اقتصاديون: البنوك وشركات التمويل السعودية غير مؤهلة حاليا لنظام الرهن العقاري

اقتصاديون: البنوك وشركات التمويل السعودية غير مؤهلة حاليا لنظام الرهن العقاري

29/09/2009

الرياض - يو بي اي: شدد عقاريون وخبراء ماليون على أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري في السعودية غير مستعدة للتعامل مع نظام الرهن العقاري الجديد المزمع إصداره قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين أن الرهن العقاري يعد صناعة جديدة ولا يمكن لأي من البنوك أو شركات التمويل ادعاء الخبرة في هذا المجال.
وأشاروا في تصريحات نشرت يوم الاثنين إلى أنه من السهولة خلط نظام الرهن العقاري الجديد مع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، إلا أنها ستكتشف لاحقاً أنها صناعة مختلفة تماماً في كل عملياتها والمخاطرة فيها إلى جانب تقييم أصولها وعملائها.
ولخّص المختصون أبرز النقاط التي يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتفات إليها للتعامل مع النظام الجديد بمرونة بإيجاد رأس المال الكافي للتمويل لدى هذه المؤسسات، عبر وجود سوق نشطة للسندات والصكوك تدعم عمليات الإقراض والتمويل طويلة الأجل، إلى جانب أهمية تطبيق الناحية النظامية للتعامل مع المتعثرين وكيفية إخلائهم.
وقال هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لـشركة أعيان العربية القابضة أن تجارب الدول التي لديها صناعة التمويل العقاري والإقراض تظهر أن المؤسسات المالية المحلية غير مستعدة لنظام الرهن العقاري.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري في المملكة بأسرع وقت ممكن.
وتتمثل أهمية إصدار نظام الرهن العقاري في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية، خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.
وبرأي الاقتصاديين الذين تناولوا هذه المسألة فانه على الرغم من أهمية هذا النظام في حل جزء من مشكلة صعوبة تملك المساكن لذوي الدخل المتوسط (الدخل الشهري أكثر من 8 آلاف ريال، أكثر من 2100 دولار أميركي)، لكنه لا يمكن أن يكون الحل السحري في حل الأزمة التي قد تتفاقم، إذ إن إشكالية المساكن هي في تملكها، وليس في الاستئجار.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال الأعوام الماضية الكثير من الجدل في السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصاً مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المستثمرين في القطاع العقاري.
وأوضح عدد من خبراء العقار في المملكة أن السوق يتعرض لعمليات احتيال، وان الدخلاء على السوق عادة ما يلجأون إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري.
وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية أوضحت أن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن التمويل العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات المهمة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.
وتأمل الحكومة أن يفتح إقرار نظام الرهن العقاري السوق المحلي على مصراعيه.
وترى ان تطبيق نظام الرهن العقاري سيسهم في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، وذلك من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير.
كما تأمل ان يحرك نظام الرهن العقاري السيولة الموجودة في البنوك والشركات العقارية. وتشير بعض التوقعات المتفائلة إلى أن التمرير المتوقع لنظام الرهن العقاري في السعودية سيفرز تحولاً في اتجاه الطلب العقاري ليرتفع بنحو 50'.

27-9||جماعة أنصار الإسلام/تنفيذ حكم الله في 2 من عناصر الميليشيات جنوب كركوك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمدُ لله مُعزِ الإسلام والمُسلمين، ومُذل الكَفَرة والمُرتدين، والصَلاة والسَلام على إِمامِ المُجاهدين، وقائدِ الغُر المُحجلين الضَحوك القـَتال، وعلى آلهِ وصَحبهِ أجمعين ومن سارَ على نهجهم وإهتدى بهديهم إلى يوم الدين, أما بعد :
قال تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال:17]

مكن الله لاخوتكم مجاهدي الانصار في يوم الاربعاء 5/رمضان/1430 الموافق 26 /8 /2009، من القاء القبض على شخصين مشتبهين في قضاء الطوز جنوب كركوك كانا قادمين من بغداد، أعترفا بعد التحقيق معهم بانتمائهم الى ما يسمى بـ(جيش المهدي) وأنهم أتيا الى كركوك لتنفيذ عمليات اغتيال، وقد تم تنفيذ حكم الله فيهم رمياً بالرصاص بعد اخذ اعترافاتهم الكاملة، ولله الفضل والحمد.


ديـوان الجـُنــد
جَمـاعـة أنـصار الإسـلام
8 / شوال/1430
27/ 9 /2009

بَشيرُ السُنة (جَماعـة أنصـار الإسـلام)

المصدر : (مَركـز الفجـر للإعـلام)

تفاقم الوضع بسوق العمل الأميركي

تفاقم الوضع بسوق العمل الأميركي

رغم ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي إلا أن الأميركيين لا زالوا يواجهون سوق عمل لا يبشر بخير.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن عدد الباحثين عن وظائف يزيد بستة أضعاف عن عدد الفرص المتاحة وهي أسوأ نسبة منذ بدأت الحكومة في تسجيل فرص الوظائف المتاحة في عام 2000.

وبالمقارنة فقد وصل عدد العاطلين إلى أكثر بقليل من ضعف عدد الشواغر في آخر فترة ركود وكانت في 2001. أما في بداية العام الحالي فقد ارتفعت النسبة إلى أربعة لواحد.

وطبقا لأحدث أرقام متوفرة لدى وزارة العمل وتتعلق بشهر يوليو/تموز الماضي فإن هناك 2.4 مليون وظيفة متاحة في مقابل 14.5 مليون عاطل.

وتضيف الصحيفة أنه بالرغم من بطء وتيرة الاستغناءات إلا أن العديد من الشركات لا زالت تشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتعاش في الأشهر القادمة ما يجعلها تتردد في التوظيف.

ويعكس ضعف سوق العمل حذر الشركات الأميركية إذ إن أحدا لا يدري متى وكيف سيتم دفع الاقتصاد الأميركي للنمو.

وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.7% على المستوى القومي فإن زيادة عدد العاطلين هي في ذاتها سبب في وأثر لضعف التوظيف.

ولطالما مثل المستهلك الأميركي قوة دفع كبيرة للاقتصاد حيث اقترض بنهم في مقابل العقارات التي امتلكها واستخدم محافظ استثمار الأسهم في الإنفاق بصورة تفوق دخله.

لكن تلك المصادر التي مثلت موارد مالية سهلة قد جفت. ويكتنف المستهلك شعور بضرورة الاقتصاد في الإنفاق بينما حل القلق محل التفاؤل.

وفي قطاع الشركات ينتظر العديد منها ما ستسفر عنه المداولات حول إصلاح النظام الصحي في البلاد.

ويقول خبراء إن من غير المتوقع أن تعود الشركات للتوظيف بشكل ملحوظ في أي وقت قريب. فقد خفض معظم الشركات ساعات العمل للموظفين واستغنى عن الموظفين المؤقتين.

ويقول هايدي شيرغولز الاقتصادي بمعهد السياسات الاقتصادية "بالنسبة للعاطلين فإننا لا نرى أي بارقة أمل في نهاية النفق المظلم".

وقالت نيويورك تايمز إنه برغم من قوة موجات الاستغناء فقد كان سبب القلق الأكبر هو رغبة الشركات في عدم التوظيف.

فقد انخفض عدد الوظائف المتاحة بنسبة 45% في غرب البلاد وجنوبها منذ بدء الركود في ديسمبر/2007 بينما وصلت النسبة في الغرب الأوسط إلى 36% وإلى 23% في الشمال الشرقي.

وعانت الصناعات المختلفة من ندرة الوظائف. وانخفضت الشواغر منذ نهاية 2008 بنسبة 47% في قطاع التصنيع بينما انخفضت بنسبة 37% في قطاع الإنشاءات و22% في قطاع التجزئة.

وحتى في قطاعات التعليم والخدمات الصحية التي استوعبت ودربت موظفين جددا فقد انخفضت الشواغر بنسبة 21% هذا العام.

في نفس الوقت انخفضت الشواغر الحكومية بنسبة 17% هذا العام رغم خطط الإنفاق الحكومية.

المصدر: نيويورك تايمز

زيادة الضرائب بالموازنة الإسبانية

زيادة الضرائب بالموازنة الإسبانية

وافقت الحكومة الإسبانية اليوم السبت على مشروع الموازنة الذي ينص على زيادة في الضرائب تبلغ قيمتها نحو 11 مليار يورو (16 مليار دولار) من أجل كبح جماح العجز، في الوقت الذي تكافح فيه الركود وأعلى معدلات البطالة في أوروبا.



وقال وزير الاقتصاد إيلينا سالغادو بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مجموع هذه التدابير سوف يؤدي إلى زيادة في العائدات بحوالي 10.95 مليارات يورو، أي حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.



وفي ظل الموازنة الجديدة، فإن المعدل الرئيسي لضريبة القيمة المضافة سوف يرتفع من 16% إلى 18%، ابتداء من 1 يوليو/حزيران.

وتعتزم الحكومة أيضا وضع حد لـ400 يورو بدل ضريبة الدخل ورفع الضرائب على الاستثمارات وعائدات رأس المال من 18% إلى 19%.



وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يبلغ إجمالي العجز في ميزانية عام 2010، بما في ذلك الحكومات الإقليمية والدولة، نسبة 8.1%، وأن يصل عجز الحكومة المركزية إلى 5.4%. وأن يرتفع الدين العام إلى 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقالت نائب رئيس الوزراء ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا إنها ميزانية صارمة قائمة على التقشف, لكنها ستساعد على تحقيق الانتعاش وتوفير فرص العمل, وأكدت أن الحكومة حافظت على التزامها بزيادة الرواتب، وضمان الحد الأدنى لمستوى المعاش التقاعدي.



ومن جهته قال زعيم المعارضة المحافظ ماريانو راخوي إن ما جاء في الميزانية من شأنه أن يؤدي إلى وجود عجز أعلى، والمزيد من البطالة والضرائب في البلاد.



وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد الإسباني -وهو خامس أكبر اقتصاد بأوروبا- بنسبة 3.6% في عام 2009، وأن يعود إلى النمو في النصف الثاني من العام المقبل.


كما تتوقع أن معدل البطالة سيرتفع إلى 18.9% في عام 2010 بعد أن وصل هذا العام إلى 17.9%.

المصدر: الفرنسية

خسائر ائتمان كبيرة لبنوك أوروبية

خسائر ائتمان كبيرة لبنوك أوروبية

شعور بالقلق إزاء حجم المشكلات التي تواجه البنوك الألمانية المقرضة

أفادت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون بأن 22 بنكا كبيرا في أوروبا ربما تمنى بخسائر ائتمان تقترب من 440 مليار يورو (587 مليار دولار) هذا العام والعام القادم.



نقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين اطلعوا على نتائج اختبار تحمل أجرته لجنة مراقبي البنوك الأوروبية لصالح وزارات مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام.



ويناقش الوزراء نتائج الاختبار في اجتماع غير رسمي تستضيفه مدينة غوتنبرغ السويدية يوم الخميس القادم.



وأجرى اختبارات التحمل مراقبون وطنيون وفقا لمبادئ توجيهية ومنهجية مشتركة أصدرتها لجنة مراقبي البنوك الأوروبية وهي لا تظهر وضع كل مؤسسة على حدة بل درجة مرونة القطاع المصرفي بالاتحاد الأوروبي ككل.



وقال مسؤولون إن وزراء المالية بدول الاتحاد الأوروبي سيجرون اختبارات تحمل أيضا على شركات التأمين الأوروبية وسيتم تقييم نتائج الاختبارات في الربيع القادم. وتواجه الشركات خسائر كبيرة بسبب انخفاض معدلات الفائدة مما انعكس على استثماراتها في قطاعات مثل السندات.



وقال هانز غواكيم دوبل الخبير المصرفي بمؤسسة فينبول كونسالت في برلين إنه في إطار رؤية أدق لتكلفة خطط الحفز الاقتصادي فإن من الإيجابي نشر تلك النتائج لكن المشكلة تتعلق ببعض البنوك وإن أرقاما شاملة دون تخصيص لا تساعد كثيرا.



وكان وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أعلن عن عدم رغبته في نشر نتائج اختبارات التحمل. ويقول دوبل إن أحد الأسباب التي تدعو إلى عدم نشر النتائج هو أن السياسيين الألمانيين يشعرون بالقلق إزاء حجم المشكلات التي تواجهها البنوك الألمانية التي تقدم القروض.

المصدر: هيرالد تريبيون

أفتوفاز الروسية لصناعة السيارات تسرح 28 ألف

أفتوفاز الروسية لصناعة السيارات تسرح 28 ألف

مبيعات آفتوفاز تراجعت 44% في الشهور الستة الأولى من العام الجاري (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت شركة أفتوفاز عملاق صناعة السيارات الروسية، عزمها التخلي عن 27.6 ألف وظيفة وذلك لمواجهة الخسائر التي تتعرض لها جراء الأزمة المالية العالمية.


وعزت الشركة أسباب قرارها إلى الصعوبات التي تواجهها مع تراجع حجم مبيعاتها التي تأثرت بركود العديد من الاقتصادات العالمية.


وكانت الشركة أعربت في وقت سابق عن احتمال تخليها خلال العام الجاري عن نحو 36 ألف وظيفة، غير أن اتحاد التجار التابع للشركة قدم خططا مكنها من تقليص العدد المطلوب الاستغناء عنه إلى 27.6 ألف عامل من أصل 102 ألف وظيفة هو إجمالي عدد الوظائف في الشركة.

ويعتقد أن نصف العدد الذي سيتم الاستغناء عنه قد بلغ سن التقاعد ويحق لهم الحصول على راتب التقاعد.


يشار إلى أن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تمتلك 25% من أفتوفاز.

وتراجعت مبيعات أفتوفاز بنسبة 44% في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ومنيت الشركة بخسارة 14.2 مليار روبل (458 مليون دولار) في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع أرباح وصلت لـ1.5 مليار روبل (46.5 مليون دولار) تحققت في نفس الشهر من العام الماضي.

المصدر: وكالات

النقد الدولي يتوقع بطالة مرتفعة بألمانيا

النقد الدولي يتوقع بطالة مرتفعة بألمانيا

الألمان خرجوا في مسيرات للمطالبة بحماية أكبر للوظائف

ذكر تقرير صحفي أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا في العام المقبل 2010 ارتفاعا هائلا, وهو ما لا يتوافق مع تقديرات محلية بنمو جيد للاقتصاد الألماني.



وقال التقرير الذي تنشره مجلة دير شبيغل الألمانية الاثنين إن خبراء الصندوق توقعوا في مسودة التقرير السنوي حول الاقتصاد العالمي الذي تعده المنظمة أن ترتفع نسبة البطالة في ألمانيا من 8% إلى 10.7%.



وأضاف التقرير الصحفي أن توقعات الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي استندت إلى بيانات النمو الاقتصادي في ألمانيا والتي تفيد بأن نمو الاقتصاد الألماني تراجع هذا العام بنسبة 5.3% وأن النمو عام 2010 لن يزيد عن 3%.



وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي يبدي بهذا التقرير تشاؤما أكبر في نظرته لنمو الاقتصاد الألماني عما أبدته تقديرات المؤسسات الاقتصادية المحلية في ألمانيا والتي توقعت دراساتها التي صدرت مؤخرا بأن يصل حجم النمو الاقتصادي العام القادم إلى 3% أو ما يزيد قليلا.



يشار إلى أن ألمانيا خرجت من أعمق مرحلة تراجع اقتصادي منذ أكثر من ستة عقود في الربع الثاني من هذا العام مع نمو اقتصاد البلاد بنسبة بلغت 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي في حين كان محللون يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد في تلك الفترة بنسبة 0.2%.

المصدر: الألمانية

لوفتهانزا تسرح 15% من موظفيها

لوفتهانزا تسرح 15% من موظفيها

الركود الاقتصادي العالمي تسبب في تراجع كبير في أرباح لوفتهانزا

تخطط شركة الطيران الألمانية الكبرى لوفتهانزا للاستغناء عن 15% من حجم عمالتها بهدف تخفيض مصاريفها في إطار مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.


وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية في تقرير نشر اليوم أنها حصلت على وثيقة داخلية للشركة تتضمن خفض هذه النسبة من الوظائف، مشيرة إلى أن عملية الاستغناء ستتم بشكل تدريجي حتى العام 2012.


وأكد متحدث باسم لوفتهانزا خطط خفض الوظائف لكنه رفض الكشف عن حجمها. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه صدرت توجيهات لقسم العمليات الرئيسية بخفض عمليات الشراء بنسبة 20%.


يشار إلى أن حالة الركود الاقتصادي العالمي تسببت في تراجع كبير في أرباح الشركة في الوقت الذي طالب فيه عملاؤها من الشركات كبار موظفيهم بالسفر على الدرجة الاقتصادية بدلا من الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.


وأوضحت الصحيفة أن لوفتهانزا كانت طالبت قسم العمليات غير الأساسية وقسم الشحن الجوي وقسم الطهاة الجويين بخفض المصروفات. وجمدت الشركة كذلك كافة المرتبات للإدارة العليا حتى نهاية 2010.

المصدر: وكالات

الإعلان عن إفلاس بنكين ليرتفع عدد المصارف المفلسة في أمريكا منذ مطلع هذا العام الى94 مصرفا

الإعلان عن إفلاس بنكين ليرتفع عدد المصارف المفلسة في أمريكا منذ مطلع هذا العام الى94 مصرفا

أفلس مصرفان أميركيان آخران الجمعة فارتفع عدد المصارف المفلسة في الولايات المتحدة منذ مطلع هذا العام إلى أربعة وتسعين, وهو ما يشير بوضوح إلى أن حالة الاضطراب التي تسود القطاع المصرفي الأميركي لا تزال قائمة.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أمس في بيان إن أحد البنكين المفلسين وهو "إيروين يونيون بنك" هو أكبر بنك تغلقه السلطات الأميركية.

وبلغت أصول هذا البنك -ومقره في ولاية إنديانا عند إغلاقه- 2.7 مليار دولار في حين أحصت مؤسسة التأمين الاتحادية ودائعه بـ32.1 مليار دولار. وينتمي البنك الآخر -الذي يحمل الاسم ذاته ومقره ولاية كنتاكي- إلى المجموعة المصرفية نفسها المسماة "إيروين فايننشال كوربوريشن".

وقد بلغت أصوله 493 مليون دولار بينما قدرت ودائعه بـ441 مليون دولار.

ويملك المصرفان اللذان دفعت المؤسسة الاتحادية للتأمين رسوم تأمينهما سبعة وعشرين فرعا. وتصاعدت وتيرة انهيار المصارف في الولايات المتحدة هذا العام في ظل الاضطراب المالي والاقتصادي المستمر.

وكانت السنة الماضية التي اندلعت في خريفها الأزمة المالية قد شهدت غلق خمسة وعشرين مصرفا فقط.

وتشير الانهيارات المستمرة في النظام المصرفي الأميركي إلى حالة القلق المستمرة في الوسط المالي بعد مرور عام على انهيار بنك ليمان براذرز الذي كان الشرارة الأولى للأزمة المالية.
المصدر: الفرنسية
 

انتحار موظفي "فرانس تليكوم" بسبب الأزمة المالية

انتحار موظفي "فرانس تليكوم" بسبب الأزمة المالية

محمد الكفراوي 9/17/2009 9:48:00 AM GMT جاءت الإحصائيات التي تؤكد ارتفاع معدل الانتحار بين موظفي شركة فرانس تليكوم متعددة الجنسيات، لتلقى بالضوء على ظاهرة مهمة تجتاح العالم بسبب الأزمة المالية العالمية. ألا وهي الاضطراب النفسي لدي الموظفين، والإحساس بالخطر نتيجة تهديدهم بخسارة وظائفهم أو مناصبهم داخل المؤسسات الكبرى. الموضوع أخذ صبغة سياسية في فرنسا بعد انتحار 23 موظفا في شركة فرانس تليكوم، منذ بداية عام 2008 وحتى الآن. ومعظم الحالات التي تم رصدها إما أنها فقدت وظيفتها أو فقدت موقعها داخل الشركة بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تحويل الشركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لتصبح ذات بعد تنافسي، ما يتطلب التعامل بشكل مختلف مع العمالة ومع الموظفين عموما لتحقيق اكبر نسبة من الأرباح. ورصدت بعض التقارير وجود ضغوط تعرض لها بعض الموظفين الذين كانوا يعملون بالشركة عندما كانت تابعة للقطاع العام، لإجبارهم على الاستقالة أو تقليل الرواتب وتحجيم دورهم ووضعهم الوظيفي. وبعد أن أخذت الظاهرة بُعدا سياسيا وتدخل وزير العمل الفرنسي لدى الشركة، وطالب المديرَ التنفيذي لها بتوضيح أسباب هذه الظاهرة والعمل على الحد منها، بدأت تخرج التبريرات من الشركة بأن هذه الحالات عادية جدا، ولا ترقى لمستوى الظاهرة. فانتحار 23 موظفا من بين 100 ألف موظف يعملون بالشركة، ليس بالأمر الخطير بحسب تبريراتهم. كما اعتبروا حالات الانتحار بسبب مشاكل فردية وشخصية لا علاقة لها بالعمل. فيما أن حالات الانتحار ومحاولات الانتحار التي كان آخرها إلقاء موظفة بنفسها من الدور الرابع بمبنى الشركة في باريس. وهي تبلغ من العمر 32 عاما. ما يؤكد أن ضغوط العمل وآلياته ضالعة في هذه الأزمة، خصوصا وأنه قبل هذا الحادث بيومين طعن أحد الموظفين نفسه بسكين ويخضع للعلاج حاليا، بسبب تهديده بتغيير وضعه الوظيفي إلى درجة أقل مما يعمل عليها. وفي الوقت نفسه اعتبرت الشركة وصول المسألة إلى الدوائر السياسية ربما يشكل خطرا عليها، أو ربما يكون دعاية سلبية لها، ومن ثم أعلنت عن نيتها مواجهة هذه الظاهرة بزيادة عدد المعالجين النفسيين لموظفي الشركة. وهو حل يؤكد وجود أزمة ويحاول أن يتفاداها. ولكن هل ينجح في ذلك، خاصة مع تفاقم الأزمة تدريجيا؟ أم أنها يمكن أن تصبح ظاهرة ممتدة إلى شركات ومؤسسات أخرى خلال الفترة المقبلة؟ بالطبع هذه الظاهرة لا تقتصر على شركة فرانس تليكوم وحدها، ولا على الموظفين الفرنسيين دون غيرهم، بل تمتد إلى دول أخرى كثيرة. فقد سبق أن تم رصد أكثر من حالة انتحار في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربية وكذلك دول عربية منها الكويت؛ بسبب الأزمة المالية العالمية. كما وقعت في مصر حوادث قتل وانتحار، ومحاولات انتحار، جراء تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على تعاملات الأفراد في البورصة. وكان من ضمن هذه الحوادث انتحار الملياردير الألماني أدولف مركل في بداية الأزمة، بعد أن خسر جزءا كبيرا من ثروته، وتراجع ترتيبه في قائمة أغنى أغنياء العالم. إذ ألقى بنفسه تحت عجلات القطار ليتخلص من حياته، وهو في الثالثة والسبعين. لا شك أن تبعات الأزمة تكون أكثر خطورة وتأثيرا على  صغار الموظفين، وعلى المواطنين العاديين الذين يضعون كل أملهم في حلم الوظيفة أو المستوى الاجتماعي والمادي الذي وصلوا اليه، وأصبحوا يعتمدون عليه بشكل كبير. وربما يكونون قد حققوا قدرا من الرفاهية في حياتهم لم يعد باستطاعتهم الاستغناء عنه، وبالتالي يفضلون الانتحار عن الاستمرار في الحياة بعد فقد ميزات كثيرة كانوا يتمتعون بها. يذكر أن هناك العديد من الأبحاث العلمية التي صدرت في مجال علميّ النفس والاجتماع خلال السنوات الأخيرة، أكدت على الأثر السيئ المترتب على طغيان القيم المادية على المنظومة الاجتماعية الحديثة، بسبب تسرب قيم الحضارة الحديثة بماديتها المفرطة إلى عقول الأشخاص، وغياب العنصر الروحي عنها. مما يؤثر سلبا على عدد كبير من الناس، لدرجة تدفعهم الى الانتحار إذا فقدوا جزءا من المكتسبات التي حصلوا عليها. ويكون الانتحار هو الحل السهل والمباشر ربما لأتفه الأسباب، لفقدان الثقة في النفس والأمل في الحياة. ما يؤكد أن العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي الذي يمكن أن يدفع الناس للانتحار، خاصة بعد أن تحول هذا العنصر من وسيلة إلى غاية يسعى إليها الجميع، وبفقدان هذه الغاية تصبح الحياة بلا معنى ويكون الانتحار.

معدلات قياسية للبطالة ببريطانيا

معدلات قياسية للبطالة ببريطانيا

عدد المستفيدين من إعانات البطالة قفز إلى 2.47 مليون لأول مرة منذ 14 عاما

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن عدد البريطانيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة ارتفع بواقع 24 ألفا وأربعمائة شخص في أغسطس/آب, كما زاد معدل البطالة على مقياس منظمة العمل الدولية الأوسع للبطالة إلى أعلى مستوى له منذ 1996.



وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بريطانيا إن معدل طلبات إعانة البطالة ارتفع إلى نسبة 5% في أغسطس/آب وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 1997.



وأكدت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يستفيدون من إعانات البطالة في ظل الركود الذي أصاب بريطانيا قفز إلى 2.47 مليون لأول مرة منذ 14 عاما.



وزاد عدد البريطانيين العاطلين وفق مقياس منظمة العمل العربية للبطالة بواقع 210 آلاف في ثلاثة أشهر حتى يوليو/تموز ليرتفع معدل البطالة إلى 7.9% وهو أعلى مستوى للفترة من سبتمبر/أيلول حتى نوفمبر/تشرين الثاني عام 1996, وهي قراءة تتفق أيضا مع توقعات المحللين.



وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفن كنغ قد أكد أمس أن الاقتصاد البريطاني يتخلص بوتيرة بطيئة من أسوأ ركود يتعرض له منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما ينسحب على اقتصادات أوروبية أخرى.

وقبل أسبوع ونيف أكدت الغرف التجارية البريطانية (بي سي سي) في تحديث ربع سنوي لتوقعاتها أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 4.3% في العام الحالي برمته قبل أن ينتعش وينمو بنسبة 1.1% العام المقبل مع زيادة متوقعة لمعدلات البطالة.

المصدر: وكالات

شركة الأدوية الأميركية إيلي ليلي تسرح 35 ألف عامل

شركة الأدوية الأميركية إيلي ليلي تسرح 35 ألف عامل

أعلنت شركة الأدوية الأميركية إيلي ليلي الاثنين اعتزامها الاستغناء عن 14% من عمالها بنهاية العام المقبل، في إطار خطة خفض النفقات وإعادة الهيكلة التي تتضمن أيضا تسريح 35 ألف موظف بحلول نهاية عام 2011.

وذكرت الشركة التي يوجد مقرها في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا الأميركية إنها ستخفض قوة العمل لديها بمقدار 5500 عامل خلال السنة القادمة إلى 35 ألف عامل بحلول 2011, وتأمل الشركة خفض النفقات من خلال خفض العمالة وإجراءات أخرى بمقدار مليار دولار سنويا.

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي جون ليتشلايتر في بيان إن تسريح هذا العدد من الموظفين جاء خطوة استباقية للصعوبات التي تتوقع الشركة أن تواجهها قريباً.

وأضاف ليتشلايتر أنه على الرغم من أن الأداء المالي للشركة في السنوات القليلة الماضية كان قوياً، "سندخل قريباًً جدا أصعب الفترات في تاريخ شركتنا، وهذا يدعونا إلى اتخاذ إجراءات قوية لتسريع وتيرة إنتاج أدويتنا الجديدة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء بصورة أفضل وتقليل نفقاتنا".

وتواجه الشركة منافسة ضارية من جانب الأدوية الرخيصة الثمن التي تنتجها الشركات المتخصصة في إنتاج الأدوية غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية في الوقت الذي ستنتهي فيه فترة حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من الأدوية المهمة التي تنتجها الشركة.

وتقسم الشركة نشاطها إلى خمسة قطاعات هي قطاع أدوية السرطان وقطاع أدوية السكري وقطاع الأسواق التقليدية وقطاع الأسواق النامية وقطاع اختبار الأدوية.
المصدر: وكالات

ماغنا تعتزم الاستغناء عن 10500 وظيفة بأوروبا بعد فوزها بصفقة أوبل

ماغنا تعتزم الاستغناء عن 10500 وظيفة بأوروبا بعد فوزها بصفقة أوبل
بينهم 4000 عامل بألمانيا
ماغنا تستغني عن 10500 وظيفة

أكدت شركة ماغنا الكندية النمساوية لقطع غيار ومكونات السيارات والمالك الجديد لشركة أوبل الألمانية أنها تعتزم إلغاء 10500وظيفة في وحدات أوبل بأوروبا, كما تعتزم إنفاق أجزاء من المساعدات الحكومية الألمانية لشركة أوبل للسيارات على صناعة السيارات في روسيا.

وقال رئيس الشركة زيغفريد فولف اليوم الاثنين في فرانكفورت إننا قلنا من قبل أن مجموع ما سنستغني عنه من الوظائف داخل أوروبا هو 10500 وظيفة من بينها أربعة آلاف في ألمانيا وهو أكبر مكان تشطب منه وظائف تابعة للشركة.

وأعلنت ماغنا اعتزامها إنفاق أجزاء من المساعدات الحكومية الألمانية لشركة أوبل للسيارات على صناعة السيارات في روسيا.

وذكر ديرك بفايل خبير لجنة الوصاية على شركة أوبل لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الصادرة الاثنين أن ماغنا تعتزم في أعقاب تنفيذ صفقة الاستحواذ على أوبل الألمانية إنفاق 600 مليون يورو (877 مليون دولار) من المساعدات الحكومية الألمانية البالغة 4.5 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) على تحديث صناعة السيارات في روسيا.

كما أشار الخبير إلى مخاطر نقل تكنولوجيا السيارات الألمانية إلى روسيا وتأثير ذلك مستقبلا على الوظائف في قطاع السيارات بألمانيا، وتوقع الخبير فشل أوبل تحت إدارة ماغنا بالنظر إلى قرار العديد من شركات السيارات إلغاء صفقاتها مع ماغنا.

وتنص صفقة أوبل على قيام شركة جنرال موتورز الأميركية ببيع 55% من أسهم أوبل لشركة ماغنا التي تتعاون مع مصرف سبير بنك الروسي مع الاحتفاظ بـ35% من فرعها الأوروبي أوبل.

تخفيضات روسية
من جهة أخرى قالت شركة أفتوفاز الروسية العملاقة لصناعة السيارات إنها تعتزم شطب 5000 وظيفة بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول ضمن سعيها للخروج من المشاكل المالية التي تعانيها جراء الأزمة المالية العالمية.

وقال مدير الشركة المملوكة لرينو الفرنسية إيغور كوماروف في بيان إن هدفنا هو الحفاظ على أكبر عدد من العمال، إلى الحد الذي يسمح لنا به السوق.

وكانت وكالة ريا نوفوستي للأنباء قد نقلت عن مصدر حكومي قوله إن أفتوفاز تستعد لخفض 36.000 فرصة عمل بحلول ديسمبر/كانون الأول لتعويض تراجع الطلب على إنتاجها من النماذج.
المصدر: وكالات

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد المصارف التي أغلقت منذ مطلع العام إلى 92 بسبب الأزمة المالية

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد المصارف التي أغلقت منذ مطلع العام إلى 92 بسبب الأزمة المالية

أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك جديدة ليصل عدد المصارف التي أغلقت منذ مطلع العام إلى 92 بسبب الأزمة المالية.



وكان أكبر المصارف التي أغلقت أمس كوروس بنك في شيكاغو، الذي يدير 11 فرعا وتبلغ قيمة ودائعه سبعة مليارات دولار، كما تبلغ قيمة أصوله حوالي سبعة مليارات دولار.



وسيقوم إم بي بنك في شيكاغو بالاستحواذ على جميع ودائع كوروس بنك، كما وافق على شراء ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من الأصول.



وتتوقع المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع إتمام عملية بيع بقية الأصول خلال 30 يوما.



والبنك الثاني الذي أغلق هو بريكويل كوميونيتي بنك في مينيسوتا، وهو بنك صغير، تبلغ قيمة الودائع فيه حوالي 63 مليون دولار، كما تبلغ قيمة أصوله حوالي 72 مليون دولار، وسيقوم كور ترست بنك بالاستحواذ على جميع ودائع وأصول البنك المنهار.



وأغلقت السلطات بنكا ثالثا هو فينتشر بنك أوف لاسي، الذي يملك ودائع تبلغ حوالي 903 ملايين دولار، كما يملك أصولاً بقيمة 970 مليون دولار. وسيقوم فيرست سيتيزن بنك وترست كومباني بالاستحواذ على البنك وفروعه الـ 18.



وبلغت التكلفة التي ستتحملها المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع بسبب إغلاق البنوك الثلاثة ملياري دولار.



وتتوقع المؤسسة أن تتحمل نحو 70 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة بسبب انهيار المؤسسات المالية المؤمنة.



وبإغلاق البنوك الثلاثة، يرتفع عدد البنوك التي أغلقت في الولايات المتحدة منذ بداية العام إلى 92 بنكا، أي أربعة أضعاف العدد الذي أغلق طيلة العام 2008، وهو الرقم الأعلى منذ العام 1992 الذي شهد إغلاق 181 بنكا.



وكان معظم البنوك التي أغلقت هذا العام من البنوك الصغيرة أو البنوك المحلية، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية التي أحالت الكثيرين من العاملين إلى عاطلين عن العمل، ما دفعهم إلى التوقف عن تسديد قروض الرهن العقاري.

المصدر: وكالات

القمار ليس حلا اقتصاديا

القمار ليس حلا اقتصاديا

في آخر محاولات الولايات المتحدة الأميركية للتغلب على المصاعب التي خلفتها الأزمة المالية عمدت حكومات الولايات إلى توسيع أنشطة قاعات القمار (كازينوهات) على أمل رفع إيراداتها من الضرائب.



وفقدت حكومات الولايات مبالغ ضخمة كانت تجنيها من هذه الصناعة.



وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن إلينوي فقدت 166 مليون دولار من إيرادات الضرائب في السنة المالية 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، في حين فقدت نيفادا 122 مليون دولار وفقدت نيوجيرسي 62 مليونا.



وجنت 12 ولاية لديها قاعات للقمار 4.5 مليارت دولار في العام المالي 2009 الذي انتهى يوم 30 يونيو/حزيران الماضي ما يمثل انخفاضا بالنسبة 7.4% بالمقارنة مع السنة السابقة.



أما 42 ولاية تصدر اليناصيب فقالت 38 منها إن عائداتها وصلت هذا العام إلى 14.5 مليار دولار ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.6% بالمقارنة بالعام السابق.



ويقول منتقدو الصناعة إنها توفر عائدات قصيرة على حساب كلفة اجتماعية على المدى البعيد مثل زيادة نسبة الجرائم والإدمان.



ويقول جون كندت أستاذ إدارة الأعمال بجامعة إلينوي كلما ساءت الظروف الاقتصادية تطلع المشرعون إلى القمار كأحد الحلول السريعة "لكن في النهاية يتضح أن القمار ليس حلا سريعا أو ليس حلا على الإطلاق".



ويضيف كندت أن المناطق التي تكثر فيها قاعات القمار يزيد معدل الجرائم فيها بنسبة 10% عن غيرها من المناطق، كما يزيد عدد حالات الإفلاس الشخصي بنسبة 18 إلى 42% ويتضاعف أيضا عدد حالات الإدمان.

المصدر: نيويورك تايمز

الفقراء بأميركا نحو 40 مليون

جراء الأزمة الاقتصادية
الفقراء بأميركا نحو 40 مليون

أظهر تقرير حكومي الخميس أن معدل الفقر في الولايات المتحدة قفز في 2008 إلي أعلى مستوى له في 11 عاما وهو ما يبرز آثار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير على الأسر في أميركا.

وقالت إدارة التعداد السكاني إن معدل الفقر زاد إلى 13.2% في 2008 وهو أعلى مستوى له منذ العام 1997 من 12.5% في العام 2007، وأضافت أن هذه هي أول زيادة مهمة من الناحية الإحصائية في المعدل السنوي للفقر منذ العام 2004.

وأوضحت الإدارة أن عدد الفقراء في الولايات المتحدة بلغ 39.8 مليون مع نهاية العام الماضي ارتفاعا من 37.3 مليونا في العام 2007. وهبط متوسط الدخل الحقيقي للأسر الأميركية بنسبة 3.6% في العام 2008 نتيجة الأزمة الاقتصادية.

واعتبرت الإدارة أن نتائج الدخل للعام الماضي تبين توقف ثلاثة أعوام من الزيادات السنوية في الدخل، ويتزامن ذلك مع الركود الذي ألم بالاقتصاد الأميركي منذ ديسمبر/كانون الأول 2007.

ويتسم أطول وأعمق ركود في أميركا في سبعين عاما بتزايد البطالة مع قيام الشركات بتخفيض أعداد العمال للتغلب على تراجع الطلب.

إعانات بطالة
من جهة بين تقرير حكومي صدر الخميس تراجع عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى 550 ألفا.

وتراجعت طلبات الإعانة المستمرة إلى 6.088 ملايين على مدى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس/آب -وهي أحدث فترة تتوافر فيها هذه البيانات- من 6.247 ملايين في الأسبوع السابق وهذا أقل مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل/نيسان.

المصدر: وكالات

ثاباتيرو يحذر من أوقات صعبة

ثاباتيرو يحذر من أوقات صعبة

حذر رئيس الوزراء الإسباني اليوم الأربعاء من فترة طويلة من الصعوبات الاقتصادية حتى بعد خروج البلاد في نهاية المطاف من الركود العميق، مؤكدا أن حكومته ستسن برنامجا للتقشف في العام المقبل وترفع الضرائب لخفض العجز الهائل في إسبانيا.

وقال خوسيه لويس ثاباتيرو في كلمة أمام البرلمان إنه على الرغم من دلائل تشير إلى أن أسوأ مراحل الانكماش الاقتصادي بإسبانيا قد انتهت، فإن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الأعمال التجارية من المرجح أن يطول.

وأضاف أنه رغم انكماش الاقتصاد بنسبة 1.1% في الربع الثاني للمرة الرابعة على التوالي فإن الانخفاض لم يكن سيئا كما هو في الربع الأول, مؤكدا أن مبيعات السيارات حققت بعض الاستقرار بعد أشهر من التراجع.

وأشار أيضا إلى أن ارتفاع مطالبات بالحصول على استحقاقات البطالة في أغسطس/آب الماضي كانت أقل من العام السابق. ويبلغ معدل البطالة في إسبانيا حاليا 17.9%، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي.

سياسة تقشف
من جهة أخرى أكد ثاباتيرو أن حكومته سوف تسن برنامج التقشف في العام المقبل وترفع الضرائب لتخفيف حدة العجز الذي تضخم مع الإنفاق على إجراءات التحفيز واستحقاقات البطالة.

وقال إن الهدف من هذا الارتفاع المعتدل هو ضمان القدرة الكافية لتلبية الاحتياجات لتوفير الحماية الاجتماعية والاستثمار في البنية الأساسية والحفاظ على اقتصادنا على مسار الاستقرار في الميزانية.

واتسع العجز العام في إسبانيا بشكل كبير جدا حيث إن الحكومة ترفع الإنفاق على الأشغال العامة وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تخفيف آثار أسوأ حالة ركود منذ عقود مما أدى إلى تراجع عائدات الضرائب.

وتتوقع حكومة ثاباتيرو الاشتراكية أن يزيد العجز العام إلى 9.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو أعلى بكثير من المعدل في الاتحاد الأوروبي والمقدر بنسبة 3.0%.
المصدر: الفرنسية

غرينسبان: الأزمة الأخرى قادمة

غرينسبان: الأزمة الأخرى قادمة

رجح الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ألان غرينسبان حدوث أزمة مالية عالمية على شاكلة الأزمة التي اندلعت خريف العام الماضي, وقال إنه لا مفر منها.

وقال غرينسبان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "جميعها (الأزمات المالية) مختلفة لكنها نابعة من مصدر أساسي واحد".

وتابع المسؤول الأميركي السابق أنه لا يمكن أن تتماثل أزمتان إلا في الطبيعة البشرية, مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة والأزمات التي سبقتها نتاج لجموح البشر الذين يتصورون أن فترات الازدهار تستمر بلا توقف.

وأشار أيضا في هذا السياق إلى أن الاعتقاد بأن الأسواق ستواصل الارتفاع يدفع بعض الناس إلى مضاربات فوق الحدود المعقولة، وهذا ما يفسر الأزمات التي حدثت بدءا من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وبينما يبدو الاقتصاد العالمي يسير نحو الانتعاش بعد عام على اندلاع الأزمة المالية على أثر انهيار بنك ليمان براذرز, رجح الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن يتمكن العالم من احتواء أزمة مماثلة في المستقبل.

وقال إنه حتى لو لم تحدث مشكلة الديون المعدومة الناجمة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لكانت حدثت أشياء أخرى تسبب أزمة مالية عاجلا أو آجلا. وأضاف غرينسبان أنه كان حريا بالمؤسسات المالية العالمية -على غرار صندوق النقد والبنك الدوليين- أن تتنبه للأزمة الحالية بينما كانت تلوح في الأفق.

ولتفادي تكرار الأزمة الحالية، رأى


ألان غرينسبان أن على المسؤولين عن أسواق المال والحكومات التصدي للاحتيال وحمل البنوك على تعزيز رؤوس أموالها للتوقي من الصدمات المالية.

وحذر المسؤول الأميركي السابق من أن اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الأسواق يمكن أن يضر كثرا التجارة العالمية التي تضررت بشدة من الأزمة.

وفي المقابلة ذاتها مع هيئة الإذاعة الربطانية نفى غرينسبان تحميله من قبل البعض جانبا من المسؤولية عن الأزمة الراهنة.
المصدر: الفرنسية

تنبؤات شهيرة حول الأزمة المالية كذبتها الوقائع

تنبؤات شهيرة حول الأزمة المالية كذبتها الوقائع

07/09/2009

باريس ـ ا ف ب: شكل افلاس بنك ليمان براذرز الامريكي في 15 ايلول/سبتمبر 2008 محطة محورية في الازمة الاقتصادية التي اندلعت في الولايات المتحدة لتعم العالم، وقد سبقته وتلته تحليلات كثيرة كذبتها الوقائع بشكل صارخ.
وفي ما يلي بعض هذه التنبؤات:
- 6 اب/اغسطس 2008: بودوان برو، المدير العام لمصرف بي ان بي/باريبا، يقول 'حتى ولو كانت الازمة مستمرة، فهي تأخذ منحى اراه اقل خطورة .. اعتقد ان علينا الا نسرف في التشاؤم'.
- 1 ايلول/سبتمبر: جان كلود يونكر، رئيس مجموعة بلدان اليورو (يوروغروب) يقول 'لا أرى مخاطر بحصول انكماش حقيقي في اوروبا'.
- 9 ايلول: جون ليبسكي، مساعد مدير عام صندوق النقد الدولي، يقول 'من المفترض ان يسجل الاقتصاد العالمي مزيدا من التباطؤ في النصف الثاني من العام 2008 قبل أن ينتعش تدريجيا في 2009'.
- 15 ايلول: ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا، يقول 'لو كنا سنشهد انهيارا او انكماشا، لكان حصل على الارجح قبل الان'.
- 15 ايلول: ديمتري مدفيديف، الرئيس الروسي، يقول 'لسنا في وضع ازمة أو ما قبل ازمة'.
- 15 ايلول: جون ماكين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية، يقول 'إن ركائز اقتصادنا الأساسية لا تزال متينة'.
- 15 ايلول: كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية، تقول 'تبقى التزامات مؤسسات التسليف الفرنسية لدى مجموعة ليمان براذرز محدودة'. (بالحقيقة تكبدت المصارف الفرنسية خسائر قاربت ملياري يورو بسبب افلاس ليمان براذرز).
- 16 ايلول: بير شتاينبروك، وزير المالية الالماني، يقول 'أتوقع أن تكون عواقب (الازمة) المحتملة بالنسبة لنا .. محدودة'. (حاليا تتوقع برلين تراجعا في اجمالي الناتج الداخلي للعام 2009 بنسبة 6'، ما سيشكل أكبر انكماش في الاقتصاد الالماني منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.)
- 26 ايلول: مسؤولو بنك فورتيس يقولون 'ليس من المطروح اطلاقا ان يفلس فورتيس'. (وبعد يومين انقذت بلجيكا وهولندا ولوكمسبورغ المجموعة البلجيكية الهولندية من الافلاس بضخ 11.2 مليار يورو فيها بشكل عاجل.)
- 3 تشرين الاول/اكتوبر: لوك شاتيل، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، يقول 'من غير الوارد (وضع خطة انعاش) لان ماليتنا العامة لا تسمح بذلك'. (وبعد شهرين اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي عن خطة انعاش بقيمة 26 مليار يورو).
- 7 تشرين الاول: ميشال كامدوسو، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي يقول 'سيتجنب العالم الانكماش بفضل الحيوية الاسيوية'.

إفلاس خمسة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك التي أفلست منذ مطلع العام الحالي إلى 88

إفلاس خمسة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك التي أفلست منذ مطلع العام الحالي إلى 88

أعلنت السلطات الأميركية الجمعة إغلاق خمسة بنوك جديدة ليصل عدد البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الحالي إلى 88، في ظل ركود اقتصادي بدأت تخف حدته وفقا لتأكيدات إدارة الرئيس باراك أوباما.

وكانت بنوك أخرى من بينها "كولونيال بنك غروب" في مدينة مونتغمري بولاية ألاباما قد انهارت الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أن البنوك الخمسة المفلسة في نهاية هذا الأسبوع بسبب فشلها في الإقراض تتوزع على ولايات إلينوي وأريزونا وإيوا وميسوري.

وفي إلينوي تم إغلاق بنكي "بلاتينيوم كوميونيتي بنك" و"إن بنك". وبهذا يصبح عدد البنوك التي أغلقت في هذه الولاية خمسة عشر منذ مطلع العام كان آخرها ميتشوال بنك يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

ولم يتم حتى الآن العثور على مشترٍ للبنك الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 345.6 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة الودائع فيه 305 ملايين دولار. وستتكفل المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع "أف دي آي سي" المتحدة بكافة ودائع العملاء.

في المقابل وافق "أم بي بنك" على شراء البنك الآخر في إلينوي وهو "إن بنك" الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 212 مليون دولار وقيمة الودائع فيه 199 مليونا.

وسيتكفل "صان ويست بنك" بشراء "فيرست ستيت بنك" الذي تبلغ قيمة ودائعه 95 مليون دولار. وهذا هو البنك الثالث الذي يتعرض للإغلاق في الولاية هذا العام. وسينتقل عملاء البنك في فروعه الستة للبنك الجديد.

وشهدت ولاية إيوا الجمعة إغلاق أول بنك فيها وهو "فانتوس بنك"، كما يعتبر أول بنك يتعثر في الولاية منذ حوالي عشر سنوات. واستحوذ "غريت سوثرن بنك" على البنك المفلس الذي تبلغ ودائعه 368 مليون دولار في حين تقدر قيمة أصوله بنحو 458 مليونا.

وفي ميسوري أغلق "فيرست بنك أوف كانساس" واستحوذ عليه "غريت أميركان بنك". وتبلغ قيمة أصول البنك المتعثر 16 مليون دولار بينما تبلغ الودائع فيه 15 مليونا.
المصدر: يو بي آي
 

الأزمة ترفع الفقر بروسيا إلى 30%

الأزمة ترفع الفقر بروسيا إلى 30%

ارتفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر بروسيا إلى 24.5 مليونا

ظهر عمق الكلفة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية الحالية في روسيا بعد أن أظهرت أرقام حكومية ارتفاع نسبة الفقر إلى 30%.



وقالت لجنة الإحصاءات إن عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع إلى 24.5 مليونا في الربع الأول من العام الحالي من 18.5 مليونا بنهاية 2008.



وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن الارتفاع جاء بعد سنوات من تحسن الأحوال المعيشية للشعب الروسي في فترة رئاسة فلاديمير بوتين الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء، بعد ارتفاع أسعار النفط وتعزيز موقع روسيا كمصدر رئيسي للغاز في العالم.



لكن فترة التحسن هذه توقفت، وسقط عدد أكبر من العائلات في براثن الفقر الذي يعرف في روسيا بأنه الحصول على أقل من 5.497 روبلات (173 دولارا) شهريا.



وقال الاقتصادي الروسي ديمتري بوترين في مقال في صحيفة كوميرسانت إن الاتجاه حاليا يسير بعكس اتجاه الجهود الناجحة التي بذلها بوتين في مكافحة الفقر في العقد الماضي. وأضاف أن الرقم الرسمي للفقر ارتفع بصورة رسمية بمقدار ستة ملايين، وأن المكاسب التي تحققت لخفض الفقر في الفترة بين 2000 و2008 ذهبت أدراج الرياح.



وقد عانت روسيا كأي اقتصاد رئيسي آخر من الأزمة العالمية حيث انكمش اقتصادها بنسبة 9% في الربع الأول من هذا العام. وضخت موسكو ملايين الدولارات لمساعدة القطاع البنكي والشركات الكبرى.



وساعد ارتفاع أسعار النفط مؤخرا الكرملين على المحافظة على الموازنة الاتحادية في مستوياتها، كما أن هناك ما يشير إلى أن أرقام البطالة التي زادت بصورة كبيرة في الخريف الماضي بدأت تتحسن في أبريل/نيسان الماضي.



وتقول أستاذة الجغرافيا الاقتصادية في جامعة موسكو نتاليا زوباريفيتش إن ارتفاع مستوى الفقر لا يمثل تحديا سياسيا خطيرا للكرملين، فالصحافة الروسية تعرف أن الأجانب والشركات الكبرى هم المسؤولون عن الأزمة وليس بوتين.

المصدر: غارديان