الأزمة المالية العالمية تضرب كنيسة إنكلترا وتقلص قدرتها على تحمل نفقات قساوستها

الأزمة المالية العالمية تضرب كنيسة إنكلترا وتقلص قدرتها على تحمل نفقات قساوستها

30/11/2009

لندن - يو بي اي: كشفت صحيفة (صنداي إكسبريس) يوم الأحد أن كنيسة إنكلترا وقعت ضحية الأزمة المالية العالمية، وصارت غير قادرة بسببها على تحمل نفقات قساوستها ويمكن أن تدفعها للإستغناء عن خدمات قسم كبير منهم خلال السنوات المقبلة.
وقالت الصحيفة إن النموذج التقليدي لوجود كاهن في كل أبرشية قد انتهى وفقاً لوثائق داخلية لكنيسة إنكلترا، وستقوم الكنيسة بتخفيض عددهم بنسبة الربع تقريباً بحلول العام 2013 بسبب الأزمة المالية، واستخدام كهنة بلا أجر لشغل مراكزهم، وقطع رواتب قساوستها الباقين بنسبة 8.3' في اطار برنامج واسع تبنته لاعادة هكيلتها.
واضافت أن هذا الإجراءات تأتي في وقت تكافح فيه كنيسة إنكلترا مع نظام معاشاتها التقاعدية الذي يحتوي على 813 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل ضعف القيمة التسويقية لموجوداتها والبالغة 461 مليون جنيه استرليني.
واشارت (صنداي إكسبريس) إلى أن دخل كنيسة إنكلترا هو أيضاً عرضة للخطر بسبب الركود الذي أصاب أبرشياتها وجعلها تفتقد إلى السيولة لرفدها بالأموال.
ونسبت الصحيفة إلى ديفيد هولدينغ رئيس القساوسة في أبرشية تابعة لكنيسة إنكلترا في العاصمة لندن قوله 'الخلاصة هي أن الأموال التي تُدفع للكنيسة تأتي من الناس الذين يترددون على أبرشياتها، لكن معظمهم لا يملكون المال الآن بسبب الأزمة المالية'.

صدمة عالمية: دبي تقف شبه عاجزة عن سداد الديون في موعدها

صدمة عالمية: دبي تقف شبه عاجزة عن سداد الديون في موعدها

هبوط في سعر الاسترليني وأسهم البنوك وشركات الإنشاءات اثر إعلان نخيل ودبي العالمية عن تأجيل السداد.

ميدل ايست اونلاين
دبي - سادت حالة من الذعر الخميس العديد من اسواق المال العالمية وتراجع الكثير من السندات الاسلامية غداة اعلان حكومة دبي عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها.


وتأثرت بهذا الاعلان الاسواق الاسيوية خصوصا، حيث تراجعت السندات الاسلامية (الصكوك) بنسبة 15%، كما تأثرت به بورصة باريس.

ونزل سعر الجنيه الاسترليني اذ ان التعرض يتركز على البنوك البريطانية وسجلت السندات الحكومية لمنطقة اليورو في التعاملات الاجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر ابريل/نيسان خارجة من نطاق التداول المستقر منذ يونيو/حزيران اذ ارتفع تجنب المخاطر بسبب الازمة.


وقال تشارلز بيري المحلل في ال.بي.بي.دبليو "قصة دبي تؤثر بدرجة كبيرة على أسواق الاسهم والمستثمرون يتطلعون لملاذات آمنة لذلك تهرب الاموال مرة أخرى الى الاصول الاكثر جودة".

وتجاوز اليورو مستوى 91 بنسا لاول مرة في شهر ليسجل 91.29 بنسا.


وقال ايان ستانارد محلل اسواق الصرف في بي.ان.بي باريبا "هناك مخاوف تتعلق بمدى تعرض البنوك البريطانية لدبي لذلك يتعرض الاسترليني لضغوط".

ونزلت أسعار الاسهم الاوروبية بأكثر من ثلاثة بالمئة بسبب مخاوف من تعرض محتمل. وقالت دبي ان اثنين من كبرى شركاتها هما نخيل ودبي العالمية تعتزمان تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات.

وتضررت كذلك أسهم الشركات التي يملك مستثمرون من الشرق الاوسط حصصا كبيرة فيها مثل بورصة لندن وسط مخاوف من أن الحصص قد تخفض من أجل الوفاء بالالتزامات.

وفي الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر داوجونز للبنوك الاوروبية 3.5 بالمئة الى 221.7 نقطة. وقادت الانخفاضات اسهم اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وباركليز ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلند التي انخفضت بأكثر من أربعة بالمئة.


وفي سول تراجعت أسهم شركات الانشاءات وقادت اسهم سامسونج سي اند تي الانخفاضات وسط مخاوف المستثمرين ازاء القطاع العقاري في دبي الذي كان يشهد انتعاشا كبيرا.

وكانت دبي، الامارة التي تأثرت بشدة جراء الازمة المالية العالمية، اعلنت الاربعاء ان مجموعة "دبي العالمية" التابعة لها ستطلب من دائنيها، ولا سيما دائنو شركة نخيل العقارية المتفرعة من "دبي العالمية"، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى ايار/مايو المقبل على الاقل.


واعلنت حكومة دبي في بيان الاربعاء انها سمحت لـ"صندوق دبي للدعم المالي" بقيادة عملية اعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد ان ديونها تشكل السواد الاعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.


وقال البيان ان "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد او تاجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 ايار/مايو 2010 على الاقل".


وامام مجموعة نخيل العملاق العقاري، استحقاق في 14 كانون الاول/ديسمبر لسداد ديون بقيمة 3.5 مليارات دولار على شكل سندات اسلامية.


واتى الاعلان الحكومي بعد اغلاق بورصة دبي لمناسبة عطلة عيد الاضحى، الا ان هذا الامر لم يحل دون تراجع الاسهم التي اصدرتها شركة نخيل في 2009 بنسبة 29%، بحسب مصرف "اي اف جي-هيرمس" الاستثماري.


وقال المصرف في بيان ان "آخر ما نتمنى رؤيته هو مفعول الدومينو" عبر تأجيل شركات اخرى سداد ديونها.


ويقدر اجمالي ديون دبي في 2008 بحوالى 80 مليار دولار بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.


وقالت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مصرف اي اف جي-هيرمس ان "السوق اعتادت على فكرة ديون دبي وكان يتوقع سداد ديون نخيل في كانون الاول/ديسمبر 2009".


واضافت ان "التزامات دبي لـ2010-2011 كبيرة اصلا"، حيث من المفترض ان تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار وفي 2011 بقيمة 19.5 مليار دولار.


وللمفارقة فقد ترافق اعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع اعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك اسلامية لمصرفين تابعين لحكومة ابوظبي.


ويشكل هذا الاصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي اعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، علما ان المصرف المركزي الاماراتي سبق ان اكتتب بكامل سندات الاصدار الاول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على انه دعم من ابوظبي لدبي.


واوضحت دبي ان الاصدار الجديد لن يستخدم في دعم "دبي العالمية" التي ستخضع لاعادة هيكلة اوكلت مهمتها الى شركة ديلويت البريطانية.

اقتصاد دبي.. إلى أين؟

اقتصاد دبي.. إلى أين؟

أصيب كبار المستثمرين بالصدمة عندما تقدمت شركة دبي العالمية التي تملكها حكومة إمارة دبي بطلب من دائنيها تأجيل دفع ديون الشركة المستحقة ستة أشهر قادمة، وسط مخاوف من تعثر وانهيار اقتصاد دبي بوصفها المركز التجاري بالشرق الأوسط، في ظل الأزمة المالية العالمية وتعثر السوق العقاري بالبلاد.


وذكرت صحيفة ذي إندبندت البريطانية في افتتاحيتها أن دبي اعتمدت طريق الائتمان السهل وأمعنت في البناء والاستثمار الاقتصادي الذي شمل أبراجا وناطحات وجزرا اصطناعية تعج بالفلل والعمارات الفخمة، وحتى بناء مدن تشبه مدينة ليون الفرنسية حجرا بحجر، وغير ذلك من المشاريع التي وصلت حد البذخ والإسراف.


ومضت الصحيفة إلى أن تلك المشاريع بنيت على رمال متحركة، حيث تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلى دبي التي يحكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حول إمارته إلى مركز مالي وقبلة للسياحة وعالم للرياضة في أقل من عقد من الزمان، مما أسهم في دفع البلاد لترزح تحت وطأة ديون أجنبية تزيد على ثمانين مليار دولار.


وأضافت أن ما سمتها العاصفة المالية العالمية للسنة الماضية أتت على الأخضر واليابس في الإمارة، خاصة في ظل انخفاض أسعار العقار بالبلاد إلى أقل من النصف، الأمر الذي اضطر المعنيين إلى التخلي عن مئات المشاريع العمرانية بالإضافة إلى تسريح الشركات لآلاف العمال والموظفين.

شبح الإفلاس
وقالت ذي إندبندنت إن شبح الإفلاس قد ظهر الآن في دبي، في ظل إعلان الشركة العملاقة أو شركة دبي العالمية وبعض الشركات التابعة لها الأسبوع الحالي عن عدم القدرة على دفع الديون لمستحقيها، طالبة إمهالها ستة أشهر قادمة على أمل السداد، حيث يبلغ دينها لصالح المستثمرين الأجانب قرابة 22 مليار دولار.


وأصابت خطوة دبي المفاجئة الأسواق المالية العالمية بالصدمة والذهول، كما أصابت المستثمرين والدائنين بموجة من الرعب بعد أن ظنوا أن أموالهم وديونهم واستثماراتهم تعتبر آمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط، في ظل تأكيدات الشيخ مكتوم على أن دبي ستدفع ديونها بالكامل.


ومضت الصحيفة إلى أنه يبدو أن جيران دبي من الدول الغنية لن يسمحوا لها أن تغرق في ديونها نهاية المطاف، وذلك لتفادي عزوف الأمم الأخرى عن الاستمثار بالمنطقة في ظل الثغرة الحالية بالثقة المالية، والتي قد تؤشر على أن الدائنين سوف يضطرون لقبول مبالغ أقل مما كانوا وعدوا به في البداية أو كانوا يتوقعون.


وأضافت أنه لا ينبغي للمرء الاستخفاف بالآثار الاقتصادية الخارجية التي قد تحدثها أزمة دبي، في ظل الشائعات حول انكشاف وضعف البنوك البريطانية الكبرى من بنك باركليز إلى رويال بنك أوف إسكوتلاند إلى درجة معينة بسبب ديون دبي، ما من شأنه بالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد البريطاني برمته، في ظل عدم قدرة البنوك على الإقراض الداخلي وتمويل المشاريع المحلية بالبلاد.


واختتمت إندبندنت بالقول إن أزمة دبي من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ظل ما سمته فقدان الثقة بأسواق المال والائتمان المترنحة منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وفي ظل كون الازدهار والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دبي يعد مؤشرا على الإفراط والمغالاة.

مستقبل المغتربين
من جانبها أشارت ذي غارديان البريطانية إلى أحاديث بعض المغتربين في دبي، والذين اعتبرت أقوالهم دليلا على ما سمته انتهاء الاحتفال أو انفضاض الطابق في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.


وقال الخبير العقاري البريطاني رودي بير (30 عاما) والذي قدم دبي منذ ثلاثة أعوام إن أجواء المدينة تغيرت، وإن مستوى وضعه الاقتصادي قد انخفض بدرجة معينة، في ظل ما سماه جفاف منابع السمسمرة والتخفيضات الإجبارية التي تقوم بها الشركات على الرواتب.


ومضى بير إلى أنه في بداية قدومه دبي لم يكن ينظر إلى أسعار الحاجيات والسلع التي يشتريها من الأسواق في ظل الرفاه الذي كان يعيشه، مضيفا أن الناس الآن باتوا أكثر حذرا إزاء مستقبلهم الوظيفي وأيامهم القادمة.


وأضاف أنه يعرف كثيرين ممن فقدوا وظائفهم السنة الماضية في ظل ما سماه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بشواطئ دبي، متمنيا ألا يضيف إعلان دبي الأخير بشأن الديون مزيدا من الآلام.


وقال مغتربون آخرون إن البعض اضطر للبحث عن وظيفة في الإمارت الأخرى خارج دبي وبرواتب أقل، في ظل قيام الشركات بتسريح العدد من عمالها وموظفيها بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية.




وأشارت غارديان إلى أن شركة دبي العالمية قامت بتسريح 12 ألف عامل الشهر الماضي، وأن شركة ديار العقارية استغنت عن 20% من عمالها وموظفيها.


المصدر: إندبندنت+غارديان

تأجيل دبي ديونها يصدم المستثمرين

تأجيل دبي ديونها يصدم المستثمرين

الأزمة المالية أضرت بنهضة دبي التي تركزت في قطاع العقار

تسبب طلب دبي من دائنيها تأجيل تسديد جزء كبير من ديونها ستة أشهر، والسماح لمجموعة دبي العالمية التابعة لها بإعادة هيكلة الديون، في صدمة كبيرة للمستثمرين بالإمارة الذين توقعوا بأنها آخذة في التعافي من آثار الأزمة المالية.

ويبلغ إجمالي الديون على الإمارة ثمانين مليار دولار، ونتيجة لطلب تأجيل الديون خفضت مؤسسات تصنيف عالمية تقييمهما لمؤسسات تابعة لحكومة دبي.

كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي نتيجة العجز عن السداد، وتراجعت أسعار السندات.


واعتبر المحلل الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا، روب ويخلو، أن إعلان دبي تأجيل تسديد الديون شكل صدمة للمستثمرين، خاصة وأنه يأتي بعد ساعات من إعلان الإمارة تحصيلها خمسة مليارات دولار جديدة من إمارة أبو ظبي بإطار برنامج سندات بدأته بوقت سابق هذا العام.

من جانبه ذكر الباحث الاقتصادي في مركز دراسات الخليج إيكارت فورتز أن من شأن الإعلان أن يتسبب بانهيار الثقة تجاه الاستثمار في دبي.


وتعود المفاجأة إلى أن المستثمرين بدبي تلقوا تطمينات حكومية الشهور السابقة تشير إلى أن دبي ستستطيع الوفاء بالتزاماتها ودفع الديون.


ومن الأمور التي شككت في صدقية الحكومة أن الإعلان عن طلب تأجيل دفع ديون دبي جاء عشية حلول أيام عيد الأضحى حيث تعطل دوائر ومؤسسات حكومية حتى تاريخ السادس من الشهر المقبل، وذلك بهدف خفض تأثيره على سوق دبي.

تراجع التقييم
هذا التحرك المفاجئ من جانب دبي جعل مؤسسة ستاندرد آند بورز وخدمة المستثمرين بمؤسسة موديز تخفضان بشدة تقييمهما لعدة هيئات مرتبطة بالحكومة. وخفضت موديز تقديرها لبعض الوحدات وقالت أس آند بي إن إعادة الهيكلة قد تعتبر تخلفا عن الوفاء بالديون.

وقالت الحكومة إنها عينت شركة ديلوات الاستشارية للمساعدة في إجراء عملية إعادة هيكلة مالية، وأدى الإعلان إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون دبي من العجز عن السداد وتراجع أسعار سنداتها.


وأضر إعلان دبي بثقة المستثمرين في السندات الحكومية بمناطق أخرى بالمنطقة.

ويعود الفضل بالنهضة المميزة التي تشهدها دبي من خلال إنشاء العديد من المشاريع المميزة خلال السنوات الأخيرة، إلى أعمال شركة دبي العالمية.


وتضررت دبي بشدة من أزمة الائتمان العالمية وما تلاها من انكماش اقتصادي بدول كثيرة.


يُذكر أن الأزمة أصابت دبي برمتها، إذ انخفضت أسعار العقارات وتعرض الاقتصاد للركود منذ النصف الثاني من عام 2008 بعد أن شهد نموا سريعا ثماني سنوات.

ويقول محللون إن دبي دفعت ثمن اعتماد نموذج اقتصادي كان متمحورا حول رؤوس أموال أجنبية ومشاريع بناء عملاقة.

المصدر: فايننشال تايمز

لأن القادم أسوأ.. حملة "أطعم جارك" أخر جهود أمريكا في مكافحة جوع الأمريكيين

لأن القادم أسوأ.. حملة "أطعم جارك" أخر جهود أمريكا في مكافحة جوع الأمريكيين

الكاتب وطن
الأربعاء, 25 نوفمبر 2009 18:36
حثت الحكومة الأمريكية مواطنيها على التطوع للمساعدة في تقديم الطعام لجيرانهم مشيرة إلى ان حوالي 15 بالمئة من الأسر في البلاد واجهت صعوبة في الحصول على ما يكفي من طعام العام الماضي في دعوة من المسؤولين الى اليقظة لأن القادم أسوء.

وقالت وزارة الزراعة وهي تكشف النقاب عن المبادرة الجديدة لادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما "اطعم جارك" إن كل أمريكي يمكنه ان يسهم في مكافحة الجوع وشجعت الوزارة انشطة مثل التطوع بالوقت في بنوك الطعام المحلية ومساعدة كبار السن في الحصول على منتجات طازجة وتخطيط سبل لتقديم الطعام للاطفال الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية المجانية عندما تنتهي المدرسة.

وكشف مسح لوزارة الزراعة الاسبوع الماضي ان واحدا بين كل سبعة أمريكيين كافح للحصول على ما يكفي من طعام في عام 2008 وهو اعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1995.

ويختلف مفهوم الجوع في أمريكا، حسب المحللين، عن مفهوم الجوع في العالم في كون أن من لديهم "صعوبة" في الحصول على الغذاء في الولايات المتحدة يدخلون في دائرة الجوع، عكس الملايين من الاشخاص الذين يعانون انعداما كليا لقوت يومهم.

يقول التقرير أن 49 مليون شخص "كان لديهم صعوبة في الحصول على الغذاء ... بسبب نقص الموارد" خلال عام 2008 ويراها وزير الزراعة الامريكي توم فيلساك في مؤتمر عبر الهاتف حول المبادرة "انها دعوة لليقظة" وتوقع أن الاسوأ لم يأت بعد.

واضاف فيلساك "من المرجح في ظل الركود ان ارقام 2008/2009 التي ستنشر العام المقبل ستعطي صورة أكثر ازعاجا".

وستنفق وزارة الزراعة 58.3 مليار دولار العام المقبل على كوبونات الغذاء لمساعدة الفقراء في شراء سلع البقالة بزيادة من حوالي 54 مليار دولار هذا العام. وستنفق 16.9 مليار دولار على الوجبات المدرسية وبرامج الغذاء الاخرى بزيادة من 15 مليار دولار هذا العام.

وتبدو هذه الأرقام ضخمة مقارنة بجهودها في مكافحة الجوع بالعالم، ويرى مراقبون أن أمريكا ربما أرادت توفير هذه الجهود لمواطنيها وتجاهلت في المقابل استغاثة مليار شخص جائع بعد غيابها عن قمة الغذاء العالمية التي مرت باهتة دون أدنى وعود تذكر.

يقول مسؤولون أن"الغياب الكلي تقريبا لقادة الدول الغنية بعث برسالة فقيرة من البداية".

يذكر أن هذه الحملة تأتي بعد فترة قصيرة من انعقاد مؤتمر القِمّة العالمي للأمن الغذائي الذي عقد بالعاصمة الايطالية.

وتسعى أمريكا الى تحسين برامج الغذاء بالمدارس باعتبار أن ادارة اوباما ترى القضاء على الجوع في مرحلة الطفولة بحلول 2015 اولوية قصوى.

49 مليون جائع بالولايات المتحدة

49 مليون جائع بالولايات المتحدة

حوالي 15% من الأسر الأميركية واجهت متاعب في الحصول على الغذاء في 2008

أكد تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن 49 مليون أميركي بينهم 17 مليون طفل واجهوا صعوبات في الحصول على الغذاء عام 2008 بسبب نقص الموارد, بينما حثت الحكومة الأميركية مواطنيها على التطوع للمساعدة في تقديم الطعام لجيرانهم.

وقالت وزارة الزراعة, وهي تكشف عن المبادرة الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما "أطعم جارك"، إن حوالي 15% من الأسر في البلاد واجهت متاعب في الحصول على طعام كاف خلال العام الماضي.

وكشف مسح للوزارة الأسبوع الماضي أن واحدا بين كل سبعة أميركيين كافح للحصول على ما يكفي من طعام في العام 2008، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في العام 1995.

وأكدت الوزارة أن كل أميركي يمكنه أن يسهم في مكافحة الجوع, وشجعت أنشطة مثل التطوع بالوقت في بنوك الطعام المحلية ومساعدة كبار السن في الحصول على منتجات طازجة وتخطيط سبل لتقديم الطعام للأطفال.

وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك إن المبادرة "دعوة لليقظة", وتوقع أن الأسوأ لم يأت بعد. وأضاف أنه من المرجح في ظل الركود أن تكون أرقام 2008/2009 التي ستنشر العام المقبل ستعطي صورة أكثر إزعاجا.

وأكد فيلساك أن الوزارة تريد تحسين برامج الغذاء في المدارس وأن حزمة التحفيز الحكومية أعطت المزيد من الأموال لوصولات (كوبونات) الغذاء لمساعدة المتضررين من الركود.

وستنفق وزارة الزراعة 58.3 مليار دولار العام المقبل على وصولات الغذاء لمساعدة الفقراء في شراء سلع البقالة بزيادة من حوالي 54 مليار دولار هذا العام, وستنفق 16.9 مليارا على الوجبات المدرسية وبرامج الغذاء الأخرى بزيادة من 15 مليار دولار هذا العام.

من جهته أكد جوشوا دوبوا المساعد الخاص للرئيس باراك أوباما أن الإدارة الأميركية ترى القضاء على الجوع في مرحلة الطفولة بحلول 2015 أولوية قصوى.

المصدر: رويترز

552 بنكا أميركيا مهددة بالانهيار

552 بنكا أميركيا مهددة بالانهيار

أكثر من 50 بنكا أميركيا أعلنت إفلاسها خلال الربع الثالث من العام

ذكرت هيئة تنظيمية حكومية في الولايات المتحدة أن مئات البنوك الأميركية مهددة بالانهيار وذلك في أعلى مستوى في 16 عاما، بينما أكد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن 50% من خسائر البنوك في العالم يتم إخفاؤها.



وقالت شركة التأمين على الودائع الاتحادية، "أف دي آي سي" -التي تضمن الودائع الادخارية فيما يقرب من 8200 بنك في أنحاء الولايات المتحدة- إن هناك 552 بنكا في قائمتها للبنوك التي تواجه مشاكل بنهاية أيلول/سبتمبر.



ودفع إفلاس أكثر من مائة بنك، معظمها ذات نشاط صغير، منذ بداية العام الجاري المؤسسة إلى تسجيل ثانية خسائرها على الإطلاق.



وتكبدت المؤسسة التي تقوم بجمع رسوم تأمينية من أعضائها خسائر بلغت قيمتها 8.2 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.



وأجبرت الخسائر بالفعل المؤسسة على الإعلان عن أنها ستجمع رسوما مقدما لثلاث سنوات بحوالي 45 مليار دولار من أجل ضمان عدم إخفاق مزيد من البنوك كما هو متوقع في العام القادم.



وكان القطاع المالي الأميركي استقر إلى حد ما منذ أن شارف على الانهيار عند نهاية العام الماضي، ورغم ذلك سجلت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إعلان 50 بنكا إفلاسها في الربع الثالث في أكبر عدد منذ عام 1990.



خسائر مخفية

ومن جهة أخرى قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان إن البنوك تواصل إخفاء خسائر ضخمة عن مستثمريها مما يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر.



وقال ستراوس كان لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم الأربعاء إن البنوك ربما لا تزال تخفي خسائر ضخمة, ربما تصل إلى 50% من إجمالي خسائرها.



وعلى الرغم من إشارته إلى أن الأزمة المالية كانت تحت السيطرة بشكل كبير أو أقل، فقد حذر ستراوس كان من أنه لن يكون هناك نمو قتصادي قوي ومتين بدون تنقية كاملة لحسابات البنوك.

المصدر: الألمانية

واشنطن بوست تغلق مكاتب

بسبب الأزمة
واشنطن بوست تغلق مكاتب

واشنطن بوست سينحصر عملها مستقبلا في مقرها الرئيسي بواشنطن

ستغلق صحيفة واشنطن بوست الأميركية آخر ثلاثة مكاتب لها خارج العاصمة الاتحادية بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب الضائقة المالية التي تمر بها.

وتكبّدت شركة واشنطن بوست التي تملك الصحيفة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر قاربت 167 مليون دولار.

وبسبب هذه الخسائر التي يعود جزء منها إلى تراجع الإيرادات من الإشهار, اضطرت الصحيفة إلى اتخاذ جملة من القرارات لخفض النفقات بما فيها دمج أقسام وبيع مواد إعلامية إلى مؤسسات أخرى.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في موقعها الإلكتروني إن غلق المكاتب علامة رمزية على تراجع واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة.

وتقع المكاتب المشمولة بقرار الغلق في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو, وسيحصل ستة من الصحفيين العاملين في تلك المكاتب على وظائف في المقر الرئيسي على حين سيسرح ثلاثة محررين مساعدين.

وقال رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ماركوس براوتشلي ومساعدون له الثلاثاء في مذكرة إلى العاملين في المؤسسة إن هناك ضرورة لتركيز قوة العمل الصحفي على المهمة الأساسية في واشنطن.

وقالوا في المذكرة "كنا لسنوات قادرين على تغطية الأخبار في أنحاء البلاد لقرائنا بواسطة مراسلين متنقلين. هذا يعني أنه من الممكن أكثر من قبل تغطية القضايا التي تهم قراءنا انطلاقا من واشنطن".

وجاء فيها أيضا "الواقع أنه بإمكاننا إجراء تغطية إعلامية فعلية من واشنطن لما يحدث في باقي البلاد".
المصدر: وول ستريت جورنال+يو بي آي

انهيار بنك في فلوريدا ليصل عدد البنوك الامريكية المنهارة هذا العام 124 بنكا

انهيار بنك في فلوريدا ليصل عدد البنوك الامريكية المنهارة هذا العام 124 بنكا

عدد البنوك المنهارة هذا العام 124 بنكا وهو الأعلى منذ 1992

أغلقت السلطات الأميركية بنكا آخر في فلوريدا ليرتفع عدد المصارف المنهارة بالولايات المتحدة جراء الأزمة المالية إلى 124 هذا العام.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إنه تم إغلاق بنك كوميرس بنك أوف ساوث إيست فلوريدا وإنه تم تحويل ودائعه إلى سنترال بنك أوف ستيلووتر في منيسوتا.

وتبلغ أصول البنك 79.7 مليون دولار بينما تبلغ ودائعه 76.7 مليونا.
ويتوقع أن يكلف انهيار البنك المؤسسة الاتحادية 23.6 مليون دولار.
ويعتبر كوميرس بنك أوف ساوث إيست فلوريدا المصرف الثاني عشر الذي ينهار في فلوريدا هذا العام. وكان تركز انهيار البنوك في كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي.

ويبدو أن أزمة المصارف الأميركية أصبحت من القوة بحيث طالت بعض البنوك التي كانت السلطات الأميركية تعتبرها قبل عدة أشهر مصارف قوية.

وقد شهد الشهر الجاري انهيار ثلاثة بنوك حصلت على معونات حكومية بهدف تعزيز قدرتها على الإقراض.

فقد استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع هذا الشهر على باسيفيك كوست ناشيونال بنك ويونايتد كوميرشيال بنك إضافة إلى سي آي تي غروب إنك وهو مصرف كبير أشهر إفلاسه.

وقد تلقت البنوك الثلاثة 2.63 مليار دولار من خطة الحفز الحكومية الأميركية وقوامها 700 مليار دولار.

ويبدو أن أموال دافعي الضرائب هذه التي قدمت للبنوك الثلاثة ستضيع هباء.

وجاءت الانهيارات بعد أن قال وزير الخزانة السابق هنري بولسون في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي "إنه لا يوجد سبب لافتراض أن برنامج الحفز سيكلف دافعي الضرائب أي شيء".

ومن المتوقع انهيار عدد آخر من البنوك التي حصلت على أموال دعم حكومية.

وتظهر التطورات مدى التدهور الذي حدث في النظام المصرفي منذ بدء تلقي البنوك لأموال الحفز في الخريف الماضي.

كيفية توجيه المساعدات
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن بعض البنوك المنهارة كانت تحت المراقبة حتى قبل تلقي الأموال الاتحادية، ويثير ذلك التساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار في اختيار البنوك التي تستحق المساعدة.

وتتوقع مؤسسة التأمين على الودائع أن تكلفها انهيارات البنوك 100 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة.

وتؤمن المؤسسة على الحسابات التي تصل إلى 250 ألف دولار. ولا يزال في صندوق المؤسسة نحو 21 مليار دولار، وتستطيع الحصول على خط ائتمان من الخزانة الأميركية بـ500 مليار دولار.

وقد تضرر القطاع المصرفي الأميركي من التخلف في سداد القروض العقارية بسبب هبوط سوق المساكن. وفي حال عدم الانتعاش الاقتصادي فإن أزمة القروض ستتضاعف حيث إن عددا كبيرا من المصارف تتحمل أعباء هذه القروض.

ويبلغ حجم القروض التجارية في القطاع العقاري التي يتوجب سدادها في السنوات القليلة القادمة 500 مليار دولار.

ويعتبر عدد البنوك المنهارة هذا العام وهو 124 مصرفا الأعلى منذ 1992 في أوج الأزمة التي سميت بأزمة التوفير والقروض.
وقد كلف انهيار البنوك هذا العام المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أكثر من 28 مليار دولار.

وارتفع عدد البنوك المعرضة للمخاطر طبقا للمؤسسة إلى 416 في يونيو/حزيران الماضي من 305 في الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ يونيو/حزيران 1994.

وتقول المؤسسة إنه بحسب المعطيات السابقة فإن من المتوقع انهيار 13% من البنوك الموجودة على القائمة.




المصدر: أسوشيتد برس

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

17/11/2009

نيويورك ـ د ب أ: قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات امس الاثنين إنها تكبدت خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري وهي خسائر جاءت أقل مما كان يتوقعه المحللون.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك والبنود الخاصة بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما يعني أنها تمتلك 'أساسا قويا' لجهودها في إعادة الهيكلة.
وذكرت الشركة - التي أعيدت هيكلتها بعد إفلاسها في غمرة الأزمة الاقتصادية - إن الخسائر جاءت في الوقت الذي سجلت فيه عائدات بقيمة 28 مليار دولار خلال الربع السنوي بارتفاع قدره 5 مليارات دولار عن الأشهر الثلاثة السابقة عليه.
من ناحيته أشاد فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز في بيان بالنتائج لكنه اعرب عن قلقه بشأن المهام الصعبة التي مازالت تنتظر الشركة.
وقال هندرسون 'لدينا المزيد من العمل المطلوب منا ولكن نتائج اليوم تقدم دليلا على الأساس الصلب الذي نقيم عليه جنرال موتورز الجديدة'. وأضاف أنه 'لدينا ميزانية أفضل توازنا وهيكل تكلفة تنافسي مع التركيز على الوصول إلى أعلى مستوى من الأداء. وتحقق هذا الأداء بفضل كسب العملاء من خلال تقديم سيارات تقدم أفضل أداء وأعلى قيمة'.
ومنذ عام 2005، خسرت الشركة ومقرها ديترويت بولاية مشيغان 90 مليار دولار على الأقل في ظل تدهور وضعها إلى درجة أنها اضطرت إلى إشهار إفلاسها وحصولها على مساعدات ائتمانية اتحادية ضخمة ودعم كامل.
كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق مستشهدة بمصادر في صناعة السيارات أن الشركة تهدف إلى البدء في تسديد القرض الحكومي الأمريكي اعتبارا من هذا العام.
وقالت الصحيفة إن جنرال موتورز سوف تبدأ في تسديد ائتمان حكومي أمريكي بقيمة 6.7 مليار دولار بنهاية هذا العام. وأضافت أن الشركة ستدفع أقساطا ربع سنوية بقيمة مليار دولار إلى واشنطن الأمر الذي يمكنها من تسديد القرض البالغ 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام2011 .
كما تعتزم جنرال موتورز إضافة إلى ذلك البدء في تسديد ائتمان كندي بقيمة 1.4 مليار دولار بمعدل 200 مليون دولار كل ربع سنة.
تجدر الإشارة إلى أن الائتمان الحكومي الأمريكي ليس جزءا من المساعدات الحكومية التي بلغت قيمتها أكثر من 50 مليار دولار وحصلت عليها الشركة وبمقتضاها استحوذت واشنطن على حصة أغلبية نسبتها 60' بجنرال موتورز.
ومن المقرر أن يتم بيع الحصة الحكومية في وقت لاحق مجددا عندما تعود جنرال موتورز' التي أعيد تنظيمها من جديد إلى سوق الأسهم.

14% من الأميركيين ينقصهم الغذاء

14% من الأميركيين ينقصهم الغذاء

49 مليون أميركي كافحوا للحصول على ما يكفي من الطعام عام 2008

قالت الحكومة الأميركية أمس الاثنين إن أكثر من 49 مليون أميركي -أي واحدا بين كل سبعة أشخاص- كافحوا للحصول على ما يكفي من الطعام في عام 2008، وهو أعلى إجمالي في 14 عاما من المسح الاتحادي بشأن "انعدام الأمن الغذائي".

وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك إن برامج مثل كوبونات الغذاء خففت من أثر الركود الاقتصادي، لكن جماعات مكافحة الجوع أشارت إلى الزيادة الهائلة من العام السابق عندما كان 36.2 مليون شخص يعانون مشكلة في الحصول على ما يكفي من الغذاء، وكان ثلثهم يعاني من حين إلى آخر من الجوع.

وقال فيلساك للصحفيين "قال المسح إن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ كثيرا لولا حقيقة أن لدينا برامج مساعدات غذائية واسعة النطاق.. هذه فرصة عظيمة لتسليط الضوء على هذه المشكلة".

ويعاني نحو 14.6% من الأسر الأميركية -أي ما يعادل 49.1 مليون شخص- "من صعوبة الحصول على الغذاء لكل أفرادهم بسبب نقص الموارد" خلال 2008، بزيادة 3.5% عن 2007 عندما صنف 11.1% من الأسر على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن نحو 5.7% من الأسر أو 17.3 مليون شخص لديهم "أمن غذائي منخفض للغاية"، بمعنى أن بعض أفراد الأسرة يجب أن يأكل أقل، وعادة ما ينقص الغذاء في هذه الأسر لأيام قليلة في سبعة أو ثمانية أشهر من العام.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تقرير وزارة الزراعة بأنه "مثير للقلق"، وتعهد بإيقاف اتجاه الجوع المتزايد. وقال أوباما في بيان "إن قدرة أطفالنا على النمو والتعلم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة ومن ثم قدرتنا على المنافسة كأمة، تعتمد على الحصول على وجبات صحية بانتظام".


المصدر: وكالات

وزارة الكهرباء السعودية تؤكد عجز البنوك المحلية عن تمويل مشروعاتها

وزارة الكهرباء السعودية تؤكد عجز البنوك المحلية عن تمويل مشروعاتها

16/11/2009

الرياض - يو بي اي: استبعد وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين أن تتمكن البنوك السعودية من تمويل مشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال (حوالى 80 مليار دولار).
وقال الوزير في تصريح نشرته الصحف السعودية يوم الأحد أن 'وزارته تعمل حالياً على إعداد خطط مناسبة لبناء منظومة كهربائية شاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة'، مشيراً إلى أنه 'لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها، والتي ستتضمن المشاريع المراد تنفيذها'.
وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال في السنوات المقبلة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة، و'هو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية المحلية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية'.

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلى 123 بنكا

انهيار ثلاثة بنوك أميركية جديدة مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام إلى 123 بنكا

انهارت ثلاثة بنوك أميركية جديدة الجمعة، مما رفع عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام جراء الركود الاقتصادي واضطراب النظام المالي في الولايات المتحدة إلى 123 بنكا، معظمها صغيرة.

وتقع البنوك الثلاثة في فلوريدا وكاليفورنيا, وقد أغلقتها السلطات المسؤولة عن تنظيم السوق المالية الأميركية.

وذكرت شبكة سي.أن.أن الإخبارية أن السلطات أقفلت ليلة السبت بنكي سنتشري وسايفينغز الاتحادي في ساراسوتا وأوريون بولاية فلوريدا وبنك باسيفيك ناشيونال في سان كليمنتي بولاية كاليفورنيا.

وسيكلف انهيار البنوك الثلاثة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 986.4 مليون دولار، وستقدم تعويضات لعملاء هذه البنوك.

وتعود أحدث عمليات الإفلاس إلى يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي حين أغلقت السلطات خمسة بنوك، مما رفع وقتها عدد البنوك المنهارة خلال هذا العام إلى 120.

ويعتبر بنك يونايتد التجاري في سان فرانسيسكو أكبر هذه البنوك بموجودات تصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.

ولدى هذا البنك 63 فرعا إضافة إلى عمليات واسعة في هونغ كونغ وشنغهاي بالصين، كما بلغ حجم ودائعه 7.5 مليارات دولار.
المصدر: يو بي آي

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120 بنكا

انهيار خمسة بنوك أميركية جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120 بنكا

وصل معدل انهيار البنوك هذا العام إلى 11 بنكا في كل شهر

أعلن في الولايات المتحدة عن إفلاس خمسة بنوك جديدة ليرتفع عدد البنوك المنهارة هذا العام إلى 120.

ويعتبر يوناتد كوميرشيال بنك في سان فرانسيسكو أكبر هذه البنوك بموجودات تصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.

ولدى المصرف 63 فرعا إضافة إلى عمليات واسعة في هونغ كونغ وشنغهاي بالصين. كما بلغ حجم الودائع لديه 7.5 مليارات دولار.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن البنوك الأخرى هي بنك بروسبيران في أوكديل بمنيسوتا وتبلغ أصوله 199.5 مليون دولار, وبنك سبارتا في جورجيا ويصل حجم أصوله إلى 157 مليون دولار, إضافة إلى غيتاوي بنك في سنان لويس بميزوري بحجم أصول يبلغ 27.7 مليون دولار وهوم فيدرال سيفنغز بنك في دترويت بمشيغان وتبلغ أصوله 14.9 مليون دولار.

وأدت الأزمة المالية بالولايات المتحدة إلى انهيار عدد كبير من البنوك لم يسجل منذ 1992 عندما انهار 181 بنكا فيما يعرف بأزمة الادخار والقروض.

وقد أعلن العام الماضي عن انهيار 25 بنكا بالمقارنة مع ثلاثة فقط في 2007.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن انهيار البنوك الجديدة سيكلفها 1.5 مليار دولار.

وتؤمن المؤسسة على الودائع التي يصل حجمها إلى 250 ألف دولار بحد أقصى.

ووصل معدل انهيار البنوك هذا العام إلى 11 بنكا في كل شهر مما زاد الأعباء التي تتحملها المؤسسة التي تعتمد في تمويل صندوقها على تأمينات تدفعها البنوك.

ووصل حجم الصندوق حاليا إلى عشرة مليارات دولار فقط من 45 مليار دولار قبل عام واحد.

ومن المتوقع أن تتحمل المؤسسة مائة مليار دولار نتيجة لانهيار المزيد من البنوك حتى عام 2012.

وقالت المؤسسة الاتحادية إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.

وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن أكثر من خمسين مليار دولار. واقترحت مؤخرا على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
المصدر: وكالات

اقتصاد أميركا تحت سيف البطالة

أوباما مطالب بإجراءات لإبقاء الانتعاش
اقتصاد أميركا تحت سيف البطالة

صفوف العاطلين تزداد بسبب الأزمة المالية

توقعات بأن تبلغ البطالة 11% في 2011 وأن تظل وتيرة الانتعاش الاقتصادي بطيئة في العامين المقبلين

أظهر ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 26 عاما فوق 10% مدى هشاشة الاقتصاد الأميركي, وهو وضع يفرض على الرئيس باراك أوباما ضخ مزيد من الأموال للمحافظة على ذلك الانتعاش الهش وفق المحللين.

وكان أوباما قد قال الجمعة تعليقا على ارتفاع البطالة 10.2% إن هذه النسبة "واقعية" تبرز التحديات الكبرى التي يتعرض لها اقتصاد بلاده.

وكان لافتا أن البطالة تفاقمت أكثر بينما تؤكد الحكومة الأميركية أن أكبر اقتصاد عالمي سينمو في الربع الثالث بمعدل 3.5% وذلك للمرة الأولى منذ بدء الركود في ديسمبر/كانون الأول 2007.

خطوات للإنقاذ
وفي أول خطوة عملية للتصدي للبطالة المتفاقمة, أعلن أوباما في خطاب ألقاه الجمعة بالبيت الأبيض إجازته مشروع قانون لدعم الاقتصاد بقيمة 24 مليار دولار. ويقتضى المشروع تمديد إعانات البطالة، وتقديم إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل.

وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي المحيط به يدرس خططا لزيادة الوظائف تشمل ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع كبيرة مثل الطرق والجسور زيادة على دعم المؤسسات الصغرى بالقروض.

وبالنسبة إلى المحللين فإن بلوغ البطالة ذلك المستوى المرتفع يمثل انتكاسة للانتعاش الاقتصادي ولجهود أوباما لانتشاله نهائيا من الركود. وفي هذا الإطار رأى خبير الاقتصاد الأميركي ديفد روزنبرغ أن العودة إلى وضع يتم فيه إيجاد وظائف بات أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وذكّر روزنبرغ بأن إدارة الرئيس باراك أوباما قدرت في وقت سابق من هذا العام بأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت مطلع العام ستساعد على تحسين سوق الوظائف طالما لم يتعد مستوى البطالة 8.5% في حين أنه تجاوز الآن ذلك المعدل بنحو نقطتين مائويتين.

وبشأن خطط الإنعاش أيضا, اعتبر السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل أنها لم تؤت أكلها حين تعدى مستوى البطالة 10%. ويؤكد الديمقراطيون أنه لولا خطة الإنعاش التي تم تبنيها مطلع هذا العام والتي تقارب قيمتها 800 مليار دولار لكن الاقتصاد في وضع أسوأ مما هو عليه الآن.

ورأى خبير اقتصادي أميركي آخر هو غاري ليهلي أن تفاقم البطالة بهذه الصورة يضع تحديات إضافية على عاتق أوباما. وأشار إلى أن الأرقام الجديدة عن البطالة تعبر عن انطلاقة ضعيفة للاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من هذا العام.

أما الخبير روبرت ماكينتوش فأشار إلى الأثر النفسي الكبير لتخطي البطالة 10%, واعتبر أن البيانات الجديدة عن البطالة ليست كلها سيئة. وقال إن تلك البيانات تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يسير بوتيرة أبطأ.

ولمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة, سيكون على الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة اتخاذ خطوات تصحح الوضع وفقا للخبير الاقتصادي فريد ديكسون. ورأى ديكسون أن بيانات الجمعة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يصارع للخروج من الأزمة.

ودافع الخبير ذاته عن صواب الرأي القائل إن وتيرة انتعاش الاقتصاد الأميركي ستظل بطيئة في 2010 و2011. من جهتهما, رجح الخبيران مارك زندي وجوشوا شابيرو أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 11% في 2011.

وتوقع اقتصاديون أن يجبر معدل البطالة المرتفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أن يبقي على سعر الفائدة قريبا من الصفر, وأن يتخذ خطوات متزامنة لدعم الائتمان لحفز النمو.
المصدر: وكالات

طالبان تزيد خسائر بريطانيا

طالبان تزيد خسائر بريطانيا

الاثنين 11/2/2009
أشارت تقارير إلى ارتفاع أعداد القتلى في صفوف القوات البريطانية في الحرب على أفغانستان، في ظل نقص الإمدادات وتعاظم قوة حركة طالبان وتكتيكاتها المتمثل بعضها في نشر أعداد هائلة من القنابل والألغام والمتفجرات البدائية على جنبات الطرق وميادين القتال.


وذكرت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن حصيلة القتلى من الجنود البريطانيين في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان ارتفعت إلى 87 للعام الحالي فقط، مما يضيف إلى الشكوك شكوكا بشأن إرسال مزيد من القوات الإضافية إلى الحرب الأفغانية.


وأوضحت أن الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات المملكة المتحدة في الحرب من شأنها أن تزيد من تردد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في إرسال خمسمائة جندي إضافي كان وافق مبدئيا على فكرة إرسالهم كي يلتحقوا بتسعة آلاف جندي بريطاني على الأراضي الأفغانية.


وفي حين تخشى بريطانيا والدول الغربية الأخرى من تعرض جنودها لمزيد من المخاطر في ظل التداعيات المحتملة لأزمة الانتخابات الرئاسية التي تشهدها أفغانستان، قال براون إنه لن يرسل مزيدا من القوات إلا إذا توفرت حكومة شرعية في كابل وتم تجهيز قوات بلاده بشكل مناسب.


تكتيكات طالبان
وأشارت الصحيفة إلى مقتل 51 جنديا بريطانيا العام الماضي و42 جنديا آخر عام 2007 و39 جنديا عام 2006 وفقا لبيانات وزارة الدفاع البريطانية، وسط خلافات حادة بين القادة العسكريين والحكومة البريطانية بشأن ما تعانيه قوات البلاد من نقص في التجهيزات وخاصة في جانب المروحيات العسكرية ومدى تحصينها ضد صواريخ حركة طالبان.


ومضت ذي غارديان إلى أن نقص المروحيات أدى بالعسكريين البريطانيين إلى الاعتماد على الآليات البرية، وهو ما أوقعها فريسة سهلة لأفخاخ طالبان ومتفجراتها، وصيدا سهلا لمقاتلي الحركة.


ونسبت لوزير القوات المسلحة البريطاني بيل راميل القول السبت الماضي إن زيادة عدد المروحيات والآليات العسكرية في الحرب لا تمنع القوات البريطانية من التعرض لمزيد من الخسائر، في ظل ما سماه اعتماد طالبان تكتيكات تتمثل في زرع أعداد هائلة من المتفجرات البدائية والألغام في شتى ميادين القتال.




وأضاف راميل إن تحقيق أي نجاح في الحرب على أفغانستان لا يتأتى بالمروحيات والآليات العسكرية المصفحة، وإنما بمحاولة اكتساب قلوب وود الأفغانيين أنفسهم، مما يتطلب من "قواتنا السير على الأرض" برغم المخاطر المحتملة.

أوباما: نزيف الوظائف سيستمر

أوباما: نزيف الوظائف سيستمر

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين من أن مزيدا من الأميركيين سيفقدون وظائفهم في الأشهر المقبلة رغم العلامات على انتعاش أكبر اقتصاد في العالم.

الثلاثاء 11/3/2009 آخر تحديث : 3:02 AM توقيت الدوحة
وقال أوباما مستبقا البيانات الجديدة عن البطالة التي ستنشرها وزارة العمل الجمعة المقبلة "نتوقع أننا سنشهد فقدا للوظائف في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ودعا في اجتماع مع كبار مستشاريه الاقتصاديين ورجال الأعمال بُثّ مباشرة عبر موقع البيت الأبيض على الإنترنت إلى العمل على تعزيز الصادرات لمكافحة البطالة التي ارتفعت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 9.8% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 1983.

بطالة أعلى
ويتوقع خبراء اقتصاد أميركيون أن يتخطى معدل البطالة 10% وأن يظل عاليا في 2010 على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي استأنف النمو في الربع الثالث من هذا العام بعد ركود استمر نحو عامين.

وقال الرئيس الأميركي أيضا إن الإجراءات التي اتخذتها إدارته -في إشارة إلى خطط الإنعاش الاقتصادي- ساعدت على احتواء كارثة كانت ستضرب الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أنه "بعد إبعاد الاقتصاد عن حافة الهاوية فإن السؤال الآن هو كيف نضمن عودة الناس إلى العمل وتلبية احتياجات أسرهم؟".

وقال إنه سيناقش مع مساعديه نماذج جديدة لنمو مستقبلي للوظائف يقوم على الصادرات والإنتاج والاستثمارات في الطاقة النظيفة.

واعتبر في هذا الإطار أن مفتاح تعزيز الصادرات هو سياسة تجارية قوية ونزيهة مع زيادة الحوافز المقدمة لمشروعات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة. لكنه قال إن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها مضيفا "لن ننتظر حتى نتمكن من توفير الوظائف التي يحتاجها اقتصادنا".

وبالتزامن تقريبا مع اجتماع أوباما مع مستشاريه, أظهرت بيانات جديدة أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وهذا النمو كان أحد العوامل التي حفزت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بنسبة 3.5% وفق البيانات التي نشرتها الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الإصلاح المالي, جمع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي مساء الاثنين المديرين التنفيذيين لأكبر بنوك أميركا لمناقشة إجراءات تحد من العلاوات ومكافآت نهاية الخدمة لكبار موظفي تلك البنوك.

وتهدف الإجراءات موضع النقاش إلى وضع ضوابط لتلك العلاوات والمكافآت التي يعدها اقتصاديون مثالا على التجاوزات التي تسببت في الأزمة المالية التي اندلعت خريف العام الماضي.

"سي آي تي" الأميركية تعلن إفلاسها في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.

"سي آي تي" الأميركية تعلن إفلاسها في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.

الثلاثاء 11/3/2009 آخر تحديث : 1:12 AM توقيت الدوحة
أعلنت مجموعة "سي آي تي" الأميركية إفلاسها، وقدمت طلب حماية من الدائنين إلى إحدى المحاكم في نيويورك، في خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأميركية.

وقالت المجموعة في بيان بعد اجتماع مجلس إدارتها "إنه بتأييد ساحق من أصحاب الديون ومجلس الإدارة، تم التصويت على المضي قدما في خطة الإفلاس المعدة مسبقا من أجل إعادة تنظيم المجموعة وإعادة هيكلة ديونها وتبسيط هيكل رأس مالها".

وأشار البيان إلى أن 85% من دائني المجموعة شاركوا في الاجتماع، وأعرب 90% منهم عن دعمهم لإعادة الهيكلة بهدف تقليص ديون المجموعة بمقدار عشرة مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

ولا يشمل قرار إشهار الإفلاس بنك "سي آي تي" التابع للمجموعة التي تقدر أصولها بحوالي 71 مليار دولار, وتبلغ ديونها 65 مليار دولار، ولا يطول إلا المركز الرئيس وليس وكلاء "المجموعة وفروعها, ما يتيح لها مواصلة نشاطاتها".

محاولات إنقاذ
وتأسست "سي آي تي" في العام 1908، وبرزت بوصفها أكبر مقرض لقطاع التجزئة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعمل أيضا في الطيران والدفاع وقطاعات النقل بالسكك الحديدية، وكذلك مع عمالقة التكنولوجيا ديل ومايكروسوفت وتوشيبا.

وكانت المجموعة التي تعمل في 50 بلدا قد تلقت قرضا طارئا قيمته 4.5 مليارات دولار فى أكتوبر/تشرين الأول الماضى. كما تلقت في ديسمبر/كانون الأول 2.3 مليار دولار من الخزانة الأميركية جزءا من حزمة إنقاذ طارئة.

وقررت الإدارة الأميركية في يوليو/تموز عدم منح "سي آي تي" مساعدات أخرى، بعد أن أعلنت ضخ عشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي، ووضعت الخطوط العريضة لسياسة مساعدة الشركات الكبيرة.

ويلقي إفلاس "سي آي تي" الضوء على الحالة غير المستقرة لبعض عمالقة المال في الولايات المتحدة التي تنتعش من ركود عميق منذ عقود.

وقال اقتصاديون إن إفلاس مجموعة سي آي تي سيكون ضربة قوية لاقتصاد يكافح من أجل الوقوف على قدميه.

تيسن الألمانية تشطب آلاف الوظائف

تيسن الألمانية تشطب آلاف الوظائف

ذكرت مجموعة تيسن الألمانية للحديد والصلب أنها تعتزم شطب نحو عشرة آلاف وظيفة في ألمانيا وحدها خلال العام المالي الجاري، كما أنها تدرس خفض عدد العاملين بعقود مؤقتة إلى 20 ألف عامل.

وقال تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية إن قرار رئيس المجموعة إكهارد شولتس قبل أسبوعين بشطب 15 إلى 20 ألف وظيفة في أنحاء العالم سيشمل التخلي عن 10 آلاف وظيفة في ألمانيا وحدها نتيجة لبيع أجزاء من نشاط المجموعة.



وكان الطلب على منتجات الشركة في مجال الصلب وبناء السفن قد تراجع خلال الشهور العشرة الماضية من العام المالي المنصرم وانخفض بذلك عدد عمال المجموعة في أنحاء العالم من 198 إلى 186 ألف عامل.



وتواجه خطط المجموعة معارضة كبيرة من جانب العمال والنقابات وسط اتهامات إلى رئيس المجموعة بمحاولة نشر القلق بين العاملين.



من ناحية أخرى ذكرت المجلة أن المجموعة تدرس خفض عدد العاملين بعقود مؤقتة من 49 إلى 20 ألف عامل.



وتعد "تيسن غروب" إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتوريد الحديد والصلب، حيث يتجاوز إنتاجها 14 مليون طن سنويا.



وتضم الشركة أكثر من 198 ألف موظف في فروعها المنتشرة حول العالم. ووصلت نسبة مبيعاتها للعام 2007 إلى أكثر من 51 مليار يورو (75.4 مليار دولار).



ووفقا لأحدث التوقعات ينتظر أن ينمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من هذا العام بمعدل 1.3% بعد أن انكمش في الربع الثاني منه بواقع 5.9%. وحسب هذه التوقعات أيضا يفترض أن تبلغ نسبة البطالة هذا العام برمته 8.2%.

المصدر: الألمانية