انهيار أربعة بنوك أميركية أخرى

انهيار أربعة بنوك أميركية أخرى

بلغ عدد البنوك التي أغلقت منذ بداية العام الماضي 181

أغلقت السلطات الأميركية أربعة بنوك أخرى في جورجيا وفلوريدا وأريزونا ليرتفع عدد المصارف التي أغلقت هذا العام إلى 41 بسبب تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري.

وتبلغ أصول البنوك الأربعة 1.24 مليار دولار ويصل مجموع ودائعها إلى 1.1 تريليون دولار.

ومنذ بداية 2009 بلغ عدد البنوك التي أغلقتها المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع 181.

وقال بول ميلر المحلل بمؤسسة إف بي آر كابيتال ماركتس في آرلنغتون في فرجينيا إن المزيد من البنوك الصغيرة ستنهار بسبب عدم استطاعتها الوصول إلى أسواق رأس المال وبسبب تركيزها على قطاع المباني السكنية والعقارات التجارية.

وتنهار المصارف الأميركية بأسرع معدل في 17 سنة بسبب خسائرها التي منيت بها جراء القروض التي استدانتها أثناء الطفرة التي حدثت في سوق العقار قبل حدوث الأزمة.

وكانت رئيسة المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع شيلا بير قالت في فبراير/شباط الماضي إن عدد البنوك المنهارة سيزيد عن 140 وهو الرقم الذي سجل العام الماضي.

وسوف تتحمل المؤسسة خسائر تصل إلى 320.3 مليون دولار بسبب انهيار البنوك الأربعة الجديدة.

وتقدر خسائر المؤسسات المالية من شطب القروض ومن خسائر الائتمان بشكل عام منذ 2007 إلى 1.7 تريليون دولار.
المصدر: وكالات

جنرال موتورز تسحب آلاف السيارات

لخلل فني يسبب اشتعال المحرك
جنرال موتورز تسحب آلاف السيارات

تعتزم استدعاء 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لإصلاح خلل في جهاز التحكم في المقود أو "الباور ستيرنغ"

قررت شركة جنرال موتورز عملاقة صناعة السيارات بالولايات المتحدة سحب خمسة آلاف سيارة وشاحنة بسبب عيب فني قد يؤدي لاشتعال النيران في المحركات.

وتشمل عمليات السحب سيارات من طراز "شيفورليه إكسبريس" و"(جي أم سي سافانا" وكذلك شاحنات نقل تم إنتاجها خلال الشهرين الحالي والماضي.

وطلبت جنرال موتورز ممن اشتروا هذه السيارات التوقف فورا عن قيادتها ووضعها في أماكن انتظار بعيدة عن المباني بل فصل البطاريات.

وقالت الشركة إنها ستوقف إنتاج هذه السيارات وبيعها إلى حين حل المشكلة الفنية التي اكتشفت.

يشار إلى أن الشركة الأميركية قالت في مطلع الشهر الجاري إنها تعتزم استدعاء 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لإصلاح خلل في جهاز التحكم في المقود أو "الباور ستيرنغ".


وأوضحت حينها في بيان أنها تريد استبدال أجهزة التحكم في المقود والمعرضة للخلل وأنه سوف يبلغ العملاء عندما تقرر كيفية إصلاح الأجهزة.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة قد فتحت تحقيقا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في مشكلات تتعلق بـ905 آلاف سيارة شيفي كوبالت بعد تلقيها أكثر من 1100 شكوى من عملاء تتعلق بمشكلات في التحكم في المقود.
المصدر: أسوشيتد برس

إقفال 7 مصارف جديدة في امريكا ليرتفع العدد 37 خلال هذا العام

إقفال 7 مصارف جديدة في امريكا ليرتفع العدد 37 خلال هذا العام

3/22/2010

انهيار 140 مصرفاً في العام 2009 بسبب الركود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سداد القروض

واشنطن - يو بي اي: أقدمت السلطات الأمريكية على إغلاق 7 مصارف جديدة، ليرتفع عدد المصارف التي أعلنت عن إفلاسها منذ مطلع العام 2010 إلى 37 مصرفا، وذلك في أعقاب انهيار 140 مصرفاً في العام 2009 بسبب الركود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سداد القروض.
وتضم لائحة المصارف التي أقفلت 3 مصارف في ولاية جورجيا، وواحد في كل من ولايات يوتاه، وأهايو، ومينيسوتا، وألاباما.
وأعلنت شركة التأمين على الودائع الاتحادية الأميركية السيطرة على 'درابر' وهو فرع 'ادفانتا بنك' في يوتا، وقالت أن من المتوقع أن يتلقى المودعون شيكاتهم اليوم الاثنين.
وأقفلت السلطات أيضاً 'ستيت بنك اوف اورورا' في مينيسوتا، و'فيرست لوندس بنك' في الاباما، و'أميركان ناشونال بنك' في أوهايو.
وكان مسؤولون أمريكيون عبروا في وقت سابق عن خشيتهم من أن تتسارع وتيرة انهيار المصارف هذا العام، في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.
 

بيوت ديترويت بعشرة دولارات

بيوت ديترويت بعشرة دولارات

تعاني مدينة ديترويت الأميركية التي كانت تشتهر بازدهارها الصناعي خاصة مجال صناعة السيارات من انخفاض حاد بأسعار العقارات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووفقا لوكيل العقارات تيم بروفيت فإن الأزمة أدت لازدياد كبير في عدد البيوت المعروضة للبيع مع غياب المشترين, رغم أن بعض تلك البيوت معروض للبيع بمائة دولار, بل إن تلك البيوت قد لا تجد لها من مشتر إلا إذا عرضت بعشرة دولارات فقط, حسب بروفيت.

وكمثال على ما يعانيه قطاع العقارات بهذه المدينة, يقول الوكيل إن شركته بيرينغ غروب اضطرت لوضع لوحات خشبية على نوافذ بعض العقارات المعروضة لديها كي لا تحتل من طرف المشردين ومدمني المخدرات.

وأضاف أن بيرينغ غروب باعت العام الماضي 394 عقارا مصادرة من طرف البنوك بمعدل أقل من ألف دولار للواحد, مؤكدا أن معدل سعر البيت في ديترويت والذي كان يحوم قبل خمس سنوات حول مائة ألف دولار تراجع إلى حوالي 11500 دولار فقط.

والمعروف أن هذه المدينة هي موطن كبريات شركات السيارات الأميركية (جنرال موتورز وفورد وكرايسلر) إلا أنها تعرضت لعاصفة بطالة عاتية أدت لانخفاض أسعار العقارات واقتراب صناعة السيارات الأميركية ككل من الإفلاس.

المصدر: ديلي تلغراف

انهيار ثلاثة مصارف أخرى بأميركا ليصبح عدد البنوك المنهارة هذا العام 30

انهيار ثلاثة مصارف أخرى بأميركا ليصبح عدد البنوك المنهارة هذا العام 30

140 مصرفا انهارت العام الماضي بأميركا

ارتفع عدد المصارف الأميركية المنهارة منذ مطلع العام الحالي إلى 30 بعد غلق ثلاثة مصارف أخرى، مما يوضح مرة أخرى أن القطاع المالي في الولايات المتحدة لم يتعاف بعد من تأثيرات الأزمة المالية.

والمصارف الثلاثة التي أغلقت أمس الجمعة هي بارك أفنيو بنك وأولد ساذرن وستيت وايد, ويبلغ أصولها مجتمعة 1.1 مليار دولار، وفقا للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وقالت المؤسسة إنه تم تحويل ودائع بارك أفنيو بنك -أكبر المصارف الثلاثة ويقع مقره في نيويورك- إلى مصرف فالي ناشونال بنك ومقره في ولاية نيوجيرسي.

وتبلغ قيمة ودائع المصرف المنهار 494.5 مليون دولار، في حين تبلغ أصوله 520.1 مليون دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن فالي ناشونال بنك وافق على شراء أصول المصرف المنهار الذي كانت له أربعة فروع، وستحمل تلك الفروع بدءا من السبت اسم فالي ناشونال بنك.

يذكر أن العام الماضي شهد انهيار 140 مصرفا فيما توقعت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مؤخرا أن تتسارع وتيرة الانهيارات في القطاع المصرفي، وأن تبلغ ذروتها هذا العام بسبب تعثر سداد أقساط ديون الرهون العقارية.

ويتوقع أن تصل تكلفة إفلاس المصارف الأميركية بين 2009 و2013 إلى 100 مليار دولار.

وتزامن الإعلان عن انهيار المصارف الثلاثة مع تصريحات لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر شدد فيها على الحاجة إلى إصلاح القطاع المالي ببلاده.

وقال غيثنر إن هناك حاجة إلى قانون قوي للتعامل مع هذه المسألة. وجاءت تصريحاته في مؤتمر بواشنطن بعد يوم من انهيار محادثات في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون لإصلاح النظام المالي.
المصدر: وكالات

(8500) جندي بريطاني خدموا في العراق وافغانستان سيعانون من مشاكل عقلية

(8500) جندي بريطاني خدموا في العراق وافغانستان سيعانون من مشاكل عقلية

3/13/2010

لندن - يو بي اي: أعلن القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات أن ما يصل إلى 8500 من الجنود البريطانيين السابقين الذين خدموا في العراق وافغانستان سيعانون من مشاكل في الصحة العقلية.
ونسبت صحيفة 'ديلي تليغراف' الصادرة الجمعة إلى الجنرال دانات قوله 'نحن نرى فقط قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالمشاكل النفسية بسبب آثار المعارك الضارية في العراق وافغانستان، والتي لن تظهر نتائجها بصورة جلية إلا بعد أن يترك الجنود الخدمة'. واطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الجنود البريطانيين السابقين الذين يعانون من مشاكل نفسية (كومبات ستريس) نداءً لجمع 30 مليون جنيه استرليني لدعم انشاء شبكة وطنية من الفرق الطبية لعلاج الجنود السابقين الذين يعانون من توتر ما بعد الصدمة.
واشارت الصحيفة إلى أن تشاي باتيل رئيس الجمعية قدّر بأن 60 ألف جندي بريطاني سابق عانوا نوعاً من مشاكل الصحة العقلية بسبب الوقت الذي أمضوه في العراق وافغانستان.
وقالت إن أرقاماً جديدة اصدرتها كومبات ستريس اظهرت أن عدد الجنود السابقين الذين عالجتهم قفز بمقدار الثلثين في غضون خمس سنوات، وطلب أكثر من 1177 جندياً سابقاً مساعدتها في العام الماضي وحده.
واضافت الصحيفة أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع بشكل حاد بين أوساط الجنود البريطانيين الذين يتركون الخدمة كل عام ويصل عددهم إلى 17 ألف جندي، بسبب القتال الكثيف في السنوات الأخيرة في العراق والآن في افغانستان.

نزيف الإفلاس بأميركا مستمر

نزيف الإفلاس بأميركا مستمر

لم يوقف الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الأميركي منذ الربع الثالث من 2009 نزيف إفلاس المؤسسات المصرفية، إذ تسجل بين حين وآخر حالات انهيار جديدة بينما تتوقع السلطات المسؤولة عن القطاع المصرفي أن تبلغ حالات الإفلاس ذروتها في 2010.

ويتواصل انهيار المصارف الأميركية خاصة الصغيرة منها لأنه بات من غير الممكن تحصيل ديونها, وهو ما يؤدي في الغالب إلى استحواذ مؤسسات مصرفية أخرى عليها.

وتعكس تلك الانهيارات التي بلغت في 2009 أعلى مستوى لها منذ 1992 بانهيار 140 مصرفا عدم استقرار النظام المصرفي الأميركي الذي لم يتعاف من الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008, والتي فجرتها أزمة أخرى هي أزمة الرهن العقاري.

وأدت أزمة الرهن العقاري مع تردي وضع سوق الائتمان إلى انهيار بعض أكبر المصارف الأميركية وعلى رأسها ليمان براذرز وبيع أخرى متعثرة مثل ميريل لينش لتضطرب بعدها وول ستريت وأسواق المال العالمية الأخرى بشكل عنيف، مما تسبب لاحقا في ركود اقتصادي عالمي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وبينما استحوذت مصارف أميركية كبيرة مثل بنك أوف أميركيا على أخرى متعثرة, سعت الحكومة الأميركية أواخر عهد الرئيس السابق جورج بوش ثم في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما إلى منع انهيار مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة مثل مجموعة سيتي غروب المصرفية والمجموعة الدولية الأميركية للتأمين (أي آي جي) عبر إقراضها مئات مليارات الدولارات مما سمح للحكومة بامتلاك حصص في تلك المؤسسات إلى أن ترد تلك القروض.

وحصل القطاع المصرفي على النصيب الأكبر من خطة الإنقاذ المالي بقيمة سبعمائة مليار دولار التي مررها الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

انهيارات مستمرة
وقد سجل في الشهرين الأولين فقط من 2010 انهيار 25 مصرفا.
وكان 140 مصرفا قد أفلست في 2009 في حين أن 2008 شهد إفلاس 25 مصرفا مقابل ثلاثة فقط في 2007.

وتوقعت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيات بير في يناير/كانون الثاني 2010 أن تبلغ وتيرة انهيار المصارف ذروتها في العام ذاته.

ووفقا لبيانات صادرة عن محاكم الإفلاس الأميركية, ارتفعت دعاوى إشهار الإفلاس الشاملة للمؤسسات والأفراد في الولايات المتحدة في 2009 بنسبة 31.9% إلى نحو 1.5 مليون دعوى.

يشار إلى أن نهاية 2008 و2009 شهدا أيضا انهيار مؤسسات صحفية مثل مجموعة تريبيون التي تنشر صحفا منها لوس أنجلوس تايمز وشيكاغو تريبيون.

أشهر الانهيارات
-مصرف ليمان براذرز -رابع أكبر مصرف في أميركا- يطلب الحماية من الدائنين منتصف سبتمبر/أيلول 2008, وكان انهياره من الأسباب التي أججت الأزمة المالية. وقد اشترى مصرف باركليز البريطاني مقار ووحدات تابعة للمصرف الأميركي المنهار.

-في التاريخ ذاته تقريبا, جرى بيع مصرف ميريل لينش المتعثر لمصرف بنك أوف أميركا.

-في أغسطس/آب 2009, أُعلن عن إفلاس بنك كولونيال في ألاباما الذي يعتبر أحد أهم البنوك الأميركية في مجال التطوير العقاري. وكان ذلك أكبر عملية إفلاس في 2009.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009, أعلنت مجموعة سي آي تي الأميركية إفلاسها، وقدمت طلب حماية من الدائنين إلى إحدى المحاكم في نيويورك، في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.
المصدر: الجزيرة

ربع مليون موظف يضربون ببريطانيا

ربع مليون موظف يضربون ببريطانيا

بريطانيا شهدت عدة إضرابات العامين الماضيين في ظل الأزمة المالية

بدأ ما يزيد على ربع مليون موظف حكومي في بريطانيا الاثنين إضرابا يستمر يومين احتجاجا على خفض تعويضات إنهاء الخدمة, وينذر هذا التحرك باضطراب في المطارات والموانئ وفي قطاعات أخرى مشمولة به.

ويشارك في الإضراب -الذي بدأ صباح اليوم- ما لا يقل عن 270 ألفا من أعضاء نقابة العاملين بقطاع الخدمات العامة والتجارية, ويشمل العاملين بالمحاكم ومكاتب الضرائب والبرلمان ومراقبة الحدود بمن فيهم المراقبون بالمطارات والموانئ.

ومن القطاعات الأخرى المشاركة في الإضراب- الذي وصفته النقابة أنه الأكبر منذ 1967- شرطة الطوارىء ومراكز الاتصال. وقالت إدارة مطار هيثرو بلندن إن من المتوقع أن يؤثر الإضراب على خدمة المراقبة بالنسبة للمسافرين القادمين إلى بريطانيا.

ويرجح أن يتأثر العمل بالمحاكم والقطاعات الأخرى المشمولة بالإضراب بما فيها البرلمان الذي يضرب مسؤولو الأمن فيه للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاما.

وقال مارك سيروتكا الأمين العام لنقابة قطاع الخدمات العامة والتجارية -خامس أكبر نقابة عمالية في بريطانيا- إن أعضاء النقابة لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويدعوا الحكومة تخفض الوظائف "بمقابل بخس" في إشارة للتعويضات المقدمة, أو التي ستقدم مستقبلا, لموظفين أنهيت خدمتهم.

ومن غير المستبعد شن إضرابات مماثلة في ظل التوتر المتزايد في العلاقة بين الحكومة العمالية بقيادة غوردون براون والنقابات التي تخشى مزيدا من التخفيضات لتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.

وساعدت جملة عوامل في توتير العلاقة بين حكومة العمال والنقابات, وأهمها الركود الذي ضرب البلاد على مدى 18 شهرا, ومساعدة الحكومة للبنوك بأموال دافعي الضرائب ثم الخفض المتوقع للإنفاق.

وسيضطر الفائز بالانتخابات البرلمانية المقبلة سواء كان العمال الحاكم أو المحافظين إلى تقليص الإنفاق العام للحد من العجز الكبير بالموازنة الذي يبلغ حاليا 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق حملتهم للانتخابات التي يرجح تنظيمها هذا الربيع, قال المحافظون إنهم سيركزون على خفض الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب, كما أنهم يعتزمون تجميد أجور أغلب العاملين خلال العام المقبل.
المصدر: وكالات

'نيويورك تايمز': شركات تستفيد من اموال حكومية امريكية على الرغم من مواصلة عملها في إيران

'نيويورك تايمز': شركات تستفيد من اموال حكومية امريكية على الرغم من مواصلة عملها في إيران

3/8/2010

واشنطن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 'نيويورك تايمز' امس الاحد أن الحكومة الامريكية منحت أموالاً وعقوداً بمليارات الدولارات لشركات تتعامل مع إيران على الرغم من سعي واشنطن إلى تشديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب ملفها النووي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الامريكية دفعت 15 مليار دولار لشركات تحدت قانون العقوبات الامريكية من خلال إجراء استثمارات ضخمة في إيران ساعدتها في تطوير احتياطها من النفط والغاز.
وأشارت تقارير إلى أن إدارتيّ الرئيس جورج بوش وباراك اوباما منحت مكافآت لشركات تتعارض مصالحها الاقتصادية مع الأهداف الأمنية الامريكية.
وقد استحوذت الشركات التي تتعامل مع إيران على حوالى ثلثيّ الأموال الحكومية في الولايات المتحدة، وتستثمر معظم تلك الشركات في مجال الطاقة، وهو أحد أكبر مصادر الواردات للحكومة الإيرانية ومركز قوة شركات الحرس الثوري الإيراني التي تركز عليها إدارة أوباما في العقوبات التي تفرضها على إيران بسبب إشراف الحرس على البرامج النووية والصاروخية في البلاد.
كما استفادت شركات أخرى من أموال الحكومة الامريكية وهي تعمل بمجالات صناعة السيارات والتوزيع وهي أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الإيراني والتي تربطها علاقة وثيقة بالحرس الثوري.
وقد استفادت الشركات مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها من عقود تجاوزت قيمتها 102 مليار دولار منذ عام 2000 مع الحكومة الامريكية.
كما استفادت شركات النفط والغاز التي تعاملت مع إيران خلال السنوات الماضية من عقود مربحة للتنقيب عن النفط شملت مساحة 14 مليون فدان من الأراضي في الولايات المتحدة وفي الخارج.
ومن بين الشركات التي حصلت على أموال من الحكومة الامريكية على الرغم من تعاملها مع إيران شركة الطاقة رويال داتش شل، ومجموعة الطاقة الحكومية البرازيلية بتروبراس،وشركة الطيران والملاحة الامريكية هنيويل، وشركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، ومجموعة دايليم اندستريال الكورية الجنوبية.
وأظهر التقرير أنه من بين الشركات الـ74 التي أشارت الصحيفة إلى أنها تتعامل مع إيران والحكومة الامريكية، هناك 49 لا تزال تعمل في إيران ولا تخطط للانسحاب منها في وقت قريب.
وقد تقدم 50 مشرعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشكاوى إلى الرئيس أوباما حول النقص في تطبيق قانون العقوبات ضد طهران وأرسلوا له لائحة بأسماء الشركات التي خالفت القانون.وقد أعلنت وزارة الخارجية عن إجراء تحقيق في هذا الشأن، في وقت أشار فيه مسؤولون إلى أنه يجري التحقيق في 27 صفقة على الرغم من أن بعضها تم بشكل دقيق للاحتيال على القانون غير أن بعض المشاكل ظهر، ويجري التركيز حالياً على الشركات التي لا تزال ناشطة في طهران.
ويتيح القانون للرئيس الامريكي اتخاذ عدة إجراءات ضد الشركات المخالفة للقانون منها خسارة العقود الفدرالية وحرمانها من الحصول على قروض من مصرف الصادرات والواردات،ومن الحصول على قروض تتجاوز قيمتها الـ10 ملايين دولار في السنة من مصارف امريكية،ومنعها من تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة وشراء تقنيات عسكرية امريكية مرخصة وغيرها من العقوبات التي تستهدف الشركات المالية.

إفلاس 3 بنوك امريكية ليرتفع عدد البنوك المنهارة 25 منذ بداية العام و160من العام الماضي

إفلاس 3 بنوك امريكية ليرتفع عدد البنوك المنهارة 25 منذ بداية العام و160من العام الماضي

أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك في ولايات مختلفة، ليرتفع عدد البنوك المنهارة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ بداية العام إلى 25، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.


وكانت هذه البنوك الثلاثة تدير أصولا وبها ودائع بمليارات الدولارات. وتتوقع اللجنة الفدرالية للتأمين على الودائع ازدياد البنوك المتعثرة العام الحالي، رغم انتعاش الاقتصاد. لأن قطاع البنوك ما زال يرزح تحت ضغوط الديون المشكوك في تحصيلها.

يشار إلى أنه تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ العام 1992 مقارنة بـ25 عام 2008 وثلاثة في العام 2007.

وكانت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيلا بير قد توقعت في يناير/كانون الثاني الماضي وصول عدد البنوك الأميركية المنهارة إلى ذروتها خلال العام الجاري.
المصدر: أسوشيتد برس

نصيحة لليونان ببيع بعض جزرها

نصيحة لليونان ببيع بعض جزرها

احتجاجات في أثينا ضد إجراءات التقشف

نصح نائبان بالبرلمان الألماني من ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي ينتمي لتيار يمين الوسط أثينا بدراسة بيع بعض جزرها كوسيلة لتخفيض الديون.

ونقل عن العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوزيف شارلمان وخبير السياسة المالية بالحزب الديمقراطي الحر فرانك شيفلر قولهما اليوم الخميس إن بيع جزر وأصول أخرى قد يساعد اليونان في الخروج من أزمتها.

وقال شارلمان لصحيفة بيلد "يتعين على الدول التي تواجه الإفلاس بيع كل ما تملكه لسداد حقوق الدائنين.. فاليونان تملك مباني وشركات وجزرا غير مأهولة ويمكنها استخدام كل ذلك لسداد الدين".

وقال شيفلر للصحيفة الأكثر مبيعا في ألمانيا إن المستشارة ميركل لا تستطيع أن تعد اليونان بأي مساعدة.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس في مقابلة مع قناة إيهاردي التلفزيونية عندما سئل عن الفكرة "مثل تلك الاقتراحات ليست ملائمة في الوقت الحالي".

وبلغ عجز ميزانية اليونان 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وأطلقت اليونان برنامج تقشف في مسعى للحصول على مساعدات أوروبية للتصدي لأعباء الديون التي أثقلت كاهلها. وتظهر استطلاعات للرأي أن الألمان يعارضون بشدة إنقاذ اليونان بأموال دافعي الضرائب.

وتحتاج أثينا إلى اقتراض 53 مليار يور (72.43 مليار دولار) هذا العام فقط لخدمة ديونها التي تبلغ في مجملها أكثر من 400 مليار دولار ولسد العجز في موازنة هذا العام.

وأعلنت أثينا أمس الأربعاء عن عدة إجراءات تقشفية تستهدف توفير 4.8 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) لخفض العجز في موازنة الدولة. كما أعلنت الخميس عن بيع سندات لجمع خمسة مليارات يورو (6.8 مليارات دولار).
المصدر: رويترز

ارتفاع معدل البطالة بفرنسا

ارتفاع معدل البطالة بفرنسا

ارتفع معدل البطالة في فرنسا بصورة حادة في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 9.6%، ما أدى إلى ضياع المكاسب التي حققتها البلاد لتحسين سوق الوظائف على مدى عقد كامل.

وقالت إدارة الإحصاءات الحكومية إن معدل البطالة حاليا عاد إلى مستوى عام 1999، ورغم ذلك لا يزال وضع البطالة بفرنسا أفضل من معدل منطقة اليورو الذي وصل في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 9.9%.

ووصل عدد العاطلين بفرنسا إلى 2.7 مليون رغم بدء التعافي الاقتصادي عام 2009. ومع تزايد العدد يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10% هذا العام.

لكن وزير الموازنة إريك وورث أكد أمس الأربعاء أن مستقبل البطالة سيتحسن في النصف الثاني من العام الجاري، وأن مسألة تغيير اتجاه سوق العمل تستغرق وقتا.

وتأمل حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.2 إلى 1.4% هذا العام. وتحتاج البلاد إلى نمو لا يقل عن 1.3% سنويا من أجل خلق وظائف جديدة.

وفي بيان مشترك قالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ووزير التوظيف لوران ووكييز إنهما يلاحظان ارتفاع معدل البطالة، لكنهما أكدا أن الزيادة لم تكن بنفس الشدة التي كانت عليها بداية العام 2009.

وأوضح الوزيران أن عدد العاطلين زاد بنسبة 22% مقارنة مع مايو/أيار 2007، لكنهما أكدا أن الوضع كان على أي حال أسوأ في الولايات المتحدة حيث زاد معدل العاطلين بنسبة 119% في نفس الفترة.

أما الوضع في إسبانيا فهو الأسوأ حيث زاد العدد إلى 146% خلال ثلاث سنوات, وفي منطقة اليوور ارتفع بنسبة 34%.

وتثير مسألة البطالة قلق الفرنسيين، إذ سيجد نحو مليون عاطل هذا العام أنفسهم بدون أدنى دعم اجتماعي بعد استنفادهم جميع وسائل الدعم المتاحة.

وبدأ معدل البطالة في فرنسا بالارتفاع لسبعة فصول سنوية متتالية منذ بدء الركود الاقتصادي عام 2008.
المصدر: وكالات

نيسان تستدعي 540 ألف سيارة

نيسان تستدعي 540 ألف سيارة

تعتزم شركة نيسان موتور استدعاء نحو 540 ألف سيارة لإصلاح أخطاء فنية تتعلق بدواسات المكابح ومؤشر قياس خزان الوقود.

وقالت الشركة إنه سيستدعى 179 ألف سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح خلل المكابح ونحو 26 ألف سيارة في الشرق الأوسط وكندا وروسيا ودول أخرى.

وأشارت نيسان إلى وجود مشكلات بدواسات المكابح في سيارات بك أب تايتان وإنفينتي كيو إكس 56 إضافة إلى نيسان أرمادا ونيسان كويست مينيفان.

ولم يبلغ عن أي حوادث أو إصابات بسبب تلك الأخطاء.

وألقت الشركة باللوم على أجزاء صنعتها شركات مساعدة أخرى.

وتعتزم الشركة استدعاء 419 ألف سيارة أخرى في الولايات المتحدة و53 ألف سيارة في أماكن أخرى في العالم بسبب مشكلة تتعلق بمؤشر خزان الوقود، الذي قد يشير إلى وجود وقود في ربع الخزان وهو في الواقع خال.

وتتعلق المشكلة بسيارات أنتجت بين العامين 2005 و2008 من عربات نيسان تايتان وأرمادا وإنفينتي كيو إكس 56 وسيارات نيسان فرونتير وباثفايندر وإكستيرا أنتجت بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2006 وبين أكتوبر/تشرين الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008.
المصدر: وكالات

خلل بمقود سيارات جنرال موتورز وخراطيم الوقود لتويوتا

خلل بمقود سيارات جنرال موتورز وخراطيم الوقود لتويوتا

قالت شركة جنرال موتروز الأميركية لصناعة السيارات إنها تعتزم استدعاء 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لإصلاح خلل في جهاز التحكم بالمقود أو (الباور ستيرنغ).

ونقلت صحيفة ديترويت نيوز الأميركية عن بيان وزعته الشركة أنها تعتزم استبدال أجهزة التحكم بالمقود والمعرضة للخلل وأنه سوف يبلغ العملاء عندما تقرر كيفية إصلاح الأجهزة.

وقالت الشركة إن السيارات التي تتعرض لمثل هذه المشكلة "يمكن السيطرة عليها بأمان"، لكنها قد تتطلب جهدا أكبر في التوجيه تحت سرعة 15 ميلا في الساعة (24 كلم في الساعة), ويرى قائدو السيارات ضوءا تحذيريا ويسمعون رنينا إذا حدث خلل في توجيه السيارة.

وقال نائب رئيس قسم الجودة بالشركة جيمي هريسكو في البيان إنه يمكن الاستمرار في قيادة السيارات بأمان رغم المشكلة.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة فتحت تحقيقا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في مشكلات تتعلق بـ905 آلاف سيارة شيفي كوبالت بعد تلقيها أكثر من 1100 شكوى من عملاء تتعلق بمشكلات في التحكم بالمقود.

وتظهر سجلات الإدارة أن مشكلة المقود ارتبطت بنحو 14 حادث تصادم وإصابة واحدة.

وإضافة إلى سيارات كوبالت أطرزة 2005 إلى 2010 سوف تستدعي الشركة أيضا سيارات بونتياك جي 5المنتجة بين العامين 2007 و2010 وبونتياك بيرسوت المنتجة بين العامين 2005 و2006 والمباعة في كندا وسيارات بونتياك جي 4 المنتجة بين العامين 2005 و2006 المباعة في المكسيك.
المصدر: الصحافة الأميركية

 

ضمن سلسلة المشكلات التي تواجهها
خراطيم الوقود صفعة جديدة لتويوتا

تعتزم شركة تويوتا إصلاح تسرب في خراطيم الوقود في مليون سيارة في الولايات المتحدة واليابان، في آخر صفعة لسمعة الشركة التي طالما ميزت الجودة علامتها التجارية.

وقال بول نولاسكو المتحدث باسم الشركة في طوكيو إن إصلاح التسرب لا يعتبر استدعاء في اليابان ولكنه يأتي ضمن "حملة للخدمات" وقد تم إصدار إشعارات لمالكي السيارات بشأن الإصلاح الذي يجب عمله لوقف التسرب.

وقالت تويوتا إن المشكلة تتعلق بنحو أربعين ألف سيارة في اليابان وشملت طرز هارير إستيما منيفان وبليد ومارك إكس زيو وفانغارد.

وفي الولايات المتحدة امتدت عمليات إصلاح تسرب الوقود إلى موديلات تم إنتاجها في 2007 وفي 2009 من سيارات راف 4 وبعض سيارات أفالون وكامري ولكزس يصل مجمل عددها إلى 934 ألف سيارة.

وتقول الشركة إن المشكلة قد تؤدي إلى زيادة في ضوضاء المحرك وإلى إشعال النور الخاص بضغط الوقود في لوحة أجهزة القياس.

يشار إلى أن سمعة تويوتا تأثرت بصورة كبيرة بعد استعادتها ما يزيد عن 8.5 ملايين سيارة لمشكلات في دواسات الوقود والمكابح والغطاء المبطن للسيارة من الداخل.

وقال مسؤولون بالشركة إن المسؤولين الكبار بتويوتا في أميركا الشمالية سيكون لهم دور أكبر فيما يتعلق بقرارات استعادة السيارات في المستقبل وذلك طبقا لقواعد عمل جديدة.

وقال رئيس تويوتا في أميركا الشمالية يوشيمي إيانابا في كلمة أعدها للشهادة -أمام لجنة بالكونغرس الأميركي الثلاثاء- إن تويوتا ستسمح بما سماه "مشاركة أفضل" فيما يتعلق بمعلومات الجودة والسلامة الخاصة بعملياتها في العالم ومع السلطات المسؤولة.

واعتذر إيانابا عن الأخطاء التي أدت إلى استعادة الشركة ملايين السيارات في العالم.
المصدر: وكالات