ارتفاع نسبة الفقر ببريطانيا

ارتفاع نسبة الفقر ببريطانيا
 

قال تقرير أعدته إحدى الجمعيات الخيرية البريطانية إن المملكة المتحدة شهدت على امتداد السنوات الأخيرة الماضية ارتفاعا كبيرا في نسبة الفقر.

وأرجع التقرير ارتفاع نسبة الفقراء في المجتمع البريطاني إلى الأزمة المالية العالمية وفشل بعض السياسات الحكومية في خفض تلك النسبة.

ورغم برامج الحكومة الكثيرة لخفض الفقر أو ربما القضاء عليها خلال عشرة أعوام، فإن التقرير يتحدث عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وعجز بعض البرامج الحكومية التي وجهت أساسا للفئات المحرومة عن تحقيق أهدافها.

والحل حسب التقرير ليس فقط في زيادة المخصصات المالية للفقراء وإنما في مساعدة تلك الأسر على تحسين مستواها التعليمي والصحي، مما يحسن فرصها في دخول سوق العمل مستقبلا.




المصدر: الجزيرة

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 140 بنكا

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 140 بنكا

أغلقت السلطات الأميركية سبعة بنوك جديدة، مما يرفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 140، وهو أعلى رقم لإفلاس البنوك الأميركية منذ أزمة التوفير والقروض عام 1992.

ومن بين البنوك المفلسة الجديدة، فيرست فيدرال بنك أوف كاليفورنيا الذي يبلغ حجم أصوله 6.1 مليارات دولار، إذ حُولت أصوله وودائعه البالغة قيمتها 4.5 مليارات دولار إلى بنك "وان ويست أوف كاليفورنيا. وتفتح فروع البنك المفلس الـ39 اليوم السبت أبوابها تحت اسم البنك الثاني.

وكان بنك فيرست فيدرال قد أعلن عن خسائر تصل إلى 244.8 مليون دولار في الربع الأخير من العام الحالي، بعد انهيار سوق العقارات وهبوط أسعار المنازل في الولايات المتحدة.

أما البنوك الستة الأخرى المنهارة فهي إمبريال كابيتال بنك أوف لاجولا بأصول تبلغ 4 مليارات دولار، وبيبلز فيرست كوميونتي بنك أوف بنما سيتي فلوريدا بأصول تبلغ 1.8 مليار دولار، ونيو ساوث فيدرال سيفنغ بنك أوف أيرونديل ألاباما بودائع تصل إلى 1.5 مليار دولار.

كما أغلقت المؤسسة الاتحادية إندبندنت بانكرز أوف سبرنغفيلد وتصل أصولها إلى 585.5 مليون دولار، وروك بردج كوميرشيال بنك أوف أطلنطا بأصول تبلغ 294 مليون دولار، إضافة إلى ستيزنز ستيت بنك في نيو بالتيمور بميشيغان ويصل حجم أصوله إلى 168.6 مليون دولار.

يشار إلى أن حجم أصول البنوك المنهارة السبعة يصل إلى 14 مليار دولار.

وما زالت تداعيات الأزمة المالية والقروض المتعثرة تلقي بظلالها على قطاع المصارف الأميركية.

وقالت المؤسسة الاتحادية إن انهيار البنوك قد يتسارع في العام القادم. ومن المتوقع أن يكلفها انهيار البنوك 100 مليار دولار بين عامي 2009 و2013.

وكان عدد البنوك المنهارة في العام الماضي بلغ 25 بنكا ارتفاعا من ثلاثة فقط في العام 2007.
المصدر: وكالات

دبي العالمية المعرضة للإفلاس تفتتح فندقاً ونادياً للقمار في لاس فيغاس

دبي العالمية المعرضة للإفلاس تفتتح فندقاً ونادياً للقمار في لاس فيغاس
Thursday, 17 December 2009

افتتحت شركتا "أم جي أم ميراج" الأمريكية و"دبي العالمية" مساء الأربعاء، فندقاً ونادياً للقمار ضمن مشروع "سيتي سنتر" الذي يتكلف 8.7 مليار دولار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.
وحسب موقع السي ان ان التي قالت أن فندق "آريا" يضم أكثر من أربعة آلاف غرفة فندقية وناديا للقمار تزيد مساحته عن 150 ألف قدم مربعة، ويشمل كذلك عشر حانات وملاهي ليلية فضلاً عن 16 مطعماً ومنطقة للعروض الفنية.

وتمتلك شركة "دبي العالمية" المتعثرة والمملوكة لحكومة دبي في الإمارات العربية، 50 في المائة في المشروع، في حين يعود نصفه الآخر للشركة الأمريكية التي تعمل في إدارة نوادي القمار ويسيطر عليها الملياردير كيرك كيركوريان.
وفي أبريل/ نيسان الماضي قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر لم تسمها إن مشروع "سيتي سنتر" في لاس فيغاس يطلب النصح بشأن إشهار الإفلاس، بينما أكدت تقارير أن شركة ميراج دفعت 70 مليون دولار من أجل مواصلة أعمال البناء.
يذكر أن سيتي سنتر هو مجمع سكني وترفيهيي وتجاري فاخر متعدد الاستخدامات تشرف أم جي أم على تطويره على مساحة 67 فداناً بين منتجعي بيلاجيو ومونت كارلو في لاس فيغاس.
وكان العمل قد بدأ في المجمع عام 2005.
وتعثرت شركة دبي العالمية، وأعلنت في نوفمبر/ تشرين الماضي أنها طلبت من الدائنين تأجيل سداد ديونها، قبل أن تتدخل أبوظبي وتمنح حوكمة دبي 10 مليارات دولار لمساعدتها.
وكانت "دبي العالمية" قالت في بيان أصدرته مطلع الشهر الجاري، أنها ستعيد هيكلة نحو 26 مليار دولار من الديون المستحقة على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين "نخيل" و"ليمتلس،" ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس زيادة مفاجئة في عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي وذلك بفعل عوامل موسمية.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة زادت بمعدل سبعة آلاف إلى 480 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري من 473 ألفا في الأسبوع السابق وهي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تتراجع الطلبات إلى 465 ألفا من 474 ألفا في القراءة الأولية للأسبوع السابق.

وتراجع متوسط الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في أربعة أسابيع إلى 467500 طلب الأسبوع الماضي, وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008 وليواصل انخفاضه للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

ويعتبر متوسط أربعة أسابيع مؤشرا أكثر دقة للاتجاهات الأساسية في سوق العمل.

وارتفع عدد العمال المستمرين في قوائم الإعانة إلى 5.19 ملايين في الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على حين كانت السوق تتوقع 5.15 ملايين, وكانت الطلبات المستمرة سجلت ذروتها في يونيو/حزيران الماضي عندما بلغت 6.9 ملايين.

وكان معدل البطالة انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10% من 10.2% في أكتوبر/تشرين الأول السابق. ولكن المحللين يشعرون بالقلق من أن ارتفاع معدلات البطالة سوف يستأنف في الأشهر المقبلة، وقد يصل نسبة 10.5% في الصيف المقبل.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون لتخصيص 155 مليار دولار من أجل إيجاد الوظائف وتخفيف آثار أسوأ كساد تشهده البلاد منذ ثلاثينيات القرن الماضي, ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون أوائل العام القادم.

ارتفاع خسائر بنوك أوروبا

ارتفاع خسائر بنوك أوروبا

انكشاف البنوك الأوروبية على سوق العقارات فاقم مشكلة قروضها

رفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته لخسائر البنوك الأوروبية جراء الأزمة المالية إلى 553 مليار يورو (796 مليار دولار) من 488 مليار يورو في تقديرات سابقة، بسبب مشكلات جديدة في القروض العقارية وظهور مخاطر إقراض في منطقة وسط وشرق أوروبا.

وقال تقرير نصف سنوي للبنك إن الزيادة جاءت بسبب انكشاف البنوك على قطاع العقارات التجارية وهبوط أسعار سندات أصدرتها دول في وسط وشرق أوروبا.

وتوقع التقرير أن تؤثر المشكلات التي يعاني منها قطاع القروض العقارية بشكل كبير على أرباح البنوك في الدول الست عشرة التي تشكل منطقة اليورو.

وقال لوكاس باباديموس نائب رئيس البنك إن أسعار العقارات في منطقة اليورو انخفضت بصورة واضحة منذ التقرير نصف السنوي الأخير.
وتوقع زيادة عمليات التخلف عن دفع القروض في وسط أوروبا خاصة بالنسبة للقروض المقومة بالفرنك السويسري الذي ارتفع سعره مقابل العملات الأخرى.

كما أعرب باباديموس عن قلقه إزاء ارتفاع الدين الحكومي لليونان.
وعلق على إجراءات وعد رئيس الوزراء اليوناني جورج بباندريو باتخاذها لخفض الدين الحكومي الذي يبلغ 300 مليار يورو بالقول "يجب أن تكون هذه الإجراءات حاسمة وقوية وعلى مستوى المشكلة".

وقال إن مشكلة الديون عالمية، مشيرا إلى الديون الحكومية المتعاظمة لبريطانيا وأيرلندا وإسبانيا والولايات المتحدة.
المصدر: الفرنسية

أوروبا تسعى لفرض ضريبة المجتمع

أوروبا تسعى لفرض ضريبة المجتمع

الاقتراح الأوروبي بفرض ضريبة اجتماعية يواجه معارضة أميركية

طالبت أوروبا صندوق النقد الدولي بفرض ما تسمى بـ"ضريبة المجتمع" على البنوك ومؤسسات التأمين وأسواق المال، من أجل تعويض دافعي الضرائب عن الدعم الذي قدموه خلال الأزمة، عبر مشاركتهم في بعض الأرباح التي تجنيها المؤسسات المالية في أوقات الطفرة.



وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي دعوة أصدرها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أيده فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لصندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية فرض الضريبة التي أطلق عليها اسم "ضريبة توبين".



ميثاق بحاجة للتجديد

وقالت دول الاتحاد السبع والعشرون في بيان خلال قمة تعقدها في بروكسل إن "الميثاق الاقتصادي والاجتماعي بين المؤسسات والمجتمع الذي تخدمه يحتاج إلى التجديد بحيث يتم ضمان المصلحة العامة وحمايتها من المخاطر".



وقال البيان إن مجلس الاتحاد يحث النقد الدولي على البحث في عدة خيارات لفرض هذه الضريبة من خلال فرض ضرائب على مؤسسات التأمين أو إنشاء مؤسسات مراقبة لصناديق التحوط أو إيجاد رأس المال الطارئ أو فرض الضرائب على المعاملات المالية العالمية وعلى المكافآت التي تقدمها المؤسسات المالية وشركات التأمين لكبار المسؤولين.



ويفضل براون وساركوزي فرض ضرائب على مكافآت مسؤولي البنوك بعد ارتفاعها في 2009 على إثر دعم الحكومات للقطاع المصرفي.



وقالت بريطانيا الأربعاء إنها ستفرض ضريبة تصل إلى 50% على المكافآت التي تزيد عن 25 ألف جنيه.



وجاءت الفكرة بعد أن أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند الذي تملك الحكومة حصة فيه تبلغ 70% أنه سيقدم مبلغ 1.5 مليار جنيه على شكل مكافآت للمسؤولين.



لكن مدير البنك حذر من أنه قد يقود حملة من الاستقالات الجماعية في حال التدخل في سياسيات البنك الداخلية.

نقطة التقاء
وتعتبر هذه الفكرة التي ظهرت أصلا في سبعينيات القرن الماضي نقطة توافق لثلاث دول رئيسية في أوروبا وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سعت إلى تأييد أوروبي للفكرة في سبتمبر/أيلول الماضي ولتقديمها إلى قمة بتسبيرغ لمجموعة العشرين بالولايات المتحدة لكنها لم تحظ بالتأييد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الخميس موجه لصناع السياسة بالولايات المتحدة إن ضريبة على المعاملات ستشكل جزءا من جهد عالمي طويل الأمد يضمن استفادة المجتمع، وليس فقط البنوك من الأوقات الاقتصادية المواتية.

وكان الاقتصادي والمشرع الأميركي جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل أول من اقترح فرض الضريبة كأداة لخفض المضاربات في الأسواق العالمية.

وقال وزير المالية البريطاني ألستير دارلنغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها ستسمح للبنوك بالمساهمة في رفاهية العالم. لكن الفكرة لم ترق لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر الذي رفضها مؤكدا أن بلاده لن تؤيدها.

وأوصت مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي بدراسة مثل هذا الاقتراح لكن رئيسه دومينك ستراوس كان حذر من أن تنفيذها "صعب جدا.. ويستحيل على أرض الواقع".

وسيقدم الصندوق تقريرا عن المسألة في أبريل/نيسان القادم. وترى المؤسسة الدولية الحل في طريقة أخرى وهي فرض ضريبة تخفض انخراط المؤسسات المالية في عمليات ذات مخاطر عالية ويقلل توجه البنوك نحو تلك المخاطر العالية التكلفة, وفي الوقت نفسه يتم إنشاء صندوق احتياطي يستخدم في أوقات الأزمات.

المصدر: وكالات

فندق لدبي بـ282 مليونا بيع بمليونين

فندق لدبي بـ282 مليونا بيع بمليونين

بيع فندق فخم تملكه دبي العالمية في مزاد بثمن زهيد الثلاثاء بعد تفاقم أزمة ديونها.

وفي العام 2006 قام الذراع المالي لدبي العالمية بشراء فندق دبليو هوتيل يونيون سكوير في منهاتن بنيويورك بمبلغ 282 مليون دولار وبيع بمليوني دولار في المزاد بعد أن حجز عليه.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المزاد الذي جرى في مؤسسة قانونية على بعد ميلين فقط من موقع الفندق يقف مؤشرا على المدى الذي هبطت إليه مؤسسة استثمار العالمية التابعة لدبي العالمية بعد أن ضخت استثمارات وصلت إلى 20 مليار دولار في ممتلكات في مختلف أنحاء العالم أثناء ذروة ارتفاع أسعار العقارات في العامين 2006 و2007.

ويعد فندق دبليو الأول الرئيس لدبي العالمية الذي يحجز عليه منذ انفجار أزمة القروض الشهر الماضي. وقد عانى الفندق الذي طالما غص بالنزلاء من فترة الركود حيث هبط عدد النزلاء وأثقلته الديون.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخلف الفندق عن سداد 117 مليون دولار.

وقالت مؤسسة إل إي إم ميزانين التي اشترت الفندق وهي إحدى ثلاث مؤسسات اشترت ديونه إنه رغم الركود الذي ساد صناعة الفنادق مؤخرا لا تزال تنظر بتفاؤل للمستقبل.

وكانت استثمار دفعت مبلغ 50 مليون دولار نقدا واقترضت 232 مليون دولار لشراء حصة تبلغ 90% في الفندق في أكتوبر/تشرين الأول عام 2006.

وفي يونيو/حزيران الماضي استحوذت استثمار على الحصة الباقية من شركة يو بي إس أي جي بمبلغ أربعة ملايين دولار.
المصدر: وول ستريت جورنال

أزمة دبي

أزمة دبي

نحن مرة أخرى إزاء وضع تلعب فيه مظاهر الانتعاش دورا تضليليا يخفي مزيدا من التأزم في أسس النظام الاقتصادي الدولي

ندخل مرحلة تضخم الدين السيادي أي الذي يُخضع معه ميزانيات دول، وتباعا احتمال العجز عن التسديد، وعلى الأرجح لجوء البنوك المركزية لسياسات التضخم المالي

أزمة ديون دبي تجاوزت بتأثيرها المدى الإقليمي لتصبح ذات طابع عالمي

طارق الكحلاوي
الأنباء آخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن طلب إمارة دبي إرجاء دفع ديون أهم شركاتها (دبي العالمية) بمليارات الدولارات إلى ستة أشهر قادمة، تزامن مع "الجمعة الأسود" بالولايات المتحدة.

يوم الجمعة الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني كل عام الذي يلي الاحتفال بيوم "عيد الشكر" هو عادة يوم الاستهلاك بامتياز، وكان خاصة منذ الحرب العالمية الثانية تعبيرا عن تشجيع الدولة في السياق الليبرالي الرأسمالي للاستهلاك بوصفه محركا رئيسيا للنمو.

غير أن "الجمعة الأسود" ربما يأخذ في السياق الشرق أوسطي معنى آخر على خلفية ما حدث في دبي، ولو أن تداعيات هذا الحدث تمس بكل تأكيد العواصم العالمية المالية الرئيسية.

الحلول الطارئة
المعطيات المتوفرة مازالت غير نهائية، لكن يمكن لنا أن نرسم الصورة التالية. شركة دبي العالمية هي أهم شركات الإمارة وقاطرة الاستثمار العقاري فيها.

وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة في حدود 50 مليار دولار فإن الديون المستحقة عليها خاصة عبر دبي العالمية تتراوح بين 60 و100 مليار دولار، وذلك وحده كفيل بالتعبير عن حجم الإشكال الراهن. كبير الدائنين بنوك بريطانية مع بعض البنوك الأوروبية الأخرى.

دبي ذات الحجم السكاني الصغير نسبيا (1.5 مليون نسمة من بينهم 20% فقط من المواطنين) لا يمثل النفط إلا 6% من الناتج الإجمالي المحلي، إذ يرتكز اقتصادها على الخدمات وجموع غفيرة من عاملي البناء والإداريين من متكلمي اللغة الإنجليزية وهي بذلك تركيبة فريدة في محيطها العربي والخليجي تحديدا.

المراهنة منذ سنوات كانت على العقارات الفخمة، وهكذا تم مثلا بناء أطول وأغلى النزل ومجموعة من الجزر المصطنعة الأكبر في العالم لتتركز فيها ثروة عقارية مميزة.

على المدى القصير لا يبدو أن هناك قلقا من أن الأزمة ستكون عميقة أو دون حلول إنقاذية وطارئة.

إمارة أبو ظبي الشقيق الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بما يفوق 650 مليار دولار، وليس من مصلحتها تراجع موقع دبي.

إذ رغم المشاكل الخاصة بوحدة السياسات المالية داخل دولة الإمارات، فإن إمارة دبي مثلت مصدرا ريعيا مفيدا لجاراتها التي لا تزال تعتمد أساسا على ريع النفط.

السؤال الآن هو: بأي شروط ووفق أي توازنات جديدة ستدفع إمارة أبو ظبي على الأقل جزءا كبيرا من ديون إمارة دبي؟

هناك أخبار عن عزم أبو ظبي تحديد أولويات في خصوص الديون المتعلقة، لكن أهم معطى هو أن السلطات البنكية المركزية أعلنت بوضوح منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها ستقوم بالتدخل في الأزمة في اتجاه الحد منها.

من منظور دولي
مما لا شك فيه فإن وزن دبي المالي والاقتصادي هو بالقوة الكافية الذي يجعل أزمتها ذات آثار دولية واضحة. تململ الأسواق المالية من آسيا حتى الولايات المتحدة نزولا وصعودا منذ الإعلان عن طلب تأجيل دفع الديون مؤشر أساسي على هذا التأثير.

هناك أنباء عن تأثر مجمعات صناعية كبيرة بهذه الأنباء مثل شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لصناعة الطائرات. بعد بدء الاقتصاد الأميركي في النمو وظهور نسب نمو كبيرة في الاقتصادات الصاعدة مثل الهند (أكثر من 7%) فإن الأخبار القادمة من دبي تؤكد أن هذا الانتعاش الظاهر شديد الهشاشة ويمكن أن يتبخر بسهولة.

وليس من الغريب أو المفاجئ أن تنهار شركات كبرى تهيمن على اقتصادات كاملة بعد سنوات من أزمة مالية كبرى. إذ لم تنهر أكبر الشركات الكورية الجنوبية (شركة دايو) إلا بعد عامين من الأزمة الآسيوية الضخمة منتصف تسعينيات القرن الماضي.

أزمة دبي هي أزمة متعددة الأوجه، ولكنها بالتأكيد أزمة مشابهة بنيويا لأزمة العقارات بالولايات المتحدة. إذ رغم أن سيرورة الأزمة في ولايات مثل فلوريدا وكاليفورنيا كانت متعلقة بمنح قروض عقارية كبيرة وبفوائد أعلى من القدرات المالية للمدينين، وليس الأمر تحديدا كذلك في حالة دبي، فإن الشكل العام للأزمة يبقى متشابها، أي المراهنة المالية غير المتوازنة على الاستثمار العقاري.

إذ كانت قيمة القروض وفوائدها أكبر بكثير من عوائد الاستثمارات العقارية، ولم تكن الأزمة العقارية الأميركية وتداعياتها الدولية ماليا واقتصاديا والتي انكشفت بوضوح قبل عام من الآن إلا أداة تسريع لاختلال التوازن بين الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية.

وما يطرح الكثير من التساؤلات هو أن احتمالا متجددا بنشوء وضع "الفقاعات" العقارية الذي أدى للأزمة الحالية لا يزال قائما مثلما أشار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك مؤخرا، منتقدا تواصل السياسات النقدية "المتراخية" للبنوك المركزية عبر العالم.

وأشار بعض المحللين للاستثمار العقاري في هونغ كونغ مثلا في الأسبوع الأخير، إلى احتمال نشوء حالة مماثلة هناك.

حلول الطوارئ التي تستنزف الصناديق السيادية ليست بالضرورة مؤشرا على آفاق إيجابية. إذ أنها تعني بالأساس أن هذه الصناديق ستنخرط في النهاية في لعبة تسديد الديون وفوائدها المتراكمة بما يعرضها للخسارة على المدى الطويل، خاصة إذا تراجع السيل المالي القادم من الريع النفطي أي المصدر الأساسي لهذه الصناديق بسبب تراجع أسعار النفط.

الدين السيادي
مثلما أشار المعلق الاقتصادي البارز وليام بويتر فإننا ندخل مرحلة تضخم الدين السيادي أي الذي يُخضع معه ميزانيات دول، وتباعا احتمال العجز عن التسديد، وعلى الأرجح لجوء البنوك المركزية لسياسات التضخم المالي.

فقد عجزت إمارة دبي في هذه الحالة ووجدت سندا في أبو ظبي، لكن ذلك ليس بالضرورة ما سيحصل في حالات أخرى. تضخم الدين الخارجي للدول أصبح حالة واسعة الانتشار بما في ذلك في اقتصاديات كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

والأخطر مثلما هو الحال في دبي أو حتى في الاقتصاديات الكبرى هو تقارب أو حتى تجاوز قيمة الدين مقارنة بقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2014.

وهكذا فإن أزمة دبي هي في نهاية الأمر علامة أخرى في طريق أكثر خطورة من الأزمة الحالية، أي الطريق نحو تخلخل المؤسسات المالية الحكومية الضامنة للشركات المنهارة. وهكذا نحن مرة أخرى إزاء وضع تلعب فيها مظاهر الانتعاش دورا تضليليا يخفي مزيدا من التأزم في أسس النظام الاقتصادي الدولي.
ــــــــــــــ
كاتب تونسي

جي.أم تسرح الآلاف وتخفض الإنتاج

جي.أم تسرح الآلاف وتخفض الإنتاج

رجح مسؤول كبير في شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات الثلاثاء تسريح عشرة آلاف من عمال الشركة في أوروبا وتخفيض إنتاجها هناك بنحو الربع.

وقال الرئيس المؤقت للعمليات الأوروبية في جنرال موتورز نيك ريلي إن عملاق السيارات الأميركي قد يلغي ما بين تسعة وعشرة آلاف وظيفة في إطار إعادة هيكلة أنشطة الشركة في أوروبا حيث تملك شركتي أوبل الألمانية وفوكسهول البريطانية.

وأوضح ريلي في مؤتمر صحفي بلندن أنه يتعين على الشركة أن تخفض إنتاجها في أرجاء أوروبا ما بين 20 و25% في إطار إعادة الهيكلة التي تبلغ قيمتها 4.9 مليارات دولار، رغم أن التفاصيل النهائية لم تتقرر بعد.

وقال إنه يأمل إعلان الخطة الكاملة لإعادة الهيكلة في غضون ثلاثة أسابيع بعد محادثات مع الحكومات والنقابات في الدول التي تعمل فيها الشركة وهي ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا.

وتابع المسؤول أن جنرال موتورز مستعدة لتقديم بعض ما لديها من سيولة نقدية للمساعدة في تمويل إعادة الهيكلة، لكنها تأمل أيضا أن تتلقى أموالا من حكومات أوروبية.

وتخطط الشركة لاستثمار نحو ثلاثة مليارات دولار من أموالها في إعادة الهيكلة، ولمح ريلي إلى أن الخطة ربما تتضمن غلق بعض مصانع الشركة.
المصدر: رويترز

أوباما: طريق قهر البطالة طويل

أوباما: طريق قهر البطالة طويل

أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بأكبر تقلص للبطالة في بلاده منذ عامين. لكنه حذر في المقابل من أن طريق التعافي من أزمة البطالة التي بلغت أعلى مستوى منذ ربع قرن لا تزال طويلة وفيها مطبات كثيرة، بينما حذر خبراء من أن تلك الأزمة قد تعاود التفاقم العام المقبل.

وقال أوباما مخاطبا حشدا من السكان في ألينتاون بولاية بنسلفانيا بعيد نشر وزارة العمل بيانات إيجابية عن الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن هذا نبأ طيب.

لكنه استطرد قائلا إن طريقا طويلا ينبغي قطعه في ما يتعلق بمكافحة البطالة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من هذا العام، مضيفا أن خسارة وظيفة واحدة تعني له خسارة الكثير.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي الثلاثاء المقبل خطابا يخصصه للحديث عن وضع الاقتصاد الأميركي. وبدأ أوباما جولة تشمل عدة ولايات أميركية لحشد الدعم لإستراتيجية إدارته بشأن الوظائف.

من جهته أشاد البيت الأبيض بتقلص نزيف الوظائف, وقال إن إدارة أوباما تدرس احتمالات استخدام ما تبقى من أموال الحفز الاقتصادي للمساعدة على خلق فرص عمل.

تحسن قد لا يستمر
وفي وقت سابق الجمعة نشرت وزارة العمل الأميركية بيانات جديدة أظهرت تقلص معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 10% من 10.2% في الشهر الذي سبقه.

وشهد الشهر الماضي تسريحا للوظائف هو الأدنى على الإطلاق منذ بداية الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وأظهرت تلك البيانات أن أرباب العمل الأميركيين استغنوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن 11 ألفا فقط مقابل 111 ألفا في أكتوبر/تشرين الأول و133 ألفا في سبتمبر/أيلول. وكانت تقديرات خبراء الاقتصاد الأميركيين تشير إلى أن عدد المسرحين يمكن أن يصل إلى 130 ألفا وأن معدل البطالة سيظل مستقرا عند 10.2%.

ويشير العدد القليل من المسرحين خلال الشهر الماضي إلى أن الأزمة التي شهدتها سوق العمل في الولايات المتحدة على مدى عامين تقريبا توشك أن تنتهي مع رسوخ الانتعاش.

وكان الاقتصاد الأميركي قد عاود النمو في الربع الثالث من هذا العام, وهو نمو يتوقع أن يستمر في الربع الأخير وخلال العام المقبل.

لكن خبراء اقتصاديين أميركيين يعتقدون أن تراجع معدل البطالة لا يعدو أن يكون حالة مؤقتة، ويرجحون أن يرتفع مجددا عام 2010، في حين يجهد القائمون على الاقتصاد الأميركي لتوفير وظائف لـ15.4 مليون عاطل عن العمل.
المصدر: وكالات

إغلاق ستة بنوك امريكية ليصل عدد البنوك التي أفلست هذا العام إلى 130 بنكا

إغلاق ستة بنوك امريكية ليصل عدد البنوك التي أفلست هذا العام إلى 130 بنكا

ارتفاع عدد البنوك الأميركية المفلسة

تكلفة إفلاس البنوك ستكلف هيئة تأمين الودائع 100 مليار دولار حتى 2013

أعلنت السلطات الحكومية الأميركية إغلاق ستة بنوك أخرى ليصل مجمل عدد البنوك التي أفلست عام 2009 إلى 130 بنكا, ويأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه صناعة البنوك في المعاناة تحت وطأة تدهور القروض, ورغم علامات الانتعاش التي يبديها الاقتصاد.

وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع إن السلطات الحكومية أغلقت ثلاثة بنوك في جورجيا ليصل مجمل عدد البنوك التي أغلقت في تلك الولاية هذا العام إلى 24 إضافة إلى بنك في كل من فرجينيا وإيلينوي وأوهايو.

وكان أكبر البنوك التي أغلقت أمس الجمعة إيه أم ترست بنك أوف كليفيلاند بولاية أوهايو الذي تبلغ أصوله 12 مليار دولار وودائعه ثمانية مليارات دولار وتولى كوميونتي بنك أوف وستبيري في نيويورك مسؤولية ودائعه.

وتمتلك البنوك الخمسة الأخرى أصولا تقدر بأقل من مليار دولار وهي بنشمارك بنك بولاية إيلينوي وأطلانتك بنك بولاية فرجينيا، إضافة إلى ثلاثة بنوك بولاية جورجيا وهي تتنال بنك وبوكهيد بنك وفيرست سيكيريتي ناشيونال بنك.

ومن المنتظر أن تكلف عملية إفلاس البنوك الستة الهيئة الاتحادية للتأمين أكثر من 2.3 ملياردولار, كما توقعت الهيئة أن تبلغ تكلفة عمليات الإفلاس حوالي 100 مليار دولار من 2009 وحتى 2013.

ويعد معدل إفلاس البنوك الأميركية الأعلى منذ العام 1992, حيث انهار في العام الماضي 25 بنكا مقابل ثلاثة فقط عام 2007.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك الأميركية الصغيرة الإخفاق بوتيرة مرتفعة حتى العام المقبل, وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع التي تحمي الحسابات المصرفية إن انتعاش صناعة البنوك سيتخلف عن الانتعاش الاقتصادي العام.

وأظهر الاقتصاد الأميركي بعض علامات الانتعاش أمس الجمعة في الوقت الذي أوضح فيه تقرير أن أرباب العمل الأميركيين استغنوا عن عدد من الوظائف أقل كثيرا من المتوقع الشهر الماضي في أفضل أداء لسوق العمل منذ بدء الركود, حيث تراجع معدل البطالة إلى 10% من 10.2% سابقا.
المصدر: رويترز

'الواشنطن تايمز' تسرّح 40 بالمئة من موظفيها وتوزَّع مجاناً

'الواشنطن تايمز' تسرّح 40 بالمئة من موظفيها وتوزَّع مجاناً

04/12/2009

واشنطن ـ يو بي آي: أعلنت صحيفة 'الواشنطن تايمز' امس الخميس عن تسريح 40 بالمئة من موظفيها على الأقل خلال الأسابيع المقبلة وعن توزيع الصحيفة المطبوعة مجانا في واشنطن.
وذكرت الصحيفة أن ناشرها جوناثان ساليفان أعلن الأربعاء عن خطط جديدة تغطي من خلالها الصحيفة الأمور الأساسية بالاعتماد على قوة عاملة مخفضة.
وأعلن ساليفان أن الصحيفة ستستمر في إجراء تقارير سياسية واقتصادية وفي نقل الأخبار الحصرية والأخبار الثقافية، غير أنه دعا الموظفين إلى توقع حصولهم على تنبيه بالطرد خلال 60 يوما.
وقال إن خفض عدد الوظائف أمر ضروري 'للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية للأعمال الجديدة المتغيرة بشكل ديناميكي'.
وأعلن أن الصحيفة ستوزع مجاناً في مراكز صنع القرار في واشنطن، ولفت إلى أن النسخة الالكترونية من الصحيفة ستستمر وتركز على الملاحق الإخبارية وتحديث الاخبار.

بنوك أبوظبي أكبر متأثري أزمة دبي

بنوك أبوظبي أكبر متأثري أزمة دبي

أزمة قروض دبي قد تتسبب في ارتفاع تكلفة التمويل ببنوك الإمارات

رجح بنك مورغان ستانلي الأميركي اليوم أن تكون بنوك أبوظبي الأكثر تأثرا بين الشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط جراء أزمة قروض دبي، مشيرا إلى احتمال أن ترتفع تكلفة التمويل ببنوك الإمارات.

وأوضحت دراسة لمورغان ستانلي أنه داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحمل بنوك أبوظبي الوطأة الكبرى لمشكلة دبي من خلال قنوات الائتمان والتمويل بينما سيكون التأثير محدودا في قطر والسعودية.


وتوقع محللون في البنك أن ينظر المستثمرون عن كثب إلى أي ضمانات سيادية في المستقبل في ظل التأثير المتوقع لزيادة تكلفة التمويل للبنوك المملوكة للحكومة.

وصرح بنك أبوظبي الوطني اليوم بأن مستوى تعرضه لوحدتين تابعتين لمجموعة دبي العالمية بلغ 345 مليون دولار، بينما قال مسؤول كبير في وقت سابق إن مستوى تعرض بنك أبوظبي التجاري لمجموعة دبي العالمية والشركات المرتبطة بها بلغ نحو 2.5 مليار دولار.


وفي الكويت قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن تعرض مصرفين كويتيين لمجموعة دبي العالمية وشركة نخيل التابعة لها يبلغ نحو 118 مليون دولار.

وبين الصباح أن هناك 28 مليون دينار (98 مليون دولارا) تسهيلات غير نقدية لبنك الخليج الكويتي على شركة دبي العالمية تنتهي في يونيو/حزيران 2010، إلى جانب سندات قيمتها 20 مليون دولار أميريكي لصالح البنك الأهلي الكويتي على شركة نخيل.


ومصريا قال وزير الاستثمار محمود محيي الدين إن تأثير أزمة ديون دبي سيكون محدودا على الاقتصاد المصري الذي قال إنه ليس له تعرض مباشر لديون مجموعة دبي العالمية.

عالميا
وعالميا كشف "دي بي أس غروب" أكبر بنك في سنغافورة اليوم عن أن حجم تعرضه لقروض دبي يبلغ نحو 1.8 مليار دولار سنغافوري (1.28 مليار دولار أميركي).

واستبعدت من جهتها وكالة التجارة الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم حدوث تداعيات عالمية لأزمة قروض دبي، على اعتبار أن النظام المالي العالمي يمكنه احتواء تداعيات الأزمة.

وحذرت الوكالة من أن أزمة دبي قد تؤدي إلى تراجع في الأسواق الناشئة، مع تقديم نصيحة لسول باتخاذ تدابير ملائمة لاستيعاب مثل هذه التداعيات.

وقالت وزارة الإستراتيجية والمالية في البلاد إن تأثير أزمة دبي على كوريا الجنوبية "محدود" بسبب صغر حجم قروضها في دبي.


ويوم أمس قلل مسؤولان بارزان بالاتحاد الأوروبي من تأثيرات أزمة دبي على منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية.

فاستبعد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليوروجان كلود يانكر أن تتعرض منطقة اليورو لمثل ما تعرضت له دبي من تخلف عن سداد الديون.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إنه يوافق تماما يانكر في ما قاله.
أسواق المال
وتعافت الأسهم الآسيوية اليوم بعد موجة بيع في الأسبوع السابق بسبب أزمة ديون دبي، وذلك لتنامي التوقعات بمحدودية تأثير أزمة دبي.

غير أن أسواق المال الإماراتية والمصرية التي افتتحت اليوم أولى تعاملاتها بعد إجازة العيد منيت بخسائر كبيرة.

فأغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم على تراجع بنسبة 7.3% لينهي عند مستوى 1940 نقطة. ويعد ذلك التراجع الأكبر في تاريخ سوق دبي منذ 2006.

وكان التراجع أكثر حدة في أبوظبي إذ تراجع مؤشر سوقها المالي بنسبة 8.3%.

كما انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسية في تعاملات اليوم بنسبة 7.97%.

المصدر: وكالات

الأزمة المالية العالمية تضرب كنيسة إنكلترا وتقلص قدرتها على تحمل نفقات قساوستها

الأزمة المالية العالمية تضرب كنيسة إنكلترا وتقلص قدرتها على تحمل نفقات قساوستها

30/11/2009

لندن - يو بي اي: كشفت صحيفة (صنداي إكسبريس) يوم الأحد أن كنيسة إنكلترا وقعت ضحية الأزمة المالية العالمية، وصارت غير قادرة بسببها على تحمل نفقات قساوستها ويمكن أن تدفعها للإستغناء عن خدمات قسم كبير منهم خلال السنوات المقبلة.
وقالت الصحيفة إن النموذج التقليدي لوجود كاهن في كل أبرشية قد انتهى وفقاً لوثائق داخلية لكنيسة إنكلترا، وستقوم الكنيسة بتخفيض عددهم بنسبة الربع تقريباً بحلول العام 2013 بسبب الأزمة المالية، واستخدام كهنة بلا أجر لشغل مراكزهم، وقطع رواتب قساوستها الباقين بنسبة 8.3' في اطار برنامج واسع تبنته لاعادة هكيلتها.
واضافت أن هذا الإجراءات تأتي في وقت تكافح فيه كنيسة إنكلترا مع نظام معاشاتها التقاعدية الذي يحتوي على 813 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل ضعف القيمة التسويقية لموجوداتها والبالغة 461 مليون جنيه استرليني.
واشارت (صنداي إكسبريس) إلى أن دخل كنيسة إنكلترا هو أيضاً عرضة للخطر بسبب الركود الذي أصاب أبرشياتها وجعلها تفتقد إلى السيولة لرفدها بالأموال.
ونسبت الصحيفة إلى ديفيد هولدينغ رئيس القساوسة في أبرشية تابعة لكنيسة إنكلترا في العاصمة لندن قوله 'الخلاصة هي أن الأموال التي تُدفع للكنيسة تأتي من الناس الذين يترددون على أبرشياتها، لكن معظمهم لا يملكون المال الآن بسبب الأزمة المالية'.

صدمة عالمية: دبي تقف شبه عاجزة عن سداد الديون في موعدها

صدمة عالمية: دبي تقف شبه عاجزة عن سداد الديون في موعدها

هبوط في سعر الاسترليني وأسهم البنوك وشركات الإنشاءات اثر إعلان نخيل ودبي العالمية عن تأجيل السداد.

ميدل ايست اونلاين
دبي - سادت حالة من الذعر الخميس العديد من اسواق المال العالمية وتراجع الكثير من السندات الاسلامية غداة اعلان حكومة دبي عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها.


وتأثرت بهذا الاعلان الاسواق الاسيوية خصوصا، حيث تراجعت السندات الاسلامية (الصكوك) بنسبة 15%، كما تأثرت به بورصة باريس.

ونزل سعر الجنيه الاسترليني اذ ان التعرض يتركز على البنوك البريطانية وسجلت السندات الحكومية لمنطقة اليورو في التعاملات الاجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر ابريل/نيسان خارجة من نطاق التداول المستقر منذ يونيو/حزيران اذ ارتفع تجنب المخاطر بسبب الازمة.


وقال تشارلز بيري المحلل في ال.بي.بي.دبليو "قصة دبي تؤثر بدرجة كبيرة على أسواق الاسهم والمستثمرون يتطلعون لملاذات آمنة لذلك تهرب الاموال مرة أخرى الى الاصول الاكثر جودة".

وتجاوز اليورو مستوى 91 بنسا لاول مرة في شهر ليسجل 91.29 بنسا.


وقال ايان ستانارد محلل اسواق الصرف في بي.ان.بي باريبا "هناك مخاوف تتعلق بمدى تعرض البنوك البريطانية لدبي لذلك يتعرض الاسترليني لضغوط".

ونزلت أسعار الاسهم الاوروبية بأكثر من ثلاثة بالمئة بسبب مخاوف من تعرض محتمل. وقالت دبي ان اثنين من كبرى شركاتها هما نخيل ودبي العالمية تعتزمان تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات.

وتضررت كذلك أسهم الشركات التي يملك مستثمرون من الشرق الاوسط حصصا كبيرة فيها مثل بورصة لندن وسط مخاوف من أن الحصص قد تخفض من أجل الوفاء بالالتزامات.

وفي الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر داوجونز للبنوك الاوروبية 3.5 بالمئة الى 221.7 نقطة. وقادت الانخفاضات اسهم اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وباركليز ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلند التي انخفضت بأكثر من أربعة بالمئة.


وفي سول تراجعت أسهم شركات الانشاءات وقادت اسهم سامسونج سي اند تي الانخفاضات وسط مخاوف المستثمرين ازاء القطاع العقاري في دبي الذي كان يشهد انتعاشا كبيرا.

وكانت دبي، الامارة التي تأثرت بشدة جراء الازمة المالية العالمية، اعلنت الاربعاء ان مجموعة "دبي العالمية" التابعة لها ستطلب من دائنيها، ولا سيما دائنو شركة نخيل العقارية المتفرعة من "دبي العالمية"، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى ايار/مايو المقبل على الاقل.


واعلنت حكومة دبي في بيان الاربعاء انها سمحت لـ"صندوق دبي للدعم المالي" بقيادة عملية اعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد ان ديونها تشكل السواد الاعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.


وقال البيان ان "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد او تاجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 ايار/مايو 2010 على الاقل".


وامام مجموعة نخيل العملاق العقاري، استحقاق في 14 كانون الاول/ديسمبر لسداد ديون بقيمة 3.5 مليارات دولار على شكل سندات اسلامية.


واتى الاعلان الحكومي بعد اغلاق بورصة دبي لمناسبة عطلة عيد الاضحى، الا ان هذا الامر لم يحل دون تراجع الاسهم التي اصدرتها شركة نخيل في 2009 بنسبة 29%، بحسب مصرف "اي اف جي-هيرمس" الاستثماري.


وقال المصرف في بيان ان "آخر ما نتمنى رؤيته هو مفعول الدومينو" عبر تأجيل شركات اخرى سداد ديونها.


ويقدر اجمالي ديون دبي في 2008 بحوالى 80 مليار دولار بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.


وقالت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مصرف اي اف جي-هيرمس ان "السوق اعتادت على فكرة ديون دبي وكان يتوقع سداد ديون نخيل في كانون الاول/ديسمبر 2009".


واضافت ان "التزامات دبي لـ2010-2011 كبيرة اصلا"، حيث من المفترض ان تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار وفي 2011 بقيمة 19.5 مليار دولار.


وللمفارقة فقد ترافق اعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع اعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك اسلامية لمصرفين تابعين لحكومة ابوظبي.


ويشكل هذا الاصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي اعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، علما ان المصرف المركزي الاماراتي سبق ان اكتتب بكامل سندات الاصدار الاول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على انه دعم من ابوظبي لدبي.


واوضحت دبي ان الاصدار الجديد لن يستخدم في دعم "دبي العالمية" التي ستخضع لاعادة هيكلة اوكلت مهمتها الى شركة ديلويت البريطانية.

اقتصاد دبي.. إلى أين؟

اقتصاد دبي.. إلى أين؟

أصيب كبار المستثمرين بالصدمة عندما تقدمت شركة دبي العالمية التي تملكها حكومة إمارة دبي بطلب من دائنيها تأجيل دفع ديون الشركة المستحقة ستة أشهر قادمة، وسط مخاوف من تعثر وانهيار اقتصاد دبي بوصفها المركز التجاري بالشرق الأوسط، في ظل الأزمة المالية العالمية وتعثر السوق العقاري بالبلاد.


وذكرت صحيفة ذي إندبندت البريطانية في افتتاحيتها أن دبي اعتمدت طريق الائتمان السهل وأمعنت في البناء والاستثمار الاقتصادي الذي شمل أبراجا وناطحات وجزرا اصطناعية تعج بالفلل والعمارات الفخمة، وحتى بناء مدن تشبه مدينة ليون الفرنسية حجرا بحجر، وغير ذلك من المشاريع التي وصلت حد البذخ والإسراف.


ومضت الصحيفة إلى أن تلك المشاريع بنيت على رمال متحركة، حيث تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلى دبي التي يحكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حول إمارته إلى مركز مالي وقبلة للسياحة وعالم للرياضة في أقل من عقد من الزمان، مما أسهم في دفع البلاد لترزح تحت وطأة ديون أجنبية تزيد على ثمانين مليار دولار.


وأضافت أن ما سمتها العاصفة المالية العالمية للسنة الماضية أتت على الأخضر واليابس في الإمارة، خاصة في ظل انخفاض أسعار العقار بالبلاد إلى أقل من النصف، الأمر الذي اضطر المعنيين إلى التخلي عن مئات المشاريع العمرانية بالإضافة إلى تسريح الشركات لآلاف العمال والموظفين.

شبح الإفلاس
وقالت ذي إندبندنت إن شبح الإفلاس قد ظهر الآن في دبي، في ظل إعلان الشركة العملاقة أو شركة دبي العالمية وبعض الشركات التابعة لها الأسبوع الحالي عن عدم القدرة على دفع الديون لمستحقيها، طالبة إمهالها ستة أشهر قادمة على أمل السداد، حيث يبلغ دينها لصالح المستثمرين الأجانب قرابة 22 مليار دولار.


وأصابت خطوة دبي المفاجئة الأسواق المالية العالمية بالصدمة والذهول، كما أصابت المستثمرين والدائنين بموجة من الرعب بعد أن ظنوا أن أموالهم وديونهم واستثماراتهم تعتبر آمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط، في ظل تأكيدات الشيخ مكتوم على أن دبي ستدفع ديونها بالكامل.


ومضت الصحيفة إلى أنه يبدو أن جيران دبي من الدول الغنية لن يسمحوا لها أن تغرق في ديونها نهاية المطاف، وذلك لتفادي عزوف الأمم الأخرى عن الاستمثار بالمنطقة في ظل الثغرة الحالية بالثقة المالية، والتي قد تؤشر على أن الدائنين سوف يضطرون لقبول مبالغ أقل مما كانوا وعدوا به في البداية أو كانوا يتوقعون.


وأضافت أنه لا ينبغي للمرء الاستخفاف بالآثار الاقتصادية الخارجية التي قد تحدثها أزمة دبي، في ظل الشائعات حول انكشاف وضعف البنوك البريطانية الكبرى من بنك باركليز إلى رويال بنك أوف إسكوتلاند إلى درجة معينة بسبب ديون دبي، ما من شأنه بالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد البريطاني برمته، في ظل عدم قدرة البنوك على الإقراض الداخلي وتمويل المشاريع المحلية بالبلاد.


واختتمت إندبندنت بالقول إن أزمة دبي من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ظل ما سمته فقدان الثقة بأسواق المال والائتمان المترنحة منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وفي ظل كون الازدهار والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دبي يعد مؤشرا على الإفراط والمغالاة.

مستقبل المغتربين
من جانبها أشارت ذي غارديان البريطانية إلى أحاديث بعض المغتربين في دبي، والذين اعتبرت أقوالهم دليلا على ما سمته انتهاء الاحتفال أو انفضاض الطابق في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.


وقال الخبير العقاري البريطاني رودي بير (30 عاما) والذي قدم دبي منذ ثلاثة أعوام إن أجواء المدينة تغيرت، وإن مستوى وضعه الاقتصادي قد انخفض بدرجة معينة، في ظل ما سماه جفاف منابع السمسمرة والتخفيضات الإجبارية التي تقوم بها الشركات على الرواتب.


ومضى بير إلى أنه في بداية قدومه دبي لم يكن ينظر إلى أسعار الحاجيات والسلع التي يشتريها من الأسواق في ظل الرفاه الذي كان يعيشه، مضيفا أن الناس الآن باتوا أكثر حذرا إزاء مستقبلهم الوظيفي وأيامهم القادمة.


وأضاف أنه يعرف كثيرين ممن فقدوا وظائفهم السنة الماضية في ظل ما سماه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بشواطئ دبي، متمنيا ألا يضيف إعلان دبي الأخير بشأن الديون مزيدا من الآلام.


وقال مغتربون آخرون إن البعض اضطر للبحث عن وظيفة في الإمارت الأخرى خارج دبي وبرواتب أقل، في ظل قيام الشركات بتسريح العدد من عمالها وموظفيها بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية.




وأشارت غارديان إلى أن شركة دبي العالمية قامت بتسريح 12 ألف عامل الشهر الماضي، وأن شركة ديار العقارية استغنت عن 20% من عمالها وموظفيها.


المصدر: إندبندنت+غارديان

تأجيل دبي ديونها يصدم المستثمرين

تأجيل دبي ديونها يصدم المستثمرين

الأزمة المالية أضرت بنهضة دبي التي تركزت في قطاع العقار

تسبب طلب دبي من دائنيها تأجيل تسديد جزء كبير من ديونها ستة أشهر، والسماح لمجموعة دبي العالمية التابعة لها بإعادة هيكلة الديون، في صدمة كبيرة للمستثمرين بالإمارة الذين توقعوا بأنها آخذة في التعافي من آثار الأزمة المالية.

ويبلغ إجمالي الديون على الإمارة ثمانين مليار دولار، ونتيجة لطلب تأجيل الديون خفضت مؤسسات تصنيف عالمية تقييمهما لمؤسسات تابعة لحكومة دبي.

كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي نتيجة العجز عن السداد، وتراجعت أسعار السندات.


واعتبر المحلل الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا، روب ويخلو، أن إعلان دبي تأجيل تسديد الديون شكل صدمة للمستثمرين، خاصة وأنه يأتي بعد ساعات من إعلان الإمارة تحصيلها خمسة مليارات دولار جديدة من إمارة أبو ظبي بإطار برنامج سندات بدأته بوقت سابق هذا العام.

من جانبه ذكر الباحث الاقتصادي في مركز دراسات الخليج إيكارت فورتز أن من شأن الإعلان أن يتسبب بانهيار الثقة تجاه الاستثمار في دبي.


وتعود المفاجأة إلى أن المستثمرين بدبي تلقوا تطمينات حكومية الشهور السابقة تشير إلى أن دبي ستستطيع الوفاء بالتزاماتها ودفع الديون.


ومن الأمور التي شككت في صدقية الحكومة أن الإعلان عن طلب تأجيل دفع ديون دبي جاء عشية حلول أيام عيد الأضحى حيث تعطل دوائر ومؤسسات حكومية حتى تاريخ السادس من الشهر المقبل، وذلك بهدف خفض تأثيره على سوق دبي.

تراجع التقييم
هذا التحرك المفاجئ من جانب دبي جعل مؤسسة ستاندرد آند بورز وخدمة المستثمرين بمؤسسة موديز تخفضان بشدة تقييمهما لعدة هيئات مرتبطة بالحكومة. وخفضت موديز تقديرها لبعض الوحدات وقالت أس آند بي إن إعادة الهيكلة قد تعتبر تخلفا عن الوفاء بالديون.

وقالت الحكومة إنها عينت شركة ديلوات الاستشارية للمساعدة في إجراء عملية إعادة هيكلة مالية، وأدى الإعلان إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون دبي من العجز عن السداد وتراجع أسعار سنداتها.


وأضر إعلان دبي بثقة المستثمرين في السندات الحكومية بمناطق أخرى بالمنطقة.

ويعود الفضل بالنهضة المميزة التي تشهدها دبي من خلال إنشاء العديد من المشاريع المميزة خلال السنوات الأخيرة، إلى أعمال شركة دبي العالمية.


وتضررت دبي بشدة من أزمة الائتمان العالمية وما تلاها من انكماش اقتصادي بدول كثيرة.


يُذكر أن الأزمة أصابت دبي برمتها، إذ انخفضت أسعار العقارات وتعرض الاقتصاد للركود منذ النصف الثاني من عام 2008 بعد أن شهد نموا سريعا ثماني سنوات.

ويقول محللون إن دبي دفعت ثمن اعتماد نموذج اقتصادي كان متمحورا حول رؤوس أموال أجنبية ومشاريع بناء عملاقة.

المصدر: فايننشال تايمز

لأن القادم أسوأ.. حملة "أطعم جارك" أخر جهود أمريكا في مكافحة جوع الأمريكيين

لأن القادم أسوأ.. حملة "أطعم جارك" أخر جهود أمريكا في مكافحة جوع الأمريكيين

الكاتب وطن
الأربعاء, 25 نوفمبر 2009 18:36
حثت الحكومة الأمريكية مواطنيها على التطوع للمساعدة في تقديم الطعام لجيرانهم مشيرة إلى ان حوالي 15 بالمئة من الأسر في البلاد واجهت صعوبة في الحصول على ما يكفي من طعام العام الماضي في دعوة من المسؤولين الى اليقظة لأن القادم أسوء.

وقالت وزارة الزراعة وهي تكشف النقاب عن المبادرة الجديدة لادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما "اطعم جارك" إن كل أمريكي يمكنه ان يسهم في مكافحة الجوع وشجعت الوزارة انشطة مثل التطوع بالوقت في بنوك الطعام المحلية ومساعدة كبار السن في الحصول على منتجات طازجة وتخطيط سبل لتقديم الطعام للاطفال الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية المجانية عندما تنتهي المدرسة.

وكشف مسح لوزارة الزراعة الاسبوع الماضي ان واحدا بين كل سبعة أمريكيين كافح للحصول على ما يكفي من طعام في عام 2008 وهو اعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1995.

ويختلف مفهوم الجوع في أمريكا، حسب المحللين، عن مفهوم الجوع في العالم في كون أن من لديهم "صعوبة" في الحصول على الغذاء في الولايات المتحدة يدخلون في دائرة الجوع، عكس الملايين من الاشخاص الذين يعانون انعداما كليا لقوت يومهم.

يقول التقرير أن 49 مليون شخص "كان لديهم صعوبة في الحصول على الغذاء ... بسبب نقص الموارد" خلال عام 2008 ويراها وزير الزراعة الامريكي توم فيلساك في مؤتمر عبر الهاتف حول المبادرة "انها دعوة لليقظة" وتوقع أن الاسوأ لم يأت بعد.

واضاف فيلساك "من المرجح في ظل الركود ان ارقام 2008/2009 التي ستنشر العام المقبل ستعطي صورة أكثر ازعاجا".

وستنفق وزارة الزراعة 58.3 مليار دولار العام المقبل على كوبونات الغذاء لمساعدة الفقراء في شراء سلع البقالة بزيادة من حوالي 54 مليار دولار هذا العام. وستنفق 16.9 مليار دولار على الوجبات المدرسية وبرامج الغذاء الاخرى بزيادة من 15 مليار دولار هذا العام.

وتبدو هذه الأرقام ضخمة مقارنة بجهودها في مكافحة الجوع بالعالم، ويرى مراقبون أن أمريكا ربما أرادت توفير هذه الجهود لمواطنيها وتجاهلت في المقابل استغاثة مليار شخص جائع بعد غيابها عن قمة الغذاء العالمية التي مرت باهتة دون أدنى وعود تذكر.

يقول مسؤولون أن"الغياب الكلي تقريبا لقادة الدول الغنية بعث برسالة فقيرة من البداية".

يذكر أن هذه الحملة تأتي بعد فترة قصيرة من انعقاد مؤتمر القِمّة العالمي للأمن الغذائي الذي عقد بالعاصمة الايطالية.

وتسعى أمريكا الى تحسين برامج الغذاء بالمدارس باعتبار أن ادارة اوباما ترى القضاء على الجوع في مرحلة الطفولة بحلول 2015 اولوية قصوى.

49 مليون جائع بالولايات المتحدة

49 مليون جائع بالولايات المتحدة

حوالي 15% من الأسر الأميركية واجهت متاعب في الحصول على الغذاء في 2008

أكد تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن 49 مليون أميركي بينهم 17 مليون طفل واجهوا صعوبات في الحصول على الغذاء عام 2008 بسبب نقص الموارد, بينما حثت الحكومة الأميركية مواطنيها على التطوع للمساعدة في تقديم الطعام لجيرانهم.

وقالت وزارة الزراعة, وهي تكشف عن المبادرة الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما "أطعم جارك"، إن حوالي 15% من الأسر في البلاد واجهت متاعب في الحصول على طعام كاف خلال العام الماضي.

وكشف مسح للوزارة الأسبوع الماضي أن واحدا بين كل سبعة أميركيين كافح للحصول على ما يكفي من طعام في العام 2008، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في العام 1995.

وأكدت الوزارة أن كل أميركي يمكنه أن يسهم في مكافحة الجوع, وشجعت أنشطة مثل التطوع بالوقت في بنوك الطعام المحلية ومساعدة كبار السن في الحصول على منتجات طازجة وتخطيط سبل لتقديم الطعام للأطفال.

وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك إن المبادرة "دعوة لليقظة", وتوقع أن الأسوأ لم يأت بعد. وأضاف أنه من المرجح في ظل الركود أن تكون أرقام 2008/2009 التي ستنشر العام المقبل ستعطي صورة أكثر إزعاجا.

وأكد فيلساك أن الوزارة تريد تحسين برامج الغذاء في المدارس وأن حزمة التحفيز الحكومية أعطت المزيد من الأموال لوصولات (كوبونات) الغذاء لمساعدة المتضررين من الركود.

وستنفق وزارة الزراعة 58.3 مليار دولار العام المقبل على وصولات الغذاء لمساعدة الفقراء في شراء سلع البقالة بزيادة من حوالي 54 مليار دولار هذا العام, وستنفق 16.9 مليارا على الوجبات المدرسية وبرامج الغذاء الأخرى بزيادة من 15 مليار دولار هذا العام.

من جهته أكد جوشوا دوبوا المساعد الخاص للرئيس باراك أوباما أن الإدارة الأميركية ترى القضاء على الجوع في مرحلة الطفولة بحلول 2015 أولوية قصوى.

المصدر: رويترز

552 بنكا أميركيا مهددة بالانهيار

552 بنكا أميركيا مهددة بالانهيار

أكثر من 50 بنكا أميركيا أعلنت إفلاسها خلال الربع الثالث من العام

ذكرت هيئة تنظيمية حكومية في الولايات المتحدة أن مئات البنوك الأميركية مهددة بالانهيار وذلك في أعلى مستوى في 16 عاما، بينما أكد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن 50% من خسائر البنوك في العالم يتم إخفاؤها.



وقالت شركة التأمين على الودائع الاتحادية، "أف دي آي سي" -التي تضمن الودائع الادخارية فيما يقرب من 8200 بنك في أنحاء الولايات المتحدة- إن هناك 552 بنكا في قائمتها للبنوك التي تواجه مشاكل بنهاية أيلول/سبتمبر.



ودفع إفلاس أكثر من مائة بنك، معظمها ذات نشاط صغير، منذ بداية العام الجاري المؤسسة إلى تسجيل ثانية خسائرها على الإطلاق.



وتكبدت المؤسسة التي تقوم بجمع رسوم تأمينية من أعضائها خسائر بلغت قيمتها 8.2 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.



وأجبرت الخسائر بالفعل المؤسسة على الإعلان عن أنها ستجمع رسوما مقدما لثلاث سنوات بحوالي 45 مليار دولار من أجل ضمان عدم إخفاق مزيد من البنوك كما هو متوقع في العام القادم.



وكان القطاع المالي الأميركي استقر إلى حد ما منذ أن شارف على الانهيار عند نهاية العام الماضي، ورغم ذلك سجلت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إعلان 50 بنكا إفلاسها في الربع الثالث في أكبر عدد منذ عام 1990.



خسائر مخفية

ومن جهة أخرى قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان إن البنوك تواصل إخفاء خسائر ضخمة عن مستثمريها مما يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر.



وقال ستراوس كان لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم الأربعاء إن البنوك ربما لا تزال تخفي خسائر ضخمة, ربما تصل إلى 50% من إجمالي خسائرها.



وعلى الرغم من إشارته إلى أن الأزمة المالية كانت تحت السيطرة بشكل كبير أو أقل، فقد حذر ستراوس كان من أنه لن يكون هناك نمو قتصادي قوي ومتين بدون تنقية كاملة لحسابات البنوك.

المصدر: الألمانية

واشنطن بوست تغلق مكاتب

بسبب الأزمة
واشنطن بوست تغلق مكاتب

واشنطن بوست سينحصر عملها مستقبلا في مقرها الرئيسي بواشنطن

ستغلق صحيفة واشنطن بوست الأميركية آخر ثلاثة مكاتب لها خارج العاصمة الاتحادية بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب الضائقة المالية التي تمر بها.

وتكبّدت شركة واشنطن بوست التي تملك الصحيفة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر قاربت 167 مليون دولار.

وبسبب هذه الخسائر التي يعود جزء منها إلى تراجع الإيرادات من الإشهار, اضطرت الصحيفة إلى اتخاذ جملة من القرارات لخفض النفقات بما فيها دمج أقسام وبيع مواد إعلامية إلى مؤسسات أخرى.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في موقعها الإلكتروني إن غلق المكاتب علامة رمزية على تراجع واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة.

وتقع المكاتب المشمولة بقرار الغلق في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو, وسيحصل ستة من الصحفيين العاملين في تلك المكاتب على وظائف في المقر الرئيسي على حين سيسرح ثلاثة محررين مساعدين.

وقال رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ماركوس براوتشلي ومساعدون له الثلاثاء في مذكرة إلى العاملين في المؤسسة إن هناك ضرورة لتركيز قوة العمل الصحفي على المهمة الأساسية في واشنطن.

وقالوا في المذكرة "كنا لسنوات قادرين على تغطية الأخبار في أنحاء البلاد لقرائنا بواسطة مراسلين متنقلين. هذا يعني أنه من الممكن أكثر من قبل تغطية القضايا التي تهم قراءنا انطلاقا من واشنطن".

وجاء فيها أيضا "الواقع أنه بإمكاننا إجراء تغطية إعلامية فعلية من واشنطن لما يحدث في باقي البلاد".
المصدر: وول ستريت جورنال+يو بي آي

انهيار بنك في فلوريدا ليصل عدد البنوك الامريكية المنهارة هذا العام 124 بنكا

انهيار بنك في فلوريدا ليصل عدد البنوك الامريكية المنهارة هذا العام 124 بنكا

عدد البنوك المنهارة هذا العام 124 بنكا وهو الأعلى منذ 1992

أغلقت السلطات الأميركية بنكا آخر في فلوريدا ليرتفع عدد المصارف المنهارة بالولايات المتحدة جراء الأزمة المالية إلى 124 هذا العام.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إنه تم إغلاق بنك كوميرس بنك أوف ساوث إيست فلوريدا وإنه تم تحويل ودائعه إلى سنترال بنك أوف ستيلووتر في منيسوتا.

وتبلغ أصول البنك 79.7 مليون دولار بينما تبلغ ودائعه 76.7 مليونا.
ويتوقع أن يكلف انهيار البنك المؤسسة الاتحادية 23.6 مليون دولار.
ويعتبر كوميرس بنك أوف ساوث إيست فلوريدا المصرف الثاني عشر الذي ينهار في فلوريدا هذا العام. وكان تركز انهيار البنوك في كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي.

ويبدو أن أزمة المصارف الأميركية أصبحت من القوة بحيث طالت بعض البنوك التي كانت السلطات الأميركية تعتبرها قبل عدة أشهر مصارف قوية.

وقد شهد الشهر الجاري انهيار ثلاثة بنوك حصلت على معونات حكومية بهدف تعزيز قدرتها على الإقراض.

فقد استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع هذا الشهر على باسيفيك كوست ناشيونال بنك ويونايتد كوميرشيال بنك إضافة إلى سي آي تي غروب إنك وهو مصرف كبير أشهر إفلاسه.

وقد تلقت البنوك الثلاثة 2.63 مليار دولار من خطة الحفز الحكومية الأميركية وقوامها 700 مليار دولار.

ويبدو أن أموال دافعي الضرائب هذه التي قدمت للبنوك الثلاثة ستضيع هباء.

وجاءت الانهيارات بعد أن قال وزير الخزانة السابق هنري بولسون في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي "إنه لا يوجد سبب لافتراض أن برنامج الحفز سيكلف دافعي الضرائب أي شيء".

ومن المتوقع انهيار عدد آخر من البنوك التي حصلت على أموال دعم حكومية.

وتظهر التطورات مدى التدهور الذي حدث في النظام المصرفي منذ بدء تلقي البنوك لأموال الحفز في الخريف الماضي.

كيفية توجيه المساعدات
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن بعض البنوك المنهارة كانت تحت المراقبة حتى قبل تلقي الأموال الاتحادية، ويثير ذلك التساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار في اختيار البنوك التي تستحق المساعدة.

وتتوقع مؤسسة التأمين على الودائع أن تكلفها انهيارات البنوك 100 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة.

وتؤمن المؤسسة على الحسابات التي تصل إلى 250 ألف دولار. ولا يزال في صندوق المؤسسة نحو 21 مليار دولار، وتستطيع الحصول على خط ائتمان من الخزانة الأميركية بـ500 مليار دولار.

وقد تضرر القطاع المصرفي الأميركي من التخلف في سداد القروض العقارية بسبب هبوط سوق المساكن. وفي حال عدم الانتعاش الاقتصادي فإن أزمة القروض ستتضاعف حيث إن عددا كبيرا من المصارف تتحمل أعباء هذه القروض.

ويبلغ حجم القروض التجارية في القطاع العقاري التي يتوجب سدادها في السنوات القليلة القادمة 500 مليار دولار.

ويعتبر عدد البنوك المنهارة هذا العام وهو 124 مصرفا الأعلى منذ 1992 في أوج الأزمة التي سميت بأزمة التوفير والقروض.
وقد كلف انهيار البنوك هذا العام المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أكثر من 28 مليار دولار.

وارتفع عدد البنوك المعرضة للمخاطر طبقا للمؤسسة إلى 416 في يونيو/حزيران الماضي من 305 في الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ يونيو/حزيران 1994.

وتقول المؤسسة إنه بحسب المعطيات السابقة فإن من المتوقع انهيار 13% من البنوك الموجودة على القائمة.




المصدر: أسوشيتد برس

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

17/11/2009

نيويورك ـ د ب أ: قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات امس الاثنين إنها تكبدت خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري وهي خسائر جاءت أقل مما كان يتوقعه المحللون.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك والبنود الخاصة بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما يعني أنها تمتلك 'أساسا قويا' لجهودها في إعادة الهيكلة.
وذكرت الشركة - التي أعيدت هيكلتها بعد إفلاسها في غمرة الأزمة الاقتصادية - إن الخسائر جاءت في الوقت الذي سجلت فيه عائدات بقيمة 28 مليار دولار خلال الربع السنوي بارتفاع قدره 5 مليارات دولار عن الأشهر الثلاثة السابقة عليه.
من ناحيته أشاد فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز في بيان بالنتائج لكنه اعرب عن قلقه بشأن المهام الصعبة التي مازالت تنتظر الشركة.
وقال هندرسون 'لدينا المزيد من العمل المطلوب منا ولكن نتائج اليوم تقدم دليلا على الأساس الصلب الذي نقيم عليه جنرال موتورز الجديدة'. وأضاف أنه 'لدينا ميزانية أفضل توازنا وهيكل تكلفة تنافسي مع التركيز على الوصول إلى أعلى مستوى من الأداء. وتحقق هذا الأداء بفضل كسب العملاء من خلال تقديم سيارات تقدم أفضل أداء وأعلى قيمة'.
ومنذ عام 2005، خسرت الشركة ومقرها ديترويت بولاية مشيغان 90 مليار دولار على الأقل في ظل تدهور وضعها إلى درجة أنها اضطرت إلى إشهار إفلاسها وحصولها على مساعدات ائتمانية اتحادية ضخمة ودعم كامل.
كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق مستشهدة بمصادر في صناعة السيارات أن الشركة تهدف إلى البدء في تسديد القرض الحكومي الأمريكي اعتبارا من هذا العام.
وقالت الصحيفة إن جنرال موتورز سوف تبدأ في تسديد ائتمان حكومي أمريكي بقيمة 6.7 مليار دولار بنهاية هذا العام. وأضافت أن الشركة ستدفع أقساطا ربع سنوية بقيمة مليار دولار إلى واشنطن الأمر الذي يمكنها من تسديد القرض البالغ 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام2011 .
كما تعتزم جنرال موتورز إضافة إلى ذلك البدء في تسديد ائتمان كندي بقيمة 1.4 مليار دولار بمعدل 200 مليون دولار كل ربع سنة.
تجدر الإشارة إلى أن الائتمان الحكومي الأمريكي ليس جزءا من المساعدات الحكومية التي بلغت قيمتها أكثر من 50 مليار دولار وحصلت عليها الشركة وبمقتضاها استحوذت واشنطن على حصة أغلبية نسبتها 60' بجنرال موتورز.
ومن المقرر أن يتم بيع الحصة الحكومية في وقت لاحق مجددا عندما تعود جنرال موتورز' التي أعيد تنظيمها من جديد إلى سوق الأسهم.

14% من الأميركيين ينقصهم الغذاء

14% من الأميركيين ينقصهم الغذاء

49 مليون أميركي كافحوا للحصول على ما يكفي من الطعام عام 2008

قالت الحكومة الأميركية أمس الاثنين إن أكثر من 49 مليون أميركي -أي واحدا بين كل سبعة أشخاص- كافحوا للحصول على ما يكفي من الطعام في عام 2008، وهو أعلى إجمالي في 14 عاما من المسح الاتحادي بشأن "انعدام الأمن الغذائي".

وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك إن برامج مثل كوبونات الغذاء خففت من أثر الركود الاقتصادي، لكن جماعات مكافحة الجوع أشارت إلى الزيادة الهائلة من العام السابق عندما كان 36.2 مليون شخص يعانون مشكلة في الحصول على ما يكفي من الغذاء، وكان ثلثهم يعاني من حين إلى آخر من الجوع.

وقال فيلساك للصحفيين "قال المسح إن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ كثيرا لولا حقيقة أن لدينا برامج مساعدات غذائية واسعة النطاق.. هذه فرصة عظيمة لتسليط الضوء على هذه المشكلة".

ويعاني نحو 14.6% من الأسر الأميركية -أي ما يعادل 49.1 مليون شخص- "من صعوبة الحصول على الغذاء لكل أفرادهم بسبب نقص الموارد" خلال 2008، بزيادة 3.5% عن 2007 عندما صنف 11.1% من الأسر على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن نحو 5.7% من الأسر أو 17.3 مليون شخص لديهم "أمن غذائي منخفض للغاية"، بمعنى أن بعض أفراد الأسرة يجب أن يأكل أقل، وعادة ما ينقص الغذاء في هذه الأسر لأيام قليلة في سبعة أو ثمانية أشهر من العام.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تقرير وزارة الزراعة بأنه "مثير للقلق"، وتعهد بإيقاف اتجاه الجوع المتزايد. وقال أوباما في بيان "إن قدرة أطفالنا على النمو والتعلم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة ومن ثم قدرتنا على المنافسة كأمة، تعتمد على الحصول على وجبات صحية بانتظام".


المصدر: وكالات

وزارة الكهرباء السعودية تؤكد عجز البنوك المحلية عن تمويل مشروعاتها

وزارة الكهرباء السعودية تؤكد عجز البنوك المحلية عن تمويل مشروعاتها

16/11/2009

الرياض - يو بي اي: استبعد وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين أن تتمكن البنوك السعودية من تمويل مشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال (حوالى 80 مليار دولار).
وقال الوزير في تصريح نشرته الصحف السعودية يوم الأحد أن 'وزارته تعمل حالياً على إعداد خطط مناسبة لبناء منظومة كهربائية شاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة'، مشيراً إلى أنه 'لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها، والتي ستتضمن المشاريع المراد تنفيذها'.
وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال في السنوات المقبلة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة، و'هو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية المحلية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية'.

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلى 123 بنكا

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلى 123 بنكا

انهارت ثلاثة بنوك أميركية جديدة الجمعة، مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام جراء الركود الاقتصادي واضطراب النظام المالي في الولايات المتحدة إلى 123 بنكا، معظمها صغيرة.

وتقع البنوك الثلاثة في فلوريدا وكاليفورنيا, وقد أغلقتها السلطات المسؤولة عن تنظيم السوق المالية الأميركية.

وذكرت شبكة سي.أن.أن الإخبارية أن السلطات أقفلت ليلة السبت بنكي سنتشري وسايفينغز الاتحادي في ساراسوتا وأوريون بولاية فلوريدا وبنك باسيفيك ناشيونال في سان كليمنتي بولاية كاليفورنيا.

وسيكلف انهيار البنوك الثلاثة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 986.4 مليون دولار، وستقدم تعويضات لعملاء هذه البنوك.

وتعود أحدث عمليات الإفلاس إلى يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي حين أغلقت السلطات خمسة بنوك، مما رفع وقتها عدد البنوك المنهارة خلال هذا العام إلى 120.

ويعتبر بنك يونايتد التجاري في سان فرانسيسكو أكبر هذه البنوك بموجودات تصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.

ولدى هذا البنك 63 فرعا إضافة إلى عمليات واسعة في هونغ كونغ وشنغهاي بالصين، كما بلغ حجم ودائعه 7.5 مليارات دولار.
المصدر: يو بي آي

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120 بنكا

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120 بنكا

وصل معدل انهيار البنوك هذا العام إلى 11 بنكا في كل شهر

أعلن في الولايات المتحدة عن إفلاس خمسة بنوك جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120.

ويعتبر يوناتد كوميرشيال بنك في سان فرانسيسكو أكبر هذه البنوك بموجودات تصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.

ولدى المصرف 63 فرعا إضافة إلى عمليات واسعة في هونغ كونغ وشنغهاي بالصين. كما بلغ حجم الودائع لديه 7.5 مليارات دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن البنوك الأخرى هي بنك بروسبيران في أوكديل بمنيسوتا وتبلغ أصوله 199.5 مليون دولار, وبنك سبارتا في جورجيا ويصل حجم أصوله إلى 157 مليون دولار, إضافة إلى غيتاوي بنك في سنان لويس بميزوري بحجم أصول يبلغ 27.7 مليون دولار وهوم فيدرال سيفنغز بنك في دترويت بمشيغان وتبلغ أصوله 14.9 مليون دولار.

وأدت الأزمة المالية بالولايات المتحدة إلى انهيار عدد كبير من البنوك لم يسجل منذ 1992 عندما انهار 181 بنكا فيما يعرف بأزمة الادخار والقروض.

وقد أعلن العام الماضي عن انهيار 25 بنكا بالمقارنة مع ثلاثة فقط في 2007.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن انهيار البنوك الجديدة سيكلفها 1.5 مليار دولار.

وتؤمن المؤسسة على الودائع التي يصل حجمها إلى 250 ألف دولار بحد أقصى.

ووصل معدل انهيار البنوك هذا العام إلى 11 بنكا في كل شهر مما زاد الأعباء التي تتحملها المؤسسة التي تعتمد في تمويل صندوقها على تأمينات تدفعها البنوك.

ووصل حجم الصندوق حاليا إلى عشرة مليارات دولار فقط من 45 مليار دولار قبل عام واحد.

ومن المتوقع أن تتحمل المؤسسة مائة مليار دولار نتيجة لانهيار المزيد من البنوك حتى عام 2012.

وقالت المؤسسة الاتحادية إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.

وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن أكثر من خمسين مليار دولار. واقترحت مؤخرا على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
المصدر: وكالات

اقتصاد أميركا تحت سيف البطالة

أوباما مطالب بإجراءات لإبقاء الانتعاش
اقتصاد أميركا تحت سيف البطالة

صفوف العاطلين تزداد بسبب الأزمة المالية

توقعات بأن تبلغ البطالة 11% في 2011 وأن تظل وتيرة الانتعاش الاقتصادي بطيئة في العامين المقبلين

أظهر ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 26 عاما فوق 10% مدى هشاشة الاقتصاد الأميركي, وهو وضع يفرض على الرئيس باراك أوباما ضخ مزيد من الأموال للمحافظة على ذلك الانتعاش الهش وفق المحللين.

وكان أوباما قد قال الجمعة تعليقا على ارتفاع البطالة 10.2% إن هذه النسبة "واقعية" تبرز التحديات الكبرى التي يتعرض لها اقتصاد بلاده.

وكان لافتا أن البطالة تفاقمت أكثر بينما تؤكد الحكومة الأميركية أن أكبر اقتصاد عالمي سينمو في الربع الثالث بمعدل 3.5% وذلك للمرة الأولى منذ بدء الركود في ديسمبر/كانون الأول 2007.

خطوات للإنقاذ
وفي أول خطوة عملية للتصدي للبطالة المتفاقمة, أعلن أوباما في خطاب ألقاه الجمعة بالبيت الأبيض إجازته مشروع قانون لدعم الاقتصاد بقيمة 24 مليار دولار. ويقتضى المشروع تمديد إعانات البطالة، وتقديم إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل.

وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي المحيط به يدرس خططا لزيادة الوظائف تشمل ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع كبيرة مثل الطرق والجسور زيادة على دعم المؤسسات الصغرى بالقروض.

وبالنسبة إلى المحللين فإن بلوغ البطالة ذلك المستوى المرتفع يمثل انتكاسة للانتعاش الاقتصادي ولجهود أوباما لانتشاله نهائيا من الركود. وفي هذا الإطار رأى خبير الاقتصاد الأميركي ديفد روزنبرغ أن العودة إلى وضع يتم فيه إيجاد وظائف بات أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وذكّر روزنبرغ بأن إدارة الرئيس باراك أوباما قدرت في وقت سابق من هذا العام بأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت مطلع العام ستساعد على تحسين سوق الوظائف طالما لم يتعد مستوى البطالة 8.5% في حين أنه تجاوز الآن ذلك المعدل بنحو نقطتين مائويتين.

وبشأن خطط الإنعاش أيضا, اعتبر السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل أنها لم تؤت أكلها حين تعدى مستوى البطالة 10%. ويؤكد الديمقراطيون أنه لولا خطة الإنعاش التي تم تبنيها مطلع هذا العام والتي تقارب قيمتها 800 مليار دولار لكن الاقتصاد في وضع أسوأ مما هو عليه الآن.

ورأى خبير اقتصادي أميركي آخر هو غاري ليهلي أن تفاقم البطالة بهذه الصورة يضع تحديات إضافية على عاتق أوباما. وأشار إلى أن الأرقام الجديدة عن البطالة تعبر عن انطلاقة ضعيفة للاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من هذا العام.

أما الخبير روبرت ماكينتوش فأشار إلى الأثر النفسي الكبير لتخطي البطالة 10%, واعتبر أن البيانات الجديدة عن البطالة ليست كلها سيئة. وقال إن تلك البيانات تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يسير بوتيرة أبطأ.

ولمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة, سيكون على الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة اتخاذ خطوات تصحح الوضع وفقا للخبير الاقتصادي فريد ديكسون. ورأى ديكسون أن بيانات الجمعة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يصارع للخروج من الأزمة.

ودافع الخبير ذاته عن صواب الرأي القائل إن وتيرة انتعاش الاقتصاد الأميركي ستظل بطيئة في 2010 و2011. من جهتهما, رجح الخبيران مارك زندي وجوشوا شابيرو أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 11% في 2011.

وتوقع اقتصاديون أن يجبر معدل البطالة المرتفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أن يبقي على سعر الفائدة قريبا من الصفر, وأن يتخذ خطوات متزامنة لدعم الائتمان لحفز النمو.
المصدر: وكالات

طالبان تزيد خسائر بريطانيا

طالبان تزيد خسائر بريطانيا

الاثنين 11/2/2009
أشارت تقارير إلى ارتفاع أعداد القتلى في صفوف القوات البريطانية في الحرب على أفغانستان، في ظل نقص الإمدادات وتعاظم قوة حركة طالبان وتكتيكاتها المتمثل بعضها في نشر أعداد هائلة من القنابل والألغام والمتفجرات البدائية على جنبات الطرق وميادين القتال.


وذكرت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن حصيلة القتلى من الجنود البريطانيين في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان ارتفعت إلى 87 للعام الحالي فقط، مما يضيف إلى الشكوك شكوكا بشأن إرسال مزيد من القوات الإضافية إلى الحرب الأفغانية.


وأوضحت أن الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات المملكة المتحدة في الحرب من شأنها أن تزيد من تردد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في إرسال خمسمائة جندي إضافي كان وافق مبدئيا على فكرة إرسالهم كي يلتحقوا بتسعة آلاف جندي بريطاني على الأراضي الأفغانية.


وفي حين تخشى بريطانيا والدول الغربية الأخرى من تعرض جنودها لمزيد من المخاطر في ظل التداعيات المحتملة لأزمة الانتخابات الرئاسية التي تشهدها أفغانستان، قال براون إنه لن يرسل مزيدا من القوات إلا إذا توفرت حكومة شرعية في كابل وتم تجهيز قوات بلاده بشكل مناسب.


تكتيكات طالبان
وأشارت الصحيفة إلى مقتل 51 جنديا بريطانيا العام الماضي و42 جنديا آخر عام 2007 و39 جنديا عام 2006 وفقا لبيانات وزارة الدفاع البريطانية، وسط خلافات حادة بين القادة العسكريين والحكومة البريطانية بشأن ما تعانيه قوات البلاد من نقص في التجهيزات وخاصة في جانب المروحيات العسكرية ومدى تحصينها ضد صواريخ حركة طالبان.


ومضت ذي غارديان إلى أن نقص المروحيات أدى بالعسكريين البريطانيين إلى الاعتماد على الآليات البرية، وهو ما أوقعها فريسة سهلة لأفخاخ طالبان ومتفجراتها، وصيدا سهلا لمقاتلي الحركة.


ونسبت لوزير القوات المسلحة البريطاني بيل راميل القول السبت الماضي إن زيادة عدد المروحيات والآليات العسكرية في الحرب لا تمنع القوات البريطانية من التعرض لمزيد من الخسائر، في ظل ما سماه اعتماد طالبان تكتيكات تتمثل في زرع أعداد هائلة من المتفجرات البدائية والألغام في شتى ميادين القتال.




وأضاف راميل إن تحقيق أي نجاح في الحرب على أفغانستان لا يتأتى بالمروحيات والآليات العسكرية المصفحة، وإنما بمحاولة اكتساب قلوب وود الأفغانيين أنفسهم، مما يتطلب من "قواتنا السير على الأرض" برغم المخاطر المحتملة.

أوباما: نزيف الوظائف سيستمر

أوباما: نزيف الوظائف سيستمر

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين من أن مزيدا من الأميركيين سيفقدون وظائفهم في الأشهر المقبلة رغم العلامات على انتعاش أكبر اقتصاد في العالم.

الثلاثاء 11/3/2009 آخر تحديث : 3:02 AM توقيت الدوحة
وقال أوباما مستبقا البيانات الجديدة عن البطالة التي ستنشرها وزارة العمل الجمعة المقبلة "نتوقع أننا سنشهد فقدا للوظائف في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ودعا في اجتماع مع كبار مستشاريه الاقتصاديين ورجال الأعمال بُثّ مباشرة عبر موقع البيت الأبيض على الإنترنت إلى العمل على تعزيز الصادرات لمكافحة البطالة التي ارتفعت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 9.8% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 1983.

بطالة أعلى
ويتوقع خبراء اقتصاد أميركيون أن يتخطى معدل البطالة 10% وأن يظل عاليا في 2010 على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي استأنف النمو في الربع الثالث من هذا العام بعد ركود استمر نحو عامين.

وقال الرئيس الأميركي أيضا إن الإجراءات التي اتخذتها إدارته -في إشارة إلى خطط الإنعاش الاقتصادي- ساعدت على احتواء كارثة كانت ستضرب الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أنه "بعد إبعاد الاقتصاد عن حافة الهاوية فإن السؤال الآن هو كيف نضمن عودة الناس إلى العمل وتلبية احتياجات أسرهم؟".

وقال إنه سيناقش مع مساعديه نماذج جديدة لنمو مستقبلي للوظائف يقوم على الصادرات والإنتاج والاستثمارات في الطاقة النظيفة.

واعتبر في هذا الإطار أن مفتاح تعزيز الصادرات هو سياسة تجارية قوية ونزيهة مع زيادة الحوافز المقدمة لمشروعات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة. لكنه قال إن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها مضيفا "لن ننتظر حتى نتمكن من توفير الوظائف التي يحتاجها اقتصادنا".

وبالتزامن تقريبا مع اجتماع أوباما مع مستشاريه, أظهرت بيانات جديدة أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وهذا النمو كان أحد العوامل التي حفزت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بنسبة 3.5% وفق البيانات التي نشرتها الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الإصلاح المالي, جمع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي مساء الاثنين المديرين التنفيذيين لأكبر بنوك أميركا لمناقشة إجراءات تحد من العلاوات ومكافآت نهاية الخدمة لكبار موظفي تلك البنوك.

وتهدف الإجراءات موضع النقاش إلى وضع ضوابط لتلك العلاوات والمكافآت التي يعدها اقتصاديون مثالا على التجاوزات التي تسببت في الأزمة المالية التي اندلعت خريف العام الماضي.

"سي آي تي" الأميركية تعلن إفلاسها في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.

"سي آي تي" الأميركية تعلن إفلاسها في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.

الثلاثاء 11/3/2009 آخر تحديث : 1:12 AM توقيت الدوحة
أعلنت مجموعة "سي آي تي" الأميركية إفلاسها، وقدمت طلب حماية من الدائنين إلى إحدى المحاكم في نيويورك، في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.

وقالت المجموعة في بيان بعد اجتماع مجلس إدارتها "إنه بتأييد ساحق من أصحاب الديون ومجلس الإدارة، تم التصويت على المضي قدما في خطة الإفلاس المعدة مسبقا من أجل إعادة تنظيم المجموعة وإعادة هيكلة ديونها وتبسيط هيكل رأس مالها".

وأشار البيان إلى أن 85% من دائني المجموعة شاركوا في الاجتماع، وأعرب 90% منهم عن دعمهم لإعادة الهيكلة بهدف تقليص ديون المجموعة بمقدار عشرة مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

ولا يشمل قرار إشهار الإفلاس بنك "سي آي تي" التابع للمجموعة التي تقدر أصولها بحوالي 71 مليار دولار, وتبلغ ديونها 65 مليار دولار، ولا يطول إلا المركز الرئيس وليس وكلاء "المجموعة وفروعها, ما يتيح لها مواصلة نشاطاتها".

محاولات إنقاذ
وتأسست "سي آي تي" في العام 1908، وبرزت بوصفها أكبر مقرض لقطاع التجزئة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعمل أيضا في الطيران والدفاع وقطاعات النقل بالسكك الحديدية، وكذلك مع عمالقة التكنولوجيا ديل ومايكروسوفت وتوشيبا.

وكانت المجموعة التي تعمل في 50 بلدا قد تلقت قرضا طارئا قيمته 4.5 مليارات دولار فى أكتوبر/تشرين الأول الماضى. كما تلقت في ديسمبر/كانون الأول 2.3 مليار دولار من الخزانة الأميركية جزءا من حزمة إنقاذ طارئة.

وقررت الإدارة الأميركية في يوليو/تموز عدم منح "سي آي تي" مساعدات أخرى، بعد أن أعلنت ضخ عشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي، ووضعت الخطوط العريضة لسياسة مساعدة الشركات الكبيرة.

ويلقي إفلاس "سي آي تي" الضوء على الحالة غير المستقرة لبعض عمالقة المال في الولايات المتحدة التي تنتعش من ركود عميق منذ عقود.

وقال اقتصاديون إن إفلاس مجموعة سي آي تي سيكون ضربة قوية لاقتصاد يكافح من أجل الوقوف على قدميه.

تيسن الألمانية تشطب آلاف الوظائف

تيسن الألمانية تشطب آلاف الوظائف

ذكرت مجموعة تيسن الألمانية للحديد والصلب أنها تعتزم شطب نحو عشرة آلاف وظيفة في ألمانيا وحدها خلال العام المالي الجاري، كما أنها تدرس خفض عدد العاملين بعقود مؤقتة إلى 20 ألف عامل.

وقال تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية إن قرار رئيس المجموعة إكهارد شولتس قبل أسبوعين بشطب 15 إلى 20 ألف وظيفة في أنحاء العالم سيشمل التخلي عن 10 آلاف وظيفة في ألمانيا وحدها نتيجة لبيع أجزاء من نشاط المجموعة.



وكان الطلب على منتجات الشركة في مجال الصلب وبناء السفن قد تراجع خلال الشهور العشرة الماضية من العام المالي المنصرم وانخفض بذلك عدد عمال المجموعة في أنحاء العالم من 198 إلى 186 ألف عامل.



وتواجه خطط المجموعة معارضة كبيرة من جانب العمال والنقابات وسط اتهامات إلى رئيس المجموعة بمحاولة نشر القلق بين العاملين.



من ناحية أخرى ذكرت المجلة أن المجموعة تدرس خفض عدد العاملين بعقود مؤقتة من 49 إلى 20 ألف عامل.



وتعد "تيسن غروب" إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتوريد الحديد والصلب، حيث يتجاوز إنتاجها 14 مليون طن سنويا.



وتضم الشركة أكثر من 198 ألف موظف في فروعها المنتشرة حول العالم. ووصلت نسبة مبيعاتها للعام 2007 إلى أكثر من 51 مليار يورو (75.4 مليار دولار).



ووفقا لأحدث التوقعات ينتظر أن ينمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من هذا العام بمعدل 1.3% بعد أن انكمش في الربع الثاني منه بواقع 5.9%. وحسب هذه التوقعات أيضا يفترض أن تبلغ نسبة البطالة هذا العام برمته 8.2%.

المصدر: الألمانية

غلق مصنع لفورد بكندا يسرح 1400

عمالها بأميركا يعارضون عقودا معدلة
غلق مصنع لفورد بكندا يسرح 1400

ستغلق شركة فورد الأميركية للسيارات خلال عامين أحد مصانعها في كندا مما سيؤدي إلى تسريح 1400 من عمالها في وقت تواجه فيه الشركة معارضة قوية لتعديلات مقترحة على عقود عمالها في الولايات المتحدة.

وسيتم غلق المصنع التابع لفورد في سان توماس بجنوب شرق مقاطعة أونتاريو الكندية في الربع الثالث من 2011 بمقتضى اتفاق توصلت إليه إدارة الشركة مع نقابة عمال السيارات الكندية حسب ما أعلنته النقابة الجمعة.

وبينما قالت متحدثة باسم النقابة إن الاتفاق الذي يعد جزءا من سياسة تخفيف النفقات سيؤدي إلى تسريح 1400 عامل تحدثت وسائل إعلام كندية عن تسريح عدد أكبر يصل إلى 1600. وأكدت النقابة أنها حصلت من الشركة الأميركية على تعهد بأن تبقي على 10% من إنتاجها بشمال أميركا في كندا.

وأشارت إلى أن فورد هددت خلال المفاوضات أنها ستسحب استثماراتها من كندا في حال عدم التوصل لاتفاق. ومن جملة ما نص عليه هذا الاتفاق تقليص العطل بالنسبة إلى العمال والمساهمة في صندوق معاش تقاعدي بدولار واحد عن كل ساعة عمل.

ومن المقرر أن يصوت حوالي سبعة آلاف من عمال فورد في كندا على الاتفاق الأحد. وقالت النقابة إن فورد اقتفت آثار منافستيها الأميركيتين جنرال موتورز وكرايسلر -اللتين خرجتا قبل أشهر من حالة إفلاس منظم بعدما حصلتا على مليارات الدولارات من إدارة الرئيس باراك أوباما- عبر وقف جزء مهم من عملياتها في كندا في إطار إعادة هيكلة.

وقد امتنعت فورد عن تلقي دعم مالي من الحكومة الأميركية في حين استفادت جنرال موتورز وكرايسلر أيضا من مساعدات بمليارات الدولارات من الحكومة الكندية كي تبقيا على مصانعهما في كندا.

وفي الولايات المتحدة أبدت غالبية كبيرة من عمال فورد رفضها تعديلات اقترحتها الشركة على عقود العمل وتتضمن تقليصا لامتيازاتهم، وجاء أحدث رفض لتلك التعديلات من عمال مصنع لتجميع الشاحنات في ديربورن بمشيغان ليرتفع عدد المصانع التي صوتت ضد التعديلات المقترحة إلى نحو عشرة.

وقال اتحاد عمال السيارات الأميركي إنه لن يستأنف المفاوضات مع فورد قبل 2011 في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق.
المصدر: وكالات

دترويت تشهد أعلى معدل للبطالة

دترويت تشهد أعلى معدل للبطالة

معدل البطالة في دترويت يصل إلى 17.3%
 

لا تزال دترويت عاصمة صناعة السيارات الأميركية تعاني من أعلى معدلات البطالة بالولايات المتحدة.

وتقول صحيفة دترويت نيوز إن من بين 49 منطقة مدنية يصل تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة تعاني منطقة دترويت من ارتفاع نسبة البطالة إلى 17.3% وهي الأعلى.

وارتفع معدل البطالة في دترويت إلى 17.3% في سبتمبر/أيلول الماضي من 17% في الشهر الذي سبقه.

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت جيم ديفلي أن "سوق العمل لا يشهد أي تحسن على الإطلاق.. إننا في انتظار انتعاش آخر في سوق العمل".

ويقول ديفلي إن تحسن وضع الاقتصاد الأميركي سيشجع العديد من الناس على استئناف البحث عن وظائف لكن سوق التوظيف سيظل ضعيفا ولن يستطيع استيعاب حجم الباحثين مما يتسبب في رفع معدل البطالة.

وتقول غلوبل إنسايت إن ثلث المناطق المدنية ستشهد معدلات بطالة بأكثر من 10% في الربع الأخير من العام القادم. وفي 16 مدينة سيزيد المعدل عن 15% في مقابل 13 مدينة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وستتركز المدن ذات معدلات البطالة العالية في الولايات التي كانت الأكثر تأثرا بأزمة المساكن وهبوط قطاع الإنتاج مثل كاليفورنيا ومشيغان وأريزونا وفلوريدا وإلينوي وإنديانا.

المصدر: الصحافة الأميركية

انهيار تسعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام الى 115 بنكا

انهيار تسعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك المنهارة هذا العام الى 115 بنكا

انهار 115 مصرفا أميركيا في 2009 وهو أعلى رقم منذ 1992

أعلن في الولايات المتحدة عن إفلاس تسعة بنوك جديدة في كاليفورنيا وإلينوي وأريزونا وتكساس ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 115 وهو الأعلى منذ العام 1992. وتتبع البنوك التسعة مؤسسة أف بي أو بي في إلينوي.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التابعة للحكومة الأميركية إن مؤسسة أف بي أو بي ذاتها لم تغلق ولكن أغلقت المصارف التابعة لها والتي تمثل كل أصولها.

ووافق بانكورب، أكبر مصرف في منيابوليس بمنيسوتا، على شراء أصول البنوك البالغة 19.4 مليار دولار ويحول إليه ودائع للبنوك تصل إلى 15.4 مليارا.

وقالت المؤسسة الاتحادية إن إغلاق البنوك سيكلفها 2.5 مليار دولار.

والبنوك التسعة الجديدة هي بنك يو أس أي في فينكس بأريزونا, وكاليفورنيا ناشيونال بنك في لوس أنجلوس، وساندياغو ناشيونال بنك، وباسيفيك ناشيونال بنك في سان فرانسيسكو, وبارك ناشيونال بنك في شيكاغو, وكوميونتي بنك في ليمونت في إلينوي, ونورث هيوستون بنك في هيوستون تكساس، وماديسونفيل ستيت بنك في ماديسونفيل في تكساس، وستزنز ناشونال بنك في تيغ بتكساس.

ويختلف حجم هذه البنوك التي يصل عدد فروعها إلى 153. ويعتبر كاليفورنيا ناشيونال بنك الأكبر بين البنوك التسعة ولديه 68 فرعا ووصل حجم ودائعه إلى 6.5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي. أما أصغر هذه البنوك فهو بنك ستزنز ناشيونال وله فرع واحد ويصل حجم أصوله إلى 102 مليون دولار.

وتتوقع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أن تتحمل نحو سبعين مليار دولار في السنوات الخمس القادمة بسبب انهيار المؤسسات المالية المؤمنة.

وألقت زيادة عدد البنوك المفلسة بثقلها على المؤسسة التي قالت إن إفلاس المصارف سيكلفها مائة مليار دولار من العام 2009 حتى 2013.

وتضمن المؤسسة -التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك- الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأميركية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.

وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن أكثر من خمسين مليار دولار. واقترحت على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
المصدر: وول ستريت جورنال

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

ارتفاع البطالة بأميركا أضعف الآمال بقرب انجلاء الأزمة الاقتصادية

تراجعت ثقة الأميركيين باقتصاد بلادهم بشكل غير متوقع في الشهر الجاري في ظل استمرار الصورة القاتمة بسوق العمالة وارتفاع مستوى معدل البطالة.

وأظهر مؤشر اقتصادي صدر اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، الأمر الذي بدد ولو جزئيا الآمال التي سرت مؤخرا بقرب خروج أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود التي تسبب بها أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وتراجع مؤشر مؤسسة (كونفرانس بورد) المستقلة للدراسات الاقتصادية إلى مستوى 47.7 نقطة خلال الشهر الحالي، بتراجع قدره 5.7 نقاط عن سبتمبر/ أيلول الماضي.


وألقى مدير مركز الأبحاث بالمؤسسة لين فرانكو بالتبعة في هذا التراجع غير المتوقع على البطالة، معتبرا أنها لعبت دورا أساسيا في التقييم السلبي لحالة الاقتصاد الأميركي.


وأضاف أن تراجع الثقة ربما يقلص الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الولايات المتحدة خلال موسم عيد الميلاد المقبل، والذي تعتمد عليه أغلب متاجر التجزئة لتحقيق أرباح خلال العام.

ويتوقع أغلب الخبراء خروج الاقتصاد الأميركي من دائرة الركود خلال الصيف الحالي، بيد أن معدل البطالة يواصل ارتفاعه حيث من المنتظر أن يبلغ 10% العام المقبل.

ويعتمد مؤشر (كونفرانس بورد) ومقره نيويورك على استطلاع رأي نحو 5000 أسرة أميركية.

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

الثقة بالاقتصاد تنخفض أميركيا

ارتفاع البطالة بأميركا أضعف الآمال بقرب انجلاء الأزمة الاقتصادية

تراجعت ثقة الأميركيين باقتصاد بلادهم بشكل غير متوقع في الشهر الجاري في ظل استمرار الصورة القاتمة بسوق العمالة وارتفاع مستوى معدل البطالة.

وأظهر مؤشر اقتصادي صدر اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، الأمر الذي بدد ولو جزئيا الآمال التي سرت مؤخرا بقرب خروج أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود التي تسبب بها أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وتراجع مؤشر مؤسسة (كونفرانس بورد) المستقلة للدراسات الاقتصادية إلى مستوى 47.7 نقطة خلال الشهر الحالي، بتراجع قدره 5.7 نقاط عن سبتمبر/ أيلول الماضي.


وألقى مدير مركز الأبحاث بالمؤسسة لين فرانكو بالتبعة في هذا التراجع غير المتوقع على البطالة، معتبرا أنها لعبت دورا أساسيا في التقييم السلبي لحالة الاقتصاد الأميركي.


وأضاف أن تراجع الثقة ربما يقلص الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الولايات المتحدة خلال موسم عيد الميلاد المقبل، والذي تعتمد عليه أغلب متاجر التجزئة لتحقيق أرباح خلال العام.

ويتوقع أغلب الخبراء خروج الاقتصاد الأميركي من دائرة الركود خلال الصيف الحالي، بيد أن معدل البطالة يواصل ارتفاعه حيث من المنتظر أن يبلغ 10% العام المقبل.

ويعتمد مؤشر (كونفرانس بورد) ومقره نيويورك على استطلاع رأي نحو 5000 أسرة أميركية.

الصحف الأميركية تواصل خسائرها

 الصحف الأميركية تواصل خسائرها

الركود الاقتصادي فاقم أزمة المؤسسات الصحفية الأميركية

واصلت المؤسسات الصحفية الأميركية الكبرى مسلسل خسائرها الناجمة عن الركود الحاد الذي أصاب اقتصاد الولايات المتحدة حيث انخفض توزيع الصحف بأكثر من 10% في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب مراجعة توزيع الصحف الأميركية الذي يتابع توزيع 379 صحيفة يومية في البلاد أن إجمالي توزيع الصحف انخفض في الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول الماضيين بنسبة 10.62% إلى 30.4 مليون نسخة يوميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع توزيع 562 صحيفة أسبوعية تصدر في الولايات المتحدة الأحد بنسبة 7.49% إلى 40 مليون نسخة أسبوعيا في الفترة المذكورة.

وكان حجم التراجع في بعض الصحف في تلك الفترة أكبر منه في صحف أخرى، حيث انخفض توزيع وول ستريت جورنال -أكثر الصحف الأميركية توزيعا- بنسبة 17% بينما تراجع توزيع صحيفة "نيويورك تايمز" –ثالث أكثر الصحف الأميركية توزيعا- بنسبة 7.28%.

وتعود معظم أسباب هذه الأزمة الصحفية إلى الركود الحاد في الاقتصاد، حيث يتجه المزيد من القراء إلى مصادر الأخبار الإلكترونية عبر الإنترنت ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية، وإغلاق بعض الصحف.

إندبندنت: الاقتصاد البريطاني هش

إندبندنت: الاقتصاد البريطاني هش

بريطانيا تشهد الربع السادس على التوالي من الانكماش الاقتصادي

بيانات الانكماش الأخيرة في بريطانيا تلقي بظلال الشك على خطط وزير المالية أليستر دارلنغ الرامية لخفض الدين القومي

علقت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها على الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني حول انكماش الاقتصاد في البلاد قائلة إنها تعني أن البلد يمر بالربع السادس من النمو السلبي، ومن جانبها وصفت تايمز تلك الأرقام بأنها صادمة.


وقالت إندبندنت إن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% في آخر ثلاثة أشهر يشير إلى أن الاقتصاد دخل في أطول حالة من الركود منذ خمسينيات القرن الماضي.


وتعكس هذه الأرقام –والكلام للصحيفة- مدى هشاشة الاقتصاد البريطاني لا سيما أن إنتاج الصناعة والإنشاء وكافة الخدمات ما زال أدنى من المستويات المنشودة.


وقالت إن العودة إلى مستويات التوظيف والإنتاج المعهودة ستتطلب رحلة طويلة وشاقة.


أما المضامين السياسية التي تحملها تلك الأرقام فهي لا تخدم العمال الذين يعلقون آمالا على ظهور مؤشرات توحي بتعافي الاقتصاد قبيل الانتخابات العام المقبل، ولا المحافظين الذين عجزوا عن التكهن بمدى التراجع الاقتصادي ما يعرض مصداقية المعارضة الاقتصادية للشك.


وفي الختام حثت الصحيفة الحكومة على ضمان تقديم البنوك ما يحتاجه الاقتصاد من دعم مالي بهدف الاستفادة القصوى من الحوافز المالية.


أرقام صادمة

من جانبها وصفت صحيفة تايمز تلك الأرقام بأنها صادمة، وقالت إنها تظهر أن بريطانيا ما زالت تعاني ركودا أغرق الجنيه الإسترليني وألقى بظلال الشك على خطط وزير المالية أليستر دارلنغ الرامية لخفض الدين القومي.


وأشارت إلى أن هذه الأرقام دحضت التكهنات التي تنطوي على أن بريطانيا خرجت من الركود، وسددت ضربة قوية لأمال رئيس الحكومة غوردون براون بانتعاش الاقتصاد قبل الانتخابات.


غير أن الخبير الاقتصادي كريس وليامسون يقول إن تلك الأرقام خاطئة وقد تفضي إلى أخطاء كارثية في السياسة.


ومن جانبهم استخدم تجار التجزئة بيانات الانكماش لدعوة الحكومة من أجل الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لرفع مستوى مبيعات يناير/كانون الثاني المقبل.


غير أن وزارة الخزانة أصرت على أن معدل ضريبة القيمة المضافة سترتفع إلى 17.5% في الأول من يناير/كانون الثاني كما هو مخطط له.


المصدر: إندبندنت+تايمز

إغلاق 7 بنوك ليرتفع عدد البنوك الأمريكية المنهارة منذ مطلع العام إلى 106 بنك

إغلاق 7 بنوك ليرتفع عدد البنوك الأمريكية المنهارة منذ مطلع العام إلى 106 بنك

انهيار 106 بنوك بأميركا

قفز عدد البنوك الأميركية المنهارة هذا العام جراء توابع الأزمة المالية إلى 106 بنوك، في وقت تحاول إدارة الرئيس باراك أوباما إصلاح النظام المالي ووضع الاقتصاد على سكة النمو مجددا.

وأعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الجمعة غلق سبعة بنوك إضافية مما رفع العدد الإجمالي للبنوك المنهارة منذ مطلع العام إلى 106 بنوك أغلبها محلية على شاكلة كولونيال بنك في آلاباما الذي انهار في أغسطس/آب الماضي.

ولم يسبق تسجيل هذا العدد المرتفع من البنوك المنهارة بسبب الأزمة المالية -التي اندلعت خريف العام الماضي- منذ العام 1992 التي شهدت غلق 181 بنكا. وشهد العام الماضي انهيار 26 بنكا فقط.

وكان "برتنرز بنك أوف نيبلس" الذي يقع مقره في ولاية كاليفورنيا وتبلغ قيمة أصوله 65.5 مليون دولار، البنك عدد مائة الذي تغلقه السلطات الأميركية منذ مطلع العام الحالي.

وعلى الفور أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع -التي تحمي صغار المودعين وتتدخل عندما تعتبر البنوك مفلسة- الاستحواذ على "بارتنرز بنك" بواسطة "ستونجايت بنك" ومقره فلوريدا حيث سجلت أيضا حالة انهيار أخرى لـ"فلاغشيب ناشونل بنك أوف أوف فلوريدا".

ومن البنوك الأخرى التي أُعلن انهيارها الجمعة "أميركان يونايتد بنك أوف لورينسفيل" الذي يقع مقره في ولاية جورجيا وتبلغ قيمة أصوله 111 مليون دولار، وتقرر أن يستحوذ عليه "أمريس بنك" الذي يقع مقره أيضا في جورجيا.

وفي جورجيا كذلك أغلقت السلطات المالية المحلية مصرفا آخر منهارا هو "أميركن يونايتد بنك أوف جورجيا". وتقع ثلاثة بنوك أخرى تعرضت للمصير ذاته في مينيسوتا وإلينوي.

وتقول تقديرات إن عشرات وربما مئات البنوك الأميركية الأخرى معرضة للانهيار. وقد تكلف الانهيارات الماضية والمقبلة الاقتصاد الأميركي ما لا يقل عن 100 مليار دولار بحلول 2013.
المصدر: وكالات

بنوك السعودية تواجه خسائر القروض

بنوك السعودية تواجه خسائر القروض

أظهرت بيانات للبورصة السعودية اليوم السبت أن عدة بنوك حجزت مبالغ مالية مختلفة لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثالث من العام الجاري, ويأتي ذلك وسط مخاوف بشأن مستويات الملاءة المالية لمجموعتي سعد والقصيبي.

وحجز البنك السعودي البريطاني (ساب) مبلغاً قدر بنحو 351.5 مليون ريال (94 مليون دولار) كخطوة احترازية لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثالث من العام الحالي.


وسجل بنك ساب خسائر أكبر من المتوقع بنسبة 20% خلال الربع الثالث من العام مما أدى إلى تراجع أرباحه الصافية متأثراً سلباً بارتفاع حجم القروض المشكوك في تحصيلها.


وكان ساب أعلن تراجعا أسوأ من المتوقع بلغ 19.8% في صافي أرباح الربع الثالث متأثرا بزيادة في مخصصات القروض المتعثرة.


مخصصات مختلفة
من جهة أخرى جنبت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية مخصصات قروض قيمتها 76.9 مليون ريال (20.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام.


ويعتبر هذا أدنى مستوى مخصصات في عام على الأقل, وكان البنك جنب 97.3 مليون ريال (26 مليون دولار) لخسائر القروض في الربع الثاني و33.2 مليون ريال (8.5 ملايين دولار) في الربع الثالث من 2009. وارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.7% في الربع الثالث.


وأوضحت البيانات نفسها أن بنك الجزيرة جنب مخصصات لخسائر القروض بقيمة 115.7 مليون ريال (30.8 مليون دولار) في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى للبنك في أقل من عام. وجنب البنك السعودي للاستثمار 60 مليون ريال (16 مليون دولار) للغرض ذاته، وهو أعلى مستوى له هذا العام.


وكانت هذه المخصصات متوقعة على نطاق واسع وسط مخاوف بشأن مستويات الملاءة المالية لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المثقلتين بالديون.

وعلى خلاف البنوك الأخرى في منطقة الخليج لم تكشف البنوك السعودية عن مستوى تعرضها للشركتين، وهو ما يثير تساؤلات المحللين بشأن ما إذا كانت أي مبالغ جديدة يجري تجنيبها ستكون كافية لحمايتها من خسائر متوقعة.

المصدر: رويترز

إغلاق 120 جريدة في أميركا والموت ينتظر باقي الصحف الورقية

إغلاق 120 جريدة في أميركا والموت ينتظر باقي الصحف الورقية

10/22/2009

آي بي إس- بقلم إغناثيو رامونيت : يشهد العالم "تسونامي" إفلاس العشرات من الصحف اليومية، الذي قضي علي حياة ما لا يقل عن 120 جريدة في الولايات المتحدة، وبدأ يزحف علي أوروبا مهددا بجرف كبري الصحف التي دائما ما أعتبرت ركائز إعلامية أساسية.

فتسجل صحف أوروبية هامة، ومنها "ال بائيس" الأسبانية، و"لوموند" الفرنسية، و "ذي تايمز" و "إندبندنت" البريطانيتين، و"كوريري دلا سيسرا" و "ريبوبليكا" الإيطالتين، خسائرا مادية هائلة جراء إنخفاض الإشتراكات وإنهيار الإعلانات.

وإستمرت موجات التسونامي عصفها بالصحف الأمريكية، حيث أضطرت "نيويورك تايمز" إلي الإستغاثة بالمليونير المكسيكي كارلوس سليم، وأفلست دار "تربيون" للنشر التي تصدر جريدتي "شيكاغو تربيرن" و "لوس انجيليس تايمز"، وكذلك مؤسسة "هيرست" التي تملك صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكال".

كما بلغت خسائر إمبراطورية روبرت موردوخ الإعلامية، التي تنشر صحيفة "وول ستريت جورنال"، نحو 2,5 مليار دولارا.

هذا ولقد عمدت الكثير من الصحف إلي تقليص التكاليف من خلال خفض عدد صفحاتها. فقررت جريدة "واشنطن بوست" إلغاء صفحات عرض الكتب، وتوقفت "كريستينان ساينس مونيتور" عن طبع مجلتها لتكتفي بطبعتها الإلكترونية.

وطلبت صحيفة "فاينانشال تايمز" من محرريها النظر في العمل لمجرد ثلاثة أيام في الأسبوع.

لكن هذا الطوفان قد جرف أيضا الآلاف من الوظائف. فخسر قطاع الصحف الأمريكية مجموع 21,000 وظيفة منذ يناير 2008، وفقد 2,221 صحفي وظيفته في أسبانيا في الفترة من يونيو 2008 إلي أبريل 2009.

أما مبيعات الصحف فقد وقفت علي حافة الهاوية، وإضطرت الجرائد إلي بذل محاولات بائسة للبقاء علي قيد الحياة، فيما يتوقع عدة محللين وخبراء أن عهد بيع الصحف قد إنتهي إلي الأبد.

وتنبأ مايكل وولف، من "نيويزر"، بأن 80 في المائة من الصحف الأمريكية ستختفي نهائيا، فيماأعرب روبرت موردوخ عن المزيد من التشاؤم، إذ قدر أن كافة الصحف المطبوعة ستتوقف تماما عن الصدور خلال العقد المقبل.

هذا وجاءت الأزمة الإقتصادية العالمية لتزيد من خطورة الوضع، لتسببها في إنهيار الإعلانات وتقييد القروض.

أضف إلي هذا وذاك، عامل تعاظم مشاكل هيكلة قطاع الصحف، جراء ميول "الإرتخاء" الإعلامي، وواقع فقدان المصداقية، والإعتماد علي الإعلانات، وإنخفاض الإشتراكات، والمنافسة، وتقدم سن القراء.

وثمة تحديات إضافية في أمريكا اللاتينية تتمثل في إجراءات الإصلاح الديمقراطي اللازم التي أطلقتها بعض الحكومات (الأرجنتين، إكوادور، بوليفيا، فنزويلا) ضد "أسياد الإعلام"، أو الجماعات الخاصة التي تحتكر الصحافة.

كما تواصل الصحف اليومية العمل بموجب نموذجا إقتصاديا وتجاريا لم يعد صالحا. ولم يعد خيار تأسيس جماعات دولية متعدد الوسائط وهائلة الحجم التي شاع في الفترة 1980-1990، لم يعد له أي معني في يومنا هذا علي ضوء وسائل نمو توزيع الأخبار عبر انترنيت والهواتف الخلوية.

وقد يكون من فوارق الصدف أن الصحف لم يسبق لها أن حظت بعدد من القراء كالذين يتابعونها اليوم عبر انترنت والذي يسجل أرقاما قياسية.

فما كان من الصحافة إلا أن بحثت يائسة، عن وسائل تعينها علي التأقلم والعيش.وحاول البعض منها إتباع مثال" آي تيونز" بفرض تسعيرة ضيئلة مقابل قراءة صفحاتها علي الخط.

وقرر روبرت موردوخ، بداية من أول العام المقبل، فرض تسعيرة علي قراءة "وول ستريت جورنال" عبر أي وسيلة تقنية، بما في ذلك أجهزة "بلاك بيري" و "آي فون" و "كيندل" وغيرها.

والآن، ينظر محرك البحث غوغل في وضع نظام يمكن من تحصيل المال مقابل القراءة الكترونية للصحف، مع تحويل العائدات إلي الناشرين.

ولكن، هل يمكن لمثل هذه التدابير أن تنفذ حياة مريض يحتضر؟. قليلون من يعتقدون ذلك. فثمة عنصر آخر مثير للقلق، ألا وهو عنصر فقدان المصداقية.

فمن ناحية، يقود تسابق الصحافة علي نشر الأخبار قبل غيرها، إلي تعدد الأخطاء وكثرتها. ويتعاظم هذا الخطر علي ضوء التوجه لتشجيع "القراء/الصحافيين" علي نشر مدوناتهم وصورهم وأشرطتهم علي مواقع الصحف اليومية الشبكية، ما يعزز فرص الخطأ ليس ألا.

ومن ناحية أخري يقود الدفاع، في محتويات الصحف، عن إستراتيجية المؤسسات، إلي فرض معايير غير موضوعية، بل وتعسفية، ومنحازة.

فتولد عن كل هذا وذاك، إحساس الناس بأن حقوقهم قد ضاعت وسط "الخطايا القاتلة" الجديدة التي ترتكبها الصحف، في وقت يشعرون فيه بالحاجة الماسة للحصول علي معلومات موثوق بها، ويتساؤلون أين يجدون الحقيقة.(


-------------------
مدير "لوموند ديبلوماتيك" أسبانيا

لا شيء سوى البلطجة السياسية لإبقاء الدولار على عرشه

لا شيء سوى البلطجة السياسية لإبقاء الدولار على عرشه

عملة 'سلبية' تحدث فوضى في الاقتصاد العالمي

الأزمة كشفت عن أسس وهمية تقوم عليها سيادة الدولار على باقي العملات بعد أن انخفضت قيمته 40 مرة منذ 1971.

ميدل ايست اونلاين
بقلم: عمر نجيب

خسر الدولار الأميركي نحو 13 في المائة من قيمته أمام سلة تضم سبع عملات رئيسية في العالم خلال عام 2009. وفقد الدولار 17 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ 18 فبراير/شباط 2009، وتراجع في 6 اكتوبر/تشرين الاول وحده بنسبة 0.7 في المائة من قيمته مع عودة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

في نهاية 2007 وبداية 2008 انهار سعر الدولار ووصل إلى ادنى مستوياته في القرن الحادي والعشرين، وذلك بسبب الأزمة المالية وازمة الرهن العقاري، اذ سجل اليورو مستوى قياسيا امام الدولار في مارس/آذار وصل إلى 1.60 وسجل الجنيه إسترليني أكثر من دولارين وهبط الدولار دون الفرنك السويسري لاول مرة ووصل الدولار إلى ادنى مستوياته في 13 عاما امام الين دون 97 ينا وهبط أيضا امام جميع العملات العالمية.

ومنذ العام 1971 انخفضت القيمة الحقيقة للدولار الأميركي حوالي 40 مرة.

عام 1971 له مكانته في التحولات الكبرى على الصعيد الاقتصادي العالمي حيث أن الولايات المتحدة رفعت في ذلك العام الغطاء الذهبي عن الدولار، وذلك عندما طالب رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أميركية بما يعادلها ذهبا.

الدولار الأميركي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية خاصة أهم عملة في العالم لأسباب من بينها أن الولايات المتحدة تملك أقوى اقتصاد دولي وأكبر قدرة انتاجية، زيادة على أنه مغطى بقيمته ذهبا. إلا أنه في الواقع ومن 1967 الى 1971 لا أحد يستطيع أن يثبت أنه في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة مخلصة في الوفاء بهذا الالتزام، حيث انها امتنعت أو ماطلت احيانا كثيرة في استبدال الدولار بما يعادل قيمته ذهبا، مع أن الذهب يسعر عالميا بالدولار، وسعر الذهب (أوقية الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.

بعدما عصفت الأزمة المالية في 2008 بالولايات المتحدة وافلست الكثير من الشركات والبنوك الضخمة والتي اثرت سلبا على الدولار انتقلت الأزمة إلى القارة الاوروبية وبريطانيا واثرت سلبا على اليورو والجنيه الاسترليني وذلك ابتداء من شهر يوليو/تموز 2008 والذي شهد أيضا انخفاض سعر النفط عن السعر القياسي 147.27 دولار للبرميل.

ووصل اليورو في أكتوبر 2008 إلى ادنى مستوى منذ عامين ونصف العام عند 1.24 دولار ووصل الجنيه الاسترليني إلى ادنى مستوى في 6 اعوام عند 1.55 دولار ولكن الدولار واصل انخفاضه امام الين الياباني إلى ادنى مستوى في 13 عاما.

تحسن سعر العملة الأميركية ولو مرحليا لم يكن من السهل تفسيره على أساس معطيات علمية، ذلك ان الحالة الإقتصادية للولايات المتحدة لم تكن تسمح قط بذلك.


عوامل خفية


لقد اجتمعت عوامل لتحول دون انهيار الدولار تحت وطأة الأزمة، من بينها الطلب العالمي الهائل على السيولة الدولارية من جانب البنوك المركزية الكبرى التي كانت تسعى لتحصيل تلك السيولة لغرض ضخ مليارات الدولارات في المصارف للحد من أزمة السيولة العالمية الخانقة.

وقد غذى ذلك الطلب الهائل مساعي تمويل خطط الحفز الاقتصادي التي تبنتها القوى الاقتصادية العالمية الرئيسة -على غرار الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والصين- التي بلغت حوالي 5 آلاف مليار دولار.

ومن العوامل الأخرى التي حالت -مؤقتا- دون انهيار العملة الأميركية في ذروة الأزمة تراجع العملات الرئيسة مقابل الدولار بسبب الخشية من أن تضرب موجات من الركود الاقتصادي أكبر الاقتصادات في أوروبا وآسيا.

بيد أن صمود الدولار لم يستمر طويلا، إذ بدأ يتراجع بوتيرة سريعة مع شروع إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وتبني سياسات نقدية كانت تعني عمليا طبع تريليونات من أوراق الـ"بنك نوت" ومراكمة القروض من الداخل والخارج.

وفاقمت خطط الإنقاذ تلك العجز في الميزانية الأميركية الذي يتوقع أن يقارب أو يبلغ تسعة آلاف مليار دولار على مدار عشر سنوات في وقت ارتفع فيه الدين العام الأميركي إلى أكثر من 11500 مليار دولار.

ودفع تراجع الدولار قوى اقتصادية صاعدة في مقدمتها الصين وروسيا إلى المجاهرة بالدعوة لإيجاد عملة احتياط عالمية بدلا من الدولار.

لكن إدارة باراك أوباما ردت بحدة على مثل هذه الدعوات، وقالت إن الدولار قوي وسيظل لسنوات كثيرة قادمة عملة الاحتياط العالمية الوحيدة.

وما تم الكشف عنه لاحقا اعطى تفسيرا اضافيا لهذا الوضع في عدم انهيار الدولار، فقد مارست الإدارة الأميركية ضغوطا ضخمة على العديد من الدول الصناعية والنفطية لكي تشتري الدولار من الأسواق وتلتزم بمنع انهيار اسعاره.


عملة احتياطية


كتب الخبير الاقتصادي جورغن أورستروم مولر في أبريل/نيسان 2009، لقد ظل الدولار طوال الأعوام الخمسين الماضية هو العملة الاحتياطية، كما زودت الولايات المتحدة النظام النقدي العالمي بالسيولة، حتى أصبح التضخم العالمي يعتمد إلى حد كبير على كمية الأوراق النقدية التي تقوم الولايات المتحدة بطباعتها.

وتستخدم عملة الاحتياطي الدولية لتمويل العمليات المالية، وذلك في صورة احتياطي نقدي للدول، كما أنها وحدة الحساب لعدد من السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط. ويعود تحرك الرئيس الفرنسي السابق، شارل ديغول ضد هيمنة الدولار، إلى ستينيات القرن الماضي، ومن بين أسباب ذلك قيام الولايات المتحدة بطباعة النقود لتمويل نشاطاتها الخارجية دون أي سند ذهبي كما نصت على ذلك الإتفاقيات الدولية التي وضعت أسس الاقتصاد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

فرنسا ديغول والعديد من الاقتصاديين رأوا ان لا هدف لواشنطن سوى مواصلة الحفاظ على القوة الاقتصادية للولايات المتحدة دون قواعد ومقومات فعلية.

كان الدولار حتى بداية عقد السبعينات مربوطا بالذهب، ولم تطلب إلا قلة استبدال الدولارات بالذهب، والغالبية كانت تدرك أن الذهب المتوافر في الولايات المتحدة لا يكفي لذلك، ولكن ظلت صورة الوهم صامدة. وأجبرت الأوضاع الاقتصادية الولايات المتحدة على التخلي عن معيار الذهب عام 1971، وإلغاء حق المطالبة بالقيمة الذهبية للدولار.

وبالتالي تم اختراع عملة احتياطية دولية جديدة، هي حقوق السحب الخاصة، وذلك في صورة سلة من العملات يستخدمها صندوق النقد الدولي في عملياته، ولكنها لا تحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية تحتفظ بها الدول الأخرى.


تمويل العجز


إن بلد العملة العالمية الاحتياطية يقطف بسياسته ثمار إدارة سياسته النقدية دون اعتبار للظروف الخارجية، حيث يتم تمويل عجز ميزان المدفوعات الأميركي من خلال ضخ الدولارات في النظام العالمي بدلا من اللجوء إلى التعديل، من خلال شد الأحزمة المؤلم، وتقليص الاستهلاك، والاستثمار.

وبما أن معظم السلع المهمة مقيمة بالدولار فإن الدولار القوي مرتبط بارتفاع أسعار السلع بالنسبة لكل بلدان العالم، ما عدا الولايات المتحدة المحصنة من الآثار التي يحدثها على اقتصادها المحلي. وأما الخاصية السلبية في ذلك فهي تراكم الدولارات في الخارج، الأمر الذي يؤثر في عملات الدول ذات الارتباط بالعملة الأميركية.

وبلغة مبسطة فإن الولايات المتحدة تعيش على الاستدانة من العالم، مثلها مثل صاحب مصنع أو متجر أو مزارع يسجل دخلا صافيا مثلا بـ100 الف دولار خلال فترة زمنية محددة، ولكنه ينفق ويشتري سلعا ويدفع أجور عمال ويدخل في نزاعات ومضاربات بقيمة تفوق المليون دولار خلال نفس الفترة، وهو لا يستدين مباشرة من البنوك ولكن يصدر كوبونات أو وصولات وشيكات للذين يتعامل معهم تغطي ذلك الفارق الذي يصل الى 900 الف دولار لنقول مثالا كل شهر.

هؤلاء الذين يملكون الوصولات والشيكات التي تمثل دين الطرف الأول يحتفظون بها معتبرين أنها رصيد ويشترون بها ما يحتاجونه، ولكن في النهاية فإن هذه الأصول ليست ذات قيمة حقيقية فهي التزامات من جانب الطرف الأول، يعجز عن سدادها لو طلب جزء كبير منها في آن واحد.

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية أو الدولارات المملوكة لدول اخرى بسلع من انتاجها.

ان الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5 في المائة من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).

وفي الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. بحيث لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلا من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.

ووفقا لأرقام وزارة الخزانة الأميركية الصادرة في يونيو/حزيران 2006 "فإن الدول الأجنبية تمتلك ما نسبته 44 في المائة (أي 2090 مليار دولار) من مجموع الدين العام الفيدرالي، والبالغة قيمته 4797 مليار دولار (حتى يونيو 2006). وتأتي كل من اليابان والصين والمملكة المتّحدة على رأس هذه الدول بقيمة تبلغ 635.3 مليار دولار، 327.7 مليار دولار و201.4 مليار دولار".

النظام الإقتصادي الأميركي يبتلع من الديون ما لا يستطيع تسديده. فقد ارتفعت رهونات المنازل في الولايات المتحدة منذ العام 1987 من 1800 مليار دولار إلى 8200 مليار دولار، وعندما انفجرت الأزمة، شملت آثارها بالضرر جميع بنوك وصناديق الإئتمان في العالم. أما دين المستهلك الأميركي (بطاقات الائتمان) فقد تصاعد من 2700 مليار دولار إلى 11000 مليار دولار.

مضاربات الوهم هي أحد عناصر الأزمة الأميركية، حيث ترفع قيم السلع دون سبب حقيقي تفرضه قوانين السوق. في عام 2000 ظهرت فقاعة ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.

وأقبل الأميركيون أفرادا وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضا حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.

وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حين هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة.

وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.

ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المال وجميع القطاعات. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.


التخلص من الدولار


كل هذا يفرض طرح تساؤل عن السبب الذي يحول بين دول العالم والتخلص من الدولار كعملة تعامل عالمية تسهم في نقل ثقل مشاكل وعجز الاقتصاد الأميركي الى اعناق الآخرين.

يقول الكثير من خبراء الاقتصاد أنه قد يكون هنالك مجال ما من أجل تنويع الاحتياطيات المالية بإدخال عملات مثل اليورو والين ولكن الإمكانات محدودة في هذا الصدد. لأنه إذا تخلى مالكو الدولارات عن دولاراتهم فإن ذلك سوف يعمل على تآكل قوتهم الشرائية، وهو أمر في غير مصلحتهم.

وبالتالي فإن الولايات المتحدة، وكبار دائنيها يحتجزون بعضهم بعضا كرهائن لديهم هدف مشترك يتمثل في استمرارية النظام، غير أن هنالك قضيتين تبرزان هنا حسب المدافعين عن استمرار دور الدولار لسنوات عديدة اضافية.

أولا، رغم أن الوقت ليس ملائما الآن لدور أميركي متراجع، إلا أن ذلك خيار يمكن تحويله إلى واقع في وقت ما في المستقبل. وفي ضوء ذلك فإن من الأفضل أن تبدأ الولايات المتحدة في إدراك هذا الأمر، وكذلك معرفة أن ضعف الاقتصاد الأميركي يقلل من قدرتها على خدمة ديونها. ويمكن للولايات المتحدة أن تبدي رد فعل لهذه الحتمية في ظل ظروف مشوهة للمسار الاقتصادي، ولكنها لا تستطيع منع تراجع قيمة الدولار. وكلما طال انتظارها وعدم اتخاذها لهذا الخيار ازدادت فرص حدوث تغير قاس، ومزعج للغاية.

وقد أعلنت الصين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وبصورة فظة حسب التعبيرات الأميركية، أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع أن يوجد قواعد مفصلة خصيصا للولايات المتحدة، بما يسمح لها بإهمال العمل على إعادة التوازن فيما يتعلق بعجز ميزانيتها الجاري.

ويضاف إلى ذلك أن الصينيين أوضحوا أن العجز لا يمكن أن يمول من خلال طباعة الأوراق النقدية، وإرغام الدول الأخرى على مراكمة الدولارات لديها.

أما القضية الأخرى، فتغطي دور الدولار كوحدة حساب للسلع، بما في ذلك النفط. وهنا لا تستطيع الولايات المتحدة المحافظة على موقفها المحمي من تقلبات قيمة الدولار في أسواق العملات. وفي ظل وجود سلة من العملات متمثلة في حقوق السحب الخاصة، كوحدة للحساب، فإن تقلبات الدولار سوف تؤثر في الأسعار التي تدفعها الولايات المتحدة في شراء السلع، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأخرى. وربما يكون على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان، للمرة الأولى منذ خمسين سنة، آثار تقلبات العملات في تكاليف السلع المستوردة.


الولايات المتحدة تفقد دورها


إن الأمر الواضح تماما هو أن الولايات المتحدة تفقد دورها كبلد وحيد ذي امتيازات خاصة تسمح له بمساحة مناورة واسعة في ممارسة سياستها الاقتصادية بصورة متفوقة على بقية دول العالم. ويقف وراء النزاع حول هذا الموقف نزاع نشب منذ فترة طويلة بين مجموعتين من الدول: المدينة، والدائنة.

الدول المدينة تريد أن تتولى الدول الدائنة تعديلات في الاختلالات من خلال استمرار زيادة طلبها المحلي، وأن تتصرف بما يزيد من واردات الدول الدائنة، ودعم صادرات الدول المدينة، بما يسمح للمدينيين باستمرار السياسات الاقتصادية المتوسعة بما يتناسب مع طاقتهم الإنتاجية.

وتفيد الخبرات المتوافرة أن هذه السياسات تميل إلى أن تكون تضخمية، حيث تقضي على القوة الشرائية للموجودات المتوافرة لدى الدائنين. ومن السخرية أن الأميركيين علموا البريطانيين حين تم وضع قواعد النظام النقدي الدولي في برينتوودز عام 1944، أن على البريطانيين أن ينسوا أي أفكار لتحويل عبء إعادة التوازن إلى الولايات المتحدة. وهذا بالضبط هو ما يقوله الصينيون للأميركيين في الوقت الراهن.


شذوذ الاقتصاد


إن المشكلة الرئيسية هي شذوذ الاقتصاد العالمي، حيث إن الدول الدائنة كانت هي بلد الاحتياطي بحكم دورها كأعظم قوة اقتصادية، وهو الدور الذي مارسه البريطانيون قبل عام 1914، والأميركيون بعد عام 1945. وأصبح الألمان كذلك حين بدأ استخدام اليورو على النطاق الأوروبي.

وبسبب الإنفاق الأميركي المتجاوز للحدود، فإن البلد الدائن، أي الصين هو بلد فقير نسبيا، وكانت الأساسيات تقول إنه بعيد عن أن يصبح قويا اقتصاديا. ولم يواجه العالم حالة سابقة كهذه، حيث من الصعب وضع برنامج لمعالجة الأمور لدى الفقراء والضعاف اقتصاديا من جانب، ولدى الأقوياء اقتصاديا من الجانب الآخر.

غير أن المؤشرات توضح بما يكفي أن الصين، كبلد دائن، وأميركا كبلد مدين، يحاولان تحويل عبء التعديل كل على الآخر. وتفيد توقعات الأجل الطويل أن البلد الدائن هو الذي سوف يفوز في ظل حرمان الولايات المتحدة من موقعها المتميز في الاقتصاد العالمي، وفتح الباب أمام تراجع دور الدولار، ناهيك عن احتمال انتهائه كعملة احتياطية عالمية.

إن الصين تحاول رسم حدود نظام ينهي النظام النقدي العالمي القائم حاليا، وبما يكفي لكي يحل محل بريتنوودز، حين يكون الدولار قد أنهى دوره. ومن الواضح تماما أن الصين تريد أن تصبح الدول الدائنة هي صاحبة القيادة المسؤولة في هذا الصدد.


في نهاية سبتمبر/ايلول 2009، حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الولايات المتحدة من أن استمرار الدولار عملة الاحتياط العالمية الوحيدة ليس مضمونا، معترضا بوضوح على تصريحات أميركية بأن الدولار سيظل طاغيا على ما سواه من العملات الدولية الرئيسية على المدى الطويل.

وقال في مقتطفات من كلمة القاها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009 في جامعة جون هوبكينز الأميركية "تخطئ الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن محافظة الدولار على كونه عملة احتياط دولية، أمر مضمون".

وأضاف زوليك "حين نتطلع إلى المستقبل، ستكون هناك على نحو متزايد بدائل أخرى للدولار".

وحين لم يستبعد رئيس هذه المؤسسة النقدية الدولية نزول الدولار عن عرش العملات العالمية فإنه بدا كأنه يؤيد أو على الأقل يتفهم مطالبة قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين وروسيا بوضع حد لهيمنة العملة الأميركية التي بدأت قبل ستة عقود واستبدال عملة احتياط دولية أخرى بها بعد كل ما حل بالاقتصاد العالمي.


"بعد الإمبراطورية"


في آخر كتاب للفرنسي إمانيول طود الذي تنبأ بإنهيار الاتحاد السوفيتي وبعنوان "بعد الإمبراطورية" والصادر في نهاية سنة 2004 يفتتح المؤلف كتابه بجملة قوية "إن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح مشكلة بالنسبة للعالم". فبينما "اعتدنا أن نرى فيها حلاً" وضامنة للحرية السياسية والنظام الاقتصادي خلال نصف قرن، فهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضى دولية، حيث تبقي... على اللايقين والصراع". إن أميركا تحتم على العالم أن يعترف بأن دولا تشكل "محور الشر" يجب محاربتها، كما تستفز قوى أخرى مثل روسيا والصين، وتضع حلفاءها في موقف حرج باستهدافها مناطق متاخمة لهؤلاء الحلفاء.

ويرى أن حلفاءها (أوروبا واليابان) مترددون ومحرجون أكثر فأكثر. ففرنسا تنتهج موقفا استقلاليا، وألمانيا المستاءة جاء موقفها مفاجئا، أما بريطانيا فهي على عادتها وفية للخط الأميركي. بينما يعبر الصمت الياباني عن انزعاج أكثر مما يعبر عن انخراط في سياسة أميركا. ويقول الكاتب إن "الأوروبيين لا يفهمون لماذا ترفض تسوية المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية رغم أن لها القدرة على ذلك. وبدأوا يتساءلون عن ما إذا كانت واشنطن راضية بأن تدوم بؤرة توتر في الشرق الأوسط وأن تعبر الشعوب العربية عن عدائها المتنامي للعالم الغربي". ويضيف أن أميركا تريد أن تجعل من "القاعدة" قوة مستقرة وشريرة لتبرر التدخل في أي مكان وفي أي وقت بإسم الإرهاب.


نهاية الدولار


يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 فجر روبرت فيسك مراسل صحيفة ذي إندبندنت البريطانية بالشرق الأوسط قنبلة جديدة تحت اقدام العملة الأميركية حين كشف في مقال تحت عنوان "الدولار إلى زوال"، اتخاذ دول عربية خطوات سرية بالتعاون مع الصين وروسيا وفرنسا تستهدف وقف استخدام العملة الأميركية في المعاملات النفطية، ووصف ذلك بأنه دليل معبر عن شكل النظام العالمي الجديد.

وتمثل هذه الخطوة –حسب فيسك- أكثر التغيرات المالية عمقا في تاريخ الشرق الأوسط، إذ تخطط دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الصين واليابان وروسيا وفرنسا لاستبدال الدولار في تجارة النفط بسلة عملات تشمل الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب والعملة الخليجية الموحدة التي تزمع دول مجلس التعاون الخليجي إصدارها.

وكشف الكاتب المعروف بسعة اطلاعه وعلاقاته الوثيقة بأصحاب القرار في المنطقة عن لقاءات سرية جرت بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل للعمل على إنجاز هذا المخطط الذي سيعني أن النفط لن يسعر مستقبلا بالدولار.

وقال الكاتب إن الخطط المذكورة، التي أكدتها للإندبندنت مصادر مصرفية في دول الخليج العربي وهونغ كونغ، ربما تساعد على فهم أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب، لكنها قد تنذر بتحول غير عادي من أسواق الدولار في غضون تسعة أعوام.


ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة، التي تعلم بإنعقاد تلك الاجتماعات وإن كانت تجهل تفاصيل ما دار، واثقة من قدرتها على التصدي لهذه "المؤامرة الدولية" التي سيشارك فيها بعض حلفائها المخلصين، على الأقل حتى الآن، كاليابان ودول الخليج العربية.

غير أن فيسك ينقل عن المبعوث الصيني الخاص السابق إلى الشرق الأوسط سون بيغان تحذيره في تصريح لدورية "إيجيا آند آفريكا ريفيو" من خطر تعميق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة النفوذ والنفط في الشرق الأوسط، قائلا إن "الصدامات والمشاجرات أمر لا مفر منه بين الطرفين أي أميركا والصين".

وأضاف "لا يمكننا أن نخفض من مستوى يقظتنا إزاء الأعمال العدائية الناجمة عن صراع المصالح حول الطاقة والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وهذا ما يبدو–حسب فيسك- تنبؤا خطيرا بوقوع حرب اقتصادية مستقبلا بين الصين والولايات المتحدة بسبب نفط الشرق الأوسط، مما يعيد صراعات المنطقة من جديد إلى معركة النفوذ الدائرة بين القوى العظمى.

وقال الكاتب إن انحطاط القوة الاقتصادية الأميركية المرتبط بالركود العالمي الحالي اعترف به ضمنيا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عندما قال في إسطنبول عشية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية الحالية ربما أدت إلى تغير في علاقات القوى الاقتصادية الكبرى.

وأضاف فيسك أن البرازيل أبدت هي الأخرى اهتماما بالتعاون في الجهود الرامية إلى التخلي عن استخدام الدولار في الصفقات النفطية وكذا فعلت الهند، "غير أن الصين تظل أكثر القوى الاقتصادية الكبيرة تحمسا لمثل هذا الأمر وذلك لأسباب ليس أقلها حجم تجارتها الهائل مع الشرق الأوسط".

فالصين -يقول فيسك- تستورد 60 في المائة من نفطها وجل ذلك من الشرق الأوسط وروسيا، كما أن لدى الصينيين امتيازات نفطية في العراق لا تزال واشنطن –حتى العام الحالي- تمنعها من الاستفادة منها، كما أبرمت الصين مع إيران صفقة بثمانية مليارات دولار لتطوير طاقة التكرير لدى هذا البلد وكذلك موارده من الغاز، كما أن للصين صفقات نفطية مع السودان، وتتفاوض مع ليبيا لإنشاء مشاريع مشتركة والحصول على امتيازات نفطية.

أضف إلى ذلك أن صادرات الصين إلى الشرق الأوسط تمثل الآن ما لا يقل عن 10 في المائة من كل ما تستورده أي دولة من دوله، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السيارات والأسلحة والغذاء والملابس وحتى لعب الأطفال.

ويذكر فيسك بالإرهاصات الأولية للهيمنة الاقتصادية الأميركية فيقول إنه منذ اتفاقيات برتينوودز التي أبرمت بعيد الحرب العالمية الثانية ومهدت للنظام المالي العالمي الحديث، ظل شركاء واشنطن التجاريون مجبرين على التكيف مع الهيمنة الأميركية التجارية وكان عليهم في السنوات الأخيرة أن يكيفوا أنفسهم مع هيمنة الدولار بوصفه عملة الاحتياطي العالمي.

وينقل عن الصينيين قولهم إنهم يعتقدون أن واشنطن هي التي أقنعت بريطانيا بالبقاء خارج اليورو للحيلولة دون التخلي المبكر عن الدولار.

لكن هذه المرة تنقل إندبندنت عن مصادر مصرفية صينية قولها إن المباحثات بشأن التخلي عن الدولار وصلت حدا يستحيل معه إعاقتها، خاصة أن الروس سيتمكنون لاحقا من إدخال الروبل إلى سلة العملات، أما البريطانيون فقد وجدوا أنفسهم عالقين في الوسط وسينضمون في النهاية إلى اليورو، ولن يكون أمامهم أي خيار آخر، إذ "لن يستطيعوا أن يتعاملوا بالدولار" على حد تعبير أحد المصرفيين البارزين في هونغ كونغ.

وتنبأ مصرفي صيني آخر بأن تغير الخطط الحالية وجه المعاملات المالية الدولية، مضيفا أن "أميركا وبريطانيا لا بد ان تكونا قلقتين للغاية في الوقت الحاضر".

ويختم فيسك تقريره بالتذكير بما حصل للعراق عندما قرر رئيسه الراحل صدام حسين تسعير نفط بلاده باليورو بدل الدولار، إذ غزاه البلدان بعد ذلك بأشهر قليلة.


نفي


اذا كانت عدة عوامل قد أفضت الى نفي العديد من دول الخليج العربي وغيرها تقرير صحيفة " الإندبندنت"، فإن السوق الدولية سارت مسارا في عكس هذا التكذيب، فيوم الخميس 8 أكتوبر أفاد متعاملون أن الذهب بلغ مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية والمعاملات الآجلة، إذ ظل الدولار الضعيف مصدر دعم لمعنويات السوق من خلال اجتذاب استثمارات جديدة للمعدن النفيس.

وسجل الذهب ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل سعره إلى 1048.20 دولارا للأوقية بعد أن بلغ 1046.60 دولارا للأوقية، وذلك مقابل 1040.85 في أواخر المعاملات في بورصة نيويورك الثلاثاء. وسجلت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول ارتفاعا جديدا عند 1049.70 دولارا للأوقية.

واستفادت المعادن الأخرى من ارتفاع الذهب، إذ بلغ سعر البلاديوم 313.50 دولارا للأوقية ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2008 بينما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أسبوعين كما قفزت الفضة لتسجل أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع.

وسجل الذهب مكاسب بلغت نحو 20 في المائة هذا العام مدعومة بتراجع الدولار وبتصاعد المخاوف بشأن التضخم بعد أن ضخت البنوك المركزية والحكومات حول العالم مليارات الدولارات في النظام المالي من أجل إنعاش النمو.

وقال توماس هونيغ، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، إن الاقتراض الأميركي المتزايد لتمويل العجز المتنامي للميزانية ينطوي على مخاطر للاقتصاد الأميركي.

وقال ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها "انه على أحسن تقدير خطر على الأجل الطويل".

الوهم يقترب من نهايته.


عمر نجيب