البطالة تجتاز عتبة 10% في منطقة اليورو

البطالة تجتاز عتبة 10% في منطقة اليورو

الأزمة المالية والاقتصادية تسبب زيادة كبيرة في نسبة العاطلين عن العمل وفق معطيات المكتب الاوروبي للإحصاء.

ميدل ايست اونلاين
بروكسل ـ اجتازت نسبة البطالة في منطقة اليورو عتبة 10 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر 2009 وهي اعلى نسبة لها منذ اقامة منطقة اليورو قبل 11 عاماً، بحسب معطيات نشرها الجمعة المكتب الاوروبي للاحصاء "يوروستات".


وكانت هذه النسبة بلغت قبل عام 8.5 بالمئة.

وتسببت الأزمة المالية والاقتصادية في زيادة كبيرة لاعداد طالبي الوظائف.


ولم تفتأ نسبة البطالة ترتفع في منطقة اليورو منذ صيف 2008 بتأثير الازمة الاقتصادية.


وفي اجمالي بلدان الاتحاد الاوروبي الـ27 بقيت نسبة البطالة ادنى قليلاً عند 9.6 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر مقابل 9.5 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر و7.6 بالمئة قبل عام.

عجز موازنة أميركا 1.35 تريليون دولار

حسب تقديرات الكونغرس
عجز موازنة أميركا 1.35 تريليون دولار

رجح مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي أن يبلغ عجز الموازنة الاتحادية 1.35 تريليون دولار في ختام العام المالي الجاري يوم 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما يوازي 9.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت التوقعات السابقة للمكتب في أغسطس/ آب الماضي قدرت عجز الميزانية للعام المالي الجاري بقيمة 1.38 تريلون دولار.


وفي حال أصابت تقديرات المكتب فإن عجز الموازنة سيتراجع عن أعلى مستوى بلغه بقيمة 1.4 تريليون دولار سجله السنة المالية السابقة، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.


ويتوقع المكتب أن العجز سينكمش على مدى السنوات العشر المقبلة مع تعافي الاقتصاد الأميركي من أعمق ركود ألم به منذ عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، مشترطا لتحقيق ذلك زيادة الإيرادات.

وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما لخفض عجز الموازنة ليصل مستوى يوزاي 3% من إجمالي الناتج المحلي منتصف العقد الجاري.

المصدر: وكالات

انهيار خمسة بنوك أمركية ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى تسعة

انهيار خمسة بنوك جديدة بأميركا ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى تسعة

تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ العام 1992 مقارنة بـ25 عام 2008 وثلاثة عام 2007.

أغلقت خمسة بنوك أميركية أبوابها أمس الجمعة ليرتفع عدد البنوك المنهارة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ بداية العام إلى تسعة، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

والبنوك المنهارة هي: كولومبيا ريفر بنك أوف أورغون الذي تتجاوز أصوله وودائعه ملياري دولار، وتشارتر بنك أوف سانتافي الذي تقارب موجوداته ملياري دولار، إضافة إلى إيفرغرين بنك أوف سياتل، وبريمير أميركان بنك، وبنك ليتون.

ولا تتوقع السلطات المالية الأميركية أن تتراجع وتيرة الانهيارات في القطاع المصرفي العام الحالي.

وقال ميتشل غلاسمان وهو أحد كبار المسؤولين في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، إنه يتوقع أن يحافظ معدل انهيار البنوك على ارتفاعه هذا العام، مع استمرار تعامل المؤسسات مع قضية القروض المتعثرة المرتبطة بالرهون والعقارات التجارية.

وأضاف في شهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام أنه بينما يظهر الاقتصاد الأميركي أمارات تحسن يتأخر القطاع المصرفي يتأخر خلف القطاعات الأخرى.

يشار إلى أنه تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ العام 1992 مقارنة بـ25 عام 2008 وثلاثة عام 2007.

وكانت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيلا بير قد توقعت وصول عدد البنوك الأميركية المنهارة إلى ذروتها عام 2010.
المصدر: رويترز

أعلى معدل للبطالة بواشنطن منذ 1976

أعلى معدل للبطالة بواشنطن منذ 1976

قالت مصادر صحفية إن نسبة البطالة بولاية واشنطن الأميركية تخطت المعدلات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلة أعلى نسبة لها منذ بدء الإحصاءات الحكومية عام 1976.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن تقرير لمكتب إحصاءات العمل أن معدل البطالة في ولاية واشنطن ارتفع من 11.8% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12.1% في ديسمبر/كانون الثاني الماضيين.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تعتبر الأعلى التي تسجلها واشنطن منذ أن بدأت الحكومة جمع البيانات عام 1976، بعدما كانت قد انخفضت في نوفمبر من 11.9% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت الصحيفة أن معدل البطالة مرتفع بشكل خاص بين سكان الولاية السود، حيث تتضاعف النسبة ثلاث مرات عن معدلها لدى البيض.

وأشارت إلى أن هذا المعدل المرتفع للبطالة في ولاية واشنطن يولد غضباً بين بعض المسؤولين الذين يدعون إلى العمل أكثر من أجل حل هذه المشكلة.

يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مستوى 10%، متراجعاً عن أعلى مستوى منذ 26 عاماً وهو 10.2%.

المصدر: يو بي آي

استمرار زيادة البطالة بأوروبا

استمرار زيادة البطالة بأوروبا

البطالة ببريطانيا وصلت معدلات قياسية عام 2009

أظهر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية استمرار ارتفاع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي رغم انحسار الأزمة ومؤشرات تعافي الاقتصاد هناك.

وذكر أنه رغم تحسن الظروف الاقتصادية, مازالت أسواق العمل في دول الاتحاد ضعيفة رغم أن وتيرة تزايد البطالة أصبحت أبطأ مقارنة بالأوضاع نهاية 2008 وبداية العام الماضي.

وفقدت دول الاتحاد حوالي 4.6 ملايين وظيفة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وفقا لتقرير المفوضية. وتم تسجيل أكبر معدل لخسارة الوظائف في لاتفيا وإستونيا وأيرلندا وليتوانيا وإسبانيا حيث انهار قطاع التشييد فيها.

ويمثل نمو البطالة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية واحدة من أهم القضايا المسيطرة على الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته لمناقشة هذه القضية في قمة خاصة تستضيفها بروكسل يوم 11 فبراير/ شباط المقبل.

وكانت إيطاليا الأشد تضررا من تنامي البطالة من بين الدول الكبرى بالاتحاد, في حين عانت فرنسا وألمانيا بدرجة أقل, واستقر معدل البطالة في بريطانيا وتراجع بدرجة طفيفة في بولندا.

وتطورت الأزمة المالية في إسبانيا خلال العام الماضي لتتحول إلى ركود اقتصادي ضاعف معدل البطالة في عامين إلى 18%، وهو أعلى معدل في أوروبا.

كما ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 7.8% بشكل أعلى من المتوقع, ووصل عدد العاطلين مليونين و345 ألفا بالفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهو أعلى رقم منذ 1995.

وتشير التوقعات إلى أن عدد العاطلين بألمانيا سيصل 3.97 ملايين خلال العام الجاري, و4.13 ملايين عام 2011 لتصل نسبة البطالة 9.5%.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن آفاق المستقبل بالنسبة لاقتصاد القارة تبدو أفضل مع التحسن في مؤشرات الثقة بالاقتصاد، وتراجع التوقعات المتشائمة للشركات بشأن العمالة.

وأضافت أنه رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل عام فإن مؤشرات سوق العمل مازالت غير مواتية خلال العام الحالي، وأنها لن تشهد تحسنا تدريجيا قبل العام المقبل.

المصدر: الألمانية

ملونو أميركا الأكثر تعرضا للبطالة

ملونو أميركا الأكثر تعرضا للبطالة

توقعت دراسة أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة عاليا هذا العام, وقالت إن الأميركيين من أصول أفريقية وإسبانية سيعانون أكثر من نظرائهم البيض.

وفي نهاية العام سجل انخفاض طفيف في معدل البطالة إلا أنه ظل عند مستوى 10% وهو الأسوأ منذ 26 عاما على الرغم من اتجاه أسوأ ركود يتعرض له أكبر اقتصاد بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية نحو التعافي.

وقال معد الدراسة كاي فيليون الهوة بين معدلي البطالة للبيض والأقليات اتسعت بشكل دراماتيكي خلال الركود الذي ضرب الاقتصاد الأميركي منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقعت الدراسة أن يبلغ معدل البطالة عند الأميركيين البيض في الربع الثالث من هذا العام 9% مرتفعا من 8.1% الآن. وفي المقابل يتوقع أن يبلغ المعدل 17.2% عند المواطنين السود و13.9% عند ذوي الأصول الإسبانية.

وقالت إن من المتوقع أن تتعدى نسبة البطالة بين السود 20% في ولايات آلاباما وإلينوي وأوهايو وميشيغان وكاليفورنيا التي تعد الأكثر تأثرا بالركود.

وقدرت أن نسبة البطالة بين البيض نمت منذ بدء الركود حتى انتهائه بنسبة 5%، في حين أنها زادت 8.6% بين السود و7.9% بين ذوي الأصول الإسبانية.

وفي دراسة أخرى أعدها مركز بيو للأبحاث ونشرت بشكل متزامن, أبدت غالبية من المواطنين الأميركيين تفاؤلا بتحسن أوضاع المجتمع الأسود في الولايات المتحدة.

ووفقا لنتائج الدراسة ذاتها التي شملت عينة من 2884 شخصا ثلثهم تقريبا من السود, فإن الهوة بين مستويي حياة البيض والسود قد ضاق خلال العقد الماضي.

وبعد عام من انتخاب باراك أوباما أول رئيس أسود للولايات المتحدة, تضاعفت تقريبا نسبة السود الذين يعتقدون أن أوضاعهم تتحسن إلى 39%. ورأى 53% من المستجوبين أن مستقبل الأميركيين السود سيكون أفضل. وكان 34% فقط يتبنون هذا الرأي في 2007.
المصدر: الفرنسية

إغلاق بنكين آخرين بأميركا ليصبح عدد البنوك المغلقة هذا العام 4 بنوك

إغلاق بنكين آخرين بأميركا ليصبح عدد البنوك المغلقة هذا العام 4 بنوك

السلطات المالية الأميركية قد أغلقت العام الماضي 140 بنكا

أغلقت السلطات المالية في ولايتي مينيسوتا وإلينوي أمس الجمعة بنكين لعدم قدرتهما على الاستمرار في النشاط ليرتفع عدد البنوك التي أغلقت منذ مطلع هذا العام إلى أربعة, في حين لا تزال مئات أخرى تواجه احتمال الانهيار بسبب تداعيات الركود الذي تعرض له الاقتصاد الأميركي لمدة عامين.

والبنك الأول الذي تم إغلاقه هو تاون كوميونتي بنك آند تراست الذي يقع مقره في مقاطعة أنتيوك بولاية إلينوي.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن أصول البنك بلغت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 69.6 مليون دولار، في حين بلغت ودائعه عند الإغلاق 67.4 مليونا.

وأضافت الصحيفة أن لهذا البنك فرعا واحدا, وأشارت إلى أن مصرف فيرست أميركن بنك في مدينة غراف فيلدج بإلينوي الذي ينشط أيضا في إلينوي سيستحوذ على معظم ودائع البنك المغلق بمقتضى اتفاق لتقاسم الخسائر مع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وقالت المؤسسة إن إغلاق البنك سيكلفها نحو 18 مليون دولار.

والبنك الثاني الذي جرى إغلاقه هو سان ستيفن ستيت بنك الذي ينشط في ولاية مينيسوتا وبلغت أصوله بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 24.7 مليون دولار وودائعه 23.4 مليونا.

وستؤول أصوله إلى مصرف آخر بالولاية هو فيرست ستيت بنك بمقتضي اتفاق مع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التي سيكلفها انهيار ذلك البنك 7.2 مليارات دولار، وفق ما أوردته وول ستريت جورنال.

وفي الثامن من الشهر الحالي أعلن عن انهيار بنكين في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا ليكونا من أول المؤسسات المالية المنهارة في العام الجديد.

وكانت السلطات المالية الأميركية قد أغلقت العام الماضي 140 بنكا في ظل ركود اقتصادي بدأ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007 وانتهى رسميا في الربع الثالث من العام الماضي حين استأنف الاقتصاد الأميركي النمو.
المصدر: وول ستريت جورنال

 

 

صحف أميركية على شفا الإفلاس

أعلنت الشركة الناشرة لأكثر من خمسين صحيفة يومية بالولايات المتحدة أنها ستعلن الإفلاس. يأتي ذلك بعد أن عصفت الأزمة المالية خلال العام الماضي بالعديد من الصحف الأميركية.

وقالت ميديا إنك -وهي الشركة القابضة لمجموعة ميديا نيوز التي تضم عدداً من الصحف في دنفر, من بينها دنفر بوست وذا ديترويت نيوز وسولت ليك تربيون وخمسين صحيفة أخرى- إنها توصلت إلى اتفاقية مع دائنيها الكبار لتطبيق الفصل التمهيدي الحادي عشر للإفلاس في إطار عملية إعادة هيكلة لأوضاعها المالية.

وأضافت الشركة في بيان أن إعادة تنظيم نشاطاتها لن تؤثر على عملية التشغيل، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو خفض الديون المترتبة عليها، والتي تقدر بنحو 765 مليون دولار وتقليصها إلى نحو 165 مليونا.

وأشارت إلى أن الدائنين المعنيين بهذه الصفقة اطلعوا على تفاصيلها ووافقوا عليها، ولذا فبالإمكان مواصلة العمل مع القليل من النقاش حولها، وسوف يساعد ذلك في الحصول على قرار سريع من المحكمة بشأنها.

كما قال جوناثان وولمان وهو مدير وناشر صحيفة ذا ديترويت نيوز "هذه الخطوة ستضعنا في وضع مالي إيجابي, ولن يكون لذلك أي تأثير على صحيفة ديترويت أو أي صحيفة أخرى تابعة لمجموعة ميديا نيوز".

يُذكر أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة تركت آثارا سلبية على مخلتف القطاعات ومنها وسائل الاعلام.

وفي العام الماضي تقدمت مؤسسة فيلاديلفيا للصحف التي تملك صحيفتي ذي إنكوايرر وديلي نيوز بطلب للإفلاس, كما تقدمت جورنال ريجستر التي تصدر عشرين صحيفة يومية و180 نشرة أخرى بخمس ولايات بطلب للإفلاس أيضا الشهر الماضي.

كما أغلقت صحيفة روكي ماونتين نيوز في دنفر بكولورادو، في حين توقفت بوست إنتلجنسر عن الصدور وظهرت على الإنترنت بعد خفض كبير بعدد العاملين بها.
المصدر: يو بي آي

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

5.3 ملايين شخص تلقوا إعانة البطالة حتى 26 ديسمبر الماضي

ارتفعت طلبات إعانات البطالة الجديدة بالولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي, ويأتي ذلك مع استبعاد مكتب الموازنة بالكونغرس انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8% قبل 2012, كما تراجعت مبيعات التجزئة بشكل تجاوز التوقعات في الشهر الماضي.

وقالت بيانات لوزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانات البطالة الجديدة ارتفعت بمعدل 11 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 444 ألف طلب على مستوى سنوي, وكانت الزيادة متوقعة بمعدل ثلاثة آلاف.

وقال محلل بوزارة العمل إن الزيادة غير المنتظرة تعود جزئيا لتسريح واسع للعمال الموسميين في قطاعات التجزئة والتصنيع والبناء، كما أن الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني يشهد غالبا أكبر زيادة في الطلبات.

وكانت الطلبات قد انخفضت بشكل مطرد منذ الخريف الماضي بعد أن شطبت الشركات وظائف أقل، مما أنعش الآمال في أن معدل التوظيف قد يزيد في وقت قريب.

وأظهرت أحدث البيانات أن أكثر من 5.3 ملايين شخص يتلقون الإعانات الموسعة حتى الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر/كانون الأول, بانخفاض يقدر بحوالي 135 ألفا عن الأسبوع السابق.

من جهة أخرى قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي اليوم الخميس إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي يبلغ حاليا 10% من غير المرجح أن يهبط إلى أقل من 8% قبل 2012.

وأضاف مكتب الميزانية أن من المرجح أن يبقى التضخم منخفضا لبعض الوقت مع تعافي البلاد من أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي.

تراجع مبيعات التجزئة

من جهة أخرى أظهرت بيانات حكومية انخفاضا غير متوقع في مبيعات التجزئة الأميركية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وهو ما رأى فيه المحللون أمرا مخيبا للآمال خاصة في موسم التسوق.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة المعدلة بلغت 353 مليار دولار، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني بدلا من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.5%.

وارتفعت المبيعات -وهي مؤشر رئيسي لإنفاق المستهلكين- في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.7% عن الربع السابق، مما يشير إلى مساهمة إيجابية لإنفاق الأسر في الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 6.2% في عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أشد انخفاض سنوي منذ أن بدأ تسجيل البيانات في عام 1992, وتراجعت المبيعات بنسبة 0.5% في عام 2008.

المصدر: وكالات

الموازنة الأميركية تغرق في العجز

الموازنة الأميركية تغرق في العجز

اكبر عجز لشهر ديسمبر في التاريخ الأميركي

رقم قياسي جديد يسجله العجز في موازنة الدولة الأميركية بعد تراجع العائدات وزيادة النفقات بشكل كبير.

ميدل ايست اونلاين
واشنطن ـ تغرق موازنة الدولة الاميركية في العجز بصورة كبيرة ذلك ان كانون الاول/ديسمبر كان الشهر الخامس عشر من العجز على التوالي ما يدل على رقم قياسي جديد لجهة الفترة الزمنية السلبية، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة الخزانة في واشنطن الاربعاء.


وبلغ العجز 91.854 مليار دولار، اي 77.5% اكثر من عجز العام الماضي، ما يتطابق مع توقعات المحللين.


وهو اكبر عجز مالي لشهر كانون الاول/ديسمبر في سجلات الوزارة.


والعائدات الشهرية التي تراجعت بنسبة 8% على وتيرة عام، لتصل الى 218.919 مليار دولار، كانت الادنى لشهر كانون الاول/ديسمبر منذ 2004.


اما النفقات فزادت بنسبة 6% وفق الوتيرة السنوية لتصل الى 310.773 مليار دولار ما يعتبر رقما قياسيا لشهر كانون الاول/ديسمبر.

وبحسب مصدر في وزارة الخزانة، فقد اضيفت اليها 55 مليار دولار من المدفوعات المتوجبة نظرياً على شهر كانون الثاني/يناير.

الأزمة المالية تطال جامعات بريطانيا

الأزمة المالية تطال جامعات بريطانيا

قالت الجامعات البريطانية إن خطة الحكومة لخفض تمويلها سيعرض للخطر وضعها وشهرتها في العالم.

وخفضت الحكومة البريطانية تمويلها للجامعات بمقدار 600 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) أي بنحو 12%.

يشار إلى أن الجامعات البريطانية لا تستطيع جمع تمويلها بذاتها حيث لا يسمح بزيادة الحد الأعلى للرسوم على الطالب البريطاني البالغة -طبقا للقانون- أربعة آلاف جنيه إسترليني سنويا، في حين لا تمثل التبرعات سوى نسبة ضئيلة من التمويل.

وقالت راسل غروب -وهي مجموعة تمثل 20 من كبريات الجامعات البريطانية- إن التخفيضات سيكون لها تأثير خطير ليس على الطلاب فقط، بل أيضا على هيئات التدريس وقدرة الجامعات البريطانية على المنافسة العالمية، وعلى الاقتصاد البريطاني وقدرته على الخروج من دائرة الركود.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مايكل آرثر في مقال نشرته صحيفة ذي غارديان البريطانية إن بناء نظام التعليم البريطاني الذي يعتبر من أفضل النظم في العالم استغرق 800 عام، وقد تستغرق فترة هدمه ستة أشهر فقط.

وقالت الحكومة البريطانية في دفاعها عن القرار إن الإنفاق على التعليم العالي زاد بنسبة 25% منذ العام 1997. وقال وزير التعليم العالي ديفد لامي إن الوقت قد حان لهذا القطاع كي يربط الأحزمة.

وتعهدت الحكومة بخفض الإنفاق في مختلف القطاعات بسبب الأزمة المالية. ومن غير المتوقع أن تتلقى الجامعات تمويلا أكبر بكثير حتى في حال نجاح المحافظين في الانتخابات العامة المقررة في الربيع القادم، إذ تعهد هؤلاء باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بالنسبة للإنفاق.

وقال آرثر ومدير المجموعة وندي بلات في المقال إن جامعة أوكسفورد -أعرق جامعة للإنجليزية في العالم- على شفير "الانهيار".

ولم توضح جامعة أوكسفورد التي تطورت بسرعة منذ القرن الثاني عشر ما إذا كانت ستستغني عن بعض برامجها في حال نقص التمويل. أما جامعة كامبردج التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ800 فقالت إنها تشعر بنفس القلق الذي تم الإفصاح عنه في المقال، وستحاول تقليل آثار أي خفض للتمويل.

وقال فيل باتي نائب رئيس تحرير مجلة التعليم العالي التي تصدرها مؤسسة تايمز إن هناك العديد من الجامعات البريطانية التي تقوم بتضحيات بسبب انخفاض التمويل الحكومي، ومنها جامعة غلوسترشاير في جنوب غرب انجلترا التي اضطرت لبيع حرمها في لندن. أما جامعة كامبريا فقد تبيع أو تتوقف عن استخدام حرمها في شمال غرب أمبلسايد.
كما أقدمت الجامعات الأخرى على خفض برامجها الخاصة باللغات الأجنبية.

ويضيف باتي أن فن العمارة القوطية الذي تمثله مباني عدة جامعات عريقة يتعرض للخطر، حيث خفضت الحكومة تمويلها لصيانة المباني الأثرية ومن ثم "فقد ترى بعض هذه المباني تنهار".
المصدر: أسوشيتد برس

اليابانية تشطب 15600 وظيفة

وفق خطة لإعادة الهيكلة
اليابانية تشطب 15600 وظيفة

الخطوط اليابانية ترزح تحت وطأة 9.3 مليارات دولار من الديون

تعتزم شركة الخطوط الجوية اليابانية شطب 15600 وظيفة، وهو ما يوازي نحو 30% من قوتها العاملة حتى مارس/آذار من عام 2013 وفقا لخطة إعادة تأهيل أعدتها هيئة مدعومة حكوميا.


ووضعت الخطة بغية معالجة الوضع المالي المتردي للشركة بعد أن تجاوزت ديونها ما قيمته 860 مليار ين (9.3 مليارات دولار).


ويتوقع وفقا للخطة أن تتقدم الخطوط اليابانية -وهي أكبر شركة طيران في البلاد- بطلب إفلاس لحمايتها من دائنيها بمقتضى قانون إعادة تأهيل المؤسسات.

وحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) نقلا عن مصادر فإنه من خلال استخدام الخطوط اليابانية لخيار إشهار الإفلاس ستخفض هيئة مبادرة تأهيل المؤسسات اليابانية 730 مليار ين (7.9 مليارات دولار) من الديون والالتزامات المستحقة على الشركة.

كما ستستثمر الهيئة 300 مليار ين (3.25 مليارات دولار) في الشركة من أجل أن تتجاوز أصولها حجم تعهداتها بأكثر من 160 مليار ين (1.73 مليار دولار).


وأشارت المصادر إلى أن الحكومة والهيئة تجريان ترتيبات لتولي الرئيس الشرفي لشركة "كيوسيرا كورب" كازوو إيناموري منصب الرئيس التنفيذي للخطوط اليابانية خلال عملية التأهيل.


وتنوي الهيئة اتخاذ قرار بشأن حزمتها لإنقاذ الشركة في 19 من الشهر الجاري وهو الوقت نفسه الذي من المتوقع أن تتقدم فيه الشركة بطلب إشهار إفلاسها.


وسوف يصحب عملية التسريح وخفض المكافآت والأجور بيع وحدات تابعة للشركة من بينها شركة "جال هوتلز كو"، في خطوة ستخفض القوة العاملة للخطوط الجوية اليابانية إلى نحو 36 ألف عامل بحلول العام المالي 2012.


وفي حال تطبيق خطة إعادة التأهيل، فإن الخطوط اليابانية تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 115.7 مليار ين (1.3 مليار دولار) بحلول العام المالي 2012.

المصدر: وكالات

الصين محل ألمانيا كأكبر مصدر بالعالم

الصين محل ألمانيا كأكبر مصدر بالعالم

صادرات الصين بلغت 1.07 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2009

مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة بلغت 12.7 مليونا عام 2009

أظهرت بيانات رسمية أن الصين أصبحت أكبر مصدر للبضائع في العالم عام 2009 متجاوزة ألمانيا, في وقت يظهر فيه اقتصادها مزيدا من النمو. كما حلت محل الولايات المتحدة كأكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الألماني إن الصادرات الصينية بلغت خلال الأشهر الأحد عشر بين يناير/كانون الثاني ونوفمير/تشرين الأول الماضيين بلغت 1.07 تريليون دولار مقابل نحو 1.05 تريليون دولار لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأكد نائب وزير التجارة الصيني تشونغ شان أن بلاده تتوقع أن تزيد حصتها من التجارة العالمية لتتجاوز 9% عام 2009 ارتفاعا من 8.66 % عام 2008 رغم الانخفاض المتوقع في حجم الصادرات بنسبة 16%على مستوى العالم.

وأشار المكتب إلى أن الصادرات الألمانية إلى الصين قد زادت بنسبة 12% تقريبا من نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنشأت الصين ودول جنوب شرق آسيا أكبر منطقة حرة في العالم على مستوى عدد السكان لتكون أحد أهم منافسي الاتحاد الأوروبي ومنطقة أميركا الشمالية للتجارة الحرة.

وفي المقابل تستفيد ألمانيا بشكل كبير من التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتي استأثرت بنسبة 63% من صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث وفرت لها 462 مليار يورو (663.2 مليار دولار) من الإيرادات.

وتشمل الصادرات الصينية إلى الخارج السلع الإلكترونية والملابس بشكل خاص، في حين تتكون صادرات ألمانيا من السيارات والمنتجات الكيماوية والآلات الصناعية المتخصصة.

أكبر سوق للسيارات
من جهة أخرى حلت الصين محل الولايات المتحدة كأكبر سوق للسيارات في العام 2009 حيث ساهمت خطط التحفيز الحكومية في زيادة مبيعات السيارات داخل الصين.

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى 10.3 ملايين، وبلغ إجمالي مبيعات السيارات 13.6 مليونا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% مقارنة بعام 2008.

وبلغت مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة 12.7 مليونا, ووصلت مبيعات العربات الثقيلة إلى 900 ألف, في حين كانت التوقعات تشير إلى بيع نحو 9 ملايين سيارة وشاحنة.

وعلى النقيض من ذلك، تراجعت مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة بنسبة 21% عام 2009 إلى 10.4 ملايين في ظل اقتصاد هش أبقى المشترين بعيدا عن قاعات العرض, وهي المرة الأولى التي تباع فيها سيارات أكثر خارج الولايات المتحدة.

وتتطلع شركات صناعة السيارات العالمية بما في ذلك جنرال موتورز وفورد موتور الأميركيتان وفولكس فاغن الألمانية إلى الصين للمساعدة في رفع عائداتها, في وقت انخفض فيه الطلب في أماكن أخرى من العالم.

وفي وقت سابق قالت جنرال موتورز إن مبيعاتها لعام 2009 من قبل وحداتها الخاصة أو شركائها المحليين في الصين ارتفعت بنسبة 67% عن العام الماضي، في حين تقول فورد إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 44%.
المصدر: وكالات

أوباما:عقبات تواجه نمو الوظائف

أوباما:عقبات تواجه نمو الوظائف

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بيانات البطالة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تمثل عقبة أمام جهود إنعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

ويمثل ارتفاع البطالة أحد أصعب التحديات التي تواجه أوباما وستتوقف آفاق مستقبله السياسي على نجاح الحكومة في إعادة المواطنين للعمل.

وتعهد أوباما في تصريح مقتضب بالبيت الأبيض "باستكشاف كل الطرق" لتوفير المزيد من فرص التوظيف.

كما أعلن أوباما عن تخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار لمشروعات تصنيع معدات توليد الطاقة النظيفة مما سيوفر حوالي 17 ألف وظيفة وذلك باستخدام مخصصات برنامج الحفز الاقتصادي الذي أقر في فبراير/شباط 2009 بقيمة 787 مليار دولار.

وأشار أوباما إلى أن الاقتصاد الأميركي تراجع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن كان قد وفر في الشهر السابق أربعة آلاف وظيفة جديدة لكنه أضاف "الاتجاه العام لفقدان الوظائف ما زال يشير إلى الاتجاه
الصحيح".

وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت الجمعة استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي عند مستوى 10% دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت إلى أن سوق العمل الأميركية فقدت الشهر الماضي 85 ألف وظيفة إضافية.

وكان الاقتصاد الأميركي خسر 4.2 ملايين وظيفة العام الماضي الذي بدأ بأشد ركود يتعرض له منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال هيدي شاير هولتز من معهد السياسة الاقتصادية الأميركي "للأسف الأمل في نمو إيجابي للوظائف لم يتحقق بعد وما زلنا نرى خسائر طفيفة للوظائف".

وقال روبرت غيبز المتحدث باسم البيت الأبيض إن أحدث تقرير حكومي عن البطالة يظهر أن الولايات المتحدة ما زالت تشهد "بيئة اقتصادية صعبة للغاية".

وأضاف "تقرير الوظائف كان مخيبا للآمال بشكل واضح".
المصدر: وكالات

إغلاق أول بنكين أميركيين في 2010

إغلاق أول بنكين أميركيين في 2010

تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي وهو أعلى رقم منذ 1992 بالمقارنة بـ25 في 2008 وثلاثة في 2007

أغلقت السلطات الأميركية أول مصرفين بعد انهيارهما في 2010 ضمن سلسلة المصارف التي أفلست بسبب الأزمة المالية.

وتم إغلاق بنك هورايزون في بيلينغهام في ولاية واشنطن وتحويل أصوله البالغة 1.3 مليار دولار إضافة إلى 1.1 مليار دولار من الودائع إلى بنك واشنطن فدرال سيفنغس في سياتل.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن انهيار البنك سيكلفها 539.1 مليون دولار.

كما أغلقت السلطات الاتحادية بنك كيرن سنترال كريديت يونيون في بيكرزفيلد في كاليفورنيا.

وتم تحويل أصول البنك البالغة 34.9 مليون دولار إلى بنك سيلف هلب كريديت يونيون في دورهام في نيويورك.

يشار إلى أنه تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي وهو أعلى رقم منذ 1992 بالمقارنة بـ25 في 2008 وثلاثة في 2007.

وكانت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيلا بير توقعت وصول عدد البنوك الأميركية المنهارة إلى ذروتها في 2010.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة البنوك المنهارة إلى نحو مائة مليار دولار ما بين عامي 2009 و2013 حسب المؤسسة.
المصدر: وول ستريت جورنال+رويترز

دبي باتت عاجزة من جديد عن تسديد تكلفة مشروعي مترو دبي والنخلة

دبي باتت عاجزة من جديد عن تسديد تكلفة مشروعي مترو دبي والنخلة

وشركات يابانية تبطئ أعمال إنشاء ما تبقى من مترو دبي بسبب خلافات حول الدفع

Thursday, 07 January 2010
أبطأ كونسورسيوم ياباني بقيادة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أعمال الإنشاءات في ما تبقى من شبكة مترو دبي بسبب خلافات حول الدفع، بحسب ما أفادت أحدى شركات الكونسورسيوم اليوم.

وقال توشيتاكا كاواهارا المتحدث باسم شركة اوباياشي، وهي جزء من الكونسورسيوم، "نحن نبطئ أعمال الإنشاءات من اجل التفاوض حول شروط العقد".

ويضم الكونسورسيوم ايضا شركة ميتسوبيشي وشركة كاجيما إضافة إلى مجموعة يابي مركزي التركية.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في سبتمبر الماضي أن كلفة المترو تضاعفت تقريباً ووصلت إلى 7,6 مليار دولار، ما يزيد من الأعباء على حكومة إمارة دبي التي تعاني شركات تابعة لها من مصاعب مالية.

وكانت صحيفة نيكي اليابانية قالت الخميس أن الكونسورسيوم سيوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من يوم الخميس بسبب تأخير في الدفعات من قبل حكومة دبي.

وبحسب الصحيفة، فقد قرر الكونسورسيوم وقف الإنشاءات في الوقت الحالي للتأكد من الحصول على دفعات من حكومة دبي.

وتأثر قطاع الإنشاءات في دبي بقوة بسبب الأزمة المالية والائتمانية.

ومن جهة أخرى قالت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الإنكليزية من أبوظبي، إنّ شركات بناء يابانية تستحق مليارات الدولارات من دبي، وذلك عن مساهمتها في إنشاء مشاريع مختلفة، من بينها مترو دبي وجزيرة النخلة، بحسب مصدر دبلوماسي رفيع المستوى وشركات مقاولات يابانية.


ونقلت عن سيتشي أوتسوكا، القنصل العام الياباني في دبي، قوله إنّ عدداً من شركات الإنشاء اليابانية كالتي ساهمت في إنشاء مترو دبي، تواجه حالياً ديوناً كبيرة بسبب عدم استطاعة دبي دفع مستحقاتها.


ولفت إلى أنّ شركات يابانية تدين بمستحقات لدى شركة نخيل العقارية أيضاً، وذلك عن مساهمة هذه الشركات في تطوير مشروع النخلة لنخيل.


وتأتي كبرى الشركات اليابانية مثل مجموعة ميتسوبيشي وتايزي كوربوريشن ضمن قائمة الشركات اليابانية المذكورة بحسب الصحيفة.


وقال كوجي أوكاموتو، المدير العام لشركة ميتسوبيشي هيفي إنداستريز اليابانية في الشرق الأوسط التابعة لمجموعة ميتسوبيشي، إنّ الشركة قد أنجزت مترو دبي ومشاريع أخرى، وهي تنتظر الحصول على مستحقاتها المالية.


يُشار إلى أنّ شركة ميتسوبيشي هيفي إنداستريز اليابانية كانت على رأس كونسورتيوم من خمس شركات، أربع منها يابانية (ميتسوبيشي هيفي إنداستريز اليابانية وميتسوبيشي كوربوريشن وأوباياشي كوربوريشن وكاجيما كوربوريشن)، إضافة إلى شركة يابي ميركيزي التركية، فازت في مايو 2005 بعقد تطوير الخط الأحمر من مترو دبي بقيمة 12.45 مليار درهم، ثم فاز الكونسورتيوم في العام التالي بعقد تطوير الخط الأخضر من مترو دبي بقيمة 4.08 مليارات درهم.


وبدورها تنتظر شركة تايزي كوربوريشن اليابانية الحصول على مستحقاتها من هيئة طرق ومواصلات دبي، ومن شركة نخيل العقارية وكذا من نخيل للفنادق، ومن شركة ليمتلس، التابعة لدبي العالمية.


وقال متحدث عن نخيل إنّ الشركة تحافظ على سرية أعمالها مع شركات المقاولات، وهي تلتزم بالشراكة مع مقاوليها على المدى الطويل، بحسب ذي ناشيونال.


كما قال متحدث عن 'ليمتلس' إنّ الشركة تدرس ترتيبات الدفع مع بعض الشركات التي تتعامل معها.


وذكر القنصل العام الياباني أنّ الحكومة اليابانية لم تناقش موضوع دفع ديون الشركات اليابانية مع حكومة دبي، كما أنها لم تتدخل في توفير دعم مالي لهذه الشركات، مشيراً إلى سعيه إلى إيجاد حل ودي، كما أشار إلى أنّه من الصعب تحديد قيمة الديون المستحقة لهذه الشركات، نظراً إلى استحقاق بعض من هذه الدفعات في المستقبل القريب