إفلاس 22 بنكا أميركيا بداية 2010

إفلاس 22 بنكا أميركيا بداية 2010

عام 2009 شهد انهيار 140 بنكا أميركيا في أعلى رقم منذ 1992

ذكرت السلطات المالية الأميركية أن اثنين من البنوك الأميركية في ولايتي نيفادا وواشنطن أعلنا إفلاسهما الجمعة، ليصل مجموع البنوك التي أغلقت أبوابها إلى 22 منذ بداية 2010، في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية الصغيرة صراعها مع القروض المعدومة.

وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إن راينييه باسيفيك بنك بمدينة تاكوما بولاية واشنطن قد أغلق وحولت ودائعه إلى أومبكا بنك أوف روزبورغ بأوريغون. كما أغلق بنك كارسون ريفر كومينيتي بمدينة كارسون بولاية نيفادا وحولت ودائعه إلى إيريتاج بنك أوف نيفادا.

وأكدت المؤسسة أن راينييه باسيفيك بنك كان يمتلك مجموع أصول تقدر بـ717.8 مليون دولار, وإجمالي ودائع تبلغ 446.2 مليون دولار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2009.


وامتلك كارسون ريفر كومينيتي بنك حوالي 51.1 مليون دولار من إجمالي الأصول و50 مليون دولار إجمالي ودائع بنهاية العام 2009.

وقالت المؤسسة إن إفلاس رينييه باسيفيك بنك سيكلف صندوق التأمين لديها 95.2 مليون دولار، في حين سيكلف إغلاق كارسون ريفر كومينيتي الصندوق مبلغ 7.9 ملايين دولار.

وأشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن عدد البنوك الأميركية التي تعاني من مشاكل قفزت بنسبة 27% في الربع الأخير من العام 2009 إلى 702، وهو أعلى مستوى منذ العام 1993، وعلامة على أن الانتعاش في هذا القطاع لا يزال متفاوتا.

وخصصت المؤسسة مبلغا إضافيا قدره 17.8 مليار دولار في الربع الأخير من 2009 توقعا لفشل المزيد من المصارف, كما ذكرت أن العام 2010 من المرجح أن يكون عام الذروة في إفلاس البنوك الأميركية.

يذكر أنه أغلق 140 بنكا في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ العام 1992 مقارنة بـ25 عام 2008 وثلاثة عام 2007. وكلفت انهيارات المصارف في 2009 المؤسسة الاتحادية للتأمين 30 مليار دولار.
المصدر: رويترز

انهيار 20 مصرفا بأميركا في شهرين

انهيار 20 مصرفا بأميركا في شهرين

أغلقت السلطات المالية الأميركية الجمعة أربعة مصارف جديدة قٌوّمت أصولها وودائعها بمليارات الدولارات مما رفع إلى 20 عدد المصارف المنهارة منذ مطلع العام الحالي بينما لا تزال آثار الركود الاقتصادي تؤثر على النظام المصرفي.

وكان الركود, الذي استمر نحو عامين وانتهى رسميا في الربع الثالث من العام الماضي بعودة الاقتصاد إلى النمو مجددا, قد تسبب في انهيار 120 مصرفا أميركيا موزعة بشكل متفاوت على عدد من الولايات.

وعبر مسؤولون أميركيون في وقت سابق عن خشيتهم أن تتسارع وتيرة انهيار المصارف هذا العام في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.

وقدرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع قيمة أصول أبرز المصارف الأربعة المغلقة -وهو مصرف لاجولا بنك في مدينة لاجولا بولاية كاليفورنيا- بحوالي 3.6 مليارات دولار بينما كانت ودائعها عند الإغلاق 2.8 مليار دولار.

ولهذا المصرف عشرة فروع داخل الولايات المتحدة. وقالت المؤسسة إن مصرف وان ويست بنك في باسادينا بكاليفورنيا قبِل الاستحواذ على كل ودائع لاجولا بنك وعلى أغلب أصوله. وستتقاسم المؤسسة ومصرف وان ويست بنك خسائر المصرف المنهار المقدرة بنحو 3.3 مليارات دولار ومعظمها قروض متعثرة.

وسيكلف غلق لاجولا بنك المؤسسة الاتحادية للتأمين 882 مليون دولار، وفق ما جاء في بيان أصدرته الجمعة.

وأغلقت السلطات أيضا مصرف جورج واشنطن الادخاري في مدينة أورلاندو بارك بولاية إلينوي الذي كانت له أربعة فروع, وقدرت قيمة أصوله بنحو 413 مليون دولار بينما بلغت ودائعه 397 مليونا.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن مصرفين في أوهايو وافقا على شراء أصول جورج واشنطن بنك الذي سيكلف انهياره المؤسسة 141 مليون دولار.

وانهار مصرف آخر أقل حجما هو ماركو بنك قرب مدينة نابولي بفلوريدا وله فرع واحد, وقد قدرت قيمة أصوله وودائعه بنحو ربع مليار دولار.

أما المصرف الرابع المنهار فهو لاكوست ناشونال بنك في تكساس وكانت أصوله وودائعه عند الإغلاق فوق 100 مليون دولار. الجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا من بين الولايات الأميركية التي شهدت غلق أكبر عدد من المصارف العام الماضي (14) تليها كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي.

يشار أيضا إلى أن وتيرة غلق المصارف في الولايات المتحدة العام الماضي هي الأعلى منذ 1992. وكلفت انهيارات المصارف في 2009 المؤسسة الاتحادية للتأمين 30 مليار دولار.
المصدر: أسوشيتد برس

انهيار 20 مصرفا بأميركا في شهرين

انهيار 20 مصرفا بأميركا في شهرين

أغلقت السلطات المالية الأميركية الجمعة أربعة مصارف جديدة قٌوّمت أصولها وودائعها بمليارات الدولارات مما رفع إلى 20 عدد المصارف المنهارة منذ مطلع العام الحالي بينما لا تزال آثار الركود الاقتصادي تؤثر على النظام المصرفي.

وكان الركود, الذي استمر نحو عامين وانتهى رسميا في الربع الثالث من العام الماضي بعودة الاقتصاد إلى النمو مجددا, قد تسبب في انهيار 120 مصرفا أميركيا موزعة بشكل متفاوت على عدد من الولايات.

وعبر مسؤولون أميركيون في وقت سابق عن خشيتهم أن تتسارع وتيرة انهيار المصارف هذا العام في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.

وقدرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع قيمة أصول أبرز المصارف الأربعة المغلقة -وهو مصرف لاجولا بنك في مدينة لاجولا بولاية كاليفورنيا- بحوالي 3.6 مليارات دولار بينما كانت ودائعها عند الإغلاق 2.8 مليار دولار.

ولهذا المصرف عشرة فروع داخل الولايات المتحدة. وقالت المؤسسة إن مصرف وان ويست بنك في باسادينا بكاليفورنيا قبِل الاستحواذ على كل ودائع لاجولا بنك وعلى أغلب أصوله. وستتقاسم المؤسسة ومصرف وان ويست بنك خسائر المصرف المنهار المقدرة بنحو 3.3 مليارات دولار ومعظمها قروض متعثرة.

وسيكلف غلق لاجولا بنك المؤسسة الاتحادية للتأمين 882 مليون دولار، وفق ما جاء في بيان أصدرته الجمعة.

وأغلقت السلطات أيضا مصرف جورج واشنطن الادخاري في مدينة أورلاندو بارك بولاية إلينوي الذي كانت له أربعة فروع, وقدرت قيمة أصوله بنحو 413 مليون دولار بينما بلغت ودائعه 397 مليونا.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن مصرفين في أوهايو وافقا على شراء أصول جورج واشنطن بنك الذي سيكلف انهياره المؤسسة 141 مليون دولار.

وانهار مصرف آخر أقل حجما هو ماركو بنك قرب مدينة نابولي بفلوريدا وله فرع واحد, وقد قدرت قيمة أصوله وودائعه بنحو ربع مليار دولار.

أما المصرف الرابع المنهار فهو لاكوست ناشونال بنك في تكساس وكانت أصوله وودائعه عند الإغلاق فوق 100 مليون دولار. الجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا من بين الولايات الأميركية التي شهدت غلق أكبر عدد من المصارف العام الماضي (14) تليها كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي.

يشار أيضا إلى أن وتيرة غلق المصارف في الولايات المتحدة العام الماضي هي الأعلى منذ 1992. وكلفت انهيارات المصارف في 2009 المؤسسة الاتحادية للتأمين 30 مليار دولار.
المصدر: أسوشيتد برس

أزمة ببريطانيا أسوأ مما باليونان

أزمة ببريطانيا أسوأ مما باليونان

تواجه بريطانيا خطر أزمة عجز في موازنتها المالية بشكل أسوأ مما تشهده اليونان، حيث وصلت المالية العامة للدولة إلى الخطوط الحمر للمرة الأولى منذ سنة 1993, وهو ما يثير مخاوف جدية على الاستقرار الاقتصادي للبلد.

وقال اقتصاديون إن حجم العجز في ميزانية هذا العام يمكن أن يتجاوز180 مليار جنيه إسترليني (277 مليار دولار) أي أعلى حتى من التوقعات البالغة 178 مليار جنيه, كما وأظهرت أرقام رسمية الخميس أن الحكومة اقترضت 4.3 مليارات جنيه (6.6 مليارات دولار) الشهر الماضي.

ويمثل هذا العجز نسبة 12.8% من إجمالي الناتج المحلي البريطاني وهو أكبر من ذلك الذي تواجهه اليونان، التي تشهد أزمة مالية عميقة قد تحتاج إلى خطة إنقاذ من قبل دول اليورو أو صندوق النقد الدولي.

وتتزامن أرقام الاقتراض العام تلك مع مزيد من الأنباء السيئة في سوق الإسكان، والرهن العقاري, حيث إن مجلس الإقراض العقاري أكد أن القروض العقارية انخفضت الشهر الماضي بنسبة 32%، لتصل إلى أدنى معدل شهري منذ عقد من الزمن.

كما أكد بنك إنجلترا أيضا أن هناك تدهورا في عمليات الإقراض للشركات، مشيرا إلى أن التباطؤ الاقتصادي لم ينته تماما.

زيادة حجم الاقتراض
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الحكومة لم يسبق لها قط أن اقترضت في يناير/كانون الثاني، مضيفا أنها اقترضت الآن حوالي 122 مليار جنيه (188 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل حوالي ألفي جنيه إسترليني مقابل كل رجل وامرأة وطفل في هذا البلد.

ويعتبر حجم الديون أكبر بكثير مما كان عليه في فترات الركود السابقة باعتبار أن الركود جلب معه انهيارا في الإيرادات الضريبية، مع زيادة مفاجئة في مدفوعات الفوائد الاجتماعية للعاطلين عن العمل والمحرومين.

ويقول الخبير الاقتصادي جوناثان ليونز "على الرغم من أن الدين الوطني البريطاني العام كان أقل بكثير من ذلك الذي يشهده اليونان، فإن العجز في بريطانيا قد يكون أكبر".

وأضاف أنه مع العجز في الميزانية الذي يتجه نحو 13% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام -وربما يتجاوز ذلك في اليونان-، فإنه من الواضح ستكون هناك حاجة لخطة أكثر مصداقية لإعادة التوازن للمالية العامة بعد وقت قصير من الانتخابات العامة لإبقاء الأسواق في وضع مناسب.

وحثت مجموعة كبيرة من الاقتصاديين ورجال الأعمال الحكومة على خفض العجز بشكل أسرع وأعمق مما هو عليه حاليا. وحذر عشرون من الأكاديميين البارزين الأسبوع الماضي من أنه بدون العمل على إصلاح المالية العامة، يمكن أن تواجه بريطانيا أزمة مالية حادة.
المصدر: الصحافة البريطانية

أزمة تويوتا تمتد إلى كورولا

أزمة تويوتا تمتد إلى كورولا

كورولا أكثر سيارات تويوتا مبيعا

في أحدث صفعة تتلقاها مصداقية أكبر شركة سيارات في العالم، قالت تويوتا إنها تدرس استدعاء سيارات من طراز كورولا بعد شكاوى تتعلق بنظام المقود.

ولا تزال أزمة استدعاء ملايين السيارات من عدة أطرزة بسبب مشكلات فنية تتداعى، ما تسبب في تشويه سمعة الشركة وخلق أزمة ثقة لم تشهدها من قبل.

في نفس الوقت أعلن رئيس تويوتا أكيو تويودا أنه لن يحضر جلسات للشهادة في الكونغرس الأميركي بشأن الأزمة التي أدت إلى انخفاض مبيعات الشركة في السوق الأميركية ورفع دعاوى قضائية ضدها.

وقال إنه سيترك الشهادة لمسؤولين آخرين بالشركة، لكنه سيحضر إذا طلب منه ذلك رسميا. وأوضح أنه يريد أن يركز جهوده حول تحسين جودة الشركة في العالم.

من ناحية أخرى قال رئيس قسم مراقبة الجودة في تويوتا شينشتشي ساساكي إنها تدرس بشكل جدي حاليا شكاوى حول مشكلات تتعلق بنظام المقود في سيارة كورولا، أكثر سيارات تويوتا مبيعا على الإطلاق.

وقال إن السائقين يشعرون بأنهم يفقدون السيطرة أحيانا على المقود، لكن لم يتم التحقق مما إذا كانت المشكلة لها علاقة بنظام المكابح أو بالإطارات. وقد تلقت الشركة أقل من 100 شكوى بهذا الخصوص.

لكن ساساكي أشار إلى أنه لم يتم التأكد حتى الآن من ضرورة استدعاء سيارات كورولا، كما أنه لم يفصح عن العدد الذي ستشمله عملية الاستدعاء، مؤكدا أن الشركة تسعى للمحافظة على سمعتها وأنها ستعمل ما في وسعها إذا كان هناك ضرورة لأية إصلاحات.

يشار إلى أن تويوتا استعادت 8.5 ملايين سيارة في العالم في الأشهر الأربعة الماضية لإصلاح أعطال تتعلق بدواسات السرعة وبالغطاء المبطن للسيارات من الداخل وبالبرمجة الإلكترونية للمكابح.

ونشرت الصحف اليابانية الرئيسية الأربعاء إعلانا لتويوتا يتضمن اعتذارا لاستدعاء السيارات الذي يؤثر في معظمه على مناطق خارج اليابان.

وكانت الشركة قد نشرت اعتذارا مشابها في الصحف الأميركية بعدما تسببت أخطاء فنية بسياراتها في مقتل 34 شخصا بالولايات المتحدة منذ عام 2000، طبقا لمعلومات حكومية أميركية.
المصدر: أسوشيتد برس

خسائر فادحة لدايملر الألمانية

خسائر فادحة لدايملر الألمانية

الأزمة العالمية قلصت مبيعات دايملر فمنيت بالتالي بتلك الخسارة الكبيرة

قالت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات الخميس إنها تكبدت العام الماضي خسائر جسيمة بلغت 3.6 مليارات دولار, لكنها توقعت الخروج من الأزمة هذا العام.

وبلغت خسائر الربع الأخير من العام الماضي -والتي جاءت فوق ما كان متوقعا- 482 مليون دولار حسب ما ورد في بيانات نشرتها المجموعة.

وكانت المجموعة التي تضم علامة بارزة في صناعة السيارات هي مرسيدس, قد جنت في 2008 أرباحا صافية بلغت نحو 1.89 مليار دولار.

ووصف رئيس المجموعة ديتر تستشه في مؤتمر صحفي بفرانكفورت العام الماضي بأنه كان عاما صعبا بصورة استثنائية على الاقتصاد وصناعة السيارات ودايملر على حد سواء.

وأكد أن المجموعة الآن بصدد الخروج من الأزمة بكثير من العزم. وقال إنه يتوقع العودة إلى توزيع أرباح خلال العام الحالي.

ووفقا لبيانات صادرة عن المجموعة, فإنها قد تحقق هذا العام أرباحا تصل إلى 3.12 مليارات دولار قبل خصم الضرائب والفائدة.

ووفقا للبيانات ذاتها, فإن مبيعات مرسيديس بنز -ثانية كبريات الشركات العالمية للسيارات الفاخرة بعد بي أم دبليو (الألمانية أيضا)- تحسنت بنهاية العام الماضي بينما تعثرت الوحدة المنتجة للشاحنات الثقيلة وهي الكبرى في العالم.

وقالت الشركة إن مبيعاتها هبطت العام الماضي إلى 107 ملايين دولار من 130 مليون دولار في 2008. يذكر أن دايملر شكلت في 1998 تحالفا مع شركة كرايسلر الأميركية إلا أنهما وضعتا حدا له في 2008.
المصدر: وكالات

إيسوزو تسحب آلاف السيارات

إيسوزو تسحب آلاف السيارات

مشاكل السيارات اليابانية امتدت إلى إيسوزو

ذكرت وزارة النقل اليابانية أن شركة إيسوزو ستسحب آلاف الشاحنات الخفيفة بسبب تسرب محتمل للغاز داخل السيارة, لتتواصل بذلك متاعب قطاع السيارات الياباني بعد عمليات السحب الكبيرة التي قامت بها شركة تويوتا وكذلك شركة هوندا بسبب مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوزارة إن إيسوزو ستسحب ما مجموعه 4286 شاحنة خفيفة بداية من يوم الجمعة نتيجة خلل يمكن أن يؤدي إلى تسرب الغاز داخل السيارة مما يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق.

وكانت الشركة قد تلقت 14 شكوى في اليابان، بما فيها حالة عانى فيها رجل من حروق طفيفة وهو يشعل سيجارة في مقعد الراكب الأمامي, وسيشمل السحب أربعة طرز.

وتأتي استدعاءات إيسوزو -التي تمتلك شركة تويوتا موتور جزءا منها- في وقت تكافح فيه أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات لإنقاذ صورة علامتها التجارية وسط عمليات سحب واسعة قامت بها في أنحاء العالم.

واستعادت تويوتا حوالي 8.5 ملايين سيارة في العالم في الأشهر الأربعة الماضية لإصلاح أعطال تتعلق بدواسات السرعة وبالغطاء المبطن للسيارات من الداخل وبالبرمجة الإلكترونية للمكابح.


وذكرت تويوتا أنها تدرس استدعاء سيارات من طراز كورولا بعد تلقيها حوالي 100 شكوى بهذا الخصوص, في وقت تعاني فيه من ضغوط شديدة خاصة بالسوق الأميركية مع تزايد الدعاوى القضائية ضدها.



كما كانت شركة هوندا موتور قد أكدت في وقت سابق أنها سوف تسحب أكثر من 437 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب عيب في منفاخ الوسادة الهوائية للسائق.

المصدر: الفرنسية

زيادة طلبات إعانة البطالة بأميركا

زيادة طلبات إعانة البطالة بأميركا

أكدت بيانات رسمية أن عدد طلبات الجديدة للتأمين ضد البطالة ارتفعت بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي كما شهدت أسعار المنتجين ارتفاعا حادا في شهر يناير/كانون الثاني مما يرفع العراقيل المحتملة أمام الانتعاش الاقتصادي المنشود بالبلاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانات البطالة الجديدة زادت بمعدل 31 ألفا إلى 473 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في13 فبراير/شباط من 442 ألفا معدلة بالزيادة في الأسبوع السابق.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمعدل 1500 طلب إلى 467 ألفا و500 طلب, ولم يتغير عدد المستمرين على قوائم الإعانة عند 4.56 ملايين للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير/شباط.

وتعتبر سوق العمل، الأكثر تضررا من أسوأ ركود في البلاد منذ سبعة عقود, رغم تراجع معدل البطالة إلى نسبة 9.7% في يناير/كانون الثاني, وفقد الاقتصاد الأميركي 8.4 ملايين وظيفة منذ بدء الانكماش في ديسمبر/ كانون الأول 2007.

أسعار المنتجين
وعلى صعيد متصل قالت وزارة العمل الأميركية إن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 1.4% الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى, وكانت توقعات الاقتصاديين بزيادة بنسبة 0.7%.

وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 5.1% الشهر الماضي, وهي أكبر زيادة منذ أن ارتفعت بنسبة 5.6% في نوفمبر/تشرين الثاني, وسجلت زيادة بنسبة 11.5% في أسعار البنزين وبنسبة 16.2% في زيت التدفئة.

وباستبعاد المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين الأساسية على نحو أسرع مما كان متوقعا بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد استقرارها في ديسمبر/كانون الأول. وكان المؤشر الأساسي للتضخم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.1 % في يناير/كانون الثاني.

ويعتقد الاقتصاديون حتى مع ارتفاع بنسبة 1.4% في مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير/كانون الثاني، أن التضخم لن يمثل تهديدا للاقتصاد الأميركي خلال بقية هذا العام.
المصدر: وكالات

ارتفاع عدد العاطلين ببريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 13 عاما

ارتفاع عدد العاطلين ببريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 13 عاما

طلبات إعانات البطالة وصلت إلى أعلى معدلاتها في بريطانيا منذ 1997

أظهرت بيانات رسمية أن عدد طلبات العمل في بريطانيا ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي بعد شهرين من التراجع، لتسجل أعلى مستوى لها منذ العام 1997.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء استنادا لمؤشر البطالة إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنحو 23500 شخص، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو/تموز 2009.

ووصل عدد طلبات إعانات البطالة إلى 1.64 مليون, وهو أكبر معدل يسجل منذ أبريل/نيسان 1997.

وكانت توقعات الخبراء تشير إلى انخفاض عدد العاطلين خلال الشهر الماضي بنحو عشرة آلاف شخص، انطلاقا من انخفاض عدد العاطلين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنحو 9600 عاطل.

وأضاف مكتب الإحصاء أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ 7.8% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول السابق، بدون تغيير عن الربع السابق. وزاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3000 في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المنصرم لتصل إلى 2.46 مليون.

وقال الاقتصادي في أي أتش غلوبل إنسايت هوارد آرتشر إنه على الرغم من أن الاقتصاد زحف للخروج من الركود في الربع الرابع من عام 2009، فإنه لا يزال من غير المرجح أن يكون النشاط الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية في العام 2010 لمنع المزيد من فقدان الوظائف.

وأشار آرتشر إلى أن نسبة البطالة قد تصل ذروتها إلى حوالي 2.75 مليون شخص في أواخر عام 2010 أو أوائل عام 2011.

يذكر أن طريقة حساب مؤشر البطالة تعتمد على إحصاء العاطلين عن العمل والذين يبحثون بجدية عن فرصة عمل جديدة ويتقدمون في الوقت نفسه بطلبات الحصول على معونات بطالة.
المصدر: وكالات

الأزمة أفقدتهم البيت والوظيفة مشردو أميركا يعيشون بالسيارات

الأزمة أفقدتهم البيت والوظيفة مشردو أميركا يعيشون بالسيارات

يتخذ بعض المشردين الأميركيين من السيارات والشاحنات والمقطورات ملاجئ لهم في ظل الأزمة التي تعصف باقتصاد الولايات المتحدة، ويبلغ عددهم في مقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا فقط قرابة خمسين ألفا، وبعضهم كان محاربا في سلاح الجو الأميركي.


ويعيش عامل السباكة الأميركي المشرد تيم باركر وولده راندي منذ أربعة شهور في سيارة بعد أن فقد هو و199 عامل سباكة آخر وظائفهم إثر الأزمة الاقتصادية في البلاد.


ويقول باركر (47 عاما) إنه لم يكن يتخيل أن يصل الحال به وبولده إلى الاضطرار للعيش في سيارة فورد رينجر موديل 2003، ومضى شاكيا بالقول إنه بينما كانت الأمطار تغمر شوارع ولاية كاليفورنيا الجنوبية في يناير/كانون الثاني الماضي، كان هو وولده يعيشان داخل السيارة في سان بيدرو بالقرب من ميناء لوس أنجلوس.


ومضى المشرد إلى أن الأمطار كانت غزيرة وأن الجو كان باردا وكانت القطط تتقافز فوقهما أثناء النوم وأنهما مرضا هناك.


الأزمة الاقتصادية أفقدت بعض الأميركيين منازلهم ووظائفهم وصاروا مشردين
(الفرنسية-أرشيف)
عسكرية مشردة
وتشير مجلة تايم الأميركية إلى أنه لا حل أمام المشردين الأميركيين الذين لا يجدون مأوى يلجؤون إليه سوى كرسي السيارة الخلفي أو مؤخرة الشاحنة، وتضيف إلى أنه يلاحظ أن كثيرا من الأميركيين يعيشون داخل سياراتهم، وأن أرملة تفيض عيناها بالدموع تعيش في سيارتها الصغيرة بعد أن كانت وزوجها المتوفى محاربين في سلاح الجو الأميركي.


وتعاني مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية من ما يزيد على خمسين ألف مشرد يعيشون بلا مأوى حسب تقديرات عام 2009، حيث يقدر الخبراء أن قرابة 10% منهم يتخذ من السيارات والشاحنات ملجأ لهم بالرغم من أن طريقة العيش تلك تعد مخالفة لقوانين المقاطعة.


ومضت تايم إلى أن حال المشردين في كاليفورنيا مثل حال أمثالهم في بعض الولايات الأخرى في البلاد، وخاصة في إقليم سان بيلت (الذي يمتد جنوبي وجنوب شرقي الولايات المتحدة).


رائحة الهيروين
ويحاول باركر المشرد والعاطل عن العمل وولده البحث عن ملجأ يؤويهما أو مساعدة من البرامج المعنية بإغاثة المشردين، وقال إنهما وجدا ملجأ في وسط المدينة لكنه كان متصدعا ويعج برائحة الهيروين والروائح الكريهة الأخرى، مما استدعى الولد مناشدة والده الابتعاد عن المكان الذي وصفه بالمرعب.


ويضيف باركر أنه يحاول الحصول على مساعدة للعيش في شقة بحيث يتمكن ولده راندي من العودة إلى المدرسة، في ظل ما سماها "جهنم الاقتصاد" التي يتلظى بنيرانها فقراء البلاد.


المصدر: تايم

فولكس فاغن تسحب آلاف السيارات

فولكس فاغن تسحب آلاف السيارات

فولكس فاغن انضمت إلى قائمة الشركات التي سحبت سيارات من الأسواق

قالت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات إنها قررت سحب أكثر من 193 ألف سيارة في البرازيل بسبب خلل في العجلات الخلفية يؤدي إلى كبح العجلات تلقائيا ويمكن أن يتسبب في حوادث.



وقالت فولكس فاغن في بيان الخميس إنها ستسحب 193.620 سيارة من طرازي "نوفو غول" و"فوياج" 2009 و2010 التي جرى تصنيعها في البرازيل للسوق المحلي وهو ثالث أكبر سوق للشركة الألمانية.


وأوضحت فولكس فاغن أن الخلل يوجد في السيارات المصنعة قبل يوليو/ تموز 2009 فقط ويتسبب في صدور صوت خشن عال أثناء السير, كما يؤدي إلى كبح العجلات تلقائيا.


وأضافت أنه في حالات الاستخدام القصوى للعجلات مع عدم تشحيمها بدرجة كافية فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك العجلة, ومن المحتمل أن يتسبب في حوادث.


وانضمت فولكس فاغن -التي تعتبر ثالث أكبر شركة بالعالم بعد تويوتا وجنرال موتورز- إلى قائمة الشركات التي سحبت سيارات من الأسواق في الفترة الأخيرة بعد أن سحبت شركة تويوتا اليابانية أكثر من 8.5 ملايين سيارة بسبب خلل في دواسات السرعة.

كما استدعت تويوتا مئات الآلاف من سياراتها الهجينة حول العالم من طراز بريوس 2010 ولكزس أتش أس250 أتش الفاخرة وساي بسبب مشكلة في المكابح.

وزادت شركة هوندا أمس الأربعاء حجم استدعاء سياراتها إلى حوالي 950 ألف سيارة بسبب عيب في منفاخ الوسادة الهوائية للسائق.

واعترفت شركة السيارات الأميركية العملاقة فورد بوجود مشكلات في مكابح طرز فورد فيوجن وميركوري ميلان الهجينة التي أنتجتها الشركة خلال هذا العام، وعرضت برامج لإصلاحها.

المصدر: وكالات

صحيفة: براون يخطط لبيع ميناء دوفر البريطاني للفرنسيين

صحيفة: براون يخطط لبيع ميناء دوفر البريطاني للفرنسيين

09/02/2010

لندن - يو بي اي: يواجه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ردود أفعال غاضبة بسبب خطط تبنتها حكومته لبيع ميناء دوفر البريطاني إلى فرنسا بنحو 500 مليون جنيه استرليني.
وقالت صحيفة (صن) امس الاثنين إن الميناء المذكور قاوم الألمان خلال الحرب العالمية الثانية ،وتصدى للفرنسيين تحت حكم نابليون، ويقود المجلس الاقليمي الفرنسي نور باد دو كاليه، الذي يملك مرفأ كاليه، العطاءات المقدمة لشرائه. واشارت إلى أن ميناء دوفر، الذي يقع تحت القمم البيضاء الشهيرة وخلّدته فيرا لين في أغنية شهيرة، حقق عائدات بلغت 15.8 مليون جنيه استرليني عام 2008.
واضافت الصحيفة أن ميناء دوفر هو واحد من الثروات الوطنية التي يعتزم براون بيعها في مزاد لجمع 16 مليار جنيه استرليني لسد العجز في ميزانية الدولة. ونسبت الصحيفة إلى تشارلز إيلفيك النائب عن حزب المحافظين البريطاني المعارض الذي رشح نفسه لتمثيل ميناء دوفر قوله 'كيف يجرؤ (براون) على التفكير ببيع ميناء دوفر للفرنسيين وهو يقع داخل الحدود الإنكليزية، وشعب دوفر يوجه رسالة واضحة له تطالبه برفع يديه عن هذا الميناء'.

نزيف الوظائف مستمر في الولايات المتحدة

نزيف الوظائف مستمر في الولايات المتحدة

 

التحسن التدريجي في تراجع ارقان البطالة يقابله في الجعة الاخرى استمرار الغاء الوظائف بسبب تأثيرات الازمة.

 

ميدل ايست اونلاين

 

واشنطن - شهد الاقتصاد الاميركي الغاء وظائف اضافية في كانون الثاني/يناير، لكنها اقل من كانون الاول/ديسمبر حيث تراجع معدل البطالة 0.3 نقطة ليصل الى 9.7% في الشهر الاول من السنة، بحسب الارقام الرسمية التي نشرت في واشنطن الجمعة.

 

وقال التقرير الشهري حول العمالة الذي نشرته وزارة العمل ان الشركات الاميركية قامت بتسريح 20 (اكرر: 20) الف موظف، اي اقل سبع مرات مما الغت في كانون الاول/ديسمبر (150 الفا، اكثر من 75% مما الغت في الشهر الذي سبق).

 

وعلى الرغم من عمليات الصرف من الخدمة، فان معدل البطالة تراجع 0.3 نقطة ليعود بذلك الى مستواه في شهر اب/اغسطس.

 

واكد البيت الابيض ان ارقام البطالة التي نشرت الجمعة في الولايات المتحدة تتضمن "مؤشرات مشجعة" بشأن تحسن وضع العمالة، مقرا في الوقت نفسه بان الوضع يبقى "خطيرا".

 

وقالت المستشارة الرئيسية للرئيس الاميركي باراك اوباما للشؤون الاقتصادية كريستينا رومر "على الرغم من بقاء البطالة مشكلة خطيرة، الا ان الارقام اليوم تتضمن مؤشرات مشجعة على تحسن تدريجي في سوق العمل".

 

ويمكن تفسير تراجع معدل البطالة لان تقرير وزارة العمل يستند الى دراستين مختلفتين، الاولى تحتسب الوظائف لدى الشركات، والاخرى تحتسب الاشخاص الذين قد يشغل بعضهم عدة وظائف.

 

والتقرير الثاني يشير الى ان عدد الاشخاص العاملين زاد في كانون الثاني/يناير، وان عدد الاميركيين الذين يشغلون عدة وظائف تراجع.

 

وبالنسبة الى الوزارة، فان التقرير حول الشركات يفيد عن وضع عمالة "ثابت تقريبا" وهي اشارة الى ان الاقتصاد الاميركي قد يعود الى توفير وظائف كما كانت عليه الحال في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

واعادت الوزارة النظر في اعداد الوظائف الملغاة وتوقعت ارتفاعها بشكل كبير خلال العام 2009 حيث خسر الاقتصاد ما مجموعه 4823 مليون وظيفة. ويمثل هذا الرقم تدهورا في العمالة بنسبة 3.6% وهو رقم غير مسبوق منذ 1945.

ضحايا الأزمة.. العجز يتفاقم في الميزانيات الأوروبية

ضحايا الأزمة.. العجز يتفاقم في الميزانيات الأوروبية

 

دول منطقة اليورو تسعى الى التقشف للحد من عجز ميزانياتها العامة والحيلولة دون افلاس اسواقها المالية.

 

ميدل ايست اونلاين

بروكسل – من صوفي لوبي

 

بدأت الأزمة الاقتصادية في اوروبا بعد التطورات في اليونان واسبانيا والبرتغال، تأخذ شكلا عاصفا وجعلت منطقة اليورو تمر بأصعب فترة عرفتها منذ قيامها قبل 11 عاما، منذرة بسنوات من التقشف.

 

وتشهد الاسواق المالية تدهورا نتيجة المخاوف من ان تواجه اسبانيا والبرتغال ظروفا مماثلة لليونان التي تجد صعوبة في الاقتراض لتمويل عجزها او تسديد دينها.

 

كما يخضع اليورو لضغوط شديدة وقد سجل سعر صرفه تراجعا كبيرا الجمعة بسبب المخاوف من انتشار ازمة اليونان الى دول اخرى، فتراجع الى ما دون 1.37 دولارا لاول مرة منذ ثمانية اشهر ونصف.

 

وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس ان بلاده اصبحت "الفريسة" الجديدة للاسواق.

 

ويسعى المسؤولون الاقتصاديون في منطقة اليورو للطمأنة الى الوضع الاقتصادي في دول جنوب اوروبا التي كانت المانيا وهولندا تدعوها بازدراء في الماضي "دول نادي المتوسط".

 

واكد جان كلود يونكر رئيس المجموعة الاوروبية (يوروغروب) التي تضم وزراء المال في منطقة اليورو ان اسبانيا والبرتغال "لا تطرحان مخاطر" على استقرار منطقة العملة الموحدة الاوروبية.

 

من جهته يكرر رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان اجراءات التقشف التي اتخذتها اليونان لتصحيح وضع ميزانيتها هي "خطوات في الاتجاه الصحيح".

 

لكن رغم صرامة برنامج التقشف هذا الذي يدفع بالعديد من الموظفين اليونانيين الى البطالة، وبالرغم من فرض بروكسل وصاية غير مسبوقة على ميزانية اليونان بصفتها الشرطي المكلف من الاتحاد الاوروبي الاشراف على ميزانيات الدول الاعضاء، الا ان الاسواق لا تزال تشكك في امكانية تصحيح الوضع المالي في هذا البلد.

 

وان كانت امكانية خروج اليونان من منطقة اليورو تبدو مستبعدة وغير واقعية اطلاقا سواء على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد السياسي، الا ان السؤال لا يزال مطروحا عما اذا كان الاتحاد النقدي سيتخطى الازمة.

 

وقال الخبير الاقتصادي الاميركي نورييل روبيني المعروف بتوقعاته المتشائمة على الدوام بشأن الاسواق المالية، ان منطقة اليورو "تواجه اول اختبار حقيقي" وفي نهاية المطاف "قد تضطر بعض الدول الى الخروج من الاتحاد النقدي".

 

واعتبر الخبراء الاقتصاديون في مصرف رويال بنك اوف اسكتلند في مذكرة ان "الاسواق وصلت على ما يبدو الى مرحلة لم يعد الكلام ينفع فيها".

 

ويواجه شركاء اليونان الاوروبيون بالتالي ضغوطا لحضهم على استحداث آلية دعم مالي لمساعدة اثينا عند الحاجة على الوفاء باستحقاقاتها الشهرية، مثل منحها قروضا ثنائية سوف تؤمن لاوروبا مخرجا لائقا سياسيا بدل ان تلجأ احدى دولها الاعضاء الى صندوق النقد الدولي.

 

واقترح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان على دول منطقة اليورو "مساعدة (اليونان) بطريقة ما".

 

ودعت الحكومة اليونانية الى اصدار سندات اوروبية تكون بمثابة قروض تطرحها عدة دول بصفة مشتركة لتقاسم المخاطر.

 

وتنذر الازمة التي تعصف بميزانيات الدول الاوروبية بسنوات من التخفيضات الكبيرة في النفقات العامة لمجمل القارة للحد من العجز الذي ازداد حدة مع اندلاع الازمة عام 2008.

 

واعلنت عدة دول منها اليونان واسبانيا وفرنسا في الايام الاخيرة عن اجراءات جديدة للحد من عجزها مثل "الجهود غير المسبوقة" التي وعد بها رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون، وذلك بعدما سبقتها ايرلندا ولاتفيا والمجر في الاشهر الماضية الى اتخاذ تدابير تقشف.

تضاعف خسائر الخطوط البريطانية

تضاعف خسائر الخطوط البريطانية

 

أكدت الخطوط الجوية البريطانية اليوم الجمعة أن خسائرها في الأشهر التسعة الماضية حتى ديسمبر/كانون الأول 2009 زادت بمقدار الضعف تقريبا لتصل إلى 245 مليون جنيه (387 مليون دولار)، مضيفة أنه من المتوقع أن تتواصل الخسائر لسنة كاملة.

 

وقالت الشركة في بيان النتائج إن خسائرها الصافية بلغت 245 مليون جنيه، مقارنة مع خسارة بلغت 127 مليونا (199 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2008.

 

وتراجعت عائدات المجموعة بنسبة 12.9% لتصل إلى 6.14 مليارات جنيه (9.5 مليارات دولار) في فترة تسعة أشهر.

 

وأكدت الخطوط البريطانية -التي تحاول الاندماج مع شركة إيبيريا الإسبانية- أن خسائرها قبل الضرائب كانت أقل من التوقعات، حيث بلغت 50 مليون جنيه (78 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد خفض حاد للتكلفة.

 

وكانت توقعات السوق بتكبد الخطوط البريطانية خسائر أكبر من ذلك بكثير قدرت بنحو 150 مليون جنيه (235 مليون دولار) في الربع الثالث.

 

وقال المدير التنفيذي للشركة ويلي وولش إن هذه النتائج تسلط الضوء على تأثير التغيرات الدائمة في الشركة على التكاليف في الخطوط الجوية البريطانية.

 

وأضاف "بينما نحن على الطريق الصحيح، لا نزال نتوقع أن تكون خسائر قياسية هذا العام, وأن التغير الهيكلي الدائم يجري إدخاله في جميع المجالات في الشركة وسيعود بنا إلى الربحية المتواصلة".

 

وكانت الشركة قد قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلغاء 1700 وظيفة والقيام بإجراءات من شأنها خفض أجور طواقم طائراتها لمدة عامين، في إطار خطة لخفض التكاليف جراء حالة الانكماش الاقتصادي.

 

وأوضحت أنها تخطط للمضي قدماً في برنامج لتوظيف أشخاص جدد وفق أحكام وشروط تختلف عن تلك التي يعمل بموجبها الموظفون الحاليون.

 

المصدر: الفرنسية

زيادة طلبات إفلاس الشركات الأميركية

زيادة طلبات إفلاس الشركات الأميركية

 

أفادت بيانات أميركية بشأن الإفلاس أن طلبات إشهار الإفلاس من جانب الشركات في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7% في يناير/كانون الثاني المنصرم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 

وقالت قاعدة بيانات الوصول الآلي إلى السجلات الإلكترونية القضائية -وهي قاعدة بيانات لإحصاءات الإفلاس الأميركية يستخدمها المحامون والبنوك- إن شركات قطاعات مختلفة أعلنت إفلاسها.

 

وكانت مجموعة النشر التعليمية هايتس كروس كوميونيكيشنز وشركة فرست فيد فايننشال المالية ومجموعة الخطوط الجوية ميسا آير بين 6502 شركة رفعت دعاوى للحماية من الدائنين في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 6055 شركة في يناير/كانون الثاني 2009.

 

وعلى أساس يومي رفعت 342 شركة دعاوى للحماية من الدائنين بموجب قوانين الإفلاس مقارنة مع 303 يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وجاءت دعاوى الإفلاس مع تضرر المبيعات وتراجع قدرة الشركات على إعادة تمويل التزامات ديون هائلة بسبب ضعف الاقتصاد جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

 

وقال رئيس قاعدة البيانات مايك بيكفورد إن الأرقام تشير إلى أن الدعاوى في 2010 ستكون أكبر من 2009.

 

وأضاف أن بيانات فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان هي ما سيوضح الصورة، إذ ستصل عندها الدعاوى إلى المستوى الذي يمكن معه إصدار بعض الأحكام المنطقية بشأن ما سيحدث في العام.

 

يذكر أنه بعد إشهار بنك ليمان براذرز إفلاسه يوم 15 سبتمبر/أيلول 2009 تفاقمت أزمة المال الأميركية ليصبح أكبر ضحية للأزمة الائتمانية، في حين أعلنت العديد من البنوك والشركات الأميركية الكبرى إفلاسها جراء تداعيات الأزمة.

 

المصدر: رويترز

زيادة طلبات إعانة البطالة بأميركا

زيادة طلبات إعانة البطالة بأميركا

 

ارتفع عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لكن قفزة كبيرة في الإنتاجية بالربع الرابع بعثت الأمل بأن الشركات الأميركية تقترب من إضافة مزيد من الوظائف.

 

وقالت وزارة العمل إن طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة زادت 8000 إلى 480 ألفا الأسبوع المنتهي يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

 

وزادت الطلبات في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية وهو اتجاه لم يحدث منذ أغسطس/ آب الماضي. وآخر مرة ارتفعت فيها الطلبات إلى هذا المستوى كان الأسبوع المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول.

 

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور أرقام البطالة يوم غد الجمعة. ويتوقع محللون أن تعلن وزارة العمل عن استمرار معدل البطالة عند 10%.

 

وأشارت أرقام أخرى لوزارة التجارة أن طلبات المصانع بالولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1% أي ضعف توقعات المحللين، وكانت الأعلى في التسعة أشهر الماضية.

 

ويأمل الاقتصاديون أن يكون قطاع الإنتاج قد بدأ بالانتعاش. وارتفع الطلب على السلع المعمرة (التي يتوقع أن تعمر ثلاث سنوات أو أكثر) بنسبة 1% الأسبوع الماضي، كما زاد الطلب على السلع غير المعمرة بنفس النسبة.

المصدر: وكالات

أموال إضافية لحربي العراق وأفغانستان

أموال إضافية لحربي العراق وأفغانستان

هذا هو العام الأول الذي تخصص فيه أموال لأفغانستان أكثر من العراق

طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما زيادة في نفقات الحربين في العراق وأفغانستان هذا العام خلال إعلانه عن الموازنة الجديدة للعام 2010-2011 التي تتضمن زيادة بنسبة 2% في نفقات الدفاع التي تصل في مجموعها إلى أكثر من 700 مليار دولار.

وطلب أوباما من الكونغرس الموافقة على زيادة بمقدار 33 مليار دولار إضافية للعام المالي الحالي 2009 – 2010 الذي ينتهي مع نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

ويضاف المبلغ إلى 130 مليار دولار كان الكونغرس قد صادق عليها ضمن الموازنة الحالية.

كما طلب أوباما في الموازنة الجديدة مبلغ 159.3 مليار دولار للحربين في أفغانستان والعراق في العام المالي الذي سيبدأ في أكتوبر/تشرين الثاني القادم.

وظلت تكلفة الحربين في أفغانستان والعراق تتصاعد منذ الهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 وكان الإنفاق على حرب العراق هو الأكثر حتى الآن.

لكن هذا هو العام الأول الذي تخصص فيه أموال لأفغانستان أكثر من العراق, وفقا لمشروع الأولويات القومية وهو مركز غير حزبي لأبحاث الميزانية.

وشهد عام 2008 ذروة التمويل الحربي في الأعوام الأخيرة وهو العام الأخير للرئيس الأميركي السابق جورج بوش في السلطة عندما وصل الإنفاق على العمليات الحربية إلى 185 مليار دولار, وفقا لجهاز الأبحاث التابع للكونغرس.

ويزيد هذا بنسبة طفيفة عما كان مخصصا للحرب في العام المالي 2007 وكان 171 مليار دولار.

واعتمدت حملة أوباما للوصول إلى البيت الأبيض على إنهاء الحرب في العراق. ويضم حزبه الديمقراطي حشدا ليبراليا كبيرا معاديا للحرب يشعر بالقلق من إنفاق المزيد من الأموال في أرض المعركة.

ومن المقرر أن يغادر الجنود الأميركيون العراق بحلول نهاية عام 2011 لكن أوباما يسعى إلى زيادة الوجود الأميركي في أفغانستان في العام الحالي من أجل تصعيد القتال ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ويأمل أن يستطيع البدء في إعادة القوات من أفغانستان في منتصف عام 2011.

يشار إلى أن حربي العراق وأفغانستان كلفتا دافع الضرائب الأميركي نحو تريليون دولار منذ عام 2001.

المصدر: وكالات

أميركا بين العجز وانحسار النفوذ

أميركا بين العجز وانحسار النفوذ

موازنة أوباما ترسم صورة لدولة تشبه مالكي المساكن الأميركيين الذين لا يستطيعون الإفلات من الأزمة

وسط كومة من الإحصاءات المذهلة للموازنة الاتحادية الأميركية يبرز رقمان هما الأكثر إثارة للدهشة بسبب مقدرتهما على إحداث تحول كبير في السياسة الأميركية ونفوذ الولايات المتحدة في العالم.


الرقم الأول يتعلق بالعجز المتوقع في السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول والذي يبلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.


وتقول صحيفة نيويورك تايمز في تحليل لتقديرات الموازنة إن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات الأميركية.



فقد عانت المالية الأميركية خلال الحرب الأهلية وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية من ارتفاع العجوزات لكن مع توقعات بانخفاضها بعد توقف الإنفاق الحربي.



أما الرقم الثاني المثير للدهشة والذي تم دسه في عمق إحصاءات الموازنة فهو توقعات الرئيس أوباما بعدم عودة العجز إلى مستوى يمكن السيطرة عليه في عشر السنوات القادمة.



فبعد انتهاء فترتي رئاسة لأوباما -على أطول تقدير- أي في عامي 2019 و2020 فإن العجز سيبدأ في الارتفاع بقوة مرة أخرى إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.



وترسم موازنة أوباما صورة لدولة تشبه صورة مالكي المساكن الأميركيين الذين لا يستطيعون الإفلات من الأزمة.



وقالت نيويورك تايمز إنه بالنسبة لأوباما ومن سيأتي بعده من رؤساء فإن هدف هذه التوقعات واضح، وهو أنه إذا لم تحدث معجزة في النمو الاقتصادي أو تنازلات سياسية معجزة تستطيع خلق تحول غير متوقع خلال العقد القادم فإنه لن تكون هناك فرصة للقيام بمبادرات محلية سواء بالنسبة لأوباما أو للرؤساء اللاحقين.



وفي ذلك يكمن احتمال تعرض الولايات المتحدة للمرض الذي عانت منه اليابان في العقد الماضي. ففي الوقت الذي تعاظمت فيه المديونية بسرعة أكبر من العائدات انحسر نفوذ الدولة في العالم.



المديونية والنفوذ

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان التساؤل الذي طرحه كبير مستشاري الرئيس أوباما الاقتصاديين لورنس سمر قبل دخوله الحكومة قبل عام وهو "إلى متى تستطيع أكبر دولة مدينة في العالم أن تظل الدولة الأقوى؟".



إن القيادة الصينية التي تقرض الكثير من المال للحكومة الأميركية لتمويل إنفاقها والتي وجهت أسئلة محددة عن موازنة أوباما عندما زار أعضاء منها واشنطن في الصيف الماضي، تقول إنها تعتقد أن الإجابة على هذا السؤال على المدى البعيد جلي بذاته. إن الأوروبيين أيضا سيجيبون عليه بالقول إن المسألة تمثل قلقا لهم في العقد القادم.



وقد أشار أوباما إلى القلق الذي يساوره عندما أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه يعتزم إرسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى أفغانستان لكنه في ذات الوقت ألح بأن الولايات المتحدة لا تستطيع البقاء هناك لمدة طويلة.



وقال مخاطبا مجموعة من الطلاب المتخرجين من قاعدة ويست بوينت "إن رخاءنا يمثل الأساس لقوتنا". وأضاف أن هذا الرخاء "ينفق على جيشنا ويضمن دبلوماسيتنا ويستغل طاقات شعبنا ويسمح بالاستثمار في صناعات جديدة".



ثم أوضح كيف أن ما سماه بـ"الحرب الضرورية" التي وصف بها الحرب في أفغانستان في الصيف الماضي لا يمكن أن تطول. وقال "لهذا السبب فإن بقاء قواتنا في أفغانستان لا يمكن أن يكون مفتوحا بلا نهاية".



موازنة واضحة

إن موازنة أوباما تستحق التقدير بسبب وضوحها، فهي غير مطلية بصورة مبالغ فيها كما أنها تتماشى وحجم المشكلة.



فبالمقارنة ظل الرئيس السابق جورج دبليو بوش يدعي حتى قرب نهاية ولايته الرئاسية أنه سيترك البيت الأبيض بموازنة متوازنة، لكنه لم يستطع حتى الاقتراب من ذلك الهدف، بل إن العجز تفاقم في سنواته الأخيرة.



وأعلن أوباما توقعاته للعقد القادم لتوضيح أن العقدة المتمثلة في رفض الجمهوريين التحدث عن زيادة الضرائب بينما يرفض الديمقراطيون التحدث عن البرامج الحكومية الموجهة لمساعدة الأشخاص والشركات، لا يمكن أن تستمر.



ووصفة العلاج التي يقترحها أوباما هو أنه يجب أن تتفاقم المشكلة بحيث يزداد الإنفاق والعجز لخفض معدل البطالة قبل أن يمكن احتواء العجز.



وأوضح سمرز في مقابلة صحفية يوم أمس الاثنين أن "الموازنة لا تتجاهل ضرورة خلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي في المدى القصير كما أنها تتخذ إجراءات مهمة لتحسين الثقة في المدى المتوسط".



وكان سمرز يعني بذلك تجميد الإنفاق في قطاعات غير الأمن القومي أي فيما يتعلق بخفض كلفة البرامج الصحية وعدم تجديد الخفض الضريبي الذي قدمه الرئيس السابق بوش للشركات والأسر التي يزيد دخلها عن 250 ألف دولار سنويا.



لكن سمرز قال "من خلال الموازنة واللجنة المالية سعى الرئيس إلى إيجاد فرصة لعمل تعديلات ضرورية قبل أن تحدث أية أزمة" (في إشارة إلى المديونية).



وبترجمة ذلك إلى عمل سياسي فإن الأمر يصبح أصعب وأصعب على إدارة واشنطن. فقد التزم الجمهوريون الصمت بشكل عام إزاء مسألة المديونية أثناء إدارة بوش. أما الديمقراطيون فقد وصفوه بالشر الضروري خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بإدارة أوباما في عامها الأول.



الإرادة السياسية

إن المصلحة في حلول طويلة الأمد تبدو محدودة. وكما قالت إيزابيل سوهيل من معهد بروكنغز في مقابلة أمس الاثنين "إن المشكلة هنا لا تتعلق بالنزاهة بل بالإرادة السياسية".



وما يدعم نظرية غياب الإرادة السياسية ما عبر عنه جيمس كي غالبريث من جامعة تكساس عندما قال "إن توقعات مدتها عشرة أعوام لا تنطوي على مصداقية". ومثال ذلك توقعات لإدارة الرئيس السابق بل كلينتون.



ويضيف غالبريث أن تمويل النمو في القطاع الخاص هو الذي استطاع إنقاذ الرئيس كلينتون من تفاقم عجز توقعه بنفسه.

المصدر: نيويورك تايمز

مبيعات السيارات تهوي بألمانيا

لأدنى مستوى في عشرين عاما
مبيعات السيارات تهوي بألمانيا
مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا انخفضت بنسبة 4.3%

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا خلال الشهر الماضي لأدنى معدل لها منذ الوحدة الألمانية قبل عشرين عاما.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للنقل اليوم في بيان لها أن إجمالي عدد السيارات الجديدة المباعة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بلغ 181200 سيارة بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2009 .


وفي المقابل تمكنت شركات صناعة السيارات الألمانية من بيع نحو 264 ألف سيارة في الخارج خلال الشهر الماضي بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالمبيعات في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.


وكان إجمالي مبيعات السيارات في ألمانيا قد سجل خلال العام الماضي رقما قياسيا من خلال بيع 3.81 ملايين سيارة بفضل البرنامج الحكومي لدعم شراء السيارات الصديقة للبيئة.

وذكرت رابطة مستوردي السيارات بألمانيا أن عدد السيارات الجديدة التي بيعت خلال العام الماضي حققت زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2008.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من تراجع المبيعات بعد انتهاء العمل ببرنامج الدعم الحكومي للسيارات وتوقعت الرابطة أن يشهد العام 2010 بأكمله بيع عدد من السيارات تراوح بين 2.75 مليون وثلاثة ملايين سيارة.


وأظهرت الإحصائيات أن مجموعة فولكس فاغن العملاقة وهي أكبر شركة سيارات أوروبية تمكنت في الشهر الماضي من زيادة مبيعاتها بنسبة 11% في السوق الألمانية وبلغت نسبة استحواذها على السوق المحلية 23.3%.


في الوقت نفسه تراجعت مبيعات جميع شركات السيارات الألمانية الأخرى مثل أوبل بنسبة 5.2%، وانخفضت مبيعات شركات أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفورد في الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 10% و 20% في السوق الألمانية، في حين سجلت بورش للسيارات الرياضية أكبر معدل تراجع بنسبة 32% .

المصدر: وكالات

مدينة بونتياك ضحية انهيار صناعة السيارات

مدينة بونتياك ضحية انهيار صناعة السيارات

بعد انهيار جنرال موتورز خلت مصانع الشركة ببونتياك إلا من 3882 عاملا

مدينة بونتياك بولاية ميشيغان الأميركية، حالها حال المدن الأخرى التي اعتمدت على صناعة السيارات بالولاية، أصبحت تعاني من ارتفاع معدل البطالة وتدهور الوضع المالي.

وتعاني مالية المدينة من عجز يصل إلى سبعة ملايين دولار وديون تبلغ 100 مليون دولار بحيث أعلنت حالة الطوارئ وأرسلت الولاية فريد ليب مراقبا ماليا لدراسة الوضع.

وانتعشت بونتياك في الماضي بالاعتماد على صناعة السيارات بحيث احتضنت 23 ألف عامل في مصانعها. وعرفت المدينة بملعب رياضي شهير تصل قيمته إلى 55.7 مليون دولار.

وبعد انهيار جنرال موتورز خلت مصانع الشركة بالمدينة إلا من 3882 عاملا. أما ملعب المدينة الذي يتسع لـ80 ألفا و300 متفرج والمبني على مساحة 127 فدان فقد باعه المراقب المالي إلى مطور عقاري كندي بـ583 ألف دولار، أي ما يقل عن سعر منزل في واشنطن, في حين أنفقت المدينة على بنائه وصيانته نحو 80 مليون دولار منذ إنشائه عام 1975.

وانخفضت عائدات بونتياك بنسبة 25% وارتفعت نسبة البطالة فيها إلى 35%.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه مع انخفاض العائدات كان حال بونتياك كحال مناطق أميركية أخرى حيث تسعى حكومات الولايات إلى التخلص من العقارات الحكومية غير المربحة.

وبدأت ولاية أريزونا، التي تعاني من عجز في الموازنة يصل إلى 1.5 مليار دولار، في عرض مجموعة من المباني الحكومية للإيجار في مزاد لكي تستطيع تحمل نفقات شهر آخر.

أما كاليفورنيا التي تعاني من عجز يصل إلى 20 مليار دولار، فقد أعلنت هي الأخرى عن عرض بعض معالمها الشهيرة وعن تأجير بعض المباني الحكومية.
المصدر: واشنطن بوست

تقرير: خطة الإنقاذ المالي فشلت جزئيا

تقرير: خطة الإنقاذ المالي فشلت جزئيا

التقرير أكد أن برنامج الإنقاذ فشل في الحفاظ على تملك المنازل

أشار التقرير إلى أن المؤسسات الكبرى أصبحت مقتنعة بأن الحكومة ستتدخل كلما جدت أزمة

التكاليف المالية الأساسية للبرنامج وتأثيراته المفترضة في السوق ومصداقية الحكومة ستذهب هباء إذا لم نفعل شيئا لتصحيح المشاكل الأساسية في نظامنا المالي

أكد تقرير أميركي صدر اليوم الأحد أن خطة الإدارة الأميركية لإنقاذ النظام المالي والمقدرة بحوالي سبعمائة مليار دولار قد فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية مثل تنشيط الإقراض، وكبح جماح الأنشطة الخطرة من قبل البنوك.

وقال المفتش العام لبرنامج إغاثة الأصول المتعثرة نيل باروفسكي -في تقرير فصلي إلى الكونغرس- إن الكثير من ضمن الأهداف المعلنة لبرنامج إغاثة الأصول لم يتم الوفاء بها، وإن احتمال حدوث أزمة جديدة تلوح في الأفق من دون إصلاحات كبيرة.

وأكد أن الوقت لم يحن بعد عموما لقياس مدى نجاح البرنامج الذي تم تمريره في ذروة الأزمة المالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008, لكن "هناك مؤشرات واضحة أيضا على أن بعض جوانب النظام المالي هي أكثر استقرارا بكثير مما كانت عليه في أوج الأزمة خريف 2008."

مشاكل قائمة

وقال التقرير إن البرنامج لم يرق إلى المستوى في مجالات رئيسية مثل تعزيز الائتمان، والحد من مصادرة المنازل وردع السلوك المنطوي على المخاطر من قبل الشركات المالية التي تعتبر "كبيرة جدا على الفشل".

وأضاف أن المشاكل الأساسية التي أدت إلى الأزمة المالية لا تزال قائمة، بما في ذلك استمرار وجود المؤسسات المالية التي تعتبر "كبيرة جدا على الفشل" وانخراطها في ممارسات يمكن أن تزعزع استقرار النظام.

وأكد باروفسكي أنه من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي من المشاكل الأساسية في النظام قد عولجت حتى الآن، مشيرا إلى أنه من بين المؤسسات الضخمة التي ساهمت في هذه الأزمة، هناك من هي الآن أكبر مما كانت عليه "ويعود ذلك بشكل جزئي إلى الدعم الكبير لبرنامج الأصول المتعثرة وغيرها من برامج الإنقاذ".

كما أشار إلى أنه رغم الهدف الواضح لزيادة التمويل بالنسبة للشركات الأميركية والمستهلكين، فإن "الإقراض مستمر في الانخفاض" كما فشل البرنامج في تحقيق هدف صريح أقره الكونغرس وهو "الحفاظ على تملك المنازل وتعزيز فرص العمل".

أزمات مماثلة

كما أكد المفتش العام أن البرنامج قد يكون ساهم في التشجيع على القيام بمخاطر أكثر تهورا حيث "إن السوق مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن الحكومة سوف تتدخل عند الضرورة لإنقاذ المؤسسات الكبيرة بشكل منتظم".

وقال التقرير إنه بفعل مساعدات سوق الإسكان المتعثر، أصبحت حكومة الولايات المتحدة على نحو فعال "سوقا للرهن العقاري" وبات دافعو الضرائب يتحملون المخاطر التي كانت يوما ما "يتحملها المستثمر في القطاع الخاص".

وأضاف: حتى لو حفظ البرنامج نظامنا المالي "من قيادة سيارة على حافة الهاوية" عام 2008، فإنه في غياب إصلاح حقيقي "نحن لا نزال نسير على نفس الطريق المتعرجة الجبلية، ولكن هذه المرة في سيارة أسرع".

وخلص التقرير إلى أن التكاليف المالية الأساسية للبرنامج، وتأثيراته المفترضة في السوق، ومصداقية الحكومة ستذهب هباء "إذا لم نفعل شيئا لتصحيح المشاكل الأساسية في نظامنا المالي" وقد ينتهي الأمر إلى أزمة مماثلة أو حتى أكبر خلال سنتين أو خمس أو عشر سنوات.
المصدر: وكالات