الجمعة، 31 يوليو 2009

مكافآت فاقت أرباح بنوك أميركية

HTML clipboard

رغم معاناتها من الأزمة المالية
مكافآت فاقت أرباح بنوك أميركية

شن المدعي العام لولاية نيويورك أندرو كومو هجوما على كبار المسؤولين في تسعة بنوك أميركية لضخامة المكافآت المالية التي حصلوا عليها فيما كانت مؤسساتهم تتعرض لمصاعب جراء الأزمة المالية.

والبنوك المعنية كانت تدخلت الإدارة الأميركية العام الماضي لإنقاذها من الانهيار.

وقال كومو إن كبار المسؤولين في هذه البنوك حصلوا على مكافآت فاقت في بعض الحالات صافي ربح مؤسساتهم.

واعتبر في تقرير صدر اليوم الخميس أنه "لا يوجد أي نسق أو سبب واضح للطريقة التي تكافئ بها البنوك موظفيها".

وأضاف أنه بمجرد فحص سريع للبيانات يظهر أنه في هذه الأوقات العصيبة من الناحية الاقتصادية أصبحت مكافآت موظفي البنوك لا تمت بصلة للأداء المالي للبنوك.

وحصلت البنوك المعنية على مبالغ إجمالية قدرها 125 مليار دولار من الحكومة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمساعدتها في مواجهة الأزمة.

ومنذ ذلك الحين يضغط كومو في اتجاه الحصول على تفاصيل بشأن مليارات الدولارات التي حصل عليها كبار المسؤولين في صورة مكافآت حتى عندما كانت البنوك تعاني من خسائر فادحة.

وتركز جانب كبير من تحقيقات كومو على بنك ميريل لينش الذي اشتراه بنك أوف أميركا، لكن تقرير اليوم شمل البنوك التسعة.

وخص كومو في تقريره كلا من مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشيس واعتبر أن مكافآت مسؤوليها "فاقت بدرجة كبيرة" صافي أرباح هذه البنوك.

وقبل أيام هاجم الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية بنوك وول ستريت، واتهمها بأنها لم تبد ندما تجاه "المخاطر الجسيمة" التي تسببت في التراجع المالي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى حالة الركود.

المصدر: وكالات

البطالة بألمانيا ترتفع إلى 8.2%

HTML clipboard

البطالة بألمانيا ترتفع إلى 8.2%


أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي الألماني الصادرة اليوم ارتفاعا جديدا في معدل البطالة بألمانيا خلال الشهر الجاري، ليصل إلى مستوى 8.2% مقابل 8.1% في يونيو/ حزيران الماضي.

وعزا المكتب استمرار تسريح المزيد من العمال بالبلاد إلى تواصل تداعيات الأزمة المالية العالمية.


وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلين في ألمانيا بلغ 3.462 ملايين في الشهر الحالي مرتفعا بواقع 52 ألفا.


ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة الألمانية تقدم دعما لبرامج خفض عدد ساعات العمل في الكثير من الشركات الألمانية لمنع تسريح المزيد من العمال بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، ولمواجهة حالة الركود الاقتصادي.


وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، وصول معدل البطالة في ألمانيا إلى 11.6% عام 2010.


ويتوقع المحللون انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالات

تراجع أرباح فولكس فاغن 83%

HTML clipboard

بورش تتوقع خسارة سبعة مليارات دولار
تراجع أرباح فولكس فاغن 83%

أرباح التشغيل بفولكس فاغن انخفضت بمقدار الثلثين بالنصف الأول من السنة

تراجعت أرباح شركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة للسيارات في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 83% جراء تراجع مبيعاتها.


وقالت الشركة إن إيراداتها بلغت 283 مليون يورو (399.14 مليون دولار) في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران مقارنة مع إيرادات بقيمة 1.6 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 7.7% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وقالت فولكس فاغن إن أرباح التشغيل انخفضت بمقدار الثلثين في النصف الأول من السنة لتصل إلى 1.2 مليار يورو (1.7 مليار دولار) مقابل 3.4 مليارات يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.



وتنتج الشركة سيارات فولكس فاغن وسيات وسكودا وسيارات تحمل علامات تجارية أخرى ويقدر إنتاجها السنوي بنحو ستة ملايين سيارة في العام.

وجاء في إعلان الشركة أن "المبيعات الهزيلة جدا للمجموعة خلال النصف الأول تعني أنه من المستبعد بنهاية هذا العام تحقيق معدلات الأرباح والمبيعات المسجلة في الأعوام الماضية".

ونجحت فولكس فاغن وهي أكبر منتج للسيارات في أوروبا بالتوصل لاتفاق الأسبوع الماضي للاستحواذ على شركة بورش الألمانية للسيارات الرياضية، وتحويلها إلى العلامة التجارية العاشرة التي تملكها فولكس فاغن.

بورش
من جهتها توقعت بورش في بيان لها أمس خسائر بنحو خمسة مليارات يورو (سبعة مليارت دولار) خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 يوليو/تموز الحالي.


وكانت بورش قد حققت في العام المالي الماضي أرباحا قدرها 8.5 مليارات يورو قبل خصم الضرائب.


الجدير بالذكر أن بورش تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع هيئة الاستثمار القطرية والتي قد تفضي إلى امتلاك الهيئة القطرية 17% من بورش.

المصدر: وكالات

ارتفاع طلبات معونة البطالة بأميركا

HTML clipboard

ارتفاع طلبات معونة البطالة بأميركا

التوقعات تشير إلى أن معدل البطالة الأميركي سيتجاوز مستوى 10%

ارتفعت أعداد الأميركيين المطالبين بإعانات البطالة الحكومية متجاوزة التوقعات في الأسبوع الماضي.


وذكرت وزارة العمل الأميركية اليوم أن عدد الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على معونة بطالة ارتفعت في الأسبوع الماضي بنحو 25 ألف طلب ليصبح إجمالي الطلبات التي قدمت في الأسبوع المنتهي يوم 25 يوليو/تموز الجاري 584 ألف طلب.


وكانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع عدد الطلبات إلى 570 ألف طلب، بينما عدلت الوزارة عدد طلبات الحصول على المعونة في الأسبوع قبل الماضي بالزيادة من 554 ألف طلب إلى 559 ألفا.


وبحساب متوسط عدد طلبات الحصول على المعونة في الأسابيع الأربعة الماضية فقد ارتفعت الطلبات بمقدار 8250 طلبا لتصل إلى 559 ألف طلب.

وفي تصريحات له بالأمس أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه رغم بوادر التحسن في حالة اقتصاد بلاده لكن ما زال هناك المزيد من فقد الوظائف.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أبدى في وقت سابق من هذا الشهر تخوفه إزاء مستقبل سوق العمل داخل الولايات المتحدة.



وتوقع المجلس وصول نسبة البطالة في سوق العمل الأميركي في العام الجاري إلى 10.1% مقابل تقديرات سابقة بلغت 9.6%.



وكان معدل البطالة في أميركا قد بلغ الشهر الماضي مستوى 9.5%، وهو معدل لم يسجل منذ 26 عاما.

يذكر أن الاقتصاد الأميركي خسر أكثر من 6.5 ملايين وظيفة منذ بداية الركود في ديسمبر/كانون الأول 2007.

المصدر: وكالات

مازدا وميتسوبيشي تنضمان للخاسرين

HTML clipboard

مازدا وميتسوبيشي تنضمان للخاسرين


انضمت شركتا السيارات اليابانيتان مازدا موتور وميتسوبيشي موتورز إلى قائمة شركات السيارات اليابانية المعلنة عن خسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.


وكشفت مازدا عن أن صافي خسائرها في الفترة المحددة بلغت 21.52 مليار ين (227 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 14.98 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وتراجعت مبيعات مازدا خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران بنسبة 44.5% إلى 428.23 مليار ين (2.4 مليار دولار).


ميتسوبيشي
من جانبها أعلنت ميتسوبيشي تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 26.44 مليار ين (278.5 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 10.30 مليارات ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وتراجعت مبيعات ميتسوبيشي بنسبة 57.% إلى 259.12 مليار ين (2.73 مليار دولار).


وأبقت الشركتان على توقعاتهما بشأن نتائج العام المالي الحالي ككل والذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل.

حيث تتوقع مازدا تسجيل خسائر صافية خلال العام بأكمله قدرها خمسون مليار ين (527 مليون دولار) في حين تتوقع ميتسوبيشي تحقيق أرباح قدرها خمسة مليارات ين (53 مليون دولار).



شركات أخرى
وكانت شركة نيسان لصناعة السيارات قد أعلنت الأربعاء تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام بقيمة 16.5 مليار ين (170 مليون دولار).

كما أعلنت أمس أيضا شركة هوندا موتور عن تراجع صافي أرباحها خلال الفترة نفسها بنسبة 95.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 7.56 مليارات ين (80 مليون دولار) بسبب تراجع مبيعات السيارات على خلفية الأزمة المالية العالمية.

 

السبت، 25 يوليو 2009

انكماش قياسي للاقتصاد البريطاني

HTML clipboard

انكماش قياسي للاقتصاد البريطاني

مؤشرات الاقتصاد البريطاني هوت في ظل الركود


تعرض الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة لانكماش وصف بالقياسي وفقا لبيانات نشرت اليوم الجمعة، في وقت أشارت فيه بيانات موازية إلى بعض الانفراج في منطقة اليورو التي واجهت أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش بمعدل 5.6% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب الأرقام التي نشرها المكتب فقد انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بأكثر من مثلي المعدل المتوقع، ليكون هذا التراجع هو الأعلى على أساس سنوي منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة عام 1955.

وفي الربع الأول من العام الحالي كانت نسبة الانكماش قد بلغت 4.9%.
وتقترب نسبة الانكماش في الربع الثاني من هذا العام من تلك المسجلة في ثمانينيات القرن الماضي خلال فترة الكساد التي بلغت 6.4%.

ومن شأن هذه البيانات أن تحبط الآمال في انتعاش سريع وتعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي قد يزيد خطط التحفيز الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم الجمعة إن بنوك العالم استقرت منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية.

لكنه قال قبيل ندوة اقتصادية تمهيدا لقمة مجموعة العشرين المقررة في بيتسبرغ (شمال شرق الولايات المتحدة) في سبتمبر/أيلول المقبل إنه لا يزال يتعين العمل على ضمان العودة للنمو، مشددا على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية.



علامات انفراج
وفي القارة الأوروبية أيضا أظهرت استطلاعات نشرت اليوم الجمعة أن قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمشا في يوليو/تموز بوتيرة أقل بكثير من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة ماركت ويشمل نحو ألفي شركة إلى 45.6 نقطة هذا الشهر من 44.6 نقطة الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع هذا واصلت الشركات خفض الوظائف في محاولات لتقليص التكاليف. وفي الوقت نفسه تجاوز مؤشر مديري الشراء لقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو توقعات المحللين ليرتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

وفي ألمانيا ارتفعت معنويات قطاع الأعمال الألماني هذا الشهر وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهو ما اعتبر علامة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا على وشك الخروج من الركود.

وفي إسبانيا أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة انحسارا خفيفا للبطالة التي تظل مع هذا قريبة من 18%، وهو المعدل السائد حاليا في منطقة اليورو.
المصدر: وكالات

مجموعة سعد مهددة بالمصادرة

HTML clipboard

مجموعة سعد مهددة بالمصادرة

كشف مصدر مطلع أن بنوكا أوروبية دائنة لمجموعة سعد السعودية المتعثرة، تسعى للسيطرة على فرع تلك المجموعة في سويسرا وهي شركة "سعد للاستثمارات" المحدودة.

وتدين مجموعة سعد التي تواجه صعوبات منذ يونيو/ حزيران الماضي بما يصل إجمالا إلى أكثر من ستة مليارات دولار لبنوك من خارج منطقة الخليج، بينها (بي أن بي باريبا) وسيتي.

وأوضح المصدر أن البنوك الأوروبية تدرس الخيارات المتاحة أمامها، ومن بينها المطالبة بالسيطرة على عمليات مجموعة سعد في سويسرا.


ومجموعة سعد مقسمة إلى عدد من الشركات منتشرة في كل من السعودية والبحرين وجزر كايمان وسويسرا.

وتملك سعد للاستثمار ومقرها جنيف كثيرا من استثمارات سعد في الخارج، وهي مسجلة في جزر كايمان.

وينظر إلى وحدة المجموعة (سعد للاستثمار) على أنها أقل تعثرا من باقي وحدات المجموعة، وعلى أن تحويل أصولها إلى نقود أمر أيسر من باقي الأعمال.

وفي نهاية 2008 بلغت الأصول المملوكة لسعد للاستثمار 9.1 مليارات دولار، وذلك بحسب بيانات لمؤسسة التصنيف الائتماني موديز. وقال المصدر إن ذلك يشمل حصة سعد في (أتش أس بي سي) والتي اشترتها في 2007.

المصدر: رويترز

الجمعة، 24 يوليو 2009

الأزمة في أوروبا تُخلف خمسة ملايين بطال خلال نصف عام

HTML clipboard

الأزمة في أوروبا تُخلف خمسة ملايين بطال خلال نصف عام

معدل البطالة وصل 18.4% في الفصل الأول من 2009

البطالة في صفوف الشباب ترتفع بسرعة اكبر من بقية فئات السكان في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الاقتصادية.


ميدل ايست اونلاين
بروكسل - أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" الخميس ان البطالة في صفوف الشباب الذين تأثروا بشدة بالأزمة الاقتصادية، ارتفعت بسرعة اكبر من بقية فئات السكان في الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول من 2009، ليبلغ عددهم خمسة ملايين.

وفي الفصل الأول من العام 2009، ارتفع معدل البطالة بين الشباب بين سن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين، اثر تصحيحه وفقا للتقلبات الموسمية، بنسبة 18.3% في كافة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وفق المعطيات التي نشرها مكتب يوروستات.

ومقارنة بالفصل الأول من 2008، زاد معدل البطالة 3.7 نقاط مئوية مقابل زيادة 1.5 نقطة مئوية في معدل البطالة الشامل. وهذا الأخير، الأدنى بشكل كبير، ارتفع الى 8.2% في الفصل الأول 2009.

وفي الدول الست عشرة في منطقة اليورو فقط، بلغ معدل البطالة 18.4% على مدى الفصل، مقابل 8.8% نسبة الى معدل البطالة الشامل.

وفي الإجمال، سجل خمسة ملايين شاب عاطل عن العمل في الفصل الأول في الاتحاد الأوروبي (مقابل أربعة ملايين قبل عام) و3.1 ملايين في منطقة اليورو (مقابل 2.5 مليون في الفصل الأول 2008).

وزاد معدل البطالة في صفوف الشباب في كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا (13.5%).

وسجلت أعلى الزيادات في لاتفيا (من 11% في الفصل الأول 2008 الى 28.2% في الفصل الأول 2009)، واستونيا (من 7.6% إلى 24.1%) وليتوانيا (من 9.5% الى 23.6%)، كما أفاد المكتب الأوروبي للإحصاء.

أما الزيادات الأدنى فسجلت في ألمانيا (من 10.2% الى 10.5%) وبولندا (من 17.8% الى 18.2%).

عائلات بلا مأوى في أميركا

HTML clipboard

عائلات بلا مأوى في أميركا

اهتمام الحكومة انصب على المشردين في المدن مما فاقم مشكلة مشردي الضواحي

تزايد أعداد المشردين مؤشر على استمرار الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة


قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في افتتاحيتها إن الأزمة الاقتصادية تركت تداعياتها على أعداد المشردين في الولايات المتحدة، وإن أعداد العائلات بلا مأوى آخذة في التزايد.

وأوضحت أن عائلات جديدة ما انفكت تنضم إلى قوافل المشردين في الضواحي والأرياف في ظل اهتمام توجيه القطاعين العام والخاص خدماتهما تجاه المشردين داخل المدن على حساب المناطق الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن عدد المشردين الذين يعيشون في الملاجئ أو في منازل متنقلة في الولايات المتحدة بلغ العام الماضي 1.6 مليون شخص وفق تقديرات فدرالية في البلاد.


ومضت إلى أن عدد المشردين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مأوى بلغ العام الماضي أكثر من نصف مليون إنسان أو ثلث مجموع المشردين في البلاد تقريبا.

مؤشر اقتصادي
وقالت ساينس مونيتور إن أعداد المشردين الذين لا يجدون ما يؤويهم في الولايات المتحدة مرشحة للارتفاع وإن ذلك يعد مؤشرا على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وأضافت أن كثيرين يعيشون بصفة مؤقتة لدى أصدقائهم أو أقاربهم.


واختتمت الصحيفة بالقول إن كثيرا من الملاجئ باتت تغص بساكنيها، وإن مسؤولي الملاجئ لم يعودوا يتمكنون من استقبال مشردين جدد، في ظل الشكوى من أن الأموال التي تقدمها الحكومة الفدرالية لبناء ملاجئ غير كافية.




ودعت إلى تضافر الجهود على مستوى الكنائس والمعابد والجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات لتقديم مزيد من المساعدة لتلك الفئة من الناس في البلاد.


المصدر: كريستيان ساينس مونيتور

أرباح ياهو تراجعت 25%

HTML clipboard

إيرادات ياهو تتراجع 13%

أرباح ياهو تراجعت 25% في الربع الثاني من العام الجاري


تراجعت إيرادات شركة ياهو بنسبة 13% في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 1.573 مليار دولار مقابل 1.798 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.


وهوت أرباح بوابة الإنترنت العملاقة في الفترة المذكورة بنسبة 25% لتصل إلى 76 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار حققتها العام الماضي.


وقالت ياهو إن الإيرادات كانت ستنخفض بنسبة 6% فقط إلا أن تقلب أسعار صرف العملات وعملية بيع موقع التبضع (كيلكو) حالا دون ذلك.


واعتبر المدير المالي لياهو تيم مورس أن الشركة سجلت أداء قويا رغم الأجواء الاقتصادية المتقلبة والتأثر جراء الأزمة المالية، مجسدة قوة العروض لمستخدمي بوابات ياهو والمعلنين فيها.


وأوضح مورس أنه "ومن أجل التحرك قدما... هدفنا أن نستثمر في صحة النشاط على المدى البعيد بحيث نكون في وضع يمكننا من انتهاز الفرص التي سيخلقها التعافي الاقتصادي والتحول المتواصل للإعلان عبر الإنترنت".

وقامت الشركة وجراء تداعيات الأزمة المالية بتسريح آلاف الموظفين العام الماضي بهدف تقليص مصاريفها.
المصدر: وكالات

فيات تتكبد خسائر بالربع الثاني

HTML clipboard

فيات تتكبد خسائر بالربع الثاني

أكدت مجموعة فيات الصناعية الإيطالية العملاقة اليوم الأربعاء تسجيل خسائر صافية في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 179 مليون يورو (250 مليون دولار) مقابل أرباح صافية قدرها 646 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت فيات إنه رغم الخسائر التي تكبدتها نجحت في زيادة حصتها من سوق السيارات في أوروبا الغربية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وأشارت إلى زيادة حصتها في السوق الإيطالية من 32.9% في الربع الأول إلى 34.5% وفي ألمانيا من 3.4% إلى 5.4% وفي فرنسا من 4.3% إلى 4.3%.

وذكرت المجموعة أنه رغم الظروف الصعبة للتشغيل فإنها حققت في الربع الثاني أرباح تشغيل بلغت 310 ملايين يورو (439 مليون دولار).

ومثل العديد من شركات صناعة السيارات في العالم تضررت فيات من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب انخفاض الطلب على السيارات.

ولكن بيان فيات شدد على أنه بفضل حضورها القوي في قطاع السيارات منخفضة استهلاك الوقود وصديقة البيئة حققت مبيعاتها نتائج جيدة وأفادت من الدعم الحكومي.

وتنتج مجموعة فيات العديد من المنتجات منها سيارات فيات وسيارات ألفا روميو، وقد استحوذت في وقت سابق من العام الحالي على حصة مسيطرة في شركة كرايسلر ثالث أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.

كما أكدت فيات وهي أكبر مجموعة اقتصادية في إيطاليا وسادس أكبر منتج سيارات في أوروبا أنها تستهدف تحقيق أرباح في العام الحالي ككل تتجاوز مليار يورو وخفض حجم ديونها إلى أقل من 5 مليارات يورو.
المصدر: الألمانية

تراجع مبيعات جنرال موتورز 22%

HTML clipboard

تراجع مبيعات جنرال موتورز 22%

ذكرت مجموعة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات الأربعاء أن مبيعاتها شهدت تراجعا كبيرا في النصف الأول من السنة, بينما أعلنت مجموعة مورغان ستانلي للخدمات المصرفية أيضا تسجيلها خسائر في الربع الثاني من العام.

وقالت جنرال موتورز التي خرجت قبل أيام من دائرة الإفلاس إن مبيعاتها انخفضت في النصف الأول من العام الحالي ككل بنسبة 22% إلى 3.55 ملايين سيارة.

وأشارت المجموعة إلى أن مبيعاتها في الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بنسبة 15% عن السنة الماضية, لكنها زادت عن مبيعات الربع الأول بنسبة 20%.

وذكرت جنرال موتورز أن مبيعاتها في منطقة آسيا زادت ما عوض التراجع الشديد في مبيعاتها بأميركا الشمالية وأوروبا, وتراجعت مبيعات جنرال موتورز الأوروبية ممثلة في شركة أوبل الألمانية بشكل أساسي بنسبة 20% تقريبا.

وكانت جنرال موتورز قد تقدمت بطلب إشهار إفلاسها لحمايتها من الدائنين مطلع يونيو/ حزيران الماضي, وخرجت لاحقا من دائرة الإفلاس بعد تخلصها من عدة شركات تابعة وتحويلها إلى كيان جديد تمتلك فيه الحكومة الأميركية حصة الأغلبية إلى جانب حصة لحكومة كندا.

خسائر
من جهة أخرى أعلنت مجموعة مورغان ستانلي الأميركية للخدمات المصرفية الاستثمارية اليوم الأربعاء تسجيل خسائر في الربع الثاني من العام الحالي قدرها 1.3 مليار دولار.

وكانت المجموعة قد سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي أرباحا قدرها 1.1 مليار دولار، في حين سجلت في الربع الأول من العام الحالي خسائر قدرها مليار دولار.

وذكرت المجموعة أن نتائج الربع الثاني تأثرت بالتكاليف العالية التي تكبدتها لسداد القروض الحكومية الضخمة التي حصلت عليها المجموعة العام الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وتأتي خسائر مورغان ستانلي في الوقت الذي أعلنت فيه منافستها الرئيسة وهي مجموعة غولدمان ساكس تحقيق أرباح ربع سنوية بقيمة 2.7 مليار دولار.
المصدر: وكالات

زيادة طالبي إعانة البطالة بأميركا

HTML clipboard

زيادة طالبي إعانة البطالة بأميركا


ارتفعت أرقام المطالبين بالحصول على إعانات البطالة بالولايات المتحدة بشكل قارب التوقعات الأسبوع الماضي بفعل نمط غير معتاد من تسريحات العمال في قطاع السيارات, كما ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في شهر يونيو/حزيران.


وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن عدد المتقدمين للحصول لأول مرة على معونة بطالة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 30 ألف عاطل إلى 554 ألف عاطل.



وكانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع إجمالي طلبات الحصول على معونة بطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 550 ألف طلب، فيما صححت وزارة العمل عدد طلبات الحصول على معونة بطالة خلال الأسبوع قبل الماضي من 522 ألف طلب إلى 524 ألف طلب.



وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد أبدى في وقت سابق تخوفه إزاء مستقبل سوق العمل داخل الولايات المتحدة.



وتوقع المجلس وصول نسبة البطالة في سوق العمل الأميركي خلال العام الجاري إلى 10.1% مقابل تقديرات سابقة بلغت 9.6%.



ومن ناحية أخرى ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي بنسبة 3.6% إلى نحو 4.89 ملايين منزل، فيما توقع الخبراء وصول مبيعات المنازل 4.84 ملايين منزل.



وفي الوقت نفسه تم تصحيح مبيعات المنازل في شهر أيار/مايو الماضي من 4.77 ملايين منزل إلى 4.72 ملايين منزل.

المصدر: وكالات

أرباح كبيرة لشركات السجائر

HTML clipboard

أرباح كبيرة لشركات السجائر

التدخين ينتشر رغم حملات التوعية والقوانين التي تمنعه في الأماكن العامة

حققت شركتا فيليب موريس إنترناشيونال أكبر منتج سجائر في العالم، ورينولدز أميركان ثاني أكبر منتج سجائر في الولايات المتحدة، أرباحا تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت شركة فيليب موريس التي تنتج سجائر مارلبورو إن ارتفاع الأسعار في الأرجنتين وألمانيا وروسيا وغيرها من الأسواق، ساعد في تجنب المزيد من الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة الدولار.
المصدر: الألمانية

الأربعاء، 22 يوليو 2009

خسائر لشركات طيران أميركية

HTML clipboard

خسائر لشركات طيران أميركية

كونتيننتال أيرلاينز بلغت خسائرها 213 مليون دولار بالربع الثاني (الفرنسية-أرشيف)

أكدت شركات طيران أميركية الثلاثاء تكبدها خسائر في الربع الثاني من العام الجاري وذلك جراء الركود الاقتصادي والمخاوف من إنفلونزا الخنازير التي سببت تراجعا في أعداد المسافرين.

وقالت شركة يونايتد أيرلاينز إنها تكبدت خسائر في الربع الثاني من العام بلغت 323 مليون دولار, وهو مبلغ يقل عما كان متوقعا، وبلغت خسائر الشركة 151 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت الشركة الأميركية أنها ستخفض عدد رحلاتها الجوية إلى الخارج في الشهور الأربعة الأخيرة من العام الجاري بنسبة 7% لتقليص النفقات، حيث يؤدي الركود الاقتصادي الحالي إلى خفض الطلب على السفر.

من جهة أخرى ذكرت شركة كونتيننتال أيرلاينز أنها تكبدت خسائر في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الركود الاقتصادي الذي خفض الطلب على السفر وتصاعد المخاوف من إنفلونزا الخنازير.

وقالت الشركة ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس إن خسائرها بلغت 213 مليون دولار في الربع الثاني مقابل خمسة ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت هذه الخسائر في ظل تراجع إيرادات الشركة بنسبة 23% إلى 3.1 مليارات دولار, وأشارت كونتيننتال إلى أن هذه الخسائر جاءت رغم انخفاض أسعار الوقود, وتعتزم الشركة الاستغناء عن 1700 وظيفة إضافية.
المصدر: رويترز

الثلاثاء، 21 يوليو 2009

واشنطن قد تنفق 23700 مليار دولار للخروج من الأزمة

HTML clipboard

واشنطن قد تنفق 23700 مليار دولار للخروج من الأزمة

قاضي مراقبة الأموال الاميركي يكشف عن ملبغ خرافي ينتظر ان يدفع كمصاريف وضمانات لدعم اقتصاد.


ميدل ايست اونلاين
واشنطن - اعلن القاضي الاميركي المكلف مراقبة الاموال التي صرفت لصالح المصارف الاميركية ان الولايات المتحدة قد تكون التزمت حتى 23700 مليار دولار كمصاريف وضمانات لدعم اقتصادها ومواجهة الازمة.

وقال المفتش العام لبرنامج دعم القطاع المالي نيل باروفسكي في مداخلة نشرت مقتطفات منها الاثنين وسيلقيها الثلاثاء امام مجلس النواب "منذ بدء الازمة المالية عام 2007، وضعت الدولة الفدرالية عشرات البرامج التي تهدف بشكل عام الى دعم الاقتصاد والنظام المالي".

واضاف ان "مجمل قيمة دعم الدولة الفدرالية قد يصل حتى 23700 مليار دولار".

واشار الى ان الامر لا يتعلق بمبلغ قد صرف فعليا من الميزانية الفدرالية ولكن "مجموعة عمليات التمويل المقترحة" والتي تأتي من هذه الميزانية ومن موارد في البنك المركزي ووسائل اخرى تحركها الوكالات الفدرالية.

اشتر سيارة واحصل على كلاشنكوف

HTML clipboard

اشتر سيارة واحصل على كلاشنكوف

لجأ تاجر سيارات في ولاية ميسوري الأميركية إلى حيلة جديدة لمواجهة الانخفاض في مبيعات السيارات، بأن عرض بندقية كلاشنكوف هدية مجانية مع كل سيارة مباعة, جديدة كانت أم مستعملة.

وقال مارك مولر الذي يدير شركة لبيع السيارات قرب مدينة كنساس، إن استجابة الناس لعرضه كانت هائلة, مشيراً إلى أن ثمة قلقا كبيرا من وقوع الجريمة في المدينة مع رواج تناول المنشطات.

وتساءل "ماذا عسانا أن نفعل أفضل من دعم المنتجات الأميركية في هذه الأوقات العصيبة؟".

ويقدم مولر الذي يبيع سيارات أميركية فقط، بندقية كلاشنكوف أي.كي47 تبلغ قيمتها 450 دولاراً لكل من يشتري منه سيارة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيه بندقية الكلاشنكوف في الترويج للسيارات في ولاية ميسوري.

ويعكس الاهتمام بعرض مولر الجديد وما ينطوي عليه من حيلة بارعة, القلق المتزايد لدى حاملي السلاح من أن الرئيس باراك أوباما سيلجأ في نهاية المطاف إلى تشديد إجراءات تملك السلاح نكوصاً عن وعود سابقة قطعها.

ويستبد بالناس إحساس عام بالخوف من ارتفاع معدل الجريمة مع تراجع أداء الاقتصاد، ففي مقاطعة كلاي كاونتي -حيث مقر شركة ماكس موتورز لبيع السيارات التي يملكه مولر- وصل عدد طلبات ترخيص السلاح في النصف الأول من هذا العام وحده إلى معدل يضاهي حصيلة الطلبات المقدمة في العام الماضي برمته.

ويقول مولر (49 عاماً) وهو أب لثلاثة أطفال، إن الأمر يتعلق بالدفاع عن نفسي وعائلتي، مضيفا أنه يحمل مسدساً محشواً في جيبه وآخر في درج سيارته مع خزنة للذخيرة، كما أن زوجته هي أيضا تحمل سلاحاً.

وعندما سئل عما إذا كان ثمة ما يدعو لحمل سلاح بخزنة تحتوي على 30 أو 60 طلقة لمجرد الدفاع عن النفس, استشهد مولر بالحادثة التي وقعت في ولاية فلوريدا حيث لقي زوجان مصرعهما عندما أطلقت عليهم عصابة من ستة لصوص النار داخل منزلهما.


المصدر: ديلي تلغراف

الأزمة المالية تضرب جامعات كاليفورنيا

HTML clipboard

الأزمة المالية تضرب جامعات كاليفورنيا

علماء الجامعات حذروا حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر من تداعيات الأزمة على الجامعات

رئيس جامعة كاليفورنيا مارك يودوف يقول إن خطة إجبار الموظفين على إجازات بدون مقابل أفضل من الاستغناء عن خدماتهم في جامعة تضم 225 ألف طالب


ذكرت مجلة تايم الأميركية أن الأزمة المالية تركت تداعيات كبيرة على الجامعات العريقة بولاية كاليفورنيا، وقالت إن جامعة كاليفورنيا المشهورة على مستوى البلاد والعالم اضطرت لتخفيض ميزانيتها بمقدار 813 مليون دولار، أي ما نسبته 20% من ميزانيتها.


وأضافت أن "جامعة كاليفورنيا سان دييغو" التي يقدر عدد طلابها بأكثر من 28 ألفا ستخفض عدد الشواغر المائة المتاحة سنويا إلى عشر وظائف فقط.


ومضت تايم إلى أنه تم وقف التعيين في الجامعتين الرائدتين اللتين تعتبران -بالإضافة إلى "جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس" الواقعة في ويست وود- ضمن الجامعات العشرين المتخصصة في البحث على المستوى العالمي.


وحذر أكثر من 300 عالم جامعي هناك حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر الذي يجري والمشرعين في الولاية تخفيضات كبيرة على الميزانية بشكل عام، من أن تلك الخطوة قد تؤثر على المشاريع الاستثمارية للجامعة وبالتالي على النمو الاقتصادي للولاية.

خفض استثمار
وقرر شوارزنيغر تخفيض استثمارات الولاية في مشاريع الجامعة إلى 2.4 مليار دولار، مما يعيد حجمها إلى وضعه السابق قبل عقد من الزمان، في حين تضاعف الإنفاق على السجون في نفس الفترة ليبلغ 11 مليار دولار.


وصادق مجلس العمداء في جامعة كاليفورنيا الخميس الماضي على خطة ميزانية طارئة تجبر 80% من موظفيها البالغ عددهم 180 ألفا على التمتع بإجازات غير مدفوعة الأجر تتراوح بين 11 إلى 26 يوما خلال السنة القادمة.


ونسبت تايم إلى رئيس الجامعة مارك يودوف قوله إن خطة إجبار الموظفين على إجازات بدون مقابل "تبقى أفضل من الاستغناء عن خدماتهم"، خاصة أنهم يعملون في مشاريع ضخمة منها خمسة مراكز طبية وثلاثة مختبرات وطنية تابعة لجامعة تضم 225 ألف طالب.


ومضت المجلة إلى أن الخفض في ميزانية الجامعة واستثمارت الولاية فيها من شأنه أن يؤدي إلى خفض في عدد الأساتذة والمساقات المطروحة وإلى اكتضاض القاعات بالطلاب ليصل إلى 60 طالبا للقاعة الجامعية الواحدة.

وأضافت أن الرسوم الدراسية ارتفعت بنسبة 10% في الجامعة التي سبق أن حصدت بمشاريعها المختلفة 55 من جوائز نوبل في مختلف المجالات.


المصدر: تايم

ميركل تستبعد قرب تجاوز الأزمة

HTML clipboard

خلاف حول الإشراف على أعمال البنوك
ميركل تستبعد قرب تجاوز الأزمة

أنجيلا ميركل نبهت إلى خطورة تبعات الأزمة وأكدت صعوبة توقع انجلائها


حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المبالغة في الشعور بالتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية في بلادها.


وقالت في حديث لمجلة فوكوس تنشره في عددها الصادر غدا "إن التأكد من التغلب على الأزمة المالية لن يحدث إلا بعد الوصول إلى الحالة التي كانت موجودة قبل ظهورها".


وأكدت المستشارة على خطورة تبعات الأزمة مشيرة إلى صعوبة توقع توقيت عودة الأحوال الاقتصادية والمالية إلى سابق عهدها.

ولفتت النظر إلى أن التغلب على تبعات الأزمة قد يستغرق دورة تشريعية كاملة.


وانتقدت المستشارة قبل يومين المراكز المالية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلة إن بلادها لن تسمح للمراكز في نيويورك أو لندن بأن تملي على الآخرين كيفية جمع الأموال ثم تتركهم يدفعون ثمن أخطائها، في إشارة قوية إلى دور تلك المراكز في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية.

وقالت إن بلادها ستسعى من خلال مجموعة العشرين، إلى تطبيق قواعد صارمة لضبط الأسواق المالية.

واعتبرت أن البنك المركزي الأوروبي أذعن إلى حد ما للضغط الدولي باتخاذ قرار بشراء سندات مغطاة لضخ أموال في أسواق الائتمان.

الإشراف على البنوك
من جهة أخرى أعرب وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك عن رفضه مطالب بمنح البنك المركزي الألماني وحده صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال البنوك.


واعتبر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (دي بي أي) "أن توزيع مهام الإشراف على البنوك بين البنك المركزي واللجنة الحكومية للإشراف على البنوك قد أثبت نجاحه أثناء الأزمة المالية".


ووصف مطالب التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل بمنح البنك المركزي حق الإشراف وحده بأنها تتنافى مع استقلالية البنك المركزي، مشيرا إلى تداخل نشاط البنك المركزي في هذه الحالة مع مهام سلطات الرقابة القانونية والمتخصصة والتابعة للحكومة الألمانية.


ورحب الوزير بقرار مبدئي للاتحاد الأوروبي حول لوائح الرقابة المشتركة على نشاط المؤسسات المصرفية، وأكد أن هذه الخطوة ستمنع التعرض لمخاطر مفاجئة، وستعمل على تحسين نشاط وفاعلية الرقابة في كل دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين.


وفي المقابل، شدد شتاينبروك على حاجة مشروع الرقابة المشتركة على النشاط المصرفي في دول الاتحاد إلى مزيد من التفاصيل حول سبل التعاون بين هيئة الإشراف المشترك وهيئات الإشراف الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، وأكد على ضرورة عدم العودة للنظام القديم قبل الأزمة.

المصدر: وكالات

السبت، 18 يوليو 2009

مالكا أكبر ثروات السعودية يتجهان للمحاكم الاميركية

HTML clipboard

مالكا أكبر ثروات السعودية يتجهان للمحاكم الاميركية

مجموعة القصيبي المثقلة بالديون ترفع دعوى قضائية في نيويورك ضد الملياردير الصانع رئيس مجموعة سعد.

ميدل ايست اونلاين
دبي - قالت صحيفة "فينانشال تايمز" الجمعة إن مجموعة القصيبي العائلية السعودية المثقلة بالديون رفعت دعوى قضائية في نيويورك بسبب ما تقول انه مخالفات قروض بقيمة عشرة مليارات دولار تتعلق بالملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد السعودية.

وفيما يعتبر تصعيدا كبيرا للخلاف قالت الصحيفة إن هذه الدعوى التي رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه تأتي ردا على شكوى سابقة ضدها من جانب بنك المشرق ومقره دبي تتعلق بمخالفات في تعاملات في سوق الصرف.

وقال متحدث باسم مجموعة سعد في لندن "لم نطلع على هذه المزاعم وإن كان يبدو من تقارير الصحف انها تكرار لمزاعم عرضت بكثافة من قبل على الصحافة وفي أماكن أخرى وهي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المتحدث "إذا وجهت إلينا مثل هذه المزاعم سنرد عليها بحدة من خلال محام مختص".

وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد والقصيبي في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي قالت مجموعة القصيبي انها اكتشفت أدلة على مخالفات مالية كبيرة في وحدتها للخدمات المالية لكنها لم تورد معلومات محددة.

وكان لأزمة مجموعتي سعد والقصيبي تداعيات كبيرة بالفعل على القطاع المالي في منطقة الخليج التي تضم أكبر اقتصادات الشرق الأوسط.

واضطرت مجموعة سعد لبيع أجزاء من استثماراتها الدولية ومنها حصة في مجموعة بيركلي البريطانية للانشاء. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" الحسابات الشخصية للصانع.

وتقول "فاينانشال تايمز" إن وثائق المحكمة تشير إلى ان الصانع وهو رئيس مجموعة سعد هو كذلك مسؤول تنفيذي كبير في الوحدة المالية بمجموعة القصيبي. غير ان مجموعة سعد قالت مرارا انها لا تربطها صلات أعمال بالقصيبي.

وقالت العديد من بنوك الخليج انها تواجه شطب ديون على قروض قدمتها للمجموعتين وقدر محللون في بنك "اتش.اس.بي.سي" ان حجم تعرض البنوك للمجموعتين يتراوح بين اربعة مليارات وسبعة مليارات دولار.

وفي الإمارات قالت مصادر مصرفية والبنوك نفسها إن هناك خمسة بنوك على الأقل منها بنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري معرضة للمجموعتين السعوديتين.

الأربعاء، 15 يوليو 2009

الشيخوخة قنبلة بطيئة الانفجار

HTML clipboard

الشيخوخة قنبلة بطيئة الانفجار

عندما بدأ صندوق النقد الدولي في حساب كلفة الأزمة المالية العالمية الحالية وجدها باهظة الكلفة وقد تؤدي إلى تدهور الميزان التجاري للدول العشرين المتقدمة بنسبة 8% من إنتاجها القومي خلال العام المالي 2008-2009، لكنه يرى أنه على المدى البعيد فإن تلك التكاليف ستكون ضئيلة قياسا بالإنفاق على كبار السن.

وبحسب صندوق النقد فإن الإنفاق على كبار السن سيزداد ليحتل نسبة 10% من أعباء الأزمة المالية منذ الآن وحتى عام 2050، في حين تنفق 90% على مصروفات التقاعد والصحة والرعاية الطويلة الأمد.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة الإيكونوميست البريطانية التي تعنى بشؤون الاقتصاد ذكرت فيه أن سكان الدول المتقدمة يشيخون سريعًا وسيليهم عالم الفقراء بعد عقود قليلة فقط.

وترى الصحيفة أنه وفقا لتنبؤات الأمم المتحدة فإن متوسط عمر سكان الكون بأسرهم سيرتفع من 29 عاما في الوقت الحالي إلى 38 عاما بحلول عام 2050.

وتضيف أن هناك حاليا أقل من 11% من عدد سكان العالم البالغ 6.9 مليارات نسمة ممن هم فوق الستين من العمر، وأنه بحلول عام 2050 ووفقا لتنبؤات الأمم المتحدة سيكون 22% من سكان الكون فوق الستين من العمر من أصل عدد السكان حينها المتوقع أن يكون 9 مليارات نسمة، وستكون النسبة في الدول المتقدمة 33%.

وبعبارة أخرى -يقول التقرير- سيكون ثلث سكان الدول الغنية من المتقاعدين وسيكون عشر هؤلاء تقريبا في سن فوق الثمانين.

تطور بطيء
إنه تطور بطيء التحرك وستكون له تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رغم أن قلة من الدول بدأت ملاحظة هذا التأثير.

فالقوى العاملة بدأت تنكمش حاليا في حين يزداد عدد المتقاعدين، وستكون الشيخوخة سهلة المشاهدة بحلول عام 2020 وستكون التغييرات الديمغرافية أكثر من التوقعات البعيدة المدى الأخرى، حيث يوجد في الوقت الحالي مليار من المليارين الذين سيكونون فوق الستين من العمر بحلول 2050.

وترى الصحيفة أن هناك سببين يدفعان العالم ليتقدم في السن، أولهما أن الناس بدؤوا يعيشون حياة أطول مما كان عليه الحال في الماضي، وثانيهما أن الناس بدؤوا تقليل الإنجاب بحيث قل عدد السكان الصغار السن مقارنة مع من يتقدمون في العمر، وهي ظاهرة بدأت في الدول المتقدمة ثم انتقلت إلى الدول الفقيرة كذلك.

لا داعي لقلق معظم الدول النامية بخصوص العمر, فبرغم تراجع معدل الولادات فيها فإن سكانها ستظل أعمارهم أقصر وسيبقون كذلك خلال العقود القليلة القادمة.

إلا أنه -من ناحية أخرى- وعلى المدى البعيد وبسبب قلة المواليد والعمر الأطول سيتحول سكانها إلى أناس متقدمين في العمر أسوة بالدول الغنية, وحتى قبل حدوث ذلك فإن عدد كبار السن سيزداد بشكل ينذر بالخطر لسبب بسيط هو كون تلك البلدان مكتظة بالسكان.

وبحسب التقرير فإن هناك 490 مليون إنسان فوق الستين من العمر في الدول النامية، ومن المحتمل أن يتضاعف العدد ثلاث مرات أو أكثر بحلول عام 2050 وسيكون من الصعب مواجهة تلك الأعداد الكبيرة لكون تلك الدول ليست لديها الأموال اللازمة لشبكة الضمان والرعاية.

ومن المتوقع تراجع معدل سن التقاعد في الدول الغنية خلال العقود القليلة القادمة, ففي اليابان على سبيل المثال هناك ثلاثة عمال مقابل كل متقاعد، وهي من أقل النسب في العالم، وسينخفض العدد إلى النصف بحلول عام 2050 وسيكون العبء في المستقبل أكثر مما هو عليه في الوقت الحاضر.

انخفاض النمو
وقدرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنه بسبب التقدم في السن سينخفض النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء فيها بنسبة الثلث خلال العقود الثلاثة القادمة مقارنة بالعقود الثلاثة السابقة.

فعلى ضوء تقاعد كبار السن وحلول صغار السن محلهم، ومع انكماش عدد الوظائف, فإن الإنتاج سيتراجع ما لم تتزايد الكفاءة الإنتاجية بطريقة أسرع لأن ما تبقى من العمال الكبار السن هم أقل إنتاجية.

كما أن الشيخوخة ستؤثر على الأسواق المالية حيث سيؤثر التقدم في العمر سلبا على الادخار مع بيع الأصول وهو ما سيؤدي إلى مخاوف من انهيار الأصول على ضوء بيع الجميع في نفس الوقت دون أن تكشف الدراسات عن أدلة تدعم هذه الفرضية.

يشكل كبار السن -بحسب الصحيفة- صداعا على الخزينة العامة للدول حيث إنهم سيلتهمون جزءا كبيرا من الميزانية -بسبب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لهم- أو ستضطر الدولة إلى التقتير عليهم وهو ما سيواجَه بمقاومة سياسية.

ما الذي يمكن عمله؟ يقول صندوق النقد الدولي إن سكان الدول الثرية سيشعرون بالإحباط من عدم تلبية توقعاتهم بخصوص معاملتهم بسخاء ورعايتهم صحيا، ولكن عليهم القبول بالعمل لمدة أطول وتلقي تقاعد أقل نظرا لكونهم يعيشون مدة أطول ويتمتعون بصحة جيدة على المدى الطويل.

المصدر: إيكونوميست

تراجع مفاجئ لثقة المستثمرين الألمان

HTML clipboard

استبعاد تحقيق نمو اقتصادي هذا العام
تراجع مفاجئ لثقة المستثمرين الألمان

الاقتصاد الألماني تأثر جراء الركود العالمي بسبب تراجع كبير في الصادرات


سجلت ثقة المستثمرين بألمانيا تراجعا مفاجئا في الشهر الجاري وفق ما كشف عنه مؤشر زد إي دبليو اليوم، وعزي ذلك لمخاوف من أن تؤدي أزمة الائتمان الراهنة إلى تلاشي احتمالات تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.


واستبعد معهد زد إي دبليو للأبحاث الاقتصادية أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً مستقرا في الفترة المتبقية من العام الحالي.


وأوضح المعهد أن مؤشره الشهري لقياس معنويات المحللين والشركات الاستثمارية تراجع إلى 39.5 نقطة لشهر يوليو/تموز بعد أن كان ارتفع إلى 44.8 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.


وكان محللون توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 48 نقطة إلا أن التراجع في الشهر الجاري وضع نهاية للزيادة التي استمرت لثمانية أشهر متتالية.

ويأتي تراجع المؤشر رغم صدور عدد من البيانات الاقتصادية التي كشفت عن زيادة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة وارتفاع الطلب على القطاع الصناعي.


وتوقع المعهد أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في البلاد خلال العام المقبل.

أما عن الأشهر المتبقية من العام الجاري فرجح المعهد أن تشهد فيه ألمانيا نوعا من الأداء الاقتصادي المتأرجح صعودا وهبوطا، بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي فيه معدل نمو يقترب من الصفر أحيانا ويبتعد عنه أحيانا أخرى.


وتأثر الاقتصاد الألماني جراء تفشي حالة الركود الاقتصادي في العديد من الدول المتقدمة بسبب تفشي الأزمة المالية، الأمر الذي أثر على مستوى الصادرات الألمانية التي يعتمد عليها الاقتصاد.

القروض
وحذر المعهد من الخطر الذي يهدد الاقتصاد الألماني بسبب شلل سوق الائتمان في ظل استمرار رفض البنوك تقديم القروض للشركات والأفراد إلا وفق شروط قاسية.

ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس البنوك الأوروبية إلى القيام بمسؤولياتها وزيادة القروض التي تقدمها للشركات والأفراد للمساهمة في إنعاش الاقتصاد.

وجاءت دعوة تريشيه عقب قيام البنك المركزي بضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية بلغت 442 مليار يورو (616 مليار دولار) إلى أسواق المال في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة في محاولة لإنعاش سوق الائتمان في ظل المخاوف من فشل محاولات إخراج اقتصادات المنطقة من دائرة الركود نتيجة جمود سوق الائتمان.

المصدر: وكالات

أوباما يتوقع استمرار ارتفاع البطالة

HTML clipboard

رغم مؤشرات التحسن
أوباما يتوقع استمرار ارتفاع البطالة

أوباما يعتبر أن البطالة يتأخر تحسنها مقارنة مع سائر مؤشرات النشاط الاقتصادي

رجح الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم أن يستمر معدل البطالة في بلاده في الارتفاع خلال الأشهر القادمة.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده "شهدنا بعض الاستقرار في الأسواق المالية وذلك شيء جيد لأنه يعني أن الشركات يمكنها الاقتراض وأن البنوك ستبدأ مجددا في الإقراض".

وأوضح أن التجارب التاريخية تشير إلى أنه في حالة أي ركود اقتصادي فإن البطالة تميل إلى التحسن ببطء مقارنة مع سائر مؤشرات النشاط الاقتصادي.

يشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ الشهر الماضي مستوى 9.5% مسجلا أعلى مستوى له في 26 عاما. ويتوقع العديد من الاقتصاديين بقاء المعدل مرتفعا لوقت طويل وقد يتخطى 10%.




وحسب البيانات الأميركية قد فُقِد أكثر من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة منذ أن أقر الكونغرس خطة تحفيز بقيمة 787 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.

وهذه الحقيقة حسب مراقبين تزيد الوضع الاقتصادي قتامة. فالعاطلون أو حتى أولئك الذين يعانون من خفض مرتباتهم يبدون حذرا أكبر في الإنفاق، في حين أن الإنفاق يعتبر ضروريا لإعادة إنعاش الاقتصاد الأميركي.


وقبل أيام اعتبر الرئيس الأميركي في خطاب إذاعي أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدتها إدارته.

وبين أوباما أن الخطة لم تصمم للعمل في أربعة أشهر، بل للعمل على مدى عامين، مرجحا أن يكون لتنفيذ الخطة أثر أكبر على الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: وكالات

انخفاض إنتاج السيارات بأوروبا 35%

HTML clipboard

انخفاض إنتاج السيارات بأوروبا 35%

انخفض إنتاج المركبات بشكل حاد في أوروبا بنسبة 35% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستبعدت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية اليوم حدوث طفرة في قطاع السيارات بالمنطقة قبل حلول العام المقبل.

وأرجعت الرابطة ومقرها بروكسل بتقريرها الفصلي الانخفاض الكبير في إنتاج السيارات في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى تراجع الطلب على السيارات في السوق وخطوات الشركات المصنعة لخفض المخزونات.


وقالت إنه بينما لا تزال التوقعات المستقبلية للنصف الثاني من العام الجاري غامضة، تشير التطورات الحالية إلى أن الإنتاج ربما ينخفض بنسبة 25% خلال العام الجاري عام 2009 بأكمله بالنسبة لسيارات الركوب ونسبة 50% على الأقل بالنسبة للسيارات التجارية.


وأظهرت أرقام الرابطة انخفاض إنتاج سيارات الركوب بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض إنتاج الشاحنات الصغيرة بنسبة 57% والشاحنات الكبيرة بنسبة 56%.


وتوقعت الرابطة مزيدا من الصعوبات التي ستواجه قطاع السيارات ما من شأنه التأثير سلبا على الاقتصاد بشكل عام.


ومع استمرار تأثر الاقتصاد الأوروبي بالركود العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي، انخفض تسجيل سيارات الركوب الجديدة بنسبة 17.2% بينما انخفض تسجيل السيارات التجارية الجديدة بنسبة 35.7%.


وفي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، انخفض الطلب على سيارات الركوب بنسبة 13.9% مقابل 37.6% للسيارات التجارية، حيث أدخل الركود العالمي قطاع السيارات في العالم إلى أتون أزمة.


وتقول الرابطة إن أرقام الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر حجم تأثر صناعة السيارات بشدة بالركود الاقتصادي العالمي.

المصدر: وكالات

الاثنين، 13 يوليو 2009

تفاقم القلق في المصارف السعودية بعد إنهيار أكبر مالك لثروات البلاد

HTML clipboard

الثروة بيد مَن؟

تفاقم القلق في المصارف السعودية بعد إنهيار أكبر مالك لثروات البلاد

ديون مجموعتي سعد والقصيبي لبنوك عالمية وخليجية تصل إلى 15 مليار دولار.

ميدل ايست اونلاين

الرياض - توقعت المجموعة المالية "هيرمس" أن يستمر الضغط على أسهم المصارف والمؤسسات المالية السعودية حتى وضوح كافة التفاصيل المتعلقة بحجم انكشافها على مجموعتي "السعد" و"القصيبي" التي ذكرت المجموعة أن ديونهما المتعثرة قد تبلغ 15 مليار دولار لبنوك عالمية وخليجية.

وذكرت "هيرمس" في تقرير لها تناول أوضاع المصارف السعودية أن مستويات إقراض البنوك للقطاع الخاص تراجعت للشهر الثالث على التوالي، رغم أن الموجودات ارتفعت بشكل واضح، ما يدل على أن البنوك تتجنب فتح باب الإقراض بشكل واسع في البيئة الاقتصادية الحالية بالمملكة.

وبحسب "هيرمس" فإن قلق المصارف السعودية حيال احتمال تعثر القروض التي تمنحها يفوق حماستها لزيادة تلك القروض وتوسيع نشاطاتها المالية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تأخير نمو الائتمان العام في البلاد.

ورأت في خطة الحكومة السعودية لمواصلة السير في مشاريع زيادة الإنفاق وفق الميزانية المقررة رغم تراجع أسعار النفط خطوة إيجابية سيكون لها تأثير جيد على انتعاش الائتمان مجدداً.

واعتبرت المجموعة أن أسعار الأسهم قد وصلت إلى مستويات مغرية، لكن ذلك لن يكون كافياً لإعادة دفع سوق المال وذلك بسبب غياب الشفافية في قضية القروض المقدمة لمجموعتي "السعد" و"القصيبي" غير أنها نصحت بشراء أسهم "البنك العربي الوطني" و"مجموعة سامبا" بسبب متانة موجودات الشركتين.

ورجحت المجموعة أن تكون معظم المصارف السعودية على علاقة بمجموعتي "السعد" و"القصيبي" المتعثرتين بسبب حجمهما، مضيفة أن الشائعات التي تدل على احتمال تعثر شركات عائلية أخرى في البلاد يزيد من الضغط المعنوي على المصارف ويكبح اندفاعها للإقراض.

وواجهت مجموعة سعد مشكلات في وقت سابق من الشهر الحالي مما دفع المركزي السعودي الى تجميد حسابات رئيس مجلس ادارتها الصانع.

وتجري مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه عملية اعادة هيكلة لديونها.

وتشير بيانات الى أن مجموعة سعد ومجموعة القصيبي اقترضتا ديونا مجمعة تبلغ 6.3 مليار دولار على الاقل لكن المتبقي من تلك الديون بسجلات البنوك غير معلوم.

وجمد البنك المركزي السعودي الحسابات المصرفية الخاصة لمعن الصانع الذي يملك احدى اكبر ثروات البلاد وذلك بسبب صعوبات تعانيها شركة "انترناشيونال بانكينغ كورب" ومقرها في البحرين والتي يفترض ان الصانع يملك حصصا فيها وتخضع لسيطرة مجموعة القصيبي.

شطب قياسي لشركات بالبورصة اليابانية

HTML clipboard

جراء الأزمة المالية

شطب قياسي لشركات بالبورصة اليابانية

مؤشر نيكي القياسي تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 5.4%

سجل عدد الشركات التي أزيلت من البورصة اليابانية في طوكيو خلال النصف الأول من العام الجاري رقماً قياسياً بواقع 38 شركة.

وعزي سبب ذلك إلى ارتفاع حالات الإفلاس وعمليات الدمج والاستحواذ نتيجة الأزمة المالية التي أثرت بشكل كبير في اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) نقلاً عن معطيات حصلت عليها من بورصة طوكيو أن هذا العدد هو الأعلى خلال فترة ستة أشهر منذ العام 1955 حين بدأت عملية حفظ السجلات.


وفي النصف الأول من العام الجاري، أدرجت 13 شركة جديدة في البورصة مقارنة بـ32 في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يرفع عدد الشركات المسجلة في البورصة إلى 2364 حتى يونيو/حزيران الماضي.


ومن بين الشركات التي أزيلت من البورصة 11 شركة أعلنت إفلاسها.

ويتوقع محللون أن تتراجع عدد الشركات المفلسة في اليابان بفضل إشارات التحسن الجديدة التي أظهرها الاقتصاد الياباني وبدء الانفراج في حالة الركود الاقتصادي.

يشار إلى أن مؤشر نيكي القياسي للبورصة اليابانية تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.4% مسجلا أسوأ أداء منذ الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

أميركا لم تتجاوز الأسوأ بالأزمة المالية

HTML clipboard

أميركا لم تتجاوز الأسوأ بالأزمة المالية

توقعات باستمرار ارتفاع البطالة وتراجع الناتج المحلي

تداعيات الأزمة المالية في الولايات المتحدة ما زالت تقوض النشاط الاقتصادي

لورنس سمرز توقع استمرار فقد الوظائف


اعتبر كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية لورنس سمرز أن الأسوأ في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بلاده لم تتجاوزه بعد.

ورجح سمرز في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن يتم فقد المزيد من الوظائف وبالتالي ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، ولم يستبعد استمرار تراجع إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي.

وقال إن أوضاع الأسواق المالية خلال الأسابيع الأخيرة تعطي مؤشرا على تراجع المخاوف، وأضاف أن التراجع الكبير للاقتصاد آخذ في التلاشي، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية باتت تحت السيطرة.

وعن إستراتيجية الإدارة الأميركية للخروج من الأزمة وإنهاء حالة الركود الاقتصادي، تجنب سمرز تبيان ما إذا كان هناك إستراتيجية محددة للإدارة للخروج من الأزمة، مشيرا إلى حرص الرئيس باراك أوباما على اتباع خطوات ناجعة.

وأوضح أن الإجراءات اللازمة للقيام بما هو ملائم لمواجهة الأزمة على الأمد البعيد ستعزز الثقة وتسهم في النمو.

تدخل الإدارة
وقال سمرز إن إدارة أوباما لم تتدخل في الاقتصاد إلا كي تحد من المخاطر التي يطرحها عجز النظام المالي عن القيام بوظيفته بالطريقة الصحيحة.

وعززت تصريحات المستشار الأميركي الحذر الذي يبديه معظم المسؤولين الأميركيين إزاء مؤشرات التحسن.
ففي قمة الثماني التي عقدت مؤخرا بإيطاليا، أكد أوباما أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بعيدا ويحتاج إلى المزيد من الوقت. واعتبر أنه من السابق لأوانه البدء في وقف خطط التحفيز، بل المطلوب مواصلة الجهود إزاء هذه الخطط لتأمين أسس نهوض قوي ومستدام.

وقال أوباما أمس في حديث إذاعي إن خطط التحفيز التي أقرتها إدارته في فبراير/شباط الماضي صممت لعامين، وإنه ليس من الصواب الحكم عليها الآن.

وأظهرت أحدث بيانات أميركية ارتفاع معدل البطالة إلى 9.5% في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 1983 ويتجاوز ذروة 8% التي توقعها البيت الأبيض قبل اعتماد خطة التحفيز.


وتوقع أوباما أن يتجاوز معدل البطالة في بلاده مستوى 10% في الشهور القادمة، مبررا هذا المستوى بأنه في حالة أي ركود اقتصادي تميل البطالة إلى التحسن ببطء مقارنة مع سائر مؤشرات النشاط الاقتصادي.

المصدر: فايننشال تايمز

الأحد، 12 يوليو 2009

كروغمان: فخ الحوافز المالية

HTML clipboard

كروغمان: فخ الحوافز المالية

كروغمان: هناك خطر في أن يجد أوباما نفسه عالقا في فخ سياسي واقتصادي


في عموده بصحيفة نيويورك تايمز، كتب الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008 بول كروغمان مقالا ناقش فيه ما اعتبره تعثرا يواجه نجاح خطة الحوافز الاقتصادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما, محذرا من وقوع الرئيس في فخ هذه الخطة, ومطالبا إياه بالتحدث عنها إلى الشعب الأميركي بمزيد من الشفافية. وفيما يلي أبرز ما ورد في المقال:

بمجرد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما -حتى قبل أن تأخذ زمام الأمور رسميا- خطتها لإنعاش الاقتصاد, عبّر بعضنا عن قلقه من أن لا تكون الخطة ملائمة، كما انتابنا القلق من أن يكون من الصعب من الناحية السياسية أن تعاد الكرة مرة أخرى.

لكن للأسف ظهر الآن أن تلك المخاوف كان لها ما يبررها, فتقرير التوظيف الخاص بيونيو/حزيران الماضي عكس بوضوح أن تلك الحوافز كانت -حقيقة وحكما- محدودة للغاية, كما أنها أضرت بمصداقية الزعامة الاقتصادية التي يفترض أن تضطلع بها هذه الإدارة, بل إن هناك خطرا حقيقيا من أن أوباما سيجد نفسه عالقا في فخ سياسي واقتصادي.

سأتحدث عن ذلك الفخ وكيفية الخروج منه, لكنني أود أولا أن أعود إلى الوراء قليلا وأتساءل عن طبيعة ردة فعل المواطنين المهتمين بشؤون بلدهم عندما ترد إليهم أخبار اقتصادية مخيبة للآمال: هل ينبغي لنا أن نتحلى بالصبر ونعطي لخطة أوباما الوقت حتى تؤتي أكلها، أم علينا أن نطالب بتدابير أكبر وأكثر جرأة، أم علينا أن نعلن فشل هذه الخطة ونطالب إدارة أوباما بالتخلي عنها كليا؟

وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة, علينا أن نأخذ في الاعتبار ما يحدث في الأوقات العادية.

ففي نوبات الركود العادية تسند مهمة التغلب على هذه النوبات إلى الاحتياطي الاتحادي الذي يلجأ عادة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي, ويستمر في ذلك إلى أن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش, وقد يتوقف لتقييم أثر تدابيره, فإن رأى أن الاقتصاد ما زال ضعيفا استأنف خفض الفائدة, كما حدث خلال ركود عام 2001.

لكن عندما يتضح أن سرعة الانتعاش الاقتصادي لا تكفي لخلق فرص العمل التي تحتاجها الدول, فإن المعهود هو أن يتحلى ولاة الأمر بالصبر وقوة العزيمة لإعطاء تلك السياسات الوقت الكافي لتحقيق النتائج المرجوة, لكنهم قد يفكرون أيضا في تعزيز تلك السياسات..

وهذا هو ما ينبغي أن تكون إدارة أوباما منهمكة فيه في الوقت الحالي فيما يتعلق بخطة الحوافز المالية التي تنفذها. ومن المهم هنا أن نتذكر أن تلك الحوافز كانت ضرورية لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي بعدما خفض الفائدة إلى الصفر، نفدت ذخيرته ولم يبق لديه ما يكافح به هذا الركود.

وهذا يعني أن المسؤولين ينبغي أن يتحلوا بالهدوء في مواجهة النتائج الأولية المخيبة للآمال، وأن يعترفوا بأن هذه الخطة ستستغرق وقتا لتؤتي أكلها كاملا, مع الاستعداد لتقديم مزيد من الحوافز, خاصة أنه اتضح الآن أن حوافز الجولة الأولى كانت قاصرة.

لكن كما كان متوقعا, فإن الجمهوريين وبعض الديمقراطيين تعاملوا مع أي أنباء سيئة كدليل على الفشل بدلا من أخذ العبر منها لجعل السياسة أقوى وأكثر فاعلية.


وهنا يكمن الخطر في أن تجد إدارة أوباما نفسها في فخ سياسي واقتصادي يقوّض قدرتها على الاستجابة بفاعلية لما يعانيه الاقتصاد من ضعف.. وهذا ما عبرت عن خشيتي من وقوعه. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الذي ينبغي للرئيس وفريقه الاقتصادي فعله الآن؟

لا ضير في أن تدافع إدارة أوباما عما حققته حتى الآن، ولا ضير في أن يقوم جوزيف بايدن نائب الرئيس بجولة في البلاد يسلط خلالها الضوء على الأمور الكثيرة الجيدة التي ساهمت الحوافز المالية -ولا تزال- في تحقيقها..

كما أنه من المعقول بالنسبة لخبراء الاقتصاد التابعين لهذه الإدارة أن يطالبوا بالتحلي بالصبر وأن يبرزوا -وهم محقون في ذلك- أن الحوافز لم يكن يتوقع أن يكون لها الأثر الكامل هذا الصيف ولا حتى هذا العام..

ولكن هناك فرق بين دفاع الشخص عما أنجز حتى الآن، وبين أن يكون دائما في وضع دفاعي, فمن دواعي القلق مثلا أن يعترف بايدن بأن الإدارة "أخطأت" بخصوص الاقتصاد, ثم يشفع ذلك بالدفاع قائلا "ليس هناك أي شيء كنا سنقوم به بصورة مختلفة". وهذا يذكر بنهج إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش التي كانت ترفض الاعتراف بالأخطاء, وهو ما لا يليق بأوباما ولا يمكن للبلد تحمله.

فعلى أوباما أن ينزل إلى مستوى الشعب الأميركي, وعليه أن يعترف بأن ما فعله ربما لم يكن كافيا في المحاولة الأولى, كما أن عليه أن يذكر الأميركيين بأنه يحاول أن يقود البلاد وسط عاصفة اقتصادية حادة.

ما يحتاج إليه باختصار هو أن يتعامل مع السياسة الاقتصادية كما فعله مع المسائل العرقية والسياسة الخارجية, أي التحدث إلى الأميركيين بوصفهم بالغين.


المصدر: نيويورك تايمز

الجمعة، 10 يوليو 2009

لاثار السياسية والاجتماعية الأسوأ للازمة المالية العالمية'لم تأت بعد'

HTML clipboard

الامين العام لمنظمة التجارة: الاثار السياسية والاجتماعية الأسوأ للازمة المالية العالمية'لم تأت بعد'

جنيف - ا ف ب: قال الامين العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي يوم الثلاثاء ان الاثار الاجتماعية والسياسية الاسوأ للازمة الاقتصادية 'لم تأت بعد' محذرا من زيادة الحمائية التجارية التي قال ان مجموعة الثماني ستقاومها.
وصرح لامي للصحافيين انه يعتقد ان 'الأسوأ في الازمة الاقتصادية لم يأت بعد مما يعني ان اسوأ مراحل الازمة من الناحية السياسية لم يأت بعد'. وقال انه بالتالي فان 'الاختبار الحقيقي لنظام منظمة التجارة الدولية كنظام يمنع الحمائية الشديدة لم يأت بعد'.
واعلن لامي ان 'النضال لا يزال مستمرا' ضد تقييد التجارة.
وتسببت الازمة الاقتصادية في فقدان العديد من الوظائف في الدول المتقدمة، حيث وصلت البطالة في دول منطقة اليورو الـ16 الى 9.5 بالمئة في ايار/مايو وهي اعلى نسبة لها خلال عشر سنوات.
وفي الولايات المتحدة بينت الارقام الرسمية التي نشرت الخميس ارتفاعا في معدل فقدان الوظائف في حيث فقد 467 الف شخص وظائفهم في حزيران/يونيو وحده، مما رفع معدل البطالة الى اعلى مستوى لها منذ 26 عاما عند نسبة 9.5'.
ومع ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، تنتشر مخاوف بأن الدول ستتحرك باتجاه حماية الوظائف والصناعات المحلية للحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية.
وقال لامي انه يوجد توجه باتجاه تقييم الممارسات التجارية رغم الجهود لكبح الحمائية منذ انعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن في نيسان/ابريل، حسب تقرير قدمته منظمة التجارة الدولية الى الدول الاعضاء الاسبوع الماضي.
وجاء في التقرير انه 'في الاشهر الثلاثة الاخيرة، تم تسجيل انحدار باتجاه المزيد من القيود التجارية'.
واظهر التقرير ان عدد اجراءات تقييد التجارة منذ اذار/مارس الماضي بلغت اكثر من ضعف اجراءات تسهيل التجارة.
وقال لامي انه سيؤكد على ضرورة مقاومة التوجهات الحمائية عند لقائه قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في قمتهم هذا الاسبوع في ايطاليا.
واكد لامي على اهمية الانتهاء من جولة محادثات الدوحة بهدف التوصل الى اتفاق تحرير التجارة العالمية.
وقال لامي للصحافيين خلال مؤتمر مراجعة يستمر يومين بشأن مساعدات منظمة التجارة العالمية لعملية التجارة 'اذا كنا جادين بشان الابقاء على التجارة مفتوحة، الرجاء ان تفهموا .. ان افضل طريقة للحفاظ على التجارة مفتوحة هي فتح التجارة ولذلك اصبح من الضروري مجددا الانتهاء من جولة' محادثات الدوحة.
وتم اطلاق جولة الدوحة في العاصمة القطرية عام 2001 الا انها تعثرت منذ ذلك الحين بسبب خلافات بين الدول النامية والمتقدمة بشان اجراءات تخفيف القيود على التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية.
وحذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الذي شارك في مؤتمر المنظمة الاثنين الماضي من تهديد تزايد الحمائية، وقال ان الاجراءات التي تشوه التجارة التي تستخدمها الحكومة لتحفيز اقتصادياتها يمكن 'ان تخرج عن السيطرة' مع تزايد البطالة.
واضاف ان 'الدول المرتفعة الدخل استخدمت المساعدات المالية للصناعات المتعثرة، فيما الدول ذات الدخل المنخفض تستخدم زيادات مختارة على القيود الحدودية'.
واوضح ان 'هذه التوجهات يمكن ان تخرج عن السيطرة بسهولة خلال الاشهر المقبلة مع ارتفاع نسبة البطالة'.
وفي اشارة الى مؤشرات الحماية، استشهد زوليك بعدد من الامثلة مثل قوانين 'اشتر المنتجات الاميركية' التي وردت في خطة التحفيز الاميركي وكذلك قوانين 'اشتر المنتجات الصينية' في خطة التحفيز الصينية.
واكد ان على 'القادة الحكوميين ادراك انهم يلعبون بالنار'.

محلل: تعرض البنوك السعودية لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين قد يصل إلى 7 مليارات دولار

HTML clipboard

محلل: تعرض البنوك السعودية لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين قد يصل إلى 7 مليارات دولار

دبي - رويترز: قال تقرير لمحلل في بنك (اتش.اس.بي.سي) إن مستوى تعرض البنوك السعودية للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه يتراوح بين أربعة وسبعة مليارات دولار.
وقال المحلل ايبك اسلاموف في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء إن حركة بيع حدثت مؤخرا في البنوك السعودية تشير إلى أن مستوى التعرض المحلي للديون المتعثرة لمجموعتي سعد والقصيبي يبلغ نحو 15 مليار دولار إلا أن تلك الافتراضات 'متشائمة للغاية'.
وقال اسلاموف 'مخاوف السوق بشأن تعرض البنوك السعودية لاحتمالات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي في سداد الديون مبالغ فيها'.
وتعرضت مجموعة سعد الخاصة لمشاكل في وقت سابق من حزيران (يونيو) مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى تجميد حسابات رئيس مجلس إدارة المجموعة الملياردير معن الصانع. وتجري مجموعة القصيبي أيضا عملية إعادة هيكلة لديونها.
ويوجد في الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن خمسة بنوك لديها تعرض للمجموعتين وتشمل بنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وذلك وفقا لمصادر مصرفية أو لتلك البنوك نفسها.
ولا يزال بنك اتش.اس.بي.سي يتوقع نتائج غير مواتية للبنوك السعودية في الربع الثاني نتيجة ضعف أنشطة الإقراض. ويتوقع اتش.اس.بي.سي أن يتفوق أداء بنك الرياض خلال الربع الثاني على أداء البنوك المنافسة ومنها البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية.
 

توقع انخفاض أرباح سابك السعودية 78'

HTML clipboard

توقع انخفاض أرباح سابك السعودية 78'

الرياض - من سهيل كرم:يتوقع محللون أن تسجل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 78 بالمئة بفعل انخفاض أسعار منتجاتها وتبعات عملية الاستحواذ على شركة أمريكية في عام 2007.
وبلغ متوسط توقعات أربعة محللين لصافي أرباح سابك - وهي من بين كبرى شركات إنتاج البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية - في الربع الثاني 1.67 مليار ريال (445.3 مليون دولار) مقارنة مع 7.55 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وهزت سابك السوق حينما منيت بخسائر أكثر من المتوقع في الربع الأول فيما يرجع جزئيا إلى الخفض في القيمة المرتبط بعملية الاستحواذ على وحدة جنرال إلكتريك للدائن والتي اشترتها مقابل 11.6 مليار دولار عام 2007 قبل وقت قصير من التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وساهم انخفاض أسعار البتروكيماويات أيضا في خسائر الربع الأول من العام الجاري. ويعتقد هشام أبو جامع رئيس قسم إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية أن انخفاض الأسعار سيكون عاملا هاما أيضا في نتائج الربع الثاني.
وقال أبو جامع إن أسعار سلة منتجات لسابك من البتروكيماويات تشمل البولي إثيلين والبولي بروبلين ارتفعت بمقدار 5 بالمائة مقارنة مع الربع الأول ولكن هذه الأسعار ما تزال أقل بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من 2008.
ويقول إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن الاستحواذ على وحدة اللدائن التابعة لجنرال إلكتريك سيكون له على الأرجح تأثير ويعود هذا جزئيا إلى أنه أعاد تشكيل التوزيع الجغرافي لعائدات سابك.
وأوضح قائلا 'أصبحت السوق الأمريكية مسؤولة عن تحقيق جزء ملموس وإن كان لا يمثل الأغلبية من عائدات سابك. وقلص ذلك حصة آسيا مما جعل سابك أكثر تعرضا الآن للتغيرات التي تؤثر على السوق الأمريكية'. وأضاف 'هناك أيضا مشكلة في أحجام (المبيعات).. هناك القليل من الأنباء الإيجابية الواردة من أمريكا'.
ويعتقد أبو جامع أن سابك تجاوزت أسوأ مراحل الأزمة على ما يبدو. وقال 'إننا ننتقل من مرحلة الخسائر الصافية في الربع الأول إلى الأرباح الصافية في الربع الثاني'.
ومن المتوقع أن تسجل شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) التابعة لسابك والتي تنتج اليوريا والأمونيا انخفاضا بنسبة 60 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني الصافية مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي بحسب متوسط تقديرات لأربعة محللين.
وقال أبو جامع 'ما زالت أسعار منتجات سافكو تنخفض. وهي حاليا أقل بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع الربع الأول (من 2009) وأقل بنسبة 60 بالمئة عن المستويات التي كانت عليها في الربع الثاني من 2008'.
وتمثل سابك وسافكو معا نحو 70 بالمئة من القيمة السوقية لشركات الكيماويات والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية والبالغ عددها 13 شركة.

مستحقات تقاعد رئيس جنرال موتورز المعزول تسبب أزمة لإدارة الرئيس أوباما

HTML clipboard

مستحقات تقاعد رئيس جنرال موتورز المعزول تسبب أزمة لإدارة الرئيس أوباما

10/07/2009
نيويورك ـ د ب أ: تدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاليا حجم المستحقات التي سيحصل عليها رئيس جنرال موتورز الذي أطاحت به الحكومة منذ شهور ريك واغونر.
كان واغونر قد اضطر إلى ترك منصبه في أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تلبية لشرط الإدارة الأمريكية لتقديم دعم حكومي بمليارات الدولارات إلى الشركة التي أشهرت إفلاسها مطلع الشهر الماضي.
ورغم الإطاحة بواجونر من منصب الرئيس التنفيذي منذ شهور فإنه مازال مسجلا في قوائم العاملين بالشركة بأجر دفتري قدره دولار واحد سنويا ولكن الحكومة الأمريكية التي تمتلك حصة الأغلبية في رأسمال جنرال موتورز حاليا مضطرة لاتخاذ قرار بشأن مصير واجونر ومستحقات التقاعد التي سيحصل عليها.
وذكرت تقارير أن واغونر يحق له بموجب العقد أن يحصل على 20 مليون دولار وهو رقم يمثل مشكلة سياسية بالنسبة لإدارة الرئيس أوباما في ظل تزايد الاستياء الشعبي من مكافآت وأجور كبار المسئولين في الشركات المتعثرة التي حصلت على دعم حكومة بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.
من ناحيتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه لم يتخذ قرار بشأن مستحقات واغونر حتى الآن.
 

مستحقات تقاعد رئيس جنرال موتورز المعزول تسبب أزمة لإدارة الرئيس أوباما

HTML clipboard

مستحقات تقاعد رئيس جنرال موتورز المعزول تسبب أزمة لإدارة الرئيس أوباما

10/07/2009
نيويورك ـ د ب أ: تدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاليا حجم المستحقات التي سيحصل عليها رئيس جنرال موتورز الذي أطاحت به الحكومة منذ شهور ريك واغونر.
كان واغونر قد اضطر إلى ترك منصبه في أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تلبية لشرط الإدارة الأمريكية لتقديم دعم حكومي بمليارات الدولارات إلى الشركة التي أشهرت إفلاسها مطلع الشهر الماضي.
ورغم الإطاحة بواجونر من منصب الرئيس التنفيذي منذ شهور فإنه مازال مسجلا في قوائم العاملين بالشركة بأجر دفتري قدره دولار واحد سنويا ولكن الحكومة الأمريكية التي تمتلك حصة الأغلبية في رأسمال جنرال موتورز حاليا مضطرة لاتخاذ قرار بشأن مصير واجونر ومستحقات التقاعد التي سيحصل عليها.
وذكرت تقارير أن واغونر يحق له بموجب العقد أن يحصل على 20 مليون دولار وهو رقم يمثل مشكلة سياسية بالنسبة لإدارة الرئيس أوباما في ظل تزايد الاستياء الشعبي من مكافآت وأجور كبار المسئولين في الشركات المتعثرة التي حصلت على دعم حكومة بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.
من ناحيتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه لم يتخذ قرار بشأن مستحقات واغونر حتى الآن.
 

في ضوء تفاقم العجز والبطالة شكوك إزاء نجاح خطة أوباما الاقتصادية

HTML clipboard

في ضوء تفاقم العجز والبطالة شكوك إزاء نجاح خطة أوباما الاقتصادية

أكد مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة بلغ حوالي 1.1 تريليون دولار منذ بداية السنة المالية 2009، ويأتي ذلك في وقت تحوم فيه الشكوك حول خطوة أوباما للإنعاش وتزايد الشكاوى من أن المدن الأميركية لا تحصل على أموال كافية للبنية التحتية.

وقال المكتب إن من المرجح أن يقفز عجز الميزانية إلى 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الحالية ليطيح بالمستويات القياسية السابقة، وتوقع أيضا أن يتراجع العجز إلى حوالي 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2010 التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ومن أسباب تضخم عجز الميزانية حزمة الحوافز الاقتصادية البالغة قيمتها 787 مليار دولار، وأيضا نفقات برنامج الإنقاذ المالي الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة.

شكوك شعبية

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه رغم حزمة الحوافز الضخمة التي أقرتها إدارة أوباما فإن الشكوك تحوم حول إمكانية تحقيق الانتعاش مع تفاقم معدلات البطالة، حيث تجاوزت في ولاية أوهايو نسبة 10% فيما بلغت 9.5% على الصعيد الوطني.

وفي استفتاء أجرته جامعة كينيبياك بالولاية ثبت تراجع شعبية أوباما حيث رفض 48% التوجهات الاقتصادية للرئيس وطريقة تعامله مع الأزمة.

وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون عن ولاية أوهايو إن الناس يريدون رؤية مزيد من الأموال تنفق على المياه والصرف الصحي ومزيد من النمو للصناعة التحويلية.

ويقدر مسؤولو البيت الأبيض أن الحكومة قد خصصت مبلغ 158 مليار دولار للإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ولكن ثلثها فقط هو الذي تم إنفاقه.

بنية ضعيفة
ومن جهة أخرى أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ثلثي المدن الكبرى في الولايات المتحدة التي تعاني من أسوأ الاختناقات المرورية مع وجود أقدم الطرق والجسور، تتلقى أقل بكثير من ثلثي خطة الحفز الفدرالية للنقل.

وينص القانون على منح ميزانية حفز تقدر بـ26.6 مليار دولار للجسور والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالنقل، لكن هذه الأموال تنفق غالبا على نحو غير متناسب بين الولايات وخاصة المناطق الريفية.

وتسهم أكبر مائة مدينة من المناطق الحضرية أيضا في ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي للبلاد، ونتيجة للاختناقات المرورية الهائلة وعدم بناء جسور وطرق جديدة فإن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات اقتصادية سيئة.

وأكدت دراسة لمعهد النقل في تكساس أن الاختناقات المرورية في المدن في عام 2007 كلفت الأميركيين 2.8 مليار غالون من الغاز وإهدار 4.2 مليارات ساعة من الوقت الضائع.
المصدر: رويترز+نيويورك تايمز

الثلاثاء، 7 يوليو 2009

اقتصاد أميركا ينتظر حفزا جديدا

HTML clipboard

مع بطء الانتعاش رغم خطة الحفز الأولى
اقتصاد أميركا ينتظر حفزا جديدا
من المسؤول في حال فشل خطة الإنقاذ؟
المعسكران الجمهوري والديمقراطي يبديان حماسا فاترا لتنفيذ خطة حفز ثانية

بعد استمرار نزيف الوظائف الأميركية وارتفاع أعداد البنوك المنهارة يقول نائب الرئيس الأميركي جون بايدن إن "إدارة الرئيس باراك أوباما أخطأت قراءة مدى سوء الوضع الاقتصادي" ولم تستقرئ ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 10%.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن من المؤكد أن تشعل ملاحظات بايدن هذه خلال برنامج تلفزيوني المطالبة بفعل المزيد لوقف نزيف البطالة بعد أن ضخت إدارة أوباما نحو 10% من أموال خطة الحفز الاقتصادي البالغة 787 مليار دولار منذ فبراير/شباط الماضي.



ويدعو اقتصاديون الإدارة إلى تنفيذ خطة حفز ثانية أو إيجاد طريقة أخرى لتفادي هبوط طويل الأمد في سوق الوظائف والأجور.



وفي الوقت الذي يريد فيه المسؤولون في البيت الأبيض إعطاء خطة الحفز المزيد من الوقت، يبدى العديد من أعضاء الكونغرس خاصة الجمهوريين فتورا في الحماس إزاء توسيع نطاق الإنفاق مع وصول عجوزات الحكومة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.



البطالة تهدد الانتعاش

وتقول وول ستريت إن الصورة القاتمة لسوق الوظائف تهدد أي انتعاش اقتصادي. فقد وصل معدل البطالة إلى 9.5% الشهر الماضي ويتوقع العديد من الاقتصاديين بقاء المعدل مرتفعا لوقت طويل وقد يتخطى 10%. في الوقت نفسه تعاني الأجور من الانخفاض.



وهذه الحقائق تزيد الوضع الاقتصادي قتامة. فالعاطلون أو حتى أولئك الذين يعانون من خفض مرتباتهم يبدون حذرا أكبر في الإنفاق، في حين أن الإنفاق يعتبر ضروريا لإعادة إنعاش الاقتصاد الأميركي.



وقد أدى فقدان الوظائف بالفعل إلى إعاقة إنعاش سوق المساكن. وزاد من تعقيد الوضع حجز البنوك على منازل تخلف أصحابها عن سداد قروضهم رغم تاريخهم الائتماني الجيد، بسبب فقدان وظائفهم فزادوا قائمة القروض المتعثرة التي في الأصل تسببت في انفجار القطاع قبل عام ونصف.



ويقول لورانس ميشل رئيس معهد السياسات الاقتصادية وهو مؤسسة استشارية بواشنطن إن الإدارة في موقف حرج، "فما تكاد خطة الحفز تؤتي بعض ثمارها بحيث يمكن استشراف بعض ما سيحدث في المستقبل، يرتفع معدل البطالة إلى مستوى عال جدا ومن المرجح أن يبقى كذلك لفترة طويلة".



ويضيف "عندما يصل معدل البطالة إلى 10% وهو ما سنواجهه خلال أشهر فحتى أولئك الذين لن يفقدوا وظائفهم سيتأثرون بعدم زيادة الأجور وبالإجازات غير المدفوعة التي تفرضها الشركات وبهبوط مدخرات تقاعدهم".



وتشير وول ستريت إلى أن الاقتصاديين في البيت الأبيض يدرسون ما إذا كانت هناك حاجة لخطة حفز ثانية أم لا، لكن من غير المحتمل اتخاذ قرار قبل الخريف القادم.



ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين القول إن "تركيزنا الآن ينصب على إعادة آلاف الأميركيين إلى وظائفهم" عن طريق تنفيذ خطة الحفز الحالية. ويضيف أن "من السابق لأوانه مناقشة أي خطة ثانية".



ويرى فيليب سواغل أستاذ الاقتصاد بكلية ماكدونو للأعمال التابعة لجامعة جورج تاون أن "خطة الحفز الثانية هي ذاتها التي كان يجب أن تقوم بها الإدارة في أول مرة, وكان يجب أن تكون سريعة وعميقة نسبيا".


ويضيف سواغل الذي عمل مساعدا لوزير الخزانة لشؤون السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش إن حزمة أكثر فاعلية كان يجب أن تتضمن مساعدات أكبر للولايات وحكوماتها المحلية إضافة إلى خفض للضرائب.



فتور الحماس

وتقول وول ستريت إن السياسيين الأميركيين بالمعسكرين الجمهوري والديمقراطي يبدون حماسا فاترا لتنفيذ خطة حفز ثانية.



وقال جوزيف بادين نائب الرئيس في مقابلة مع المحطة الإخبارية "أي بي سي" في برنامج "هذا الأسبوع" إن من السابق لأوانه بحث خطة حفز ثانية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة الأولى في عام ونصف وإن ظهور آثارها يحتاج إلى وقت.



وأضاف أن معدل 9.5% للبطالة الذي شهده الشهر الماضي "مرتفع جدا" كما اعترف بأنه "كان هناك خطأ في قراءة مدى سوء الاقتصاد الذي ورثناه".



وفي بعض التعليقات الواردة لمجلة تايم الأميركية حول الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، أعاد تعليق إلى الذاكرة ما قاله بايدن في أحد الاجتماعات بالبيت الأبيض عندما أبلغ مجموعة من المسؤولين بإدارة أوباما لبحث خطة الإنقاذ "بأنني أنا المسؤول عن هذه الصفقة.. وفي حال عدم نجاحها سأكون أنا المسؤول".

وقالت بعض التعليقات إن شكوك الشعب الأميركي حول الخطة زادت منذ إقرارها في فبراير/شباط الماضي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البطالة وإلى زيادة عجوزات الحكومة.

كما أشارت إلى أنه في العام 2009 فقط ستتحمل الحكومة الأميركية ديونا تعادل في مجملها 13% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة, بينما تزداد الديون إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 وهو ضعف مستوى عام 2000.

وأكد تعليق تآكل ثقة الرأي العام في خطة الحفز. وقال إن أحد الاستطلاعات وجد أن 45% من المصوتين يعتقدون أنه يجب التخلي عن الخطة حتى في منتصف الطريق.

المصدر: وول ستريت جورنال+تايمز

الاثنين، 6 يوليو 2009

الرهان على الدولار مثل الرهان على إبليس لدخول الجنة

HTML clipboard

الرهان على الدولار مثل الرهان على إبليس لدخول الجنة

بقلم: علي الصراف
النظرية واحدة والجريمة واحدة: حُكم على مادوف بالسجن لـ150 عاما، والولايات المتحدة لن تخرج من أزمتها الراهنة قبل أن تنهار كقوة عظمى.

ميدل ايست اونلاين
تحاول الولايات المتحدة أن تُفهمنا إن الاقتصاد، بعد الكثير من الأفكار والنظريات، هو في آخر المطاف لا شيء سوى حيلة.

أعطيك مالا (لا شأن لك من أين أتيت به) لتعطيني مشروعا اقتصاديا يوظف عمالة، ويستهلك مواد أولية أو خبرات، وينتج بضاعة من جهة ومستهلكين من جهة أخرى. البضاعة تتحول الى مال لتمول بدورها بضاعة أخرى، والعمالة تدفع ضرائب وتستهلك.

وهكذا، فالعجلة تدور.

في خضم هذه العملية لا بد وان ينشأ نقص، خاصة عندما يزيد الاستهلاك على الإنتاج، وخاصة عندما لا تعود قيمة البضاعة قادرة على استرداد كلفة إنتاجها أو عندما تستورد اكثر مما تصدّر. ومن هنا ينشأ ذلك الشيء الذي يسمى "عجز تجاري".

الولايات المتحدة لا شيء لديها، منذ أن خلقها الله، إلا ذلك "العجز التجاري". وهي تموّله (أو تسدّه) بشيئين اثنين: الديون، وطباعة المزيد من الدولارات.

منذ مطلع عام 2008 بدا أن الولايات المتحدة تواجه ما صار يعرف بـ"الأزمة الاقتصادية". كائنة ما كانت الأسباب التي شكلت "القشة التي قصمت ظهر البعير"، فان جوهر الأزمة واحد: العجز عن تمويل الديون، والعجز عن إضافة المزيد من الديون. من هنا نشأ الاختناق الأول في النظام المصرفي العالمي. فالبنوك توقفت عن إقراض بعضها البعض لأن لا أحد منها صار يعرف متى يتبخر الطرف الآخر ويزول من الوجود.

إجمالي الديون الأميركية يبلغ اليوم نحو 11 تريليون دولار. 9.18 تريليون منها "داخلي". ولكن هذا "الداخلي" ليس داخليا الى ذلك الحد. فالكثير منها مرتبط ببنوك، والبنوك مرتبطة بأموال من "الداخل" و"الخارج"، وهي تتحرك بأموالها في "الداخل" والخارج" في آن واحد.

أما الديون الخارجية فتبلغ 1.82 تريليون دولار.

النصّاب، أو بالأحرى "رجل الأعمال"، برنارد مادوف الذي تلقى حكما بالسجن لمدة 150 عاما، لم يفعل شيئا يختلف عما يفعله بنك الاحتياط الفدرالي. فهو تلقى أموالا من مودعين تقدر بـ13 مليار دولار، وظل يدّور "استثماراته" أو "أعماله" حتى بلغت خسائرها ما يتراوح بين 50 و65 مليار دولار.

الشيء الوحيد الذي كان ينقص مادوف هو القدرة على طباعة النقود لتسديد "العجز التجاري".

إنس آدم سميث وكارل ماركس وجون ماينارد كينز وجون ستيوارت ميل، وكل الكلام الجميل والفارغ الذي يتحدث به المنظرون الاقتصاديون.

الاحتياط الفدرالي، بل الاقتصاد الأميركي كله، يعمل وفقا لنظرية اقتصادية واحدة هي "نظرية مادوف". وخلاصتها بسيطة للغاية: خذ من هذا، وإعط لذاك. أوهم هذا بالربح ليعطيك، وأوهم نفسك بالقوة والغنى لتستمتع بالرحلة.

النصّاب الدولي الكبير، أو الخبير الاقتصادي الكبير (لا فرق) بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الاميركي يفعل اليوم ما كان يفعله أسلافه: انه يدير ديونا، ويراكم عجوزا، ويعود ليسد عجوزه بديون، ليراكم فوقها عجوزا أكبر، وفي هذه الأثناء يطبع المزيد من الدولارات، وينتظر حتى "تمتصها" الأسواق، فيعود ليطبع غيرها، وهكذا.

هذه هي "النظرية". وهي "عملية" للغاية، بل الوحيدة التي "تشتغل" في عالم الليبرالية الأميركية.

نعم. الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم، والأهم من حيث قدرته على الانتاج والاستهلاك. (ولو سمح لنا "الاقتصاديون"، فهو اقتصاد "شاعري" جدا ببضاعته وقدرته على الخلق والتجديد)، ولكنه قائم على رمال متحركة.

في شباط- فبراير 2008 وضع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش "خطة تحفيز اقتصادية"، كانت الأولى من نوعها في عهده، بقيمة 152 مليار دولار. وعلى مقربة من نهاية العام نفسه وضع "خطة تحفيز" ثانية، ولكن هذه المرة بقيمة 700 مليار دولار. ولم تمض المائة يوم الأولى من عهد الرئيس الجديد باراك أوباما حتى وضع "خطة تحفيز" ثالثة تكلفت 787 مليار دولار.

لا تسأل من جاءت هذه الأموال. افضل من يعرف هو برنارد مادوف، وأستاذه في "النظرية"، بن برنانكي. فهي ديون يجري تدويرها فوق ديون، و... طباعة ورق.

هذه الأموال تذهب، في بعض جوانبها، لشراء أصول متهالكة يعتقد أنها ستعود لتنطوي على قيمة ما في وقت لاحق عندما يبدأ الانتعاش. ويذهب بعضها الآخر لتمويل وضمان عمليات الاقتراض في ما بين المصارف والمصارف، وفيما بين المصارف والمستهلكين.

وفي جميع الأحوال، فانها ذاهبة الى بالوعة بلا قرار.

ولكن من هم الذين سيدفعون الثمن؟

إنهم "المستثمرون" الذين وضعوا ثقتهم في برنارد مادوف، ولكن هذه المرة، ليس كأفراد وإنما كدول ومؤسسات. فهم يُقرضون "النظام" وفقا لـ"النظرية"، متأملين الحصول على "عائد" (مادي أو سياسي).

وعندما يُقرضونه دولارا، فماذا يفعل "مادوف"؟ يرد لهم نصف دولار ويقول لهم انه "دولار".

خفض قيمة الدولار هو أحد الوسائل المألوفة للولايات المتحدة لخفض "العجز" و"تسديد" الديون.

وهذا ما ظل يحصل على مدى العقود. وفي السنوات العشر الماضية خسر الدولار ما يكاد يصل الى نصف قيمته، ولكن ما يزال هناك من يراهن عليه كمقاصة دولية، وكأداة تقييم للعملات الوطنية، وكحافظة للمدخرات والعوائد في خزائن الدول.

الأمر في أحد أوجهه، مجرد "قرار سياسي" كما يقول مصرفيون كبار. الشيء الذي لا يقوله المصرفيون علنا هو أن "القرار السياسي" يعنى أن هناك من يضع قدمه على رقبتك ليقول لك: إبق على تقويم عملتك الوطنية وعلى إحتياطاتك النقدية بالدولار، وإلا..

فتتخذ "قرارا سياسيا" بقبول الخسارة.

هذا القرار يسمح لبن برنانكي بطباعة المزيد من الورق. فبما ان الورق السابق الذي قام بطبعه محفوظ في الخزائن، أو تدفع ثمنه اقتصادات أخرى، فانه يظل قادرا على ضخ دولارات جديدة في السوق، ويظل يسمى الواحد منها دولارا، حتى إذا كان في الواقع "نصف دولار".

ولكن هل انتهينا من الأزمة لكي نجد قيمة في قاع الدولار؟

في الواقع، لا.

لكي تخرج من الأزمة، فان الولايات المتحدة بحاجة، كما يقول أوليفيه بلانشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، الى زيادة الصادرات. ولكي تتحقق هذه الزيادة، فانه يجب إجراء "تعديل" كبير في قيمة الدولار.

تملك إحدى المصارف المركزية الخليجية احتياطات نقدية أجنبية تقدر بـ 250 مليار دولار. هذه الاحتياطات مقوّمة، أو مرتبطة بـ"قرار سياسي" بالدولار. وعندما يجري "التعديل الكبير" في قيمة الدولار، فان "تعديلا كبيرا" سيجري في قيمة الاحتياطات النقدية التي يملكها هذا المصرف.

والدول النفطية العربية ليست إلا جانبا من عشرات الدول التي تجد نفسها مضطرة بـ"قرار سياسي" لقبول الخسارة.

بعض المعنيين بهذا القرار يقدم الارتباط بالدولار على انه "رهان" اقتصادي يعول على "القوة الاقتصادية" التي تمثلها الولايات المتحدة. ولكنه مثل الرهان على إبليس لدخول الجنة، كان خاسرا من قبل، وهو خاسر اليوم، وسيظل خاسرا غدا.

وأما السبب، فيكمن في "نظرية مادوف": تمويل الديون بالديون، وعندما يأتي أوان التسديد ادفع نصف دولار وقل للضحايا انه دولار كامل.

هذه اللعبة كان يمكن أن تستمر لوقت أطول، وكان يمكن لإبليس أن يواصل إقناعك بالرهان عليه، لولا ظهور متغيرين يتطلبان بدورهما إجراء "تعديل كبير" في اتجاه التفكير.

الأول، هو أن "خدمة الدين" الفدرالي الأميركي (الأقساط + الفوائد) ستبلغ 60% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2010. وهي أكبر نسبة تصل اليها خدمة الديون منذ خمسين عاما، أي منذ أن كان الاقتصاد الأميركي يعمل برمته من أجل خدمة الديون التي تراكمت بسبب الإنفاق الهائل على تكاليف الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

الفرق اليوم، هو أن هذا يحصل بينما "الحرب الكورية" (في العراق وافغانستان) ما تزال تستهلك مئات المليارات من الدولارات سنويا، وبينما الاقتصاد الاميركي عاجز عن الدوران في حفرة الديون، وبينما الأزمة الاقتصادية ما تزال تتطلب مزيدا من الأموال، وبينما يشعر العالم كله بوطأة الديون الأميركية عليه!

والثاني، هو أن القوى الدولية التي كانت تساهم في تمويل الديون بدأت تبحث عن سبيل للخروج من الورطة بالسعي الى "مقاصة" دولية أخرى غير الدولار.

الأسبوع الماضي، وبمجرد أن تحدثت الصين (وهي احد أكبر مشتري سندات الخزانة الأميركية) عن هذه الإمكانية، انخفضت قيمة الدولار أكثر من 1% في يوم واحد. وكلما زاد الشعور بان الدولار سيفقد مكانته الدولية، فان الغطاء عن عمليات طباعة الورق سينكشف.

وهو ما يعني أن أياما أخرى كثيرة ستأتي ينخفض فيها الدولار بأكثر من 1% في يوم واحد... الى أن يثبت إن إبليس هو إبليس، وإن المشي وراءه لا يُوصل الى الجنة.

لقد حُكم على مادوف بالسجن لـ150 عاما. والولايات المتحدة لن تخرج من أزمتها الراهنة قبل أن تنهار كقوة عظمى.

النظرية واحدة. والجريمة واحدة. والضحايا هم أنفسهم الضحايا: حمقى الرهان على إبليس.

إدارة أوباما لم تقدر خطورة الأزمة

HTML clipboard

إدارة أوباما لم تقدر خطورة الأزمة

أكد جو بايدن نائب الرئيس الأميركي الأحد أن إدارة الرئيس باراك أوباما هونت في بداية الأمر، من حجم الأزمة الاقتصادية. مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لا تحبذ حزمة حفز ثانية الآن لخفض أعلى معدل بطالة تشهده الولايات المتحدة فيما يقرب من 26 عاما.

وأوضح بايدن في تصريح لتليفزيون أي بي سي الأميركي، أن حكومة أوباما لم تدرك حقيقة الوضع السيئ للاقتصاد الأميركي، لدى توليها مقاليد السلطة.

وقال بايدن "الحقيقة هي أننا جميعا لم نحسن قراءة الاقتصاد ولم نستطع قراءة إلى أي درجة كان الوضع الاقتصادي سيئا".

وبالمقابل دافع نائب الرئيس الأميركي عن حزمة حوافز حكومية بقيمة 787 مليار دولار، قائلا إن الوقت كان يستلزم اتخاذ مثل تلك التدابير.

وقال "أعتقد أن الحزمة الاقتصادية التي وضعناها بما في ذلك قانون التعافي هي الحزمة المناسبة بالنظر إلى الظروف التي نمر بها الآن" مضيفا أنه من السابق لأوانه إصدار حكم بمدى الحاجة على حزمة تحفيز جديدة

وكانت بيانات حكومية أظهرت الأسبوع الماضي أن أرباب العمل استغنوا عن 467 ألف وظيفة في يونيو/حزيران وأن نسبة البطالة الأميركية بلغت 9.5% وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 1983.

وجددت خسائر الوظائف التي فاقت المتوقع المخاوف من أن الركود الأميركي الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2007 قد يكون ممتدا.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد الولايات المتحدة عام 2010 نموا بمعدل يصل إلى 0.75% فقط، في حين ستشهد البلاد العام الجاري انكماشا اقتصاديا بنسبة 2.5%.
المصدر: وكالات

السبت، 4 يوليو 2009

موجة حجوزات تهدد منازل أميركا

HTML clipboard

موجة حجوزات تهدد منازل أميركا

ارتفع عدد المتخلفين عن السداد بنسبة 15% في الربع الأول

بنك أميركا يتوقع زيادة الحجوزات بنسبة 30% شهريا

لم يكد سوق المساكن الأميركي يلتقط أنفاسه حتى ظهرت مؤشرات على احتمال اجتياحه بعاصفة جديدة هذا الصيف تتمثل في موجة أخرى من الحجوزات على المنازل، يتوقع أن تترك آثارا سلبية على العائلات وعلى اقتصاد هش اعتصرته الأزمة.



ويقول تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز السبت إن عدد الأسر المتخلفة عن سداد قروضها العقارية قفز هذا العام إلى مستوى قياسي بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض أسعار المنازل.



وحتى وقت قريب، أجّل عدد كبير من البنوك خطط الحجز على المتخلفين عن السداد لأسباب منها الموافقة على خطة إدارة الرئيس باراك أوباما الخاصة بالمساكن والتي تطالبهم بتيسير تسديد القروض لمالكيها.



لكن عدد المتخلفين عن السداد قفز بصورة كبيرة، ويقول التقرير إن النسبة التي ارتفع بها غير معروفة بالضبط حتى الآن.


التحرك بقوة

ومع انتهاء فترة للتوقف عن عمليات الحجز على منازل الأسر المتخلفة عن السداد كانت البنوك نفذتها بصورة طوعية، يتوقع أن تلجأ البنوك المقرضة الكبرى إلى التحرك بقوة للتخلص من القروض المتعثرة.



وعلى المستوى القومي بدأت أسعار المنازل بالولايات المتحدة في الاستقرار بسبب الإجراءات الحكومية وانخفاض الفوائد على القروض العقارية. كما أن أعداد المنازل الجديدة استقرت بحيث أحدثت توازنا مع الطلب وانخفضت السرعة التي هبطت بها أسعار المنازل، حتى إن الأسعار في بعض المناطق شهدت ارتفاعا.



لكن مارك زاندي بمؤسسة موديز إيكونومي البحثية يقول إن ارتفاع عدد المنازل التي سيتم الحجز عليها من قبل البنوك ستضع ضغوطا جديدة على أسعار المساكن.



ويضيف أن 15.4 مليونا من أصحاب المنازل أي خُمس المقترضين يتحملون من القروض ما يفوق السعر الحقيقي لمنازلهم. إضافة إلى ذلك فإن ثقة المستهلكين منخفضة بصورة كبيرة وهو ما يؤثر في سوق المنازل، وقد يؤدي إلى ضعف الإنفاق الذي تضرر أصلا من الركود الاقتصادي والضعف المستمر في سوق العمل.



وقد ارتفع معدل البطالة الشهر الماضي إلى9.5%، ويقول محللون إنه سيزداد حتى منتصف العام القادم.



وتنعكس البطالة على مقدرة أصحاب المنازل على تسديد قروضهم للبنوك، بحيث أصبح كثير منهم بلا عمل.



ويجيب المتحدث باسم تشيس بنك توم كيلي بالقطع على سؤال حول ما إذا كان يتوقع قفزة في عدد الحجوزات.



فمنذ 6 أبريل/نيسان الماضي وافق البنك على تعديل 138 ألف قرض طبقا لخطة أوباما. لكن عددا كبيرا من المقترضين لم يكونوا مؤهلين لهذه الخطة وسيواجهون إمكانية الحجز على منازلهم.



وقال بنك أميركا -أكبر بنك للإقراض العقاري- إنه قدم خطة لتعديل قروض لأكثر من 45 ألف مقترض بحسب خطة أوباما. وتوقع المتحدث باسم البنك دان فرام زيادة عدد الحجوزات بمعدل يصل إلى 30% شهريا مقارنة مع المستويات السابقة.


معاودة الارتفاع

وتشير التقارير الحكومية وتقارير البنوك إلى انخفاض أعداد الحجوزات على مستوى الولايات المتحدة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بسبب عمليات التوقف الطوعية التي قامت بها البنوك. لكن تقارير أخرى أظهرت أن أعداد الحجوزات بدأت ترتفع مجددا في الربع الثاني من العام الحالي.




وتقول موديز إيكونومي إن 1.8 مليون من أصحاب المنازل تخلفوا لمدة 60 أو 90 يوما عن تسديد قروضهم في الفصل الأول من العام الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة مع الفصل الأخير من العام الماضي. وتمثل كاليفورنيا الولاية الأولى بالنسبة لعدد المتخلفين عن السداد.



وارتفعت مبيعات البيوت المحجوز عليها العام الماضي لكنها انخفضت في الربع الأول هذا العام، بحسب سماسرة بمؤسسة غروب ريل إستيت العقارية.



ويتوقع أحد مالكي هذه المؤسسة جيري أبوت "موجة كبيرة من الحجوزات كالتي شهدها عام 2008", بالنظر إلى الطلبات المقدمة للمؤسسة لإعطاء تقديراتها في أسعار المنازل المعرضة للحجز من قبل البنوك.

المصدر: لوس أنجلوس تايمز

الجمعة، 3 يوليو 2009

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة

HTML clipboard

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة

أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة عن انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك التي تم إغلاقها في 2009 بسبب الأزمة المالية إلى 52، وهو ضعف العدد الذي سجل في عام 2008 كله.


ونقلت الصحف الأميركية عن تقرير للمؤسسة أن البنوك التي أغلقت شملت ستة بنوك إقليمية في إلينوي وواحدا في تكساس.



وجميع البنوك الستة التي أغلقت أبوابها في إلينوي متصلة ببعضها، وتملكها عائلة واحدة.



وشملت البنوك الستة فيرست ستيت بنك أوف ونشستر, وجون وارنر بنك، وروك ريفر بنك، وإليزابث ستيت بنك، وفيرست ناشيونال بنك أوف دانفيل، وفاوندرز بنك. أما في تكساس فقد تم إغلاق ميلينيام بنك.



وبذلك يصبح عدد البنوك التي أغلقت في إلينوي هذا العام 12 فيما كان الإغلاق في تكساس هو الأول هذا العام. وفي العام الماضي كله تم إغلاق 25 بنكا في الولايات المتحدة.



وأوضحت صحيفة وول ستريت أن إلينوي جاءت في المرتبة الأولى هذا العام من حيث عدد البنوك المنهارة، وعزت ذلك إلى هبوط سوق العقار بصورة أكبر بالمقارنة مع ولايات أخرى، إضافة إلى أنها تعتبر مركزا لأكبر عدد من البنوك والمؤسسات المالية بالولايات المتحدة حيث يصل عدد هذه المؤسسات فيها إلى 650.



كما أشارت الصحيفة إلى أن أكبر البنوك المنهارة الجديدة هو فاوندرز. وقامت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع ببيعه بـ848.9 مليون دولار إلى مؤسسة برايفت بنك أند ترست كمباني أوف شيكاغو. أما أصغر البنوك السبعة المنهارة فكان ونشستر وكان لديه 36 مليون دولار من الأصول و34 مليونا من الودائع في 30 أبريل/نيسان الماضي.



وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن الكلفة التي ستتحملها جراء إغلاق البنوك السبعة الجديدة ستصل إلى 314.3 مليون دولار ما يرفع الكلفة الإجمالية التي تحملتها المؤسسة هذا العام بسبب إغلاق المصارف إلى 12.3 مليار دولار بالمقارنة بـ17.6 مليارا في كل 2008.



ووصل عدد البنوك التي تعاني من مشكلات على قائمة المؤسسة في الربع الأول من هذا العام إلى 305، وهو الأعلى منذ 1994 مقارنة بـ252 في الربع الأخير من العام الماضي.



ووصل حجم أصول تلك البنوك إلى 220 مليار دولار في الربع الأول بالمقارنة بـ159 مليارا في الربع الأخير من العام الماضي.



وتتوقع المؤسسة أن تتحمل خسائر نتيجة إفلاس البنوك تصل إلى 70 مليار دولار بحلول 2013.



وقد زاد الكونغرس حجم المبالغ المسموح بأن تقترضها المؤسسة من وزارة الخزانة إلى 100 مليار دولار من 30 مليارا لمواجهة التزاماتها.

المصدر: الصحافة الأميركية

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة

HTML clipboard

انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة

أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة عن انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك التي تم إغلاقها في 2009 بسبب الأزمة المالية إلى 52، وهو ضعف العدد الذي سجل في عام 2008 كله.


ونقلت الصحف الأميركية عن تقرير للمؤسسة أن البنوك التي أغلقت شملت ستة بنوك إقليمية في إلينوي وواحدا في تكساس.



وجميع البنوك الستة التي أغلقت أبوابها في إلينوي متصلة ببعضها، وتملكها عائلة واحدة.



وشملت البنوك الستة فيرست ستيت بنك أوف ونشستر, وجون وارنر بنك، وروك ريفر بنك، وإليزابث ستيت بنك، وفيرست ناشيونال بنك أوف دانفيل، وفاوندرز بنك. أما في تكساس فقد تم إغلاق ميلينيام بنك.



وبذلك يصبح عدد البنوك التي أغلقت في إلينوي هذا العام 12 فيما كان الإغلاق في تكساس هو الأول هذا العام. وفي العام الماضي كله تم إغلاق 25 بنكا في الولايات المتحدة.



وأوضحت صحيفة وول ستريت أن إلينوي جاءت في المرتبة الأولى هذا العام من حيث عدد البنوك المنهارة، وعزت ذلك إلى هبوط سوق العقار بصورة أكبر بالمقارنة مع ولايات أخرى، إضافة إلى أنها تعتبر مركزا لأكبر عدد من البنوك والمؤسسات المالية بالولايات المتحدة حيث يصل عدد هذه المؤسسات فيها إلى 650.



كما أشارت الصحيفة إلى أن أكبر البنوك المنهارة الجديدة هو فاوندرز. وقامت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع ببيعه بـ848.9 مليون دولار إلى مؤسسة برايفت بنك أند ترست كمباني أوف شيكاغو. أما أصغر البنوك السبعة المنهارة فكان ونشستر وكان لديه 36 مليون دولار من الأصول و34 مليونا من الودائع في 30 أبريل/نيسان الماضي.



وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن الكلفة التي ستتحملها جراء إغلاق البنوك السبعة الجديدة ستصل إلى 314.3 مليون دولار ما يرفع الكلفة الإجمالية التي تحملتها المؤسسة هذا العام بسبب إغلاق المصارف إلى 12.3 مليار دولار بالمقارنة بـ17.6 مليارا في كل 2008.



ووصل عدد البنوك التي تعاني من مشكلات على قائمة المؤسسة في الربع الأول من هذا العام إلى 305، وهو الأعلى منذ 1994 مقارنة بـ252 في الربع الأخير من العام الماضي.



ووصل حجم أصول تلك البنوك إلى 220 مليار دولار في الربع الأول بالمقارنة بـ159 مليارا في الربع الأخير من العام الماضي.



وتتوقع المؤسسة أن تتحمل خسائر نتيجة إفلاس البنوك تصل إلى 70 مليار دولار بحلول 2013.



وقد زاد الكونغرس حجم المبالغ المسموح بأن تقترضها المؤسسة من وزارة الخزانة إلى 100 مليار دولار من 30 مليارا لمواجهة التزاماتها.

المصدر: الصحافة الأميركية

خروج 10 آلاف مليونير سعودي من قائمة كبار الأثرياء في العالم

HTML clipboard

خروج 10 آلاف مليونير سعودي من قائمة كبار الأثرياء في العالم

Friday, 26 June 2009
خرج عشرة آلاف مليونير سعودي من قائمة أثرياء العالم العام الماضي بحسب ما جاء في التقرير السنوي المشترك الـ 13 لـ "ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية" و"كابجيميني" الذي أعلن أمس، وانخفض عدد الأثرياء في المملكة بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 90 ألف ثريا من 101 ألف ثري عام 2007.
وجاء تراجع عدد الأثرياء في السعودية ضمن تراجع شمل أثرياء العالم ككل بسبب تداعيات الأزمة المالية، فقد انخفض عدد أثرياء العالم بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بعام 2007، في حين انخفض عدد كبار الأثرياء بنسبة 24.6 في المائة ومن حيث القيمة تراجعت ثروات أثرياء العالم بنسبة 19.5 في المائة إلى 32.8 تريليون دولار مقارنة بـ 40.7 تريليون دولار، وهو ما يعني أن ثمانية تريليونات دولار من ثروات الأثرياء تبخرت من جراء تراجع الأصول في أسواق الأسهم والعقارات، وكما يقول التقرير قضى هذا التراجع غير المسبوق على المكاسب التي حققتها ثروات الأثرياء طوال عامي 2006 و2007، وعادت بها إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عام 2005.


وبحسب المعايير فإن الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، في حين أن كبار الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار.
ويرجع التقرير تراجع عدد الأثرياء في السعودية إلى تراجع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنسبة 53.4 في المائة العام الماضي، وانخفاض أسعار البترول، علاوة على التراجع القوي في أسعار العقارات في الخليج في الربع الأخير من العام الماضي، غير إنه قال إن المحفزات لعودة أعداد الأثرياء للارتفاع في السعودية تكمن في النمو في صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.8 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 2 في المائة عام 2007, وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.2 في المائة من 3.4 في المائة عام 2007.
وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر في تقريره لعام 2008 حجم ثروات السعوديين إلا أنه كان قد ذكر في تقرير العام الماضي أن ثروات الأثرياء السعوديين البالغ عددهم 101 ألف تقدر بنحو 182 مليار دولار.
ووفقا للتقرير انخفضت ثروات الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.4 تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار وانخفض عددهم بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 373.6 ألف مقارنة بـ 400 ألف ثري في عام 2007 ويعد هذا ثاني أبطأ انخفاض بعد أمريكا اللاتينية بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وعانت ثروات كبار أثرياء العالم خسائر مالية أكبر بكثير مما عانتها ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الأثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9 في المائة.
وانخفض عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 12.7 في المائة إلى 67 ألفا من 79 ألف بينما بلغ عدد الأثرياء في البحرين خمسة آلاف في عام 2008 أقل بنسبة 19.5 من عام 2007.


ويعزى هذا الانخفاض في عدد الأثرياء في دول الخليج، إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجرية للعقارات الخليجية.
وقال برتراند لافايسيير المدير التنفيذي للخدمات المالية العالمية لشركة كابجيميني إن التقرير يشير إلى تحول جذري في حجم الثروات، وبعد عام تميز بتقلبات اقتصادية ومالية حادة، نلاحظ تغيراً في أنشطة وأولويات أثرياء وكبار أثرياء العالم إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام شركات ومستشاري إدارة الثروات، للاحتفاظ بزبائنهم من خلال التصدي بشكل فاعل لمخاوفهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل السبل الممكنة، لضمان استمرار علاقاتهم الجيدة معهم في المستقبل.

الأربعاء، 1 يوليو 2009

31 ألف عاطل ألماني جديد في يونيو

HTML clipboard

31 ألف عاطل ألماني جديد في يونيو

العمال الألمان احتجوا على سياسات التسريح وفقدان الوظائف


كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة الألماني ارتفع في يونيو/حزيران الجاري لكن بمعدل أقل من المتوقع, في حين لم تخفف تلك الأنباء من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الذي يضرب ألمانيا.

وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين بعد احتساب العوامل الموسمية -وهو رقم يعكس الاتجاهات العامة في سوق العمل- ارتفع بمقدار 31 ألف عاطل هذا الشهر، ليصل العدد إلى 3.495 ملايين عاطل.

وكان محللون يتوقعون زيادة بمقدار 40 ألف شخص في عدد العاطلين عن العمل.

ويتوقع الخبراء عموما أن تواجه البلاد ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل بعدما ضرب الركود العالمي سوق العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وتراجع معدل البطالة -مع أخذ العوامل الموسمية في الحسبان- من 8.2% في مايو/أيار إلى 8.1%، في حين كان يبلغ 7.5% في الشهر نفسه قبل عام.

وساعد دعم الحكومة حتى الآن لعقود العمل لفترة قصيرة، الشركات في تجنب عمليات تسريح ضخمة رغم الوضع الاقتصادي الضعيف.

لكن خبراء اقتصاد حذروا من أن عدد العاطلين قد يرتفع إلى 4.1 ملايين بنهاية العام الجاري، مع توقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة كبيرة إضافية تبلغ 6% هذا العام.
المصدر: الألمانية

أعلى معدل انكماش ببريطانيا منذ عقود

HTML clipboard

أعلى معدل انكماش ببريطانيا منذ عقود

الاقتصاد البريطاني يشهد أعلى انكماش فصلي منذ 1958

أظهرت إحصاءات صادرة في بريطانيا اليوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى معدل انكماش سنوي للاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 50 عاما.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام.

ويأتي أكبر معدل انخفاض فصلي منذ الربع الثاني لعام 1958 أسوأ من توقعات المحللين بانخفاض بنسبة 2.1%.

وذكر المكتب أيضا أن الركود بدأ في وقت سابق عما كان معتقدا العام الماضي, وذلك في الربع الثاني من 2008 وليس في الربع الثالث منه، وهو ما يعني أن الركود مستمر الآن على مدى عام كامل.

وبلغ معدل انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 4.9%، في حين كانت التقديرات السابقة للانكماش السنوي تبلغ 4.1% فقط.

وأرجع مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أسباب زيادة معدل الانكماش عن التقديرات الأولية إلى تراجع ناتج قطاعي التشييد والتصنيع.

وأظهرت بيانات سابقة لمكتب الإحصاء الوطني تراجع ناتج البناء بنسبة 9% في الربع الأول من العام الجاري، ليشكل أسوأ انخفاض للقطاع منذ العام 1963، في وقت كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 2.4%.
المصدر: وكالات

في أحدث تداعي للأزمة المالية منطقة اليورو تنزلق إلى الكساد

HTML clipboard

في أحدث تداعي للأزمة المالية منطقة اليورو تنزلق إلى الكساد

هوى معدل التضخم في منطقة اليورو ليسجل مستوى سالبا للمرة الأولى منذ تشكيل المنظمومة الأوروبية المكونة من 16 دولة قبل عشر سنوات لينزلق إلى مرحلة الكساد، في أحدث تداع للأزمة المالية العالمية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم أن معدل التضخم السنوي بعد وضع المتغيرات الموسمية انخفض إلى سالب 0.1% خلال الشهر الجاري. وكان المعدل وصل إلى الصفر في مايو/أيار الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم سيصل إلى نسبة سالبة 0.2% خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.


وعلق الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية بمجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث دانييل أنطونوكي بالقول "إننا نتوقع حاليا معدلات تضخم سلبية خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك".


وفي ضوء تراجع أسعار منتجات المصانع رجح أنطونوكي أن يتباطأ معدل نمو الأجور بشكل حاد مع ارتفاع كبير في الطاقة الفائضة بالاقتصاد.


وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قد حذر بالفعل من خطر ظهور الكساد في منطقة اليورو خلال الفترة المتبقية من هذا العام.


يذكر أن معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي هو 2% كحد أقصى.


ويقول محللون إن وجود فترة طويلة من الكساد قد تهدد بحدوث انكماش في النشاط الاقتصادي وكنتيجة لذلك التسبب في زيادة عدد العاطلين.

معدلات نمو

لكنهم يتوقعون أن يعاود التضخم في منطقة اليورو تسجيل معدلات نمو إيجابية بنهاية هذا العام بعد أن يستعيد النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قواه.


وكان من بين أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى كساد في منطقة اليورو هو الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.


وفي العام الماضي دفع الطلب العالمي المتزايد على النفط أسعار الخام لتبلغ مستوى قياسيا تجاوز 147 دولارا للبرميل، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى 4% خلال يوليو/تموز من العام الماضي.


وتأتي أحدث بيانات للتضخم في منطقة اليورو قبيل الاجتماع الشهري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر الخميس المقبل، والمتوقع أن يتم خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى متدن قياسي يبلغ 1% في الوقت الذي يبحث فيه البنك الوضع الاقتصادي الحالي.


يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من المخاطر الاقتصادية الناشئة عن الكساد، فإن مسؤولين بارزين في البنك المركزي الأوروبي لم يستبعدوا في الوقت الحالي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

المصدر: وكالات

انخفاض عدد الوظائف بأميركا في يونيو

HTML clipboard

انخفاض عدد الوظائف بأميركا في يونيو

القطاع الخاص استغنى عن 473 ألف وظيفة الشهر الماضي

انخفضت أعداد الوظائف في القطاع الخاص في سوق العمل الأميركي في يونيو/ حزيران الماضي أكثر مما كان متوقعا, في حين أظهرت التقارير انكماش القطاع الصناعي الأميركي.

وذكرت مؤسسة خدمات التوظيف (أيه دي بي) اليوم الأربعاء أن أرباب العمل في الولايات المتحدة استغنوا الشهر الماضي عن 473 ألف وظيفة مقارنة بمايو/ أيار الماضي الذي توقع فيه الخبراء تراجعا بنحو 393 ألف وظيفة.

وكان عدد الوظائف في القطاع الخاص في مايو/ أيار الماضي قد تراجع بنحو 485 ألف وظيفة، فيما أشارت التقديرات السابقة إلى تراجع بنحو 532 ألف وظيفة.

من جهة أخرى أظهر تقرير صدر الأربعاء انكماش القطاع الصناعي الأميركي في يونيو/ حزيران، لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق.

وقال معهد ادارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية ارتفع إلى 44.8 نقطة في يونيو/ حزيران من 42.8 نقطة في مايو/ أيار, وكان متوسط توقعات 73 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلغت 44.5 نقطة.

طوارئ مالية
وعلى صعيد متصل أعلن أرنولد شوارزنيغر حاكم كاليفورنيا اليوم الأربعاء حالة طوارئ مالية لحكومة أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان, وذلك لحمل المشرعين على عقد جلسة خاصة لمعالجة مشكلة عجز ميزانية الولاية البالغة 24.3 مليار دولار.

وكان المشرعون قد عجزوا عن التوصل إلى خطة إنفاق لضبط ميزانية الولاية في السنة المالية الجديدة التي بدأت الأربعاء وقد بلغت محادثات الميزانية طريقا مسدودا.

وأحجم البيت الأبيض عن التعهد بتقديم أي مساعدة اتحادية جديدة لولاية كاليفورنيا بعدما أخفق المشرعون في الالتزام بمهلة تنتهي صباح اليوم للاتفاق على ضبط الميزانية.
المصدر: وكالات