طويلا من مخلفات الركود الذي رفع عدد العاطلين في الولايات المتحدة فوق 15 مليونا.

وجاءت تصريحاته قبل يوم من نشر وزارة العمل بيانات عن البطالة والوظائف للشهر الماضي.

وأظهرت بيانات أسبوعية نشرتها الوزارة اليوم أن طلبات الحصول لأول مرة على الإعانة الحكومية المخصصة للعاطلين انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى هذا العام، ما يشير إلى بعض التحسن في سوق العمل.

ووفقا لتك البيانات تراجعت الطلبات في الأسبوع المنتهي في 27 مارس/آذار الماضي إلى 439 ألفا من 445 ألفا في الأسبوع السابق.

وجاء الرقم المعلن متوافقا مع توقعات المراقبين الذي رجحوا أن ينزل عدد الطلبات التي تقدم لأول مرة إلى 440 ألفا.

وبالتزامن تقريبا مع بيانات وزارة العمل عن الوظائف, أشارت بيانات أخرى إلى ارتفاع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بثلاث نقاط تقريبا إلى 59.6 نقطة في مارس/آذار الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

ويعد نمو ذلك القطاع مؤشرا من بين مؤشرات أخرى على أن الاقتصاد الأميركي -الذي نما في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 6%- مستمر في التغلب على آثار الركود رغم ضعف بعض القطاعات خاصة قطاع العمل.
المصدر: وكالات

زيادة حالات الإفلاس الشخصي بأميركا

زيادة حالات الإفلاس الشخصي بأميركا

زيادة الفوائد على بطاقات الائتمان أحد أسباب ارتفاع حالات الإفلاس

ارتفع في مارس/آذار الماضي عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحماية من الإفلاس إلى أعلى معدل شهري منذ إدخال تعديلات على القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2005, بسبب ارتفاع عدد العاطلين وانهيار سوق المساكن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقرير للمحاكم الأميركية إنه تم تسجيل أكثر من 158 ألف حالة إفلاس شخصي في مارس/آذار الماضي أي بمعدل 6900 حالة يوميا وبزيادة بنسبة 35% بالمقارنة بشهر فبراير/شباط السابق.

وقالت الصحيفة إن عدد حالات الإفلاس زادت بنسبة 19% عن مارس/آذار 2009.

وكان أعلى رقم لحالات الإفلاس قد سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما وصل إلى 133 ألفا.

وقال مايك بيكفورد رئيس شركة آيسر التي أشرفت على التقرير إن التعديلات على القانون لم تنجح في خفض حالات الإفلاس حيث عادت إلى مستويات ما قبل تطبيق التعديلات، وقال إن السبب في الزيادة هو انكماش الاقتصاد في الـ18 شهرا السابقة.

وصعبت تعديلات القانون على المستهلكين تسديد الديون كما صعبت على الشركات إعادة الهيكلة دون تدخل الدائنين.

وقال خبراء إن عدد حالات الإفلاس يزداد خاصة بعد سنة واحدة أو عدة أشهر من وصول النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته وبعد أن يتيقن المدينون أنه لا خلاص من الديون إلا بحماية المحاكم.

وقالت مديرة مؤسسة التحالف لتعليم المدينين كارن غروس إنه عندما يكون هناك فقدان للوظائف وزيادة في تكلفة الائتمان وزيادة في الفوائد على بطاقات الائتمان فستكون هناك أزمة وزيادة في حالات الإفلاس "وهذا بالضبط ما نشاهده الآن".
المصدر: نيويورك تايمز+رويترز

انهيار أربعة بنوك أميركية أخرى

انهيار أربعة بنوك أميركية أخرى

بلغ عدد البنوك التي أغلقت منذ بداية العام الماضي 181

أغلقت السلطات الأميركية أربعة بنوك أخرى في جورجيا وفلوريدا وأريزونا ليرتفع عدد المصارف التي أغلقت هذا العام إلى 41 بسبب تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري.

وتبلغ أصول البنوك الأربعة 1.24 مليار دولار ويصل مجموع ودائعها إلى 1.1 تريليون دولار.

ومنذ بداية 2009 بلغ عدد البنوك التي أغلقتها المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع 181.

وقال بول ميلر المحلل بمؤسسة إف بي آر كابيتال ماركتس في آرلنغتون في فرجينيا إن المزيد من البنوك الصغيرة ستنهار بسبب عدم استطاعتها الوصول إلى أسواق رأس المال وبسبب تركيزها على قطاع المباني السكنية والعقارات التجارية.

وتنهار المصارف الأميركية بأسرع معدل في 17 سنة بسبب خسائرها التي منيت بها جراء القروض التي استدانتها أثناء الطفرة التي حدثت في سوق العقار قبل حدوث الأزمة.

وكانت رئيسة المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع شيلا بير قالت في فبراير/شباط الماضي إن عدد البنوك المنهارة سيزيد عن 140 وهو الرقم الذي سجل العام الماضي.

وسوف تتحمل المؤسسة خسائر تصل إلى 320.3 مليون دولار بسبب انهيار البنوك الأربعة الجديدة.

وتقدر خسائر المؤسسات المالية من شطب القروض ومن خسائر الائتمان بشكل عام منذ 2007 إلى 1.7 تريليون دولار.
المصدر: وكالات

جنرال موتورز تسحب آلاف السيارات

لخلل فني يسبب اشتعال المحرك
جنرال موتورز تسحب آلاف السيارات

تعتزم استدعاء 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لإصلاح خلل في جهاز التحكم في المقود أو "الباور ستيرنغ"

قررت شركة جنرال موتورز عملاقة صناعة السيارات بالولايات المتحدة سحب خمسة آلاف سيارة وشاحنة بسبب عيب فني قد يؤدي لاشتعال النيران في المحركات.

وتشمل عمليات السحب سيارات من طراز "شيفورليه إكسبريس" و"(جي أم سي سافانا" وكذلك شاحنات نقل تم إنتاجها خلال الشهرين الحالي والماضي.

وطلبت جنرال موتورز ممن اشتروا هذه السيارات التوقف فورا عن قيادتها ووضعها في أماكن انتظار بعيدة عن المباني بل فصل البطاريات.

وقالت الشركة إنها ستوقف إنتاج هذه السيارات وبيعها إلى حين حل المشكلة الفنية التي اكتشفت.

يشار إلى أن الشركة الأميركية قالت في مطلع الشهر الجاري إنها تعتزم استدعاء 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لإصلاح خلل في جهاز التحكم في المقود أو "الباور ستيرنغ".


وأوضحت حينها في بيان أنها تريد استبدال أجهزة التحكم في المقود والمعرضة للخلل وأنه سوف يبلغ العملاء عندما تقرر كيفية إصلاح الأجهزة.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة قد فتحت تحقيقا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في مشكلات تتعلق بـ905 آلاف سيارة شيفي كوبالت بعد تلقيها أكثر من 1100 شكوى من عملاء تتعلق بمشكلات في التحكم في المقود.
المصدر: أسوشيتد برس

إقفال 7 مصارف جديدة في امريكا ليرتفع العدد 37 خلال هذا العام

إقفال 7 مصارف جديدة في امريكا ليرتفع العدد 37 خلال هذا العام

3/22/2010

انهيار 140 مصرفاً في العام 2009 بسبب الركود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سداد القروض

واشنطن - يو بي اي: أقدمت السلطات الأمريكية على إغلاق 7 مصارف جديدة، ليرتفع عدد المصارف التي أعلنت عن إفلاسها منذ مطلع العام 2010 إلى 37 مصرفا، وذلك في أعقاب انهيار 140 مصرفاً في العام 2009 بسبب الركود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سداد القروض.
وتضم لائحة المصارف التي أقفلت 3 مصارف في ولاية جورجيا، وواحد في كل من ولايات يوتاه، وأهايو، ومينيسوتا، وألاباما.
وأعلنت شركة التأمين على الودائع الاتحادية الأميركية السيطرة على 'درابر' وهو فرع 'ادفانتا بنك' في يوتا، وقالت أن من المتوقع أن يتلقى المودعون شيكاتهم اليوم الاثنين.
وأقفلت السلطات أيضاً 'ستيت بنك اوف اورورا' في مينيسوتا، و'فيرست لوندس بنك' في الاباما، و'أميركان ناشونال بنك' في أوهايو.
وكان مسؤولون أمريكيون عبروا في وقت سابق عن خشيتهم من أن تتسارع وتيرة انهيار المصارف هذا العام، في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.
 

بيوت ديترويت بعشرة دولارات

بيوت ديترويت بعشرة دولارات

تعاني مدينة ديترويت الأميركية التي كانت تشتهر بازدهارها الصناعي خاصة مجال صناعة السيارات من انخفاض حاد بأسعار العقارات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووفقا لوكيل العقارات تيم بروفيت فإن الأزمة أدت لازدياد كبير في عدد البيوت المعروضة للبيع مع غياب المشترين, رغم أن بعض تلك البيوت معروض للبيع بمائة دولار, بل إن تلك البيوت قد لا تجد لها من مشتر إلا إذا عرضت بعشرة دولارات فقط, حسب بروفيت.

وكمثال على ما يعانيه قطاع العقارات بهذه المدينة, يقول الوكيل إن شركته بيرينغ غروب اضطرت لوضع لوحات خشبية على نوافذ بعض العقارات المعروضة لديها كي لا تحتل من طرف المشردين ومدمني المخدرات.

وأضاف أن بيرينغ غروب باعت العام الماضي 394 عقارا مصادرة من طرف البنوك بمعدل أقل من ألف دولار للواحد, مؤكدا أن معدل سعر البيت في ديترويت والذي كان يحوم قبل خمس سنوات حول مائة ألف دولار تراجع إلى حوالي 11500 دولار فقط.

والمعروف أن هذه المدينة هي موطن كبريات شركات السيارات الأميركية (جنرال موتورز وفورد وكرايسلر) إلا أنها تعرضت لعاصفة بطالة عاتية أدت لانخفاض أسعار العقارات واقتراب صناعة السيارات الأميركية ككل من الإفلاس.

المصدر: ديلي تلغراف

انهيار ثلاثة مصارف أخرى بأميركا ليصبح عدد البنوك المنهارة هذا العام 30

انهيار ثلاثة مصارف أخرى بأميركا ليصبح عدد البنوك المنهارة هذا العام 30

140 مصرفا انهارت العام الماضي بأميركا

ارتفع عدد المصارف الأميركية المنهارة منذ مطلع العام الحالي إلى 30 بعد غلق ثلاثة مصارف أخرى، مما يوضح مرة أخرى أن القطاع المالي في الولايات المتحدة لم يتعاف بعد من تأثيرات الأزمة المالية.

والمصارف الثلاثة التي أغلقت أمس الجمعة هي بارك أفنيو بنك وأولد ساذرن وستيت وايد, ويبلغ أصولها مجتمعة 1.1 مليار دولار، وفقا للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وقالت المؤسسة إنه تم تحويل ودائع بارك أفنيو بنك -أكبر المصارف الثلاثة ويقع مقره في نيويورك- إلى مصرف فالي ناشونال بنك ومقره في ولاية نيوجيرسي.

وتبلغ قيمة ودائع المصرف المنهار 494.5 مليون دولار، في حين تبلغ أصوله 520.1 مليون دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن فالي ناشونال بنك وافق على شراء أصول المصرف المنهار الذي كانت له أربعة فروع، وستحمل تلك الفروع بدءا من السبت اسم فالي ناشونال بنك.

يذكر أن العام الماضي شهد انهيار 140 مصرفا فيما توقعت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مؤخرا أن تتسارع وتيرة الانهيارات في القطاع المصرفي، وأن تبلغ ذروتها هذا العام بسبب تعثر سداد أقساط ديون الرهون العقارية.

ويتوقع أن تصل تكلفة إفلاس المصارف الأميركية بين 2009 و2013 إلى 100 مليار دولار.

وتزامن الإعلان عن انهيار المصارف الثلاثة مع تصريحات لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر شدد فيها على الحاجة إلى إصلاح القطاع المالي ببلاده.

وقال غيثنر إن هناك حاجة إلى قانون قوي للتعامل مع هذه المسألة. وجاءت تصريحاته في مؤتمر بواشنطن بعد يوم من انهيار محادثات في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون لإصلاح النظام المالي.
المصدر: وكالات

(8500) جندي بريطاني خدموا في العراق وافغانستان سيعانون من مشاكل عقلية

(8500) جندي بريطاني خدموا في العراق وافغانستان سيعانون من مشاكل عقلية

3/13/2010

لندن - يو بي اي: أعلن القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات أن ما يصل إلى 8500 من الجنود البريطانيين السابقين الذين خدموا في العراق وافغانستان سيعانون من مشاكل في الصحة العقلية.
ونسبت صحيفة 'ديلي تليغراف' الصادرة الجمعة إلى الجنرال دانات قوله 'نحن نرى فقط قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالمشاكل النفسية بسبب آثار المعارك الضارية في العراق وافغانستان، والتي لن تظهر نتائجها بصورة جلية إلا بعد أن يترك الجنود الخدمة'. واطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الجنود البريطانيين السابقين الذين يعانون من مشاكل نفسية (كومبات ستريس) نداءً لجمع 30 مليون جنيه استرليني لدعم انشاء شبكة وطنية من الفرق الطبية لعلاج الجنود السابقين الذين يعانون من توتر ما بعد الصدمة.
واشارت الصحيفة إلى أن تشاي باتيل رئيس الجمعية قدّر بأن 60 ألف جندي بريطاني سابق عانوا نوعاً من مشاكل الصحة العقلية بسبب الوقت الذي أمضوه في العراق وافغانستان.
وقالت إن أرقاماً جديدة اصدرتها كومبات ستريس اظهرت أن عدد الجنود السابقين الذين عالجتهم قفز بمقدار الثلثين في غضون خمس سنوات، وطلب أكثر من 1177 جندياً سابقاً مساعدتها في العام الماضي وحده.
واضافت الصحيفة أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع بشكل حاد بين أوساط الجنود البريطانيين الذين يتركون الخدمة كل عام ويصل عددهم إلى 17 ألف جندي، بسبب القتال الكثيف في السنوات الأخيرة في العراق والآن في افغانستان.

نزيف الإفلاس بأميركا مستمر

نزيف الإفلاس بأميركا مستمر

لم يوقف الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الأميركي منذ الربع الثالث من 2009 نزيف إفلاس المؤسسات المصرفية، إذ تسجل بين حين وآخر حالات انهيار جديدة بينما تتوقع السلطات المسؤولة عن القطاع المصرفي أن تبلغ حالات الإفلاس ذروتها في 2010.

ويتواصل انهيار المصارف الأميركية خاصة الصغيرة منها لأنه بات من غير الممكن تحصيل ديونها, وهو ما يؤدي في الغالب إلى استحواذ مؤسسات مصرفية أخرى عليها.

وتعكس تلك الانهيارات التي بلغت في 2009 أعلى مستوى لها منذ 1992 بانهيار 140 مصرفا عدم استقرار النظام المصرفي الأميركي الذي لم يتعاف من الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008, والتي فجرتها أزمة أخرى هي أزمة الرهن العقاري.

وأدت أزمة الرهن العقاري مع تردي وضع سوق الائتمان إلى انهيار بعض أكبر المصارف الأميركية وعلى رأسها ليمان براذرز وبيع أخرى متعثرة مثل ميريل لينش لتضطرب بعدها وول ستريت وأسواق المال العالمية الأخرى بشكل عنيف، مما تسبب لاحقا في ركود اقتصادي عالمي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وبينما استحوذت مصارف أميركية كبيرة مثل بنك أوف أميركيا على أخرى متعثرة, سعت الحكومة الأميركية أواخر عهد الرئيس السابق جورج بوش ثم في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما إلى منع انهيار مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة مثل مجموعة سيتي غروب المصرفية والمجموعة الدولية الأميركية للتأمين (أي آي جي) عبر إقراضها مئات مليارات الدولارات مما سمح للحكومة بامتلاك حصص في تلك المؤسسات إلى أن ترد تلك القروض.

وحصل القطاع المصرفي على النصيب الأكبر من خطة الإنقاذ المالي بقيمة سبعمائة مليار دولار التي مررها الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

انهيارات مستمرة
وقد سجل في الشهرين الأولين فقط من 2010 انهيار 25 مصرفا.
وكان 140 مصرفا قد أفلست في 2009 في حين أن 2008 شهد إفلاس 25 مصرفا مقابل ثلاثة فقط في 2007.

وتوقعت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيات بير في يناير/كانون الثاني 2010 أن تبلغ وتيرة انهيار المصارف ذروتها في العام ذاته.

ووفقا لبيانات صادرة عن محاكم الإفلاس الأميركية, ارتفعت دعاوى إشهار الإفلاس الشاملة للمؤسسات والأفراد في الولايات المتحدة في 2009 بنسبة 31.9% إلى نحو 1.5 مليون دعوى.

يشار إلى أن نهاية 2008 و2009 شهدا أيضا انهيار مؤسسات صحفية مثل مجموعة تريبيون التي تنشر صحفا منها لوس أنجلوس تايمز وشيكاغو تريبيون.

أشهر الانهيارات
-مصرف ليمان براذرز -رابع أكبر مصرف في أميركا- يطلب الحماية من الدائنين منتصف سبتمبر/أيلول 2008, وكان انهياره من الأسباب التي أججت الأزمة المالية. وقد اشترى مصرف باركليز البريطاني مقار ووحدات تابعة للمصرف الأميركي المنهار.

-في التاريخ ذاته تقريبا, جرى بيع مصرف ميريل لينش المتعثر لمصرف بنك أوف أميركا.

-في أغسطس/آب 2009, أُعلن عن إفلاس بنك كولونيال في ألاباما الذي يعتبر أحد أهم البنوك الأميركية في مجال التطوير العقاري. وكان ذلك أكبر عملية إفلاس في 2009.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009, أعلنت مجموعة سي آي تي الأميركية إفلاسها، وقدمت طلب حماية من الدائنين إلى إحدى المحاكم في نيويورك، في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.
المصدر: الجزيرة

ربع مليون موظف يضربون ببريطانيا

ربع مليون موظف يضربون ببريطانيا

بريطانيا شهدت عدة إضرابات العامين الماضيين في ظل الأزمة المالية

بدأ ما يزيد على ربع مليون موظف حكومي في بريطانيا الاثنين إضرابا يستمر يومين احتجاجا على خفض تعويضات إنهاء الخدمة, وينذر هذا التحرك باضطراب في المطارات والموانئ وفي قطاعات أخرى مشمولة به.

ويشارك في الإضراب -الذي بدأ صباح اليوم- ما لا يقل عن 270 ألفا من أعضاء نقابة العاملين بقطاع الخدمات العامة والتجارية, ويشمل العاملين بالمحاكم ومكاتب الضرائب والبرلمان ومراقبة الحدود بمن فيهم المراقبون بالمطارات والموانئ.

ومن القطاعات الأخرى المشاركة في الإضراب- الذي وصفته النقابة أنه الأكبر منذ 1967- شرطة الطوارىء ومراكز الاتصال. وقالت إدارة مطار هيثرو بلندن إن من المتوقع أن يؤثر الإضراب على خدمة المراقبة بالنسبة للمسافرين القادمين إلى بريطانيا.

ويرجح أن يتأثر العمل بالمحاكم والقطاعات الأخرى المشمولة بالإضراب بما فيها البرلمان الذي يضرب مسؤولو الأمن فيه للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاما.

وقال مارك سيروتكا الأمين العام لنقابة قطاع الخدمات العامة والتجارية -خامس أكبر نقابة عمالية في بريطانيا- إن أعضاء النقابة لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويدعوا الحكومة تخفض الوظائف "بمقابل بخس" في إشارة للتعويضات المقدمة, أو التي ستقدم مستقبلا, لموظفين أنهيت خدمتهم.

ومن غير المستبعد شن إضرابات مماثلة في ظل التوتر المتزايد في العلاقة بين الحكومة العمالية بقيادة غوردون براون والنقابات التي تخشى مزيدا من التخفيضات لتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.

وساعدت جملة عوامل في توتير العلاقة بين حكومة العمال والنقابات, وأهمها الركود الذي ضرب البلاد على مدى 18 شهرا, ومساعدة الحكومة للبنوك بأموال دافعي الضرائب ثم الخفض المتوقع للإنفاق.

وسيضطر الفائز بالانتخابات البرلمانية المقبلة سواء كان العمال الحاكم أو المحافظين إلى تقليص الإنفاق العام للحد من العجز الكبير بالموازنة الذي يبلغ حاليا 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق حملتهم للانتخابات التي يرجح تنظيمها هذا الربيع, قال المحافظون إنهم سيركزون على خفض الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب, كما أنهم يعتزمون تجميد أجور أغلب العاملين خلال العام المقبل.
المصدر: وكالات

'نيويورك تايمز': شركات تستفيد من اموال حكومية امريكية على الرغم من مواصلة عملها في إيران

'نيويورك تايمز': شركات تستفيد من اموال حكومية امريكية على الرغم من مواصلة عملها في إيران

3/8/2010

واشنطن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 'نيويورك تايمز' امس الاحد أن الحكومة الامريكية منحت أموالاً وعقوداً بمليارات الدولارات لشركات تتعامل مع إيران على الرغم من سعي واشنطن إلى تشديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب ملفها النووي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الامريكية دفعت 15 مليار دولار لشركات تحدت قانون العقوبات الامريكية من خلال إجراء استثمارات ضخمة في إيران ساعدتها في تطوير احتياطها من النفط والغاز.
وأشارت تقارير إلى أن إدارتيّ الرئيس جورج بوش وباراك اوباما منحت مكافآت لشركات تتعارض مصالحها الاقتصادية مع الأهداف الأمنية الامريكية.
وقد استحوذت الشركات التي تتعامل مع إيران على حوالى ثلثيّ الأموال الحكومية في الولايات المتحدة، وتستثمر معظم تلك الشركات في مجال الطاقة، وهو أحد أكبر مصادر الواردات للحكومة الإيرانية ومركز قوة شركات الحرس الثوري الإيراني التي تركز عليها إدارة أوباما في العقوبات التي تفرضها على إيران بسبب إشراف الحرس على البرامج النووية والصاروخية في البلاد.
كما استفادت شركات أخرى من أموال الحكومة الامريكية وهي تعمل بمجالات صناعة السيارات والتوزيع وهي أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الإيراني والتي تربطها علاقة وثيقة بالحرس الثوري.
وقد استفادت الشركات مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها من عقود تجاوزت قيمتها 102 مليار دولار منذ عام 2000 مع الحكومة الامريكية.
كما استفادت شركات النفط والغاز التي تعاملت مع إيران خلال السنوات الماضية من عقود مربحة للتنقيب عن النفط شملت مساحة 14 مليون فدان من الأراضي في الولايات المتحدة وفي الخارج.
ومن بين الشركات التي حصلت على أموال من الحكومة الامريكية على الرغم من تعاملها مع إيران شركة الطاقة رويال داتش شل، ومجموعة الطاقة الحكومية البرازيلية بتروبراس،وشركة الطيران والملاحة الامريكية هنيويل، وشركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، ومجموعة دايليم اندستريال الكورية الجنوبية.
وأظهر التقرير أنه من بين الشركات الـ74 التي أشارت الصحيفة إلى أنها تتعامل مع إيران والحكومة الامريكية، هناك 49 لا تزال تعمل في إيران ولا تخطط للانسحاب منها في وقت قريب.
وقد تقدم 50 مشرعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشكاوى إلى الرئيس أوباما حول النقص في تطبيق قانون العقوبات ضد طهران وأرسلوا له لائحة بأسماء الشركات التي خالفت القانون.وقد أعلنت وزارة الخارجية عن إجراء تحقيق في هذا الشأن، في وقت أشار فيه مسؤولون إلى أنه يجري التحقيق في 27 صفقة على الرغم من أن بعضها تم بشكل دقيق للاحتيال على القانون غير أن بعض المشاكل ظهر، ويجري التركيز حالياً على الشركات التي لا تزال ناشطة في طهران.
ويتيح القانون للرئيس الامريكي اتخاذ عدة إجراءات ضد الشركات المخالفة للقانون منها خسارة العقود الفدرالية وحرمانها من الحصول على قروض من مصرف الصادرات والواردات،ومن الحصول على قروض تتجاوز قيمتها الـ10 ملايين دولار في السنة من مصارف امريكية،ومنعها من تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة وشراء تقنيات عسكرية امريكية مرخصة وغيرها من العقوبات التي تستهدف الشركات المالية.

إفلاس 3 بنوك امريكية ليرتفع عدد البنوك المنهارة 25 منذ بداية العام و160من العام الماضي

إفلاس 3 بنوك امريكية ليرتفع عدد البنوك المنهارة 25 منذ بداية العام و160من العام الماضي

أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك في ولايات مختلفة، ليرتفع عدد البنوك المنهارة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ بداية العام إلى 25، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.


وكانت هذه البنوك الثلاثة تدير أصولا وبها ودائع بمليارات الدولارات. وتتوقع اللجنة الفدرالية للتأمين على الودائع ازدياد البنوك المتعثرة العام الحالي، رغم انتعاش الاقتصاد. لأن قطاع البنوك ما زال يرزح تحت ضغوط الديون المشكوك في تحصيلها.

يشار إلى أنه تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ العام 1992 مقارنة بـ25 عام 2008 وثلاثة في العام 2007.

وكانت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيلا بير قد توقعت في يناير/كانون الثاني الماضي وصول عدد البنوك الأميركية المنهارة إلى ذروتها خلال العام الجاري.
المصدر: أسوشيتد برس

نصيحة لليونان ببيع بعض جزرها

نصيحة لليونان ببيع بعض جزرها

احتجاجات في أثينا ضد إجراءات التقشف

نصح نائبان بالبرلمان الألماني من ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي ينتمي لتيار يمين الوسط أثينا بدراسة بيع بعض جزرها كوسيلة لتخفيض الديون.

ونقل عن العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوزيف شارلمان وخبير السياسة المالية بالحزب الديمقراطي الحر فرانك شيفلر قولهما اليوم الخميس إن بيع جزر وأصول أخرى قد يساعد اليونان في الخروج من أزمتها.

وقال شارلمان لصحيفة بيلد "يتعين على الدول التي تواجه الإفلاس بيع كل ما تملكه لسداد حقوق الدائنين.. فاليونان تملك مباني وشركات وجزرا غير مأهولة ويمكنها استخدام كل ذلك لسداد الدين".

وقال شيفلر للصحيفة الأكثر مبيعا في ألمانيا إن المستشارة ميركل لا تستطيع أن تعد اليونان بأي مساعدة.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس في مقابلة مع قناة إيهاردي التلفزيونية عندما سئل عن الفكرة "مثل تلك الاقتراحات ليست ملائمة في الوقت الحالي".

وبلغ عجز ميزانية اليونان 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وأطلقت اليونان برنامج تقشف في مسعى للحصول على مساعدات أوروبية للتصدي لأعباء الديون التي أثقلت كاهلها. وتظهر استطلاعات للرأي أن الألمان يعارضون بشدة إنقاذ اليونان بأموال دافعي الضرائب.

وتحتاج أثينا إلى اقتراض 53 مليار يور (72.43 مليار دولار) هذا العام فقط لخدمة ديونها التي تبلغ في مجملها أكثر من 400 مليار دولار ولسد العجز في موازنة هذا العام.

وأعلنت أثينا أمس الأربعاء عن عدة إجراءات تقشفية تستهدف توفير 4.8 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) لخفض العجز في موازنة الدولة. كما أعلنت الخميس عن بيع سندات لجمع خمسة مليارات يورو (6.8 مليارات دولار).
المصدر: رويترز

ارتفاع معدل البطالة بفرنسا

ارتفاع معدل البطالة بفرنسا

ارتفع معدل البطالة في فرنسا بصورة حادة في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 9.6%، ما أدى إلى ضياع المكاسب التي حققتها البلاد لتحسين سوق الوظائف على مدى عقد كامل.

وقالت إدارة الإحصاءات الحكومية إن معدل البطالة حاليا عاد إلى مستوى عام 1999، ورغم ذلك لا يزال وضع البطالة بفرنسا أفضل من معدل منطقة اليورو الذي وصل في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 9.9%.

ووصل عدد العاطلين بفرنسا إلى 2.7 مليون رغم بدء التعافي الاقتصادي عام 2009. ومع تزايد العدد يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10% هذا العام.

لكن وزير الموازنة إريك وورث أكد أمس الأربعاء أن مستقبل البطالة سيتحسن في النصف الثاني من العام الجاري، وأن مسألة تغيير اتجاه سوق العمل تستغرق وقتا.

وتأمل حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.2 إلى 1.4% هذا العام. وتحتاج البلاد إلى نمو لا يقل عن 1.3% سنويا من أجل خلق وظائف جديدة.

وفي بيان مشترك قالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ووزير التوظيف لوران ووكييز إنهما يلاحظان ارتفاع معدل البطالة، لكنهما أكدا أن الزيادة لم تكن بنفس الشدة التي كانت عليها بداية العام 2009.

وأوضح الوزيران أن عدد العاطلين زاد بنسبة 22% مقارنة مع مايو/أيار 2007، لكنهما أكدا أن الوضع كان على أي حال أسوأ في الولايات المتحدة حيث زاد معدل العاطلين بنسبة 119% في نفس الفترة.

أما الوضع في إسبانيا فهو الأسوأ حيث زاد العدد إلى 146% خلال ثلاث سنوات, وفي منطقة اليوور ارتفع بنسبة 34%.

وتثير مسألة البطالة قلق الفرنسيين، إذ سيجد نحو مليون عاطل هذا العام أنفسهم بدون أدنى دعم اجتماعي بعد استنفادهم جميع وسائل الدعم المتاحة.

وبدأ معدل البطالة في فرنسا بالارتفاع لسبعة فصول سنوية متتالية منذ بدء الركود الاقتصادي عام 2008.
المصدر: وكالات

نيسان تستدعي 540 ألف سيارة

نيسان تستدعي 540 ألف سيارة

تعتزم شركة نيسان موتور استدعاء نحو 540 ألف سيارة لإصلاح أخطاء فنية تتعلق بدواسات المكابح ومؤشر قياس خزان الوقود.

وقالت الشركة إنه سيستدعى 179 ألف سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح خلل المكابح ونحو 26 ألف سيارة في الشرق الأوسط وكندا وروسيا ودول أخرى.

وأشارت نيسان إلى وجود مشكلات بدواسات المكابح في سيارات بك أب تايتان وإنفينتي كيو إكس 56 إضافة إلى نيسان أرمادا ونيسان كويست مينيفان.

ولم يبلغ عن أي حوادث أو إصابات بسبب تلك الأخطاء.

وألقت الشركة باللوم على أجزاء صنعتها شركات مساعدة أخرى.

وتعتزم الشركة استدعاء 419 ألف سيارة أخرى في الولايات المتحدة و53 ألف سيارة في أماكن أخرى في العالم بسبب مشكلة تتعلق بمؤشر خزان الوقود، الذي قد يشير إلى وجود وقود في ربع الخزان وهو في الواقع خال.

وتتعلق المشكلة بسيارات أنتجت بين العامين 2005 و2008 من عربات نيسان تايتان وأرمادا وإنفينتي كيو إكس 56 وسيارات نيسان فرونتير وباثفايندر وإكستيرا أنتجت بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2006 وبين أكتوبر/تشرين الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008.
المصدر: وكالات

خلل بمقود سيارات جنرال موتورز وخراطيم الوقود لتويوتا

خلل بمقود سيارات جنرال موتورز وخراطيم الوقود لتويوتا

قالت شركة جنرال موتروز الأميركية لصناعة السيارات إنها تعتزم استدعاء 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لإصلاح خلل في جهاز التحكم بالمقود أو (الباور ستيرنغ).

ونقلت صحيفة ديترويت نيوز الأميركية عن بيان وزعته الشركة أنها تعتزم استبدال أجهزة التحكم بالمقود والمعرضة للخلل وأنه سوف يبلغ العملاء عندما تقرر كيفية إصلاح الأجهزة.

وقالت الشركة إن السيارات التي تتعرض لمثل هذه المشكلة "يمكن السيطرة عليها بأمان"، لكنها قد تتطلب جهدا أكبر في التوجيه تحت سرعة 15 ميلا في الساعة (24 كلم في الساعة), ويرى قائدو السيارات ضوءا تحذيريا ويسمعون رنينا إذا حدث خلل في توجيه السيارة.

وقال نائب رئيس قسم الجودة بالشركة جيمي هريسكو في البيان إنه يمكن الاستمرار في قيادة السيارات بأمان رغم المشكلة.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة فتحت تحقيقا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في مشكلات تتعلق بـ905 آلاف سيارة شيفي كوبالت بعد تلقيها أكثر من 1100 شكوى من عملاء تتعلق بمشكلات في التحكم بالمقود.

وتظهر سجلات الإدارة أن مشكلة المقود ارتبطت بنحو 14 حادث تصادم وإصابة واحدة.

وإضافة إلى سيارات كوبالت أطرزة 2005 إلى 2010 سوف تستدعي الشركة أيضا سيارات بونتياك جي 5المنتجة بين العامين 2007 و2010 وبونتياك بيرسوت المنتجة بين العامين 2005 و2006 والمباعة في كندا وسيارات بونتياك جي 4 المنتجة بين العامين 2005 و2006 المباعة في المكسيك.
المصدر: الصحافة الأميركية

 

ضمن سلسلة المشكلات التي تواجهها
خراطيم الوقود صفعة جديدة لتويوتا

تعتزم شركة تويوتا إصلاح تسرب في خراطيم الوقود في مليون سيارة في الولايات المتحدة واليابان، في آخر صفعة لسمعة الشركة التي طالما ميزت الجودة علامتها التجارية.

وقال بول نولاسكو المتحدث باسم الشركة في طوكيو إن إصلاح التسرب لا يعتبر استدعاء في اليابان ولكنه يأتي ضمن "حملة للخدمات" وقد تم إصدار إشعارات لمالكي السيارات بشأن الإصلاح الذي يجب عمله لوقف التسرب.

وقالت تويوتا إن المشكلة تتعلق بنحو أربعين ألف سيارة في اليابان وشملت طرز هارير إستيما منيفان وبليد ومارك إكس زيو وفانغارد.

وفي الولايات المتحدة امتدت عمليات إصلاح تسرب الوقود إلى موديلات تم إنتاجها في 2007 وفي 2009 من سيارات راف 4 وبعض سيارات أفالون وكامري ولكزس يصل مجمل عددها إلى 934 ألف سيارة.

وتقول الشركة إن المشكلة قد تؤدي إلى زيادة في ضوضاء المحرك وإلى إشعال النور الخاص بضغط الوقود في لوحة أجهزة القياس.

يشار إلى أن سمعة تويوتا تأثرت بصورة كبيرة بعد استعادتها ما يزيد عن 8.5 ملايين سيارة لمشكلات في دواسات الوقود والمكابح والغطاء المبطن للسيارة من الداخل.

وقال مسؤولون بالشركة إن المسؤولين الكبار بتويوتا في أميركا الشمالية سيكون لهم دور أكبر فيما يتعلق بقرارات استعادة السيارات في المستقبل وذلك طبقا لقواعد عمل جديدة.

وقال رئيس تويوتا في أميركا الشمالية يوشيمي إيانابا في كلمة أعدها للشهادة -أمام لجنة بالكونغرس الأميركي الثلاثاء- إن تويوتا ستسمح بما سماه "مشاركة أفضل" فيما يتعلق بمعلومات الجودة والسلامة الخاصة بعملياتها في العالم ومع السلطات المسؤولة.

واعتذر إيانابا عن الأخطاء التي أدت إلى استعادة الشركة ملايين السيارات في العالم.
المصدر: وكالات