زيادة الضرائب بالموازنة الإسبانية
وافقت الحكومة الإسبانية اليوم السبت على مشروع الموازنة الذي ينص على زيادة في الضرائب تبلغ قيمتها نحو 11 مليار يورو (16 مليار دولار) من أجل كبح جماح العجز، في الوقت الذي تكافح فيه الركود وأعلى معدلات البطالة في أوروبا.
وقال وزير الاقتصاد إيلينا سالغادو بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مجموع هذه التدابير سوف يؤدي إلى زيادة في العائدات بحوالي 10.95 مليارات يورو، أي حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ظل الموازنة الجديدة، فإن المعدل الرئيسي لضريبة القيمة المضافة سوف يرتفع من 16% إلى 18%، ابتداء من 1 يوليو/حزيران.
وتعتزم الحكومة أيضا وضع حد لـ400 يورو بدل ضريبة الدخل ورفع الضرائب على الاستثمارات وعائدات رأس المال من 18% إلى 19%.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يبلغ إجمالي العجز في ميزانية عام 2010، بما في ذلك الحكومات الإقليمية والدولة، نسبة 8.1%، وأن يصل عجز الحكومة المركزية إلى 5.4%. وأن يرتفع الدين العام إلى 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت نائب رئيس الوزراء ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا إنها ميزانية صارمة قائمة على التقشف, لكنها ستساعد على تحقيق الانتعاش وتوفير فرص العمل, وأكدت أن الحكومة حافظت على التزامها بزيادة الرواتب، وضمان الحد الأدنى لمستوى المعاش التقاعدي.
ومن جهته قال زعيم المعارضة المحافظ ماريانو راخوي إن ما جاء في الميزانية من شأنه أن يؤدي إلى وجود عجز أعلى، والمزيد من البطالة والضرائب في البلاد.
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد الإسباني -وهو خامس أكبر اقتصاد بأوروبا- بنسبة 3.6% في عام 2009، وأن يعود إلى النمو في النصف الثاني من العام المقبل.
كما تتوقع أن معدل البطالة سيرتفع إلى 18.9% في عام 2010 بعد أن وصل هذا العام إلى 17.9%.
المصدر: الفرنسية
